پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه ۹۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه ۹۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه ۹۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه ۹۹ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۰

اشاره:

جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین
عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه
محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف
داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که
دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که
پرونده این دست مباحث همواره گشوده است.
آنچه با عنوان «زن در قانون اساسی و قوانین
موضوعه» می خوانید نیز در همین فضا است و طبعا
دیدگاه نویسنده محترم را بازگو می کند. در نگاه
مجله برای دستیابی به آرای صائب، چاره ای جز
طرح بحثهای نظری و دیدگاههای مختلف وجود
ندارد. مقاله ای را که پیش روی دارید با همین
انگیزه است و پرواضح است چنان که تأکید شد
نمی تواند به عنوان نگاه نهایی تلقی گردد و پرونده
بحث همچنان گشوده است.

«پیام زن»

این نوشتار در پی آن است که نشان دهد قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین
موضوعه جاری بر پایه چه تصوری از زن فراهم
آمده است.

آیا زن و مرد را دو موجود مستقل و برخوردار
از هویت انسانی مشترک دیده اند که هر یک
حقوق، وظایف و خاستگاه اجتماعی و خانوادگی
برابر با دیگری دارد؟ یا اصالت را به یکی داده و با
نابرابریهای انسان شناختی و حقوقی تدوین شده
است؟

به سخن دیگر تلاش می شود گزارشی از این
دو قانون در مسأله زن ارائه گردد و سپس به تحلیل
آنها پرداخته شود. بر همین اساس مطالب این
نوشته در دو قسمت عرضه می گردد، یکی زن در
قانون اساسی و دیگری زن در قوانین موضوعه.

* * *

یک. زن در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و
خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و
بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید
شده است. این موارد عبارت است از:

۱ـ در مقدمه چنین آمده است:

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای
انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه
خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود
را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان
به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی
متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد
بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی
رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی
در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت
تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده
و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از
وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین
برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و
یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی
و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر
و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی
پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال
حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی
خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و
کرامتی والاتر خواهد بود.

۲. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف
جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و
ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی
عموم در برابر قانون.

۳. اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی
است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای
مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده،
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی
بر پایه حقوق اسلامی باشد.

۴. اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در
حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت
موازین اسلام برخوردارند.

۵. اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام
جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و
امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت
زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران
بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان
بی سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای
خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و
بی سرپرست.

۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته
در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

۶. اصل یکصد و پانزدهم:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و
سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر
پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم
گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد.

بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال»
برای رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی
نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به
رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و
حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان
رییس جمهور و … به کار نرفته است.

آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت
مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در
اصل یکصد و پانزده «رجال» معنای لغوی خود را
نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای
«شخصیت» است.^(۱)

به هر حال با توجه به اختلافی که در تفسیر این
واژه وجود ندارد نمی توان نابرابری را نسبت به زن
و مرد در قانون اساسی مشاهده کرد.

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که
قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای
«حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید کرده
است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد
و یا یک فتوا است چرا که موازین اسلامی که معیار
قانون گذاری است، آن اصول و قواعد مسلم و
تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای
فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.

دو. زن در قوانین موضوعه

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی
انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین
شده است. در این مدت تعدیلهایی در حمایت از
زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین
است مانند:

۱ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان
مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند
حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام
هماهنگ پرداخت، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰)

۲ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست.
(مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و مرداد ۱۳۷۴)

۳ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد
(قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹)

۴ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور
به زنان. (قانون کار، ماده ۷۵، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۵ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار،
مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۶ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از ۶ هفته
قبل از زایمان تا ۴ هفته بعد از آن. (قانون کار،
مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۷ـ پیش بینی جمعا ۹۰ روز مرخصی با حقوق
برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار،
ماده ۷۶، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۸ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و
مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط
مساوی. (قانون کار، ماده ۳۸، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

و نمونه های فراوان دیگر.

با این همه هنوز مواردی از قوانین موضوعه؛
پرسش و سؤال مواجه است، چرا که بر حسب ظاهر
و در نگاه اولیه متضمن نوعی نابرابری در توزیع
حقوق است.

برخی از این موارد از این قرار است:

۱ـ نابرابری در سهم ارث

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از
زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را
می برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه
شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶
خواهد بود. (قانون مدنی، ماده ۹۴۹)

۲ـ اقامتگاه

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر
است. (قانون مدنی، ماده ۱۰۰۵)

این ماده با توجه به تعریفی که قانون گذار از
اقامتگاه ارائه کرده قابل تأمل است:

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که
شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او
نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از
مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه
محسوب است. (قانون مدنی، ماده ۱۰۰۲)

۳ـ ازدواج

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده
باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و
هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن
اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت
دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با
او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها
قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی
خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت
ازدواج اقدام نماید. (قانون مدنی، ماده ۱۰۴۲)

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص
شوهر است. (قانون مدنی، ماده ۱۱۰۵)

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف
زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. (قانون
مدنی، ماده ۱۱۰۸)

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی
که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن
باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده ۱۱۱۷)

۴ـ تفاوت در عیوب فسخ نکاح

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن
خواهد بود:

۱ـ خصاء.

۲ـ عنن (به شرحی که در قانون آمده است.)

۳ـ مقطوع بودن (به شرحی که در قانون آمده
است.)

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد
خواهد بود:

۱ـ قرن

۲ـ جذام

۳ـ برص

۴ـ افضاء

۵ـ زمین گیری

۶ـ نابینایی از هر دو چشم. (قانون مدنی، ماده
۱۱۲۳)

۵ـ طلاق

مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را
طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳)

۶ـ حضانت

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ
ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این
مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال
اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد
بود. (قانون مدنی، ماده ۱۱۶۹)

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود
ولایت دارند. (قانون مدنی، ماده ۱۱۸۱)

۷ـ سن بلوغ

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در
دختر نه سال تمام قمری است. (قانون مدنی، تبصره
۱، ماده ۱۱۲۱۰)

۸ـ سمت قیمومت

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت
قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده ۱۲۳۳)

۹ـ شهادت و گواهی

زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد
رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو
زن عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی،
ماده ۷۴)

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به
شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز
ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۵)

شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد
انحراف خاص مرد را ثابت نمی کند. (قانون
مجازات اسلامی، ماده ۱۱۹)

قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
(قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۷)

قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل
اثبات می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۵۳)

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر
شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت
می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷۰)

سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای
زیر ثابت می شود:

۱ـ شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات
اسلامی، ماده ۱۹۹)

۱۰ـ قضاوت و داوری

ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط
زیر انتخاب می شوند. (قانون مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱)

تبصره ۵. رییس قوه قضائیه می تواند بانوانی را
که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری
مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می باشند، با پایه قضایی جهت
تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری،
دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر
مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره
سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر
اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام
نماید.

۱۱ـ قصاص

هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را
بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن
قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.
(قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹)

۱۲ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر
عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. (قانون
مجازات اسلامی، ماده ۳۰۰)

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار
دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن
نصف دیه مرد است. (قانون مجازات اسلامی، ماده
۳۰۱)

به نظر می رسد این تفاوتها بر پاره ای
پیش فرضهای معرفتی و اجتماعی استوار است که
البته قابل نقد می باشد. می توان پاره ای از این
پیش فرضها را چنین قلمداد کرد:

۱ـ غلبه بینش مردسالارانه

۲ـ غلبه دیدگاهی که زن را به عنوان مال تلقی
می کند.

۳ـ عدم توجه به کارکرد اجتماعی، اقتصادی
زنان

۴ـ اعتقاد به ناتوانی علمی و عقلی زنان

۵ـ باور به غلبه احساسات و عواطف غیر
عقلانی در زنان

و …

مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه در
سال ۷۳ ـ ۷۲ فرمودند:

اگر چه قانون مدنی فعلی با استناد به کتب
فقهای عظام تدوین گردیده است، لکن علما در
تبیین اولیه آن قانون نقشی نداشته اند و اکنون
دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه است و
لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعی
پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه بود.

بر همین اساس برخی مراکز پژوهشی
مطالعاتی را در زمینه بازنگری آغاز کرده اند.^(۲)
لیک، مهم آن است که در این بازنگری به اصول و
قواعد مسلم دینی، عقلی و عقلایی توجه گردد تا
قوانین از شکل کنونی خارج شده و پاسخگوی
نیازمندیها باشد.

در اینجا به پاره ای اصول با ذکر نمونه هایی
اشاره می کنیم، بدان امید که سودمند افتد.

یک. تصحیح تلقی انسان شناسانه نسبت به زن

جستجو در پاره ای دیدگاههای فقهی نشان از
رگه های یک دیدگاه منفی نسبت به زن را به دست
می دهد. به گونه ای که زن موجودی ناتوان و ضعیف
و دور مانده از کمالات معنوی و علمی معرفی شده
است.

یادکرد برخی دیدگاهها سودمند است:

۱ـ شافعی فتوا داده است که بهتر است نماز
میت را مرد بخواند زیرا به خداوند نزدیک تر است
و دعایش زودتر به اجابت می رسد!

لو لم یکن معه (المیت) الا نساء …

قال الشافعی معی فی وجه … و فی الوجه الاخر
لا یکفی جنس النساء لان الرجال اکمل و توقع
الاجابه فی دعاءهم اکثر و لاّن فیه استهانه
بالمیت.^(۳)

اگر با مرد جز زنان نباشد شافعی در یکی از دو
نظریه اش گفته است: نماز خواندن زنان کافی
نیست، چرا که مردان کامل ترند و امید اجابت دعای
آنان بیشتر. نیز نماز زنان سبب اهانت به مرده است.

۲ـ قُرْطُبی از مفسران سنّی می گوید: تقسیم
ارث انسان خنثی (یعنی کسی که جنسیت او معلوم
نیست) بر اساس شمردن دنده ها صورت پذیرد.
چرا که زن از دنده چپ مرد آفریده شده و
دنده هایش از مرد بیشتر است.

و فی روایه ان المرأه خلقت من ضلع … و من
هذا الباب استدل العلماء علی میراث الخنثی المشکل
اذا تساوت فیه علامات النساء و الرجال من اللحیه و
الثدی و المبال بنقص الاعضاء فان نقصت اضلاعه
عن اضلاع المرأه اعطی نصیب رجل؛^(۴)

در روایتی نقل شده که زن از دنده آفریده شده
است … از همین رو برخی دانشمندان استدلال
کرده اند که میراث خنثای مشکل زمانی که در سایر
نشانه ها از قبیل؛ ریش، پستان، جای ادرار برابر بود.
از راه کمبود اعضا خواهد بود بدین صورت که اگر
دنده های خنثی از دنده های زن کمتر باشد
سهم الارث مرد را برایش در نظر می گیرند.

۳ـ برخی فقیهان عدالت را در زنی که حضانت
کودک را بر عهده می گیرد شرط ندانسته اند چرا که
عدالت در میان زنان کمتر یافت می شود و غالب
آنان فاسقند.^(۵)همین دیدگاه را برخی دیگر در
مستحقین زکات ابراز داشته اند و گفته اند لازم نیست
دریافت کنندگان زکات عادل باشند زیرا گروه
زیادی از آنان زنان و کودکانند که عدالت در آنان
یافت نمی شود.^(۶)

۴ـ از آن رو که زن را ناقص العقل دانسته، فتوا
داده اند که زن نمی تواند والی شود.

استدل اهل السنه علی اشتراط الذکوره فی
الوالی و الامام بان المرأه لا تتمکن من مخالطه
الرجال و بما ورد من قوله (لن یفلح قوم ولّوا امرهم
امرأه و بان النساء ناقصات العقول.)^(۷)

اهل سنت بر لزوم مرد بودن حاکم و پیشوا به
این ادله استدلال کرده اند:

۱ـ زنان نمی توانن