پاورپوینت کامل اصلاحات اقتصادی و پشتوانه ای برای ادامه حیات ۳۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصلاحات اقتصادی و پشتوانه ای برای ادامه حیات ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصلاحات اقتصادی و پشتوانه ای برای ادامه حیات ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصلاحات اقتصادی و پشتوانه ای برای ادامه حیات ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

اندیشه ی تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت به تأسیسات سرمایه ای، از دیرباز در ذهن سیاستمداران، اندیشمندان و علاقه مندان به فرایند توسعه در کشورهای نفت خیز مطرح بوده است.

در مقابل چنین اندیشه ای، قدرت های بزرگ اقتصادی و صنعتی جهان همواره به گونه های مختلف کوشیده اند تا مانع از آن شوند که درآمدهای ناشی از صادرات نفت، در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در کشورهای نفت خیز به کار گرفته شود.

با این وجود، در دو کشور کویت و عربستان، مکانیزم تبدیل دلارهای نفتی به تأسیسات زیربنایی پیاده شده است.

عقلانیت عربی

در اواسط دهه ی ۶۰ میلادی، مقامات کشور کویت به این نتیجه رسیدند که اگر روزی درآمدهای ناشی از فروش نفت به پایان برسد، سرنوشت این کشور وخیم خواهد شد. از این رو دولت کویت تصمیم گرفت صندوقی به نام «سرمایه گذاری کویت» را تأسیس کند. برپایه ی چنین اندیشه ای، دولت کویت مقرر کرد جدا از این که قیمت نفت چه میزان باشد، بخشی از درآمد ناشی از صادرات نفت منحصرا به این صندوق سرمایه گذاری واریز شود.

از طریق منابعی که پول به این صندوق واریز می شد، دولت قصد داشت سرمایه گذاری هایی – چه در کویت و چه در خارج از کویت – صورت دهد تا به درآمد پیوسته ای برای کشور دست پیدا کند. این صندوق در طول سال ها فعالیت گسترده، سرمایه گذاری های سنگینی در بخش های گوناگون از جمله، صنایع پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی و هتل داری ترتیب داد. به طوری که در حال حاضر بخشی از خطوط فروش فراورده های نفتی در ایتالیا، متعلق به این صندوق کویتی است. هم چنین بخش قابل توجهی از هتل های زنجیره ای اسپانیا – که از درآمد بسیار زیادی هم برخوردار است – به این صندوق تعلق دارد.

این صندوق در خود کویت هم اقدام به سرمایه گذاری های قابل توجهی کرده که به هنگام ترین آن، احداث یک مجتمع بسیار پیشرفته و بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری مشترک و با شرکت «یونیون کار باید» در بندر احمدی کویت است. در واقع بیش از پنج میلیارد دلار در این مجتمع سرمایه گذاری شده است.

برآوردهای صورت گرفته نشان دهنده ی این واقعیت است که درآمد این صندوق حتی از درآمد ناشی از صادرات نفت کویت نیز بیشتر است.

تجربه ی مشابه دیگری نیز در عربستان به کار گرفته شده است. به این شکل که دولت عربستان صندوقی به نام «صندوق توسعه صنعتی عربستان» تأسیس کرده که از طریق این صندوق تا سقف ۵۰ میلیون دلار با دوره ی بازپرداخت ۱۰ ساله و با نرخ بهره ی تقریبا صفر، وام در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار می گیرد.

نگاهی به ساختار صنعتی و تأسیسات زیربنایی کشورهای کویت و عربستان، نشان دهنده ی عملکرد موفق این گونه صندوق ها بوده است.

ایران و تجربه ای نوپا

در ایران، تبدیل درآمدهای حاصل از فروش نفت به ایجاد تأسیسات زیربنایی نظیر سدها، نیروگاه های برق، بندرها و شبکه ی آزاد راه ها و کارخانه های تولیدی، از آرزوهای دیرینه بوده است.

چرا که در ایران تجربه نشان داده درآمدهای ناشی از فروش نفت، به مصرف ایجاد تأسیسات زیربنایی و کارخانه های تولیدی صورت نگرفت، بلکه همواره به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یافته است. به طوری که سهم فروش نفت در توسعه اقتصادی کشور بسیار اندک بوده است. آیا تأسف بار نیست که در حکومت گذشته ی ایران، حداکثر ۳۳ سنت و در حال حاضر کمتر از ۲۰ سنت از درآمد ناشی از صادرات نفت به مصرف واردات کالاهای سرمایه ای و تأسیسات زیربنایی کشور رسیده است؟

اگر نگاهی به بندرهای ایران بیفکنیم، مشاهده می شود به جای واردات ابزارهای تولید و ماشین آلات کارخانه ها، تنها اقلام زیر از جمله جو، گندم، شکر، ذرت، روغن و خوراک دام وارد کشور می شود. و به عبارتی، درآمد ناشی از فروش نفت در راستای توسعه اقتصادی به کار گرفته نشده است.

با توجه به چنین زمینه ای، دست اندرکاران تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی در تبصره ی ۶۰ به دولت تفویض کردند که بخشی از درآمد نفت را که مازاد بر آن چیزی است که در بودجه ی کل کشور پیش بینی شده را به این صندوق واریز کرده و ۵۰ درصد آن به مصرف جلوگیری از نوسانات قیمت نفت برسد و ۵۰ درصد مابقی به صورت وام برای پروژه های صنعتی و تولیدی در اختیار بخش تولیدی قرار گیرد. در حال حاضر برآورد می شود که منابع حساب ذخیره ارزی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار باشد که طبیعتا می بایست ۵ میلیارد دلار آن طبق قانون به مصرف سرمایه گذاری های مولد برسد.

تردید یا اطمینان

دکتر بهمن آرمان، نماینده ی وزارت امور اقتصاد و دارایی در صندوق ذخیره ارزی، در گفت وگوی اختصاصی با مجله ی پگاه می گوید: «آمار و ارقام نشان می دهد که به علت موانع موجود و هم چنین بوروکراسی شدید سیستم بانکی و عدم تمایل باطنی بانک مرکزی در خصوص کمک به فرایند توسعه اقتصادی کشور، جمعا بیش از ۶۴۰ میلیون دلار از منابع این حساب در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است. این در حالی است که دریافت وثیقه های سنگین و دستورالعمل های ضد انگیزشی و هم چنین شک و تردیدی که نسبت به سرمایه گذاران وجود د