پاورپوینت کامل کودکان حضانت و ولایت ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کودکان حضانت و ولایت ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کودکان حضانت و ولایت ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل کودکان حضانت و ولایت ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint :

>

۳۸

«قسمت دوّم»

اشاره:

«در قسمت نخست، ضمن اشاره به معنای حضانت و ولایت به تاریخچه فقهی آن دو

پرداخته شد. آن گاه رابطه حضانت و ولایت مورد بررسی قرار گرفت. سپس به روایاتی که به
صورت عمومی موضوع حضانت و ولایت را در بر دارد در سه عنوان «احقیّت»، «مالکیت پدر» و
«روایات تخییر» پرداختیم. اینک در ادامه به روایات خاص مسأله می پردازیم.»

دو. روایات خاصه

در آغاز این بحث گفته شد که شؤون
کودک قبل از بلوغ ده امر است. بررسی ادله
اینها از دو جهت ضروری و لازم است. یکی
آنکه حکم کلی حضانت و ولایت از بررسی این
موارد روشن می شود، زیرا دلیل عامی که به
عنوان حضانت و ولایت باشد، موجود نیست و
لذا سعه و ضیق این دو مسأله به بررسی موارد
خاص بستگی دارد.

از سوی دیگر بررسی این موارد می تواند
مقیِّد یا مخصّص دلیل عام (بر فرض وجود)
باشد. یعنی اگر ادعا شد که در باب حضانت یا
ولایت دلیلی عام، دلالت دارد، ادله خاصی
می تواند مقیِد یا مخصِّص و یا تأکیدکننده و
مبیّن آن باشد.

موارد دهگانه ای که به عنوان شؤون کودک
ذکر شد، عبارت بود از:

شیرخوارگی، نظافت و بهداشت، تأمین
نیازها (نفقه)، نامگذاری، تصرف در اموال،
تعلیم و تربیت، رفت و آمدها، ازدواج قبل از
بلوغ، فعالیتهای حقوقی و اعمال مذهبی.

مورد اول و دوم در ضمن قسمت اول از
روایات عامه ذکر شد و مخالفی هم در مسأله
نیست. بدین معنا که رضاع کودک و مراقبت از
او در این ایام به مادر واگذار شده و می تواند
بابت شیر دادن اجرت نیز مطالبه کند و پدر یا
دیگران مجاز نیستند کودک را از وی بستانند.
بدین جهت، در اینجا بحثی بدان اختصاص
نمی یابد. ازدواج قبل از بلوغ نیز خود عنوان
فصل مستقلی است، بویژه نسبت به دختران،
که طبق برخی از آراء و انظار فقهی، مشکلاتی

نیز به همراه دارد. البته به اجمال باید گفت که
رأی مشهور آن است که چنین ولایتی از آن
پدر و جد پدری است. آنان می توانند نسبت به
چنین ازدواجی مستقلاً تصمیم بگیرند. بحث و
بررسی این مسأله را باید به فرصتی دیگر وا
گذاشت.

عناوین هفتگانه دیگر را در اینجا مورد
مطالعه قرار داده تا روشن شود در محدوده
حضانت قرار می گیرد یا ولایت، و چه
تفاوتهایی در این زمینه به چشم می خورد؟

۱ـ نفقه کودکان

کودکان اگر صاحب ثروت و اموال باشند،
نفقه آنان بر کسی واجب نیست ولی در صورتی
که فاقد ثروت باشند و نتوان نیاز آنها را از این
طریق مرتفع ساخت، بر پدر است که نفقه را
تأمین کند.

روایات معتبری بر این مطلب دلالت دارد
که به یک مورد آن اشاره می شود:

حریز عن ابی عبداللّه (ع) قال: قلت: له من
الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقته قال: الوالدان و
الولد و الزوجه(۱).

حریز گوید به امام صادق(ع) گفتم: نفقه چه
کسانی بر من واجب است؟

فرمود: پدر و مادر، فرزندان و همسر.

و روایات دیگر بدین مضمون.

همچنین روایاتی که می گوید پدر باید
اجرت شیر دادن را به زن پرداخت کند نیز بر
این مطلب دلالت دارد.

برخی روایات دیگر نیز در قالب
توصیه های اخلاقی بر این مطلب اشاره دارد؛
مانند این حدیث:

«مردی از دنیا رفت. رسول خدا(ص) از
بستگان او پرسید با او چه کردید؟ گفتند: او را
به خاک سپردیم. پیامبر(ص) فرمود: اگر
می دانستم، اجازه نمی دادم او را در قبرستان
مسلمانان به خاک سپارید؛ زیرا فرزندانش را
رها کرده و گدایی می کنند.»(۲)

این خبر حاکی از آن است که پدر برای
آینده فرزندان نیز باید اندیشه کند.

از جهت آراء و انظار فقهی نیز مسأله، مورد
اتفاق است. همه مذاهب فقهی بر این مطلب
تأکید کرده اند که پدر باید نفقه کودکان خود را
تأمین کند.

این مسأله در بحث حضانت و ولایت و
تعیین قلمرو آنها نمی تواند مفید افتد. بدین معنا
که از وضوح حکم این مسأله نمی توان قلمرو
حضانت و ولایت را شناخت و حتی به طور
قطعی نمی توان گفت پدر چون مخارج را
می پردازد ولایت نیز دارد. زیرا تمام فرق فقهی
بر این نظریه اتفاق نظر دارند اما نسبت به
دوران حضانت مادر اختلاف نظر داشته و
برخی تصریح کرده اند در دوران حضانت مادر
تصمیم گیرنده است و ولایت را پس از سنّ
حضانت دانسته اند. با اینکه نفقه کودک را از
آغاز ولادت، پدر می پردازد.

البته در بعضی قوانین، مانند قانون فرانسه
تا زمانی که ریاست خانواده بر عهده مرد بود،
مخارج کودکان هم بر عهده او بود اما پس از
تغییراتی که در قانون صورت گرفته، مخارج
کودک بر عهده پدر و مادر گذاشته شده است.

این نشان دهنده نوعی تلازم است، لکن در
قوانین اسلامی به صراحت یا اشاره چنین
دعوایی از سوی فقیهان نشده و منابع فقهی
نیز دلالتی بر این امر ندارد.

۲ـ نامگذاری

نامگذاری کودک از اموری است که در
زمره مباحث حضانت و ولایت قرار می گیرد. در
احادیثی که در زمینه تعلیم و تربیت در بند ۴،
نقل می شود، این امر به عنوان یکی از حقوق
کودک بر پدر مطرح شده است.

این روایات را در ادامه خواهیم آورد و
نتیجه ای که در آنجا گرفته می شود این است
که نمی توان از این احادیث یک وظیفه و حق،
به معنای فقهی و حقوقی استنباط کرد. بلکه
این روایات به توصیه های اخلاقی نزدیکتر
است تا بیان وظیفه های حقوقی.

آنچه در اینجا مناسب است بدان بپردازیم،
داستان نامگذاری حضرت مریم(س) توسط
مادرش می باشد. قرآن این داستان را بدون
برخورد منفی چنین نقل کرده است:

«فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی
و اللّه اعلم بما وضعت و لیس الذکر کالانثی و
انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها
من الشیطان الرجیم.»(۳)

چون فرزند خویش بزاد گفت: ای پروردگار
من، این که زاییده ام دختر است. و خدا به آنچه
زاییده بود داناتر است. و پسر چون دختر نیست.
او را مریم نام نهادم. او و فرزندانش را از
شیطان رجیم در پناه تو می آورم.

این احتمال که هنگام زادن مریم(س)،
پدرش عمران زنده نبود، گرچه بعید نیست اما
دلیلی هم بر آن اقامه نشده است. البته از این

آیه یک مطلب را بدون وسواس می توان
استنتاج کرد که بر فرض نبود پدر، مادر حتما
چنین اختیاری دارد. خلاصه آنکه از این مبحث
نمی توان به سود حضانت و ولایت مطلبی
استنتاج کرد.

۳ـ تصرف در اموال کودک

یکی از محورهای اساسی در حقوق
کودک، تصرف در اموال و اداره حقوق مالی او
است. به اتفاق فقها و حقوقدانان اسلامی، این
امر از آنِ پدر است و از آن تعبیر می شود به
ولایت قهری بر اموال کودک. لکن دلیلی در
کتب فقهی بر این مطلب اقامه نشده است. به
تعبیر دیگر دلیل شرعی که به صراحت، این
حق را برای پدر و سپس دیگر اولیاء اثبات کند
اقامه نشده است. جالب است بدانیم از کسانی
که از این مسأله به صورت مستقل بحث کرده،
«وهبه زحیلی» است. وی فروع مختلف این
مسأله را طرح کرده، اقوال فقهای مذاهب را
آورده و به قانون سوریه نیز استشهاد کرده
است؛ لکن در چهارده صفحه که به این بحث
اختصاص یافته یک آیه یا حدیث که مستند
این فروع باشد ذکر نکرده است.(۴)

در کتب فقه شیعه نیز چنین است. با اینکه
در فتاوا این مسأله با اتقان و استحکام نقل
می شود اما هنوز مستدل نشده است. مثلاً امام
خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله فرموده
است:

«ولایت، تصرف در اموال کودک و توجه به
مصالح و امور وی از آنِ پدر و جدّپدری است و
در صورت فقدان آنها به وصیّ آنان منتقل
می شود و در صورت نبود وصیّ، حاکم شرعی
عهده دار است.»(۵)

البته می توان بر این مطلب چنین
استدلال کرد:

۱ـ روایاتی که دلالت دارد، وصیّ، اموال
کودک را پس از بلوغ و رشد در اختیارش قرار
دهد. با توجه به اینکه وصیّ از سوی پدر
انتخاب شده است، بر این مطلب دلالت دارد،
مانند:

عبداللّه بن سنان عن ابی عبداللّه (ع) فی
رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فالقته
علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع
الغلام من الوصی، فقال: لها اجر مثلها و لیس
للوصی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک و
یدفع الیه ماله.(۶)

ابن سنان گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم:
مردی از دنیا رفت و همسر و فرزندی از او باقی
ماند. مادر، کودک را به خادمش سپرد تا شیر
دهد. سپس نزد وصی آمد تا از او مطالبه اجرت
کند. حضرت فرمود: زن مستحق اجرت المثل
است و وصیّ نمی تواند کودک را از او بستاند تا
اینکه به سن بلوغ رسد و آنگاه وصیّ، اموال
کودک را به وی برگرداند.

۲ـ در برخی احادیث تعبیر ولیّ آمده که
ممکن است منطبق بر پدر شود مانند:

هشام عن ابی عبداللّه (ع) قال: انقطاع یتم
الیتیم بالاحتلام و هو رشده و ان احتلم و لم
یؤنس منه رشد و کان سفیها او ضعیفا
فلیمسک عنه ولیه ماله.(۷)

امام صادق(ع) فرمود: پایان کودکی، احتلام
است و همان سنّ «رشد» است اما اگر محتلم
شد، ولی سفیه و ناتوان بود، ولیّ باید اموال
کودک را نگه دارد.

۳ـ روایاتی که دلالت دارد پدر می تواند با
مال فرزند تجارت کند مانند:

روی محمد بن الفضیل قال: سألت
اباالحسن الرضا(ع) عن صبیه صغار لهم مال
بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکاتٌ
فقال لا یجب فی مالهم زکات حتی یعمل به
فاذا عمل وجب الزکاه، فاما اذا کان موقوفا فلا
زکاه علیه.(۸)

محمد بن فضیل گوید: از امام رضا(ع)
پرسیدم، دخترانی خردسال مالی در دست پدر
یا برادر دارند. آیا زکات بر آنان واجب است؟
فرمود: واجب نیست مگر با آن پول کار شود؛ در
آن صورت زکات دارد. ولی اگر اموال، راکد بود
زکاتی در آن نیست.

۴ـ روایاتی که دلالت دارد پدر می تواند
جاریه کودک خویش را قیمت گذاری کرده و
خریداری کند. مانند:

عن داود بن سرحان قال: قلت لابی
عبداللّه (ع) رجل یکون لبعض ولده جاریه و
ولده صغار قال: لایصلح له ان یطأها حتی
یقوّمها قیمه عدل ثم یأخذها و یکون لولده
علیه ثمنها.(۹)

داود بن سرحان گوید: به امام صادق(ع)
عرضه داشتم، مردی است که فرزندان
خردسالش کنیز دارند. فرمود: حق ندارد با کنیز
فرزندانش آمیزش کند. مگر آنکه کنیز را
عادلانه قیمت گذاری کند و بهای آن را به
کودکان بپردازد.

۵ـ روایاتی که دلالت دارد کودک و مال او
از آن پدر است. این روایات در قسمت قبلی
مقاله آورده و نقد کردیم.

به نظر می رسد در دلالت این روایات،
نکاتی است که استناد به آنها را دچار مشکل
می کند:

۱ـ روایات دسته پنجم، قابلیت استناد
حقوقی را نداشت یا بر امر اخلاقی حمل می شد
و یا در اثر معارضه با احادیث و ادله دیگر از دور
خارج می گشت.

روایات دسته سوم نیز، دلالتش روشن
نیست زیرا سؤال از تصرف پدر و برادر است. با
اینکه برادر هیچ گونه ولایتی بر اموال کودک
ندارد. مگر آنکه از جانب ولی، وصیّ باشد که
این مطلب در حدیث نیامده است. بنابراین
نمی توان استفاده کرد که پدر ولایت در تصرّف
دارد.

به همین صورت است دسته دوم، زیرا
تعبیر ولیّ، بر کسی تطبیق نشده است. می تواند
ولیّ در اموال، پدر باشد یا مادر و یا غیر آنها. از
این رو به این دسته از احادیث نیز نمی توان
استناد جست.

۲ـ دلالت دسته اول و دسته چهارم بر
ولایت پدر روشن است. لکن جای این تأمل
هست که در جامعه آن روز پدر اختیاردار فرزند
بود و این احادیث در آن فضا و شرایط صادر
گشته است، بویژه که همه به صورت پرسش و
پاسخ نقل شده که به افراد خاص و قضایای
خاص نظر دارد. با این وصف استفاده یک حکم
قانونی آسان نیست.

علاوه بر آن خطاب قرآن کریم، در این
زمینه عام است مانند:

«و اتوا الیتامی اموالهم و لا تتبدلوا الخبیث
بالطیب و لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان
حوبا کبیرا.»(۱۰)

مال یتیمان را به یتیمان دهید و حرام را با
حلال مبادله نکنید و اموال آنها را همراه با
اموال خویش مخورید که این گناهی بزرگ
است.

«و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان
آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم و لا
تأکلوا اسرافا و بدارا».(۱۱)

یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سنّ
زناشویی رسند، پس اگر در آنان رشدی یافتید
اموالشان را بناحق و شتاب مخورید.

۴ـ تعلیم و تربیت

نسبت به تعلیم و تربیت فرزند و اینکه بر
عهده کیست، بحث منسجم و مستقلی از جهت
فقهی و دینی صورت نگرفته است. به تعبیر
دیگر، گرچه پدر و مادر در تعلیم کودک خویش
به طور متعارف تلاش می کنند، اما اینکه از نظر
حقوقی وظیفه کیست و اگر اختلاف سلیقه پیدا
شد کدام یک باید نظر نهایی را اعمال کند،
مورد مداقه قرار نگرفته است.

در اینجا نخست منابع مورد استدلال را
ذکر کرده و آنگاه به تجزیه و تحلیل می پردازیم.

۱ـ قرآن: «قوا انفسکم و اهلیکم نارا».(۱۲)

در ذیل این آیه احادیثی نقل شده که
می تواند در تبیین دلالت آیه مؤثر باشد.

۲ـ عن علی(ع): «علّموا انفسکم و اهلیکم
الخیر و ادّبوهم».(۱۳)

حضرت علی(ع) فرمود: خودتان و
خانواده تان را با نیکی آشنا سازید و فرزندانتان
را تأدیب کنید.

۳ـ جاء فی الحدیث: «رحم اللّه رجلاً قال:
یا اهلاه! صلاتکم، صیامکم، زکاتکم،
مسکینکم، یتیمکم جیرانکم، لعل اللّه یجمعکم
معهم فی الجنه».(۱۴)

در حدیث آمده: خدا بیامرزد مردی که به
اهلش گوید: نمازتان را، روزه تان را، زکاتتان را،
ناتوانانتان را، یتیمانتان را، همسایگانتان را، تا
خدا شما را با آنها در بهشت جای دهد.

۴ـ و روایاتی که دلالت دارد یکی از حقوق
فرزند بر پدر، تأدیب و تعلیم او است، مانند:

«عن ابی عبداللّه (ع) فی حدیث قال: قال
رسول اللّه (ص) حق الولد علی الوالد اذا کان
ذکرا ان یستفره امه و یستحسن اسمه و یعلمه
کتاب اللّه و یطهره و یعلمه السباحه و اذا کانت
انثی ان یستفره امها و یستحسن اسمها و
یعلمها سوره النور و لا یعلمها سوره یوسف و لا
ینزلها الغرف و یعجل سراحها الی بیت
زوجها».(۱۵)

امام صادق(ع) از پیامبر نقل می کند که:
حق پسر بر پدر آنست که … و نام نیکو بر او
نهد و کتاب خدا را به او بیاموزد، او را تطهیر
کرده و شنا بیاموزد. و حق دختر بر پدر آنست
که … نام نیکو برایش برگزیند، سوره نور به او
بیاموزد. سوره یوسف را به او تعلیم نکند و او را
در خانه های بلند اسکان ندهد. و او را زود به
خانه شوهر بفرستد.

این روایات بسیار است و تنها به ذکر یک
نمونه اکتفا شد.

۵ـ امام سجاد(ع) در دعا برای فرزندان
می فرمود:

«و اعنّی علی تربیتهم و تأدیبهم و
برهم».(۱۶)

خدایا مرا بر تربیت و تأدیب و نیکی به
فرزندان یاری ده.

۶ـ در برخی روایات والدین نسبت به
تأدیب فرزندشان ترغیب شده است. مانند:

«رحم اللّه والدین اعانا ولدهما علی
برهما.»(۱۷)

خدای بیامرزد پدر و مادری را که، کودک
خود را بر خیر و نیکی یاری دهند.

۷ـ در احادیث دیگری مسأله تعلیم
فرزندان و خردسالان به طور عام ذکر شده که
نمی توان آن را به پدر یا مادر مختص کرد،
مانند:

«عن علی(ع) فی حدیث الاربعماه قال:
علموا صبیانکم من علمنا ما ینفعهم اللّه به، لا
تغلب علیهم المرجئه برایها.»(۱۸)

امیر مؤمنان(ع) فرمود: از دانش ما بدان
پایه به کودکان خود بیاموزید که فرقه های باطل
آنان را تحت تأثیر قرار ندهند.

و مانند:

«مروا اولادکم بالصلاه و هم ابناء سبع
سنین واضربوهم علیها و هم ابناء عشر سنین و
فرقوا بینهم فی المضاجع.»(۱۹)

کودکانتان را در سن هفت سالگی به نماز،
فرمان دهید و آنان را در سنّ ده سالگی در این
امر، تنبیه کنید و آنان را در خوابیدن جدا سازید.

۸ـ برخی از روایات، مادر را مسؤول دانسته
است، مانند:

«و الرجل راع علی اهل بیته و هو مسؤول
عنهم و المرأه راعیه علی بیت بعلها و ولده و
هی مسؤوله عنهم.»(۲۰)

مرد، اهل خود را مراقبت و اداره می کند و
نسبت به آنان مسؤول است. زن از اهل بیت
شوهر و فرزندان مراقبت می کند و نسبت به
آنان مسؤول است.

در فتاوای فقهی شیعه و اهل سنت این
امور از وظایف و اختیارات پدر دانسته شده
است. البته بحث استدلالی در این زمینه
صورت نگرفته است.

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله فرموده
است:

«جایز است ولیّ کودک او را نزد امینی
بفرستد تا صنعت، نوشتن، خواندن، حساب،
علوم عربی و جز آن، که برای دین و دنیایش
سودمند است، فرا بگیرد. و بر ولیّ لازم است
کودک را از آنچه به اخلاق و عقیده اش آسیب
می رساند حفظ کند.»(۲۱)

فقیهان اهل سنت گفته اند: در زمانی که
کودک به سنّ تمیز رسیده ولی نزد مادر به سر
می برد باید شبها نزد مادر بوده و روزها را نزد
پدر بیاید تا به تعلیم و تربیت او همت
گمارد.(۲۲) البته یادآوری می شود که آنان این
دستور را نسبت به پسر صادر کرده اند و نسبت
به دختر سکوت کرده اند.

می توان از این سکوت استفاده کرد که
وظیفه تعلیم دختران بر عهده مادر است.

ابن تیمیه سخنی دارد که از آن استفاده
می شود تعلیم و تربیت وظیفه پدر و مادر است:

«اگر یکی از والدین تعلیم و تربیت را رها
ساخت، معصیت کرده و بر کودک ولایت ندارد
… حق حضانت و کفالت کودک، مانند میراث
نیست که به