پاورپوینت کامل جنایتی علیه صلح ۶۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جنایتی علیه صلح ۶۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جنایتی علیه صلح ۶۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جنایتی علیه صلح ۶۲ اسلاید در PowerPoint :

آمریکا بدون مجوز سازمان ملل متحد به عراق حمله کرده است، آیا این اقدام جنگ، یا تجاوز علیه صلح خواهد بود؟! تجاوز یک مفهوم حقوقی است که پیامدهای فراوانی دارد. اطلاق تجاوز از سوی سازمان ملل متحد بر یک کشور مهاجم، دارای مفهوم و ابعاد نظامی نیز هست، به این معنا که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به منظور پاسداری از صلح و امنیت جهانی که اساسی ترین وظیفه ذاتی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان است، باید همه توان خود را برای تنبیه متجاوز به کارگیرند، اقدامی که در جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران (دفاع مقدس) روی نداد، در عوض، در کمتر از ۸ ساعت پس از حمله عراق به کویت، علیه عراق به کار گرفته شد. اما تجاوز چیست، تا بر آن پایه متجاوز را بشناسیم و جامعه جهانی را به مقابله و یا لااقل، عدم همکاری را با آن تشویق و ترغیب نماییم. پاسخ به این سئوال را مقاله حاضر پی می گیرد.

تجاوز و مفهوم آن

در پاسخ به سؤال مذکور، به سابقه توجه به تجاوز و تعریف آن، به دیدگاه میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد در این باره و نیز به تلاش هایی که برای دست یابی به تعریف از تجاوز انجام شده و در نهایت به مواد قطعنامه تعریف تجاوز پرداخته می شود.

۱. مفهوم تجاوز و جامعه ملل: با آغاز جنگ در زندگی بشر، همواره تلاش هایی برای محدود کردن جنگ نیز وجود داشته است. مطابق نمونه هایی از این تلاش ها که به ثبت تاریخ رسیده است، حدود چهارصد سال پیش از میلاد، “موتی” فیلسوف چینی، خواستار غیر قانونی اعلام شدن جنگ و تجاوز به مثابه بزرگ ترین جنایت بشری بود. مکاتب آسمانی از جمله اسلام هم با طرح ناپسند بودن جنگ و مشروع بودن دفاع، گامی بلند در محدود شدن دامنه جنگ برداشت. جنگ عادلانه و ناعادلانه (مشروع و نامشروع)، مطروحه از سوی گروسیوس (۱۶۴۵ – ۱۵۸۳ م. / ۱۰۲۴ – ۹۶۲ ش.)نیز وسیله ای برای محدود کردن جنگ بود، اما هیچ یک از این تلاش ها به علت فقدان یک تشکیلات ناظر جهانی بیطرفِ مورد قبول همگان، چندان تأثیری در محدود کردن جنگ نداشته اند.

بعد از برقراری “صلح وستفالیا”، اتحادیه های مذهبی، سیاسی و نظامی ابزارهای اصلی برای حفظ وضع موجود شدند، اما حفظ صلح (نه حفظ وضع موجود) نیازمند اقداماتی در حل صلح آمیز اختلافات نیز بود، بنابراین، به تدریج فکر ایجاد یک دادگاه با اختیارات کافی، یا فدراسیون بین المللی، و مجمع ملت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و ممانعت از بروز جنگ، از سوی متفکران توصیه شد. کنفرانس های لاهه (۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ م. / ۱۲۸۶ و ۱۲۷۸ ش.) برای اولین بار برای حل و فصل اختلافات، مقاوله نامه هایی را تنظیم کرد، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای مانع شدن متجاوز به تجاوز را در برنداشت. بر این اساس، بروز جنگ جهانی اول غیر منتظره نبود. بعد از جنگ جهانی اول، برای به دور ماندن جهان از مصائب جنگی دیگر، نظام جدیدی به نام جامعه ملل به وجود آمد تا بتواند به برخوردهای مسلحانه پایان دهد. ولی میثاق جامه ملل فقط موفق به محدود کردن جنگ و تجاوز و نه منع کامل آن گردید. از این رو، میثاق جامعه ملل، جنگ را تنها در شرایط ذیل غیر مجاز دانست:

۱ – در صورتی که قبلاً به راه های مسالمت آمیز متوسل نشده باشد.

۲ – وقتی علیه دولتی که موافق با سیستم های داوری و یا رسیدگی قضایی و یا حل مناقشات به وسیله شورای جامعه ملل است، جنگ آغاز شده باشد.

۳ – وقتی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورای جامعه ملل، هنوز بیش از سه ماه نگذشته باشد.

۴ – هنگامی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه ملل علیه دولت عضو آن شروع می شد. اما دفاع مشروع و یا عمل در چهارچوب یک اقدام دسته جمعی برای حفظ امنیت بین المللی و نیز اقدام علیه نقض کننده میثاق جامعه ملل، جنگی قانونی بود.

معیارهای فوق برای تشخیص جنگ مجاز و جنگ غیر مجاز کافی بود، ولی تعریف دقیقی از تجاوز به دست نمی داد، و این امر، موجب تفسیرهای مختلف شد. همین تفسیرهای متعدد و ابهامات ناشی از آن، یکی از مهم ترین علت هایی بود که دولت ها را واداشت تا خارج از میثاق جامعه ملل، با تصویب قطعنامه ها، یا امضای قراردادها، به غیرقانونی بودن جنگ و منع توسل به زور قوت بخشند، و شرایط لازم برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را فراهم آورند. این فشارها در مورد غیر قانونی بودن جنگ و ابهام در تعریف تجاوز، جامعه ملل را واداشت که سه معیار زیر را برای تجاوز مشخص نماید:

۱ – متجاوز، دولتی است که با نقض اقدامات منع شده توسط شورای جامعه ملل و مجمع عمومی، جنگ را آغاز کرده باشد.

۲ – دولتی متجاوز شمرده می شود که با تهاجم ارضی جنگ را شروع کرده باشد.

۳ – دولتی متجاوز است که خارج از حوزه صلاحیتش، بدون وجود ضرورت دفاع، در مخاصمات درگیر شود.

این معیارها نیز وسیله ای برای تشخیص متجاوز بود و نه تعریف آن، به همین جهت این معیارها، شامل سایر اقدامات براندازی نمی شد. و به این دلایل، به راحتی می توانست مجدداً مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. همان طوری که حمله ژاپن در سال ۱۹۳۱م./۱۳۱۰ ش. به بهانه دفاع از خود به منچوری چین به منظور سرکوب عناصر یاغی آن سوی مرز که منافع حیاتی ژاپن را مورد تهدید قرار داده بودند، را در برنمی گرفت. این مسأله نیز در مورد حمله ایتالیا به اتیوپی، جنگیدن قوای آلمانی و ایتالیایی به نفع ژنرال فرانکو و تصرف چکسلواکی از سوی آلمان صدق می کرد.

علاوه بر ابتکارات جامعه ملل در دست یابی به تعریفی از تجاوز، در خارج از جامعه ملل و میثاق آن، نیز فعالیت هایی انجام گرفت، که مهم ترین آن عبارتند از:

۱ – در سال ۱۹۲۱ م. ۱۳۰۰ ش.) کمیته ای برای ارائه تعریفی از تجاوز تشکیل شد، کمیته پس از بررسی های لازم، ارایه چنین تعریفی را غیر ممکن دانست و فقط توصیه کرد، هرگاه جنگی شروع گردید، شورای جامعه ملل، طرفین را به توقف جنگ فراخواند، هر کدام که امتناع کردند، متجاوز خواهد بود. این طرح با مخالفت آمریکا، آلمان و شوروی روبرو شد و به تصویب نرسید.

۲ – طرح گروهی از آمریکاییان مبنی بر این که، استفاده از نیروهای نظامی جز برای دفاع در برابر تجاوز و حفظ زندگی انسانی، اقدامی تجاوزکارانه است، در سال ۱۹۲۴م.۱۳۰۳ش.) به تصویب نرسید.

۳ – طرحی دیگر که ترکیبی از دو طرح مذکور بود، نیز از سوی همه کشورها پذیرفته نشد. هم چنین طرح هایی از سوی کشورهای شوروی، فرانسه و انگلستان در تعیین و تعریف تجاوز ارایه شد که راه به جایی نبرد و بی نتیجه ماند. دولت ها به علت عدم موفقیت در تصویب و اجرای این طرح ها و مجاز بودن جنگ در میثاق جامعه ملل، سعی کردند، با ابداع راه هایی چون انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه، روش های مسالمت آمیزی را جدای از جامعه ملل برای حل اختلافات فیمابین در پیش گیرند. قرارداد لوکارنو در غیر قابل تعرض بودن مرزها (۱۹۲۶ م. / ۱۳۰۵ ه.ش.)، قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در “پیمان بریان – کلوگ” (۱۹۲۸ م./ ۱۳۰۷ ه.ش.) از آن جمله اند.

در برخی از این قراردادها، به علت تعداد اندک دولت های طرف قرارداد، حصول به ارایه تعریفی نزدیک به تجاوز آسان بود. به عنوان مثال، قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه معروف به “پیمان سعدآباد” (۱۹۳۷ م. / ۱۳۱۶ ش.) که متجاوز را دولتی می داند که علیه دولت دیگر (سرزمین، کشتیها و هواپیماهای آن دولت) بدون اعلان جنگ یا با اعلان جنگ، به حمله و تهاجم مسلحانه مبادرت کرده باشد. و یا اینکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به متجاوز یا متجاوزان کمک و یاری رسانده باشد.

۲. سازمان ملل متحد و تعریف تجاوز: جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به چکسلواکی و لهستان در سال ۱۹۳۹ م./ ۱۳۱۸ ش. که دو جلوه از تجاوز محسوب می شد، آغاز گردید، و تا سال ۱۹۴۵ م./ ۱۳۲۴ ش. به طول انجامید. این جنگ همه کشورها را در برگرفت و میلیون ها انسان را به کام مرگ فرستاد. اما تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی و برقراری دادگاه های نورنبرگ و دادگاه جنایات جنگی توکیو به معنای قابل دسترس بودن صلح و تلاش برای منع تجاوزات آتی بود. هم چنین پس از جنگ، دولت ها خواهان جهانی عاری از تجاوز و آکنده از امنیت بودند و در نتیجه کوشیدند، سازمان قوی تری را پایه گذاری نمایند که در تحقق اهداف مذکور تلاش کند.

نتیجه این مساعی پس از صدور منشور آتلانتیک (۱۹۴۱ م. / ۱۳۲۰ ش.)، اعلامیه ملل متحد (۱۹۴۲ م. / ۱۳۲۱ ش.)، کنفرانس های تهران و مسکو (۱۹۴۳ م. / ۱۳۲۲ ش.)، کنفرانس دمبارتن اوکس (۱۹۴۴ م./ ۱۳۲۱ ش.) و کنفرانس سانفرانسیسکو (۱۹۴۵ م. / ۱۳۲۴ ش.)، منجر به تدوین منشور سازمان ملل متحد و تشکیل سازمان ملل متحد گردید، که به مهم ترین رکن آن یعنی شورای امنیت اختیارات وسیعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق مبارزه و مقابله با تجاوز داده شد.

منشور ملل متحد، جنگ تجاوزکارانه، به کارگیری تهدید به زور یا استعمال آن و یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، از سوی همه کشورها – نه فقط کشورهای عضو – را منع کرده است و از کشورها خواسته است که اختلافات فیمابین را به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت در خطر قرار نگیرد، به شیوه مسالمت آمیز انجام دهند. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نیز از طریق قراردادهای منطقه ای منعقده بین کشورها، قابل تحقق است. هم چنین طبق ماده ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد تنها مرجعی است که حق استفاده از نیروی مسلح علیه دولت متجاوز را دارد. البته هر دولتی که مورد تهاجم قرار گیرد، می تواند به صورت فردی یا جمعی علیه مهاجم، نیروی مسلح بکار برد، منوط به این که شورای امنیت در