پاورپوینت کامل آسیب شناسی فساد مالی در جامعه ایران ۵۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آسیب شناسی فساد مالی در جامعه ایران ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آسیب شناسی فساد مالی در جامعه ایران ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آسیب شناسی فساد مالی در جامعه ایران ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

بروز فساد مالی در هر جامعه، نیاز به بسترهایی مستعد دارد که مشکلات متعدد نظام اجتماعی، از مهم ترین و مستعدترین این بسترها است.

جامعه ی ایران با خاصیت منشوری و انتقالی، نه از ویژگی های دوران سنتی چندان بهره کامل دارد و نه از ویژگی های جامعه مدرن، در نتیجه اختلاطی از ویژگی های این دو جامعه به ظهور ناهنجاری هایی می انجامد که بسیاری از نظام های تقنینی و قضایی نیز به دلیل کاستی های موجود نمی تواند به مدد آن آمده و به اصلاح آن کمک رساند.

و عجیب تر آن که، توجیهات اخلاقی بار شده به برخی کردارهای فساد جویانه، راه را بر ضابطه ها سد کرده و ضابطه ها در این میدان قربانی رابطه ها می شوند. فقر مادی و فقر اطلاعات را نیز بر همه ی این عوامل باید افزود…

**********

نوشتار زیر از دیدگاهی علت شناسانه آسیب های فساد مالی در جامعه ی ایران را مورد ملاحظه قرار داده است: در چند سال اخیر تغییراتی در نظام ارزشی – به طرز بسیار نامحسوسی – پدید آمده است، به نحوی که منزلت پول و ثروت در نزد مردم بالا رفته است. هم اکنون کمتر کسی به این مساله اهمیت می دهد که ثروت های اندوخته شده ی اشخاص از چه راهی به دست آمده است. و در نهایت، ثروت های نامشروع به قاچاق مواد مخدر و دزدی یا موارد مشابه آن محدود شده است، ولی کسی ثروت شخصی بساز و بفروش را نامشروع نمی داند و یا اگر بداند، نسبت به آن بی تفاوت است. دیگر کسی ابایی ندارد، با افراد و خانواده های رانت خواری که ثروت هنگفتی به جیب زده و یا کسی که ثروتش را از راه ساخت خانه هایی بدست آورده که هر لحظه ممکن است بر سر ساکنان آن فرو ریزد، وصلت کند. این گونه افراد، نه تنها ننگ خانواده ها نیستند، بلکه مایه ی افتخار نیز می باشند. بعلاوه همیشه سفره ای گسترده دارند که می توانند دوستان خود را میهمان کنند و گاهی هم ذره ایی از ثروتِ اندوخته شده ی خود را صرف کمک به تهیدستان و گرفتارانی می کنند که خود عامل فقر و بدبختی آنها شده و در برابر دوربین ها به شاهکار خود می نازند و این افراد نزد جامعه خیلی گرامی تر از تهیدستانِ درستکار هستند. کم رنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و محدود نمودن آن به برخی مسایل ظاهری، گسترش فرهنگ تجمل گرایی و مدپرستی و پیدایش ده ها پدیده و ابزار گرانبها؛ مانند خودروهای میلیونی، رایانه، گوشی همراه، پوشاک گران قیمت، افزایش قیمت های سربه فلک کشیده ی خانه ها و… از جمله عوامل عزّت ثروت هستند. وقتی برای تهیه ی لوازم یاد شده (که امروزه از لوازم اولیه ی زندگی بشمار می روند!) به میلیونها تومان پول نیاز داری – که شاید هرگز از راه کارگری یا کارمندی ممکن نشود – یا راه به خطا می روی و یا برای رسیدن به آن ها آنقدر تلاش و کوشش می کنی که پول برای شما تبدیل به بت می شود. در این صورت یا از زمره ی خطاکاران می شوی و یا در زمره ی کسانی قرار می گیری که آرزوی آن را دارند.[۱]

عدم آشنایی مردم با پیامدهای بسیار مخرب این پدیده بر زندگی روزمره، درآمد آینده ی خود و فرزندان، و بالاخره گسترش بیکاری (که به علت کاستی های موجود در رسانه های ما می باشد) آن ها را از واکنش و عکس العمل مناسب دور نگهداشته است. عدم برخورد گسترده، پی گیر، قاطع و ملموس دستگاه های نظارتی و قضایی با متخلفان – به نحوی که خاطیان پیوسته «پنجه، قانون» را بالای سر خود ببینند – از جمله عوامل شیوع این پدیده ها است. علاوه بر این، انتساب برخی خاطیان و خلاف کاران به دست اندرکاران بالا دستی نیز به مشروعیت بخشی ثروت اندوزی ها کمک می کند.

اگر مردم عمق ضرر و زیان را در یابند، واکنش مناسبی را از خود بروز خواهند داد. این اطلاع رسانی بر عهده ی رسانه ها است که متاسفانه به طرزی ناقص و یا کم رنگ انجام می شود. نشریه ها، روزنامه ها و رسانه های دیگر در ایران به گروه های نفوذ، پایگاه احزاب و باشگاه های سیاسی تبدیل شده اند و حتی به معرفی نامزدهای انتخابات نیز اقدام می کنند.[۲] رسانه ها بر خود لازم می دانند که در هر حادثه – اعم از تهدید بیگانه ای، سقوط هواپیمایی و یا درگیری دو گروه تظاهرات کننده – آبروی طیف مقابل را برده و زمینه های محو آنان را فراهم کنند و از هر رویدادی سود ببرند! آن ها وظیفه ی خود می دانند که همه ی نیکی های جامعه را به طیف خود و همه ی زشتی ها و پلیدی های جامعه را به طیف مقابل نسبت دهند. در این غوغا هیچ کس در اندیشه ی اطلاع رسانی به حقوق اصلی و اولیه ی مردم نیست و وظیفه خود نمی داند که جامعه را از خطر و زیان عمل رانت خواران آگاه کند.

از طرفی دستگاه های نظارتی چندان به وظیفه ی خود عمل نمی کنند. آن ها می بایست در ابتدای امر ثروت دست اندرکاران را طی دوران کاری زیر نظر بگیرند و اگر دارایی های آن ها افزایش نامعقولی داشت، این افراد را بازخواست نمایند، ولی به نظر می رسد این کار عملاً صورت نمی گیرد. وجود قانون های بی شمار و مبهم نیز دست قضات را در برخورد قاطع و سریع در این گونه موارد می بندد. روش های اداری درباره ی بده – بستان ها گاهی تشخیص بزه از غیر بزه را دشوار می کند، به نظر می رسد که قانون، تصریح چندانی در این ارتباط نداشته باشد. هنوز معلوم نیست که آیا پرداخت چند صد میلیونی به ستاد انتخاباتی در یک شهرستان، جرم هست یا نه؟ و آیا ستادها وظیفه دارند منابع مالی خود را اعلام نمایند یا خیر؟ در حالی که حتی در سرمایه دارترین کشور جهان (امریکا) این دو عمل – پنهان کردن منابع مالی و دریافت های کلان از کانال های فردی – غیر قانونی است. آیا شخصی می تواند برای یکی از مدیران، خانه ای بخرد، حتی اگر از اداره ی تحت امر او امتیازی نگیرد و یا نگرفته باشد؟ در مقابل آیا یک مدیر، حقّ قبول چنین بخششی را دارد؟ به نظر می رسد ادبیات حقوقی ما نیز به طرز عجیبی شاعرانه است، آن هم به سبک هندی.[۳] تلاش بیش از اندازه در به کارگیری ادبیات تخصصی و فنی و حفظ ادبیات خاص حقوقی که متاثر از ادبیات فقهی – فلسفی و ارثیه ی ادبیات فاخر و مسجع دوران قانونگذاری مشروطه و قاجار است، گاه فهم قانون را دشوار و تصریح آن را کم می نماید. ضمن آن که ارتباط ضعیف میان قوا و دستگاه ها با مجلس، و هم چنین ضعف کارهای پژوهشی، به فقر تقنینی ما کمک می کند.

برخوردهای غلط در جامعه که موضع گیری رسانه ها را در پی داشت، به تخریب اعتبار دستگاه قضایی در اذهان مردم کمک می کند. رسانه ها، قدرت این را دارند که منزلت اجتماعی و شأن یک دستگاه را بالا و پایین کنند! و متاسفانه درباره ی قوه قضاییه به تخریب آن پرداختند.

دانشمندان علوم سیاسی و توسعه، جوامع را به طور معمول به سنتی و مدرن تقسیم می کنند و برای هر کدام ویژگی هایی در نظر می گیرند؛ لیکن به نظر می رسد جامعه ی سنتی وجود خارجی نداشته باشد، زیرا در حال حاضر، برخی پدیده ها و ویژگی های جوامع مدرن، به جوامع سنتی رخنه کرده اند. لذا اندیشمندان برای این گونه جوامع، طبقه بندی جدیدی با نام جوامع انتقالی، مختلط یا منشوری ذکر کرده اند. این جوامع حالتی بینابینی و متغیر دارند؛ برخی ویژگی های جوامع مدرن و برخی ویژگی های سنتی را در خود یک جا دارند.

«ساتون» – یکی از نظریه پردازان رهیافت نوسازی و توسعه – حضور الگوهای پراکنده، نسبی و «پارتیکولاریستی» را از ویژگی های جوامع سنتی می داند که باید به الگوهای عام و تخصصی در جامعه ی مدرن بدل شود. به علاوه «دانکوارت راستو» نیز وجوه تمایز جامعه مدرن از سنتی را این گونه برمی شمارد: وجود نظام کاملاً تخصصی و مجزای سازمان های دولتی و واگذاری مشاغل، بر اساس لیاقت و ضابطه نه نسبت خانوادگی و شخصی[۴].

در اثنای این تبدیل (سنتی به مدرن) جامعه ی انتقالی ای را خواهید دید که ضابطه در کنار رابطه به انجام یک امر منجر می شود؛ لیاقت در کنار نسبت های خانوادگی و شخصی در امر گزینش کارگزاران موثر است و امتیازات نیز با همین ترکیب ها اعطا می شود.

بر همین اساس «ریگز» جامعه ی منشوری یا انتقالی را گذار از درهم نگری کارکردی، به ویژه نگری کارکردی می داند. به علاوه طبق نظریه