پاورپوینت کامل بومی کردن مفاهیم مدرن در اندیشه ی سیاسی اهل سنت ۳۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بومی کردن مفاهیم مدرن در اندیشه ی سیاسی اهل سنت ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بومی کردن مفاهیم مدرن در اندیشه ی سیاسی اهل سنت ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بومی کردن مفاهیم مدرن در اندیشه ی سیاسی اهل سنت ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

اندیشه ی سیاسی اهل سنت، به ویژه در قالب دانش فقه سیاسی، بر محور نظریه ی «خلافت» شکل گرفته است. این اندیشه و دانش سیاسی، به خصوص در دوران گذشته، مباحث خود را بر اساس این نظریه تنظیم و ارایه کرده است. محور شدن خلافت در این دو ره، با توجه به منابع روش شناختی آن ها و تحولات سیاسی اجتماعی به وجود آمده در خلافت اسلامی قابل فهم و تبیین است.

از دیدگاه روش شناسی، تأکید بر نص و تلاش برای تحویل سایر منابع استنباط فقهی به نص قرآن، و نیز تأکید بر فقدان نص از سوی پیامبر درباره ی جانشین و خلیفه ی خود، اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت رابه اجماع و تفسیر آن به عمل و رأی صحابه رهنمون می شود و از این رهگذر، خلافت خلفای راشدین را به عنوان الگوی صحیح و مشروع حکومت پس از پیامبر(ص) به رسمیت می شناسد.

تحولات سیاسی اجتماعی پدیدآمده در خلافت اسلامی، به ویژه خلافت بغداد و شکل گیری نوعی زوال و انحطاط در آن ها، عامل دیگر اقبال اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت به خلافت محسوب می شود. ظهور خلافت های رقیب در غرب تمدن اسلامی و شکل گیری منازعات قدرت و ادعای خودمختاری در برخی از سرزمین ها، از جمله ایران، ضعف و سستی خلافت عباسی را به دنبال داشت. در چنین شرایطی ضرورت توجه به خلافت و بازسازی آن بیش از هر زمانی احساس گردید. در نتیجه برخی از فقهای اهل سنت به بازسازی و تدوین نظریه ی خلافت براساس عمل صحابه و الگوی خلافت خلفای راشدین پرداختند. در این میان «ابوالحسن ماوردی» (متوفای ۴۵۰ ق) و «ابوحامد محمد غزالی» (متوفای ۵۰۵ ق) از جایگاه بالایی برخوردارند که به اختصار و از باب نمونه، تنها به نظریه ی ماوردی اشاره ای خواهیم کرد.

ماوردی در کتاب معروف خود «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه» پس از اثبات ضرورت خلافت و مشروع دانستن آن، راه های انعقاد و شکل گیری آن را تشریح می کند. به اعتقاد وی، خلافت و یا به تعبیر او امامت[۱] از دو راه منعقد می شود:

۱. اختیار و انتخاب اهل حل و عقد؛

۲. تعیین امام و خلیفه ی قبل [استخلاف].[۲]

از نظر ماوردی اهل حل و عقد کسانی هستند که دارای سه شرط زیر باشند:

۱. عدالت؛

۲. علمی که با آن مستحق امامت را بشناسند؛

۳. رأی و حکمتی که آن ها را به انتخاب کسی که برای امامت اصلح است، رهنمون سازد.[۳]

ماوردی سپس دیدگاه های مختلف و استدلال های آن ها را درباره ی تعداد اهل حل و عقد ذکر می کند: برخی به جمهور اهل حل و عقد یک سرزمین اعتقاد دارند و برخی دیگر پنج نفر، بعضی سه نفر و برخی حتی یک نفر را در اهل حل و عقد معتبر دانسته اند.[۴]

شیوه ی دوم برای انعقاد خلافت، استخلاف است. ماوردی مشروعیت استخلاف را با دلیل اجماع به اثبات می رساند. اجماع مذکور در عمل خلیفه ی دوم و سوم تحقق یافته است. هم خلیفه ی اول از شیوه ی استخلاف برای تعیین جانشین خود استفاده کرده است و صحابه با آن مخالفت نکردند، و هم خلیفه ی دوم جانشین خود را در میان شش نفر معین کرد و صحابه به نتیجه ی آن تن دادند.[۵]

با توجه به آن چه گذشت، روشن گردید که استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، دو شیوه ی انعقاد خلافت از دیدگاه اهل سنت است. در این نظریه، شورا به انتخاب اهل حل و عقد فروکاسته می شود و شورای تعیین شده از سوی خلیفه ی دوم به انتخاب اهل حل و عقد ملحق می گردد. دقت در طرح این دو شیوه، بیان گر نگاه خاص فقه سیاسی اهل سنت به نظریه و عمل سیاسی است.

در این نگاه تلاش شده است تا به گونه ای میان این دو جمع گردد. از سویی اهل سنت به عدم تعیین جانشین پیامبر(ص) از طرف خداوند (در قرآن) و خود پیامبر(ص)، و واگذاری آن به امت اعتقاد دارند و از سوی دیگر در تحقق چنین خلافتی و نحوه ی استیفای این حق از سوی امت، به دو شیوه ی استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد رو می آورند. اگر به لحاظ نظری انتخاب حق امت است، دیگر استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد چه توجیه نظری دارد؟ اگرچه علمای اهل سنت برای حل این مشکل در نظریه پردازی خود به واقع گرایی سیاسی روآورده اند و با تبیین دو شیوه ی استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، تلاش کردند به گونه ای تأثیرپذیری خود از امر واقع را توجیه نمایند، اما این فاصله همچنان در اندیشه ی سیاسی اهل سنت مشاهده می شود.

اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت نتوانسته است، به لحاظ نظری این ناسازگاری را برطرف یا توجیه نماید و فاصله ی تئوریک یا ناسازگاری نظری میان باور به حق انتخاب عموم امت و اعتقاد به مشروعیت استخلاف و انتخاب اهل حل و عقد، همچنان ملاحظه می شود. از این رو، زمینه ی تلاش های جدّی تری برای حل این مشکل وجود دارد. اندیشه ی سیاسی جدید اهل سنت تلاش کرده است تا به این مهم دست یابد.

یکی از راه حل های تئوریک برای حل مشکل مذکور، بازخوانی این دو شیوه و برجسته کردن خصایص دموکراتیک آن ها است. برخی از نویسندگان معاصر عرب تلاش کرده اند تا با بازخوانی این دو شیوه، ویژگی های دموکراتیک آن ها را برجسته کرده، سازگاری آن ها با ایده ی اصلی اندیشه و فقه سیاسی اهل سنت، یعنی انتخاب عموم امت را ثابت نمایند که در ادامه به یکی از این تلاش ها اشاره می کنیم.

«پروفسور عزیزه الجری» در مقاله ای کوتاه با عنوان «اصول دموکراتیک یک نظریه ی اسلامی»[۶] تلاش می کند، عناصر و اصول دموکراتیک «بیعت» را برجسته نماید. وی معتقد است که انتخاب رؤسای دولت های اسلامی در تاریخ اسلام، با شیوه ی بیعت صورت گرفته است. از این رو، وی ابتدا به بررسی بیعت و کشف خصایص دموکراتیک آن می پردازد. در این جهت، وی با دو مرحله ای دانستن بیعت، تلاش می کند تا این خصایص را بازشن