پاورپوینت کامل حقوق مالکیت معنوی یا تهدید مالکیت فکری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق مالکیت معنوی یا تهدید مالکیت فکری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق مالکیت معنوی یا تهدید مالکیت فکری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق مالکیت معنوی یا تهدید مالکیت فکری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

موضوع مالکیت معنوی (Intellectual Property) ذاتاً غیرقابل لمس و غیرمادی است و وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلّی یافته است.

حقوق مالکیت معنوی برای صاحب اثر، حقی را قائل می شود که دیگران بدون مجوز صاحب حق، نمی توانند از آن استفاده کنند. این حقوق معمولاً در دو دسته «نظام حق مالکیت مؤلف» و «نظام حقوق مالکیت صنعتی – تجاری» تقسیم بندی می شود.

حقوق مالکیت صنعتی – تجاری در نتیجه سعی و ابتکار و کوشش تاجران و صاحبان صنایع و مخترعان حاصل می شود. انواع آثار مورد حمایت این حقوق عبارتند از:

۱. اختراع، به شرط «مفید بودن»، «معمولی نبودن»، «کاربرد صنعتی داشتن» و «جدید و نو بودن».

۲. الگوی مفید (Utility Model).

۳. طرح، اشکال و ترسیمات صنعتی (Industrial Design).

۴. علایم و مسایل تجاری.

۵. مایه و پیشه تجاری.

۶. اطلاعات و اسرار تجاری.

۷. رموز کار.

در نظام حق مالکیت مؤلف، منظور از مؤلف، صرفا نویسنده نیست؛ بلکه پدیدآورنده ای است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادی را با هم ترکیب و اثری علمی یا هنری و ادبی پدید آورده است. آثار مورد حمایت این حقوق عبارتند از:

الف. آثار نوشته که عبارت است از کتاب، رساله، جزوه، نمایش نامه، شعر، اثر موسیقی (پیش از اجزا و بر روی کاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص.

ب. آثار سمعی و بصری.

ج. آثار رادیویی و تلویزیونی (به طور اخص، گرچه مشمول بند قبلی نیز می شود).

د. اثر سینمایی.

ه··. اثر موسیقی و صوتی.

و. آثار تجسّمی مثل مجسمه سازی، سفال گری، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، معماری و صنایع دستی.

ز. آثار فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشند؛ مانند نرم افزارهای رایانه ای.

شرایط برخورداری آثار از حمایت قانون حقوق مؤلف

۱. اصالت (Griginality): اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است. از این رو اگر اثری متأخر از دیگری باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، اگرچه تشابه های بسیاری بین آن ها باشد، هردو مورد حمایت قرار می گیرند.

۲. مشروعیت: یعنی چنانچه اثری مخالف با نظم عمومی و عفّت و اخلاق عمومی باشد، از حمایت این حقوق برخوردار نمی باشد.

۳. شرایط دیگری نیز ذکر شده که بیشتر به مرحله اجرایی مربوط می شود تا این که به ماهیت و ذات این حقوق مربوط گردد؛ مثل اعلان مشخصات روی هر نسخه، همراه با علامت ثبت و… .

صاحبان آثاری که مشمول این حقوق قرار گیرند، از حقوق مادی و معنوی (اخلاقی) این نظام حقوق بهره مند می شوند.

حقوق مادی

ویژگی های این حقوق عبارتند از:

۱. قابلیت انتقال اختیاری به غیر.

۲. محدودیت مدت زمان آن.

این حقوق شامل بخش های زیر می شود:

یک. حق نشر و تکثیر.[۱]

به موجب این حق، پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسی روی نوارهای کاست، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، رایت CD و… می شود.

دو. حق اجرا، عرضه و خواندن اثر برای عموم.

سه. حق ترجمه.

چهار. حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر.

پنج. حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم.

شش. حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق.

هفت. حق استفاده از پاداش و…

به طور کلی حقوق مادی محدودیتی ندارد؛ بدین معنا که هر انتفاع مادی برای اثر متصور باشد، منحصر به پدیدآورنده است.

حقوق معنوی (اخلاقی)

۱. غیرقابل انتقال به غیر است.

۲. محدود به زمان و مکان نیست.

این حقوق شامل موارد زیر می گردد:

یک. حق انتساب اثر به پدیدآورنده؛ به این معنا که حتی اگر پدیدآورنده موافقت کند، نمی توان نام شخص دیگری را روی اثر نهاد. البته پدیدآورنده حق دارد اثر را بی نام منتشر کند. این حق برای ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدیدآورنده، جلوگیری کنند.

دو. حق حرمت و تمامیت اثر؛ یعنی فقط پدیدآورنده حق دارد تا در اثر خود تغییراتی صورت دهد، و بدون اجازه او هرگونه تغییر و تحریفی که موجب لطمه به حسن شهرت پدیدآورنده شود، ممنوع است. بدیهی است که این حق قابل انتقال به غیر است.

سه. حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر؛ یعنی هیچ مقامی نمی تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نماید. حتی طلبکاران نیز نمی توانند برای استیفای دِین خود، اقدام به توقیف نسخه اصلی و انتشار آن نمایند.

قلمرو حق مالکیت مؤلّف

در برخی موارد، بهره مندی از اثر بدون اجازه مؤلف، مغایر با حق تألیف محسوب نمی شود. از این موارد با عناوین «استفاده آزاد» و «استفاده آزاد و رفتار منصفانه» یاد شده است.

با بررسی قوانین کشورهای مختلف، می توان به مهم ترین جنبه های مشترک در این بهره برداری مجاز پی برد:

الف. قصد انتفاع و سودجویی وجود نداشته است.

ب. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد؛ مثلاً نسخه برداری برای استفاده شخصی به منظور مقاصد علمی و… مجاز شمرده شده است.[۲]

هدف قانون گذار از این نظام حقوقی

هدف اولیه آن بود که خالقانِ آثار فکری، از حقوق انحصاری برای بهره برداری از آثار خود و درآمدی عادلانه برخوردار شوند تا با اشتیاق بیشتری به فعالیت خلاق خود ادامه دهند. اما برای رعایت منافع اجتماعی و نیز منافع هنرمندان و مبتکران آتی، این انحصار، محدودیت زمانی دارد. آثار فکری با انقضای مدت حمایت، به قلمرو منافع عمومی منتقل می شوند که فضایی عاری از حقوق اختصاصی و در نتیجه مساعد برای رشد خلاقیت و رقابت است.

به این ترتیب آثار فرهنگی می توانند نقش مواد اولیه و جرقه نخستین را برای نسل های بعد ایفا کنند و موازنه ای بین حمایت از مالکیت انفرادی و منافع عمومی برقرار شود.

امروزه این موازنه به هم خورده است. ظاهرا افزایش بی رویه حقوق اعضای خصوصی که منافع اجتماعی را تحت فشار قرار می دهد، موجب گردیده که اصول بنیادین مالکیت فکری به مخاطره بیفتد.[۳]

قبل از بیان علل این دگرگونی و انحراف در مسیر هدف قانون گذار، مناسب است تاریخچه ای از این قانون گذاری را یادآور شویم.

پیشینه تاریخی

در سیر تاریخی شکل گیری و تحول مالکیت معنوی، نمی توانیم ترتیبی نظام مند و با قاعده قایل شویم. بخشی از حقوق که مربوط به حقوق اخلاقی می شود، کم و بیش از قدیم وجود داشته و امری معتبر بوده است. نمونه بارز آن حساسیت شعرا در مورد سرقت های شعری است. ولی از حقوق مادی، کمتر اثری به چشم می خورد.

پیش از صنعت چاپ، استنساخ کتاب ها به قدری دشوار، گران و طولانی بود که نویسنده در اثر خود به حفظ حق اخلاقی و معنوی خویش قانع بود و بسیار خرسند نیز می شد که اثر او هرچه بیشتر تکثیر و منتشر شود، ولی با ظهور صنعت چاپ، زمینه بهره برداری مادی و اقتصادی از آثار علمی و ادبی فراهم شد و حق مادی نیز در کنار حق اخلاقی و معنوی اهمیت پیدا کرد.

پس از اختراع چاپ و امکان بهره برداری مادی و به هنگام اولین تولید، حقوقی که اکنون به آن امتیاز چاپ یا پروانه چاپ می گویند، به پادشاه، فرمانروا و ملکه تعلق داشته و اعطای این امتیازها، منبع درآمدی برای وی به شمار می آمده است. پادشاه نیز این امتیاز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و کتاب فروشان واگذار می کرده است نه به مؤلف اصلی.

نخستین بار که این حقوق به مؤلف تعلق گرفت، به موجب قانون حق مؤلف کشور انگلیس، معروف به «قانون ملکه» (Anne) به سال ۱۷۰۹ بود. سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم به سال ۱۹۷۷ و در امریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال ۱۷۸۳ شروع و سپس در سال ۱۷۸۰ به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد.[۴]

مذاکرات بین المللی

ریشه این مذاکرات به سال ۱۸۷۳ برمی گردد؛ یعنی هنگامی که «یوهان برامس»، سمفونی سوم خود را تصنیف می کرد و «رابرت لویی استین» مشغول به نگارش شاهکار خود یعنی «جزیره گنج» بود. درواقع آنچه برای نخستین بار انسان جدید را عمیقا به فکر ضرورت حمایت بین المللی از مالکیت معنوی انداخت، شرکت نکردن بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان در «نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین» در سال ۱۸۷۳، از بیم دزدی یا سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان توسط دیگران بود.

این واقعه موجب شد که ۱۰ سال بعد، یعنی در سال ۱۸۸۳، «کنوانسیون پاریس» برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد گردید.

این اولین معاهده بین المللی بود که با هدف کمک به اتباع یک کشور، برای کسب حمایت از آثار معنوی و ذهنی شان در کشورهای دیگر به وجود آمد. کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۴ با ۱۴ عضو، الزام آور گردید و در همین سال یک دفتر بین المللی برای انجام امور اداری و اجرایی آن تأسیس شد. در سال ۱۸۸۶ میلادی «کپی رایت» نیز راه خود را به عرصه بین المللی گشود و در قالب «کنوانسیون برن» برای حمایت از آفرینه های ادبی و هنری، پای به عرصه حمایت نهاد و این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون پاریس دفتری بین المللی برای انجام وظایف اداری و اجرایی خود گشود. این دو دفتر، بسیار کوچک بودند و هردو تحت نظارت عالیه دولت فدرال سوئیس قرار داشتند و با تعداد کمی پرسنل در شهر «برن سوئیس» انجام وظیفه می کردند[۵]

کنوانسیون های «برن» و «پاریس» در سال ۱۹۸۳ در یکدیگر ادغام شده، تحت نام های مختلفی فعالیت کردند که آخرین آن ها «W.I.P.O» است. W.I.P.O که همان «سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی»[۶] است، در ۲۶ آوریل سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد و وارد مرحله عمل گردید.[۷] W.I.P.O در سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل درآمد.

هم اکنون ۱۷۸ دولت[۸] عضو W.I.P.O می باشند و کادری در حدود ۷۶۰ نفر از ۸۳ کشور جهان آن را اداره می کنند. ساختمان جدید مرکز اداری این سازمان در «ژنو» قرار دارد.

آغاز انحراف

مهم ترین عامل این دگرگونی، تغییر اقتصادی و تمرکز فزاینده آن بر کارهای دارای «ارزش افزوده فکری» از قبیل نرم افزارها، خدمات تخصصی رایانه ها، محصولات فکری و تفریحی و سایر دستاوردهای فن آوری پیشرفته است. در این اقتصاد به اصطلاح «غیرمادی»، نظارت بر ایده ها، فرم ها، تصویرها و مارک ها بسیار مهم است. از طرفی تملک غیرقانونی ارزش افزوده فکری دشوار نیست؛ چراکه نمی توان آن را در جایی پنهان و حفظ کرد. کسی که قصد بهره برداری از چنین ارزشی را داشته باشد، فقط باید بتواند نمونه ای از آن کالا را تولید کند. بنابراین سارقانی که به این عرصه وارد می شوند، می توانند کالای شبیه سازی شده را به بهایی ارزان تر از کالاهای اصلی، به بازار عرضه کنند؛ زیرا آن ها برای خلق و تبلیغ، هیچ هزینه ای را متحمل نشده اند؛ بلکه به این ترتیب در رقابت تقلب می کنند.

بر اساس یک مطالعه، شرکت های امریکایی میزان خدمات ناشی از جعل و فروش تولیدات صنعتی خود را به وسیله سایر کشورها، ۲۴ میلیارد دلار برآورد کرده اند.[۹] بر اساس آمار جدید «ائتلاف بین المللی مالکیت فکری»، صنایع دارای حق انحصاری مؤلف در امریکا مانند سینما، تلویزیون، نشر، شرکت های پخش نوار موسیقی، تولیدکنندگان نرم افزار و بازی های ویدئویی، فقط در سال ۱۹۹۸ حدود ۵/۱۲ میلیارد دلار از بابت کپی های غیرمجاز متضرر شده اند.[۱۰] آمار ضررهای سالیانه واحدهای تولیدی، به مبلغ ۴۳ تا ۶۱ میلیارد دلار، ناشی از تجارت کالاهای تقلبی امریکا، بارها و بارها مورد استناد هیأت نمایندگی آن کشور قرار گرفته است و بر اساس آن خواستار «مرتبط کردن مسایل حقوق مالکیت فکری با مسأله تجارت جهانی» شدند.[۱۱] به عبارتی کشورهای صنعتی و در رأس آن ها امریکا، در کوشش برای جلوگیری از این روند به این نتیجه رسیدند که نظام حقوق مالکیت معنوی را باید به گونه ای تغییر دهند که با احتیاجات فعلی آن ها منطبق گردد.

بدین ترتیب نظریه مالکیت معنوی و فکری – که ابتدا برای حمایت از ارزش افزوده فکری و تشویق افراد خلاق بود – ابزاری شد تا سود سرمایه گذاران را تضمین کند و میزان آن را افزایش دهد.

بنابراین امریکا و دیگر کشورهای صنعتی نمی توانستند اهداف خود را با حمایت از سازمان های موجود طرفدار نظام حقوق مالکیت برآورده کنند؛ چراکه عمدتا سازمان های موجود، فرهنگی بوده و همواره لزوم تسهیل روند انتقال فن آوری از کشورهای صنعتی، به کشورهای توسعه نیافته را مورد تأکید قرار داده بودند.

برخی از ویژگی های نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی عبارت بود از:

۱. محدودیت زمانی حمایت حقوقی از مؤلف

چنانکه قبلاً نیز گفتیم، یکی از اهداف قانون گذار نظام حقوق مالکیت معنوی، رعایت منافع اجتماعی و منافع هنرمندان و مبتکران آثار فکری بود. از این رو انحصاری که برای مؤلف در نظر گرفته بودند، محدودیت زمانی داشت، تا با انقضای مدت حمایت، به قلمرو عمومی منتقل شوند که فضایی عاری از حقوق اختصاصی و در نتیجه مساعد برای خلاقیت و رقابت است. به عبارتی قانون گذار با محدودیت زمانی، موازنه ای بین حمایت از مالکیت انفرادی و منافع عمومی برقرار کرده بود تا هزینه های اجتماعی انحصار برای جامعه از منفعتِ کاربردِ اختراع و… افزون تر نگردد.

۲. محدودیت جغرافیایی این حقوق

به این معنا که بر اساس کنوانسیون های سازمان های بین المللی، کشورها در تنظیم مقررات مطابق با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود آزاد بودند.

۳. الزام به افشا

منطق اساسی نظام حق مخترع آن است که امتیاز انحصاری را به شرط تعهد افشا، به ابداع کننده می بخشد و یک رابطه متقابل بین نوآور – که امتیاز انحصار کاربرد فن آوری نوین را به دست آورده است – از یک سو و جامعه – که دانش تازه را کسب می کند – از سوی دیگر، به وجود می آورد. به همین دلیل نوآور به عنوان صاحب امتیاز، ملزم به تشریح جزءبه جزء ابداع خود و کاربردهای عملی آن است.

با توجه به این ویژگی ها، امریکا از سازمان های طرفدار نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی، نظیر W.I.P.O قطع امید کرده و معتقد بود که نظام سنتی با توجه به محدودیت زمانی و قلمرو کشوری حق مخترع، الزام به افشا و تعاریف محدود از قانون حق مؤلف، نه تنها نمی تواند منافع این کشور را به عنوان قدرت اول در تولید فن آوری حفظ کند، بلکه به نوعی مشوق کشورهای جهان سوم برای آنچه که این کشور آن را دزدی اطلاعات (Info-Piracy) می نامد، بدل می گردد. بر همین اساس، امریکا مجموعه اصول TRIPS (ابعاد حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت) را تنظیم کرد و با وجود مخالفت شدید کشورهای جهان سوم، آن را در مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ به تصویب رساند. در طول مذاکرات گات (G.A.T.T)، نمایندگان کشورهای جهان سوم، با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی چون حقوق مالکیت معنوی با موضوع «گات» و نیز وجود سازمان های تخصصی مانند W.I.P.O، با طرح مقررات TRIPS، به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیرکل W.I.P.O نیز آشکارا اعلام کرد که سازمان متبوعش هیچ نقشی در تدوین سلسله مقررات TRIPS نداشته، آن را در مواردی با اهداف W.I.P.O متعارض می بیند. قرارداد TRIPS بعد از تحمیل امریکا و تصویب، مانند سایر قراردادهای مربوط به تجارت کالا، به پیوست قرارداد اصولی مراکش درآمد و به عنوان یکی از ارکان W.T.O «سازمان تجارت جهانی» منظور گردید.

برخی اقدامات امریکا در تدوین TRIPS

نخستین اقدام امریکا در این باره، تغییر جوهری مفهوم حقوقی مالکیت معنوی است. طبق قانون جدید امریکا، تعریف حق مخترع، عبارت است از «حق محروم ساختن دیگران از ساخت، استفاده و فروش نوآوری در داخل مرزهای داخلی». طبعا بخش دیگر عرف حقوقی که عبارت از تعهد به افشای آن در جامعه است، حالت ثانویه و غیرجوهری پیدا کرده، توازن بین منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردی به هم می ریزد.

اقدام دیگر امریکا برداشتن محدودیت های جغرافیایی بود. امریکا سعی کرد تا قلمرو جغرافیایی نظام حقوق مالکیت معنوی جامعه خود را به خارج از مرزهای خویش گسترش دهد. از دیگر اقدامات، گسترش حوزه شمول حق مؤلف و مخترع به مواردی است که تابه حال در حوزه این نظام حقوقی قرار نداشت؛ نظیر حمایت از پایگاه های اطلاعاتی و…

به طور خلاصه می توان گفت که دنیای امروز، دنیای دانش و اطلاعات است و ایالات متحده می کوشد با استفاده از حقوق مالکیت معنوی، این دانش و اطلاعات را به کنترل و تملّک خود درآورد و این تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانی، تا حد بسیاری به نتیجه رسید.[۱۲]

اتحادیه اروپا و تشدید انحراف در حقوق مالکیت معنوی

اتحادیه اروپا برای حمایت کامل از کالاهای دارای ارزش افزوده فکری، از این جنبش سراسری عقب نمانده است. حق انحصاری مؤلف، به ویژه در مورد آثاری که به اینترنت وارد می شود، مورد تأکید شدیدتری قرار گرفته است. از این رو پارلمان در ۱۰ فوریه ۱۹۹۹، پیش نویس دستورالعملی را درباره «هماهنگ سازی برخی ابعاد حق انحصاری مؤلف و حقوق مشابه صنف اطلاعاتی»، در دستور کار خود قرار داد. به موجب این دستورالعمل مؤلفان و صاحبان حقوق آثار مختلف، در آینده خواهند توانست پخش آثارشان را از طریق اینترنت تحت نظارت قرار داده یا از آن پیش گیری کنند. هرگونه کپی برداری از آثار صوتی و تصویری موجود در شبکه، حتی اگر صرفا به منظور استفاده خصوصی باشد، به صاحبان این آثار، حق مطالبه غرامت تعلق می گیرد.

حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی نیز مشمول حق انحصاری مؤلف شده است. این اقدام که در اتحادیه اروپا سابقه نداشته است، به موجب دستورالعمل ۱۱ مارس ۱۹۹۶ به محتوای این پایگاه ها نیز تسری داده شد. در واقع پیش از این تاریخ، هم گردانی اطلاعاتی که مجموعا به عنوان اثری ابتکاری ارایه می شد، در شمول حق انحصاری مؤلف قرار داشت، اما این حق فقط گزینش و تنظیم داده ها را شامل می شد؛ یعنی به عبارت دیگر ساختار پایگاه را حمایت می کرد، نه محتوای آن را. اطلاعات خام تحت پوشش حق انحصاری مؤلف نبود؛ بنابراین هرکس مجاز به استفاده از آن ها بود. اکنون پارلمان اروپا تأکید کرده است که جمع آوری اطلاعات، قطع نظر از خلق ساختار پایگاه داده ها، می تواند نوعی سرمایه گذاری ماهوی باشد. آنان نتیجه گرفته اند که حمایت از مفاد پایگاه داده ها نیز امری ضروری است. قانون گذاران، آشکارا با بی اعتنایی به قواعد سنتی مالکیت فکری که اصولاً فقط به آثار خلاقه (کالاهای دارای ارزش افزوده فکری) مربوط می شود، حقی برای حمایت از سرمایه گذاران مالی برقرار کرده اند. به این ترتیب کسی که سرمایه گذاری «ماهوی» می کند، حتی در صورتی که هیچ گونه خلاقیت فکری ارایه نکند، عملاً از حق انحصاری برخورداری از سود سرمایه گذاری خود برخوردار می گردد.[۱۳]

نارسایی های حق مؤلف و مخترع

اصطلاحات مالی – سودآوری و بازده سرمایه، گستره مالکیت فکری را اشغال کرده است. چنانکه اشاره شد، نظریه مالکیت فکری که ابتدا برای حمایت از ارزش افزوده فکری وضع شده بود، اکنون به ابزاری برای افزایش میزان سود سرمایه گذاری بدل شده است. ایجاد انحصاری تازه در مورد اطلاعات موجود در پایگاه های داده های خام، حتی اگر برای پدید آوردن آن وقت و پول زیادی صرف شده باشد، جای پرسش دارد. در چنین موردی هدف دیگر تأمین اجرت خلاقیت فکری نیست، بلکه فقط تضمین سود سرمایه گذاری پولی و زمانی به شم