پاورپوینت کامل قتلهای مشهد مرثیه ای بر غیرت ودینداری ۵۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قتلهای مشهد مرثیه ای بر غیرت ودینداری ۵۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قتلهای مشهد مرثیه ای بر غیرت ودینداری ۵۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قتلهای مشهد مرثیه ای بر غیرت ودینداری ۵۶ اسلاید در PowerPoint :

>

۴

«قانون شکنی جرم است. تخلف از قانون و خروج از مدار قانونی برای مقابله با هر چیزی که به نظر انسان منکر
می آید، بدون اجازه حکومت، خودش یک جرم است، مگر نهی از منکر زبانی که بارها گفتیم نهی از منکر زبانی
جایز و واجب و وظیفه همه است و در هیچ شرایطی هم ساقط نمی شود؛ آن جایی که نوبت اجرا و عمل برسد، همه
باید طبق قوانین عمل کنند؛ هیچ چیزی مجوّز این نیست که بگویند چون نیروی انتظامی و قوه قضاییه عمل نکرد،
خودمان وارد میدان شدیم؛ نخیر؛ آن روزی که لازم باشد مردم برای حادثه یی خودشان وارد عمل شوند، رهبری
صریحا به خود مردم خواهد گفت.»رهبر معظم انقلاب، ۱۱/۵/۸۰

۱ وقتی خوارج با شعار «لا حکم الا للّه » اصل حکومت و مقررات و تعهدات اجتماعی و نظم پذیرفته شده جامعه را نفی
می کردند، امیرالمؤمنین علی(ع) با جمله معروف خویش، قاطعانه از این اصل مسلم دفاع کرد که جامعه نمی تواند بدون نظم
و حکومتی پذیرفته شده باشد حتی اگر حاکم آن، شایستگی حکومت را نداشته و رفتار حکومت وی، از مدار عدالت و
ارزشهای الهی بیرون باشد اما به هر حال بر اساس نظمی تعریف شده و مقرراتی اعلام شده، هرچند در جهت حفظ منافع
حاکمان و طبقه ای خاص، به اداره جامعه می پردازد. و لااقل این است که خدماتی که نقطه مشترک میان حکومتهای عادل و
جائر است به شهروندان ارائه می گردد:

«انه لابدّ للناس من امیر برٍّ او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر». (نهج البلاغه، خطبه ۴۰)

با این حساب، آیا در منطق علوی پذیرفته است که هر کس و هر جمع به هر انگیزه و هدف، تنها بر اساس تشخیص
خود تصمیم بگیرد که خارج از نظم و مقررات پذیرفته شده جامعه برای اصلاح امور و مبارزه با مفاسد اخلاقی، اقتصادی،
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عمل کند و آن گونه که خود به صلاح می داند اقدام نماید. آیا این خود وجهه دیگری از همان
شعار و عمل خوارج نیست. البته مبارزه با ظلم و تلاش برای از میان بردن اصل حکومت جور و جایگزین ساختن حکومت
عدل در چارچوب شیوه های شرعی و پذیرفته شده و یا کوشش برای اصلاح عملکرد ناصحیح حکومت، حساب جداگانه ای
دارد که در جای خود امری پذیرفته شده و حتی مقدس و مورد ستایش است. اما آیا علی(ع) که به خاطر ربوده شدن یک
خلخال از پای یک زن یهودیِ در پناه حکومت عدل، آدمی را از سر غیرتمندی، سزاوار مردن می داند، سراغ دارید که در
دوران ۲۵ ساله غاصبان، مخفیانه کسی یا گروهی را برای مبارزه با مفاسد اجتماعی و مجازات عاملان آن سازماندهی و
تشویق کرده باشد و یا خود و نزدیکانش رأسا و دور از چشم حکومت و خارج از چارچوب آن دست به اقدامی برای مجازات
فاسدان و مفسدان زده باشد.

۲ لحظه ای تصور کنید در جامعه شصت و چند میلیونی ما با تنوع باورها و اختلاف تلقی ها از دین و انگیزه های
مختلف، هر کس و هر جمعیت خود را مجاز یا موظف بداند که خارج از مجاری رسمی و قانونی به احقاق حق، دفع مفاسد و
مجازات مجرمان بپردازد؛ آیا چیزی به نام نظام اجتماعی و قانون در حکومت باقی خواهد ماند و آیا این خود بزرگترین زمینه
حق کشی و ستم و قتل و غارت و هتک آبرو و اختلاف و انتقام گیری نخواهد بود و آیا آن وقت کاری برای حکومت جز
رسیدگی به انگیزه اقدامات این خودسران باقی خواهد ماند. و آیا می توان در این فضا، هر غلط کاری و اقدام خودسرانه ای
را هرچند در نگاه ما موجه به نظر آید، به نام دین و ارزشهای دینی متصف ساخت و تلویحا به توجیه یا حمایت
عاملان آن پرداخت.

۳ در جهانی که حتی در نظامهای سیاسی آن و از جمله در نظام اسلامی ما، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته
شده تا از جمله، قوه مجریه به اتکای قدرت خود نتواند در امر قضا و از جمله مجازات مجرمان دخالت ناحق کند، آیا پذیرفته
است کسی خود را در جایگاه هر سه قوه گذاشته و به مجازات افراد، هرچند فاسد بپردازد. آیا می توان این خودسری را به
حساب غیرتمندی و دین داری وی گذاشت و احیانا در گوشه و کنار به تشویق وی و دیگران پرداخت. کدام منطق سیاسی و
کدام عقل اجتماعی و کدام وجدان انسانی، این خودسری را می پذیرد؟

۴ اگر فرض کنیم در حاکمیت جور و سلطه حکومت جائر و نامشروع، چنین امری در نگاه برخی پذیرفته شده و قابل
دفاع باشد، اما در جامعه ای که حکومت مشروع عهده دار مدیریت جامعه است و در رأس آن فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید
حضور و حاکمیت دارد و مناسبات و مقررات درونی حکومتی و قوانین حاکم بر آن بر اساس مبانی دینی و احکام شریعت
شکل گرفته است، آیا پذیرفته است کسی با هر انگیزه و در هر لباس و موقعیتی که باشد، آن هم به نام دین و اخیرا به
ادعای غیرتمندی دست به اقداماتی بزند که نامی جز جنایت نمی توان بر آن گذاشت و شاید در نگاه برخی خودسری
مقدس! آیا این خود ستمی بزرگ در حق دین و دینداران نیست و آیا بی اعتنایی و تضعیف نسبت به نظامی مشروع که در
رأس آن ولی فقیه، قرار دارد نیست. آیا لازمه چنین خودسری ها و توجیه گری ها و حمایتها اعلان عملی نامشروع بودن
حکومت و یا مسلوب الاختیار بودن ولی فقیه و دستگاههای مشروعیت دهنده به مناسبات درون حکومتی نمی باشد و آیا این
خود اهانتی بزرگ به نظام و رهبری و دستگاههای نظام به شمار نمی رود. راه دوری نمی رویم، بنگرید به نامه امام خمینی
در همین شماره پیام زن که در سال ۵۳ در باره مَهرنامه ازدواج مرحوم حاج سید مصطفی خمینی به مرحوم حاج سید
احمدآقا می نویسند و تأکید می کنند «موافق قوانین عمل شود». چه رسد به این زمان که الحمدللّه حاکمیت بلامنازع در
دست نظام مشروع اسلامی است و ولی فقیه در جایگاه رفیع رهبری نظام می باشد.

۵ پدیده زشت زنان خیابانی و بدتر از آن، وجود چند برابر مردان خیابانی! و زشت تر از این دو، کشتن این زنان فاسد
ولی بی دفاع و بی محاکمه، موضوعی است که دل هر انسان غیرتمند و دین داری را به درد می آورد. تردیدی نیست که رفتار
نامشروع و بسیار تلخ و ناگوار زنان رهای خیابانی که به هر دلیل به فساد کشیده شده اند محکوم است و به نظر می رسد اینان
در قریب به اتفاق موارد مستحق مجازات قانونی و شرعی می باشند و نظام اسلامی نباید و نمی تواند از مسؤولیت مهم
مبارزه با فساد و هرزگی، ذره ای چشم پوشی کند. هر گونه قصور در مبارزه اساسی با چنین مفاسدی برای حکومتی که بر
اساس مبانی اسلام و احکام دین شکل گرفته است باعث خشم خدا و مایه ننگ و موجب محکومیت در پیشگاه وجدان
جامعه است. اما آیا همه قضیه همین است؟

تردیدی نیست که در فضا و جامعه ای که مناسبات اجتماعی و سلوک جامعه بر اساس عدل شکل گرفته و معیشت مردم
به درستی و عدالت سامان یافته و تربیت و اخلاق و فرهنگ بر مدار شناخت درست دین و ارزشهای انسانی و الهی گشته
است، اگر کسانی مرتکب مفسده ای گردند، طبعا فقط باید آنان را سرزنش کرد و به مجازات رساند و جامعه پاک را از چنین
لکه هایی زدود. اما آیا واقعیت جامعه ما نیز همین است و آیا انصاف و عدالت می پذیرد که در مواجهه با پدیده زشت زنان
خیابانی و نوعا معتاد و فقیر، فقط نگاهها را بر زشتی کار آنان متمرکز کنیم و یا در پی جویی کشتن اینان، نگاهها را تنها
متوجه دستگاههای مسؤول کنیم که چرا به وظیفه خود در مبارزه با این فاسدان عمل نکرده اند تا افراد غیوری!! چون سعید
حنایی احساس مسؤولیت نکنند. آیا به سهم خویش در این مفاسد و فجایع اندیشیده ایم.

۶ لازمه وجود هر زن خیابانی، وجود چند برابر مرد خیابانی است! چرا نهیب آتش خشم قلم و زبان و فرهنگ ما
همواره بیشتر متوجه دسته اول است و لااقل در تبلیغاتمان به جرم چند برابر مردان خیابانی که از نظر شرعی نیز در بسیاری
موارد کیفرشان «رجم» است اهتمام نمی ورزیم تا جانیانی چون سعید حنایی به ادعای مبارزه با مفاسد، عله العلل را این زنان
فاسد نگون بخت بدانند، زنانی که بسیاری از آنان چیزی جز مجازات شلاق ندارند. مردان فاسد و هوسرانی که عنان هرزگی
را به دست شیطان سپرده و این همه زشتی و گناه را بر خود می خرند و زنان و دختران را به فساد می کشند، بیش از همه
باید سرزنش شوند و به مجازات شرعی و قانونی برسند و دستشان از گناه و مفسده کوتاه گردد.

۷ آیا غیرتمندی و دینداری و اساسا عقل و تدبیر اجتماعی حکم نمی کند بیش از پرداختن به امر مبارزه با این فاسدان
خیابانی، به روشها و سیاستها و برنامه ها و عملکردهایی که در بعد معیشت، اخلاق، فرهنگ و تربیت، کمک کرده است که
این زنان از خانه امن خود به خیابان کشانده شوند، بپردازیم و به آن بها بدهیم.

صد البته قصد تطهیر یا توجیه رفتار زشت این فاسدان، در میان نیست و کوتاهی دیگران، چندان از گناه اینان نمی کاهد
ولی مگر نه این است که امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه به والی خود عثمان بن حنیف و نکوهش وی به خا