پاورپوینت کامل سرمایه داری و زایش فساد در پیوند با قدرت ۵۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سرمایه داری و زایش فساد در پیوند با قدرت ۵۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سرمایه داری و زایش فساد در پیوند با قدرت ۵۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سرمایه داری و زایش فساد در پیوند با قدرت ۵۳ اسلاید در PowerPoint :

اشاره

آمیزش سرمایه داری با ساختار قدرت یا آمیزه ی قدرت و ثروت در شکل بخشی به سیاست ها، بویژه سیاست های اقتصادی و شکل گیری و گسترش فساد در ایران تأثیر بسزایی داشته است.

مقاله ای که پیش روی شماست، با مطالعه ی تعاملات ساختاری قدرت در مقیاس جهانی و ملی، و سیاست های اقتصادی تعدیل ساختاری، به بررسی زمینه های پیدایش فساد در کشور می پردازد.

رویکرد مورد توجه در این نوشتار که به قلم یک عضو هیأت علمی و کارشناس و صاحب نظر در مسایل اجتماعی تهیه شده، در دو سطح کلان و خرد به بررسی رابطه ی ساختار قدرت و نظام سرمایه داری و ثروت و تأثیر آن بر فساد پرداخته است: در سطح کلان، تأثیر ساختار قدرت بر توزیع سرمایه و درآمد و توضیح علل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است و در سطح خرد، به چگونگی سوء استفاده از قدرت برای تراکم سرمایه و ثروت شخصی و نیز این که چگونه اجرای ضعیف میثاق بین حاکمیت و مردم به گسترش فساد می انجامد، پرداخته و دامنه و گستره ی تأثیر سیاست های اقتصادی بر توسعه ی فساد در کشور را بررسیده است.

****

مبارزه ی موفق علیه فساد که در واقع بخشی از چالش برای اداره ی مؤثر و کارآمد جوامع است، مستلزم یک شناخت جامع و دقیق از ارتباط بین نهادهای سیاسی و فساد می باشد. به این ترتیب باید بعضی از جنبه های محیط سیاسی جوامع را که امکان ظهور و رشد یا کاهش فساد را در طول زمان امکان پذیر می سازند، شناخت.

«کلیننگار» (۱۹۸۸، ص ۷۵) معادله ی معروفی برای تعریف فساد ارایه می کند:

«پاسخ گویی – صلاحدید + انحصار = فساد».

این تعریف برداشت متفاوتی از شیوه ی مدرن حکومت داری، یعنی شیوه های مقبول کسب قدرت و ثروت استفاده از آن ها را ارایه می کند؛ قواعد و نیرویی که بر رفتارها وضع می شوند و بر توانایی تخصیص کالاها و خدمات مهم تاثیر می گذارند.

معنای فساد طی اعصار مختلف با تغییر روابط بین فرد و حکومت و انتظار مردم از نقش ها و وظایف دولت، صاحب منصب یا فرد، تغییریافته است. در نظام های ارباب رعیتی یا استبداد سلطنتی، فرد حقوق اندکی دارد. حاکمیت، حقوق افراد و قواعد رفتاری آن ها را تعریف می کند. در این جا فساد به معنای نقض معیارها و ضوابط اخلاقی است. در یک نظام مردم سالار مدرن، افراد ارزش های خود را بر می گزینند و حاکمان خود را براساس این ارزش ها انتخاب می کنند. از چنین حاکمی انتظار نداریم که اصول و ضوابط اخلاقی را تعریف کند، بلکه انتظار می رود که صرفاً منطبق با هنجارهای رسمی و قانونی عمل کند، از این رو امروزه کانون بحث بیشتر درباره ی فساد رفتار فردی است تا رفتار سیاستمداران و مدیران. اما سیاست به این دلیل مهم است که ارزش های سیاسی، نهادها و احزاب و رسانه های گروهی نقش مهمی در تعریف ارزش های جامعه و هنجارهای ایفا می کنند که افراد در موقعیت های مختلف قدرت باید آن را دنبال کنند. همچنین این نهادها به طراحی نظام های کنترل قدرت مبادرت می ورزند که محدودیت ها و قیود رفتار نخبگان سیاسی را تعیین می کنند.

«جانستون»(۲۰۰۱) نشان می دهد که قدرت و ثروت حداقل در سه سطح با یکدیگر به تعامل می پردازند: نخست آن که مالکیت ثروت بر فرایند و نتیجه ی عواملی که ارزش های اخلاقی جامعه را شکل می دهند، تاثیر می گذارد.

دوم آن که جست وجوی ثروت موجب می شود که صاحبان ثروت با صاحبان قدرت های سیاسی همکاری کنند تا روح قوانینی را که رفتار جامعه را تعریف و تنظیم می کند، مشخص نمایند.

سوم این که ممکن است قدرت توسط یک مأمور دولتی به نحوی و برای هدف هایی مورد (سوء) استفاده قرار گیرد که برای حصول به آن ها طراحی نشده است و صاحب ثروتی که از نتیجه ی اقدامات آن مامور دولتی منتفع می شود، به نحوی اقدامات او را جبران کند.

اما فساد در یک جامعه از ساختارهای روابط قدرت در سطوح بین المللی و ملی مستقل نیست؛ چنان که رفتار حاکمان و سیاستمدارن در سطوح ملی نیز از این ساختارها مستقل نیست. شاید برای روشن شدن چگونگی کارکرد این ساختارها و تاثیرات آن ها بر گسترش فساد در کشورهای در حال توسعه، ذکر چند نمونه ی عینی مفید باشد.

در پاییز سال ۱۳۷۹(۲۰۰۰)، اروپا با بحران کوتاه مدت انرژی مواجه شد که علت آن گرانی قیمت سوخت خودروها و اعتصاب کامیون داران در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا بود. در بسیاری از موارد تا هفتاد درصد از قیمت های سوخت خودروها را در پمپ های بنزین مالیات های وضع شده تشکیل می داد. در نتیجه کامیون داران در اعتراض به سیاست های دولت های خود، ابتدا در انگلستان دست به اعتصاب زدند که به سرعت سراسر کشورهای اروپای غربی و عضو اتحادیه ی اروپا را فرا گرفت. نخست وزیر انگلستان در اولین واکنش رسمی، تقاضای اعتصاب کنندگان را غیر منطقی بر شمرد و قاطعانه کاهش هر گونه نرخ مالیات را مخالف منافع ملی کشورش ارزیابی کرد و اظهار داشت که کاهش نرخ مالیات بر مواد سوختی، به معنای کاسته شدن از درآمد دولت و در نتیجه تقلیل رفاه اجتماعی از طریق کاهش اعانات بیکاری، سقوط کیفیت آموزشی، تضعیف نظام بهداشت همگانی و کاسته شدن از ده ها برنامه ی دیگر خدمات اجتماعی و عمومی است.

در پی گسترش سریع اعتصاب ها به سراسر اروپای غربی، وزرای اقتصادی کشورهای اتحادیه ی اروپا پس از یک جلسه ی اضطراری سیاست های خود را برای کاسته شدن از قیمت های سوخت در کشورهایشان اعلام کردند؛ فشار بر روی «اُپک» برای تولید بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت جهانی، به عبارت دیگر کشورهای تولید کننده ی نفت اپک که همگی از جمله کشورهای جهان سوم هستند و دچار فقر گسترده ی ناشی از بیکاری های فاقد حمایت های دولتی هستند و از نظام های علیل آموزشی و بهداشتی به شدت رنج می برند، باید تامین کننده ی هزینه های بیکاران و نگهداری از سالمندان واز کار افتادگان، نظام های آموزشی و بهداشتی کشورهای صنعتی باشند.

مثال دیگر، بُعد دیگری از نقش نظام قدرت جهانی در حفظ روابط فاسد در کشورهای جهان سوم را بیان می کند. در سال ۲۰۰۱ «ژوزف استیگلیتز» برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد که به تازگی از سمت معاون ارشد بانک جهانی استعفا کرده بود، طی مصاحبه ای صندوق بین المللی پول را به کمک در خروج غیر قانونی منابع ارزی از روسیه و ازجمله مبالغ وام های اعطا شده ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به این کشور متهم کرد و اظهار داشت که شخصاً شاهد اسنادی در این رابطه بوده است. ساختار قدرت جهانی فرار سرمایه ها از کشورهای فقیر به غرب را تسهیل و بلکه تحمیل می کند. این در حالی است که دراین کشورها به دلیل فقدان سرمایه گذاری کافی و توزیع نابرابر درآمد و ثروت، صدها میلیون نفر از انسان ها گرفتار فقر و ناامنی و ضعف رو به تزاید ناشی از فرار سرمایه های مادی و انسانی هستند. هم زمان ورود صدها میلیارد دلار سرمایه های کشورهای جهان سوم به طرق رسمی و غیر قانونی به غرب رفاه، خوشبختی، اشتغال، امنیت، جلب و جذب سرمایه ها و مغزها را برای آن ها به ارمغان می آورد. فقر و نکبت در جنوب و نیز مکنت و امنیت در شمال دو روی یک سکه هستند. به این ترتیب، درک این نکته مشکل نیست که چرا ساختار کنونی قدرت در مقیاس جهانی از وجود حاکمیت مستبدو فاسد و نیز نکبت و ناامنی در جهان سوم استقبال می کند که حداقل آن حفظ سلسله مراتب کنونی قدرت در مقیاس جهانی است. معامله با یک استبداد موروثی ساده تر از معامله با یک مجلس به نمایندگی از یک ملت است.

نفت، ساختار سیاسی و فساد

تولید، مبنای مادی را برای کلیه اشکال موجود اجتماعی و شیوه هایی که در آن تلاش های انسانی در فرایندهای تولید ترکیب می شوند، فراهم می آورد و بر کلیه ی جنبه های حیات اجتماعی، از جمله شیوه ی حکومت تاثیر می گذارد. تولید، ظرفیت اعمال قدرت را ایجاد می کند و قدرت شیوه ای را که در آن تولید صورت می گیرد، تعیین می نماید. تولید نه تنها از طریق یک رابطه ی قدرت صورت می گیرد، بلکه هم چنین منابعی را به وجود می آورد که می تواند به شکل های دیگر قدرت – مالی، اداری، ایدئولوژیکی، نظامی و پلیسی تبدیل شود.

ساختارهای اصلی تولید اگر عملا به وسیله ی حکومت ایجاد نشده باشند، حداقل به وسیله ی ح