پاورپوینت کامل گزارشی از فعالیت های هسته ای ایران از سال ۱۳۳۵ تا آذر ۱۳۸۶ ۷۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گزارشی از فعالیت های هسته ای ایران از سال ۱۳۳۵ تا آذر ۱۳۸۶ ۷۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گزارشی از فعالیت های هسته ای ایران از سال ۱۳۳۵ تا آذر ۱۳۸۶ ۷۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گزارشی از فعالیت های هسته ای ایران از سال ۱۳۳۵ تا آذر ۱۳۸۶ ۷۵ اسلاید در PowerPoint :

۴۷

اشاره

بی تردید، از دیرباز تاکنون، دولت های استعماری همواره در پی به عقب راندن دیگر
کشورها و نیز جلوگیری از پیشرفت و استقلال آنها بوده اند. کشور ما نیز در سده های
گذشته، از دوران صفویه تاکنون، آماج این ناجوان مردی ها بوده است. نمونه روشن
آن، ملی شدن صنعت نفت در ایران، یا این اواخر، مسئله فن آوری صلح آمیز هسته ای
در ایران اسلامی است.

مطلب پیش رو، گزارشی است از فعالیت های هسته ای ایران، از سال ۱۳۳۵ تا آذر
۱۳۸۶، که البته هنوز هم در جریان است. امید که مورد توجه برنامه سازانِ نسل
آینده ساز این مرز و بوم قرار گیرد.

۱۳۳۵: نخستین گام جدی در زمینه استفاده از علوم و فن آوری هسته ای در
ایران، در این سال اتفاق افتاد. دانشگاه تهران، مرکزی را با عنوان «مرکز اتمی
دانشگاه تهران» برای آموزش و پژوهش هسته ای در کشور پایه گذاری کرد.

۱۳۳۷: به پیشنهاد دانشگاه تهران، ساخت یک رآکتور اتمی در دستور کار هیئت
دولت وقت قرار گرفت و تصویب شد.

۱۳۴۰: عملیات ساختمانی رآکتور دانشگاه تهران از سوی امریکایی ها آغاز شد.
بر اساس قرارداد میان دانشگاه تهران و کمپانی A.M.F، تمامی عملیات نصب
ماشین آلات و وسایل کنترل رآکتور، به عهده این کمپانی و تمامی کارهای ساختمانیِ
بنای رآکتور، به عهده مقاطعه کاران ایرانی بود. در آخرین مراحل نصب رآکتور، یعنی
زمانی که نصب دستگاه های کنترل رآکتور و همچنین سیستم های تصفیه آب استخر
و ماشین آلات تهویه رآکتور آغاز شده بود، بدون هیچ مقدمه ای، از ورود کارشناسان
ایرانی به محوطه کارگاه جلوگیری به عمل آمد. از آن روز، کارشناسان ایرانی به
کارگاه راه نیافتند تا روزی که عملیات نصب ماشین آلات رآکتور پایان پذیرفت و
آماده تحویل به مرکز اتمی شد. دقیقا در این زمان بود که کارشناسان کمپانی A.M.F
که برای نصب رآکتور در تهران بودند، بدون دادن کوچک ترین آموزش به کارشناسان
مرکز، به کلی خود را کنار کشیدند. آنها امید داشتند که از ناتوانی علمی و فنی
کارشناسان مرکز سود جویند و امضای قرارداد دیگری را برای اداره موقت امور
رآکتور بر ایران تحمیل کنند.

آبان ۱۳۴۶: رآکتور دانشگاه تهران به عنوان نخستین رآکتور اتمی ایران که بیشتر
کاربرد آزمایشگاهی و تحقیقاتی داشت، مورد بهره برداری قرار گرفت. ظرفیت این
رآکتور، پنج مگاوات بود و با سوخت اورانیوم غنی شده ۹۳ درصد که تا سال ۱۳۵۷
از سوی امریکا تأمین می شد، کار می کرد. گروهی کوچک، ولی کارآمد از جوانان
باشهامت و آماده به کار ایرانی، قدم پیش نهادند و از مشکلات و امکان مخاطرات
نهراسیدند و در مدتی که برای کارشناسان کمپانی امریکایی بسیار غیر منتظره بود،
مسائل پیچیده راه اندازی یک رآکتور هسته ای را یکی پس از دیگری پشت سر
نهادند. لحظات پرهیجان بهره برداری رآکتور اتمی به دست جوانان ایرانی و بدون
کوچک ترین کمک کارشناسان خارجی فرا رسید. با فرا رسیدن این لحظات،
فن آوری هسته ای در کشورمان به مرحله جدیدی از گسترش خود پای نهاد.

۱۳۵۲: ایران به عنوان کشوری فاقد فن آوری هسته ای، به پیمان ان پی تی آژانس
بین المللی انرژی اتمی پیوست.

۱۳۵۳: سازمان انرژی اتمی ایران با نام اختصاری AEOI تأسیس شد و مرکز
اتمی دانشگاهی تهران، زیر نظر این سازمان قرار گرفت. در این سال با پرداخت یک
میلیارد دلار به فرانسه برای تأسیس غنی سازی اورانیوم، ده درصد سهام شرکت
اوردیف خریداری شد. تأسیسات یاد شده، کنسرسیومی از کشورهای فرانسه،
بلژیک، اسپانیا و ایتالیا را در برمی گرفت.

آبان ۱۳۵۳: قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر با دو واحد ۱۲۹۰ مگاواتی با
شرکت زیمنس (KWU) آلمان بسته شد.

فروردین ۱۳۵۴: نخستین کشتی حامل مواد و مصالح نیروگاهی، محموله خود
را در بوشهر پیاده کرد. این نیروگاه، در دوازده کیلومتری جنوب شهر بوشهر قرار داد.

۱۳۵۷: تعداد نیروهای شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران رشد چشم گیری
یافت و در این سال به بیش از ۴۴۰۰ نفر رسید.

۱۳۵۸: شرکت آلمانی زیمنس، مجری ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، به طور
یک طرفه قرارداد ساخت نیروگاه را به حال تعلیق درآورد. این در حالی بود که تا
هنگام تعلیق قرارداد، کارهای ساختمانی واحد یک نیروگاه، حدود ۸۵ درصد و
کارهای برقی و مکانیکی آن حدود ۶۰ درصد انجام شده بود.

۱۳۶۱: پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی، با توجه به سیاست های نظام
مبنی بر دست یابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای، مذاکرات با شرکت زیمنس آلمان
برای ادامه تکمیل و راه اندازی نیروگاه ادامه یافت، ولی با وجود آنکه بخش قابل
توجهی از هزینه های قرارداد از سوی ایران پرداخت شده بود، آنها اعلام کردند
حاضر به ادامه کار نیستند.

۱۳۷۱: پس از آنکه آلمانی ها به صراحت اعلام کردند کار در بوشهر را ادامه
نخواهند داد، ایران به دنبال جای گزینی برای ادامه کار ساخت نیروگاه روی آورد.
این جای گزین، روسیه بود. توافق نامه همکاری های هسته ای ایران و روسیه در سال
۱۳۷۱ (۱۹۹۲) به امضای دو طرف رسید.

۱۳۷۲: در ادامه تلاش های کشور برای دست یابی به فن آوری هسته ای، در پی
سفر رئیس جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی به روسیه، قراردادی برای تأمین
مواد اولیه سوخت هسته ای با آن کشور بسته شد. همچنین قرارداد ساخت دو
نیروگاه تحقیقاتی سیصد مگاواتی با چینی ها امضا شد. همچنین چینی ها متعهد
شدند برای تأمین مواد اولیه سوخت این نیروگاه ها، پروژه UCF را در اصفهان ایجاد
و راه اندازی کنند.

۱۳۷۴: قرارداد ساخت نیروگاه هسته ای هزار مگاواتی آب سبک بوشهر امضا
شد. جالب آنکه مدت اجرای این نیروگاه در قرارداد طرفین پنج سال ذکر شد که
متأسفانه تاکنون برای چندین نوبت به تعویق افتاده است.

۱۳۷۴: در زمان دولت وقت، جمهوری اسلامی ایران ادامه عضویت در پیمان
ان پی تی را پذیرفت. ایران همچنین برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های
هسته ای اش، درخواست بازرسی داوطلبانه از تأسیسات هسته ای را به آژانس
بین المللی انرژی اتمی ارائه کرد.

۱۳۷۵: به دلیل فشارهای امریکا، قرارداد تأسیس کارخانه UCF از سوی
چینی ها فسخ گردید و آنها در مذاکرات فسخ قرارداد حاضر نشدند مبالغی را که به
عنوان پیش پرداخت دریافت کرده بودند، بازگردانند. با مذاکرات و پی گیری هایی که
انجام شد، توفیق بزرگی برای کشور به دست آمد و ایران افزون بر دریافت اصل پول
پرداختی، حدود هفده میلیون دلار نیز به عنوان خسارت و در مجموع ۶۲ میلیون
دلار از طرف چینی دریافت کرد.

۱۳۷۹: پس از فسخ قرارداد و با وجود مقاومت های فراوان و نبود باور بسیاری
به توانایی متخصصان داخلی، مهندسان و دانشمندان توان گر و مؤمن کشور در یک
جهاد علمی شبانه روزی، تصمیم به سرانجام رساندن پروژه UCF گرفتند.

پاییز ۱۳۸۱: پس از اعلام رسمی دست یابی جمهوری اسلامی ایران به فن آوری
هسته ای، موج تبلیغات روانی بر ضد ایران از سوی امریکا و دیگر متحدان
اروپایی اش فزونی یافت. این تبلیغات به باز شدن پرونده ایران در شورای حکّام
آژانس بین المللی انرژی اتمی انجامید.

خرداد ۱۳۸۲: پس از قرائت گزارش تدوین شده محمد البرادعی، دبیر کل آژانس
بین المللی انرژی اتمی که اصل «بازتاب واقعیت» در آن لحاظ نشده بود و با
تأثیرپذیری از جوّ تبلیغاتی امریکا و متحدان اروپایی آن، قطع نامه ای شدیداللحن بر
ضد ایران، مبنی بر توقف همه فعالیت های هسته ای و امضای بی قید و شرط و
فوری پروتکل الحاقی صادر شد. شورای حکام در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۳ (خرداد ۸۲) در
بیانیه ای، از تهران خواست پذیرش بدون قید و شرط پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را در
دستور کار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواست ورود مواد هسته ای به
سانتریفیوژها را به حالت «تعلیق» درآورد و با بازرسان آژانس برای نمونه برداری های
محیطی همکاری کند. بیانیه یاد شده، نخستین درخواست رسمی جامعه جهانی
برای «تعلیق» بخشی از فعالیت های هسته ای ایران به شمار می آید.

شهریور ۱۳۸۲: هم زمان با جنجال آفرینی فراوان غربی ها بر ضد پرونده ایران،
در آستانه نشست شورای حکام، گزارش محرمانه ای که قرار بود محمد البرادعی در
مورد فعالیت های ایران به شورای حکام ارائه دهد، از پیش در اختیار رسانه های
امریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت. با این همه، امریکا موفق نشد حمایتی برای
قطع نامه شدیداللحن خود به دست آورد. با مقاومت کشورهای جنبش غیر
متعهدها، قطع نامه ملایم تری از سوی امریکا، انگلستان، ژاپن و استرالیا ارائه و تا
نهم آبان به ایران فرصت داده شد تا همه موارد خواسته شده از سوی آژانس را
برآورده سازد. همچنین از ایران خواسته شد پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط
امضا و اجرا کند. نیز فعالیت های فرآوری اورانیوم متوقف و اجازه دست رسی
نامحدود به اماکن و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران به مأموران آژانس داده شود.
قطع نامه شهریور ۸۲ (سپتامبر ۲۰۰۳) که آغاز رسمی بحران اتمی ایران شمرده
می شود، تهران را ملزم می کرد تمام بخش های چرخه سوخت خود را تعلیق کند.
این در حالی است که در مذاکرات سیاسی، هم بلوک اروپا، هم بلوک امریکا و هم
روسیه، خواسته ای فراتر از تعلیق را مطرح و بر توقف تمام فعالیت های چرخه
سوخت ایران را تأکید می کردند.

۲۹ مهر ۱۳۸۲: وزیران خارجه سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به
تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ایرانی به «بیانیه سعدآباد» انجامید. بر اساس
مفاد این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا ۲۹ آبان، پروتکل ۲+۹۳ را امضا
کند. همچنین برای اثبات حسن نیت خود به طرف های اروپایی، فعالیت های
غنی سازی را از زمانی که صلاح بداند و برای مدتی که خود تعیین می کند، به حالت
تعلیق درآورد. هدف نظام از این توافق، شکستن فشارهای تبلیغاتی امریکا و غرب و
کاهش میزان حساسیت جهانی به فعالیت هایش بود. همچنین بدین وسیله، با
تشکیل اجماع جهانی بر ضد فعالیت هایش مقابله کرد. گروه مذاکره کننده توانست
دامنه تعلیق را از «کل» به «تزریق گاز به سانتریفیوژها» تقلیل دهد. بر اساس
توافق نامه سعدآباد، طرف اروپایی اولاً حاضر به پذیرش این اصل شد که حداکثر بر
مبنای «تعلیق» کوتاه مدت و نه «توقف» دایمی فعالیت های صلح آمیز ایران مذاکره با
تهران را پی گیرد. ثانیا «تعلیق» را به عنوان اقدامی «داوطلبانه» و نه الزام حقوقی
قطع نامه بپذیرد و ابعاد آن را بر مبنای «تعریف آژانس» تفسیر کند.

بهمن ۱۳۸۲: کشمکش های تهران، بروکسل، واشینگتن و مسکو، در نهایت به
امضای دومین توافق نامه ایران و تروئیکای اروپا در ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ انجامید که
«توافق نامه بروکسل» نام گرفت. بر اساس این توافق نامه، ایران پذیرفت که ساخت
قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل، تروئیکای اروپا
متعهد شد برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده،
در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گیرد. فراموش نکنیم که ابعاد این «تعلیق
گسترده»، در عمل باز هم کمتر از آن چیزی بود که در شهریور ۸۲ از سوی شورای
حکام درخواست شده بود.

۱۸ اسفند ۱۳۸۲: انتشار مواردی مربوط به سانتریفیوژهای P-2، پلونیوم،
پلوتونیوم، آلودگی ها و برخی ابعاد دیگر فعالیت های ایران، نظیر طیف سنج های
جرمی، باعث شد تا موج جدید و غیر قابل انتظاری ایجاد شود. در بحران جدید و
در شرایطی که اجلاس مارس ۲۰۰۴ (۱۸ اسفند ۸۲) شورای حکّام در پیش بود،
بلوک امریکا بار دیگر مسئله ارجاع پرونده به شورای امنیت را تقویت کرد و اتحادیه
اروپا و کشورهای بلوک شرق را به انفعال نسبی کشاند. در این وضعیت، آژانس از
تهران خواست ابعاد «تعلیق» را گسترش دهد. مدیر کل البته تأکید داشت در صورت
گسترش «تعلیق» و همکاری کامل و شفاف ایران با بازرسان، زمینه های فنی و
حقوقی لازم برای عادی شدن پرونده در ژوئن ۲۰۰۴ فراهم خواهد شد.

۲۴ اسفند ۱۳۸۲: با نظر مسئ