پاورپوینت کامل مسایل زنان در محضرحضرت آیت اللّه حاج شیخ یوسف صانعی « دام ظله » ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسایل زنان در محضرحضرت آیت اللّه حاج شیخ یوسف صانعی « دام ظله » ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسایل زنان در محضرحضرت آیت اللّه حاج شیخ یوسف صانعی « دام ظله » ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسایل زنان در محضرحضرت آیت اللّه حاج شیخ یوسف صانعی « دام ظله » ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint :

>

۶

قسمت دوم

مقدمه

چنان که در نخستین بخش اشاره کردیم مجله به انگیزه طرح مسایل زنان و نقد برخی دیدگاهها و ارائه بایسته هایی
در این زمینه از جانب شخصیتهای صاحب نظر در حوزه و فقهاء ارجمند، توفیقی یافت که دیدگاههای ارزشمند فقیه
بزرگوار، حضرت آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی(دام ظله) را برای خوانندگان محترم و علاقه مندان این مباحث
مطرح کند. این گفتگو در دو بخش تنظیم شده بود که اینک دومین بخش را ملاحظه می کنید. مجددا از محضر استاد
معظم (دام ظله) که این فرصت را در اختیار مجله گذاشتند صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.

پیام زن: در مورد تعدد زوجات نیز

حضرت عالی نظراتی دارید که آن هم برای
بعضیها گویا تعجب آمیز بوده است. چنانچه در
این مورد هم اشاراتی بفرمایید، استفاده
خواهیم کرد.

حضرت آیت اللّه صانعی: مرحوم آیت اللّه
سیدکاظم یزدی در کتاب عروه آورده است که
«فیستحب تعدد الزوجات». در جواهر هم
آمده اما نه به صورت ارسال مسلم و مانند
عبارت عروه بلکه فرموده زیادتر از یک زن در
صورت احتیاج مستحب است و بلکه بدون
احتیاج هم علی الاقوی مستحب است.(۱)
ولیکن این تعجب است برای اینکه هیچ
روایتی دالّ بر این مطلب نداریم. شما سراسر
کتاب النکاح وسایل الشیعه را که از کتب ثانوی
حدیث ما است اگر نگاه بکنید، ملاحظه خواهید
کرد که هیچ نصّی در این مورد نداریم. خودِ
صاحب جواهر هم وقتی که می خواسته بگوید
مستحب است، به روایت تمسک نکرده است،
حالا عرض می کنم به چه چیزی تمسک کرده
است. در «شرایع» هم که قرآن الفقه است
آنجا هم این مسأله نیامده است. در «قواعد»
هم با همه کثرت فروعش که گویا قریب به ۶۰
هزار فرع دارد هرگز نیامده است که فیستحب
تعدد الزوجات که مثلاً بگوییم چند تا زن گرفتن
مثل نماز شب خواندن مستحب است. کتب
قبلی هم چنین مطلبی ندارند. تنها در جواهر
آمده، بعد هم مرحوم «سید» در عروه آورده
است. فقهای بزرگی هم که حاشیه بر عروه
زده اند به اینجا که رسیده اند چون در باب
مستحبات بوده است رد شده اند و اشکال
نکرده اند. معمولاً فقهاء از مسایل مستحبات با
اطمینان به حرف دیگران زود رد می شوند. بنده
هم که رد نشدم به خاطر حساسیتم نسبت به
این قضیه بود که ایستادم.

باز وقتی که فقهاء می رسند و نکاح را
می خواهند تقسیم کنند به احکام خمسه؛ نکاح
واجب، نکاح حرام، نکاح مکروه، نکاح مباح و
نکاح مستحب. در نکاح مستحب می گویند
نکاح بر انسان «عزب» مستحب است یا
بعضی گفته اند عزبی که میل به خانواده دارد.
شیخ طوسی. می گوید نکاح برای کسی که
شوق دارد به تشکیل عائله، مستحب است، نه
برای هر کسی. به هر حال در بحث استحباب
می روند سراغ استحباب اصل نکاح، نمی آیند
بگویند نکاحِ مستحب، مثل تعدد زوجات که
ازدواج دوم و سوم را هم یکی از مستحبات
بشمارند. ممکن است اشکال کنند که مگر آیه
شریفه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی
و ثلاث و رباع»(۲) دلالت بر استحباب تعدد
زوجات نمی کند؟ من ابتدا این مطلب به ذهنم

رسید، بعد دیدم که مرحوم صاحب جواهر(ره)
نیز همین مطلب را اشاره کرده است. ایشان
می گوید این آیه هیچ دلالتی بر استحباب تعدد
زوجات ندارد و چیزی بیش از جواز از آن
فهمیده نمی شود. این مطلب به قرینه صدر آیه
روشن می شود که فرموده است «و ان خفتم الاّ
تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من
النساء …» شأن نزول و مورد آیه این است که
افرادی سرپرستی دختربچه های یتیم را بر
عهده می گرفتند و آنها در اختیارشان بودند.
قرآن فرموده است که اگر می ترسید به این
بچه های یتیم و بی سرپرست ظلم کنید، یا به
ناموسشان، به عِرضشان خیانت کنید بروید زن
بگیرید، یکی، دو تا، سه تا و چهار تا که دیگر از
ظلم جلوگیری بشود. این ارشاد به جواز است،
ارشاد به این است که به اینها ظلم نکنید. اگر
می ترسید که به عدالت رفتار نکنید، بروید زن
بگیرید، به این بیچاره ها رحم کنید و امنیتشان
را در معرض تهدید قرار ندهید و خودتان هم از
ظلم به اینها نجات پیدا کنید. نمی خواهد بگوید
اگر می ترسید به اینها ظلم شود مستحب است
که بروید این کار را بکنید. ربطی به استحباب
ندارد. بنابراین برای دیگران و برای آنها هم که
بچه یتیم زیر دستشان نیست مستحب نیست.
تازه اگر بخواهیم با یک دید دیگر نگاه کنیم
می شود گفت که تعدد زوجات از باب مقدمه
واجب، بر این گونه افراد واجب می شود.

اگر می ترسید به اینها خیانت کنید واجب است
بروید زن بگیرید تا خیانت نکنید. پس وجوبش
از باب مقدّمی است. زن بگیرید تا خیانت نشود
والاّ کسی که عهده دار دختر یتیمی نیست یا
کسی که بچه یتیم زیر نظرش هست اما
مطمئن است که به او ظلم نمی کند، مثلاً پیر و
فرتوت است و احتیاجی به این حرفها ندارد،
این آیه مربوط به او نیست.

حرف بلندی صاحب جواهر (قدس سره)
دارد. ایشان می گوید اگر این آیه دلیل بر
استحباب است پس چگونه شده است که فقهاء
و علماء برای اثبات اینکه بیش از چهار زن
نمی شود گرفت به همین آیه تمسک کرده اند.
چون آیه می فرماید «مثنی و ثلاث و رباع»، تا
چهار تا را گفته است. خوب اگر این آیه امر
استحبابی را می گوید معنایش این است که
بیش از چهار تا، دیگر مستحب نیست. به
عبارت دیگر تا چهار تا مستحب است ولی
پنجمی مستحب نیست نه اینکه جایز
نیست.(۳) خیلی حرف زیبایی است. پس اینکه
برای عدم جواز بیش از چهار زن استدلال
می کنند به این آیه، معلوم می شود «فانکحوا»
در مقام بیان اصل جواز است و بیش از جواز را
نمی خواهد بگوید.

مرحوم صاحب جواهر اینها را فرموده، اما
به بحث تعدد زوجات که می رسد می گوید
مستحب است و به وجوهی استدلال می کند؛
۱ـ تأسی به پیغمبر(ص) ۲ـ اطلاق بعضی
روایات ۳ـ اینکه اگر آدم زیاد زن بگیرد و
بچه هایش زیاد بشوند به قول معروف گوینده
«لا اله الاّ اللّه » زیاد می شود!

معلوم است که اینها نمی تواند دلیل باشد.
اگر تأسی به پیامبر(ص) باشد، پس اول باید
ثیبه (بیوه) گرفت. پیامبر(ص) خودشان ۲۵
ساله بودند و همسرشان ۴۰ ساله، پس همه
جوانها را باید بگوییم در ۲۵ سالگی زن ۴۰
ساله بگیرند. این یک تأسی به پیغمبر(ص)
است!! اگر تأسی به پیغمبر(ص) در این گونه
موارد است، ایشان زنهای متعدد گرفت، پس
چرا تا ۴ تا مستحب باشد؟ بله، ازدواجهای
پیامبر(ص) الگو است، ولی نه برای تعدد. به
قول مرحوم علامه طباطبایی(ره) الگو برای
جهات دیگری است. ازدواجهای پیامبر(ص) در
جنبه های گوناگون دارای اغراض سیاسی،
اجتماعی و … برای پیشبرد اهداف مکتب بوده
است. مسأله تعدد زوجات پیغمبر(ص) دلیل بر
این نمی شود که مستحب است هر کسی چند تا
زن بگیرد. علاوه بر اینکه پیغمبر در امر ازدواج
خصوصیاتی دارد؛ زن می تواند خودش را به
پیغمبر(ص) ببخشد، زن می تواند خودش را
همسر پیغمبر(ص) قرار بدهد به شرط اینکه
مهر نباشد. اما در مورد دیگران به اجماع همه
فقهاء اگر کسی همسر مردی شد به شرط اینکه
مهر نباشد، چنین ازدواجی باطل است. یک
وقت می گویند مهر را بعد تعیین می کنند، این
درست است. یک وقت مهر مجهول است، این
هم درست است. یک وقت حالا ازدواج
می کنند تا بعد مهر را تعیین کنند، همه اینها
درست است. ولی «به شرط اینکه مهر نباشد»
اجماع قائل به این است که درست نیست ولی
نسبت به رسول اللّه (ص) مانعی نداشته و زنها
می توانستند خودشان را به پیغمبر(ص) هبه
کنند، و جالب اینکه همان صاحب جواهر از
شیخ الطائفه نقل می کند که گرفتن زن دوم
کراهت دارد.(۴)

پیام زن: با این وضع آیا جواز تعدد

زوجات مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد
آیا این کار تنها در شرایط خاصی جایز است؟

حضرت آیت اللّه صانعی: ما در جواز
تعدد زوجات قائل به شرط هستیم و آن را
مشروط می دانیم به عدالت. اگر کسی می ترسد
که نتواند بین همسرانش به عدالت رفتار نکند
نمی تواند ازدواج مجدد نماید. باید احراز کند که

توان اجرای عدالت در بین آنها را دارد. اگر
شک دارد که می توانم اجرای عدالت کنم یا نه،
حق ندارد. برای اینکه آیه شریفه می فرماید: «و
إن خفتم الاّ تعدلوا فواحده»(۵) یعنی اگر
می ترسید که نتوانید عدالت را برقرار کنید به
یکی اکتفا نمایید. خوف با شک هم می سازد؛
اگر شک دارید و احتمال می دهید که نتوانید به
عدالت رفتار کنید فقط یک زن بگیرید. پس
باید عدالت احراز بشود و باید مطمئن باشد که
بین این زنها می تواند به عدالت رفتار کند. این
طور نیست که هر کس بتواند به آسانی به این
کار اقدام نماید و لذا اگر یک روزی مصالح
جامعه اقتضا کند و محاضر ما قانونا بگویند ما
ازدواج با زن دوم را وارد نمی کنیم مگر اینکه
مطمئن باشیم و ضمانتی داشته باشیم که مرد
اجرای عدالت می کند، این قید هیچ مانعی
ندارد. این شرطی است که در قرآن آمده است،
اگر در قانون نظام جمهوری اسلامی هم ثبت
شود، چه مانعی دارد؟ کجایش خلاف شرع
است؟!

پیام زن: در مورد حق خروج زن از منزل

بدون اذن شوهر چه می فرمایید؟

حضرت آیت اللّه صانعی: معروف است
که زن بدون اذن شوهر حرام است از خانه
بیرون برود. البته آن روایاتی که حقوق مرد را
بر زن معلوم می کند، در ضمن حقوقش، اینها را
می شمرد که بدون اجازه شوهر روزه نگیرد،
خودش را در مقابل او آرایش کند، عصبانی اش
نکند، از جمله حقوقش این است که بدون اذن
او بیرون نرود و اگر بیرون رفت فرشتگان زمین
و آسمان، فرشتگان رحمت و فرشتگان غضب،
همگی بر او لعن می کنند.(۶) این، لحن بیان
حق است و از لحن حق ما بخواهیم حکم
تکلیفی بفهمیم یک مقدار مشکل است. باز
اینکه وقتی می گوید لعن می کنند این هم اشعار
دارد که جهنم در پی آن نیست والاّ اگر گناه بود
یک کلمه می فرمود عذاب دارد و یا مثلاً نوع
عذاب خاصی را معین می کرد. فرشتگان لعن
می کنند یعنی می گویند از رحمت خدا دور
باشی. لعن در روایات نسبت به مکروهات هم
اطلاق شده است. به هر حال روایات دیگری
هم وجود دارد که دلالتشان خوب است.

به هر حال با قطع نظر از این شبهه ای که
من دارم که اطلاق حرمتش معلوم نیست اما بنا
بر فتوای معروف که می گویند مطلقا حرام است
و زن بدون اجازه شوهر به هیچ وجه نمی تواند
بیرون برود باز هم یک راه دیگر می تواند این
مشکل را حل کند و آن شرط در ضمن عقد
است. به طوری که زن می تواند در ضمن عقد
با همسر خود شرط کند که من نمی پذیرم که
بدون اجازه تو نتوانم بیرون بروم، بلکه در یک
وقتهای معینی، در یک شرایط معینی، تو از
همین الآن به من اجازه بده که بروم بیرون.
یعنی شرط می کنیم که اجازه تو در یک شرایط
معینی لازم نباشد. این شرط خلاف شرع
نیست و راه دومی که حلّش می کند اینکه به هر
حال اذیت کردن زن حرام است.

صاحب وسایل از عقاب الاعمال شیخ
صدوق یک حدیثی نقل می کند که زن اگر مرد
را اذیت کند این قدر عذاب دارد و این قدر بدی
دارد، و در روایت آمده مرد هم همین طور.(۷)
یعنی این گونه نیست که فقط اذیت رساندن
زن به مرد حرام باشد بلکه آزار رساندن مرد به
زن هم حرام است. وقتی اذیت کردن حرام و
قدغن است پس اگر گفته شده است که زن
بدون اجازه شوهر نمی تواند بیرون برود و اذن
او معتبر است یعنی تا جایی که اجازه ندادنش
باعث اذیت زن نشود والاّ حرمت بیرون رفتن
با حرمت اذیت کردن معارضه می کند. اگر شارع
به مرد می فرماید تو می توانی از خروج زن

جلوگیری کنی یعنی تا جایی که مرتکب حرام
نشوی. ادله حرمت آزار حاکم بر ادله شرطیت
اذن است یعنی آنها را تقیید می زند. این روایت
می گوید اذیت کردن حرام است، هم اذیت
کردن زن حرام است، هم اذیت کردن مرد، مثل
ایذاء هر مسلمانی که حرام است. از این هم که
بگذریم قاعده حرج حاکم است؛ دستور مرد تا
جایی لازم الاتباع است که زن را به مشقت
نیاندازد، نگوید از جایت تکان نخور، حق نداری
تلفن بزنی، حق نداری از خانه پایت را بیرون
بگذاری، هیچ کس حق ندارد به دیدارت بیاید و
… . زن که زندانی یا برده نیست. «ما جعل
علیکم فی الدین من حرج»(۸) این حکم را در
چنین مواردی از بین می برد. تازه اگر مثل
مرحوم مقدس اردبیلی باشیم بالاتر باید
بگوییم. ایشان می گوید اصلاً قاعده سهولت
حاکم است نه قاعده حرج. حالا من هنوز
نرسیدم به اینکه قاعده سهولت می تواند حاکم
باشد یا نه. اما ایشان علاوه بر قاعده حرج،
قاعده سهولت را هم حاکم می داند. پس اینکه
می گویند زن بدون اجازه مرد نمی تواند بیرون
برود، تا جایی است که اذیت کردن بر آن صدق
نکند و علاوه بر اینکه باید موجب ایجاد حرج
برای زن نشود و منافاتی با قاعده نفی حرج
نداشته باشد.

پیام زن: آیا در مورد عیوب خاصی که در

رساله های عملیه معین شده است، زن هم حق
فسخ دارد یا نه؟

حضرت آیت اللّه صانعی: در مواردی که
در رساله ها آمده است همان طور که مرد حق
فسخ دارد، زن هم حق فسخ دارد. مثل اینکه
مرد دیوانه باشد، مرد گرفتار «عنن» (ناتوانی
جنسی) باشد و سایر موارد. یک سری عیوب
زن هست که مرد در آنها حق فسخ دارد. یک
سری عیوب مرد هم هست که زن به خاطر
آنها حق فسخ دارد. هر دو در این جهت مساوی
هستند. این جور نیست که تنها مربوط به مرد
باشد و تنها مرد در باب عیوب زن حق فسخ
داشته باشد، بلکه زن هم در عیوب مرد حق
فسخ دارد. و این حق فسخ به خاطر عیب که در
رساله ها آمده و مواردش معین شده است
مربوط به علم و جهل هم نیست، مربوط به
اشتراط و عدم اشتراط هم نیست. چه هر یک
از طرفین بدانند و چه ندانند، چه شرط کنند و
چه شرط نکنند در هر حال با این عیوب حق
فسخ از طرف زن یا مرد محقق می شود. این
هم یک نحو برابری در حقوق زن و مرد است
که در فسخ به عیوب آمده است.

پیام زن: چنانچه مرد یا زن در امر ازدواج

یکدیگر را فریب دهند و یا آنچه را که باید در
باره خودشان با طرف مقابل در میان بگذارند به
او نگویند، آیا این کار هم حق فسخ ایجاد
می کند؟

حضرت آیت اللّه صانعی: این کار در
اصطلاح «تدلیس» است. اگر هر یک از زن و
شوهر، سر دیگری کلاه بگذارد، طرف مقابل
حق فسخ دارد. مثلاً مردی آمده و خودش را
دارای فلان موقعیت اجتماعی یا اقتصادی یا
خانوادگی و تحصیلی معرفی کرده است و بعد
معلوم شده که این شرایط را ندارد و یا عیبهایی
دارد که آنها را پنهان کرده است، در همه این
موارد طرف مقابل طبق قاعده غرور و قاعده
تدلیس که همه فقهاء آن را قبول دارند و
فرموده اند، حق فسخ دارد. چه در ضمن عقد
شرط بشود و چه نشود، چه این غرور و فریب
نسبت به صحت و نداشتن عیب باشد و چه
مربوط به داشتن یک صفت کمال باشد و این
فسخ، هیچ نیازی هم به حضور عدلین ندارد،
«طُهر غیر مواقعه» هم نمی خواهد. در هر حال
می تواند نکاح را فسخ کند زیرا فسخ نکاح غیر
از باب طلاق است و حق و اختیار زن و مرد
هم در این مورد با هم یکسان است.

پیام زن: اگر مردی معتاد باشد و بدون

اینکه سخنی از اعتیادش به میان بیاورد از
دختری خواستگاری کند، آنها هم چیزی از او
در این رابطه نپرسند و این مسأله پس از عقد
روشن شود، آیا در چنین مواردی هم دختر حق
فسخ دارد؟

حضرت آیت اللّه صانعی: اگر مردی آمده
که معتاد است و خانواده دختر هم نپرسیده اند
که شما معتاد هستید یا نه، و او هم چیزی
نگفت اما بنای زندگی و عرف بر این است که
پسر معتاد اگر برای خواستگاری به خانه کسی
می رود، می گوید که من معتاد هستم. و یا پسر
عیبی دارد، مرض مُسری دارد و به طرف مقابل
نگفت که من مرض واگیر دارم، چون در جریان
عادی، وقتی دختر و خانواده اش جواب مثبت
می دهند و ازدواج سر می گیرد که پسر مرض
واگیر نداشته باشد و اگر داشته باشد باید بگوید،
لذا سکوت در اینجا به معنای این است که
چنین مشکلی را ندارد، پس آنها را فریب داده
است. اگر سکوت در عیوب باشد و در امور
موجب عار و ننگ باشد، به نظر صاحب جواهر
قدس سره در بحث تدلیس و آنچه که از
روایات استفاده می شود اینجا هم به صرف
سکوت و عدم بیان عیب و عار، جای فسخ
است. چون ایشان می گوید تدلیس یعنی
تاریک کردن، یعنی خدعه کردن، و با سکوت
تدلیس صدق می کند و بعد یک بحث مفصلی
را مطرح می کند که بین تدلیس و عیب،
اصطلاحا «عموم و خصوص من وجه» است؛
می گوید:

گاهی عیب هست و تدلیس نیست مثل

آن عیوبی که گفته شده است. آنها علم و
ج