پاورپوینت کامل نظریه ی جامعه مدنی در روند اصلاحات ۷۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظریه ی جامعه مدنی در روند اصلاحات ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظریه ی جامعه مدنی در روند اصلاحات ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظریه ی جامعه مدنی در روند اصلاحات ۷۹ اسلاید در PowerPoint :

موقعیت و جایگاه «وبر» در تاریخ اندیشه ی اجتماعی و سیاسی غرب قابل اغماض نیست. او در مقطعی از تاریخ کوشید تا با استفاده از امکانات محیط خود، مسایل اجتماعی آن محیط را شناسایی کرده و پاسخ دهد. او در مسأله یابی، فرد موفقی بود و آنچه را که در نقد بوروکراسی بیان کرد، هم چنان به قوت خود باقی است. اما راه حلی که برای مسأله ارایه کرد از صحنه ی آزمون موفق بیرون نیامد.

«وبر» در حل مسأله آغوش خود را به سوی ایدئولوژی هایی گشود که با رهبری فرهمندانه، از بُرد و نفوذ وسیع اجتماعی برخوردار بودند و دنیای غرب در فاصله ی بین دو جنگ راه حل او را آزمود. مارکسیسم به رهبری «لنین» در جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۷ بر اریکه ی قدرت نشست، و انواعی از ناسیونالیسم و فاشیسم اروپا را به خونین ترین جنگ تاریخ کشانید.

وقتی رهبری فرهمندانه ی مورد نظر او بدون حضور هیچ گونه عقلانیت متعالی، عرصه ی حضور شیاطینی می شود که بوروکراسی و عقلانیت ابزاری را به خدمت می گیرند، نتیجه ای جز آنچه واقع شد، به دست نمی آید.

دو جنگ جهانی اول و دوم آن قدر وسیع و بزرگ بود که فکر و ذهن اندیشمندان و نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی غرب را به خود متوجه ساخت، از این رو برخی از نظریه پردازان غربی وقوع فاجعه را در حضور پدیده ای می دیدند که از آن با عنوان توده ای شدن جامعه ی غربی و پدید آمدن جامعه ی توده وار (MASS SOCIETY) یاد می کردند، این پدیده مورد توجه برخی از اندیشمندان اگزیستانس؛ از قبیل هایدگر، و یاسپرس قرار گرفت و از آن پس توسط برخی از نظریه پردازان سیاسی؛ نظیر هانا آرنت در تحلیل مسایل سیاسی معاصر به کار گرفته شد.

مسیری که دنیای غرب طی کرد، به درهم شکستن هنجارها، ارزش های اخلاقی و باورهایی منجر شد که هر کدام از آن ها در جسم و جان آدمیان خانه می کردند و به رفتار و کنش های آنان با یک نظم درونی سازمان می دادند.

لذا این اعتقادات دامنه دار، رفتار آدمیان را تأمین می کردند؛ به این معنا که عوامل خارجی در اثر حضور هنجارها و اعتقادهای موجود، نمی توانست هر نوع رفتاری را بر آنان تحمیل کند. انسانی که به صورت موجودی ذره ای و به عنوان توده شناخته می شود، هیچ گونه هویت جوهری و یا کیفی ندارد و خویشتنِ مشخصی در او یافت نمی شود. او به گونه ای یکنواخت، بدون شخصیت و سنت و قراری معین در کنار دیگر کمیت ها قرار می گیرد و برای او مسئولیت خاصی وجود ندارد.[۱]

بنابراین، توده تعلّق به ملّتی خاص ندارد، بلکه موضوع، تلقینات و تبلیغات است. جامعه ی توده ای، جامعه ای انباشته از ماده ی خام است و امری که به این ماده شکل می دهد، القائات و تبلیغات محیط است. از طرف دیگر نظم بوروکراتیک به همراه تکنولوژی ارتباطات و تبلیغ، توان عظیم و بی مانندی را در دستان مدیران و کسانی قرار می دهد که در رأس قدرت اجتماعی قرار می گیرند.

اگر همان گونه که ماکس وبر پیشنهاد می کند، صاحبان ایدئولوژی در رأس هرم اجتماع قرار گیرند و با کمک تکنولوژی و تبلیغات، با مردم ارتباط مستقیم پیدا کنند، قدرتی را به دست می آورند که توان و انرژی آن به مراتب از بمب اتم بیشتر است؛ زیرا توده به دلیل خام بودنش چون هیولای اولی قابلیت پذیرش هر نوع صورتی را دارد. خطرات این قدرت عظیم هنگامی آشکار می شود که به فقدان متافیزیک و عقل و هر نوع معرفت متعالی دیگر که نقش میزان و داور را نسبت به ایدئولوژی های مختلف داشته باشد، نیز اعتراف شود.

جنگ جهانی دوم در حقیقت فاجعه ای بود که با تکوین و پیدایش این سنخ از قدرت شکل گرفت. از این رو، مشکل هیتلر، موسولینی و یا استالین در آلمان، ایتالیا و روسیه، در فقدان پایگاه مردمی نبود، بلکه مشکل آنان در ارتباط مستقیمی بود که رهبری ایدئولوژیک با متن مردم پیدا کرده بود. این ارتباط، نظامی قوی، قدرتمند و هماهنگ از رفتار و عمل را پدید آورد که از آن به عنوان نظام توتالیتر در جهان یاد می شود.

جامعه ی مدنی

راه حلی که برای پیشگیری از آفت ها و خطرات جامعه ی توده وار، توسط برخی از نظریه پردازان سیاسی مطرح گردید، حذف ارتباط توده ی مردم با رهبری ایدئولوژیک جامعه بود. این طرح با توجه به اصطلاحی که هگل برای جامعه ی مدنی طرح کرده بود به عنوان جامعه مدنی (CIVIL SOCIETY) مطرح شد.

جامعه ی مدنی در اندیشه ی سیاسی افلاطون، الگوی کامل خود را در مدینه ی فاضله ای می یابد که حاکمیت در آن جامعه متعلق به حکمت و فلسفه است. در اندیشه ی جان لاک و روسو این تعبیر به نوعی «قرارداد اجتماعی و بشری» که مطابق با فطرت و حق طبیعی انسان است، دلالت می کرد و هگل آن را در قبال جامعه ی سیاسی قرار داد. مراد او از جامعه ی سیاسی، دولت و دستگاه اداری آن بود و جامعه ی مدنی در این اصطلاح به مجموعه ای از گروه ها و اصناف که در قبال دولت هستند اطلاق می شود.

جامعه ی مدنی در اصطلاح جدید خود به معنایی که هگل آن را به کار می برد نزدیک است؛ زیرا جامعه ی مدنی در این معنا، مجموعه ی متشکل از گروه ها و احزاب سازمان یافته است. این گروه ها حد فاصل توده با رأس هرم هستند و مردم نیز به دلیل این که فاقد معنای حقیقی هستند و تنها ظرف قبول و پذیرش القائات می باشند، صلاحیت تصمیم گیری، مشارکت و همراهی مستقیم با هرم قدرت را ندارند. دخالت و فعالیت آن ها در سیاست باید به واسطه ی فیلترهایی باشد که ساخت اجتماعی را از بیرون تأمین می کند و این فیلترها همان احزاب هستند که برنامه های خود را از پیش تعیین کرده اند. جامعه ی مدنی در حقیقت عرصه ی فعالیت گروه ها و احزاب است. و مردم تنها از طریق احزاب می توانند در اقتدار سیاسی جامعه اثرگذار شوند و احزاب نیز به مقدار توان تبلیغاتی خود می توانند از بین مردم یارگیری نموده و به وساطت کمیت آنها، نقش خود را در قلمرو قدرت ایفا کنند.

اصلاح طلبی و محافظه کاری

نظریه ی دیگری که پس از جنگ جهانی دوم به تدریج در عرصه ی اندیشه ی سیاسی برای مقابل با شکل گیری نظامِ توتالیتر و در حمایت از جامعه ی مدنی مدرن شکل گرفت، نظریه ای بود که به نفی اندیشه های انقلابی و رادیکال پرداخته و به موازات آن به تبلیغ رفرم و حرکت های اصلاحی در چارچوب ساختار جامعه ی مدنی می پرداخت. این نظر که بیان گسترده ی آن را بیش از همه می توان در آثار «کارل پوپر» دید، اصلاح طلبی را به معنایی عام که ناظر به یک آرمان و جهت متعالی باشد، به کار نمی برد، بلکه این معنا را در چارچوب نظام سیاسی معاصر غرب به عنوان بهترین نظامی که تا کنون پا به عرصه ی وجود گذارده است به کار می برد.

به همین دلیل او هیچ حرکتی را که اصول و بنیادهای این نظام را به چالش کشاند، تاب نمی آورد. از مهم ترین اصول حاکم بر این نظام، اجازه ندادن به مردم برای همراهی و همگامی با هر اندیشه ی سیاسی ای است که در آرزوی کمال و سعادت انسان ترسیم شده است.

زمینه ی معرفتی که «پوپر» از آن بهره می برد، همان زمینه ای است که ماکس وبر در آن گام می گذارد و آن بی اعتنایی و بی اعتمادی به خِرد و اندیشه ی بشر در حوزه ی ارزش های متعالی و حقایق متافیزیکی است. اصل تردیدناپذیر و یقینی پوپر فقدان یقین و شمول تردید نسبت به حقایقی است که پرسش از آن ها، دغدغه ی همیشگی بشر بوده و می باشد؛ حقایقی که ادیان الهی داعیه ی ارایه ی آن ها را دارند. از این رو پوپر نه تنها به شکاکیت عام و فراگیر خود بسنده نمی کند، بلکه به هیچ فرد، جامعه و یا فرهنگی اجازه ی یقین نمی دهد. دلیلی که او بر مدعای خود اقامه می کند، تجربه ای است که از عملکرد مدعیان خوشبختی و بهروزی انسان در طی قرن بیستم حاصل شده است.

رفرمیسم و اصلاح طلبی در قاموس سیاسی پوپر چیزی جز محافظه کاری نسبت به نظم سیاسی دنیای غرب نیست. لذا این اندیشه در بیرون از حوزه ی جغرافیایی خود، به چیزی کمتر از یک حرکت انقلابی و رادیکال رضایت نمی دهد. پوپر در مصاحبه با اشپیگل در سال ۱۹۹۲، جوامع غیرغربی را حتی صالح برای برنامه ریزی و مدیریت نسبت به زندگی اجتماعی خودشان ندانست و قیمومیت آن ها را بر عهده ی تمدن غرب قرار داد. او در همان مصاحبه مسلح بودن را تنها حق تمدن غرب دانست و داشتن اسلحه را برای غیرغربیان جرم شمرد.

انتقال اندیشه های رفرمیستی

کسانی که از سر همدلی با انقلاب اسلامی ایران به دلیل ضعف تئوریک و تقلید و تأثیرپذیری از مرجعیت علمی دنیای غرب، حرکت امام را شتاب زده و در چارچوب رهبری فرهمندانه ی وبر تفسیر کردند، باید خود را برابر نقدهایی که بر اندیشه ی او وارد می آمد آماده می کردند. البته ناگفته پیداست که آنها نه توان پاسخ گویی به این نقدها را داشتند و نه در اندیشه وبر ظرفیت چنین مقابله ای وجود داشت. به همین دلیل آن ها با پذیرفتن الگوی نظری وبر ناخودآگاه خود را در برابر آسیب های بعدی قرار دادند. و در نتیجه اندیشه های رفرمیستی پوپر و از آن پس جاذبه های جامعه ی مدنی غربی به تدریج، ذهن و باور این گروه را تسخیر کرد.

ورود دیدگاه های فوق به عرصه ی اندیشه و عمل نخبگان سیاسی، رجال و کارگزاران جامعه ی ایران، از یک سو با برخی موانع اجتماعی و فرهنگی مواجه بود و از سوی دیگر از بعضی عوامل دیگر بهره می برد.

حضور زنده ی انقلاب در دهه ی نخست و سال های دفاع مقدس، قوی تر از آن بود که فرصت نظریه پردازی های سکولار را به کسانی بدهد که موقعیت و اقتدار اجتماعی خود را از قبل انقلاب به دست آورده بودند. لذا رسوب پنج دهه دیدگاه های رادیکال غربی از مجرای اندیشه های مارکسیستی به قلمرو ذهنی نظریه پردازان ایرانی، مانعی دیگر برای حضور اندیشه های رفرمیستی و اصلاح طلبانه ای بود که جامعه ی مدنی غربی را مدل و الگوی آرمانی خود می دید.

اندیشه های مارکسیستی همانگونه که گذشت در پناه امواج سیاسی آن؛ یعنی از پایین ترین لایه های وجودی خود، به ذهنیت جامعه ی ایرانی گام گذارد و حضور آن اگر چه نتوانست قدرت را از دست نظریه پردازان قبل از خود که با حمایت نظام جهانی سلطه شکل گرفته بود، خارج کند، لکن اندیشه های لیبرالیستی را در بخش وسیعی از جامعه تحت الشعاع خود قرار داد. تداوم این اندیشه می توانست هم چنان مانع از بازگشت مجدد اندیشه های رفرمیستی و اصلاح طلبانه ای شود که لیبرالیسم قرن هجدهم را به عنوان دوران طلایی تجدد و مدرنیته در پیش روی خود قرار می دهد.

به رغم موانع یاد شده، عواملی نیز در جهت بسط و گسترش دیدگاه لیبرالیستی عمل می کرد. برخی از آن عوامل را می توان به ترتیب زیر بیان کرد.

۱. رحلت حضرت امام و دور شدن از مرکز و مبدأ فعال و خلاق حرکت مذهبی و پایان پذیرفتن دوران پرشکوه دفاع مقدس، از شدت مانع نخست می کاست؛

۲. فروپاشی بلوک شرق، مانع دوم را به طور کلی حذف کرد؛ زیرا اندیشه های مارکسیستی و چپ و با تأثیرپذیری از ابعاد سیاسی مارکسیسم در جامعه ی ایران حضور بهم رسانیده بود، اینک با افول سیاسی مارکسیسم ریشه و پایگاهی برای بقا و دوام نمی توانست داشته باشد.

۳. عامل دیگری که بسط نظری دیدگاه مزبور را تقویت می کرد، مرجعیت علمی دنیای غرب از یک سو و ساختار نظام آموزشی داخلی از سوی دیگر بود. نظام دانشگاهی از بدو تکوین خود بدون آن که نقشی خلاق ایفا کند، در حد مجرای ورود اندیشه های غربی باقی ماند.

۴. عامل مهم دیگری که خصوصا در گسترش علمی دیدگاه های رفرمیستی می توانست مؤثر باشد، حمایت و همراهی اقتدار سیاسی غرب از جریانی است که در چارچوب آن به صحنه ی عمل وارد می شود. این حمایت در ابعاد مختلف سیاسی، تبلیغاتی، اقتصادی، فرهنگی و در صورت لزوم، نظامی، قابل اجراست و در صور مختلف تهدید و تطمیع بروز و ظهور می یابد.

مسیر انتقال

انقلاب اسلامی ایران بر مبنای نظری خود فاصله ی بین ملّت و دولت را حذف کرد و برای نخستین بار در طول تاریخ اجتماعی ایران، بخش های مختلف جامعه را در یک حرکت سیاسی منسجم که ریشه در اعماق باور و اعتقاد آن ها داشت گرد آورد. دفاع هشت ساله، قدرت مقاومت این حرکت را در برابر هجوم همه ی کفر نشان داد.

دولت مردان ایرانی پس از جنگ و در دوران سازندگی باید با ارج نهادن به مبنای نظری انقلاب، حرکت اصلاحی جامعه را به سوی حل معضلات اقتصادی – سیاسی و در جهت ارایه ی یک نمونه و الگویی از اقتدار دینی تداوم می بخشیدند. آن ها در این مسیر باید علاوه بر آن که واقعیت دنیای مدرن و رویاروی