پاورپوینت کامل فقیه و زن، دیدگاه اصلاحی و نگاه احیایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقیه و زن، دیدگاه اصلاحی و نگاه احیایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقیه و زن، دیدگاه اصلاحی و نگاه احیایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقیه و زن، دیدگاه اصلاحی و نگاه احیایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۰

رضوان السید از نویسندگان لبنانی
معروف و معاصر جهان عرب می باشد که
همواره آثار وی مورد توجه محافل علمی
فرهنگی است. آنچه می خوانید ترجمه
مقاله ای است از وی که در شماره ۴ نشریه
«باحثات» سال ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۸ منتشر شده
است. این نشریه که در قالب کتاب با
مجموعه ای از پژوهشهای تخصصی منتشر
می گردد، متعلق به «جمعیت بانوان پژوهشگر
لبنانی» می باشد. این مقاله که عمدتا به تحلیل
و ارزیابی صاحب نظران و اندیشمندان اهل
سنت در سده اخیر می پردازد، می تواند
علاقه مندان را با دیدگاههای متفاوتی که در
حوزه مسایل فقهی بانوان در میان اهل سنت
وجود دارد و تلاشهایی که اصلاح گرایان از یک
سو و احیاگرایان از سوی دیگر در این باره
داشته اند، آشنا سازد. روشن است تلاشهای
کسانی چون قاسم امین مصری، نمی تواند
مورد پذیرش روشنفکران اصولگرایی چون
رشید رضا و شیخ محمود شلتوت قرار گیرد، و
صد البته نقل دیدگاهها از جمله دیدگاه
نویسنده، در مجله پیام زن به معنای پذیرش و
تأیید آنها نیست.

شیخ محمد غزالی (۱۹۹۶م) مقالاتی را که
در باره زن، در مصر و الجزایر، در دهه هشتاد
نوشته بود، گرد آورد و در کتابی با عنوان
«قضایا المرأه بین التقالید الراکده و الوافده»^(۱)
[مسایل زنان، از سنتهای ایستا تا سنتهای
وارداتی] در ۱۹۹۰ به چاپ رساند.

گزیده آنچه غزالی در آن مقالات آورده،
این بود که: زن مسلمان، امروز اسیر دو دنیای
متناقض است:

سنتها و عاداتی که در قرون انحطاط چیره
بوده و در فقه عقب مانده، نام خود را «فقه سدّ
ذرائع» گذاشته است.^(۲)

دنیای دیگر، دنیای معاصرِ پر از آزادیِ
بی بند و بار بوده، که به «شی ءگرایی» انسان
پرداخته، زن را از مقتضیات و لوازم دین و
اخلاق و انسانیت دور کرده است.

اما «قاسم امین» (۱۸۶۳ ـ ۱۹۰۸م)
نگارنده کتابهای: تحریر المرأه [آزادی زن] در
۱۸۹۹ و «المرأه الجدیده» [زن روز] در
۱۹۰۰م از اوضاع آغازین قرن بیستم، فهم
دیگری دارد:

ما اکنون در زمانی هستیم که امکانات
بسیاری برای پیشرفت کشورهای اسلامی
هست، البته اگر بدانیم چگونه آن امکانات را به
کار گیریم. ما در عصر نظم و آزادی هستیم که
حد آن را قانون معین می کند. معتقدم انسانهای
مفسد ـ که میان ما هستند ـ از این وضع سود
می برند و می بینیم از آزادی که مصریان به
دست آورده اند، استفاده می کنند، ولی بر عکس
درستکاران صادق، از آزادی بهره ای نمی برند و
از آن استفاده نمی کنند. ضعف اینان و گستاخی
گروه نخست، از مهمترین مشکلاتی بود که
امام محمد عبده، در راه اصلاحات، با آن
روبه رو بود.^(۳)

ریشه یابی سنتهای ناپویا (ایستا)

در وهله نخست، به نظر می آید نگاه قاسم
امین در آغاز قرن و دید محمد غزالی در اواخر
آن، مانند هم باشد؛ هر دو اعتقاد دارند نصوص
اسلامی (قرآن و سنّت) و تاریخ سده نخستین
اسلام، به زن، به عنوان بشری معصوم و
محترم می نگرند، که موجودی اجتماعی است و
در حقوق و وظایف، برابر مرد است.

قاسم امین و محمد غزالی معتقدند: علت
مشکلات این است که سنتهای ناپویا، بر قرون
انحطاط چیره شد و به یک اندازه مرد و زن را
به بردگی کشاند، و خواست مرد را در موقعیت
«سَرْوَر» قرار داده، زن را پیرو و برده کند. بدین
منظور نصوص و تاریخ را ـ به یک اندازه ـ
تسخیر کرد و به کار گرفت.

نزدیک بودن دیدگاه این دو (امین و
غزالی) در مورد تاریخ، وقتی به عصر حاضر
[قرن بیستم [می رسد، اختلاف بسیاری پیدا
می کند، زیرا این عصر در نگاه قاسم امین،
عصر نظم و آزادی است، ولی از دید محمد
غزالی، عصر الحاد و تاریکی و بی بند و باری
اخلاقی است!

گرچه غزالی، در میان ظلمتی که حاکم
است، امکان نجات و رهایی را می بیند که
نمودار در التزام به ارزشهای ماندگار شریعت
است، گو اینکه به نظر می رسد دستیابی [و پای
بندی به ارزشها] دشوار باشد، زیرا پس از
استقرار نوگرایی، که وی آن را تقبیح می کند،
راهکاری برای دستیابی به ارزشها نیست؛ در
حالی که قاسم امین در همین زمانه،
راهکارهای جدیدی می بیند که می توان بدان
وضع زن مسلمان را بهبود بخشید و نصوص را
برای شناسایی راه ها و گزینشهای امیدبخش و
راهگشا بازخوانی کرد. نوآوریهای قرن کنونی
که پر از تحول است، اختلاف دیدگاه غزالی و
امین را به وجود آورده، افقهای فکری منفصل
و جدا از هم را میان فقه اصلاح گرایانه یا
احیایی شکل داده است.^(۴)

عقاید و افکار مترقی محمد عبده

محمد عبده (۱۸۴۹ ـ ۱۹۰۵) دیدگاهی در
مورد بازگشت به میراث فرهنگی دارد که بر
اندیشه شاگردان و دوستانش حاکم است. قاسم
امین در کتاب «تحریر المرأه» این دیدگاه را
چنین گزارش می کند:

از مهمترین واجبات، این است که به
تمدن کهن اسلامی بنگریم و بدان بازگردیم،
اما نه برای اینکه از آن صورت و رونوشت
برداریم و از تمامی آنچه هست، پیروی کنیم،
بلکه بدان منظور که این تمدن را با عقل و خِرَد
بسنجیم و در علل پیشرفت و انحطاط امت
اسلامی بیندیشیم و قاعده ای را به دست آوریم
که بتوانیم بنیانی سودمند ـ برای حال و زمان
آینده ـ بسازیم.^(۵)

«محمد عبده» به منظور ایجاد شیوه ای نو
در بررسی و استفاده از میراث فرهنگی و
برنامه ریزی برای ساخت بنیانی سودمند برای
آینده، به نوشتن تفسیر جدیدی از قرآن دست
زد. ناشر این اثر، محمد رشید رضا، آن را در
چند قسمت، در مجله اش (المنار) چاپ کرد.
سپس آن را با نام «تفسیر المنار» تجدید چاپ
نمود. محمد عبده در تفسیرش، آنچه را مربوط
به فقه زنان می شد، در دو مسأله مطرح نمود و
در چند جای دیگر این دو مسأله را پی گرفت.
مسأله نخست: مساوات کامل مرد و زن در
انسانیت و ارزشهای انسانی بود و دومین
مسأله: ضرورت گذر از مسأله چندهمسری
(تعدد زوجات) با اجتهاد در برداشت از آیات
مربوطه.

در تفسیر آیه «یا ایّها الناس اتَّقوا ربَّکم
الذی خلقکم مِن نَفْسٍ واحده؛^(۶) ای مردم! از
پروردگارتان که شما را از «نفسی واحد» آفرید،
پروا کنید.» می گوید: خلقت از نَفْس واحد، به
معنای آفرینش از جنس واحد است. از این رو
مرد مثل زن است و زن مانند مرد. این آیه
مثل آیه «خلق لکم مِن انفسکم ازواجا؛^(۷) از
نشانه های خدا این است که از نوع خودتان
همسرانی برای شما آفرید.» و نیز دیگر آیات
مشابه است. از این رو در تمامی جهات، بین
مرد و زن مساوات هست، مگر در تعدد زوجات.
محمد عبده می گوید:

جز در یک مسأله ندیدم که شارع، حکم
مردان را از زنان جدا کرده باشد که آن
چندهمسری است.^(۸)

او می افزاید:

«با رواج تعدد زوجات، تربیت [فرزندان[
امت ممکن نیست. پس بر علما واجب است در
این مسأله تجدید نظر کنند، مخصوصا علمای
حنفی که کار به دست آنان است و حکومت
مطابق مذهبشان می باشد. اینان منکر نیستند
که دین برای مصلحت و خیر مردم نازل شده،
از اصول آن منع ضرر رساندن به خود و دیگران
است. پس اگر بر حکمی مفسده ای باشد که
پیشتر نبوده، شکی نیست که واجب است
حکم تغییر یابد و مناسب حال کنونی شود؛
یعنی بنابر قاعده، دفع مفاسد، مقدّم بر جلب
مصلحت است. بنابراین اگر بترسیم به عدالت
رفتار نکنیم، قطعا تعدد زوجات حرام است.»

محمد عبده به گریزگاه مصالح و مقاصد
شریعت بسنده نمی کند و مسأله را فقط فقهی
حل نمی نماید، بلکه دو دلیل دیگر نیز می آورد؛
یک دلیل مردم شناسی و دیگری تاریخی. تعدد
زوجات ـ آن چنان که وی مدّعی است ـ خلاف
اصل طبیعی زناشویی است؛ اصل این است که
مرد، یک زن داشته باشد، چنان که زن،
یک مرد.[!]

عبده ادامه می دهد: این کار در میان
غربیان به سبب ضرورت مباح شد ـ همچنان
که در امت اسلامی است ـ و عدم جور و ستم
[در حق زنان] نیز شرط شد.

رشید رضا به رغم اینکه همرأی استاد
خویش (امام عبده) است، اما چاره ای نمی بیند
جز اینکه ادعای طبیعی بودن را نپذیرد
و بگوید:

«اگر به همراه من بحث تاریخِ تکامل در
ازدواج و خانواده توسط بشر را دنبال کنید،
درمی یابید که در هیچ امتی، مرد به یک زن
بسنده نمی کرد. این حالت بَدْوی و ابتدایی
آدمی بود. هرچه انسان پیشرفت می کرد، ضرر
این شیوع و اختلاط را احساس می نمود و
گرایش به اختصاص می کرد، تا اینکه نتیجه
گرفتند یک مرد چند زن داشته باشد، آنگاه
بدین جا رسیدند که هر مردی، یک زن
داشته باشد.»^(۹)

جالب است با اینکه محمد عبده علاقه
آشکاری به افکار مترقیانه داشت، ولی در این
مسأله ـ به عمد ـ از اندیشه مترقیانه سر باز
می زند، اما شاگردش (رشید رضا) به پیروی از
اندیشه پیشرفت و تمدن گرایی، تک همسری را
اصل و مبنا قرار داده و می گوید: اوج پیشرفت و
تکامل بشر، قانون تک همسری بوده است! گو
اینکه محمد عبده با بیان اینکه مسأله
تک همسری طبیعی است، قصد داشت
مساوات میان دو جنس یا دو نوع (مرد و زن) را
بیان کند و اینکه آن دو در آفرینش و ارزشهای
انسانی برابرند.^(۱۰)

محمد عبده که مساوات را اصلی در
مسایل زنان می دانست و مقاصد یا مصالح
شریعت را راهکاری برای کشف جنبه های این
مساوات و دستیابی آن به شمار می آورد،
نتوانست به رغم همت بلندش، در قضایای
دیگری که مربوط به مساوات است و ظواهر
نصوص قرآن، بر خلاف مساوات، خود را نشان
می دهد، به نتیجه نهایی برسد، مثل عدم
مساوات مرد و زن در شهادت و ارث، قیّم بودن
مرد در خانواده و داشتن حق طلاق.

در مورد طلاق و قیمومت، نظر محمد
عبده این بود که هر گروه انسانی، هر چقدر هم
کوچک باشد، نیازمند سرپرستی است، و از
آن رو که مرد تلاش می کند و کسب و کار
می نماید، حق اداره خانواده به او داده شده
است، اما ریاست خانواده، شورایی است، نه
استبدادی. اگر کارها بدون ارتباط روشن قدرت،
به حال خود رها شود، خانواده از هم
پاشیده می شود.^(۱۱)

وی به صراحت در مورد شهادت سخن
نمی گوید، اما در مورد میراث، سبب تفاوت را
(لِلذّکَر مثل حظِّ الاْءُنثیین) مسؤولیتهای مرد در
خانواده و اجتماع می داند که مسؤولیتهای زن با
آن برابری نمی کند.

اما اگر روابط اجتماعی و کار و تولید
دگرگون شد ـ که در مصر پس از وفات امام، به
تدریج رخ داد ـ و زن همان مسؤولیتهای مرد را
در خانواده و اجتماع داشت، چه؟ آیا احکام با
تغییر زمان [= شرایط زمان و مکان] به پیروی
از مصالح و مقاصد شریعت، دگرگون می شوند،
چنان که در تعدد زوجات پیش آمد؟

محمد عبده به طور مستقیم، به این
پرسشها پاسخ نمی دهد، بلکه راهکارهای
سه گانه ای را فرا رو می نهد. این کار، پس از
وی، توسط شاگردش (محمد رشید رضا) بسط
و گسترش داده شد، به ویژه پس از دهه دوم
قرن بیستم که گرایش فکری وی تعدیل شد.

راهکار نخست: از قرون انحطاط، به بدی
یاد می شود، زیرا در بر دارنده کردار و ذهنیات
عُرفی فاسد و خطرآفرینی برای فهم نصوص و
پیاده کردن آن بود. وضع فاسد باعث شد
برداشت ناشایستی از نصوص و دین مسلمانان
در مسایل طلاق و تعدد زوجات و ستم به
دختران با بهره کمتر از ارث و استبداد در
سرپرستی خانواده شود.

رهیافت دوم: فراخوانی برای مقایسه وضع
زن در زمان جاهلیت و حال وی در عصر
اسلام، که تفاوتِ بسیار پیش از اسلام و پس از
آن را نشان می دهد.

راهکار سوم: مقایسه حال و وضع زن در
مسیحیت یا جوامع قرون وسطایی مسیحیت با
وضع زن در جامعه آغازین اسلامی.^(۱۲)

اگر گفته شود: وضع زنان در جامعه متمدن
غربی، اکنون بی اندازه بهتر از جهان اسلام
است، رشید رضا از زبان امام محمد عبده پاسخ
می دهد:

این مطلب مطلقا درست نمی باشد، زیرا در
غرب، در پوشش نمودهای پرزرق و برق
آزادی، زن بردگی پنهانی دارد. دلیل این مطلب
وجود دانشمندان غربی است که از جامعه
اسلامی، نمونه های پاکی از ارتباط و پیوند
خانوادگی و احترام به زن را ارائه می دهند.^(۱۳)

محمد عبده به «فطرت» تمسک می کند
که مشابهت و همخوانی میان آموزه های اسلام
و طبیعت بشری برقرار می کند. اسلام مقتضای
فطرت است و با احکام خود، نیازهای اساسی
انسان را برآورده می کند. نیز می توان گفت
اسلام لازمه طبیعتِ متمایز و معصوم و پاک
بشر است که سرشته با خیرخواهی است. با این
باور، امام محمد عبده با «فرح آنتون» (۱۹۲۲م)
مناقشه می کند. این گفته را شیخ عبدالعزیز
جاویش (۱۹۲۹م) که از معاصران و مخالفان
عقیدتی آنتوان است، در کتابش «الإسلام دین
الفطره» آورده است.

اگر کسی به این دیدگاه اعتراض داشته و
بگوید: در این صورت اجتهاد و تغییر و بازنگری
و تأویل، امری محال خواهد شد، امام عبده
پاسخ می دهد: این برداشت درست نیست، زیرا
فهم کنونی مسلمانان از احکام اسلام درست
نیست و باید فهم نوی ـ همخوان با فطرت
انسانی ـ از نصوص داشت. وضع نابسامان زن
مسلمان در حال حاضر، دلیل روشنی بر فهم
نادرست نصوص است، که اجتهاد و تغییر را
اجتناب ناپذیر می کند.^(۱۴)

نسل سوم: بازگشت به آغاز

در دهه بیست قرن بیستم، اندیشه های
راهگشای محمد عبده حاکم بود، گو اینکه به
نوگرایی در راهکارها برای حل مشکلات
نیانجامید و نقد و اهتمام فراگیر را به دنبال
نداشت. در این برهه محمد عبده و قاسم امین
قبول داشتند مشکلاتی هست که نیازمند
بررسی ـ به منظور شناسایی راه چاره ـ است.
این «مشکلات» به نظر نسل سوم
اصلاح گرایان «مسایلی» بود که غربیها و
برخی مسلمانان غربزده، درست نمی فهمیدند و
اعتبارش را درک نمی کردند، گرچه پیچیدگی
این مسایل را می شد با برهانهای عقلی
برطرف کرد.

از شمار نسل سوم، شیخ عبدالقادر مغربی
(۱۹۵۶م) بود که در ۱۹۲۸ در بیروت سخنانی
با عنوان «محمد و المرأه» [محمد و زن] ایراد
کرد^(۱۵) و مشکلات مربوط به زنان را پنج
مسأله برشمرد: حجاب، تفاوت در ارث،
شهادت، طلاق و تعدد زوجات. وی در سخنان
خود، به سرعت برق این مشکلات را حل
کرد!^(۱۶)

وی در باره حجاب می گوید: مقصود از
حجاب، زنان پیامبر(ص) بودند و مسلمانان از
رسول اللّه پیروی کردند، به رغم اینکه احکام
زوجات پیامبر، بر مسلمانان جاری نمی شود.[![
وی می گوید:

«حجاب اسلامی از شمار آثار سروری و
والایی زن در اسلام است، نه تحقیر و
بردگی او».

وی معتقد است اگر زنان اهل عمل
نباشند، بلکه فقط ملکه و خاتونهایی باحجاب
باشند، سرنوشت تیره ای خواهد داشت.^(۱۷)

وی بلافاصله به سراغ دومین مسأله
(نابرابری در ارث) رفته، دلیل پیشین خود را در
مورد عدم مساوات زن با مرد در ارث نیز، کافی
و قانع کننده می داند.

مغربی می گوید: قانونگذار انگلیسی، ثروت
پدر را مختص بزرگترین پسر نموده، در شرع
اسلامی نیز چنین است، زیرا پسران جانشین
پدر در خانواده اند. از این رو بیشتر از دختران و
خواهران، به مال نیاز دارند. پس مسأله عدم
مساوات در ارث، به سبب برتری مرد بر زن
نیست، بلکه مسأله ای اجتماعی
اقتصادی است.^(۱۸)

در پاسخ به وی می بایست گفت: اگر علت
این است، تغییر و تبدیل حکم آسان است یا
لااقل می توان گفت: شنونده سخنرانی می تواند
چنین گمانی را بکند.

سپس شیخ مغربی شنونده را با خبری که
احیانا در یکی از روزنامه های معروف خوانده،
مبهوت می کند:

اخیرا مدیران کارخانه های صنعتی متوجه
شده اند میانگین توان زن، کمتر از نصف
میانگین توان مرد است. از این رو مزد مردان را
بیشتر کرده اند!^(۱۹)

شیخ مغربی بی آنکه تردید کند یا دست و
زبانش [به سبب اظهارات بی پایه اش] بلرزد، در
مورد علت اینکه گواهی و شهادت دو زن برابر
یک مرد است، می گوید: «این حکم بدان سبب
نبود که حضرت محمد معتقد به تحقیر یا
دروغگویی زنان بود، بلکه از آن روست که زنان
ارتباطی با امور اجتماعی و کار و کاسبی ندارند
و بیشتر اوقات از خانه بیرون نمی روند، از
این رو آگاهی کافی ندارند و ای بسا مورد
تمسخر واقع شوند!»^(۲۰)

مغربی در مورد طلاق می گوید: «پیامبر
طلاق را خوش نداشت و از مردم خواست از آن
دوری کنند، ولی گریزی از تشریع طلاق برای
حالات دشوار نبود. افزون بر اینکه مسلمانان
در طلاق زیاده روی کردند، ولی مسیحیان با
منع اکید آن، تفریط نموده، ناچار شدند در
قرون بعد، آن را مباح کنند. علت اینکه طلاق به
دست مرد است، از آن روست که مسؤولیت
خانواده را دارد.»^(۲۱)

در باره چندهمسری، شیخ مغربی اظهار
می دارد از رک گویی در این مسأله بیم دارد، از
این رو به کنایه سخن خواهد گفت. ظاهرا
صراحتی که مقصود وی است، سخنی است که
اندکی بعد می گوید:

«آیا خود شما به یک غذا بسنده می کنید؟
آیا طبیعت یا حال و مزاجتان یا دلایل دیگر،
شما را وادار نمی کند با زنی دیگر ـ غیر از زن
شرعیتان ـ آشنا شوید؟ اگر می توانید، این
طبیعت و خصلت را از خود بزدایید، تا من جواز
تعدد زوجات را از شریعتم حذف کنم! روا بودن
ازدواج دوم در شرع اسلام، برای برطرف کردن
نیاز طبیعیِ سرکش و متمرّد بشر است.»^(۲۲)

شیخ مغربی ـ نوگرای معروف! ـ این چنین
مسایل مربوط به زنان را بررسی می کند،
بی آنکه دست از این کار بی ارزشش بردارد. او
کار را آسانتر جلوه می دهد و معتقد است این
مسایل، مشکلات حقیقی نیست.

محمد عبده احکام شرعی را بر مصالح و
منافع عمومی بنا می نهد، بی آنکه علنا شیوه
قیاس سنتی را کنار گذارد. از این رو پرسشها و
مشکلاتی متوجه وی شده، که نتوانسته بدان
پاسخ گوید، گرچه تجدید نظر و تأمل و انتقاد در
این گونه مسایل را روا می شمرد، که آیا بود و
نبود احکام، مترتب بر مصالح و اسباب ظاهری
است؟ اگر چنین ربطی وجود دارد، به هنگام
برابری [مصلحت] این مسایل، چه حکمی پیدا
می کند و مبنا و میزان چیست؟

محمد عبده بدین اشکال پاسخ
قانع کننده ای نمی دهد، ولی راه را برای فقه
موازنه ای [که شرح آن خواهد آمد] باز
می گذارد، اما شیخ مغربی مسایل را حل شده و
ساده می انگارد و برای پاسخ، گاه به سراغ اروپا
می رود و گاه طبیعت بشر!

رشید رضا، بازگشت به نص

دوری از عقلانیت بسیط و ساده که بر
راهکار و راه حلهای توجیه گرانه استوار است،
هدف رشید رضا (۱۹۳۵م) شاگرد محمد عبده
است. شگرد وی در آغاز بحث، پیدا کردن
نصوص قرآنی و روایتی و سیره سَلَف صالح
است که آرای استادش را تأیید کند. وی از شام،
با حساسیت بر ضد تصوف و نمودهای اسلام
عوامانه، به مصر آمد، که محمد عبده در
گرایشهای وی علیه باورهای عوامانه و فقه
سنتی، با وی هم عقیده بود، اما برنامه استاد
امام عبده گسترده تر بود و به نوگرایی در دو
حوزه دینی و اجتماعی یا نوگرایی در حوزه
دینی به منظور رسیدن به نوگرایی اجتماعی و
اجتماعی ـ سیاسی گسترش می یافت. از این رو
با میزان مصالح و مقاصد شریعت، شیوه
مناسبی برای تجدید نظر در نصوص و ایجاد
جامعه و بنیانهای جدید می یافت. رشید رضا در
آغاز با مدد از اطمینان به نص، به جای ریسک
اندیشه های بشری و خرافات و بافته های عوام،
با برنامه استاد خود همراه بود که [نمودش [در
شماره های نخستین مجله المنار هست. وی در
مقدمه خود بر کتاب قاسم امین (تحریر المرأه)
و ترجمه احمد فتحی زغلول (۱۹۱۴م) با عنوان
«سِرّ تقدّم الإنجلیز السکسون» [سِرّ پیشرفت
آنگلوساکسون] که با «رساله التوحید» شیخ
محمد عبده به چاپ رسید، این آثار را مهمترین
اقدامات فکری در آن برهه می داند.^(۲۳) وی
پیشتر می رود و پس از درگذشت محمد عبده،
در پاسخ به پرسشهای خوانندگان المنار، جنبش
قانون اساسی دولت عثمانی در بازگرداندن
قانون اساسی ۱۹۰۸ و برکناری سلطان
عبدالحمید را از قدرت، در ۱۹۰۹ تأیید می کند و
معتقد به همخوانی قانون اساسی و شورا
می شود.

برخی از رخدادهای دینی ـ نه سیاسی ـ
اواخر دهه دوم قرن بیستم (۱۹۱۷ ـ ۱۹۲۰)
موجب شد رشید رضا «نص» [متون دینی] را
که قرین عقل می دانست، تنها منبع استنباط و
تشریع بشمارد.^(۲۴)

جالب است که وی از تبلیغ برای استادش
(محمد عبده) و یاد وی دست برنداشته، سببی
برای ترک این اقدام نمی یابد. محمد عبده و
رشید رضا هر دو به اجتهاد می خواندند، گرچه
شیوه محمد عبده، بر مقاصد و اهداف شریعت
است، اما روش نو رشید رضا، احیایی سلفی
بود، که غالبا برگرفته از دعوت وهابیت در
سرزمین نجد و عقاید ابن تیمیه است، که برای
تصحیح اعتقادی ـ پیش از اصلاح دنیوی ـ به
ویژه، مستند به نصوص سنت بود.

چنان که گفتیم رشید رضا در برابر محمد
عبده، تغییر رویکرد واضحی ندارد، اما گرایش
بنیادگرایانه ای که بر اندیشه فقهی وی حاکم
است، بر آرا و رویکردهای اجتماعی و سیاسی و
دینی وی سایه افکنده است. او در رساله «نداء
للجنس اللطیف» که در پاسخ دعوت گروهی
هندی، در ۱۹۳۲ نوشت، دیدگاه پیامبر درمورد
تمامی مسایل مربوط به زنان را ـ مطابق درک
خود از سنت نبوی ـ شرح داد و در بسیاری از
موارد، به گفته های محمد عبده ـ گرچه به
صورت حاشیه ای ـ استناد کرد، اما این کار به
شیوه استنباطی اش که بر معانی و مفاهیم
احادیث نبوی ـ در درجه نخست ـ و قرآن کریم
ـ در درجه دوم ـ نیز سیره پیشینیان صالح ـ در
مرحله سوم ـ استوار است، ارتباطی ندارد، اما
در توجیه و تعلیل نتایج منابع سه گانه (سنت،
قرآن و سیره) گاه به محاکمات عقلی و
روشهای خطابی (بیانی) و گاه به نگاشته های
اروپاییان و تقریرات استادش ـ که پشتوانه و
همخوان با اهداف اوست ـ استناد می کند.

برابری یا تفاوت فطری

رشید رضا رساله خود را با برابری زن و
مرد در ارزشهای انسانی، با بهره گیری از آیه
«نَفْس واحده» [آیه نخست سوره نساء] آغاز
می کند. وی استناد به قرآن را با بیان پیامدهای
این برابری کلی، یعنی برابری در ایمان و
پاداش، شرکت در شعائر دینی و فعالیتهای
اجتماعی و سیاسی، پی می گیرد.^(۲۵) با اندک
تأملی در مسأله مشارکت زنان، درمی یابیم که
این حضور، بیش از آنکه حق زنان باشد،
وظیفه ای است که بر عهده آنان گذاشته
شده است.

رشید رضا ـ بر خلاف قاسم امین ـ حدود و
گستره این مشارکت را بیان نمی کند، تا
فرضهای دیگر مسأله را گفته باشد.

رشید رضا در حقوق مالی زن، ارث و مَهر
ازدواج را ذکر می کند و معتقد است: نابرابری در
ارث، اصل مساوات زن و مرد را به هم نمی زند،
چرا که شوهر وظیفه دارد نفقه خانواده را داده،
مسؤولیتهای دیگر را بپذیرد. وی و محمد عبده
معتقدند: مَهر عوض و بهای بهره جنسی
نیست، بلکه هدیه محبت آمیزی است که زن را
راضی می کند سرپرستی مرد را بپذیرد.^(۲۶)

رشید در بحث ازدواج و حقوق زنان در
ازدواج، سخن را با مقایسه اوضاع پیش از
اسلام شروع می کند و از آزادی زن در انتخاب
شوهرش می گوید و با استناد به قرآن، ازدواج را
بر سه رکن می داند: آرامش، محبت و مهربانی.

وی در ضمن سخن از مساوات، به دلیل
آیه «و لهُنّ مثل الذی علیهِنَّ بالمعروف و
للرّجال علیهِنَّ درجهٌ؛^(۲۷) و برای زنان، همانند
وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته ای
قرار داده شده» از سرپرستی مرد دفاع می کند و
می گوید: زندگی زناشویی، زندگی اجتماعی
است و هر اجتماعی حتما رییس و سرپرستی
دارد. افراد هر جامعه نظریات و خواسته های
مختلفی دارند که مصلحت آنان جز با رییسی
که در وقت اختلاف، نظر وی ملاک قرار گیرد،
تأمین نمی شود.^(۲۸) رشید، به آنچه که پیشتر
دلیل آورد، بسنده نمی کند، بلکه برای ریشه یابی
تفاوت [میان زن و مرد] به فطرت ـ که آن را
دلیل مساوات و برابری نیز دانسته بود ـ
استناد می کند.

منطقی بود وی از تفکرات محمد عبده
پیروی می کرد که تفاوتهای ناشایست زن و مرد
را نتیجه استثنائاتی به سبب مناسبات اجتماعی
می دانست و انتظار متروک شدن آنها را داشت،
اما گرایش رو به رشد محافظانه کارانه رشید،
وی را وا داشته است گمان کند دلیل طبیعت
(فطرت) مؤید او بوده، موجب تفاوت [میان زن
و مرد] می شود.

رشید رضا می گوید: «خداوند مرد را با
توانمندی جسم و عقل آفرید و ویژگی زن را
حاملگی و شیردهی و لوازم آن قرار داد. جز
نادانان و عنادورزان، کسی با خدا در مورد
برتری مرد بر زن، نازع نمی کند، زیرا فکر و
اندیشه مرد برتر است و خِرَدش بیشتر و
اندامش قوی تر. مرد آمادگی بیشتری برای
کسب دانش دارد و بر انجام کارهای مختلف،
تواناتر است».^(۲۹)

رشید رضا لازمه سرپرستی را، روی
گردانی و دوری از زن و زدن او به هنگام نشوز
و نافرمانی می داند و تأکید دارد جز در موارد
بسیار ضروری، بنا به روایات نبوی(ص) زدن
کراهت دارد.

رشید تقریبا ۳۱ رساله اش را به دفاع از
چندهمسری اختصاص می دهد^(۳۰) و در همین
بخش، اختلاف نظرش با افکار استادش
(محمد عبده) را بیان می کند، گرچه سخنانی از
وی را استفاده می کند. به نظر می آید حمله های
شدید شرق شناسان و دستگاههای تبلیغاتی به
چندهمسری و حجاب، رشید رضا را وا می دارد
در این باره، سخن بسیار گوید.^(۳۱) وی در
تفسیر المنار و در حاشیه بر آرای استادش که
حرمت چندهمسری را ترجیح می داد، نوشت:
«اوج ترقی بشر، نظام تک همسری است»، اما
پس از گذشت تقریبا سی سال می گوید:
«چندهمسری نه واجب و نه حرام، بلکه
رواست». وی این سخنان را پس از نگارش
فصل بلندی در باره «تاریخ چندهمسری»
می گوید، سپس آیاتی را که مجوز چندهمسری
است و حدّ آن را چهار زن مشخص می کند،
تفسیر می کند. وی علت این حکم را نیاز و
توان مرد که برتر از نیاز و توان زن است، نیز از
بین رفتن مردان در جنگها می داند و معتقد
است: اگر چندهمسری روا نباشد، فساد زیاد
می شود.

رشید رضا دلایل لُرد کرومر (۱۹۰۹م) در
رد و هجوم به اندیشه چندهمسری را رد
کرده،^(۳۲) آرای نویسندگان زن انگلیسی را در
تأیید چندهمسری ـ به جای رواج فحشا ـ نقل
می کند و سبب تعدد زوجات پیامبر و شگردهای
ایشان در برخورد با همسرانش را به تفصیل
بیان می نماید.^(۳۳)

حمله های لُرد کرومر و دیگران موجب شد
از چندهمسری، بسیار سخن گفته و از آن
[توسط اندیشوران مسلمان] دفاع شود.
همچنان که دفاع از حجاب و توجیه آن، به
اواخر قرن نوزدهم و زمان قاسم امین
برمی گردد.^(۳۴) در دهه سی، به هنگامی که
منصور فهمی (۱۹۵۹م) سرپرست دانشکده
ادبیات دانشگاه فؤاد اول در قاهره شد، در
دانشگاه سوربُن فرانسه ـ در ۱۹۱۳ ـ بسیار به
پیامبر تاخت، از آن رو که ایشان را مسؤول
گوشه گیری و خانه نشینی زن و حجاب
می دانست.[!!^(۳۵)]

آیا این حمله ها و افزون بر آن، مجلات و
روزنامه هایی که کشف حجاب را ترویج
می کردند،^(۳۶) باعث شد رشید رضا از حجاب
دفاع کند؟ نظر وی این است که حجاب کامل و
خانه نشینی، مختص همسران پیامبر است، و
زن مسلمان می تواند از خانه بیرون رود و
کارهای مربوط به خود را انجام دهد و صورت و
دستها را نپوشاند.

رشید رضا از احکام شریعت در مورد طلاق
دفاع می کند و بیان می دارد: پس از تحریم
طلاق از سوی کلیسا، غربیان چاره ای از آن
ندیده [و بدان دوباره روی آورده] حتی در آن
زیاده روی کردند، ولی طلاق، در مسلک
شریعت، به دور از اسراف است.^(۳۷)

در پایان کتاب رشید رضا، بخشهایی کوتاه
در باره آداب زن مسلمان آمده، توصیه شده: به
دنبال پندار برابری با مرد نَدَود، و به جای این
کار، به حقوقی که شریعت بدو داده، بپردازد و
نگذارد باورها و سنتهای غیر شرعی، مانع
دستیابی به این حقوق شود.

خلاصه آنچه رشید می گوید: برابری زن و
مرد در ارزشهای انسانی، حقیقی مورد تأیید
نصوص است، گرچه تفاوت آنها طبیعی یا
فطری است، و وضعیت زن غربی نابسامان
است، زیرا از لازمه فطرت خارج شده است و
شایسته نمی باشد زن مسلمان، خود را دچار
چنین وضعی کند، زیرا با طبع آنان، همچنین
نصوص در تضاد است.^(۳۸)

قانونمند کردن حقوق و

احوال شخصیه

رساله «نداء للجنس اللطیف» رشید رضا،
بازنگری در مسایل زنان و تحولی در مباحث
مربوط به آنان است. بحثهای اصلاح گرایان ـ
پیش از وی ـ در باره اصلاح وضع زنان و آزادی
آنان از سنتهای قرون وسطایی و وارد کردن
آنان ـ همچون مردان ـ در نوگرایی بود، تا ثابت
شود ریشه اوضاع نابسامان زنان، اسلام نیست،
بلکه علت، سنتها و باورهای جوامع عقب مانده
در عصر انحطاط است.

در این رساله به مبارزه با اعتقاد غربیان
پرداخته می شد که عقب ماندگی زن در دنیای
اسلام را به اسلام و تعالیم و احکام آن ـ به
ویژه حجاب و چندهمسری ـ نسبت می دادند.
توجه همگانی بر این بود که زن را از قید و
بندهای غلط برهاند و حقوق گرفته شده اش را
بدو برگرداند.

ارزیابی و تلاشهای رشید رضا در این
رساله [با تلاش اصلاح گرایان [تفاوت بسیار
داشت. وی زنان را به پایبندی به احکام شرع
می خواند و اینکه فریفته ظواهر و نمودهای
غربی نشوند، که در ظاهر حقوق و آزادی
می نمود، ولی در حقیقت توهین به تفاوت
فطری (طبیعی) زن با مرد و نیز جسارت به
احکام شریعت بود. ترس این نبود که زن به
حقوقش برسد، بلکه بیم آن می رفت در راه
پیوستن به جامعه نوگرا، پا را از حد بیرون نهد.
رویکرد فراگیر رشید رضا برای حفظ هویت و
شخصیت ویژه و متمایز اسلامی، در برابر
رویکردهای بی بند و بار اروپایی بود، و زن ـ به
خصوص ـ از حساسیت بالایی در هویت و
ویژگی برخوردار بود.

ویژگی فکری عصر رشید رضا، چیرگی
«دغدغه هویت» بر تمامی اندیشه های
اسلامی بود، که در مورد مسایل و بحثهای
مربوط به زن، در اصالت گرایی فقهی و اهتمام
به قانونگذاری نمودار شد. اصالت گرایی یعنی
محوریت مسایل حلال و حرام، به جای
دیدگاههای مستند به قرائتهای دیگر از
نصوص قرآنی و سنت که مربوط به زنان است.
قانونگذاری مربوط به تعدیل و بازنویسی
قوانین احوال شخصیه می شد که به اثبات فساد
وضع زن اروپایی و غربی، در مقایسه با زنی که
از نصوص و احکام شرعیت برمی آمد بود.^(۳۹)

کامل ترین این تلاشها، کتاب دکتر
مصطفی السباعی، با عنوان «المرأه بین الفقه و
القانون» منتشره در ۱۹۶۲ در دمشق است.^(۴۰)
وی در فصلی کوتاه، به بیان اوضاع زن در
جوامع و فرهنگهای پیش از اسلام می پردازد،
سپس وضع زن در اسلام را، با ذکر «اصول
اصلاحی اسلامی» بیان می کند. این اصول
دوازده گانه عبارتند از: برابری زن و مرد در
انسانیت؛ در ایمان؛ مولود پسر بر دختر برتری
ندارد ـ در اشاره به ناخشنودی اعراب از نوزادی
که دختر بود ـ؛ استقلال مالی؛ جواز کلی کار و
فعالیت؛ حق طلاق؛ ارث بَری زنان؛ تربیت
فرزند؛ تفاوت با مردان در شهادت و گواهی؛ در
ارث؛ در دیه و ریاست دولت.

دکتر سباعی کوشید با دلایلی ـ که چندان
تفاوتی با دلایل رشید رضا ندارد ـ اصول و فرق
میان زن و مرد را تجزیه و تحلیل کند. وی
پذیرفت در زمینه احوال شخصیه و حقوق
سیاسی و اجتماعی، نیاز به اصلاح هست.^(۴۱)

کتاب وی بیشتر سمت و سوی فقهی
داشته، در زمینه احوال شخصیه، دنباله رو
گرایش قانونگذاران غربی ـ به ویژه سوری و
مصری ـ در طول چهل سال (۱۹۲۰ ـ ۱۹۶۰)
است که معروف است فقه حنفی در دولت
عثمانی و در پی آن، برخی دولتهای عربی ـ از
جمله لبنان ـ حاکم بوده است. دکتر سباعی
احکام و قوانین احوال شخصیه را که در نشریه
رسمی قوه قضاییه عثمانی آمده، پی گرفته
است، در حالی که در بسیاری از دولتهای
عربی، قوانین از مذهب حنفی فراتر رفته،
تعدیل و تغییرات بسیار یافته است.^(۴۲)
رویگردانی تدریجی متفکران و فقهای مسلمان
از اصلاح گری اسلامی، با تمایل دولتهای
عربی شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول، در
مستندسازی اصول نظریات اصلاح گرایان و
قانونمند کردن آن همزمان است. این امر به
طور آشکار در مصر، با صدور نخستین قانون
احوال شخصیه در ۱۹۲۰ رخ داد. گرچه این
قانون، تمامی نظریات شیخ عبده را در بر
نداشت، ولی به طور کلی رویکردی
اصلاح گرایانه داشت، که در مورد قانون مشابه
در سوریه ـ صادره در ۱۹۵۳ ـ نیز چنین است.
شیخ سباعی در تصویب این قانون نقش
داشت، گرچه برخی مواد آن را نقد نمود.

مسأله معناداری که در عقیده سباعی در
مورد چندهمسری هست و قانون ۱۹۵۳ سوریه
شرط کرده، توان مرد بر دادن نفقه به همسر
دوم است.

سخن دیگر شیخ در موارد ضروری تعدد
زوجات است که میان شریعتهای مختلف
مقایسه کرده و برای تأیید نظر خود،