پاورپوینت کامل دولت تحصیل دار و انقلاب اسلامی ۶۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دولت تحصیل دار و انقلاب اسلامی ۶۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دولت تحصیل دار و انقلاب اسلامی ۶۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دولت تحصیل دار و انقلاب اسلامی ۶۸ اسلاید در PowerPoint :

یکی از رهیافت هایی که پژوهشگران مجامع علمی و دانشگاهی غرب به وسیله ی آن به مطالعه ی ساختار دولت و قدرت در کشورهای شرقی به ویژه خاورمیانه پرداخته اند، رهیافت اقتصاد سیاسی است.

در چارچوب این رهیافت، نظریه ای با عنوان «نظریه ی حکومت رانتیر» (Rentier State Theory) تدوین شده، برای بررسی دولت های خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته است؛ مفاهیمی چون رانت، دولت رانتیر، اقتصاد رانتیر، رانتیریزم و… در قالب و چارچوب همین نظریه مطرح می شود.

نظریه پردازان غربی در مطالعه و تبیین انقلاب اسلامی ایران نیز از این رهیافت بهره برده، عوامل سقوط رژیم شاه را از این طریق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در این نظریه، نقش عنصری به نام نفت و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه ی ایران، و نیز چگونگی تعامل دولت با جامعه و مردم مورد بررسی و کند و کاو قرار گرفته است.

سؤال اساسی ای که این نوشته در پی بررسی آن می باشد این است که با وجود بهره مند بودن دولت پهلوی دوم از تمام امکانات برای حفظ ثبات و استحکام دولت خود (بهره مندی این رژیم از بزرگ ترین ارتش خاورمیانه، نیروهای اطلاعاتی مثل ساواک و درآمدهای کلان نفتی)، چرا به یک باره ساختارهای دولت پهلوی فرو می ریزد و انقلاب اسلامی به وقوع می پیوندد؟ آیا می توان پدیده انقلاب اسلامی را هم در چارچوب این نظریه مورد بررسی و مطالعه قرار داد؟

برای یافتن پاسخ مناسب برای دو سؤال فوق ابتدا لازم است، مفاهیم مربوط به نظریه ی «دولت رانتیر» تبیین گردد، سپس به دلایل توانایی یا ناتوانی نظریه ی حکومت تحصیل دار در توجیه پدیده ی انقلاب اسلامی ایران پرداخته شود.

دولت رانتیر (تحصیل دار)Rentier State

واژه ی «Rant» که در زبان فارسی به صورت «رانت» استعمال می شود، به کسب و تحصیل نمودن ترجمه شده است. در علم اقتصاد «رانت» به اجاره ی زمین و یا هر نوع اجاره بها گفته می شود. به طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، در علم اقتصاد با عنوان رانت مورد بررسی قرار می گیرد.

به همین دلیل در علم اقتصاد رانت به عنوان نوعی درآمد غیر تولیدی شناخته می شود که در نهایت به ضرر اقتصاد ملی یک کشور تمام خواهد شد. مقصود از آنچه در اقتصاد سیاسی یک کشور به عنوان پدیده ی رانت مطرح می شود، درآمدهایی است که از منابعی هم چون فروش مواد خام یا منابع زیرزمینی و یا کمک های یک دولت برای دولت دیگر حاصل می شود. مصداق بارز و عینی آن درآمدهای نفتی است که به وسیله ی فروش نفت خام برای کشور صادرکننده ی نفت به دست می آید.

دولت رانتیر به علت بهره مندی از درآمدهای رانتی (در این نوشته مقصود نفت است) و بی نیازی از درآمدهای منابع داخلی، از جامعه ی داخلی و مردم خود استقلال می یابد و دولت می تواند منافع و خواسته های عمومی جامعه را در سیاست گذاری و برنامه ریزی های خود در نظر نگیرد، در چنین شرایطی دولت قدرت انحصاری به خود می گیرد و نیازی به دخالت دادن گروه ها، طبقات و تشکل های گوناگون در قدرت احساس نمی کند.

از آنجا که دولت رانتیر از جامعه و مردم مالیات دریافت نمی کند، متقابلاً در مقابل جامعه و گروه های اجتماعی تعهدی نخواهد داشت و در نهایت اعطای دموکراسی به جامعه و گروه ها را لازم نمی بیند. یکی از نویسندگان غربی در این زمینه می نویسد: «کشوری که به درآمد حاصل از عرضه ی کالا (صدور نفت) به سایر نقاط دسترسی داشته باشد، ممکن است مبارزه ی قدرت و جناح گرایی را تجربه کند، ولی بعید است که خواست و تقاضای مردم در حمایت از دموکراسی را به پذیرد».[۱]

«دولت رانتیر» با واگذاری اعتبارات و امتیازات گوناگون به گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی، آن ها را جذب نظام سیاسی خود می کند، در چنین شرایطی گروه ها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به حکومت وابسته می گردند.

بدین ترتیب، چون دولت به مهم ترین واگذارکننده ی اعتبارات و امتیازات تبدیل شده، گروه های سیاسی – اجتماعی جامعه به علت وابستگی به حکومت رانتیر، نمی توانند این دولت را در زمینه های گوناگون به چالش بگیرند، چرا که اگر گروه ها در صدد مقابله و یا مخالفت با دولت رانتیر باشند، این دولت منابع درآمدی آن ها را قطع کرده و قدرت سیاسی – اقتصادی آنان را از بین می برد، در نتیجه دولت، به توزیع کننده ی رانت در جامعه تبدیل می شود و «دولت تخصیصی» Allo Cation State (در مقابل «دولت تولیدی» Production State) به وجود می آید. در این صورت جامعه و نظام سیاسی حاکم بر آن به میزان و چگونگی تخصیص هزینه های دولت وابستگی پیدا می کند.[۲] در نتیجه در چنین کشورهایی انقلاب و دگرگونی های عظیم و عمیق سیاسی رخ نخواهد داد.

دولت تحصیل دار پهلوی دوم

دولت «محمدرضا پهلوی» اصلی ترین دریافت کننده ی درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و اعتبارات شناخته می شد، چرا که کلیه ی درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت پهلوی پرداخت می شد و از سوی دیگر، درصد کمی از افراد جامعه در تولید حداکثر درآمد حکومت پهلوی دوم نقش داشتند. در مجموع می توان گفت: اکثر ویژگی های حکومت رانتیر در دولت پهلوی دوم وجود داشت.

این مسأله موجب گردید که رژیم ایران در اوایل دهه ی چهل شمسی به صورت یک رژیم استبدادی و اقتدارگرا ظهور نماید و به دلیل استبداد شدید در درون سیستم، هیچ یک از گروه ها، تشکل های اجتماعی و نهادهای جامعه، توان مقابله با دولت پهلوی دوم را نداشته باشند. بدین سان، استقلال دولت از جامعه که یکی از صفات برجسته ی دولت رانتیر محسوب می شود.

در دولت محمدرضا شاه به وجود آمد. دولت پهلوی دوم، در درجه ی بالایی از خودکامگی و اقتدارگرایی به سر می برد و هر چه خودکامگی افزایش می یافت، فشارهای سیاسی و اجتماعی بر مردم نیز به همان اندازه افزایش می یافت که سرانجام به جدایی و استقلال کامل دولت از جامعه و مردم منجر گردید. البته داشتن ابزارهایی مانند ارتش بزرگ، ساواک و… مزید بر علت گردید.

دولت تحصیل دار پهلوی دوم، با استفاده از ابزارهایی مانند درآمدهای نفتی، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، سعی کرد تشکل ها و گروه های سیاسی و اجتماعی را در بدنه ی نظام سیاسی خود جذب نماید که البته در مورد برخی از تشکل ها تا حدودی موفق بوده است. ولی گروه ها و هسته های مذهبی جذب بدنه ی نظام نشدند، در نتیجه در مواردی که گروه های سنتی و مذهبی در جهت مخالفت و مقابله با دولت محمدرضاشاه اقدامی می نمودند، رژیم درصدد نابودی یا تضعیف آنان برمی آمد. این تقابل، سرانجام چالش جدّی رژیم با گروه های مذهبی و سنتی را در پی داشت که در نهایت پیروزی ازآنِ گروه های سنتی و مذهبی گردید.

به طور کلی می توان گفت که دولت پهلوی دوم – بر اساس معیارهای موجود برای بررسی دولت رانتیر – یک دولت رانتیر محسوب می شود، ولی مسأله ی مهم این است که با توجه به این که این رژیم یک دولت رانتیر محسوب می شد، چرا در دهه ی پنجاه شمسی با یک انقلاب بنیان برافکن مواجه گردید؟

ارزیابی نظریه ی دولت رانتیر نسبت به انقلاب اسلامی

مفروض اصلی و اساسی نظریه ی دولت رانتیر این بود که دولت به واسطه ی درآمدهای زیاد (نفت) و اعطای اعتبارات و امتیازات گوناگون به گروه ها و تشکل های اجتماعی، آن ها را از لحاظ مالی به خود وابسته می نماید و در نتیجه ی تزریق رانت به جامعه، و وابستگی مردم به دولت، آن نظام با هیچ گونه چالشی مواجه نمی شود.

از آن جا که دولت مستقل از مردم است و مردم نیز در امور سیاسی و اجتماعی مشارکتی ندارند و چون وقتی مشارکت و فعالیت وجود نداشته باشد، تقاضایی نیز از سوی مردم مطرح نخواهد شد، این دولت نیز برای تأمین منافع خود هیچ گونه محدودیتی نخواهد داشت. اما به نظر می رسد بر خلاف مفروض اصلی نظریه ی دولت رانتیر، مردمی که مشارکت ندارند هم می توانند تقاضاهای گوناگونی از نظام داشته باشند و حاکمان نیز به علت فاصله ی زیاد خود از مردم و عدم توجه جدی به خواسته های آنان، پاسخ مناسبی به تقاضاهای آنان نمی دهند یا این که از طُرُق دیگر به آنان پاسخ می دهند، در چنین وضعیتی تضاد میان مردم و دولت آغاز می گردد و در نهایت ناآرامی های اجتماعی، خشونت، شورش های همگانی و انقلاب اجتماعی و سیاسی در جامعه را به دنبال می آورد. این تحلیل درباره ی وضعیت دولت رانتیر پهلوی دوم نیز صادق است.

دولت پهلوی با تزریق رانت به جامعه، عده ای را وابسته ی خود نمود و آنان تقاضایی از رژیم نداشتند. ولی بسیاری از مردم ایران خواسته های ارزشی و دینی ای داشتند که به علت وجود فاصله ی زیاد میان خواسته های مردم و حاکمان، تضاد روزبه روز عمیق تر و گسترده تر گردید که سرانجام پیروزی مردم و استقرار نظامی ارزشی جدید به نام جمهوری اسلامی را در پی داشت. برای تبیین بهتر این مسأله لازم است ابتدا به اقدامات دولت رانتیر پهلوی در معارضه با خواسته های مردم و آسیب پذیری های این نظام پرداخته شود و سپس نیم نگاهی نیز به مبارزه و فعالیت گروه های مستقل از دولت رانتیر پهلوی دوم داشته باشیم.

اقدامات ضدارزشی رژیم و خواسته های ارزشی مردم

دولت پهلوی دوم که پس از شهریور سال ۱۳۲۰ قدرت را در دست گرفت، نسبت به مسایل ارزشی جامعه برخورد دوگانه ای داشت. برخورد اول به سال های ۱۳۴۱-۱۳۲۰ مربوط می شود. در این دوره، دولت پهلوی از ارزش ها حمایت می کرد و یا حداقل به صورت ظاهری به آن ها پایبند بود. ولی در دوره ی دوم (۱۳۵۷-۱۳۴۱) که با آغاز اصلاحات سیاسی در جامعه همراه بود، تهاجم به ارزش ها شروع شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. با آغاز تهاجم به ارزش های دینی و فرهنگی جامعه، مشروعیت دینی نظام سلطنتی که از سده های پیش آغاز شده بود، به مرور زمان از بین رفت که همین امر موجب ایجاد فاصله ی بیش از حد میان دولت و جامعه، و سرانجام وقوع انقلاب اسلامی گردید.

یکی از پیامدهای مهم استقلال و جدایی دولت رانتیر پهلوی از جامعه و ارزش های دینی مردم، اتخاذ و اجرای سیاست هایی بود که منافع عموم مردم در آن ها مورد توجه قرار نمی گرفت و گاهی اوقات نیز در تعارض با منافع و خواسته های آنان قرار می گرفت. این سیاست ها و برنامه ریزها موجب افزایش فاصله و جدایی بین دولت و جامعه در ابعاد مختلف گردید. چون بیشترین فاصله ی ایجادشده میان دولت و جامعه در بخش فرهنگی و ارزشی بود بخش زیادی از مردم ایران، به مخالفت با سیاست ها و برنامه های حکومت پهلوی دوم پرداختند. این در حالی است که تأمین، حراست و حفاظت از نیازها و خواسته های فرهنگی مردم و حفظ ساختارهای ارزشی جامعه از وظایف اولیه ی هر حکومت محسوب می شود.

بسیاری