پاورپوینت کامل زنان در بنگلادش، متأثر از فعالیتهای سیاسی و بین المللی ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان در بنگلادش، متأثر از فعالیتهای سیاسی و بین المللی ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان در بنگلادش، متأثر از فعالیتهای سیاسی و بین المللی ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان در بنگلادش، متأثر از فعالیتهای سیاسی و بین المللی ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

>

۲۲

کشور بنگلادش در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۴
(۲۷ شهریور ۱۳۵۳) سه سال پس از
استقلال، از سوی سازمان ملل متحد به
عنوان کشور عضو پذیرفته شد. بنگلادش
پس از عضویت، قراردادها و
موافقتنامه هایی را که در زمینه حقوق بشر
و تساوی حقوق زنان و مردان، موادی در
آنها اختصاص یافته بود، امضا کرد. چهار
قانونی را که از بین شش قرارداد مهم حقوق
بشر، بنگلادش امضا نمود عبارتند از:
کنوانسیون حذف کلیه اَشکال تبعیض
نژادی (سال ۱۹۷۹ میلادی)، کنوانسیون
حذف کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان (سال
۱۹۸۴ میلادی)، کنوانسیون حقوق و
کودکان (سال ۱۹۹۰ میلادی) و میثاق
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی (سال ۱۹۹۸ میلادی) علاوه بر این
کنوانسیون جلوگیری از قاچاق افراد و
بهره برداری از آنان جهت فحشا و غیره،
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و
کنوانسیون رضایت زنان جهت ازدواج،
حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواجها در سال
۱۹۹۸ از سوی دولت بنگلادش به تصویب
رسید. که این موارد جزء شش قرارداد مهم
حقوق بشر نمی باشد. لازم به ذکر است
کشور بنگلادش کنوانسیون حقوق مدنی و
سیاسی را که جزو دو قرارداد مهم
بین المللی در ارتباط با زنان می باشد، امضا

کرده است.

بعد از اعلام سال ۱۹۷۵ میلادی به
عنوان سال بین المللی زنان و دهه (۱۹۸۶ ـ
۱۹۷۶) به عنوان دهه زنان از سوی سازمان
ملل متحد، انگیزه قدرتمندی در سایر
کشورها از جمله بنگلادش جهت ایجاد
آگاهیهای عمومی در خصوص مسایل زنان
به وجود آمد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی
در سیاستهای توسعه امور زنان تغییراتی
اساسی رخ داد و به دنبال آن پس از
چهارمین کنفرانس جهانی زنان اقداماتی در
این راستا صورت پذیرفت و کنفرانسهای
جهانی سازمان ملل در این دهه نیز به رشد
آگاهیهای مربوط به زنان در بنگلادش کمک
نمود.

کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان
در تاریخ ۳۰ خرداد تا ۱۲ تیر ۱۳۵۴ در
شهر مکزیکو برگزار شد که نخستین
کنفرانس جهانی در باره مسایل زنان بود.
یک هیئت چهار نفره از بنگلادش در این
کنفرانس شرکت نمود که البته تنها یک
عضو این هیئت از زنان بود و نماینده هیچ
یک از سازمانهای دولتی نیز در آن شرکت
نداشتند. این کنفرانس تأثیر عمده ای بر
امور زنان در بنگلادش نداشت. زیرا بنگلادش
گامهای نخستین را پس از استقلال کشور
برمی داشت و جنبشهای فمینیستی نیز
هنوز به طور کامل و آشکار شکل نگرفته
بودند. مع ذلک تعدادی از اقدامات مهم
مربوط به توسعه زنان در طول این دوره
ظاهر شد که می تواند تا حدی ناشی از
حوادث جهانی از قبیل دهه زنان باشد. البته
اقدامات دولت تازه استقلال یافته بنگلادش
نیز بی تأثیر نبود. اولاً در سال ۱۹۷۶
سهمیه ای را برای اشتغال زنان در
وزارتخانه ها با توجه به خالی بودن پستها و
صلاحیتها به میزان ده درصد در نظر گرفته
شد. ثانیا در سال ۱۹۷۸ وزارت امور زنان
تشکیل شد که برای نخستین بار مسایل
زنان را در فرآیند توسعه کشور مدنظر قرار
می داد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
دنبال سال بین المللی زنان دهه ۱۹۸۵ ـ
۱۹۷۶ میلادی را به عنوان دهه زنان اعلام
نمود. اگرچه پس از این اقدامات هیچ طرح
عملیاتی در باره امور زنان به وجود نیامد اما
حداقل این تأثیر را داشت که دولت برنامه ها
و سیاستهایی را برای بهبود شرایط
اجتماعی و اقتصادی زنان تدوین نمود. در
اواخر نخستین برنامه پنج ساله کشور،
دیدگاه «رفاهی» نسبت به امور زنان تبدیل
به نگرش «توسعه» شد. کنفرانس جهانی
سازمان ملل برای دهه زنان در سال ۱۹۸۰
برگزار شد و پیشرفت کار نیمه اول این دهه
مورد بازبینی قرار گرفت. نماینده دولت
بنگلادش در این کنفرانس نخستین وزیر زن
بود که عهده دار وزارت زنان بنگلادش نیز بود.
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه
زنان از سوی ۶۴ کشور عضو از جمله
بنگلادش در این کنفرانس انجام پذیرفت. در
کمیسیون برنامه ریزی کشور بخشی را به
زنان اختصاص دادند و در دومین برنامه پنج
ساله روی رفع فقر و آموزش و اشتغال زنان
تأکید گردید. اقداماتی نیز در خصوص
افزایش سطح سواد زنان نسبت به مردان و
امور بهداشتی انجام پذیرفت و لیکن رشد
آگاهیها در باره حقوق زنان و حمایت از
اقدامات قانونی برای حمایت از حقوق
کودکان و زنان بر سایر امور زنان ترجیح
داشت. برای مثال قانون مربوط به جهیزیه
در سال ۱۹۸۰ تصویب و در سال ۱۹۸۲
نیز اصلاحیه ای به آن اضافه شد. قانون
مجازات ظلم نسبت به زنان در سال ۱۹۸۳
و قانون منع ازدواج کودکان در سال ۱۹۸۴ و
قانون اسلامی خانواده که در سال ۱۹۶۱
تصویب شده بود، در سال ۱۹۸۵ اصلاح
گردید و فرمان دادگاههای خانواده در همان
سال تصویب شد.

سومین کنفرانس جهانی زنان در تاریخ
۱۹۸۵ میلادی در نایروبی برگزار شد. هیئت
بنگلادشی به ریاست وزیر امور زنان به علاوه
نماینده بعضی سازمانهای غیر دولتی در آن
شرکت نمودند و استراتژی پیشبرد امور
زنان در آینده از سوی ۱۵۷ کشور عضو در
آن کشور به امضا رسید و بالتبع این
کنفرانس بر مسایل زنان در برنامه پنج ساله
سوم بنگلادش (۱۹۹۰ ـ ۱۹۸۵) نیز تأثیر
داشت. کنوانسیون حذف کلیه انواع تبعیض
علیه زنان در سال ۱۹۷۹ میلادی از سوی
مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و در
سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا گذاشته شد و در
سال ۱۹۸۴ با تحفظاتی توسط دولت
بنگلادش به امضا رسید. اگرچه این
کنوانسیون اصولی را در ارتباط با حقوق
زنان مطرح نمود ولیکن هیچ حرکت خاصی
از طرف دولت در جهت معرفی قواعد
حقوقی و قانونی مهم برای رفع تبعیض
علیه زنان در دستگاه حقوقی دولت انجام
نپذیرفت. مع ذلک سازمانهایی از قبیل
شورای زنان و بعضی سازمانهای غیر دولتی
نیز که به جنبش زنان پویایی می داد، در این
دوره تشکیل گردید و در برنامه پنج ساله
چهارم (۹۵ ـ ۱۹۹۰) تأثیر خود را داشت.
در سپتامبر ۱۹۹۴ کنفرانس بین المللی
جمعیت و توسعه در قاهره تشکیل شد. این
کنفرانس چهار شرط لازم را برای
برنامه های جمعیت و توسعه که عبارتند از
تساوی جنسی، توانمندسازی زنان، توانایی
زنان برای کنترل بارداری و رفع خشونت
علیه زنان برشمرد. این کنفرانس نقش
زیادی در سیاستهای بهداشتی کشور
داشت. در سال ۱۹۹۵ اجلاس جهانی
توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد.

نقش محوری زنان در مبارزه با فقر، ایجاد
شغلهای مولّد و تقویت بافت اجتماعی در
آن، مورد تأکید قرار گرفت. چهارمین
کنفرانس جهانی زنان در سپتامبر ۱۹۹۵ در
پکن برگزار شد که در نوع خود بزرگترین
کنفرانس سازمان ملل با حضور ۱۸۹ کشور
و ۳۰ هزار نماینده از سازمانهای غیر دولتی
بود. وزارت امور زنان و کودکان بنگلادش یک
گزارش رسمی به همراه یک طرح عملیاتی
جهت ارائه به کنفرانس تهیه نمود. برنامه
عملیاتی در راستای اجلاس نایروبی و
اعلامیه جاکارتا (دومین کنفرانس امور زنان
و توسعه آسیا و اقیانوسیه در سال ۱۹۹۴)
تهیه گردیده بود و اصول آن عبارت بود از:

۱ـ حذف کلیه انواع تبعیض علیه زنان

۲ـ رفع فقر

۳ـ استقرار صلح و آرامش

برای جلوگیری از مسأله خشونت علیه
زنان قانون سرکوبی زنان و کودکان در سال
۱۹۹۵ تصویب شد که اخیرا نیز شکلتغییر یافته ای مشابه آن در سال ۱۹۹۰،

تصویب گردید که مجازات بیشتری را برای
قاچاق، تجاوز و اسیدپاشی به روی زنان در
نظر گرفته است.

شورای ملی توسعه زنان در سال
۱۹۹۶ با ریاست نخست وزیر بنگلادش
تشکیل شد. دولت بنگلادش بدون هیچ قید و
تحفظی طرح عملیاتی پکن را تأیید نمود. و
یک طرح عملیاتی ملی نیز در سال ۱۹۹۷
برای پیشبرد امور زنان تهیه نمود. دولت
بنگلادش در سال ۱۹۹۷ تحفظات خود را
نسبت به کنوانسیون رفع کلیه انواع تبعیض
علیه زنان، پس گرفت. مع ذلک دولت، این
کنوانسیون را از نظر قانونی لازم الاجرا
نمی داند و تنها در صورتی مواد آن را
می توان در دادگاهها مطرح نمود که به
قوانین داخلی تبدیل شده باشند.

نظرات بنگلادش مورد اعتراض
کشورهای آلمان، مکزیک، هلند و سوئد قرار
گرفت و به دنبال جلسه ای که در کمیته
مشترک وزارتخانه های مختلف انجام
پذیرفت مواد یاد شده در تعارض با قانون
اساسی بنگلادش قلمداد نگردید و بر این
اساس بنگلادش از اعتراض خود دست
برداشت. در حال حاضر کنوانسیون که از
سوی ۱۶۳ کشور جهان به امضا رسیده و
پس از کنوانسیون حقوق کودکان دومین
توافق عمده بین المللی در زمینه حقوق بشر
است به طور وسیعی توسط سازمانهای
دولتی و غیر دولتی و گروههای حقوق بشر
مورد استناد قرار می گیرد.

ظهور زنان بنگلادش در عرصه

سیاست به چه امری بستگی دارد؟!!

«دستی که گهواره را تکان می دهد بر
جهان حکومت می کند.»

این جمله از ناپلئون نقل شده و حاکی
از نظر یک سلطان مقتدر غربی در باره نفوذ
زنان و مادران است. در حالی که شاعر و
نمایشنامه نویس مشهوری همچون
شکسپیر می گوید: «ای ضعف، نام تو زن
است» دو دیدگاه متعارض مذکور که در
ادبیات فارسی نیز جای گرفته است کماکان
در جهان معاصر پیروانی دارد. امروزه در اکثر
کشورهای جهان از جمله بنگلادش
نمایندگان دیدگاه دوم که متأسفانه بعضی
گروههای اسلامی نیز جزو آن هستند،
وجود دارند. و کمتر سازمان و گروهی وجود
دارد که نقش زنان را در سیاست و حضور
آنان را در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی
نادیده بگیرد. اتحادیه بین المجالس زنان
جهان اعلام کرده است که در سال ۱۹۹۹
هفت کشور از ۱۹۰ کشور جهان دارای یک
زن به عنوان ریاست دولت خود بوده اند. که
سریلانکا و بنگلادش از آن جمله هستند
بنگلادش تنها کشور سازمان کنفرانس
اسلامی و در واقع تنها کشور اسلامی است
که ریاست دولت آن برعهده یک زن است.
بطور کلی منطقه شبه قاره تجربه
طولانی تری را در جهان معاصر در زمینه
فعالیت سیاسی زنان و احراز عالیترین مقام
دولتی را دارد. در حال حاضر بنگلادش،
پاکستان، هند، سریلانکا و میانمار، ریاست
دولت و یا رهبری مهمترین حزب مخالف
دولت بر عهده زنان است. این وضعیت
پرسشی را در اذهان برمی انگیزد که چرا با
وجودی که زنان در کشورهای شبه قاره در
شرایط بسیار پایین زندگی می کنند و از
محرومیتهای زایدالوصفی رنج می برند،
چگونه عالیترین مقامات دولتی و یا
سیاسی و حزبی را در اختیار دارند؟ چه
عنصری در سیاست هست که زنان شبه
قاره مقامات عالی سیاسی را کسب می کنند
ولی در زندگی روزمره در شرایط پست و
نامطلوبی زندگی می کنند؟ نگاهی به
بعضی مسایل عمده مربوط به زنان
می تواند تا حدی به این گونه سؤالات،
پاسخ دهد.

* حقوق زنان در قانون اساسی

بنگلادش

در قانون اساسی بنگلادش اهمیت
رعایت حقوق زنان مطرح گردیده و تعدادی
از اصول به همین امر اختصاص یافته است.
اصل ۹ می گوید: دولت باید نهادهای
حکومتهای محلی متشکل از نمایندگان
نواحی مربوطه را تشویق نماید و در این
نهادها باید نمایندگی های خاصی تا حد
امکان به روستاییان، کارگران و زنان اعطا
شود. اصل ۱۰ می گوید: برای تأمین
مشارکت زنان در کلیه حوزه های زندگی
اجتماعی باید اقداماتی انجام شود.

اصل ۲۷ می گوید: کلیه شهروندان در
برابر قانون یکسان هستند و حق دارند به
طور مساوی از حمایت قانون برخوردار
گردند. اصل ۲۸ می گوید:

الف ـ دولت نباید صرفا به دلیل دین،
نژاد، طبقه، جنسیت و یا محل تولد نسبت
به شهروندان تبعیض قایل گردد.

ب ـ زنان باید در تمامی حوزه های
زندگی عمومی و دولتی از حقوق مساوی با
مردان برخوردار باشند.

ج ـ هیچ شهروندی به دلیل دین، نژاد،
طبقه، جنسیت یا محل ولادت نباید در
معرض هر گونه محدودیت و یا شرایطی
قرار بگیرد که دسترسی او را به تفریحات
عمومی، رفت و آمد و یا پذیرش در
مؤسسات آموزشی ناممکن سازد.

د ـ هیچ چیزی در این اصل نباید مانع
تکوین مواد خاصی به نفع زنان یا کودکان و
یا پیشرفت هر بخش عقب افتاده مربوط به
شهروندان از سوی دولت گردد.

در واقع در راستای اصل ۲۸ و