پاورپوینت کامل نگاه، حق یا حکم؟ ۶۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاه، حق یا حکم؟ ۶۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاه، حق یا حکم؟ ۶۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاه، حق یا حکم؟ ۶۲ اسلاید در PowerPoint :

>

۶

فلسفه محدودیت نگاه

نگاه «حق شخص» است و یا «حکم شرع»؟

قبلاً باید بدانیم «حق» و «حکم» دو
مقوله متفاوت اند، و در این باره بحثهای
دقیق و عمیقی در فقه صورت گرفته است.
شهید اول در این باره می گوید: هر آنچه را
انسان می تواند «اسقاط» کند، به عنوان حق
او شناخته می شود، و هر چه که تحت
سلطه او قرار ندارد، حق او نیست. مثلاً
«حرمت ربا» با «رضایت» قابل اسقاط
نیست و چون حکم است، با فرض قبول آن،
باز هم «حرمت» به قوت خود باقی است.
همچنین «حفظ نفس» یک «حکم» است و
«رضایت» انسان، موجب آن نمی شود که
«نابود کردن خود» مجاز باشد. «حرمت» زنا
نیز حکمی است که میل و توافق بر آن، در
سقوط و تغییرش دخالتی ندارد.^(۱)

این بیان کوتاه، به خوبی نشان می دهد
که تشخیص حق یا حکم، به چه تفاوتهای
فاحش و مهمی می انجامد و خلط آنها نیز
چه آثار زیانباری به دنبال دارد.

این نکته نیز قابل توجه است که فقها
مواردی را نیز دارای «دو جنبه» دانسته اند.
مثلاً در باره «سرقت» گفته اند، باز گرداندن
اموال مسروقه به مالک، «از حقوق» اوست،
ولی «قطع دست سارق» حکم شرعی و حق
اللّه است.

در تفاوت این دو مقوله می توان گفت که
در «حقوق»، مصالح، جنبه «شخصی» دارد
به این معنی که هر کس نسبت به رعایت
مصلحت، شخصا تصمیم می گیرد. مانند
حق قصاص از قاتل، که اولیای دم در آن
صاحب اختیارند، ولی در «احکام»، مصالح
جنبه «عمومی» دارد و افراد نمی توانند آن را
بر هم زنند هر چند که این مصالح نیز
مربوط به خود آنهاست مثل حرمت
خودکشی و یا ربا^(۲). و به تعبیر صحیح تر،
در حکم، «رخصت» برای انجام یا ترک یک
کار، جعل شده است، در حالی که در حق
«سلطه» و اختیارداری، اعتبار می شود.^(۳)
البته تفکیک و جدا کردن مصادیق احکام و
حقوق، با صعوبت و دشواری همراه است و
در بسیاری مسایل، از این جهت اختلاف
نظر وجود دارد.^(۴)

در فقه اسلامی، به این موضوع
نپرداخته اند که «نگاه»، از «حق» شخص نیز
بهره ای دارد و یا صرفا حکم شرع تلقی
می شود، هر چند شواهدی در کلمات فقها
دیده می شود که نشان می دهد نگاه موضوع
حکم شرعی است و آنچه در فقه بیان شده
است، در زمره احکام قرار دارد. در عین حال
مسأله از ابعاد گوناگون قابل بررسی است.

به نظر می رسد با توجه به تنوعی که در
اقسام نگاه و احکام متفاوت آن وجود دارد،
قضاوت کلی در باره نگاه که «حق» یا «حکم»
است، نمی توان کرد. برخی نگاهها از
«احکام» الهی اند و با توجه به مصلحت کلی
جامعه، جعل شده و رضایت اشخاص در
آن ها تغییری پدید نمی آورد. مثلاً نگاه برای
تلذّذ یا ریبه حرام است، و این حکم با
رضایت شخصی که مورد نظر قرار می گیرد
ـ منظور الیه ـ تغییر نمی یابد.

از سوی دیگر در مواردی که ممکن
است نگاه به عنوان یک «حق» شناخته شود
که خود دو گونه است: یکی نگاهی که «حق
ناظر» و نگاه کننده است از قبیل نگاه شوهر
به همسر خود، که چون «استمتاع» به
حساب می آید، از حقوق شوهر است، و
دیگری نگاهی که «حق نگاه شونده» ـ
منظور الیه ـ به حساب می آید که مثال آن
نگاه در دیگر موارد «مباح» می باشد. چرا که
این حق برای هر انسانی وجود دارد که
نسبت به «نگاه به خود» اظهارنظر کند،
همچنان که هر کس در باره «سخن در باره
خود» می تواند اعلام کند که از گفتن چه
مطالبی در باره خود توسط دیگران راضی
نیستم.

از جمله ابهاماتی که در بحثهای فقهی
وجود دارد مربوط به همین نکته است که
برخی گفته اند:

«کسی که نگاه به شخصی می کند،
«تصرف» و دخالتی در حوزه آن «شخص»
مرتکب نمی شود. ناظر، فقط در چشم خود
تصرف می کند و قوه بینایی خود را به کار
می گیرد، از این رو به اذن و رضایت
منظورالیه، برای نگاه کردن به او احتیاج
نیست.»^(۵)

بر اساس این دیدگاه، «نگاه مستقیم» به
شخص (در موارد مباح)، «عکس گرفتن» از
اشخاص، «فیلم برداری» از افراد و صحنه ها
و نظایر آنها، و نیز «سخن گفتن» در باره
کسان، همچنین «شنیدن» مطالبی در باره
آنها، و یا ضبط صدای آنها، از حوزه اختیار
آنان خارج است و مخالفت اشخاص تأثیری
در ممنوع شدن این گونه کارها ندارد.

قبول چنین نظریه ای دشوار است، زیرا
همان گونه که حضرت امام خمینی و
فقهای دیگر فرموده اند: «سلطه هر شخص
بر خود» از امور عقلایی، و پذیرفته شده
است: «الناس مسلطون علی انفسهم».^(۶) از
این رو هر چه که در شعاع «خود» قرار گیرد،
تحت سلطه انسان قرار دارد و موارد فوق از
جمله «امور خود» است.

آیا از منطق عقل و شرع بعید است اگر
گفته شود: شخصی که بر پوشش خود در
برابر دیگران مقید است و راضی به نگاه
دیگران ـ در محدوده مجاز ـ نیست، رعایت
نظر او الزامی است و «حکم» شرع به جواز
نظر ـ مثلاً به وجه و کفین ـ «حق» او را

ساقط نمی سازد؟ فی المثل اگر نگاه به بدن
محارم ـ به جز موضع خاص آنها ـ جایز
باشد، آیا آنان نمی توانند علاوه بر
آنکه بخشهایی از بدن خود را می پوشانند،
دیگران را نیز از نگاه به خود منع کنند و در
اثر منع آنها، نگاه به ایشان مجاز نباشد؟!

در باب زنا نیز فقها بر جنبه «حکمِ» آن،
تأکید بجایی کرده اند و به درستی نتیجه
گرفته اند که رضایت، حرمت را از بین
نمی برد و قهرا با شهوت پرستی عده ای
هوس باز، مصلحت عمومی جامعه را
نمی توان نادیده گرفت، ولی این نکته را
توضیح نداده اند که چرا هیچ جنبه ای از
«حق الناس» را در آن نمی پذیرند؟ و چرا در
حق الناس به «ضرر مالی» توجه می شود،
ولی از خسارت به «آبرو» که به مراتب
مهم تر و زیانبارتر است، سخنی به میان
نمی آید؟ آیا زنا در شرایط «اکراهِ» دیگری،
نباید مشمول سختگیری مقررات و احکام
«حق الناس» قرار گیرد؟^(۷)

سؤالی که در اینجا، در باره نگاه، وجود
دارد این است که اگر «قابل اسقاط بودن» را
از جمله مشخصات اساسی «حق» به شمار
آوریم ـ برخلاف حکم، که قابل اسقاط
نیست ـ آیا اشخاص می توانند حق خود را
در باره «نگاه دیگران» اسقاط کنند و در
نتیجه نگاه به آنها مطلقا جایز باشد؟

پاسخ آن است که دو بعدی بودن
موضوع، سبب آن می شود که «اسقاط حق»،
تغییری در «حکم» پدید نیاورد و همان گونه
که فقها در مورد سرقت تصریح کرده اند، بقا
و دوام «حکم»، به بقا و دوام «حق» بستگی
ندارد.

پس وقتی که ممنوع بودن نگاه را بر
مبنای مصالح عمومی جامعه در نظر گرفته
و بر تأثیر نگاه در آلوده شدن روانی افراد و
بروز مفاسد اجتماعی تأکید می کنیم، بر
جنبه «حکم بودن» آن توجه داریم، و
هنگامی که احترام منظورالیه را مبنای
ممنوعیت نظر و نگاه به او قرار می دهیم،
قهرا راه را برای طرح جنبه «حق» در نگاه باز
می گذاریم.

در روایات ما جنبه دوم نیز دیده
می شود، مثلاً در مورد جواز نظر به زنان غیر
مسلمان، تعبیر «احترام نداشتن» آنها به کار
رفته است،^(۸) که در فصل جداگانه ای آن را
توضیح خواهیم داد. همچنین در باره جواز
نگاه به زنان روستایی و بادیه نشین، این
تحلیل وجود دارد که:

«منشأ جواز نظر به زنان بادیه نشین آن
است که آنان با رعایت نکردن حجاب و
بی اعتنایی به نهی از بدحجابی، به دست
خویش، احترام خود را هتک و ساقط
کرده اند و جواز نگاه به آنان مانند جواز
غیبت کسی است که حرمتی برای خود قائل
نیست و پرده حیا را دریده است.»^(۹)

با توجه به این نکات که در تعبیرات
روایی و نیز زبان فقها مطرح شده است،
می توان علاوه بر جنبه حکم، جنبه حق را
نیز در مورد «نگاه» مطرح ساخت و مانند
موارد مشابهی که در فقه وجود دارد، «حق
اللّه » و «حق الناس» را با هم توأم دید.

البته در نگاه برای خواستگاری، آیت اللّه
حکیم، و به تبع آن، آیت اللّه خوئی، و سپس
برخی محققان، «حکم بودن» جواز نظر را
مورد تأیید قرار داده و بر مبنای آن تحصیل
اذن و رضایت را از زن لازم ندانسته اند، آنان
به صراحت «حق زن» را برای نگاه دیگران به
خویش، انکار کرده اند.^(۱۰) بدین مسأله
مستقلاً خواهیم پرداخت.

فلسفه محدودیت نگاه

در قوانین اسلامی، محدودیتهایی برای
نگاه در نظر گرفته شده است. این
محدودیتها به خصوص در نگاه به جنس
مخالف بیشتر است و بویژه در نگاه مردان
به زنان تشدید شده است. و در شرایطی که
با توجه به وضع نگاه کننده و نگاه شونده،
زمینه تلذذ جنسی و یا انحراف اخلاقی
وجود داشته باشد، به طور کلی ممنوع
می باشد.

این محدودیتها، دارای فلسفه های
متنوع و کاملاً خردمندانه ای است که عقل
سلیم و فطرت پاک، بدان رهنمون است. اهم
این حکمتها، «آرامش روانی»، «حرمت
انسانی» و «امنیت اجتماعی» است که به
توضیح هر یک می پردازیم.

۱ـ آرامش روانی

توجه به «پیوند دیده و دل»، در ادبیات،
سابقه ای کهن دارد و در اشعار و
ضرب المثلها رایج است که:

ـ از «دل» برود هر آنکه از «دیده» برفت.

ـ اگر «دیده» نبیند، «دل» نخواهد.

ـ که هر چه «دیده» بیند «دل» کند یاد.

ـ هر چه که «دیده» دید «دل»
می خواهد.

ـ ز انتظارم «دیده» و «دل» به رهست.

ـ تا «دل» از آنِ تو شد، «دیده» فرو
دوختیم.

ـ اگر چشمان نکردی دیده بونی

چه دونه «دل» که خوبان در کجا بی.

این تعبیرات و تأکیدات همه گویای آن
است که «دل» در گروی «نگاه» است، و نگاه،
دل را به دنبال خود می کشد، وقتی که نگاه
«حریم» میان زن و مرد را می شکند،
دریچه ای از هیجان و التهاب را به روی خود
باز می کند و هرچه نگاه ادامه می یابد، عطش
غرایز سیری ناپذیرتر می گردد.

خطر نگاه را آنگاه می توان به خوبی
تشخیص داد که به قدرت غریزه جنسی در
انسان توجه شود. «نگاه»، نیروی خفته
شهوت را در موقعیتی خطرناک به
تکاپو وامی دارد و غریزه ای که در
«سرکشی»، «بی دلیل» است، به «چموشی»
می اندازد.

استاد مطهری که در کمالات معنوی و
مراحل عالی تقوی، انسانی بسیار وارسته و
خودساخته بود، سخنی سنگین و عمیق
دارد:

«به نیروی تقوا و ایمان در مقابل
موجبات همه گناه ها می توان تکیه کرد مگر
در مورد گناهان مربوط به غریزه جنسی،
اسلام هرگز نیروی تقوا و ایمان را با اینکه
قوی ترین نیروهای اخلاقی است یک ضامن
کافی در برابر تحریکات و وسائس این
غریزه ندانسته است، چقد