پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی زمینه های اجتماعی ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی زمینه های اجتماعی ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی زمینه های اجتماعی ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفاسد اقتصادی زمینه های اجتماعی ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

اگر نظام اقتصادی و اداری یک جامعه سالم تشخیص داده شود، نشانه ی سلامت جامعه می باشد و در مقابل اگر این نظام دارای نقص و انحراف و در نهایت فاسد ارزیابی شوند، نشان دهنده ی فساد جامعه و ناسالم بودن آن است یا حداقل این که این جامعه در بستر فساد قرار گرفته و ریشه دواندن فساد در تاروپود نظام اقتصادی و اداری، دیگر نظام ها را نیز درگیر کرده است و آن ها را نیز آسیب پذیر خواهد ساخت و چه بسا که این نابسامانی ها و مفاسد به طور همزمان به دیگر نظام ها هم راه پیدا کرده و آن ها را نیز فاسد کرده باشد.

آیا اکنون که به صورت بسیار واضح از مفاسد اقتصادی سخن به میان می آوریم، جامعه ی ما از دیگر مفاسد مبرّا است و از نظر سلامت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ضمانت یافته است و تنها در حوزه ی اقتصادی درگیر این مفاسد شده ایم؟ ناگفته پیداست که فساد هرگز به صورت یک جانبه و انتخابی وارد یکی از نظام های خاص از مجموعه ی نظام های یک کشور نمی شود. به همین دلیل، می توان فهمید که فساد موجود در کشور بیشتر و دامن گیرتر از آن چیزی است که تصور می شود یا در ظاهر مشاهده می گردد. اگرچه مظاهر دیگر فساد نیز چندان پوشیده و پنهان نیست و جامعه به وجود این مظاهر آگاه است.

نکته ی دیگر آن که فساد پدیده ی تازه ای نیست که تنها در کشور ما و نظام اداری و دولتی ما دیده شود، بلکه از دیرباز با تاریخ کشورها و ملت های جهان همراه بوده است. از همین رو، نه تنها دغدغه ی همه ی ملت ها را تشکیل می داده است، بلکه دغدغه ی فکری بسیاری از متفکران و اندیشمندان نیز بوده است.

یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه، مسأله ی فساد اقتصادی است؛ یعنی به دلیل وجود فساد در لایه های اقتصادی این جوامع، رشد اقتصادی در میان آن ها کند شده و گاهی حتی کمک های مالی ای که از طرف کشورهای دیگر ارسال می شود نیز در این فساد اقتصادی از بین می رود. اغلب کارشناسان معتقدند مهم ترین دلیل وجود فساد اقتصادی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه دولتی بودن اقتصاد و عدم شفافیت در فعالیت های سیاسی و فعالیت احزاب است که می تواند رانت یا یک ساختار رانتی در اقتصاد را در پی داشته باشد.

صاحب نظران معتقدند که اگر برای مثال رشوه خواری در اقتصاد رایج است، ریشه ی آن را باید در بدنه ی رسمی اقتصاد که به دولت تعلق دارد جست وجو کرد. این صاحب نظران که تعداد آنان نیز کم نیست، بر این عقیده اند که اگر نرخ سرمایه گذاری در جامعه پایین است و نرخ رشد اقتصادی در آن به حد مطلوب نمی رسد، به دلیل وجود مشکل در درون بازار نیست، بلکه مشکل از درون بدنه ای است که بازار را هدایت می کند. اقدامات این مسأله موجب می شود که سرمایه گذاری در کشور کاهش یابد و اقتصاد با مشکل روبه رو شود.

حال که دولتی بودن اقتصاد مهم ترین عامل بروز فساد در کشورهای در حال توسعه بوده و بیشترین فساد نیز بر این اساس در واحدهای دولتی ظاهر می گردد، باید دید که وظیفه ی دولت چیست؟

در جوامعی که منبع اصلی ثروت در اختیار دولتمردان قرار داشته باشد و نظارت عمومی واصل پاسخ گویی همه ی مقام ها، به عنوان لازمه ی ذاتی مردم سالاری، وجود نداشته و نهادینه نشده باشد، امکان بروز مفاسد اقتصادی همواره موجود خواهد بود که اولین نمود آن در سیاستمداران ثروتمند است. از این رو، آن نوع مالکیتی که با قدرت همراه می گردد، می تواند به شدت برای جامعه و سطح عمومی آن مخاطره آمیز باشد.

به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده ای مهم خود که در دوم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۳۸۰) صادر فرمودند، تأکید نمودند که در مسأله ی مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی قایل شد. هیچ کس یا هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند به عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف شمارد. این مکانیزمی است که در پیام رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی طراحی و تبیین می شود.

در گذشته نیز هر کدام از مدل های اقتصادی و مکاتب سیاسی، برای برخورد با این پدیده، مکانیزم هایی داشته اند که مرور آن ها خالی از فایده نیست. برای مثال مکانیزم برخورد کشورهای سرمایه داری با این پدیده همان مکانیزم «گرگ و گرگ» است. هیچ سنتی در میان نیست و هیچ احترامی وجود ندارد. آن چه وجود دارد، قانون است و وقتی جرم ثابت می شود، قانون باید در مورد آن اجرا شود هر کس منافع خود را می خواهد، چون تفکر این جامعه بر اصالت فرد استوار است، لذا تعارضی با یک دیگر ندارند. در نظام های سرمایه داری ریاکاری وجود ندارد، همه چیز را رک و پوست کنده بیان می کنند. به همین دلیل در این کشورها رئیس جمهوری تقدس ندارد و در نظر مردم مثل کاریزماها نیست.

وقتی مشکلات و مفاسد در اذهان مردم عادی شود، دیگر بازتاب ها و حساسیت های اجتماعی چندانی را در بین آنان بر نمی انگیزد. گذشت زمان بر مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی همواره این مشکل حاد را به وجود می آورد که آن را در ذهن های مردم عادی می کند و دیگر همانند گذشته یا در مقایسه با مشکلات دیگر و ناهنجاری های دیگر حساسیت برانگیز نیست.

مشکلات و مفاسد مزمن غالباً این ویژگی را در خود حفظ می کنند. بر همین اساس، چون پس از انقلاب با مشکلات به صورت ساختاری و در چارچوب علوم اجتماعی برخورد نشد در نتیجه دامنه ی مفاسد اقتصادی توسعه یافته و ساختار رانتی بدنه ی دولت و نظام را در برگرفته است؛ ساختار رانتی به این معنی است که عده ای از طریق قدرتی که در اختیار دارند، از امتیازات و منابعی نظیر اطلاعات و… صاحب ثروت های باد آورده می شوند. ساختار رانتی به ساختاری گفته می شود که نهادینه و الگومند شده باشد و عمری از آن گذشته و به صورت امری متصلب در آمده باشد.

چند چیز در تقویت این ساخت رانتی تأثیر گذار است که از آن جمله می توان به ساخت سیاسی متصلّب اشاره کرد. چرا که حکومت کننده ای که تن به قانون نمی دهد و قانون را به اصطلاح دور می زند، موجب تشدید این وضعیت می شود. تجربه ی تاریخی نشان داده که معمولاً صاحبان قدرت در کشور ما قانون شکن بوده اند و این معضل ناشی از وجود برنامه ریزی متمرکز در کشور است که عمدتا از زمان پهلوی اول در کشور وجود داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در ابعاد مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری در کشور تشدید شده است.

وجود منابع نفتی و وابستگی شدید دولت ها در ایران به درآمدهای آن موجب شده است دولت نیاز به گروه های خارج از خود نداشته باشد، چرا که به اخذ مالیات از گروه ها برای تأمین مخارج خود