پاورپوینت کامل مسایل زن و خانواده در محضر آیت اللّه امینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسایل زن و خانواده در محضر آیت اللّه امینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسایل زن و خانواده در محضر آیت اللّه امینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسایل زن و خانواده در محضر آیت اللّه امینی ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

>

۴

«قسمت هفتم»

ـ با سپاسگزاری از فرصت مجددی

که به ما دادید. سلسله سؤالاتی را
پیرامون مسایل زن و خانواده در
محضر حضرت عالی مطرح می کردیم
که ششمین قسمت آن در شماره ۶۶
مجله پیام زن منتشر شد. ما و سایر
علاقه مندانی که این گفتگو را دنبال
کرده اند مشتاقیم که از ادامه این
مباحث استفاده کنیم. خصوصا اینکه
چند سؤال از موضوع حقوق طبیعی
باقی مانده است که در گفتگوی
گذشته، فرصت طرح آنها پیش نیامد.

ـ من به خاطر فاصله ای که در این گفتگو
به دلیل کسالت و مسافرت و دیگر گرفتاریها
پیش آمد از خوانندگان محترم و مسؤولین
مجله پیام زن عذرخواهی می کنم. همان طور
که اشاره کردید بحث ما در آنجا ناقص ماند که
با توجه به وعده ای که دادیم الآن می توانیم آن
را تکمیل کنیم.

ـ در باره حقوق زن، به اینجا رسیدیم

که انسان، چه زن و چه مرد، به خودی
خود دارای حقوقی است.

ـ بله، چهارده عنوان را مطرح کردیم و
گفتیم زن و مرد لااقل در این حقوق با هم
برابرند و آنها عبارت بود از: حق حیات و زندگی،
حق آزادی، حق استفاده از منابع طبیعی، حق
بهداشت و درمان، حق اشتغال و کار، حق
تملک و تصرّف در اموال خود، حق امنیت، حق
جعل قانون و در سایه قانون زیستن، حق
دخالت و مشارکت در حکومت، حق اختیار
همسر، حق داشتن و تربیت فرزند، حق
اندیشیدن و عقیده داشتن، حق تحصیل علم و
دانش، حق تکامل روحی و معنوی. اینها
حقوقی بود که اجمالاً به آنها اشاره کردم.

ـ بازمی گردیم به همان سؤالی که پاسخش
ناتمام ماند و آن اینکه آیا این حقوق، طبیعی
است یا قراردادی و اعتباری؟

ـ ما دو نوع حقوق می توانیم برای انسان
در نظر بگیریم. یکی از آنها حقوق طبیعی است
و دیگری حقوق اکتسابی. حقوق طبیعی،
حقوقی است که منشاء و سند آن، آفرینش ویژه
انسان است. چنین قوانینی نیاز به جعل و
قرارداد ندارد. هر «استعداد طبیعی» مبنای
یک «حق طبیعی» است و علت اینکه این گونه
حقوق برای همه انسانها وضع مساوی و
مشابهی دارد، این است که افراد انسان هیچ
کدام طبیعتا فوق دیگری و مسلط بر دیگری و
یا فرمانبردار و مطیع دیگری به دنیا نیامده اند و
تشکیلات زندگی انسانها طبیعی و قهری
نیست. کارها و پستها و وظیفه ها به دست
طبیعت تقسیم نشده است. بنابراین، این حقوق
برای همه است و افراد بشر بر اساس طبیعت
خود، همه از آن برخوردارند و همان طور که
احتیاج به جعل ندارد کسی هم نمی تواند آنها را
بی دلیل از کسی سلب کند. در این حقوق، رنگ
و نژاد و زن بودن و مرد بودن و سایر تفاوتها و
امتیازها بی تأثیر است و در این قسمت هیچ
کس با دیگری تفاوتی ندارد. مثلاً حق تحصیل
یا حق ازدواج چیزی است که سندش در خود
طبیعت و آفرینش انسانها است و کسی که
بخواهد این حق را برای افراد اثبات کند در
واقع حرف تازه ای نزده، بلکه یک امر محرز
قطعی را تقریر کرده است و کسی هم که
بخواهد این حق را منکر شود برخلاف قاعده و
مخالف طبیعت و آفرینش انسان عمل کرده
است.

ـ رابطه این حقوق با حقوق اساسی و

حقوق مدنی و قوانینی که در این موارد
وضع می شود چیست؟

ـ نکته اساسی در اینجا این است که
مراعات حقوق طبیعی افراد و احترام آن کاملاً
ضروری است. لذا، قوانین اساسی و قوانین
مدنی باید مبتنی بر حقوق طبیعی و فطری
جعل شوند و در هیچ مورد نباید با آن منافات
داشته باشند یا آن را نقض نمایند.

ـ از یک سو، حقوق طبیعی برای همه

افراد بشر یکسان است و از سوی
دیگر، قوانین اساسی و قوانین مدنی
و سایر مقررات نیز بر این پایه وضع
می شوند یا باید وضع شوند. با توجه
به این دو محور، تفاوتهای موجود
میان قوانین گوناگون و یا تحول آنها
در طول زمان را چگونه می توان
توجیه کرد؟

ـ اگر قوانین با مبانی و قواعد زیربنایی ـ که
بخشی از آنها را ما شمردیم ـ منافات نداشته
باشند، تفاوت آنها در موقعیتهای مختلف یا
تحول آنها در طی زمان را باید به اعتبار تفاوت
شرایط زمان و مکان و تغییر موقعیتها دانست.
مثلاً ممکن است در جامعه ای برای حسن
جریان امور و برای اینکه بهره مندی همه افراد
از حقوق طبیعی شان به طور یکسان میسر شود
لازم باشد که محدودیتها و مقرراتی وضع شود.
مانند ممنوعیت ازدواج فامیلی یا کنترل موالید
یا مقررات مربوط به شرایط عقد و کیفیت ثبت
آن، قوانین کار، مالکیت و … اینها ممکن است
در کشوری طوری باشد و در یک کشور دیگر
طوری دیگر. اگر چه همه انسانهایی که در
شرایط مساوی مشمول این قوانین می شوند به
طور مساوی حق دارند که از آن برخوردار شوند
و استثناهایش را هم باز خود قانون معین
می کند.

جنبه دیگری که معمولاً در جعل قوانین
مدنظر می باشد، این است که باید تکلیف
تزاحم حقوق را هم روشن کند. مثلاً، فرض
بفرمایید اگر کسی دارای یک بیماری خاص
مسری باشد، قانون او را مادامی که معالجه
نشده است از ازدواج منع می کند. این
محرومیت از یک حق طبیعی، به خاطر این
است که برخورداری او از این حق مساوی است
با خطر محروم شدن جمع کثیری از برخی از
حقوق خود. فلذا، اینجا ترجیح با این است که
برای حفظ حقوق مشروع اکثریت و جلوگیری از
زیان آنان، حقوق و آزادیهای یک فرد محدود
شود. تعیین این محدودیتها بر عهده قانون
است که در عین احترام به حقوق و آزادیهای
فردی و تأمین هر چه بیشتر آنها، حق جامعه را
هم محفوظ نگه دارد.

ـ به تعبیر دیگر، می توانیم بگوییم که

قوانین جزئی و