پاورپوینت کامل زنان و قانون شریعت در هند ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و قانون شریعت در هند ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و قانون شریعت در هند ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و قانون شریعت در هند ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

>

۳۸

قانون شریعت اسلامی هند چیست؟

چگونه و آیا این احکام علیه حقوق زن

هستند؟

و چه تغییراتی در آن لازم است تا زنان

مسلمان به این قانون اعتماد کرده و امنیت حقوقی
خود را با مراجعه به آن تضمین شده بدانند؟

احکام شریعت اسلامی در هند شامل ازدواج،
طلاق، نگهداری و نفقه، وراثت، حق قیمومیت،
اوقاف، سرپرستی و تولیت امانات و سپرده ها و
غیره می شود.

از مهمترین مسایل مسلمانان هند، چگونگی
حفظ مقررات شریعت در امور خانوادگی است که
به اصطلاح حقوقی «پرسنل لا» «Personal Law»
خوانده می شود. برای مسلمانان هند مسأله حفظ
«پرسنل لا» حساس تر و مهمتر از مسأله کشمیر و
حتی انهدام مسجد بابری است. همان طور که گفته
شد اصطلاح «پرسنل لا» به معنای قوانین
اختصاصی و شخصی مذاهب و عشایر هند است و
شامل بخشی از «قوانین مدنی» است. نکاح، طلاق،
مهریه، لعان، ظهار، ارث، هبه، و غیره مسایلی است
که در حیطه پرسنل لا قرار دارد. با استقرار حکومت
مسلمانان در دهلی، مقررات و احکام شریعت
اسلامی وارد هند گردید. حتی در دوره سلاطین
مسلمان قضات عمدتا بر حسب احکام شریعت
اسلامی قضایا را حل و فصل می کردند، اما بسیاری
از حدود و قوانین جنایی اسلام هیچ گاه در هند مورد
اجرا گذارده نشدند.

پس از ورود انگلیسیها نخستین گامها در
جهت تدوین قوانین مدنی (مستقل از شریعت)
برداشته شد. در این دوره لوایح معروف به Lndian»
«Penal Code تدوین شد و سیستم حدود شرعی به
طور کامل لغو گردید. حتی برای شهادت در
دادگاهها، قانون جدیدی به نام «لایحه شهادت»
تدوین شد. بدین سان فرنگیها در صدد برآمدند که
در قلمرو قوانین جزایی، مقررات سکولار و یکسان
برای همه شهروندان تدوین گردد. در عین حال
آنان به «پرسنل لا» یا مقررات اختصاصی مسایل
خانوادگی دست زدند و در مورد نکاح، طلاق، ارث
و غیره مسایل پیروان ادیان گوناگون، با توجه به
مقررات شریعت خود آنان حل و فصل گردید.

به طور کلی می توان گفت روح حاکم بر قانون
اساسی هند سکولار است بدین معنی که دین نباید
در مسایل کشورداری دخالت کند. حتی در قلمرو
پرسنل لا، حق توجیه، تفسیر و یا تطبیق حکم به
عهده قاضی دادگاه است نه به عهده مجتهدان و
مفتی. در عین حال در ماده ۲۵ و ۲۶ قانون اساسی،
حق تبعیت از دین و آیین خود و تبلیغ آن حق
مقدس و بنیادی شهروندان محسوب شده است.
مسلمانان معتقدند، مقررات شریعت و احکام نکاح،
طلاق، و غیره چون در قرآن وارد شده، جزء دین
آنان بوده و الغاء آن جلوگیری از پیروی آزادانه
دین است.

جواهر لعل نهرو در دوره زمامداری خود
(تقریبا هجده سال) لزومی برای الغاء شریعت و
تدوین قانون مدنی یکسان ندید. گاندی نیز مقررات
شریعت را دست نخورده نگه داشت. در آن زمان
قوه قضائیه نیز ادعایی نداشت. اما در دوره
زمامداری راجیو گاندی «قضیه شه بانو» رخ داد که
مسأله «پرسنل لا» و ضرورت حفظ یا الغاء آن را به
صورت مسأله ای حاد درآورد.

قضیه معروف «شهبانو» بدین قرار است: یکی
از زنان سالخورده مسلمان به نام شهبانو از شوهرش
شکایت کرد که در پیری او را طلاق داده و خواستار
آن شد تا شوهرش به او که مطلقه بود هزینه کفالت
پرداخت کند. رییس دادگاه عالی هند این قضیه را به
عهده گرفت و رأی صادر کرد که مرد مسلمان پس
از طلاق نیز موظف است کفالت کند. این امر ناقض
قوانین شریعت اسلامی بود. در ضمن رییس دادگاه
بعد از صدور حکم، دین و شریعت اسلامی را نیز به
عنوان شریعتی مخالف حقوق زن به باد انتقاد
گرفت!

رأی دادگاه مسلمانان را به شدت خشمگین
ساخت. آنان این رأی را دخالت در شؤون دینی
خود تلقی کرده و در شهرها اعتراض و تظاهرات
پیوسته ای صورت گرفت که در آن میلیونها مسلمان
شرکت کردند.

قضیه «شهبانو» از دو جهت دارای اهمیت
فراوان است. از یک سو نخستین بار میان مسلمانان
جنبشی مردمی آغاز گردید و سرانجام فشار
مسلمانان مؤثر افتاد و از سوی دیگر، احزاب هندو
بخصوص بی. جی. پی که حزبی افراطی است،
هندوها را علیه سیاست «تسلیم دولت در مقابل
مسلمانان» برانگیخت. قضیه شهبانو چرخشی در
سیاست هند ایجاد کرد و از آن پس هندوها بیش از
پیش به حزب افراطی بی.جی. پی روی آوردند. از
آن پس احزاب بنیادگرای هندو همواره در صدد
بودند مسأله الغاء شریعت را به عنوان یکی از
خواسته های اساسی خود زنده نگه دارند. اما قوه
قضائیه از آن پس تا این اواخر به اجرای مقررات
اساس شریعت تعرضی نکرده بود تا اینکه قضیه
اخیر پیش آمد.

یکی از هندوهای متأهل شیفته دختری هندو
می شود. چون برحسب قوانین هندو تعدد ازدواج
ممنوع است هر دو تصمیم می گیرند اسلام را
بپذیرند. وقتی آنان مسلمان شدند، مشمول مقررات
اسلامی گردیده و به طور رسمی عقد کردند و مرد
نام محمد کریم غازی و دختر نام رقیه بیگم را
انتخاب کرد. در این هنگام همسر اول این مرد به
دادگاه شکایت کرد که شوهرش برای فریب کاری
اسلام آورده است. این گونه قضایا در سالهای اخیر
کرارا اتفاق افتاد و دادگاه به راحتی می توانست بر
اساس موارد سابق قضیه را حل کند. و انگیزه تغییر
عقیده را بیابد که آیا فرار از قانون بوده یا ایمان به
دین جدید. اما دو تن از قضات عالی رتبه هند پا را
فراتر نهادند و اعلام کردند که هر هندو که
می خواهد تغییر عقیده بدهد ابتدا باید همسرانش را
طلاق بدهد در غیر این صورت محکوم به هفت
سال زندان خواهد بود. این تصمیم ناروا بود، زیرا با
حق تغییر دین و عقیده تعارض داشت.

در شریعت هندو ازدواج میان فرزندان عمو،
عمه، خاله، دایی و همچنین تعدد زوجات ممنوع
است. در قوانین اسلامی و هندو، با تغییر دین شوهر
یا زن، اگر همسرش آماده تغییر دین نشود ازدواج
فسخ می شود. اما در مقررات شریعت مسیحی پس
از تغییر دین یکی از آنان، ازدواج نیز می تواند ادامه
داشته باشد.

* آیا مقررات شریعت اسلامی ضد زن است؟

رایج ترین اتهامی که علیه شریعت اسلامی
وارد می شود آن است که مقررات آن تبعیضات غیر
عادلانه ای را علیه زنان در بر دارد. طلاق از جمله
مسایل دیگری است که در روزنامه ها اخیرا زیاد
مطرح شده است. تیپ روشنفکران، هواداران
جنبش زنان و بنیادگرایان هندو که خواستار الغاء
شریعت هستند، مسأله طلاق فقه حنفی را پیراهن
عثمان ساخته اند. در فقه حنفی مقوله ای به نام
«طلاق بدائی» مطرح است. بر حسب آن اگر مرد،
حتی در خش