پاورپوینت کامل مدیریت خویشاوندی و فقدان عدالت توزیعی زمینه ساز فساد اقتصادی ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مدیریت خویشاوندی و فقدان عدالت توزیعی زمینه ساز فساد اقتصادی ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مدیریت خویشاوندی و فقدان عدالت توزیعی زمینه ساز فساد اقتصادی ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مدیریت خویشاوندی و فقدان عدالت توزیعی زمینه ساز فساد اقتصادی ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

مفاسد اقتصادی، حاصل نوعی سازمان اتماعی است که در قالب تحر کهای اجتماعی به راحتی قابل تبیین است. از این منظر تبارگرایی، یا مدیریت خویشاوندی اگر چه یک مشکل سیاسی است اما به عنوان زیر ساخت منفی برای پیدایش مفاسد اقتصادی قابل توجه است.

دکتر عماد افروغ جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره می گوید: مدیریت فامیلی که طبیعتا ضد شایسته سالاری است قدمت زیادی در کشور ما دارد. نظام حاکم بر ایران تا پیش از روی کارآمدن نظام پهلوی، ایلیاتی و عشیره ای بود و مدیریت در یک نظام ایلیاتی که قدمتیش به دوران مادها می رسد، حول محور خویشاوندی دور می زد.

مناصب بر حسب قرابت فامیلی تقسیم می شده و انتصابات در محدوده ی قبیله و طایفه رخ می داده است. بعد از روی کارآمدن نظام شاهنشاهی و البته کمی بعد از دوران مشروطه که آغازگر جنین تحولی بود، انتظار می رفت که یک نظام عقلایی و دیوان سالار در جامعه پدید آید که در آن گزیش ها بر مبنای مولفه های معین و اکتسابی تعیین شوند، ولی متاسفانه نظام جدید نیز به نوعی تداوم همان تبارگماری های سنتی و کهنه منتهی در قالب جدید بروکراسی بود.

انقلاب شکوهمند اسلامی در حقیقت نقطه عطفی در ایجاد نظام بروکراسی لیاقت سالار بود. از این رو هرچند بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس تحولات شگرفی در نظام مدیریتی اعمال شد و گزینش بر مبنای شایستگی ها در دستور کار مسئولان قرار گرفت، ولی بعد از جنگ و دوران استقرار و ثبات نظام، متاسفانه بار دیگر نظام قبیله ای به تدریج در قالب نوینی ظهور کرد تا هم در فعالیت گروه های سیاسی و نخبگان غیر حاکم و غیر رسمی مجددا رخ بنمایاند و هم در سطح ساخت و روابط سیاسی رسمی.

دکتر یوسف قرضاوی مشکل کشورهای اسلامی را در دو محور خلاصه می کند که پیامدهای آن از عهد خلفای عثمانی تا کنون در کلیه ی ابعاد زندگی نمودار بوده است. این دو مشکل عبارت بوده است از فساد و عقب ماندگی.

قرضاوی می گوید: مساله ی فساد و نمودار بحران در عقیده ی اسلامی و چگونگی سقوط اخلاق و انحطاط از راه و رسم زندگی اسلامی و شیوع دنیاطلبی و خودخواهی و گسترش روحیه و جبر و بی ارادگی است که هر کسی می گوید: من، وهمه ی این ها اثر ضعف ایمان و نقص تربیت و نارسایی توجیه و کج فهمی از دین است. پیامدهای این فساد در سیستم اداره، حکومت و سایر روابط اجتماعی پدیدار شد.

فردریش فون هایک در مقاله ی خود تحت عنوان سیاست گذاری اقتصادی و حکومت قانون می نویسد: شاید در هیچ نقطه ای نتوانیم یقین حاصل کنیم که به بهترین ترتیبات و نهادهایی دست یافته ایم که سبب شود اقتصاد بازار به سودمندترین وجه عمل می کند. وی سپس به مساله ی عدالت توزیعی به عنوان یکی از ابزارها و هدف های حکومت قانون پرداخته و می نویسد: عدالت توزیعی نیازمند آن است که مرجع و قدرتی مرکزی به تخصیص کلیه ی منابع بپردازد و به مردم گفته شود چه کنند و در خدمت چه هدف هایی باشند. جایی که عدالت توزیعی مطمح نظر باشد، تصمیم به اینکه افراد مختلف به چه کار وادار شوند، باید در پرتو هدف ها و شناخت های برنامه گذاران گرفته شود، نه بر اساس قواعد عام.

دکتر عماد افروغ هم معتقد است: یکی از ابزارهایی که مملکت را حفظ می کند، عدالت توزیعی