پاورپوینت کامل مرزبندی مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی ۶۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مرزبندی مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی ۶۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مرزبندی مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی ۶۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مرزبندی مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی ۶۴ اسلاید در PowerPoint :

قسمت دوم

آیا نظام اسلامی نهادی فرا مردمی است یا در کنار مردم است؟ آیا اهدافی را فارغ از آنچه مردم می خواهند، دنبال می کند یا با توجه به آنچه که مردم می خواهند و متناسب با شرع است، به دنبال تحقق اهداف خود است؟

اگر توضیح آخر شما را در نظر بگیریم، یعنی این که آیا نظام اسلامی اهداف دیگری غیر از آنچه که مردم می خواهند برای مردم دارد یا خیر، قطعا پاسخ مثبت است. نه تنها نظام اسلامی، بلکه هر نظام حکومتی دیگر هم برای مردم اهدافی غیر از آن چیزهایی که خود مردم می خواهند، در نظر می گیرد. البته نمی توان گفت متنافی؛ چرا که وظیفه ی یک نظام این است که مردم را به سمت و سوی اهدافی که به نظر خودش اهدافی متعالی است، هدایت کند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مردم با پذیرش یک نظام حکومتی، اهدافی را که آن نظام برای خود در نظرگرفته است، به طور کلی قبول کرده اند و این اهداف در زمان ما معمولاً در قالب قانون اساسی تبیین می شود، ولی چگونگی تحقق این اهداف و تعیین اهداف میان مدت و راه کارها را به عهده ی حکومت گذاشته اند.

بنابراین وظیفه ی یک نظام تنها این نیست که به خواسته های مردم توجه کند و مجری دستورات آنها باشد، بلکه تربیت و پرورش مردم نیز از وظایفی است که یک نظام بر عهده دارد. امروزه همه ی نظام های در دنیا همین کار را می کنند و اهدافی را برای خود تبیین کرده، سعی می کنند تا مردم را به این اهداف برسانند. طبیعی است که نظام اسلامی هم همین طور است؛ اما اگر مقصود این است که نظام اسلامی بدون این که مردم راضی باشند و در جهت مخالفت با عنصر پذیرش مردمی و رضایت مردمی می خواهد چیزی را بر آنان تحمیل کند – در عین حال که آنها مخالفت می کنند – چنین کاری نه برای نظام اسلامی ممکن است و نه این که در بسیاری از موارد مشروعیت دارد.

قبلاً بحث مقبولیت به مصادیق مقبولیت اشاره کردید و گفتید که حکومت می تواند یک نوع مشارکت مردمی باشد. حال سؤال این است که در عرصه های سیاسی، دو نظریه ی انتصاب و انتخاب که دو نظریه ی مشهور در نزد اندیشوران سیاسی ماست، چه تأثیری می توانند بر مشارکت مردمی بگذارند. آیا کسانی که انتصاب گرا هستند، انتزاعی فکر نمی کنند؟ و آیا کسانی که انتخاب گرا هستند فارغ از مشروعیت بحث می کنند؟ نظر شما در این رابطه چیست؟

نظریه ی انتصاب، مشروعیت حکومت را الهی محض می داند؛ ولی برای اعمال همین ولایتی که فقط عامل الهی در ثبوت آن دخیل است، خود را نیازمند پذیرش مردم می داند و از آن مرحله به بعد مشارکت مردمی در نظریه ی انتصاب کاملاً به وضوح به چشم می خورد. اما دیدگاه نظریه ی انتخاب در واقع این است که اگر فقیهی دارنده ی تمام شرایط باشد تا زمانی که مردم به او رأی نداده باشند، مقام ولایت ثبوتا هم برای او تحقق پیدا نمی کند و فرق نظریه ی انتصاب و انتخاب هم در همین مرحله است؛ منتها با نظریه ی انتصاب، اگر فقیهی واجد تمام شرایط باشد، مقام ولایت ثبوتا برای او تحقق پیدا می کند. از نظر عملی هم فرق بین مشارکت مردم در تعیین فقیه حاکم بر طبق نظریه ی انتصاب، با مشارکت مردم در تعیین فقیه حاکم بر طبق نظریه ی انتخاب، فرق بسیار ناچیزی است، یا حتی می توان گفت: فرقی ندارد؛ مگر در بعضی موارد. اگر ما قایل به نظریه ی انتصاب باشیم، می گوییم مردم باید پذیرش خودشان نسبت به یک فقیه جامع الشرایط را از میان این چند فقیه جامع الشرایط ابراز کنند.

گاهی مردم خودشان مستقیما این کار را انجام می دهند؛ شبیه وضعیتی که در زمان حضرت امام(ره) اتفاق افتاد و زمانی هم به صورت غیرمستقیم توسط افرادی به نام خبرگان این کار انجام می شود، شبیه وضعیتی که در مورد مقام معظم رهبری اتفاق افتاده. بنابراین اگر قایل به نظریه ی انتخاب باشیم، باز می گوییم مردم باید بیایند و طی یک عمل که اصطلاحا به آن بیعت و در زمان ما به آن انتخاب گفته می شود، از میان فقهای واجد شرایط به یک فقیه جامع الشرایط تفویض ولایت کنند. طرفداران و مبدعین نظریه ی انتخاب، صریحا گفته اند که مردم تفویض کننده ی ولایت هستند و این مطلب را در کتاب هایشان نوشته اند که: «الامهُ الاسلامیه، هی التی فَوَّضت للفقیه الجامع للشرایط الولایه الالهیه.»

بر طبق این نظریه نیز مردم در انتخابات شرکت می کنند و فقیهی را به عنوان حاکم بر خودشان – از میان فقهای جامع الشرایط – انتخاب می کنند. بنابراین اتفاقی که در خارج می افتد، چه بر طبق نظریه ی انتصاب، چه بر طبق نظریه ی انتخاب به یک شکل است. در هر دو شکل، مردم در انتخابات شرکت می کنند، یا باواسطه ی خبرگان و یا بدون واسطه، فقیه حاکم را انتخاب می کنند؛ الاّ این که تحلیل این عمل که در خارج اتفاق می افتد، دو تحلیل مختلف است: بر طبق نظریه ی انتصاب می گوییم که مردم صرفا پذیرش و بیعت خودشان را ابراز می نمایند و عنصر پذیرش مردمی را که مجوز اعمال ولایت است، محقق می کنند، ولی برطبق نظریه ی انتخاب می گوییم: مردم آمده اند و تفویض ولایت کرده اند. پس، از نظر ظاهری فرقی بین نظریه ی انتصاب و نظریه ی انتخاب در این مرحله نیست؛ ولی اگر بخواهیم فقط به این مرحله نگاه کنیم و حکم بدهیم که نظریه ی انتصاب و نظریه ی انتخاب عملاً فرقی با هم پیدا نمی کنند، این اشتباه است؛ به خاطر این که در همین مرحله، طبق نظریه ی انتخاب، مردم می توانند کاری کنند که بر طبق نظریه ی انتصاب مجاز به انجام آن کار نیستند و آن این است که مردم می توانند بر طبق نظریه ی انتخاب در این مرحله برای فقیه حاکم، محدودیتی از نظر زمانی و محدودیتی از نظر میزان قدرتی که در آینده می تواند اعمال کند، قایل شوند؛ مانند این که امر ولایت را برای مدت زمان مشخص مثلاً ده سال و در محدوده ی انجام برخی از امور حکومتی، نه همه ی آنها به فقیه حاکم تفویض کنند. در این صورت حاکمیت یک وکالت است.

وکالت محض نیست، بلکه شبیه وکالت است. مردم می توانند بگویند که ما ولایت را به این فقیه جامع الشرایط فقط در محدوده ی انجام این امور تفویض می کنیم، نه بیش از آن. مثلاً در محدوده ی قانون اساسی، در محدوده ی بعضی از اصول قانون اساسی، فراتر یا محدودتر. در حالی که مطابق نظریه ی انتصاب مردم چنین اختیاری ندارند. پس ملاحظه می کنید که عملاً فرق چشمگیری بین نظریه ی انتصاب و نظریه ی انتخاب وجود دارد و فقط در مرحله ی مشارکت و به هنگام رأی دادن به فقیه است که از نظر خارجی یک عمل به ظاهر واحد اتفاق می افتد؛ در حالی که ماهیت این عمل بر طبق نظریه ی انتخاب و انتصاب یکی نیست و با هم فرق دارد.

بدین ترتیب می توان گفت که نظریه ی انتخاب در واقع نوعی وکالت حقوق عمومی است که البته با وکالت حقوق خصوصی در چند مورد تفاوت دارد. به نظر بنده همان طور که از ظاهر قانون اساسی استفاده می شود و حضرت امام(ره) هم به صراحت گفته اند و اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه هم همین نظر را انتخاب کرده اند، نظریه ی انتصاب بدون شک بسیار قوی تر از نظریه ی انتخاب است و من در بعضی از مقالاتم، ادله ی نظریه ی انتخاب را بررسی نموده و نقدهای وارد بر این ادله را در آنها مطرح کرده ام.

در بحث مشارکت مردمی، سؤال دیگری وجود دارد که به نظر می رسد، سؤال مهمی باشد و شاید اختلاف نظری هم وجود داشته باشد و آن این است که آیا شما در بحث مشارکت مردمی در مبنای انتصاب حق رأی مساوی برای زنان و مردان و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مساوی را برای آنها قایل هستید یا خیر؟

انتخاب مردمی طبق نظریه ی انتصاب، یعنی اعلام پذیرش مردم که در واقع نوعی مشارکت سیاسی مردم در اداره ی امور حکومت است و همان طور که مردان حق مشارکت سیاسی در اداره ی امور حکومت را دارند، زنان هم این حق را دارند و همان طور که حکومت کردن بر مردم نیاز به پذیرش مردان یک جامعه دارد، به پذیرش زنان آن جامعه نیز نیازمند است.

بنابراین چون مطابق نظریه ی انتصاب، حقیقت انتخاب، اعلام پذیرش مردمی است، ما نیز معتقدیم، زنان هم این حق را دارند که در انتخاب شرکت کنند؛ زیرا، زنان و مردان دو قشر از اقشار مردم هستند که پذیرش خودشان را نسبت به حکومت و یا نسبت به برنامه ای که حکومت می خواهد به اجرا بگذارد، ابراز می کنند. بنابراین در مرحله ی انتخاب کردن، بدون شک زن هم حق انتخاب کردن دارد؛ همان طور که مرد این حق را دارد. این نکته را فراموش نکنیم که ما شخصی را به انتخاب می گذاریم که واجد شرایط باشد؛ مثلاً وقتی فردی را به عنوان کاندیدای نمایندگی یا ریاست جمهوری معرفی می کنیم، به این معناست که این فرد از نظر شرعی واجد شرایط تصدّی این پست هست و تنها یک شرط باقی می ماند و آن مقبولیت مردمی است که ما چیزی را بر مردم تحمیل نکنیم. نکته ی دیگر این است که حکومت اسلامی وظیفه دارد تا غبطه ی مسلمین را رعایت کند.

غبطه ی مسلمین، یعنی مصلحت مسلمانان. اگر حکومت بخواهد برنامه ای را برای مسلمانان به اجرا بگذارد و یا شخصی را به عنوان متصدّی بعضی از امور مسلمین معرفی کند، می تواند این برنامه یا شخص را به دو صورت معرفی کند: یکی این که کاری به پذیرش مردمی نداشته باشد و بگوید ما برنامه ای را در نظر گرفته ایم که در حکومت اجرا شود، و شخصی را در نظر گرفته ایم که متصدّی امور شود. شما راضی باشید یا نباشید، این برنامه اجرا، و یا این شخص متصدّی قدرت خواهد شد. بدون شک این روش، رعایت کننده ی مصلحت مسلمانان نیست.

طریق دوم این است که همین امر یا شخص را بعد از احراز دارابودن شرایط شرعی، در صورتی به اجرا بگذارد و به مردم معرفی کند که مقبول مردم هم باشد. این شکل بدون شک – با توجه به حفظ مصلحت مسلمانان – با شکل اول فرق بسیاری دارد؛ یعنی این شکل رعایت کننده ی مصلحت مسلمانان هست، ولی شکل اول نه. بنابراین دلیل دیگری در اینجا مطرح می شود و آن دلیل این است که چون بر حکومتْ رعایت و مصلحت مسلمین لازم است و رعایت غبطه و مصلحت مسلمین به این است که در هنگام معرفی کردن ی