پاورپوینت کامل نگاه، نگاهی دوباره پژوهشی فقهی اجتماعی در موضوع نگاه ومسایل آن «قسمت نهم» ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاه، نگاهی دوباره پژوهشی فقهی اجتماعی در موضوع نگاه ومسایل آن «قسمت نهم» ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاه، نگاهی دوباره پژوهشی فقهی اجتماعی در موضوع نگاه ومسایل آن «قسمت نهم» ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاه، نگاهی دوباره پژوهشی فقهی اجتماعی در موضوع نگاه ومسایل آن «قسمت نهم» ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

>

۶

محدوده نگاه

نگاه برای خواستگاری و در هنگام تصمیم به ازدواج، در چه محدوده ای مجاز است و مرد به چه مواضعی از بدن زن می تواند نگاه کند؟

در فقه شیعه، سه نظریه مهم در این باره وجود
دارد:

۱ـ نگاه به همه بدن

۲ـ نگاه به صورت و دستها

۳ـ نگاه به سر و صورت و همه مواضعی که در
حالت عادی پوشش ندارد.

قبل از بررسی هر یک از این سه دیدگاه، لازم
است بدانیم که در میان فقهاء اهل سنت نیز نظرات
گوناگونی وجود دارد. در مذهب مالکی و مذهب
شافعی، فقط نگاه به «چهره و دست» مجاز است،
ولی حنبلی ها، نگاه به صورت، دست و گردن را
مجاز می دانند^(۱)، و ابوحنیفه به یک نقل، وجه و
کفین، و به نقل دیگر قدمین (پاها تا مچ) را نیز در
محدوده مباح نظر می داند.^(۲) به جز این آراء،
نظرات دیگری نیز در فقهای بعدی اهل سنت دیده
می شود، مثلاً داود ظاهری، پیشوای فرقه ظاهریه،
نگاه به همه بدن را اجازه می دهد.^(۳)

در مجموع باید گفت: با توجه به اختلاف
آرایی که در باره محدوده نگاه برای خواستگاری
وجود دارد، هیچ یک از آراء را به عنوان رأی مسلم
نمی توان تلقی کرد، از این رو با مراجعه به ادله و
بررسی آنها، ارزش هر دیدگاه را باید مشخص
نمود.

دیدگاه اول

صاحب جواهر و عده ای از فقهای پس از وی
مثل سیدمحمدکاظم یزدی و سیدمحسن حکیم، بر
این عقیده اند که گستره نظر، همه بدن زن ـ بجز
عورت ـ را در بر می گیرد. این دیدگاه به ادله زیر
استناد می کند:

الف) روایات مطلق

در برخی از روایات، نظر به طور کلی و بدون
هیچ گونه قیدی، مجاز دانسته شده است. مثلاً محمد
بن مسلم از امام باقر(ع) سؤال می کند: آیا مردی که
تصمیم به ازدواج با زنی دارد می تواند به او نگاه
کند؟ حضرت فرمود: آری، چرا که به بالاترین بها
خریدار اوست.^(۴)

همان گونه که آشکار است، در این روایت، از
جواز نظر به موضع خاصی از بدن زن مثل صورت یا
مو سؤال نشده، و حضرت نیز در پاسخ، تفاوتی در
جواز نظر بین اعضاء مختلف قائل نشده است. از
این رو همه اندام او حکم یکسانی دارد، هر چند که
نگاه به عورت، به جهت دلیل دیگر، جایز نیست.

افزون بر این اطلاق، روایات دیگری نیز
وجود دارد که به طور خاص، نگاه به مواضعی از
بدن زن را ـ بیرون از محدوده وجه و کفین ـ تجویز
می کند. مثلاً در یک روایت نگاه به جای دست بند و
النگو، اجازه داده شده است، با اینکه محل دستبند
بیرون از «کفّین» است، و در روایت دیگر نگاه به
«محاسن» را اجازه داده اند.^(۵) محاسن، زیباییهای
بدن است که دایره آن وسیع تر از وجه و کفین است
و ممکن است همه بدن زن را در بر گیرد.^(۶)

ب) علت منصوص

در روایات، برای جواز نظر «علتی» ذکر شده
است که نگاه به همه بدن را شامل می شود و این
علت را برای حکم موضع خاصی مانند وجه و کفین
نمی توان مختص دانست. و چون گستره هر حکم،
تابعی از گستره علت آن است، از این رو با عام بودن
علت، عموم حکم را کشف می کنیم و همه بدن را
مشمول جواز نظر تلقی می نماییم.

این علت منصوص، پرداخت «بیشترین بها» و
به وجود آمدن «انس و الفت» است، که از این نظر
تفاوتی بین صورت و گردن، و یا بین کفین و ساعد
وجود ندارد، و همه اعضاء بدن مشمول این علت
است.

نقد و بررسی دیدگاه اول

در باره روایات مطلق، باید توجه داشت که
تنها یک روایت معتبر، از موضع خاصی از بدن زن
نام نبرده و سؤال و پاسخ جنبه کلی دارد، روایات
دیگری که با این مضمون وجود دارد، از اعتبار
کافی به لحاظ سند، برخوردار نیست. تنها روایت
معتبر، همان صحیحه محمد بن مسلم است که متن
آن نقل شد. ولی سؤالی که در باره دلالت این
روایت مطرح است این است که آیا واقعا
سؤال کننده از جواز نظر به «همه بدن» سؤال کرده
است؟ و آیا امام علیه السلام نیز با توجه به گستردگی
سؤال، نگاه به «همه بدن» را مجاز دانسته است؟

آنچه این برداشت را تضعیف می کند این است
که انسانها، چه مرد و چه زن، با پوشش متناسب و
معمولی خود زندگی می کنند، و حتی در محیط
خانواده، این پوشش متعارف است. از این رو بسیار
مستبعد است که در فرض سؤال، حالت «لخت و
عریان بودن» که خلاف متعارف است، مورد نظر
باشد. لذا چون روایت در سؤال و جواب، ناظر به
حالت عادی و متعارف است، «اطلاق» آن
نمی تواند مورد قبول قرار گیرد.^(۷)

به علاوه همان گونه که آیت اللّه بروجردی تنبه
داده اند، در فهم نصوص روایی از ائمه، به فضای
فکری عصر صدور احادیث و جوّ غالب در آن
زمان باید توجه داشت. اطلاع از این فضا، به ما
کمک می کند تا ذهنیت مخاطبان روایات را
تشخیص داده، سؤالات آنها را درک کرده، و در
نتیجه به شکل روشن تری، پاسخ ها را بفهمیم.

اینک باید توجه کنیم که آیا در عصر ائمه(ع)
اساسا نگاه به بدن لخت و عریان در هنگام
خواستگاری، مطرح بوده است؟ و آیا هیچ فقیهی از
عامه، چنین رأیی را ابراز نموده، تا در اثر القاء
چنین فکری، این ذهنیت برای محمد بن مسلم ایجاد
شده و در این باره از حضور امام علیه السلام استفسار
کرده باشد؟

همان گونه که در آغاز این بخش متذکر شدیم،
این رأی در عصر ائمه سابقه نداشته، و از هیچ یک
از فقهای معروف آن زمان، چنین فتوایی نقل نشده
است. آنچه در فتاوای فقهای آن دوره دیده
می شود، نگاه در محدوده صورت، دست، گردن و
قسمت پایین پاست. از این رو سؤال محمد بن مسلم
را در چنین شرایطی به نگاه در حالت عریان
نمی توان تعمیم داد. اگر او نسبت به چنین وضعی
نظر داشت، قهرا می بایست بدان تصریح می کرد.

همچنین با بیان دیگری چنین می توان گفت:
جواز نظر به همه بدن و به شکل عریان برای
خواستگاری و انتخاب همسر، یک حکم
«بی سابقه» تلقی می شود و نسبت به چنین احکام و
مقرراتی که حکم شرع، «جنبه تأسیسی» به خود
می گیرد، نیاز به دلیل صریح است و روایتی در حد
دلالت محمد بن مسلم، از اثبات یک حکم تأسیسی
عاجز است.

با صرف نظر از این مناقشات و با فرض اطلاق
روایت، نوبت به آن می رسد که در باره ادله دیگری
که می تواند این اطلاق را مقید و محدود سازد، تأمل
نماییم. روایاتی که نگاه به موضع خاصی از بدن زن ـ
مانند مو را ـ مجاز دانسته است، در آینده مطرح
خواهد شد.

دلیل دوم صاحب جواهر «علت منصوص»
است: پرداخت بیشترین بها (انما یشتریها بأعْلی
الثمن) ولی این استدلال نیز قابل مناقشه است. زیرا
این تعلیل، یک تحلیل عقلایی است و نشان می دهد
که جواز نظر، جنبه تعبدی ندارد،^(۸) و لذا باید
بررسی کرد که آیا «علت» فقط با جواز نظر به «تمام
بدن» سنخیت دارد، و یا با جواز نظر در «حالت
عادی پوشش» نیز سازگار است؟

از میان فقهای متأخر، آیت اللّه حکیم،^(۹) با
برداشت اول، و آیت اللّه خوئی با برداشت دوم
موافق است.^(۱۰) ایراد برداشت اول این است که
نگاه در حالت عادی و با لباس معمولی که سر و
گردن را شامل می شود، عمدتا جنبه های مورد توجه
مرد را برایش آشکار می سازد. زیبایی چهره، وضع
چشم و ابرو، رنگ پوست، کیفیت مو و گیسوان زن
با نگاه در پوشش متعارف، مشخص می گردد،
همچنین با نگاه از روی لباس، قد و اندام نیز خود را
نشان می دهد، از این رو شناخت ظاهری فرد مورد
نظر برای ازدواج، در حدی «اطمینان بخش» تحقق
می یابد. اطمینانی که می تواند بستر مناسبی برای
صفا و صمیمیت در آینده زندگی باشد و از بروز
نگرانی و اضطراب جلوگیری کند. لذا از این تحلیل
عقلایی، جواز نگاه کردن در حدی بیشتر از این را
نمی توان اثبات کرد. چه اینکه با وجود آنکه این
علت مورد قبول و توجه عقلا قرار دارد، ولی در
نگاه از حد متعارف فراتر نرفته و عملاً چنین حقی
را برای خواستگار نپذیرفته اند.

علاوه بر آنکه دیدگاه اول، از پشتوانه استدلال
قانع کننده ای برخوردار نیست، از «جنبه عملی» نیز
با ابهام و دشواری مواجه است و این سؤال مطرح
است که آیا چنین قانونی را در «سطح عمومی»، به
عنوان یک «سنت پسندیده» می توان ترویج کرد؟
تشویق به نگاهی چنین بی حد و مرز، آنهم بدون
اجازه و اطلاع دختر و یا اولیای او، چه پیامدهای
اخلاقی و اجتماعی به دنبال دارد؟^(۱۱) آیا فقیه به
چنین لوازمی بر فتوای خود، ملتزم می شود؟

قابل ذکر است صاحب جواهر که در این مسأله
چنین مشرب وسیعی دارد، در مسأله نظر به زنان
نامحرم ـ در غیر مورد خواستگاری ـ چنان
سخت گیر است که حتی نگاه به «صورت» را هم
مجاز نمی داند.^(۱۲) لذا شیخ انصاری در مؤاخذه بر
این عالِم معاصر خویش، می گوید:

«شگفت آور و عجیب است، که وی نظر به
زنان عفیف و مقید را از «منکرات» در دین اسلام
می داند و آن را زشت و قبیح می شمارد، ولی برای
ازدواج نگاه به همه بدن را جایز می داند! آیا نگاه به
دختران باحیاء و دارای اصالت، بدون اطلاع و
اجازه وی، آن هم نگاهی برای آگاهی از
خصوصیات اندام و زیبایی در نزد مردم «زشت تر»
است یا نگاه به «صورت» آن هم بدون چنین
انگیزه هایی و در حد گذران امور زندگی از قبیل
خرید و فروش و به شرط عدم قصد تلذّذ و ریبه؟!»^(۱۳)

ما بدون اینکه در باره این مؤاخذه اظهار نظر
کنیم، تنها یادآور این مطلب می شویم که در جستجو
از حکم شرعی و شناخت آن، داوری مردم به زشتی
یا زیبایی یک عمل را که با تغییر اوضاع و شرایط
فرهنگی و اجتماعی دگرگون می شود، نباید ملاک
استنباط احکام قرار داد و «مرزها»ی عادات و
رسوم «عرفی» را با قیود «شرعی» نباید بهم
آمیخت.

دیدگاه دوم

شیخ انصاری و عده ای از فقهای پیشین مانند
محقق حلی، بر این عقیده اند که برای ازدواج و در
هنگام انتخاب همسر، فقط به «وجه و کفین»
می توان نگاه کرد.

مستند این دیدگاه آن است که هشام و حمّاد و
حفص از امام صادق(ع) این گونه روایت کرده اند:

«آنگاه که او تصمیم به ازدواج با زنی دارد،
مانعی ندارد که به صورت و مچ دست او نگاه کند.»^(۱۴)

در این روایت، صرفا نگاه به «صورت و
دست» اجازه داده شده است. روشن است که اگر
نگاه به اعضاء دیگر زن نیز جایز بود، این اختصاص
به ذکر، وجهی نداشت. در روایت دیگری نیز نگاه
به «صورت» و «پشت سر» مجاز دانسته شده است
و پس از نگاه به زن، توضیح داده شده است که
مقصود، نگاه در چه حدی است: لا بأس بأن ینظر
الرجل الی المرأه اذا اراد ان یتزوجها، ینظر الی
خلفها و الی وجهها.^(۱۵) البته مقصود از «پشت
سر»، نگاه به قامت پوشیده زن، از سمت پشت
می باشد.

این روایت نشان می دهد که از روایت محمد
بن مسلم، جواز نگاه به همه بدن را نمی توان استفاده
کرد. زیرا آن روایت حداکثر با اطلاق، دلالت بر
جواز نظر به طور کلی دارد، و با وجود چنین
مقیداتی، باید اطلاق را نادیده گرفت.

نقد و بررسی

این دیدگاه از دو جنبه قابل بررسی است،
نخست آنکه آیا مستنداتی که ذکر شده، از دلالت
کافی برخوردار است؟ و دیگر آنکه آیا مستندات
دیگری که با این استنتاج ناسازگار باشد وجود
ندارد؟

نسبت به روایت اول این نکته قابل توجه است
که از «حدّ» مورد نظر قائلین این دیدگاه «وسیع تر»
است زیرا «معاصم»، جمع «معصم» و به معنای
«جای دستبند» است، که خارج از حدّ «کفین» قرار
دارد و قسمت پایین ساعد است. البته نگاه به
«معصم» در حالت عادی ـ که دستکش به دست
نیست ـ با نگاه به کفین همراه است، ولی به هر حال،
اگر تنها به این روایت هم استناد شود، باز هم نباید
جواز نظر به «کفین» محدود شود. قابل توجه است
که نگاه به جای دستنبد در ساعد، در غیر موارد
خواستگاری، و در شرایط عادی، مسلما جایز
نیست، ولی در این روایت برای انتخاب همسر،
بلامانع تلقی شده است.

نکته دیگر نسبت به این روایت آن است که
شیخ انصاری، تخصیص جواز نظر به وجه و کفین را
در این روایت به شکل «ابتدایی» تلقی کرده
است.^(۱۶) مقصود وی این است که در این روایت،
بر خلاف روایات دیگر، «سؤال» در باره نگاه به
وجه و کفین صورت نگرفته، تا امام در مقام پاسخ و
به تبع سؤال، این دو موضع را ذکر کرده باشد و در
نتیجه «مفهوم» نداشته باشد و جواز نگاه به مواضع
دیگر بدن زن را نفی نکند. بلکه امام(ع) بدون
سابقه سؤال، و به صورت ابتدایی، و در مقام بیان
محدوده جواز نظر، وجه و معاصم را ذکر نموده اند.
این گونه القاء مطلب، نشان دهنده خصوصیت این
دو موضع، در حکم جواز است.

ولی بر این بیان نمی توان اطمینان نمود زیرا
در متن روایت «وجهها و معاصمها» ـ صورت و
دست «او» ـ به کار رفته است و این تعبیر در به کار
بردن «ضمیر» نشان می دهد که به احتمال قوی
روایت دارای بخش دیگری نیز بوده که در اینجا
نقل نشده است و در آن قطعه قبل، به «مرجع
ضمیر» تصریح شده بوده است. با توجه به این نکته
نمی توان آنچه در روایت آمده است «بیان ابتدایی»
امام، و در «مقام تحدید» تلقی کرد و بدین وسیله
جواز نظر را از مواضع دیگر «نفی» کرد. چه بسا،
سائل از جواز نظر به «صورت و دست» سؤال
نموده، و امام نیز در پاسخ، نگاه به آن را جایز
دانسته اند.

در باره روایت دوم، با صرف نظر از مناقشه در
سند آن،^(۱۷) باید توجه داشت که روایت مشتمل
بر «سؤال» و «جواب» است و نگاه کردن «از پشت
سر و به صورت»، در سؤال، مطرح شده است، و
امام(ع) هم در پاسخ آن را مجاز دانسته اند. با توجه
به ذکر این دو موضع در سؤال، چگونه می توان ادعا
کرد که امام برای نظر به این دو موضع خصوصیتی
قائل بوده اند و در مقام تحدید آن را ذکر کرده اند؟
آیا می توان گفت که اگر سائل از موضع دیگری از
بدن سؤال می کرد، پاسخ امام منفی بود؟ متن کامل
روایت چنین است:

«قلت لابی عبداللّه : الرجل یرید ان یتزوج
المرأه یتأملها و ینظر الی خلفها و الی وجهها؟

قال(ع): لا بأس بأن ینظر الی المرأه اذا اراد ان
یتزوجها ینظر الی خلفها و الی وجهها.»

با توجه به این نکته است که آیت اللّه حکیم در
باره این روایت می گوید: امام علیه السلام در پاسخ
خود از آن رو «خلف» و «وجه» را اختصاص به ذکر
داده است که در سؤال، در باره آنها پرسش شده
است.^(۱۸)

با توجه به ملاحظات فوق به نظر می رسد که
این دیدگاه از مستندات کافی برخوردار نمی باشد.
مهمتر آنکه در این مسأله، مستندات معتبر دیگری
وجود دارد که در این دیدگاه به طور کلی نادیده
گرفته شده است و قهرا بدون توجه به آنان، به حکم
مسأله نمی توان رسید. شگفت آور است که شیخ
انصاری، به آن روایات توجهی نکرده و آنها را
مورد بحث قرار نداده است. این گونه کاستیها در
کتاب النکاح شیخ، این گمان را تقویت می کند که
این کتاب، مجموعه بحثهای کامل و نهایی نیست،
بخصوص در این مسأله که شیخ در کتاب فتوایی
خود، به گونه دیگری فتوا داده است و از اختصاص
جواز به وجه و کفین عدول کرده است. وی در آنجا
نگاه به «مو و محاسن» را نیز جایز می شمرد. شاگرد
ممتاز و جانشین او در مرجعیت، میرزای شیرازی
نیز نظر به مو و محاسن را اجازه داده است و شاگرد
دیگرش، آخوند خراسانی هم در رساله ذخیره
المعاد، نگاه در این حدّ را جایز می داند.

دیدگاه سوم

این دیدگاه، نگاه را با در نظر گرفتن پوشش
متعارف زنان در خانه، مجاز می داند. از این رو نه آن
را به وجه و کفین محدود می سازد و نه به همه بدن
توسعه می دهد. محدوده مجاز نگاه، همان مواردی
است که در روایات دیده می شود، و از این قرار
است:

۱ـ نگاه به صورت:

نگاه به صورت، از نظر روایات مسلم، و مورد
قبول همه فقهاست.

۲ـ نگاه به دست:

نگاه به دست در حد کفین، مخالفی در بین
فقها ندارد، ولی با توجه به اینکه در روایت، نگاه به
جای دستبند مجاز دانسته شده است، از این رو نگاه
به دست، وسیع تر از نگاه به کفین است.

۳ـ نگاه به مو و گردن:

در این باره، صحیحه عبداللّه بن سنان از امام
صادق(ع) وجود دارد. وی از حضرت پرسید:
مردی می خواهد با فردی ازدواج کند، آیا می تواند
به «موی» او نگاه کند؟ امام فرمود: آری، همانا مرد
خریدار او به بالاترین بهاست.^(۱۹)

با توجه به صراحت دلالت این روایت و اعتبار
سند آن، «مو» بدون تردید در محدوده مجاز قرار
دارد، از سوی دیگر چون نگاه معمولی و متعارف به
موی زن ـ که غالبا بلند است ـ با نگاه به گردن همراه
است، و حضرت به ممنوع بودن نگاه به آن، تنبّه
نداده اند، لذا نگاه به سر و گردن مانعی ندارد.

۴ـ نگاه به محاسن:

مقصود از محاسن، «زیباییهایِ» زن است که
در روایتی از امیرالمؤمنین، نگاه به آن اجازه داده
شده است.^(۲۰) این روایت به لحاظ سند، مورد
بررسی محققان قرار گرفته و اعتبار آن پذیرفته شده
است،^(۲۱) ولی از نظر مضمون و دلالت، آنچه با
ابهام روبه رو است، «محدوده محاسن» است.

آیت اللّه خوئی می گوید: مقصود از آن
مواضعی است که حُسن و زیبایی را نشان می دهد،
وی سپس اضافه می کند: «محاسن، چیزی جداگانه و
مغایر با صورت، مو و دست نیست، و چون با نگاه به
این چند موضع، می توان زیبایی را تشخیص داد، لذا
نمی توان به مواضع دیگر، «تعدی» کرد و قهرا باید
محاسن که در این روایت وارد شده ا