پاورپوینت کامل رویکردهای فقهی و تئوری بانکداری اسلامی ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رویکردهای فقهی و تئوری بانکداری اسلامی ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رویکردهای فقهی و تئوری بانکداری اسلامی ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رویکردهای فقهی و تئوری بانکداری اسلامی ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

به دیدگاه های اهل سنت در مورد چاره جویی برای خروج از ربا در سیستم بانکداری اشاره کردید، در مورد رویکردهای فقهی – حقوقی که در میان شیعه اتفاق افتاده است، چه طبقه بندی و نقدی می توان داشت؟

امروزه در حوزه ی شیعه نظراتی مطرح شده است: یکی این که آیت اللّه بجنوردی در نهمین سمینار بانکداری اسلامی و دیگری آقای دکتر همایون کاتوزیان در مجلّه ی اطلاعات سیاسی – اقتصادی مطرح کرده اند که آن چیزی که به عنوان ربا حرام شده، مربوط به قرض های مصرفی است و نه تولیدی. اما به اعتقاد من، با توجه به روایاتی که از ائمه معصومین رسیده هیچ جایی ندارد. یعنی طبق روایاتی که از ائمه رسیده خیلی صریح و روشن، همانطور که ربا را در حوزه ی قرض های مصرفی حرام می دانند در قرض های تولیدی و تجاری نیز ربا را حرام می دانند و روایات متعددی هم داریم که حداقل ۵ – ۶ مورد را در یک مجموعه ای جمع کردم.

آیا با نگاهی تاریخی نیز این مسأله با مشکل مواجه می شود؟!

بله. از جهت تاریخی نیز آن چیزی که در صدر اسلام مطرح و رایج بوده عمدتا قرض های تولیدی و تجاری بود تا قرض های مصرفی. گذشته از این که اطلاق آیات ربا، هم شامل قرض های تجاری و هم شامل قرض های مصرفی می شود؛ بنابراین این نظریه جایی ندارد و با توجه به متون دینی مردود است.

نظریه دیگری که آیت الله معرفت در خصوص بهره بانک های دولتی دارند به این معنا است که اگر بانکی سرمایه و منابعش از دولت بوده و این منابع را در اختیار مردم گذاشته و بهره ای از آنها گرفت، از آنجایی که این بهره به دولت و بیت المال برمی گردد و به همه تعلق دارد آن ربایی که در اسلام تحریم شده نیست و این را از باب رابطه ی پدر و پسر خارج می کنند. می گوید: همانطور که در بحث بین پدر و پسر یک روابط مالی است که این رابطه در عموم مردم نیست، نظیرش را در رابطه ی دولت و ملت داریم. بنابراین به همان ملاک که آنجا ربا نیست، این جا هم ربا نخواهد بود و در این جا چند بحث قابل طرح است:

اولاً: از جهت موضوع شناسی باید گفته شود، چنین بانکی که همه ی منابعش از مال دولت بوده باشد اصلاً در دنیا نداریم. اگر بخواهیم بانکها را تقسیم بندی کنیم، بانک ها یا خصوصی است، یعنی مدیریت آن خصوصی و منابع آن برای سهامداران و سپرده گذاران بانک است؛ و یا بانک ها دولتی است، یعنی مدیریت آن دولتی است ولی منابعشان برای مردم است.

مثل بانک هایی که در ایران است. اصل و ساختمان و سرمایه های اولیه ی بانک برای دولت است و مدیریت آن را نیز دولت تعیین می کند؛ اما منابع بانک – وجوهی که در بانک در حال چرخش است – برای مردم و برای سپرده گذاران است. نوع سومی که قابل تصور است، بانکی که مدیریت آن برای دولت و منابع و وجوهی که در آن بانک است برای دولت باشد، اصلاً چنین بانکی را در دنیا نداریم. لذا ایشان بحثی را مطرح کرده اند که حتی در دنیا یک مصداق خارجی هم ندارد.

ثانیا هدفی که از تشکیل بانک متصور است، چنین بانکی جواب نمی دهد. چون هدف این است که مؤسسه ای شکل بگیرد و وجوه سرگردان و راکد جامعه را جذب کرده به جریان بیندازد. امّا اگر خود دولت وجوه را به مردم قرض بدهد بیشتر به مؤسسه ی خیریه می ماند تا یک بانک. ثالثا تسرّی از رابطه ی پدر و پسر به رابطه دولت با مردم، تسرّی قابل قبولی نمی تواند باشد و یک نوع قیاس است. به جهت این که درست است که طبق فقه و روایات شیعه، پدر مالک اموال خودش است و پسر مالک اموال خود و هر دو مرزهای مالکیت جدای از هم دارند، ولی در مواقع نیاز این مرزهای مالکیتی بین پدر و پسر کمرنگ شده و یا احیانا برداشته می شود.

اما در رابطه با دولت و مردم این گونه نیست و به صرف این که بگوییم چون این بهره به بیت المال برمی گردد و بیت المال برای عموم مردم است، پس دولت می تواند از مردم و یا از شخص به خصوصی برای بیت المال ربا بگیرد، نمی تواند مناط تسرّی باشد، چون لازم می آید حقوق یک شخص به نفع مردم از بین برود مثل این که بگوییم دولت می تواند به نفع مردم از اموال یک شخص دزدی کند، چون به نفع مردم و متعلق به بیت المال و عموم مردم است، پس اشکالی ندارد.

نظریه ی سوّمی که در میان اندیشمندان ایرانی مطرح است، بحثی است که الآن آقای دکتر غنی نژاد – از اساتید دانشگاه – مطرح کرده اند. ایشان می خواهند بین بهره و ربا یک تفاوت ماهوی بگذارند و معتقدند ربا اختصاص به جوامع معیشتی، تاریخی و قدیمی دارد و بهره زاییده ی جوامع صنعتی و پیشرفته است و به این شکل نظریه ی شان را مطرح می کنند که ربا طبق تعریف، یک سود معین و مشخص و از قبل تعریف شده است، در حالی که بهره یک بازدهی متغیر است. می گویند: پول های قدیمی به صورت فلزی بوده و ارزش ذاتی داشت و از طرفی جوامع قدیمی دچار تورّم نمی شد. کسی که صد درهم به شخصی قرض می داد دقیقا می دانست که چه ارزش و مالیتی را قرض داده و بعد از مدتی که صد و ده درهم می گرفت، می دانست که ده درهم از مالیت بیشتر گرفته است؛ اما اکنون این گونه نیست. می گوید: شما که ۱۰۰ هزارتومان می دهید نمی دانید که بعد از یک سال چه مقدار تحویل خواهید گرفت؛ و اگر هم شرط کنید که می خواهم به خاطر تورّم از شما ۱۲۰ هزارتومان بگیرم اصلاً نمی دانید کم گرفته اید یا زیاد و این زیاده که گرفتید چه مقدار است. با توجه به تعریف ربا که گرفتن یک مازاد ثابت و از قبل تعیین شده است، شامل بهره ای که امروزه در قرض ها مطرح است نمی شود؛ و ایشان ادعا می کنند که ربا مربوط به جوامعی است که تورّم در آن مطرح نیست ولی بهره مربوط به جوامع تورمی است. پس بنابراین، بهره و ربا دو ماهیت دارند و دو پدیده ی مستقل از هم هستند و نمی توان احکام ربا را بر بهره بار کرد. البته این بحث، بحث مفصلی است که من در مجله ی نقد و نظر طی چند شماره با ایشان گفت وگو کرده ام.

این نظریه دارای چند اشکال است. اولاً: ما وقتی تاریخ صدر اسلام را مطالعه می کنیم، می بینیم که در آن زمان نیز بحث تورّم و افزایش سطح عمومی قیمت ها مطرح بوده است؛ – هر چند با این شدت نبود ولی کاهش ارزش پول ملموس بود – بطوری که در روایات مختلفی این مطلب منعکس شده است. برای مثال انس بن مالک نقل می کند: «قیمت ها در زمان رسول خدا(ص) افزایش یافت، مردم گفتند: یا رسول الله! کالاها را قیمت گذاری کن…». در نقل دیگری ابو داوود می گوید: «دیه ی قتل در زمان پیامبر(ص) ۸۰۰ دینار یا ۸۰۰۰ درهم بود. وقتی که عمر به خلافت رسید خطبه ای خو