پاورپوینت کامل طرح اعسار و رفع نارسایی های قانونی ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طرح اعسار و رفع نارسایی های قانونی ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طرح اعسار و رفع نارسایی های قانونی ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل طرح اعسار و رفع نارسایی های قانونی ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن رسیدگی به درخواست افراد معسر، خارج از نوبت و تا حد ممکن همراه با حکم محکومیت صورت می گیرد. معسر به کسی گفته می شود که برای پرداخت دیون خود دچار سختی های غیرقابل تحمل می شود.

طراح این طرح «سید علی محمد یثربی» نماینده ی استان قم در مجلس شورای اسلامی بود که در همان گام نخست، توانست نگاه مثبت ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که متعلق به طیف ها و فراکسیون های مختلف بودند، به خود جلب کند.

طرح نحوه ی رسیدگی به درخواست اعسار پس از آن که در نشست های تخصصی و کارشناسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با موافقت اکثریت قاطع اعضا روبه رو شد در صحن مجلس نیز کمترین مخالفت را در پی داشت و سرانجام در بیست ودوم خرداد ماه سال جاری از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.

در ماده واحده ی این طرح آمده است که به درخواست افراد معسر خارج از نوبت و تا حد ممکن همراه با حکم محکومیت رسیدگی خواهد شد و حداکثر حبس تمهیدی برای احراز اعسار چهار ماه است. اگر در مدت مذکور اعسار یا ملائت، احراز نگردد، دادگاه ملزم است تا صدور حکم نهایی، «مدعی علیه» را با ضمانت معتبر آزاد نماید.

حجت الاسلام والمسلمین یثربی ضمن تشریح ابعاد مختلف این طرح گفت: در طرح مذکور، سه حالت کلی در زمینه ی اعسار متهم در نظر گرفته شده است که در صورت معسر بودن فرد، درخواست وی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. وی افزود: در این طرح تلاش شده است تا ترتیبی اتخاذ شود که این فوریت رسیدگی، در حد شعار باقی نماند، بلکه ما باید قالبی عملیاتی به آن بدهیم. به این صورت که در این طرح به جای «دادخواست» به ارایه ی «درخواست» اکتفا شده است تا تشریفات خاص دادخواست موجب اطاله ی دادرسی نشود.

وی تأکید کرد: تعجیل در رسیدگی به درخواست اعسار، مسأله ای است که به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و تصریح کرده ایم که تا حد ممکن، همراه با حکم محکومیت صورت گیرد.

در حالت دوم؛ یعنی در صورتی که نسبت به اعسار، تردید وجود داشته باشد، دادگاه ملزم شده است تا صدور حکم نهایی «مدعی علیه» را با ضمانت معتبر، آزاد کند. بنابراین در صورت تردید در اعسار نیز، امکان آزادی فرد فراهم خواهد شد.

نماینده ی مردم قم در ادامه گفت: در سومین حالت مفروض؛ یعنی زمانی که فرد بدهکار، دارایی داشته و معسر نباشد نیز امکان آزادی وی به منظور بازپرداخت بدهی هایش فراهم آمده است.

اگر فرد بدهکار، اموالی در اختیار داشته باشد، بر اساس ماده ی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۲ نحوه ی اجرای محکومیت های مالی تا روز بازپرداخت بدهی (یوم الأداء) بازداشت خواهد شد. در طرح جدید پیش بینی شده است که به منظور تسهیل در ایفای دین، محبوسینِ مالی با اخذ تضمین معتبر، از سه ماه تا یک سال آزاد شوند، چراکه باید به فرد بدهکار فرصت داده شود تا با فروش اموال، یا از هر طریق دیگر، موجبات ایفای دین و برائت ذمه ی خود را فراهم کند.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه ی اخیر خود تلاش نموده تا ضمانت اجرایی این قانون را نیز بالا ببرد، به گونه ای که در تبصره ی ۳ آن تصریح شده است که بی توجهی دادگاه نسبت به «مورد» و عدم رعایت مفاد قانون، تخلف انتظامی محسوب شده و مستوجب ۶ ماه انفصال از شغل قضا خواهد بود.

لازم به یادآوری است که بخش دیگری از این طرح را نحوه ی اثبات اعسار به خود اختصاص داده است. از این رو مجلس پیش بینی کرده است که اعسار از طرق و روش هایی نظیر به دست آوردن ادلّه ی محکمه پسند و یا شهادت ۴ شاهد واجد شرایط به اثبات برسد.

در واقع تلاش نمایندگان برای تصویب این طرح، در جهت روشن ساختن تکلیف «متهمین مالی»، «طلبکاران و صاحبان اموال» و بالاخره «دادگاه ها و مراجع قضایی» صورت گرفته است.

طراحان طرح مذکور نیز نیک واقف اند که مشکلات مالی ارجاع شده به مراجع قضایی، دارای چنان ریشه های متعدد و پیچیده ای است که صرفا با تدوین و تصویب یک طرح نمی توان به رفع آن پرداخت، اما به تعبیر حجه الاسلام یثربی، طرح اخیر، حداقل تکلیف قطعی و خارج از نوبت محکومیت های مالی را مشخص می کند. او می گوید: «زندان در امور و موضوعات مالی، فاقد موضوعیت است.» تا زمانی که یک فرد محکوم مالی در زندان به سر می برد، نه فرد طلبکار، به حقوق و مطالبات خود دسترسی می یابد و نه فرد محکوم امکان آن را پیدا می کند که برای ایفای دین خود اقدام کند. در واقع نوعی بلاتکلیفی در این بین ایجاد می شود که هزاران پیامد حساب نشده در پی خواهد داشت. و این همان نکته ای است که شاید انگیزه ی نخستین طراحان طرح اعسار نیز بوده است.

نگاهی به آمار زندانیان و محکومین مالی، حکایت تلخی را در خاطره ها زنده می کند که توجه و همت گماشتن