پاورپوینت کامل اقتصاد اطلاعات نامتقارن(۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتصاد اطلاعات نامتقارن(۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتصاد اطلاعات نامتقارن(۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتصاد اطلاعات نامتقارن(۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

اشاره

این مقاله برگرفته از بخش اول تحقیق فرصت مطالعاتی نگارنده با عنوان «اطلاعات نامتقارن و ترتیبات نهادی در بازار وام» است که در سال تحصیلی ۱۳۸۵۱۳۸۶ در دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، زیر نظر پرفسور پیتر سینکلر انجام شده است.

۱. مقدمه

بحث درباره نقش اطلاعات در اقتصاد، از بازاندیشی و زیر سؤال­بردن یکی از فرض­های نظریه رقابت کامل در بازار شروع شد. این فرض بر این مبنا است که تمام شرکت­کنندگان در بازار، از تمام قیمت­ها و تمام اطلاعات فناورانه مربوط اطلاعات کامل دارند. بدین معنا که از یک سو، بنگاه­ها، قیمت­های تمام کالاهایی را که احتمالاً می­توانند تولید کنند و فناوری تولید این کالاها و نیز قیمتی که در آن می­توانند نهاده­های لازم را خریداری کنند، می­دانند. از سوی دیگر، تمام افراد هم از قیمت­هایی که در آن می­توانند تمام کالاها را خریداری کنند و منابع­شان را به­طورکلی و به­خصوص نیروی کارشان را بفروشند، آگاه هستند.(۲)

به­عبارت دیگر فرض می­شود که مصرف­کنندگان، صاحبان منابع و بنگاه­هایی که در بازار هستند، درباره وضعیت حال واینده قیمت­ها و هزینه­ها و فرصت­های اقتصادی بازار، اطلاعات کامل دارند؛ بنابراین مصرف­کنندگان قیمتی بیش از آنچه لازم است، برای کالا نمی­پردازند. تفاوت قیمت­ها به سرعت از بین می­رود و در سراسر بازار برای هر کالا تنها یک قیمت مطرح می­شود. منابع به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت، فروخته می­شود و با داشتن اطلاعات کامل از جریان قیمت­ها و هزینه­ها در حال و اینده، تولیدکنندگان به­طور دقیق می­دانند که چه میزان باید تولید کنند.

۲. مقاله پیشگام هایک (استفاده از اطلاعات در جامعه)(۳)

هایک در مقاله پیشگام خود در سال ۱۹۴۵ معتقد است: «ما باید به نظام قیمت به عنوان مکانیزم انتقال اطلاعات بنگریم» (هایک، ۱۹۴۵: ص۵۲۶). هایک در ادامه ذکر می­کند که: چه مسأله­ای را می­خواهیم حل کنیم وقتی تلاش می­کنیم که نظم اقتصادی منطقی بسازیم؟ یک پاسخ این است که اگر ما همه اطلاعات مربوط را داشتیم و می­توانستیم از نظام معین ترجیحات شروع کنیم و نیز اگر از ابزارهای موجود آگاهی کامل داشتیم، تنها یک مسئله باقی می­ماند و آن پاسخ به این پرسش است که بهترین راه استفاده از ابزارهای موجود، چیست.

اما «آگاهی» از شرایط مورد استفاده هیچ­گاه به شکل متمرکز یا ادغام شده، وجود ندارد ؛ بلکه این آگاهی صرفاً به صورت اجزای (ذره­های) پخش شده، ناقص است و تمام افراد جدا از هم، آن­را در اختیار دارند. بنابراین مسئله اقتصادی جامعه این است که چگونه منابع «معین» را با استفاده از اطلاعات تخصیص دهیم، درحالی­که به هیچ­کس کل آن اطلاعات داده نشده است. برنامه­ریزی برای تخصیص منابع موجود، مبتنی بر «اطلاعاتی» است که باید به برنامه­ریز داده شود و از قبل در اختیار او نیست.

چه­کسی باید برنامه­ریزی کند؟ اختلاف­نظردرباره این نیست­که آیا برنامه­ریزی باید انجام شود یا نه؛ بلکه در این مورد است که آیا برنامه­ریزی برای کل نظام اقتصادی باید مرکزی باشد یا باید میان تعداد زیادی از افراد تقسیم شود. اصطلاح «برنامه­ریزی» که در ادبیات اقتصادی متداول است، به معنای برنامه­ریزی مرکزی است؛ یعنی هدایت کل نظام اقتصادی طبق یک برنامه یکپارچه انجام شود. رقابت به معنای برنامه­ریزی غیر متمرکز است و تعداد زیادی از افراد، جداگانه، آن را انجام می­دهند. اینکه کدام­یک از این­دو نظام، کارایی بیشتری دارد، عمدتاً به پاسخ این پرسش بستگی دارد که کدام­یک از «اطلاعات» موجود در جامعه کامل­تر استفاده می­کنند. در یک نظام اقتصادی متمرکز باید تمام اطلاعات به مقامات برنامه­ریز مرکزی منتقل شود؛ اطلاعاتی که ابتدا میان تعداد زیادی از افراد مختلف پخش شده بود. راه دیگر، انتقال «اطلاعات اضافی» به افراد برحسب نیازشان است تا بتوانند برنامه­هایشان را با برنامه دیگران هماهنگ کنند.

اگر توافق کنیم که مسئله اقتصادی جامعه عمدتاً انطباق با تغییرات در شرایط زمان و مکان است، در این­صورت تصمیمات نهایی باید به افرادی واگذار شود که با این شرایط آشنا باشند و تغییرات و منابع موجود انجام آن­را می­شناسند. نمی­توانیم انتظار داشته باشیم که با انتقال این آگاهی به یک هیئت مرکزی و ادغام تمام اطلاعات، فرامین هیئت صادر شود؛ بلکه باید این مسئله را با عدم تمرکز حل کنیم. با عدم تمرکز این اطمینان حاصل می­شود که اطلاعات مربوط به مقتضیات خاص زمان و مکان، بلافاصله مورد استفاده قرار می­گیرد.

نظام قیمت، مکانیزمی برای انتقال اطلاعات است. مهم­ترین واقعیت نظام قیمت، اطلاعاتی است که براساس آن عمل می­شود. هر شرکت­کننده در نظام قیمت، به­طور انفرادی اطلاعات اندکی لازم دارد تا بتواند اقدام درست را انجام دهد. حل مسائل نظام قیمت با تعامل افرادی است که هر یک تنها «اطلاعات جزئی»(۴) دارند. اطلاعات انسان کامل نیست و به کسب مستمر و انتقال اطلاعات نیاز دارد.

هایک در سخنرانی دریافت جایزه نوبل (۱۹۷۴)، بازار را یک «نظام اطلاعاتی» دانست که برای استفاده از اطلاعات پخش شده، در مقایسه با هر مکانیزم دیگری که بشر آگاهانه طراحی کرده است، مکانیزم کاراتری دارد. هر چند نظریه نئوکلاسیک به محدودیت­های اطلاعاتی توجه نکرده است و در واقع اطلاعات نقشی در این نظریه ندارد؛ امّا هایک، مکرر، از اطلاعات صحبت کرده است.

۳. پیدایش رشته «اقتصاد اطلاعات»

رشته «اقتصاد اطلاعات» با انتشار دو مقاله در سال ۱۹۶۱، یکی توسط ویکری و دیگری توسط استیگلر، متولد شد. اولین مقاله، «اقتصاد اطلاعات» تألیف جورج استیگلر و دومین مقاله، «سفته­بازی متقابل، حراج­ها و مناقصه­های رقابتی مهروموم­شده» به قلم ویلیام ویکری است. ویلیام ویکری حالتی را در نظر می­گیرد که مقوله غیرقابل تقسیم و منحصر به فردی قرار است به یکی از خریداران بالقوه فروخته شود. ویکری نشان می­دهد که با ارزش­های خصوصی مستقل و مزایده­گزاران همگن، قیمت مورد انتظار معامله در روش حراج از نوع انگلیسی و هلندی یکی است. او سپس مفهوم حراج مزایده مهر و موم شده قیمت دوم را وارد می­کند و نشان می­دهد که معادل روش حراج انگلیسی است. ویکری برتری روش حراج انگلیسی برحراج هلندی را در شرایط ریسک­پذیری، وجود مزایده­گزاران بی­تجربه و سایر مواردی که باعث دورشدن از فرض­های استاندارد می­شود، نشان می­دهد که در آن روش حراج انگلیسی، بهینه پارتو است(۵).

جورج استیگلر در مقاله خود مدل ساده­ای برای جست­وجو ارائه کرد؛ این مدل شامل اطلاعات بود. او نظریه استاندارد اقتصادی را به کار گرفت تا به طور درون­زا مشخص کند که کارگزاران اقتصادی چه میزان اطلاعات باید کسب کنند. نقش استیگلر، مدل­سازی صریح به منظور فعالیت برای کسب اطلاعات در چهارچوب مارشالی موجود بود. استیگلر از این واقعیت شروع می­کند که هیچ خریداری از قیمت­هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعلام می­کنند، آگاهی ندارند. (استیگلر، ۱۹۶۱: ص۲۱۳). در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوب ترین قیمت، باید از فروشندگان مختلف نظرخواهی کنند. استیگلر این «نظرخواهی» را مدل­سازی می­کند. خریداری که به دنبال یک واحد از کالای همگن است، n پیشنهاد مستقل جمع­آوری می­کند که از توزیع مشترک f به دست آمده است. هزینه هر پیشنهاد، c است و از آنجا که مسئله جست­وجوی خریدار خنثی نسبت به ریسک، صرفاً انتخاب اندازه نمونه n به­گونه­ای است که مجموع قیمت مورد انتظار پرداخت شده برای کالا به اضافه هزینه جست­وجو را حداقل سازد، اندازه بهینه جست­وجو از شرط مرتبه اول محاسبه شده است. از این مطالب دو نتیجه مهم به دست می­آید: اول اینکه پیش­بینی می­شود پخش قیمت اتفاق بیفتد که به معنای نقض قانون یک قیمت است؛ در این صورت تفاوت در قیمت­های معاملات برای کالای همگن تحقق پیدا می­کند. دوم اینکه منابع بیکار پیش­بینی شده است. فعالیت جست­وجو نشان­دهنده سرمایه­گذاری در حصول قیمت فروش یا اجاره بالاتر است. علاوه بر آن مدل جست­وجوی استیگلر راه دیگری فراهم می­کند که منجر به شناخت فرآیند شکل­گیری قیمت می­شود(۶).

۴. اعطای جایزه نوبل به پژوهش­های «اقتصاد اطلاعات»

اگرچه در حال حاضر اهمیت مقاله جورج استیگلر (۱۹۶۱) آشکار است ؛ یک دهه طول کشید تا «اطلاعات» وارد نظریه اقتصادی شود. حتی جورج آکرلف گزارش می­کند که مقاله تأثیرگذار و معروف وی با عنوان «بازار لمونز: کیفیت، نااطمینانی و مکانیزم بازار» توسط سه مجله علمی معتبر رد شده است، قبل از آنکه در مجله فصلی اقتصاد پذیرفته شود(۷).

در دهه ۱۹۸۰ مقالات زیادی در زمینه اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به یکی از شاخه­های علم اقتصاد تبدیل شده است. اکنون پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است. سرانجام در سال ۲۰۰۱، جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان (جورج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز ) برای اثر پیشگام آنان درباره اقتصاد اطلاعات اعطا شد.

آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن می­تواند امکان «انتخاب نامطلوب»(۸) را در بازار افزایش دهد. اطلاعات ناقص وام­دهندگان از استقراض­کنندگانی که احتمال ضعیفی دارد وام را بازپرداخت کنند و یا مواجهه خریداران اتومبیل با فروشندگان اتومبیل­های با کیفیت پایین، منجر می­شود به اینکه فرد برخوردار از کالای خوب، بیرون از بازار بماند. آکرلوف در سال ۱۹۷۰ مقاله­ای با عنوان «بازار اتومبیل­های بد (لیمو)(۹): نااطمینانی از کیفیت و سازوکار بازار» ارائه کرد که مهم­ترین مطالعه انجام شده در ادبیات اقتصاد اطلاعات به شمار می­رود. در این مقاله، آکرلوف اولین تحلیل نرمال از بازارهای دچار مسئله اطلاعات نامتقارن را با عنوان «انتخاب نامطلوب» مطرح می­کند. او بازار محصولی را تحلیل می­کند که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری درباره کیفیت محصول دارد و برای نمونه، بازار اتومبیل­های بد را مطرح می­کند.

اسپنس نشان داد که کارگزاران برخوردار از اطلاعات کافی می­توانند با اشاعه اطلاعات خصوصی خود به کارگزاران فاقد اطلاعات لازم، بازده بازار خود را بهبود بخشند. مثلاً مدیریت یک بنگاه می­تواند با پذیرفتن مالیات سود سهام، به طور ضمنی، بالا بودن سودآوری شرکت خود را علامت دهد. اسپنس این پرسش را مطرح کرد که چگونه افراد مطلع حاضر در بازار می­توانند با «علامت» اطلاعات خود را برای افراد غیرمطلع ارسال کنند تا بدین­ترتیب از برخی مسائل مربوط به «انتخاب نامطلوب» اجتناب شود. «ارسال علامت» مستلزم آن است که کارگزاران اقتصادی معیارهایی قابل مشاهده (که هزینه بر هستند) مطرح کنند تا بتوانند سایر کارگزاران را درباره توانایی­ها یا کیفیت کالای خود متقاعد سازند. اسپنس در مهم­ترین کار خود نشان می­دهد که چگونه کارگزاران یک بازار می­توانند برای خنثی­کردن آثار انتخاب نامطلوب، از «دادن علامت» استفاده کنند. علامت­دادن تنها درصورتی موفقیت­آمیز است که هزینه آن در بین «ارسال­کنندگان علامت» کاملاً متفاوت باشد. در مقاله بنیادین اسپنس (۱۹۷۳) با عنوان «علامت­دهی بازار کار» و نیز کتاب علامت­دهی بازار، سطح آموزش نیروی کار به­عنوان علامتی برای بازار نیروی کار در نظر گرفته شده است. اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کار با بهره­وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهروری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند.

استیگلیتز نشان دادکه گاه یک کارگزار غیرمطلع می­تواند ازطریق «غربال­کردن اطلاعات»، بهتر از یک کارگزار مطلع، کسب اطلاع کند. لذا شرکت­های بیمه با ارائه بیمه­نامه­های مختلف می­توانند مشتریان خود را ازلحاظ درجه ریسک­پذیری طبقه­بندی کنند. استیگلیتز نشان داد که چگونه شرکت­های بیمه(طرف غیرمطلع) از طریق غربال­کردن، انگیزه­های مؤثری برای مشتریان خود ایجاد می­کنند تا آنان اطلاعات­شان را در مورد وضعیت ریسک خود آشکار سازند.(۱۰)

استیگلیتز و ویس نشان می­دهند که برای کاهش زیان­های ناشی از وام­های بد، بهتر(بهینه) است بانک­ها به جای افزایش نرخ وام دهی، وام­ها را سهمیه­بندی کنند.

۵. نقش اطلاعات در تحلیل­های اقتصادی

در دو دهه گذشته، اقتصاد اطلاعات به بررسی نقش بازارها و سایر نهادهای اقتصادی در فرآوری و انتقال اطلاعات پرداخته است. بخشی از نارسایی­های بازار و سایر نهادها از اطلاعات پرهزینه ناشی می­شود و بسیاری از ویژگی­های آنها، واکنش به اطلاعات پرهزینه است. شماری از نظریه­های علم اقتصاد مبتنی بر فرض اطلاعات کامل است. در اینجا نقش اطلاعات را در سه موضوع کارایی، اشتغال کامل منابع و قیمت­های یکسان بررسی می­کنیم.

کارایی: از دوره آدام اسمیت به بعد، اغلب اقتصاددانان معتقدند که بازارهای رقابتی، «کارا» هستند و بنگاه­ها در پی­گیری منافع­شان، خیر عمومی را با دست نامریی ارتقا می­بخشند. یک دستاورد مهم علم اقتصاد در نیمه اول قرن بیستم که به قضیه بنیادی اقتصاد رفاه معروف شده است این است که بازارهای رقابتی، منابع را به نحوی کارا تخصیص می­دهند. در دهه ۱۹۸۰ محققان اقتصاد اطلاعات نشان دادند که فرض اطلاعات پنهانی زیربنای این قضیه اقتصاد رفاه است. آنها نشان دادند که در موقعیت­های مختلف که اطلاعات پرهزینه است (تقریباً همیشه)، مداخله­های دولت می­تواند وضعیت همه را بهتر کند. این نتایج به­تدریج این گزاره قدیمی را تضعیف کرده است که بازارها ضرورتاً کارا هستند.

اشتغال کامل منابع: یکی از فرض­های اساسی تحلیل­های اقتصادی این است که منابع­به­طور کامل به­کارگرفته شده است؛ زیرا اقتصاد برخوردار از مکانیزم­هایی است (به عنوان مثال اینکه پس­انداز و موجودی انبار، ضربه گیر(۱۱) هستند و تعدیل قیمت، شوک­ها را جذب می­کند) که اثرات شوک­های وارد شده به اقتصاد را کاهش می­دهد. اما در عمل در دویست سال گذشته، اقتصاد نوسانات بزرگی را تجربه کرده و در شرایط رکود، بیکاری گسترده­ای وجود داشته است. علاوه بر رکود بزرگ دهه۱۹۳۰ ، اقتصاد آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ دچار رکودهای بزرگی شده است. در دهه ۱۹۸۰نیز اروپایی­ها نرخ­های بیکاری طولانی و بالایی را در اقتصاد خود تجربه کردند. اقتصاد اطلاعات در این­باره که چرا بیکاری تداوم می­یابد و چرا نوسانات این چنین بزرگ است، توضیحاتی ارائه کرده است.

در نظریه دستمزد کارایی مطرح می­شود که چرا دستمزدها کاهش نمی­یابد تا بیکاران، شغلی بیابند. براساس این نظریه، با دستمزد بالاتر، بهره­وری کارگران افزایش می­یابد (هم به دلیل سخت­تر کار ­کردن و هم به­دلیل اینکه کارفرمایان می­توانند نیروی کار با کیفیت بالاتر را استخدام کنند). اگر کسب اطلاعات درباره محصول تولیدی کارگران بدون­ هزینه باشد، کارفرمایان، دستمزدهای بالایی پرداخت نخواهند کرد؛ زیرا بدون صرف هزینه می­توانند، محصول و پرداخت انجام شده براساس آن را زیر نظر بگیرند. اما به سبب آنکه زیر نظر گرفتن کارگر، پر هزینه است کارفرمایان، دستمزدهای بالاتری می­پردازند تا به کارگران انگیزه دهند از زیر کار شانه خالی نکنند. بنابراین نظریه دستمزد کارایی توضیح می­دهد که چرا بیکاری (عرضه اضافی نیروی کار) ادامه پیدا می­کند و اشتغال ناقص پابرجا می­ماند.

از سوی دیگر، ویژگی­های بازارهای پول و سهام که می­­توان آن را با اطلاعات پرهزینه، ناقص و اطلاعات نامتقارن توضیح داد به ما در فهم بی­ثباتی اقتصاد کمک می­کند. مکانیزم­های توزیع ریسک بازار پول و سرمایه، که برای تعدیل اقتصاد در برابر شوک­های اقتصادی، ضروری­اند، به­دلیل پرهزینه­بودن اطلاعات، ناقص­اند. برای نمونه، می­توان به ناتوانی بازارهای سهام اشاره کرد. در سال­های اخیر، کمتر از ۱۰درصد سرمایه جدید از طریق بازار سهام تأمین شده است. اقتصاد اطلاعات دلیل این امر را توضیح می­دهد:

اول: ناشران سهام عموماً بیشتر از خریداران از ارزش سهام مطلعند و تمایل بیشتری برای فروش سهام خود دارند وقتی می­دانند که خریداران، سهام شان را بیشتر ارزیابی می­کنند. اغلب خریداران بالقوه از وجود این انگیزه آگاهی دارند؛ بنابراین در خرید سهام محتاط عمل می­کنند.

دوم: کنترل سهامداران بر مدیران محدودیت دارد. کسب اطلاعات درباره فعالیت­های در حال انجام مدیریت یا آنچه مدیریت باید جهت حداکثرسازی ارزش سهامداران، انجام دهد، پرهزینه است؛ بنابراین سهام­داران غالباً میزان «نقدینه آزاد»(۱۲) را که مدیران باید با آن بازی کنند محدود می­کنند. سهامداران با تحمیل بار بدهی بر مدیران باعث تلاش آنان برای بازپرداخت بدهی می­شوند و همچنین سبب می­شوند وام­دهندگان رفتار بنگاه­ها را به دقت بررسی کنند.

این واقعیت که بنگاه­ها سرمایه خود را از طریق بازار سهام افزایش نمی­دهند، بدین­معنا است که اگر بنگاه­ها بخواهند بیش از جریان نقدی خود، سرمایه­گذاری کنند یا بیش از سرمایه در گردش(۱۳) خود تأمین مالی کنند، باید به بازار اعتبارات و به­خصوص بانک­ها روی آورند. از دیدگاه بنگاه، استقراض تعهد ثابتی بر بنگاه تحمیل می­کند و اگر بنگاه نتواند به تعهد خود عمل کند، امکان ورشکستگی وجود دارد، اما یک شرکت سهامی ورشکست نمی­شود. بنگاه­ها برای کاهش احتمال ورشکستگی، به طریقه ریسک گریز عمل می­کنند. در نتیجه وقتی وضعیت مالی بنگاه نامناسب می­شود، سطح فعالیت خود را کاهش می­هد؛ زیرا در این صورت تقریباً تمام فعالیت­ها با ریسک همراه است و فعالیت­های ریسکی مانند سرمایه­گذاری­های دراز مدت بیشتر کاهش پیدا می کند. علاوه بر آن، اگر بنگاه به افزایش ریسک در تولید یا سرمایه­گذاری در شرایط رکود پی ببرد، فعالیت­های خود را کاهش می­دهد و بی­ثباتی اقتصاد را دامن می­زند.

از سوی دیگر، اطلاعات پرهزینه توضیح می­دهد که چرا بانک­ها، به­جای مطالبه بهره بالاتر از وام­گیرندگانِ ریسک­پذیرتر، اعتبارات را سهمیه­بندی می­کنند. پاسخ اقتصاد اطلاعات این است که وام­گیرندگانی که حاضرند بهره بالاتر برای وام بپردازند، غالباً کسانی هستند که فعالیت پر ریسکی دارند؛ بنابراین احتمال زیادی دارد که اصل وام دریافتی را از دست بدهند. علاوه بر آن، مطالبه بهره بالاتر، ممکن است که حتی وام­گیرندگان را به سمت فعالیت­های پرریسک سوق دهد، به همین جهت بانک­ها تقاضاهای وام را غربال می­کنند و وام­های اعطایی را نیز زیر نظر می­گیرند تا در صورت افزایش ریسک اعطای وام، همچون هر بنگاه ریسک­گریز دیگر، فعالیت­شان را کاهش و کمتر وام ­دهند. این امر به نوبه خود اثرات مضری بر بنگاه­های تولیدی دارد، به­خصوص وقتی که اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد. بنگاه­ها در صورت مواجه با کاهش نقدینگی، به­منظور حفظ سطح سرمایه­گذاری و تولیدشان با توجه به بی­میلی برای انتشار سهام برای دریافت اعتبار به بانک­ها روی می­آورند ولی بانک­ها از اعطای اعتبار خودداری می­کنند و در نتیجه شرایط رکودی، نامناسب­تر می­شود و اشتغال کامل منابع به اشتغال ناقص منابع تبدیل می­شود.

قیمتهای یکسان: علاوه بر کارایی بازار و اینکه منابع از جمله نیروی کار، به­طور کامل به کار گرفته شده، «قانون قیمت واحد»(۱۴) نیز به­طور گسترده در علم اقتصاد پذیرفته شده است. در این قانون، قیمت یکسان در بازار وجود دارد و تفاوت قیمت­ها با آربیتراژ به سرعت حذف می­شود؛ اما در عمل مشاهده می­شود که در بسیاری از بازارها، قیمت­ها به­طور مشهودی با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت قیمت­ها و دستمزدها، بسیار بیشتر از آن است که با تفاوت مکان، کیفیت و ویژگی­های غیرپولی مشاغل توضیح داده شود. تفاوت قیمت­ها و دستمزدها به دلیل پرهزینه بودن آربیتراژ است؛ برای مصرف­کنندگان جست­وجوی پایین­ترین قیمت و برای جویندگان جست­وجوی مشاغلی با بالاترین دستمزد پرهزینه است. اما پیامدهای اطلاعات ناقص بنیادی­تر است، زیرا وقتی بنگاه­ها آگاهند که مصرف­کنندگان و کارگران با تحقیق پرهزینه مواجه هستند، کمتر دغدغه از دست دادن مصرف­کنندگان و کارگران را دارند و لذا قیمت را افزایش می­دهند یا میزان پایین دستمزد خود را تغییر نمی­دهند.

در شرایط اطلاعات ناقص حتی اگر بنگاه­های بسیاری وجود داشته باشد، امکان افزایش قیمت­ها تا سطح انحصار وجود دارد، حتی وقتی که هزینه­های جست­وجو بسیار اندک باشد. مثلاً در حالتی که تمام بنگاه­ها، قیمت یکسانی مطالبه می­کنند، اگر بنگاهی بخواهد قیمتش را اندکی به میزانی که کمتر از هزینه انتقال مصرف­کنندگان به بنگاه دیگرباشد افزایش دهد در آن صورت بنگاه مربوط، هیچ مصرف­کننده­ای را از دست نخواهد داد. بنابراین، مادامی که قیمت زیر سطح انحصاری است، بنگاه می­تواند قیمت را اندکی افزایش دهد. در این صورت همه، قیمتهای­شان را افزایش می­دهند و این فرایند ادامه می­یابد تا زمانی که قیمت انحصار به دست آید. به همین دلیل اطلاعات ناقص می­تواند به شرایط انحصاری منجر شود. رواج استفاده از اعتبار به جای سهام به­عنوان منبع تأمین مالی سرمایه­گذاری جدید، وقوع گسترده سهمیه­بندی اعتباری، و پرداخت دستمزدهای بالاتر از حداقل ضروری (دستمزد کارایی) برای یافتن کارگران مناسب، در واقع مثال­هایی از واکنش بازار به اطلاعات پرهزینه است.

واکنش دیگر به اطلاعات ناقص، تبلیغات تجاری(۱۵) بنگاه­ها است. از آنجا که اطلاعات، پرهزینه است عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان باید برای کسب و اشاعه اطلاعات، منابع خود راخرج کنند. همان­طورکه مشتریان در جست­وجوی پایین­ترین قیمت و کارگران در جست­وجوی بالاترین دستمزد هستند، بنگاه­ها به منظور اطلاع مشتریان بالقوه، درباره مکان، قیمت، موجودی و مقادیر محصولاتشان، تبلیغات می­کنند.

واکنش دیگر بازار به اطلاعات پرهزینه، واسطه­ها(۱۶) هستند. دیدگاه عامه درباره نقش واسطه­ها، منفی است. مطبوعات تفاوت میان قیمت­های کشاورزان و قیمت­های موجود در بازار را مطرح می­کنند و واسطه­ها را عامل اجحاف به کشاورزان و مصرف­کنندگان می­دانند، درحالی­که واسطه­ها کارکردی ضروری دارند و کالاها را به جایی تحویل می­دهند که تقاضا وجود دارد و بدین ترتیب تخصیص منابع کمیاب اقتصاد را تضمین می­کنند. مبلغ بالای پرداخت شده برای خدمات واسطه­ها، ارزش آنها را در تخصیص کارای منابع منعکس می­کند؛ اما فرض وجود بازارهای کارا معتبر نیست، مادامی که اطلاعات، پرهزینه و ناقص است. بنابراین، در شرایط وجود اطلاعات ناقص، به جای قیمت واحد، توزیع قیمت­ها و دستمزدها وجود دارد؛ وضعیتی که در عمل با آن مواجهیم.(۱۷)

هر چند«اقتصاد اطلاعات» گسترده­تر از «اقتصاد عدم تقارن اطلاعات» است؛ امّا از آنجا که در تحلیل بازار وام عمدتاً با «اطلاعات نامتقارن» سروکار داریم، به بررسی عدم تقارن اطلاعات می­پردازیم.

۶. اطلاعات نامتقارن

«من چیزی می دانم که تو نمی­دانی». این عبارت میان کودکان متدوال است، اما در مورد بزرگترها نیز صادق است. تفاوت در دسترسی به اطلاعات مربوط، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می شود. به عنوان مثال، یک کارگر بیش از کارفرمای خود آگاهی دارد به اینکه چه میزانی در کارش تلاش می­کند. فروشنده اتومبیل دست دوم بیش از خریدار درباره شرایط اتومبیل می­داند. در مثال کارگر و کارفرما عمل پنهان شده، وجود دارد درحالی­که در مثال خرید و فروش اتومبیل، خصوصیات پنهان شده، وجود دارد. در هر مورد، طرفی که در تاریکی قرار دارد(کارفرما و خریدار اتومبیل) علاقه به آگاهی از اطلاعات مربوط دارد اما طرف مطلع( کارگر و فروشنده اتومبیل) انگیزه پنهان­کردن اطلاعات را دارد.

اعمال پنهان شده؛ کارفرما، کارگزار و مخاطره اخلاقی: مقصود از مخاطره اخلاقی این است که شخصی که به­طور ناقص، نظارت و کنترل می شود، تمایل به رفتار فریبکارانه (یا توأم با نادرستی) یا رفتار نامطلوب (ناپسند و بد) دارد. م