پاورپوینت کامل گسترده ترین رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۲ ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گسترده ترین رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۲ ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گسترده ترین رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۲ ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گسترده ترین رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۲ ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

آثار و تبعات حوادث ۱۱ سپتامبر در مرکز تجارت جهانی به اندازه ای بوده است که در سال جدید میلادی، جهان هیچ امیدی برای رونق در تجارت و شکوفایی اقتصاد نخواهد داشت. این در حالی است که اروپا، با جایگزینی «یورو» به عنوان پول واحد و مشترک کشورهای خود، فصل تازه ای از تاریخ سیاسی و اقتصادی خود را آغاز کرده و بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز برنامه هایی را برای توسعه و رشد اقتصادی خود تدارک دیده اند و تعدادی از کشورها نیز برای خروج از رکود اقتصادی، امیدواری هایی در سیستم اقتصادی خود به وجود آورده اند.

اما براساس گزارش هایی که در اواخر سال میلادی گذشته و آغاز سال میلادی جدید منتشر گردید، نه تنها این امیدواری ها در کشورهای یاد شده به یأس و نومیدی تبدیل شده، بلکه حتی پیش بینی می شود که گسترده ترین رکودهای اقتصادی دنیا بر کشورهای صنعتی ای چون ژاپن و کشورهای در حال توسعه ی اروپایی و امریکایی حاکم شود.

تازه ترین این گزارش حاکی است، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۲ فقط ۵/۱ درصد خواهد بود که در مقایسه با پیش بینی های انجام شده ی پیش از حادثه ی یازده سپتامبر ۵۰ درصد کاهش می یابد. در سال میلادی گذشته نیز جهان یکی از پایین ترین میزان های رشد اقتصادی ثبت شده را داشت که فقط ۳/۱ درصد بود.

«این کینی برگ»، مدیر اداره ی تحلیل سیاست توسعه در بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، روز دهم ژانویه ی سال جاری (۲۰ دی ماه) در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: تجارت بین الملل در سال ۲۰۰۲ میلادی رونق چندانی نخواهد داشت و میزان آن تنها ۶ تریلیون دلار خواهد بود.

به گفته ی وی، اگر چه رکود اقتصادی جهان در سال میلادی گذشته وخیم ترین رکود اقتصادی دنیا نبود، ولی یکی از گسترده ترین رکودهای اقتصادی دنیا بود که کلیه ی کشورهای در حال توسعه مانند ژاپن، اروپا و امریکا را در بر گرفت.

هم چنین رکود اقتصادی ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر به اقتصاد کشورهای در حال توسعه صدمه زده است و بیش از سه چهارم از اقتصادهای جهان در سال ۲۰۰۱ میلادی رشد کمتری از سال ۲۰۰۰ داشتند.

«کینی برگ» گزارش می دهد که در کشورهای در حال توسعه قیمت کالا به دلیل رکود اقتصادی جهان هم چنان در سطح پایین باقی می ماند و انتقال سرمایه به این کشورها با حالت انقباض روبرو خواهد بود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه علاوه بر کاهش رشد اقتصادی با کسری بودجه نیز روبرو هستند که این مسأله شکوفایی اقتصادی آنان را دشوار می سازد.

اگر چه تازه ترین گزارش تحقیقی بانک جهانی با عنوان «جهانی سازی و رشد فقر» که در پایان سال میلادی گذشته (ماه دسامبر) در واشنگتن منتشر شد، از رشد تجارت جهانی (برای ۳میلیارد نفر از ۲۴ کشور جهان) در ظرف ۱۰ سال گذشته حکایت داشت، لیکن در مقابل، کشورهایی در افریقا، خاورمیانه و کشورهای اتحاد شوروی سابق وجود دارند که نه تنها جهانی شدن اقتصاد برای آنان هیچ ثمره و پیامد مثبتی به بار نیاورده است، بلکه اقتصاد این کشورها به رکود گراییده و فقر اهالی آن افزایش یافته است.

براساس این گزارش، نگرانی از جهانی شدن روندهای اقتصادی و اجتماعی بدون دلیل نیستند، لیکن بازگشت از این مسیر نیز پیامدهای غیر قابل تحمل تری خواهد داشت، و چشم اندازهای رفاه و بهبود وضع اقتصادی را برای میلیون ها انسان تیره و تار خواهد کرد.

بانک جهانی در گزارش خود یک برنامه ی ۷ ماده ای را برای غلبه بر این عقب ماندگی ها پیشنهاد کرده است که برداشتن موانع گمرکی و خدمات یارانه های اقتصادی به بخش کشاورزی از جمله ی آن ها است. این یارانه ها که رقم سالانه ی آن ها به ۳۵۰ میلیارد دلار می رسد ۷ برابر کمکی است که از سوی کشورهای غرب در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد.

افزایش این کمک ها و بخشودگی قروض کشورهای عقب مانده و کم توسعه یافته نیز از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این گزارش است.هم چنین این گزارش، کشورهای فقیر را دعوت می کند که با فساد و ارتشا در دستگاه های اداری خود مبارزه کنند و نظام اداری کارایی را برای تنظیم قوانین و مقررات اقتصادی بر پا نمایند.

سرمایه گذاری در مسأله تامین بهداشت و آموزش عمومی، و هم چنین ایجاد یک شبکه ی تامین اجتماعی که اهالی را بدون ترس از آینده معیشتی خود به کار و اشتغال آزاد وادارد از دیگر پیشنهادهای هفت گانه ی مطرح شده در گزارش بانک جهانی می باشد.

آنچه در زیر می آید، مشروح گزارش بانک جهانی است که در نشریه ی «سیاست و پژوهش بانک جهانی» (ژوئن -آوریل سال ۲۰۰۱) منتشر شده است:

در طی سال های دهه ی ۱۹۹۰ بسیاری از فقیرترین کشورها (در مقابل کشورهای غنی دنیا) از مشارکت در توسعه ی جهانی بازمانده و نتوانستند در این فرایند، جایگاهی برای خود دست و پا کنند.

بدین ترتیب، اکنون این سوال مطرح می شود که برای اندازه گیری میزان بهره مندی و نقش این کشورها و اطمینان یافتن از عدم توسعه و گسترش شکاف بین غنی و فقیر در این کشورها چه راهی باید جست و چه راهکارهای را باید انتخاب کرد؟

کشورهای در حال توسعه(به عنوان یک گروه) طی دهه ی گذشته از رشد فزاینده و با شتابی برخوردار بودند و سریع تر از آن چه انتظار می رفت، از بحران مالی سال های ۹۷ و ۹۸ نجات یافتند، اما موانع تجاری کشورهای صنعتی موجب ایجاد محدودیت در میزان صادرات آن ها شد و به این ترتیب فاصله ی بسیاری از کشورهای فقیر با دیگر کشورها طبق گزارش چشم اندازهای اقتصادی جهان و کشورهای در حال توسعه (که در سال ۲۰۰۱ از سوی بانک جهانی منتشر شد) بیشتر می شود.

گزارش اخیر بانک جهانی بر تجارت بین المللی تأکید داشته و سیاست هایی را به منظور بهره مندی کشورهای در حال توسعه از مزایای جهانی شدن مشخص کرده است که با لحاظ این سیاست ها، اندازه ی رشد بلندمدت را می توان بهبودیافته تلقی کرد.

فعالیت اقتصادی جهان که طی سال ۲۰۰۰ میلادی از روند رضایت بخشی برخوردار بود، در مقایسه با ده سال گذشته سریع ترین میزان رشد را داشته است. اگرچه پیش بینی می شود که در سال جاری