پاورپوینت کامل لویه جرگه، نهاد سنت، توقعات امروزی ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل لویه جرگه، نهاد سنت، توقعات امروزی ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل لویه جرگه، نهاد سنت، توقعات امروزی ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل لویه جرگه، نهاد سنت، توقعات امروزی ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

زندگی های جمعی به صورت قبیله ای اقتضای یک نشست میان بزرگان در مراحل حساس و سرنوشت ساز را داشته است که برای حل مشکلات اساسی و تصمیم گیری های مهم، بزرگان قبیله جمع می شدند و تصمیم می گرفتند یا چیزی را تصویب می کردند؛ مثل دارالندوه در عربستان قبل از اسلام و مجلس مغولان برای تصویب قانون یاسا و… .

در افغانستان نیز چنین اجتماعی درسطح قبیله مرسوم بوده است که بزرگان قبیله جمع شده و تصمیم گیری می کردند که اگر در سطح قبیله ای واحد بود به آن جرگه و اگر درسطح قبایل مختلف یا کشور بوده آن را «لوی جرگه» می گفتند که وجهه مشروع برای تصمیم ها به حساب می آمد.

«احمد خان ابدالی» سعی کرد با استفاده از این پوشش لوی جرگه به حکومت خود مشروعیت ببخشد، لذا در سال ۱۷۴۷ (درعمارت مزار شیر سرخ) تعدادی از بزرگان اقوام پشتون (قندهاری) را جمع کرد به سلطنت خود با لوی جرگه استحکام بخشید، این اولین لوی جرگه در سطح قبایل کشور حساب می شود که با موجودیت سیاسی افغانستان همزمان بوده است. بعد از آن، این پوشش (لوی جرگه) در زمان های مختلف برای حاکمان مختلف راه مشروعیت بخشی به حکومت قلمداد می شده است.

آخرین لوی جرگه در زمان دکترنجیب الله در سال ۱۳۶۶ شمسی درکابل برگزارشد. این لوی جرگه نسبت به لوی جرگه های سابق از تحول کیفی و کمی برخوردار بوده است و بیشتر بر علم، آگاهی و تخصص نمایندگان تأکید شده بود تا بر معیار سن و منصب قومی. پس از آن، لوی جرگه ی اضطراری ۲۰ تا ۲۶ (جوزای) خرداد ۱۳۸۱ کابل اولین لوی جرگه در سطح کشور محسوب می شود. این لوی جرگه با لوی جرگه های قبل تفاوت هایی دارد که در لوی جرگه های سابق نبوده و یا کم رنگ بوده است؛

۱- اهمیت دادن به نفوس مناطق نه به واحدهای اداری و تعیین تعداد نماینده بر اساس نفوس هر منطقه (هر ۲۲۰۰۰ نفر یک نماینده)؛

۲- تعیین جایگاه مشخصی برای زنان؛

۳-اختصاص تعدادی نماینده برای نهادهای مدنی، اقلیت های دینی، تشکل های صنفی، مراکز علمی و شخصیت های با نفوذ دینی و… که نشان از تحول لوی جرگه به سوی مردم سالاری است.

اما هدف از تشکیل آن مانند لوی جرگه های سابق عبارت است از: انتخاب رئیس دولت و مشخص کردن افرادی برای وضع قانون اساسی.

این که رئیس دولت و وزرا بر چه ملاک هایی (قومی، جمعیتی، علمی و غیره) انتخاب می شوند و یا در این که قانون اساسی بعد از چه مراحلی حالت اجرایی می گیرد و از نظر حقوقی لوی جرگه چنین جایگاهی دارد یا نه، دراین مختصر نمی گنجد و به تراوش قلم در زمان دیگری نیاز است.

اما سؤال این است که آیا بعد از مشخص شدن رئیس دولت و وزرا و معین شدن افراد برای وضع و تصویب قانون اساسی، نمایندگان لوی جرگه باید کار را تمام دانسته و هر کس راه دیار خود را در پیش گیرد و به زندگی روزمره خود همت گمارد (هم چون لوی جرگه های سابق) و به امید این باشد که به همت بلند دولتمردان آبادی، عزت، آزادی، و رشد درجامعه به ارمغان آید؟

این (سپردن قدرت و تصویب قانون و عدم مداخله در کار آنان) همان کار و تجربه ای است که از زمان احمد خان تا حال بر سنت لوی جرگه حاکم بوده است که متأسفانه زمینه مشروعیت استبداد و فساد در دستگاه حاکمه و حیف و میل اموال ملت توسط عده ای را به وجود می آورد. یکی از علل اصلی بدبختی ها و محرومیت های امروز و گذشته را می توان در چنین کارکردی از لوی جرگه دید که زمینه فساد، استبداد و عدم رشد جامعه را مشروعیت می بخشید.

اما این بار برای این که مقداری تجربه از گذشته گرفته باشیم و به دغدغه های ذهنی خودِمان جواب داده باشیم با توجه به قوم گرایی، حزب گرایی، نژاد گرایی، منطقه گرایی، پارتی بازی و فرهنگ تفنگ سالاری و عدم توافق کامل بر وحدت ملّی و منافع ملّی و مصالح جامعه و برتری مصالح فرد بر مصالح جمع و قدرت طلبی و قرار داشتن کشور در یک بی سوادی کامل و ملوک الطوائفی و مسلح بودن گروهها و… و هم چنین کمک های سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی و گذاشتن آن دراختیار همین افراد (صاحب قدرت)، با چه عقل وتجربه و وجدانی سازگار است و با توجه به سابقه ی بعضی از آن افراد و شرایط و امکانات بوجود آمده، آیا به نظارت و کنترل نیاز ندارد؟ آیا به ایجاد نهاد تعدیل کننده بین خواسته های شخصی و نژادی حاکمان از یک سو و نیازها و مصالح ملی جامعه از سوی دیگر نیاز نیاز نداریم؟ آیا به اولویت بندی در طریقه و چگونگی مصرف کمک ها و توزیع عادلانه آن درسطح کشور نیست؟ آیا نیاز به یک هنجارسازی جدید و قوانین مدنی محور، تحمّل پذیر، ضدتبعیض و ضدفرهنگ خشونت که برآیند عقل جمعی جامعه باشد در مساله ی استخدام در مناصب عالیه و بورسیه ها و مزایای دیگر زندگی (که همه افراد حق مساوی دارند) عدالت چگونه رعایت می شود و در چگونگی و موارد مصرف کمک ها و امکانات دولتی چه کسی تصمیم می گیرد، وزیر، دولت یا هر کس که پول به دستش افتاد؟

اگر در پاسخ سؤال اول منفی باشد، در این صورت ما به شهادت تاریخ دیده ایم که قدرت های مطلقه استبدادی از این عدم نظارت و عدم کنترل سرچشمه گرفته است و باعث نفی آزادی های فردی و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی انسان ها گردیده است. اما در صورتی که جواب مثبت باشد، آن فرد یا نهاد بازخواست کننده کیست؟

اگر پاسخ های مثبت و منفی سئوالات دیگر را نیز بشکافیم، سرانجام به ضرورت یک نهاد پی می بر