پاورپوینت کامل «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۲

نگاهی دوباره به مصوّبه بازنشستگی پیش از موعد زنان

[مجلس سوم که بازنشستگی پیش از
موعد زنان کارمند را تصویب کرد، بارقه امیدی
در دل کارگران زن روشن شد. پرستاران که
توانستند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند،
کارگران امیدوارتر شدند. با بهره مندی شاغلین
زن تابع قوانین لشکری از این امتیاز، زنان
کارگر مطمئن شدند، زیرا اکثریت مسؤولین،
کارشناسان و … اذعان دارند که در مقایسه زنان
کارگر در شرایط دشوارتری ناگزیر به کار

هستند.

از اولین وعده هایی که به زنان کارگر داده
شده، حدود پنج سال گذشته، اما … باور می کنید
که از چهار میلیون و هفتصد هزار بیمه شده
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی فقط
سیصد و سی هزار نفر حدود ۷ درصد زن و از
این عده گروه اندکی که به دلیل اضطرار و
شرایط خاص خانوادگی و با وجود نیاز مبرم به
درآمد برای تأمین هزینه های خانواده ناگزیر به
بازنشسته شدن، هستند؛ بتوانند یک سازمان
عظیم مالی را به ورشکستگی بکشند.

آیا اگر با سرمایه های کارگران همانند
بخش خصوصی سرمایه گذاری می شد نباید
انتظاری به مراتب بیش از آنچه که اکنون
می رود، داشت؟

چه سرمایه گذاری سودبخش تر از تحکیم
خانواده و تربیت نسل سالم و صالح وجود دارد
که این چنین حسابکارانه با این طرح برخورد
می شود.

زنان کارگر می گویند تا کی باید در این
زمینه منتظر رفع تبعیض بین زنان کارمند و
کارگر باشیم.]

در تعریف تأمین اجتماعی به عنوان
عمده ترین ابزار تحقق امنیت و عدالت
اجتماعی و اقتصادی آمده است: «تأمین
اجتماعی، حمایتی است که جامعه برای
اعضای خود در قبال آسیبهای اجتماعی و
اقتصادی چون بیکاری، بیماری، حوادث،
سالمندی، فوت، از کارافتادگی و … که باعث
قطع و یا کاهش قابل توجه درآمد برای مدت
کوتاه و طولانی و دائم می گردند، برقرار
می سازد».

نخستین بار، سنگ بنای ایجاد چنین
سازمانی در ماده ۱۶ قانون کار مصوب سال
۱۳۲۸ گذاشته شد. «صندوق تعاون و بیمه
اجتماعی» بر اساس این قانون در سال ۱۳۲۹
فعالیت خود را آغاز کرد و با تصویب لایحه
قانونی بیمه های اجتماعی، به «سازمان
بیمه های اجتماعی کارگران» تبدیل شد و
نهایتا پس از تغییراتی که در سالهای ۱۳۳۴،
۱۳۳۹، ۱۳۴۲ و ۱۳۴۷ در مفاد قانون بیمه های
اجتماعی صورت گرفت، در تیر ماه سال ۱۳۵۴،
قانون تأمین اجتماعی با ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره
به تصویب رسید.

با تشکیل مجلس شورای اسلامی در سال
۱۳۵۹، در سالهای مختلف، تغییراتی در قانون
مصوب سال ۵۴ ایجاد شد.

میزان حق بیمه، جمعا ۳۰ درصد از مزایا و
حقوق بیمه شده است که در مورد بیمه شدگانی
که در کارگاههای مشمول قانون کار و تأمین
اجتماعی، به کار اشتغال دارند، پرداخت ۲۳

درصد آن به عهده کارفرما و ۷ درصد بقیه بر
عهده فرد بیمه شده است.

از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده تأمین
اجتماعی حدود ۳۳۰ هزار بیمه شده زن
هستند. یعنی فقط حدود ۷ درصد از بیمه شده ها
که عمدتا به دلیل نیاز شدید مالی برای تأمین
هزینه های خانواده ناگزیر به اشتغال در مشاغل
نسبتا پایین کارگری هستند. نگاهی به آمارهای
موجود مرکز آمار ایران مؤید این نکته است که
کارگران زن اکثرا در مشاغل سطوح پایین و
دستمزدهای کم مشغول به کارند. در عین حال
حوادث و سوانح ناشی از کار برای کارگران زن
در مقایسه با کارمندان، به لحاظ شرایط کاری
بیشتر است. در طول چهار سال گذشته بیش از
۶۰۰ مورد کارگر زن در حوادث مختلف کاری
آسیب دیده اند.

کارشناسان می گویند که سن امید به
زندگی زنان شاغل، ۵ سال کمتر از مردان و
امید به زندگی زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار
می باشد و دلیل آن نیز استرسها و فشارهای
مضاعفی است که زنان شاغل در مقایسه با
مردان تحمل می کنند.

در تحقیقی که خانم دکتر عذرا جاراللهی در
مورد مشکلات زنان کارگر انجام داده است به
این نتیجه رسیده است که:

زنان خانواده های کارگری علیرغم وجود
موانع متعدد اشتغال به کار، اساسا به خاطر نیاز

نسبتا شدید مالی خانواده، وارد بازار کار
می شوند و نقش تعیین کننده ای در تأمین
معاش افراد خانواده خود دارند. و از آنجا که
جامعه ما از «زن» انتظار یک «مادر» یک
«همسر» و یک «کدبانوی» خوب را دارد، لذا،
زن شاغل با انجام دو نوع وظیفه سنتی
(خانه داری) و مدرن (کار در کارخانه) با
مشکلات نسبتا زیادی روبه رو است.

صندوق بازنشستگی در راستای تأمین
آرامش خانواده ها و ارج نهادن به مقام شایسته
مادری و با شناخت مسایل و مشکلات زنان
کارمند، با اقدامی شایسته بار مالی بازنشستگی
بیش از موعد زنان کارمند را پذیرفت و این
قانون در مجلس سوم به تصویب رسید.

در سال ۷۰ نیز شاغلین رشته پرستاری به
شرط حداقل ۲۰ سال اشتغال در مشاغل
مزبور، از شمول شرط سنی موضوع تبصره ۱
ماده ۲ قانون اجرای مقررات بازنشستگی و
وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳
اسفند ۶۸ مستثنی شد. در عین حال زنان تابع
قانون استخدام لشکری نیز با استفاده از قوانین
مصوبه می توانند با ۲۰ سال خدمت بازنشسته
شوند.

به منظور رفع تبعیض بین زنان مشمول
قانون استخدام کشوری و لشکری با مشمولین
قانون کار، در تاریخ ۱۴/۱۲/۷۲ طرحی به
هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد تا کارگران زن
با ۲۰ سال سابقه کار و بدون شرط سنی بتوانند
از بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمایند.

این طرح پس از بررسی در شور اول در
تاریخ ۱۰ آبان ۷۳ به تصویب رسید. در شور
دوم با لحاظ تغییرات زیادی در ۶ اردیبهشت
۷۴ طرح گردید. اما از آنجا که کمیسیون اصلی
این طرح، کمیسیون کار و امور اجتماعی و
کمیسیون فرعی، کمیسیون بهداری و بهزیستی
بود و سازمان تأمین اجتماعی از
زیرمجموعه های وزارت بهداری می باشد با
مخالفت وزارت بهداشت و کمیسیون بهداری،
طرح از مسیر اصلی خود خارج شد و در
چارچوبی غیر از آنچه که مورد نظر طراحان
اولیه بود به تصویب رسید. طرح مذکور نیز به
دلیل بار مالی که داشت از سوی شورای
نگهبان رد و نهایتا از ۷ تیرماه ۷۴، طرح از
سوی طراحان بازپس گرفته شد.

در واقع علت اصلی به بن بست رسیدن
طرح بازنشستگی کارگران زن، عدم موافقت
سازمان تأمین اجتماعی با پذیرش بار مالی آن
بود.

به راستی آیا فرقی بین شاغلین زن وجود
دارد؟ که اگر فرقی باشد در جهت مشکلات
شغلی زنان کارگر و شرایط دشوار کاری آنان
است. و در مقایسه، کارشناسان اذعان به
دشواریهای کاری این گروه از زنان دارند و اگر

قرار است عدالت اجتماعی در جهت تأمین
منافع آحاد ملت پیاده شود پس چرا کارگران زن
باید از این امتیاز محروم باشند تبعیض چرا؟
مگر نه اینکه در هر صورت خدمات زنان در
هیأت «مادر»، «همسر» و «کارگر» نهایتا در
جهت منافع خانواده است که قوانین اساسی
جمهوری اسلامی بر حفظ آن تأکید دارد؟

سازمان تأمین اجتماعی در مورد اجرای
طرح بازنشستگی پیش از موعد کارگران معتقد
است که به لحاظ بار مالی زیادی که در بر دارد
امکان ورشکستگی سازمان وجود دارد، اما
سرمایه های هنگفتی که این سازمان را بدل به
یکی از سازمانهای بزرگی مالی کشور کرده و
نزد این سازمان به امانت قرار دارد چگونه
سرمایه گذاری شده که نمی توان از آن بازده
اقتصادی مطلوب را در نظر داشت؟ آیا کارگران
زنی که حدود ۷ درصد از بیمه شده ها را شامل
می باشند و عموما در سطوح پایین حقوقی قرار
دارند و از این عده نیز گروه اندکی که حقیقتا
دچار مشکل شده اند تمایل به بازنشستگی
دارند، می توانند موجب ورشکسته شدن، چنین
سازمان مالی را فراهم کنند؟ مگر آنکه مبالغی
که نزد سازمان به امانت و برای سرمایه گذاری
صحیح به ودیعه گذاشته شده در جهت مطلوب

و صحیح سرمایه گذاری نگردیده و در جهاتی
غیر از آنچه که می باید به مصرف رسیده باشد.

با تشکیل مجلس پنجم و حضور تعداد
بیشتری از زنان نماینده خصوصا حضور
نماینده کارگران زن، طرح مذکور با عنایت به
ضرورت تصویب آن، از سوی نمایندگان
پی گیری شد و زنان کارگر همچنان منتظر رفع
تبعیض هستند. آنها معتقدند که اگر سازمان
امور استخدامی کشور در برابر کار آسانتر
کارمندان زن، بار مالی آن را تقبل کرده است،
سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف به پذیرش
طرح و بار مالی آن می باشد. خصوصا آنکه
بسیاری از زنان کارگر با سوابق کاری زیر ۱۰
سال پس از ازدواج و داشتن بچه در صورت
عدم وجود مشکلات مالی شدید، ترک کار کرده
و رابطه خود را با سازمان تأمین اجتماعی قطع
می نمایند. و منابع مالی بسیار زیادی از این
طریق نزد سازمان باقی می ماند که نهایتا باید
صرف رفع مشکلات زنان کارگر و خانواده آنان
شود. در عین حال تاکنون به دلیل تکیه بر
قوانین قبل از انقلاب اسلامی که شأن و
شخصیتی برای زن قائل نبود علیرغم پرداخت
یکسان زنان و مردان به بیمه، در مورد ورثه
زنان کارگر با تبعیض و بدون رعایت عدالت
رفتار شده که اخیرا نوید تغییر قوانین، و انطباق
آن با شأن و شخصیت و جایگاه زن مسلمان از
سوی مسؤولین سازمان تأمین اجتماعی داده
شد. لیکن تا زمان تصویب قانونی در رد قوانین
گذشته، منابع