پاورپوینت کامل جامعه قانونمند و انسجام اجتماعی ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جامعه قانونمند و انسجام اجتماعی ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جامعه قانونمند و انسجام اجتماعی ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جامعه قانونمند و انسجام اجتماعی ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

«انسجام اجتماعی» یکی از ضرورت های اولیه بقای هر جامعه است. گرچه مؤلفه ها و زمینه های تحقق انسجام اجتماعی بسیار است. شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه در نیل به انسجام اجتماعی نقش اساسی و حیاتی دارد. در پرتو انسجام اجتماعی، جامعه به پیوندی می رسد که می تواند عناصر تشکیل دهنده خود را آرایش و پیرایش نماید؛ یعنی همان مفهومی که ابن خلدون تلاش می کرد در چارچوب «عصبیت» آن را تعبیر کند.

انسجام اجتماعی علاوه بر حفظ و تنظیم عناصر داخلی جامعه، می تواند جامعه را از تهدیدها و خطرات خارجی مصون بدارد و با ایجاد انسجام اجتماعی، قدرتی برخاسته از «کل» چارچوب های قوام بخش نظم اجتماعی را در جامعه تحکیم می بخشد.

رعایت قانون و قانون مداری لایه ها و سطوح مختلف جامعه در ایجاد انسجام اجتماعی، امری است که همواره بسیاری از جامعه شناسان بر آن تأکید داشته اند. از سوی دیگر، گرچه بسیاری از جوانان برآنند که فقط دولت ایجاد کننده حقوق و قانون است، به نظر می رسد که حقوق سرچشمه بسیار عمیق تری دارد که عبارت باشد از «وجدان عمومی». و ایجاد کننده ی آن است.

دولت قانون مند

دولت، عالی ترین سازمان حکومتی است که قدرت را در دست دارد و بر پایه آن ایجاد، اجرا و نظارت بر قانون و حقوق را در حیطه مسئولیت و صلاحیت خود به عهده دارد؛ امّا این قدرت، تنها از طریق ابزارهای مشروع قابل اعمال است. از این رو «دولت قانون مند» دولتی است که در روابط خود با اتباعش، تابع نوعی «رژیم حقوقی» باشد. در چنین دولتی، قدرت، تنها از طریق ابزارهای قانونی مجاز و شناخته شده از سوی نظام حقوقی، اعمال می گردد و شهروندان نیز دارای حق توسل به قانون علیه سوء استفاده های احتمالی حکومتگران از قدرت اند. در بطن نظریه دولت قانون مند، اصلی وجود دارد که بر آن اساس، نهادهای مختلف دولت، فقط اعمالی را می توانند انجام دهند که دارای جنبه حقوقی باشد. بنابراین هرگونه استفاده از زور مادی یا معنوی، باید مبتنی بر هنجارهای حقوقی باشد و از این رهگذر است که اعمال و اجرای قدرت به نوعی «صلاحیت» تبدیل می شود؛ صلاحیتی که به وسیله حقوق پدید آمده است و میزان و طریقه اجرا و اعمال قدرت به صورت روشن مشخص شده است.

«دولت قانون مند» در صورتی می تواند به صورت کامل ظاهر شود که تمام عناصر و اجزای نهادهای دولتی به هنجارهای برتر حقوقی احترام بگذارند. این نظریه در وهله نخست بر این فرض بنا گردیده است که دستگاه بوروکراتیک و اداری دولت باید تابع حقوق باشد؛ بدین معنا که موظف است از اصولی که اساس چارچوب و محدودیت های عمل او را معین می سازد، پیروی کند و این پیروی نیز باید از طریق نوعی «نظارت قضایی» ضمانت گردد.

در حوزه قانونگذاری نیز این گزاره صادق است؛ مجلس قانونگذار نیز برای «قانونگذاری» باید تابع «قوانین» باشد. و در چارچوبی که از سوی قانون اساسی معین شده، حرکت نماید و در این عرصه نیز، نهادی بالاتر (شورای قانون اساسی یا شورای نگهبان و…) نظارت خود را بر فرایند قانونگذاری اعمال می کنند.

«کاره دومالبر» دولت قانون مند را این گونه تعریف می کند:

«دولت قانون مند، دولتی است که در روابط خود با اتباعش و به منظور تضمین موقعیت های فردی ایشان، خود تابع رژیمی حقوقی است و عمل دولت در مورد آن ها، از طریق مقرراتی تحقق می یابد که برخی، تعیین کننده حقوق شهروندان است و برخی دیگر تعیین کننده راه و روش هایی که به کمک آن ها می توان به اهداف دولتی نایل آمد.»

از این رو دولت قانون مند با برخورداری از «قدرت قانونی» هنجارهای قانونی را در جامعه به کار می بندند و در فرایند «جامعه پذیری» مردم، هنجارهای قانونی را از دولت می آموزند و خود در روابط میان خود و در رابطه با دولت، آن را به کار می گیرند. رابطه میان مردم و دولت، اگر در چارچوب «حقوق و قانون» تعریف شود، به انسجام اجتماعی می انجامد.

از این رو حقوق به منزله نظامی از هنجارهاست که در ارتباط با یکدیگر بوده و نه تنها از نقطه «ایستایی» بلکه از نقطه نظر «پویایی» نیز بیان می گردند. از این رهگذر، در حالی که «نظریه ایستایی حقوق» حقوق را در حالتی ایستا و ساکن به عنوان نظامی از هنجارهای رایج تلقی می کند، نظریه پویایی حقوق، پیرامون فرایند ایجاد و به کارگیری حقوق از خود سؤال می کند. بر اساس این مفهوم است که می توانیم حقوق را هنجاری بدانیم که تا زمانی معتبر است که به واسطه محتوا یا شرایط انتشارش در جامعه، قادر به پاسخگویی به نیازهای افراد جامعه است. با رعایت هنجارهای قانونی و حقوقی در جامعه، هم دولت و هم مردم، برای تأمین منافع و نیازهای خود، دشواری های کمتری را فراروی خود خواهند داشت.

جامعه قانون مند

رعایت قانون در جامعه به قدری اهمیت دارد که ژان ژاک روسو، شرط تحقق جم