پاورپوینت کامل اجتهاد و نواندیشی در زکات و اوقاف ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجتهاد و نواندیشی در زکات و اوقاف ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجتهاد و نواندیشی در زکات و اوقاف ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجتهاد و نواندیشی در زکات و اوقاف ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint :

از نیمه ی دوم قرن نوزدهم، میان نظام های سیاسی و مدیریت های مؤسسه های اوقاف و امور خیریه، نزاع هایی درگرفته است. حکومت های شرقی از دیرهنگام برآنند تا بر سازمان های اوقاف فائق آینده و یا بطور مستقیم آن ها را زیر نظر خود گیرند. این تلاش ها با آغاز دوره ی نوین حکومتِ عثمانیان و نیز در آن دسته از کشورهای عربی که فرمانبردار عثمانیان بودند، شدت بیشتری یافت.

دستاویزهای حکومت ها برای این کار عبارتند از: گسترش شدید موقوفات و سرپیچی متولیان آن ها از پرداخت مالیات، فساد متولیان، رکود املاک و مستغلات موقوفه در زمینه های اقتصادی و ناتوانایی دولت از دخالت در آن ها و یا سرمایه به شمار آمدنشان در بازار، بهره مندی برخی از گروه ها (مانند رهبران دینی) از اوقاف که به استقلالشان از دولت و اداره و سیاست آن می انجامد، و گرایش حکومت های نوین به محور و مرکز قرار دادن خود در همه ی ابعاد کشور که درواقع برچیدن تمامی مالکیت ها و انسان هایی است که از نفوذ مستقیم حکومت سرباز می زنند. اما در قرن بیستم و در فاصله ی میان دو جنگ جهانی و درست پس از جنگ جهانی دوم، اندیشه ی «حکومت ولایت امری» ریشه دواند؛ حکومتی که در قبال تأمین نیازهای اساسی مردم، زمام امور جامعه و مؤسسه های آن را به دست می گیرد. در این میان اما زکات و مؤسسات خیریه دچار بحران های اوقاف نشدند؛ زیرا زکات، عملی دینی – عبادی و واجبی فردی است که حکومت های اسلامی از دیرباز حق پرداخت آن را به گروه های هشت گانه ای که قرآن تعیین کرده است، به خود افراد محول کرده اند. در دهه ی هشتاد قرن بیستم، بروز رخدادهایی، برخی از سازمان های عربی را برآن داشت تا بر این مؤسسه ها نیز نظارت کنند. آنان پنداشتند که برخی از این مؤسسه ها برای کمک به اسلام گرایان به کار گرفته می شوند تا علاوه بر سازماندهی، شمار پیروان خود را افزایش دهند.

اگر چه در دهه ی هشتاد، رخوت و ناتوانی بر «حکومت ولایت امری» غلبه یافت، ولی از یک سو برنامه ی «اصلاح ساختاری»، حکومت را از اعمال نظارت بر بسیاری از کالاهای اساسی دور ساخت و از سوی دیگر به واگذاری بسیاری از اماکن رفاهی عمومی به بخش خصوصی دست یازید که به تبع آن، آمار بیکاری، نیازمندی و گرانی نیز بالا رفت. با این حال، دولت نتوانست با خدمات اجتماعی و کهن، ازجمله اوقاف و سازمان های خیریه و زکات درافتد. از این رو، همکاری و همدلی میان دولت و آن سازمان ها جای خود را به نفرت و نزاع های دوره های پیشین داد. در این نوشتار به وظایف و مفهوم اوقاف و زکات و صدقه و روابط آن ها با حکومت ها – چه در گذشته و چه در حال – می پردازیم تا به وضعیت کنونی آن ها برسیم و همین طور نگاهی خواهیم کرد به همیاری این سازمان های کهن در لبنان و نیز نقش آن ها در گشودن مشکلات اجتماعی.

فقیهان، تعاریف متفاوت و تا حدودی مترادف برای «وقف» ارایه نموده اند. شیخ محمد ابوزهر اعتقاد دارد که تعریف ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری»(۱) دقیق ترین تعریف هاست: «عدم تصرف مالک در ملکی که سود آن پایدار است و بهره ی آن در یکی از موارد خیر و نیکی به کار می رود». ولی این تعریف، مالکیت بر عین را به وضوح نشان نمی دهد. دیدگاه ابوحنیفه (ت ۱۵۰ ه·· / ۷۶۷ م) آن است که وقف امری است جایز و روا، اما نه ضروری است، نه همیشگی.(۲) مالک بن انس (ت ۱۷۹ ه·· / ۷۹۵ م) نیز چنین دیدگاهی دارد. وی بر این اعتقاد است که وقف، عین را از ملک واقف بیرون نمی کند و همچنان در ملکیت اوست؛ با این تفاوت که مالک، حق فروش و بخشیدن آن را ندارد و کسی آن را از وی به ارث نمی برد.(۳)

این در حالی است که گروه سومی در نظر دارند که ملکیت عین موقوفه به کسانی منتقل می شود که وقف برای آنان انجام گرفته است؛ اما درهرحال ملکیتی ناتمام و ناقص است؛ بنابراین آنان نمی توانند مال موقوفه را بفروشند و یا ببخشند و یا دیگران از ایشان به ارث برند.(۴) اهمیت این نزاع ها در مالکیت وقف و انتقال و مدت بهره برداری از آن، در بحث و جدل هایی بروز می کند که در دوره های نوین بر سر وقف خانوادگی یا وقف دودمانی درگرفته است. به عنوان مثال اگر شخصی بخشی از ترکه اش را بر فرزندان و نوادگانش وقف کند، آیا این وقف همیشگی است و یا زمان مند خواهد بود؟ البته با توجه به پذیرش نظرگاه ابوحنیفه توسط گروهی از فقیهان در موقت بودن آن، این مسأله کم کم به از بین رفتن وقفِ خاندانی و باقی ماندن گونه ی دوم وقف (وقف خیریه) انجامیده است؛ وقفی که بیشتر فقیهان آن را همیشگی می دانند.(۵)

اختلاف در باب خود مشروعیت وقف نیز شدیدتر است. کسانی در توضیح و تفسیر آیه هایی عام همچون: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»(۶)، روایاتی را مثال می زنند که نشان می دهد برخی از صحابه، زمین های کشاورزی خود را وقف کرده و پیامبر(ص) نیز بر آن صحه گذارده و آنان را تشویق کرده است.(۷) اما گویا اختلاف در مسأله ی مشروعیت وقف به متنی مشخص بازنمی گردد؛ بلکه اجتهادی است که به اجماع و بازیافتن مصلحتی بازگشت می کند که به رفتاری دینی و اجتماعی تغییر یافته است.(۸) پیروان مکتب حنفی ماندگاری عین موقوفه را یکی از ویژگی های وقف برشمرده اند و از این روست که گفته اند «وقف باید ملک باشد.» ملک در نظر فقیهان، زمینی است که برای کشاورزی و یا برای چراگاه مفید باشد؛ اگرچه آنان وقف کردن منقول را در برخی موارد استثنا کرده اند؛ مانند ساختمان سازی و درختکاری در زمین وقف شده و یا وقف اسلحه و اسب و یا وقف کردن کتاب و قرآن که معیار آنان عملکرد عرف در این زمینه است.(۹) بیشتر فقیهان وقف ثابت و منقول را به یک گونه جایز می دانند و گفته اند که وقف عملی یکسره رواست که فروش و سود بردن از آن – البته به شرط باقی ماندن اصل آن – درست می باشد(۱۰) و برخی از آنان حتی «بقای عین» را شرط نکرده اند؛ زیرا آنچه بنابراین رویکرد اهمیت دارد، وجود عین موقوفه و امکان استفاده از آن نیست، مانند کشتی ها و ساختمان ها و درختان.(۱۱)

در اواخر دوره ی عثمانیان، نزاع های فراوانی بر سرِ وقف نقدینگی رخ داد که سرانجام حکم جواز آن صادر شد. برخی پا را پیش تر نهاده و وقف را در سهام و سندها (مضاربه) بیشتر جایز شمرده اند.(۱۲) در آغاز، وقف چندگونه بود. خصّاف، فقیه حنفی مذهب (قرن دهم میلادی) درباره ی وقف صحابه چنین می گوید. «برخی از ایشان وقف را صدقه ای می شمارند که در کارهای نیک مصرف می شود و گروهی می گفتند وقف تنها برای خویشاوندان و یا در نیکی و احسان و یاری مستمندان است…»(۱۳) با این حساب وقف سه گونه خواهد بود: ۱. در نیکی محض، (مانند برخی مساجد یا یتیمان شهری معین؛ ۲. برای خویشاوندان و برخی افراد خاندان، یعنی پسران و نوه ها؛ ۳. وقف مشترک که میان نوادگان و مستمندان شهری معین تقسیم می شود.(۱۴) اما تشخیص جنس موقوفات و چگونگی اداره ی آن ها و نوع وقف، همه و همه بر عهده ی واقف است که سند و مدرکی ثبت می کند که «کتاب وقف» یا «حجت وقف» نامیده می شود و از این ها همه به «شرط های وقف کننده» یاد می کنند؛ شرط هایی که پس از ثبت و شهادت قاضی یا دادگاه بر آن، لازم الاجرا شده و تحت هیچ شرایطی – مگر در مواردی نادر – تخلف از آن ها درست نمی باشد. از این روست که گفته اند: شرط وقف کننده همچون نص شارع است.(۱۵)

فقیهان گذشته برآنند که صحت وقف، بر آزادی و عقل و بالغ بودن «واقف» استوار است و ملک وی بر وقف ثابت و بی کم و کاست باشد.(۱۶) وقف کننده اگر در سند ثبتی وقف یادآور شود که اداره ی آن را سازمان موقوفات بر عهده گیرد، اشکالی ندارد، بلکه برخی از دادگاه های امروزی، حکم به اداره کردن وی می دهند، حتی اگر در سند نیامده باشد.(۱۷) ضمن این که او می تواند کسی را بر اداره ی آن – به طور دائم یا موقت – تعیین کند. حال اگر وقف خاندانی باشد، واقف می تواند یکی از آنان را در زمان حیات خود منصوب کند و یا این که ویژگی او را برای اداره ی پس از مرگ خود مشخص نماید (برای مثال: مسن ترین آن ها را) اگر وقف در امور خیریه باشد، می تواند یک متولی و یا هیأتی از امنا را برگزیده و یا از ویژگی هایی نام ببرد که باید در اداره کننده یا نگهداری کنندگان و جز این ها وجود داشته باشد تا وقف برایشان درست باشد. و نیز فقیهان داشتن عقل و بلوغ و امانت داری و قدرت بر اداره را در متولیان، شرط کرده اند.(۱۸)

مهم ترین کار متولیان، اجرای شرط های آمده در سند و بهره برداری از موقوفات و برداشت درآمد و اصلاح آن و دادن درآمد به مستحقان و نمایاندن عملکرد خود به دادگاه است.(۱۹) به چهار گونه می توان در وقف تصرف نمود: تبدیل، اجاره، بهره برداری و مضاربه. البته در وقف نقدینگی یا سهام و اسناد،(۲۰) فقیه حنفیان، ابن عابدین (از علمای قرن هجدهم) تبدیل وقف را بر سه گونه می داند:(۲۱)

یکم. واقف آن را برای خود یا دیگری شرط کند؛

دوم این که آن را شرط نکند، حال آن را نفی کند و یا در این باره چیزی نگوید به گونه ای که استفاده از آن ممکن نباشد؛

سوم آن است که همچون مورد پیشین شرط ننماید؛ ولی استفاده از آن در جمله ممکن باشد و تبدیل به احسن کردن آن باعث افزایش درآمد و سود بیشتر باشد.

وقف کننده یا متولیان می توانند از املاک ساختمانی یا زمین های کشاورزی یا نقدینگی وقف شده، سود جسته و درآمدش را پس از بهبود بخشیدن و یا صرف هزینه بر آن، در جاهای مشخص شده استفاده نمایند، به شرط آن که توانایی به کارگیری این سرمایه و بهره بری از آن وجود داشته باشد و اگر خود واقف اقدام کند، نباید از سرمایه کاسته شود.(۲۲) همچنین می توان املاک ساختمانی و یا زراعی را اجاره داد؛ اگرچه دیدگاه فقیهان در این باره متفاوت است که آیا مدت اجاره بین یک تا سه سال باشد، یا این که اجاره برای مدتی خاص در نظر گرفته نشود. اجاره باید به قیمت متعارف باشد و متولی نمی تواند آن را برای خود و یا افراد تحت تکفلش اجاره کند.(۲۳) نماینده می تواند در صورت صلاحدید خود با نقدینگی به مضاربه بپردازد و اگر سرمایه (موقوفه) از بین رود، ضامن نخواهد بود؛ اما به شرط آن که یقین حاصل شود که او به خوبی دخل و تصرف نموده و رعایت امانت کرده است.(۲۴) برخی از فقیهان بر این اعتقادند که باید تمامی مسایل مربوط به اوقاف را به قاضیان ارجاع داد و لیاقت و صلاحدید قاضی از مهم ترین منابع «فقه موقوفات» بعد از سند وقف و شرط های آن به حساب می آید.(۲۵) در گذشته بر قاضیان فرض بود تا امور زیر را رعایت کنند:

– وقف، قربه الی الله و ابدی باشد و به یکی از راه های صحیح تخصیص داده شود؛

– رعایت شرط های واقف و عدم خروج از مفاد آن ها؛

– در نظر داشتن مصلحت به هنگام تبدیل و یا عدم تبدیل آن؛

– نظارت بر متولیان و یا ناظران و اطمینان حاصل کردن از امانت و کاردانی آن ها در اداره ی موقوفات؛

– بازداشتن از دخالت و تصرف افراد ذی نفوذ برای برچیدن وقف و یا سوءاستفاده از آن.

در گذشته استفاده از وقف برای مستمندان و تهیدستان و زنان بی شوهر و یتیمان و انفاق به مجاهدان فی سبیل الله بوده است. با افزایش اهتمام مسلمانان و گسترش شعور اجتماعی آنان، دایره ی استفاده از وقف در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و دینی فراخ تر شد: ساختن مساجد، دژها، مدرسه ها، راه ها، آزادسازی اسیران، ساختن بیمارستان ها، پرداخت مستمری به زنان بی شوهر، یتیمان و بیماران مزمن، روشن نمودن معابر و خیابان ها برای رهگذران در شب، ازدواج زنان بی شوهر، حمایت از حیوانات بیمار.

ممالیک و عثمانیان، این حوزه را بیش از پیش گسترش دادند تا آن جا که استفاده از وقف مواردی را دربر گرفت که دولت در آن جا خرجی نمی کرد و یا مکملی شد تا همه جا تحت پوشش امدادرسانی کامل دولت قرار گیرد. برخی می گویند که ۴۰% زمین های مصر در زمان عثمانیان از املاک موقوفه به شمار می آمدند.(۲۶) تیری زارکون (ThierryZarcone) اقدام دولت های نوین شرقی را برای تصاحب و مصادره ی اوقاف در سه مورد خلاصه می کند(۲۷):

۱. آزمندی دولت برای سودجویی از این ثروت هنگفت از مصادره ی اوقاف بکتاشیان پس از سرنگونی انکشاریان توسط عثمانیان آن هم به بهانه ی ارتباط آنان با انکشاریان؛

۲. امروزی کردن همه ی ابعاد و سازماندهی نوین آن ها؛

۳. گرفتن نیروی گروه های سنت گرایی که از نوگرایی طفره می روند و سلب استقلال مادی آنان.

برخی از تاریخ نگاران دوره ی مملوکیه و عثمانیه پرده از تلاش های حکمرانان آن دو دوره برمی دارند؛ حکمرانانی که خواهان به دست گرفتن زمام تمامی موقوفات یا قسمتی از آن املاک بودند و دلیل این تاریخ نگاران نیز تخریب املاک [توسط حکمرانان دو دوره] برای سپردنشان به گروهی از امیران و یا برای فروش موقوفات و استفاده از پول هنگفت آن ها بوده است.(۲۸) البته این امر چند دلیل دیگر نیز داشت: خود امیران و سلاطین، بسیاری از این املاک را برای مدرسه سازی و ساخت زیباترین دانشگاه ها وقف نموده بودند؛ ضمن این که وقف خاندانی در میان سلاطین و به منظور مصون نگه داشتن آینده ی فرزندان خردسالشان از گزند سودجویان رواج داشته است.(۲۹) دخالت دولت در امور اوقاف (مانند ترکیه و مصر) نیز به سه شکل صورت می پذیرفت(۳۰): ۱. مصادره ی کامل موقوفه ها، مانند آنچه در زمان آتاتورک اتفاق افتاد؛ ۲. موقوفات را زیر نظر مستقیم دولت گذاردن (تشکیل وزارت اوقاف، و وزارت امور اجتماعی)؛ ۳. برچیدن تدریجی وقف خاندانی – نوادگانی (در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی)؛ زیرا از یک سو معاملات با این املاک سخت می نمود و راه های زیادی برای سودرسانی نداشت و از سوی دیگر، مستمندان فراوان بودند و متولیان بی کفایت.

****

فقیهان «زکات» را «نامی برای مقدار معینی از دارایی فردی می دانند که برای گروه های ویژه ای و با شرایط خاصی مصرف می شود».(۳۱) مقدار تعیین شده ۵۰ و ۲ درصد سالیانه ی دارایی است که به حد نصاب رسد؛ یعنی مقداری که زکات پس از آن در اموال و درآمد کشاورزی و حیوانات و جز این ها واجب می شود. گروه هایی که باید زکات به مصرفشان رسد، در قرآن چنین نامبرده شده اند: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله والله علیم حکیم.(۳۲) زکات در قرآن گاهی با این نام و گاهی نیز از آن به صدقه تعبیر شده است؛ اگرچه صدقه مفهوم اهدا و رغبت در عطا را به همراه دارد؛ یعنی معنایی که امروزه بر سر زبان ها افتاده است.(۳۳)

در آیه ای دیگر از قرآن می خوانیم: خُذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صلِّ علیهم إن صلواتک سکن لهم.(۳۴) گروهی از علما، به اقتضای این آیه و احادیث نبوی و برخی از رخدادهای تاریخ اسلامی (جنگ ابوبکر با عرب ها پس از درگذشت پیامبر(ص) به خاطر نپذیرفتن پرداخت زکات) برآنند که در آغاز هر سال پرداخت زکات به حکومت های سیاسی واجب می شود.(۳۵) حکومت های صدر اسلام و امویان کارگزارانی برای دریافت زکات چهارپایان از بادیه نشینان گسیل می داشتند؛ ولی عثمان ابن عفان، خلیفه ی سوم (۲۳-۳۵ ه·· / ۶۴۳-۶۵۵ م) در مطالبه ی زکات طلا و نقره کاهلی کرد و تنها زکات حیوانات و زمین های کشاورزی و میوه ها و حراج و مزایده های کالاهای تجاری را می گرفت.(۳۶)

در حدود قرن سوم هجری/نهم میلادی، حق پرداختن زکات به خود مردم واگذار شد که یا آن را به حکومت ها بپردازند و یا خود به افراد نیازمند تعیین شده در قرآن، بدهند. قلقشندی (ت۱۴۱۸ م) در کتاب «صبح الأعشی» می نویسد: «در کتاب های فقهی آمده است که هر کس زکات بر او واجب شود، می تواند آن را به امام یا نماینده اش دهد و یا خود به مستمندان پرداخت نماید؛ ولی آنچه امروزه در مصر مشاهده می شود این است که خود مردم زکات را به مستحق می پردازند(۳۷). در این زمینه اخباری در دست است که حکایت می کنند در بغداد وزارتی به نام «دیوان نیکی و صدقات» برپا بوده است و هرکس خواهان پرداخت زکات به دولت وقت بوده، خود به آن جا می رفته است البته افزون بر آن، هدایای بزرگان دولت نیز در آن گردآوری و به ناتوانان و تهیدستان پرداخت می شده است. اما «محمد مصطفی زیاده» در حاشیه ای که بر کتاب «سلوک» مقریزی نوشته، وجود هرگونه ارتباطی میان «دیوان نیکی و صدقات» را با زکات رد کرده و بر آن است که در این دیوان، تنها هدایای خلیفه و سیاستمداران و تاجران برجسته جمع آوری می شده است.(۳۸)

به هر حال، اگر وقف نخستین کوشش و ابتکار عمل برای رسیدن به مصلحت عمومی جامعه باشد، زکات عبادتی دینی و فریضه ای شرعی است که قرآن ب