پاورپوینت کامل سرپرستی و ریاست خانواده «قسمت سوّم» ۹۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سرپرستی و ریاست خانواده «قسمت سوّم» ۹۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سرپرستی و ریاست خانواده «قسمت سوّم» ۹۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل سرپرستی و ریاست خانواده «قسمت سوّم» ۹۲ اسلاید در PowerPoint :

>

۶

در قسمت پیش آوردیم که روایات سرپرستی مرد به دو دسته کلی تقسیم می شود؛
دسته ای که ارتباط مستقیم با موضوع دارد و دسته ای که آثار ریاست مرد را به مرد داده
است و غیر مستقیم مؤید ریاست مرد می باشد. آنگاه به اجمال، اجماع را پس از قرآن و
سنت، به عنوان سومین دلیل توضیح دادیم. اینک در سومین بخش بحث به ارزیابی ادله یاد
شده می پردازیم.

ارزیابی ادله

در ضمن بررسی این سه نوع دلیل، به
برخی از نکات اشاره شد، اینک در پایان به
بررسی و دقت در مجموع آنها می پردازیم.

برخی با اینکه اصل این ادله را باور
ندارند اما میل دارند چنین گویند:

«آقایان توجه نکرده اند که خصیصه
ریاست یک موضوع قراردادی است که در
طول تاریخ جریان داشته است اسلام آن را
به عنوان یک گزارش مطرح می کند. به
عبارت دیگر ریاست مرد در امر خانواده ـ به
دیدگاه غالب ـ خودجوش و نهادی بوده
است. به تاریخ این نهاد کاری نداریم که
رسم مردسالاری و نظام قبایلی بوده و یا
چیز دیگری، مهم اینست که پیش از اسلام
چنین شیوه ای معمول بوده است. اسلام به
دلیل عدم آمادگی جامعه، آن را به همان
وضع و بر همان پایه و با توابع و آثارش عملاً
پذیرفته و با آن به ستیز برنخاسته و برای
بهبود وضع زنان مقرراتی افزوده است.
همچنین اسلام، مدیریت زنان را در امور
خانواده قبول (یا از خود تأسیس) می کند و
زنان را در محدوده وظایفشان مسؤول
می داند. این دین موضوع را به نصب شدن از
سوی شوهر موکول نمی کند بلکه به عنوان
نقل سیره مردم یا به عنوان دستوری
ارشادی از آن یاد کرده است. بنابراین
ریاست خانواده و مدیریت خانه هر دو از
مقررات امضایی اسلام است و بدیهی است
که طبیعت امور امضایی، اقتضای الزام و
تکلیف و جاودانگی ندارد. ممکن است در
عصر و در جامعه ای مردم سیره خود را
تغییر دهند. در این صورت چون موضوع
احکام شرع بر سیره مردم استوار است،
وقتی سیره عوض شد، حکم شارع ـ ولو
ارشادی ـ عوض می شود یا مدت آن به پایان
می رسد.»^(۱)

همان گونه که پیداست روح این نظریه
آن است که سرپرستی مرد، امری تأسیسی
از سوی شریعت نیست تا جاودانه باشد
بلکه به فرهنگها و عرفها بستگی دارد. و هر
قانونگذاری می تواند بر اساس وضعیت
عرفی جامعه خود، به تدوین قانون دست
زند.

صاحبان این نظر، باید شواهد قوی و
مستحکم برای تثبیت رأی خویش ارائه
کنند، زیرا صرف آنکه، این نظام قانونی در
گذشته بوده، و قانونگذار با دخل و تصرف
اندک یا بسیار، آن را پذیرفته، نمی تواند دلیل
واگذاری کامل آن به عرف و فرهنگها باشد.
البته نمی توان آن را به صورت جازم و قطعی
نیز مطرود دانست. به عنوان یک فرضیه در
تبیین متون دینی مربوط به سرپرستی
خانواده، باید بدان نگریست.

برخی دیگر بر آنند:

«… در قرآن بین زن و مرد رابطه حاکم و
فرمانبردار یا رییس و مرئوس وجود ندارد
بنابراین به نظر می رسد ریشه و مأخذ ماده
۱۱۰۵ قانون مدنی، نه قرآن، بلکه تفاسیر
خاص از آیات و عرف حاکم بر جامعه و نیز
قانون یک کشور خارجی است. (عبارت ماده
۱۱۰۵ قانون مدنی ایران را برخی از
حقوقدانان، ترجمه ماده ای از قانون مدنی
فرانسه می دانند که بعدها ملغی و به نحو
دیگری تنظیم شده است). بنابراین می توان
ادعا کرد که عدم اعتماد به زن به عنوان
موجودی مدبر و حائز شعور و اعتماد به
نقص عقلی و ذاتی او، بیشتر ناشی از
شرایط تحمیلی به وی در طول تاریخ و
نقصان قوانین بوده است. پرداخت نفقه از
جانب مرد است که قرآن آن را دینی بر ذمه
مرد می داند.»^(۲)

اینان آنچه را به عنوان تفسیر آیه قبول
دارند و معتقدند، قانون نیز باید آنچنان
تنظیم شود، این است:

«در مقام تعبیر ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی
و شناسایی آثار و تبعات آن، می توان گفت
که این ماده باید در بعد انفاق و تأمین
مخارج خانواده محدود شود و از تعمیم و
تسرّی آن به حوزه هایی که مستلزم مداخله
قطعی زن، به عنوان شریک و همراه زندگی
است، خودداری شود.»^(۳)

از این احتمال که بگذریم به گمان ما
برای تفسیر و برداشت از این ادله، نکاتی را
باید در نظر داشت:

۱ـ قرآن از معاشرت معروف در محیط
خانواده به عنوان یک اصل قانونی نه
اخلاقی صرف، یاد می کند. واژه معروف، ۳۸
دفعه در قرآن آمده، که ۱۹ مورد آن توصیه
به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان
است. نمی توان این مطلب را یک توصیه
اخلاقی، و یک پند و اندرز تلقی کرد. در
مواردی بسیار، در قالب امر آمده که با
سادگی نمی توان از «وجوب» صرف نظر
کرد.

به تعبیر دیگر «عاشروهن بالمعروف»^(۴)
یک اصل قرآنی و قانونی ثابت و حاکم بر
روابط زوجین است، که همه قوانین دیگر را
در این باب پوشش داده و تفسیر می کند.

علامه طباطبایی «معروف» را چنین
تفسیر می کند:

«معروف آنست که افراد جامعه انسانی
آن را می شناسند بدون آنکه نسبت به آن
جاهل باشند یا آن را انکار نمایند.»^(۵)

و نیز فرموده است:

«معروف آن است که انسانها آن را با
ذوق اجتماعی درک می کنند.»^(۶)

در تفسیر المنار این آیه مبارک چنین
تفسیر شده است:

«بر شما مؤمنان واجب است با زنانتان
نیکو رفتار کنید یعنی مصاحبت و
همنشینی با آنان به صورت شناخته شده در
طبع زنان باشد، شرع و عرف و جوانمردی،
آن را زشت نداند. بنابراین، سختگیری در
نفقه، ایذاء با سخن و رفتار، ترشرویی و
گرفتگی، با معاشرت نیکو ناسازگار
است.»^(۷)

در تفسیر «فی ظلال القرآن» چنین آمده
است:

«این آیه واجبی از واجبات مردان را بیان
می کند حتی اگر مردی از زن خود ناخشنود
است.»

این مطلب در حدیث حجه الوداع نیز
نقل شده ـ حدیث هفتم از گروه دوم، ـ
که زنان نباید نافرمانی از مردان کنند
در قلمروِ «معروف»: «و لا یعصینکم
فی معروف.»^(۸)

با توجه به اینکه قرآن ملاک عشرت را
«معروف» دانسته، نظریه ای که بیان
می داشت آیات و روایات ناظر به عرف زمان
شرع است، جای تأمل بیشتر پیدا می کند.

۲ـ عدالت یک اصل مسلم عقلانی
است. اگر حسن و قبح افعال، عقلی هستند
و قدر متیقن آن عدل و ظلم است، نمی توان
گفت عقل در شناخت این دو به مشکل
برمی خورد. بنابراین جعل قوّامیت به
گونه ای که به ظلم منتهی گردد، به طور
قطع و یقیین مطلوب قانونگذار نیست. و اگر
اطلاقی ـ به فرض ـ در دلیل لفظی بود با
این قرینه متصل عقلی، تقیید می شود. به
تعبیر شهید مطهری:

«اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است
که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود.
عدالت در سلسله علل احکام است نه در
سلسله معلولات، نه این است که آنچه دین
گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین
می گوید، این معنای مقیاس بودن عدالت
است برای دین، پس باید بحث کرد که آیا
دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس
دین. مقدّسی اقتضا می کند که بگوییم دین
مقیاس عدالت است، اما حقیقت این طور
نیست.»^(۹)

۳ـ مسلمات شریعت که از آن به قرآن و
سنت قطعی تعبیر می شود، در شناخت
شریعت مقیاس است و نمی توان بدون آن به
فهم یا استنباط از یک یا چند حدیث دست
زد.

آیا می توان در دادن اختیار زندگی
خانوادگی به مرد این اصول مؤکد و حتی
مستحبی را، نادیده گرفت:

الف ـ اصل «لا طاعه لمن عصی اللّه » یا
«لا طاعه فی معصیه اللّه »؛^(۱۰)

ب ـ احترام به والدین و حقوق پدر و
مادر؛

ج ـ صله رحم و توجه به زندگی
خویشاوندی.

۴ـ وجود حقوق مشترک در زندگی
خانوادگی باید لحاظ شود. اصل «و لهن
مثل الذی علیهن بالمعروف» که به عنوان
یک قاعده عام مطرح شده، نباید نادیده
انگاشته شود. به گمان ما یکی از مغالطه ها
در تفسیر این آیه، این است که این قسمت
از آیه را برخی مفسران مانند تفسیر
المنار^(۱۱) به کل زندگی زن و مرد اختصاص
می دهند و جمله «و للرجال علیهن درجه» را
به زندگی زوجیت برمی گردانند. نتیجه این
تفسیر این است که زنان و مردان حقوق
مشترک دارند اما در حیات زوجی، مرد
میدان دار است. با اینکه تمام صدر و ذیل با
هم، یا اختصاص به زندگی خانوادگی دارد و
یا عام است برای زن و مرد و به نظر ما با
توجه به تناسب قسمتهای قبل آیه، به
زندگی مشترک خانوادگی اختصاص دارد. از
این رو در حیطه خانواده مرد حقوقی دارد، و
زن حقوقی، و مرد را منزلتی است همان
گونه که در حدیث حجه الوداع نیز چنین
تعبیر شد: «و لکم علیهن حق و لهن علیکم
حق.»

به عبارت روشن تر، قوّامیت علی الاطلاق
مردان، جایی برای «و لهن مثل الذی علیهن
بالمعروف» باقی نمی گذارد. بنابراین در
تفسیر قوامیت باید به این مطلب هم توجه
شود.

۵ـ همان گونه که قبلاً اشاره شد، باید
اختیار مرد، در قلمرو عقد زوجیت تفسیر
شود، یعنی بدانیم زوجیت به عنوان یک
قرارداد خانوادگی چه توابع و آثار حقوقی
دارد که مرد در آن صاحب حق است.

۶ـ مدیریت خانواده، مانند هر حوزه
مدیریتی دیگر، صلاحیت و اهلیت خاصی را
می طلبد. اگر ریاست خانواده به عهده مرد
است نمی توان آن را بدون هیچ گونه شرط و
اهلیتی پذیرفت. از این مطلب در آینده نیز
سخن خواهیم گفت.

۷ـ گذشته از همه اینها در ادله (قرآن،
سنت و اجماع) اطلاقی نمی توان یافت که
موارد مشکوک را با آن بتوان حل کرد. بلکه
برای تعیین حدود ریاست باید سراغ ادله
دیگر رفت.

تا اینجا به ادله ای که بر سرپرستی در
شریعت اسلامی دلالت داشت، نظر کردیم و
حد دلالت آنها را باز گفتیم. اینک سراغ
پاسخ دادن به پرسشهای مطروحه در آغاز
نوشته می رویم.

سؤال اول: ریاست خانواده بر عهده

کیست؟

تعبیرهای قوّام، قیّم، راعی، لزوم اطاعت
و … که درباره مردان به کار رفت، اجمالاً
بدین سؤال پاسخ می دهد، گرچه به طور
دقیق حد و مرز این واژه ها در خود ادله
تبیین نشده و عرفها نیز بر اساس
فرهنگهای مختلف برداشت واحدی از این
مفاهیم ندارند.

به تعبیر دیگر در پاسخ به این سؤال،
اگر از فرضیه احتمالی واگذاری کامل به
عرف، که برخی مدعی بودند و ادله را فقط
ناظر به عرف زمانهای گذشته می دانستند،
بگذریم ریاست خانواده فی الجمله به مرد
واگذار شده و جای تردید نیست. اما این
ریاست در حوزه چند عامل کلی و اصلی
محصور و محدود است:

۱ـ اصل معاشرت به معروف

۲ـ اصل عدالت

۳ـ مسلمات شریعت چون احترام به
والدین، صله رحم و …

۴ـ حقوق مشترک زندگی خانوادگی

۵ـ دایره عقد زوجیت

۶ـ اهلیت و صلاحیت

البته از راه آثار سرپرستی می توان تا
حدودی به این مسأله واقف شد. که در
تشریح پاسخ سؤال دوم قدری واضح
خواهد شد.

سؤال دوم: حدود ریاست مرد تا کجا

است؟

گفته شد در ادله عموم، اطلاقی نیست
که بتوان با آن حد و مرز سرپرستی را به
دست آورد، تنها به اجمال از آن سخن رفته
است. لکن می توان از راه آثاری که در فقه و
متون دین بر آن مرتب شده، حریم آن را
معین ساخت.

در دسته دوم از روایات مربوط به
ریاست مرد، (ص۳۴ ـ ۳۷) ۱۳ اثر حقوقی
را با توجه به متون دینی و فقه به اختصار بر
شمردیم. تبیین آنها و تعیین قلمرو آن در
توضیح حد و مرز ریاست و سرپرستی مؤثر
است.

بلکه با توجه به این نکات:

الف ـ در ادله، عموم و اطلاق و تبیینی
نبود که بتوان بدان استناد جست.

ب ـ عرفها و فرهنگها از سرپرستی
برداشتهای گوناگون دارند، بدین جهت
نمی توان با تکیه به عرف، به امری روشن و
واضح دست یافت.

می توان گفت هر مقدار که در این موارد
مرد اختیار دارد، سرپرستی او در خانواده
نیز از آن فراتر نخواهد رفت و به دیگر
مسایل زندگی تسرّی ندارد بلکه در آن موارد
زن و مرد دو شریک زندگی هستند که
رجحانی برای حاکمیت سلیقه یکی بر
دیگری نیست.

بدین جهت مناسب است در حد و مرز
این موارد گفتگو کنیم: از این میان بحث
طلاق، حضانت و نفقه که عنوان مستقلی
در این نوشته دارد و بحثی مستوفی
می طلبد، را به فصلهای بعد وا می گذاریم و
به بررسی موارد دیگری می پردازیم.

۱ـ خروج زن از منزل

فقیهان مردان را محق می دانند که از
بیرون رفتن زن، منع کنند.

شیخ طوسی فرموده:

«مرد حق دارد زن خود را از بیرون رفتن
منع کند، زیرا شوهر در تمام شبانه روز
مستحق بهره وری از زن است، و چون این
حق را دارد، می تواند از همراهی جنازه پدر،
مادر و فرزندش جلو گیرد و … زیرا طاعت
شوهر واجب است و حضور در این مراسم
مباح است یا استحباب دارد و امر واجب بر
آنها مقدم است.»^(۱۲)

صاحب «الحدائق الناضره» معتقد است
دلیلی نداریم که مستحب است شوهر به زن
اذن دهد تا در مراسمهای یادشده شرکت
کند.^(۱۳)

امام خمینی در تحریرالوسیله فرموده
است:

«هر یک از زن و شوهر حقی بر دیگری
دارد که باید بدان قیام کند، گرچه حق شوهر
عظیم تر است. از جمله حقوق مرد آن است
که زن از او اطاعت کرده، نافرمانی ننماید، از
خانه اش بدون اجازه شوهر خارج نشود ولو
برای زیارت یا عیادت پدر و بستگانش، حتی
در مراسم عزای آنان بدون اذن شرکت
نکند.»^(۱۴)

و نیز ایشان خروج زن از خانه بدون اجازه
را نشوز دانسته اند.^(۱۵)

البته در میان آرای فقیهان به برخی
آرای معتدل تر نیز برمی خوریم، آیت اللّه
خویی گفته است:

«زن نمی تواند بدون اجازه شوهر از خانه
بیرون رود، در صورتی که بیرون رفتن با حق
استمتاع منافی باشد، البته احتیاط
مستحب آن است که مطلقا بدون اجازه
خارج نشود.

خروج بدون اذن سبب نشوز است. انجام
سایر کارها بدون اذن شوهر بر زن حرام
نیست، مگر با حق استمتاع منافی
باشد.»^(۱۶)

طبق این نظر تنها رفتنهای خاصی نیاز
به اذن دارد. و الا اگر شوهر خود بیرون از
خانه بسر می برد یا برای مدتی سفر رفته
است، دلیلی نیست که زن نتواند از خانه
خارج شود.

در هر حال دلیل مسأله روایاتی است که
در متون حدیثی آمده و در فقه بدان استناد
می شود. لذا باید به بررسی این احادیث
پرداخت.

روایات را می شود به دو گروه تقسیم
کرد که هر یک زبان مخصوصی دارند.

الف ـ حبس زنان در خانه

۱ـ عن ابی عبداللّه (ع) قال: قال
امیرالمؤمنین(ع): «خلق الرجال من الارض و
انما همهم فی الارض و خلقت المرأه من
الرجال و انما همهافی الرجال فاحبسوا
نساءکم یا معاشر الرجال.»^(۱۷)

مردان از خاک آفریده شدند و توجه آنان
به زمین است و زنان از مردان خلق شده اند و
بدانها توجه دارند. ای مردان زنان را در خانه
حبس کنید.

۲ـ عن ابی عبداللّه (ع) قال: «ان المرأه
خلقت من الرجل و انما همتها فی الرجل
فاحبسوا نساءکم و ان الرجل خلق من
الارض فانما همته فی الارض.»^(۱۸)

زن از مرد آفریده شده و به مرد توجه
دارد. آنان را حبس کنید. و مرد از زمین
آفریده شده و به زمین توجه دارد.

۳ـ محمد بن علی بن الحسین قال:
قال(ع): «انما النساء عیّ و عوره فاستروا
العوره بالبیوت و استروا العیّ
بالسکوت.»^(۱۹)

زنان درمانده و تأثیرپذیرند. تأثیرپذیری
آنان را با خانه، و درماندگی آنان را با سکوت
بپوشانید.

۴ـ عمرو بن ابی