پاورپوینت کامل آزادی، اختیارات و تحدیدها در نظام توازن اجتماعی ۷۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آزادی، اختیارات و تحدیدها در نظام توازن اجتماعی ۷۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آزادی، اختیارات و تحدیدها در نظام توازن اجتماعی ۷۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آزادی، اختیارات و تحدیدها در نظام توازن اجتماعی ۷۶ اسلاید در PowerPoint :

این نکته متفق تمام مکاتب غربی است که «انسان ها آزادند مادامی که به آزادی دیگران خدشه ای وارد نشود». با این وصف، حقوق مدنی انسان ها همان حقوق طبیعی آن هاست؛ با این قید که امنیت اجتماعی انسان ها در پرتو این حقوق کماکان حفظ شود. به بیان دیگر، نقش حکومت، چیزی نیست جز آن که به انگیزه ی دفاع از حقوق مدنی و صیانت امنیت اجتماعی، آزادی انسان ها را مقید نماید.

اما این مکاتب، از این نکته ی مهم غفلت کرده اند که هدف از رویکرد انسان ها به زندگی اجتماعی، میل به اعمال قدرت و رهایی از محدودیت های طبیعی و غیرطبیعی نیست؛ بلکه هدف اصلی، توسعه ی پرستش بندگی است. حال اگر جهت گیری نظام اجتماعی، مثبت باشد، چنین نظامی در نهایت به توسعه ی قدرت اجتماعی، توسعه ی بهروزی اجتماعی و توسعه ی امنیت اجتماعی آحاد آن جامعه در جهت توسعه ی پرستش خداوند منتهی می گردد؛ اما اگر جهت گیری جامعه منفی باشد، توسعه صورت می پذیرد؛ اما در جهت پرستش کاملتر دنیا و مقاصد پست دنیوی. لذا هر دو نوع جامعه ی الهی و الحادی در بطن خود از دو نظام اجتماعی متفاوت برخوردارند که هر دو، توسعه ی قدرت و بهره وری را به شهروندان خود ارزانی می دارند؛ اما در یکی نهایتا شاهد توسعه ی پرستش خداوند هستیم و در دیگری توسعه ی پرستش دنیا.

بیان دو قید تحدید «نظام اختیارات»

بنابراین، حدود قدرت و اختیارات انسان ها در زندگی اجتماعی، مقید به دو قید می گردد:

۱. حقوق مدنی، به منظور پرهیز از درگیری با حقوق دیگران؛ ۲. تکامل نفس قدرت و اختیار؛ بدین معنا که نظام تصمیم گیری جامعه باید به گونه ای عمل کند که به توسعه ی قدرت و اختیار اجتماعی ختم نشود. از این رو، اگر می گوییم حدود اختیارات، تابعی از نظام توازن و قدرت اجتماعی است و این ساختار هم تابعی از نظام تکامل جامعه است؛ در واقع به نقطه ی ظهور مکاتب اشاره نموده ایم که هر یک برای خود تفسیری خاص از مفهوم، کیفیت و نیز سازوکار تکامل جامعه ارائه می دهند و در پرتو آن، حدود اختیارات و آزادی شهروندان جامعه ی خود را تحلیل می کنند. به عبارت دیگر، متناسب با تعریف از توسعه ی اجتماعی، از ساختار توازن اجتماعی و مآلاً از حدود اختیارات خود سخن می گویند.

حال اگر ایشان در نظام توسعه، بیش از رفاه مادی بشر نیندیشند، طبیعی است که نظام توازن و حدود اختیارات آحاد جامعه نیز صبغه ی مادی خواهد یافت. مثلاً اگر مارکسیسم از نظام بی طبقه ی اجتماعی سخن می گوید، در مقام تحلیل از ساختار قدرت و حدود اختیارات، به گونه ای متفاوت با کاپیتالیسم تحلیل می کند که رفاه دائم التزاید را هدف مدینه ی فاضله ی خود می پندارد. طبیعی است انتخاب یک مکتب اجتماعی به معنای پذیرش لوازم این انتخاب است و آحاد جامعه نیز به ناچار باید به آن تن دهند.

«آزادی» فردی تابعی از «ساختار توازن» و «نظام توسعه»ی جامعه

حال اگر پذیرفتیم که آزادی های فرد تابع آزادی های کلان اجتماعی و ساختار توزیع قدرت است، باید بپذیریم که مثلاً آزادی بهره وری اقتصادی، تابع سقف درآمد اقتصادی انسان است. البته این سقف هم در نظام توازن اجتماعی تعریف می شود و مشخص می کند که مثلاً این قشر از جامعه تا چه حد حق مصرف دارد؛ اگرچه هر یک از ایشان چنین بپندارند که در بهره وری اقتصادی آزاد بوده و مانعی از دستیابی آن ها به سود دیگران نخواهد بود! آن ها غافلند که برابری در نظام های مادی بی معناست؛ چون اهرم های آشکار و پنهانی وجود دارد که اکثریت را تنها به حفظ منابع اقلیتی بهره مند معنا می کند. آن ها باید بپذیرند که ساختار توازن است که الگوی «تولید، توزیع و مصرف» اجتماعی را براساس زیباپسندی اجتماعی خاص تعیین می کند. آنها به ناچار باید بپذیرند که آزادی صرفا مقید به قید مدنیت و عدم مزاحمت با دیگران نیست؛ بلکه مقید به ساختار توازن اجتماعی نیز هست که این ساختار نیز که حدود بهره وری را مشخص می کند، خود تابع نظام تکامل جامعه است.

نقش «مکاتب» در تحدید آزادی و اختیارات

حال اگر این مدعا را بپذیریم که ما باید مهندسی اجتماعی خاصی را برای توسعه ی حدود اختیارات جامعه انتخاب کنیم، باید بپذیریم که صد سال قبل، از چنین اختیاراتی برای بهره وری طبیعی و اجتماعی برخوردار نبودیم. به اعتقاد ما براساس سنن حاکم بر روند تاریخ، توسعه ی قدرت اجتماعی و تکامل جامعه غیرقابل اجتناب است. لذا این روند از محدوده ی اختیارات ما خارج است؛ گرچه در جهت گیری توسعه ی قدرت مختاریم و می توانیم دو نوع روابط را بر جامعه حاکم نماییم. به تعبیر بهتر، اصول توسعه ی قدرت، تابع سنن حاکم بر اختیارات است؛ ولی جهت گیری آن، وابسته به اختیارات اجتماعی و مکاتب مورد پذیرش جامعه است. طبعا همین مکتب است که تعیین کننده ی حدود «سیاسی» و نحوه ی مشارکت عمومی در «قدرت» و نیز حدود «فرهنگی» و نحوه ی مشارکت در «اطلاع» و بالاخره حدود «اقتصادی» و نحوه ی مشارکت در «بهره وری طبیعی» است که البته تمامی این حدود هم به عنوان سطوح خرد نظام توازن اجتماعی تعریف می شوند. بنابراین مکاتب، تحدیدکننده ی حدود آزادی و اختیارات اجتماعی است. به تعبیر بهتر، ضروری تمام جوامع این است که توازن خاص، منتهی به توسعه ی خاص شود و یک نظام حدود خاص، هماهنگ با توازن خاص عمل کند.

تفاوت میان دو نوع نظام توازن اجتماعی

حال اگر چنین باشد و نظام توازن (عدالت) اجتماعی براساس مکاتب الهی و توحیدی پایه ریزی شود، آن گاه انحصار بهره وری بی معنا خواهد بود و حتما «ایثار» را می توان در تمامی امور جامعه به وضوح مشاهده کرد والا به طور قطع تجاوز به حقوق دیگران و حاکمیت اقلیت بر اکثریت، غیرقابل اجتناب می باشد. لذا مدعای ما این است که بیش از دو نظام قدرت براساس عبودیت خداوند و پرستش شیطان قابل تصور نیست. طبعا اگر انسانیت و نفس محوری، اساس ضوابط و روابط حاکم را رقم بزند، به طور حتم اسارت انسان توسط انسان به صورت قهری جلوه می نماید و اگر عبودیت، مبنای تقسیم قدرت باشد، آن گاه آزادی انسان از انسان در جهت وصول به قرب، دست یافتنی خواهد بود.

بدیهی است مدعای فوق از دو جنبه ی تئوریک و عینی، قابل بررسی است. به این بیان که گاهی بحث از ظرفیت مکاتب برای اعطای آزادی حقیقی به انسان صورت می گیرد و گاهی نمونه های عینی برای اثبات مدعا مطرح می شود. اما از نظرگاه تئوریک، این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که اصولاً مکاتب انسان محور که بهره وری مادی را اصل قرار می دهند؛ اراده، آزادی، قدرت و… را بر این اساس تعریف می کنند؛ لذا این قدرت، به برآیند میل انسان ها به توسعه ی لذت مادی معنا می شود. طبعا چنین قدرتی که تنها با کامجویی بیشتر از دنیا همراه است، به طور قطع با ایثار نسبت به دنیا سازگار نخواهد بود؛ حال آن که مکاتب خدامحور که ابتهاج نسبت به قرب را اصل قرار می دهند، قدرت را براساس ایثار تعریف نموده و از آزادی انسان چهره ی دیگری به نمایش می گذارند. توسعه ی قدرت در حکومت الهی همراه با ایثار و مشارکت می باشد و آزادی انسان از انسان حقیقتا محقق خواهد بود؛ برخلاف توسعه ی قدرت در حکومت مادی که با سلب آزادی حقیقی و نفی ایثار و مشارکت توأمان است.

البته اصل توسعه ی قدرت، تابع سنن حاکم بر تکامل تاریخ است و کیفیت این توسعه، تابع نظام اراده های اجتماعی می باشد. از همین جاست که دو نوع جامعه با دو نوع جهت گیری به وجود می آید؛ چون حقیقتا با دو نوع نظام اراده ی اجتماعی روبرو هستیم؛ یعنی توسعه ی «محبت الهی» در یک جامعه، مبنای پیدایش انگیزش و مآلاً قدرت اجتماعی است و در جامعه ی دیگر، توسعه ی «محبت مادی» مبنای پیدایش قدرت است؛ لذا دو نوع هویت اجتماعی در این دو جامعه وجود دارد.

حال مدعای ما این است که هویت جامعه ی الهی اساسا زاینده ی ایثار نسبت به جامعه ی با هدف قرب الهی است که توسط نظام مدیریت و نظام تکامل الهی حاکم بر آن شکل می گیرد. این در حالی است که در یک جامعه ی مادی، چون انگیزه ای جز میل به دنیا نیست، لذا گذشت از حقوق فردی خود مسلما به نفع جلب بهره مندی افزون تر مادی رقم می خورد و در واقع پشت کردن مقطعی به دنیا، برای اقبال گسترده تر و عمیق تر به جلوه ای دیگر از دنیا انتخاب می شود؛ چرا که در این هویت اجتماعی، معنا ندارد که برای رسیدن دیگران به فضایل مادی و معنوی، فردی از آحاد جامعه کمر به ایثار ببندد. اما اگر میل به حب الهی مبنا قرار گیرد، اصولاً شهروند این جامعه، اساس پیشرفت فردی را در جلب رضایت الهی می بیند و این جلب رضایت را با ایثار، نفی تکاسب مادی و نیز تقدم حقوق سازمان بر حقوق فرد، همراه و ضروری تلقی خواهد کرد. از این رو به راحتی به ایثار روی می آورد و این امر را نه در چارچوب مواعظ اخلاقی؛ بلکه در راستای اعمال مهندسی اجتماعی که بر پرورش روح نیز تکیه دارد، تفسیر می کند.

قسط و عدالت، لازمه ی تمدن الهی

او می داند که هر بستر پرورشی در جامعه، اندیشه و رفتار جمعی متناسب با خود را پدید می آورد که می تواند از خاک تا خدا را معنا کند. او می داند که اگر نتوان انگیزش اجتماعی جامعه را در بستر صحیحی قرار داد، قطعا تحقق قسط و عدالت بی معنا خواهد بود و در واقع، هر روز چهره ی جدیدی از برده داری و انتفاع اقلیت رخ می نماید؛ گرچه در قالب لیبرالیزم و دموکراسی باشد که ریشه در نظام صیانت سرمایه دارد. و حتی حقوق ضعیفان جامعه را هم با حفظ اصل صیانت سود و سرمایه خواهان است. و نیز تحمل نهادهایی چون سندیکاهای کارگری و. .. در جوامع مادی تنها با حفظ این اصل محوری صورت می گیرد والا آن جا که به منافع اقلیت بهره مند و اصل مزبور خدشه ای وارد شود، لحظه ای در برخورد سیاسی و حتی فیزیکی با چنین نهادهایی درنگ نمی کنند. ایشان نرخ فرسایش اجتماعی سرمایه را هم از نیروی انسانی جامعه اخذ می کنند؛ لذا در این نظام ها ناچارند سرمایه و سود آن ها را در اختیار اقلیت همواره بهره مند قرار دهند والا قوام نظام اجتماعی چنین جوامعی مختل خواهد شد.

عدم تناسب دو نظام «نیاز و ارضاء» در جوامع مادی

امروزه این نظام ها که خود را در مرحله ی «پست مدرنیسم» می دانند، به نقد نظام پیشین مدرنیسم نشسته اند و می گویند: چرا فاصله ی طبقاتی هر روز تشدید می شود؟ چرا باید حدود چهارصد نفر از افرادی که بالاتر از میلیارد دلار سرمایه دارند، به اندازه ی ۴۵درصد جمعیت جهان سرمایه داشته باشند؟ آیا غیر از این است که این سرمایه در خدمت و تولیدِ نیازی قرار می گیرد که چون نظام ارضای متناسب با آن را برای اقناع اکثریت ایجاد نکرده اند، عملا به تولید فقر در سطح جهانی می انجامد؟ بله! ممکن است از ناحیه ی رشد سرمایه، رشد بهره وری جوامع تحت ستم نیز تا اندازه ای بهبود یابد؛ اما در ازای نیاز دائم التزایدی که از سوی نظام سوسیالیسم یا کاپیتالیسم تولید می شود، عملا قشر وسیع غیرسرمایه دار همواره خود را در عسرت ارضای متناسب با آن نیاز می بینند و هیچ گاه احساس آرامش روحی نمی کنند. حرص بی پایان، دست آورد نامبارک تمدن امروز است. گرچه سطح طبابت همواره در حال ارتقا است؛ اما نباید از یاد ببریم که قبلاً بهداشت روانی جهانی مخدوش و بیماری فراگیر و خطرناک آزمندی، قاعده مند شده است.

اختلاف طبقاتی و انحصار، حاصل تمدن مادی

بنابراین، حاصل نظام های الحادی از یک سو، ایجاد نظام اختلاف طبقاتی و از دیگر سو، انحصار قدرت «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» است. همان دولت هایی که تا دیروز منشور سازمان ملل را طراحی می کردند، امروزه در طراحی نظم نوین جهانی و نیز قاعده مندی تولید و توزیع قدرت، نقش اساسی را ایفا می کنند. بالطبع ملل و دول ستمدیده همواره ناظران تیزبین این روند خواهند بود! با این وصف چگونه می توان باور کرد که چنین نظام هایی براساس شیوه ی دموکراسی عمل کنند؟ چگونه می توان باور کرد که در چنین ن