پاورپوینت کامل لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۸

امام خمینی(قدس سره): هر چه
موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال
تواضع گردن می نهیم و هر چه مخالف دین و
قرآن باشد … و لو الزامات بین المللی باشد، با
آن مخالفیم.^(۱)

ما نمی خواهیم در خارج از کشور وجاهت
پیدا کنیم، می خواهیم به امر خدا عمل کنیم.^(۲)

تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع
کلیه اشکال تبعیض از طرف مجلس شورای
اسلامی مخالفت ها و موافقت هایی را به
همراه داشت. در طول بیش از یک ماه گذشته
این مخالفت ها و موافقت ها از تریبون های
مختلف ابراز شد و حال که از شدت و حدّت
آن کاسته شده و فضا به آرامی گراییده، برای
یک بحث کاملاً علمی و نو، زمینه مساعدتری
فراهم است. در اینجا ما قصد داریم فارغ از
جنجال های سیاسی به بررسی مخالفت ها و
استدلال های مخالفان پرداخته و آنها را در
معرض نقد قرار دهیم. برای دوری از
حساسیت های غیر ضروری در یک بحث
علمی حتی الامکان از ذکر نام افراد خودداری
شده است. امید می رود در روشن شدن
حقیقت یار و همراه باشیم. و ما ارید الاّ
الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللّه
العلیّ العظیم.

مقدمه

غرب در قرون وسطی در آتش جهل،
ظلم و استبداد می سوخت و در این بین زنان
گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره
رنسانس، متفکران غربی در صدد رهانیدن
عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و
خاندان های شاهنشاهی حاکم در گوشه و کنار
اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازی
برای این نهضت های آزادی طلبانه گشت.
دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و … شعارهای
رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز
نهضت های آزادی بخش شکل گرفت. جنبش
فمنیزم، جنبش زنان برای کسب حقوق و
آزادی های برابر با مردان بود.

با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش
ایده دهکده جهانی و انقلاب صنعتی و کنترل
شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگری نیز
رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان،
صدور فرهنگ ها، نظم نوین جهانی، استعمار
نو و … .

با تشکیل سازمان ملل، دول غربی به
این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم
واحد در آورند و سازمان ملل و سازمان های
تابعه، بهترین ابزار برای این کار در نظر گرفته
شد و این سازمان ها هر کدام در حوزه خود به
تنظیم قراردادها و پیمان هایی پرداختند و
از کشورهای جهان خواستند با الحاق به
آنها زمینه اجرای آن را فراهم کنند.
برگزاری کنفرانس های جهانی حقوق زن
و تنظیم معاهده ها و کنوانسیون هایی در
این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل
در زمینه احقاق حقوق زنان است.
متأسفانه این کنوانسیون ها متناسب با فضا
و فرهنگ غربی تدوین می شوند و جهان
سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش
کمی دارند.

مبانی پذیرش معاهدات بین المللی

در نظام اسلامی

قبل از اینکه به بررسی کنوانسیون
بپردازیم به نظر، مناسب می رسد که مبانی
پذیرش کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی
در نظام اسلامی را مرور و شماره کنیم. این
مبانی به نظر نویسنده دو دسته اند. یک دسته
مبانی عمومی هستند که در مورد پیوستن به
هر معاهده بین المللی باید لحاظ شوند.

دسته دیگر مبانی مخصوص این
کنوانسیون و کنوانسیون های مشابه که در باب
حقوق زنان است.

مبانی عام:

۱ـ اسلام دین جهانی است

به اعتقاد همه ما، اسلام دینی است که
داعیه به سعادت رساندن همه انسان ها را دارد
و ما مسلمانان در صدد رساندن پیام این دین
به جهانیان هستیم و معتقدیم که همه
انسان ها به فطرت حق طلب و حق جوی خود،
خواهان حق هستند و توان درک و شناخت
آن را دارند و اگر ما بتوانیم در فضای مطلوبی
پیام این دین را برای آنان تبیین کنیم، بدون
شک بدان جذب خواهند شد و به خواست
خدا گستره زمین تحت سیطره این دین در
خواهد آمد.

۲ـ فطرت حق طلب انسانی و معیار عقل

همه انسان ها به فطرت توحید خلق
شده اند و گرچه تحت تربیت مربیان و در
محیط های ضلالت، به ضلالت های گوناگون
کشیده شده اند ولی این فطرت توحیدی و
حق طلب در حاقّ وجود همه آنان است و
مبلّغان دین توحید باید فطرت انسان ها را
مخاطب قرار داده و آنها را به نجات دادن خود
از منجلاب کفر، شرک، ستم و انحراف و وارد
شدن به بهشت ایمان و اخلاق سوق دهند و
تمسک به معیار «عقل»، بهترین وسیله در
این راه است. متدینان و سالکان دین حق باید
با بیان مستدل، منطقی و معقول به ابطال
عقاید و فرهنگ جاهلی و اثبات فرهنگ
توحیدی همت گمارند تا فطرت حق طلب
انسان ها پیام آشنای حق را بشنود و آویزه
گوش قرار دهد و بدان سو رهسپار گردد.

۳ـ صدور انقلاب

ملت مسلمان ایران ربع قرن پیش،
بزرگ ترین انقلاب رهایی بخش را برای درهم
کوبیدن فرهنگ استکباری و حاکمیت
بخشیدن به فرهنگ توحیدی اسلام سامان
داد و توانست قانون آسمانی اسلام را در
گستره کشور ایران حاکم گرداند. این ملت با
حاکمیت بخشیدن به اسلام از سیطره همه
طاغوت ها و بت ها نجات یافت و زنجیرها و
غل های بسته شده بر دست و پای خود را
قطع کرد و به آزادی از همه بندگی ها نائل شد
و مدال عزّت بندگیِ یگانه متعال را به گردن
آویخت و حالا خود را متعهد می داند با صدور
فرهنگ انسانی و توحیدی اسلام، همه
ملت های گرفتار بت ها و دربند غل ها و
زنجیرهای عقاید شرک آمیز و ظالمانه را به
منبع نور و نجات رهنمون شود و زمینه
حاکمیت جهانی دین توحیدی اسلام را فراهم
آورد.

۴ـ اصل تعامل بین ملت ها و فرهنگ ها

برای رسیدن به تفاهم

این امت از کتاب آسمانی اش دستور
گرفته که به امت ها و فرهنگ های دیگر ندا
دهد که بیایید اصلِ اصیل فطرت را مبنا قرار
دهیم و عبودیت خویش نسبت به ربوبیت
ذات یگانه متعال را بپذیریم و بر نفی همه
عبودیت ها و ربوبیت های دیگر متحد شویم و
با معیار عقل به گفتگو بپردازیم و سخنان و
عقاید همدیگر را بشنویم و آنچه حق و احسن
است را پذیرفته و اباطیل بدون منطق و
استدلال را به کنار نهیم تا به تفاهم کامل و
وحدت برسیم.

۵ ـ اصل «عزت، حکمت و مصلحت»

برای رسیدن به تفاهم کامل و وحدت،
زمان طولانی لازم است و موانع فراوان
موجود و چاره ای جز پای فشردن بر ارتباط و
تعامل و تداوم آن نیست تا به خواست خدا به
مقصد اعلی برسیم و در این دوران، ارتباط و
تعامل باید بر مبنای اصل «عزت، حکمت و
مصلحت» باشد. این ارتباط و تعامل نباید
برای امت اسلامی ذلت آور باشد بلکه باید با
حفظ عزت و سرفرازی در آن شرکت کنند و
مسلّح به حکمت باشند و رعایت مصلحت
امت و اسلام را بنمایند.

۶ـ اعتماد و توکل

امت اسلام مستظهر به نصرت بی پایان
خداوند است و وعده قطعی خداوند به نصرت
یاوران دین آنها را قوت قلب است. این امت
از حضور در معرکه ها و میدان های مبارزه
فرهنگی در جهان هیچ وحشتی ندارد و بالاتر
از عصا و ید بیضای موسوی یعنی قرآن و
میراث عترت صلوات الله علیهم اجمعین در
دست اوست. چنین امتی با تمسک و استناد
به قرآن و عترت در هر میدان مبارزه ای
سربلند و دست او پر و استدلال او محکم و
پسندیده است. این امت می داند که خداوند
خودش حفظ دین اسلام را به عهده گرفته و
مفتخر است که در این برهه، اراده خدا بر
حفظ دین به وسیله او اجرا می گردد و لذا با
اعتماد و توکل به خداوند به پیش می رود.

۷ـ مظلومیت تاریخی اسلام و وسعت

تحریفات

خداوند علاوه بر فرستادن و نازل کردن
قرآن، پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت
طاهرینش علیهم السلام را هم برای تفسیر
قرآن و تبیین معارف و احکام آن فرستاد ولی
متأسفانه دست های خیانت، مانع شد که زمام
امر به دست عترت باشد و عترت، خانه نشین
و محصور شد و جمعی نااهل بر منصب
تفسیر و تبیین قرآن تکیه زدند و نخوت و
خشونت عربی و فرهنگ مشرکانه یهود و
نصارا در قالب تفسیر قرآن به جامعه اسلامی
تحویل داده شد. البته عترت با همه
محدودیت ها برای ابطال تحریف ها و تبیین
قرآن و سنت نبوی اقدام کردند و تا حدود
زیادی موفق شدند و از محو و مسخ اسلام
ممانعت کردند اما آثار زیانبار تفسیرهای
انحرافی مفسّران خلافت و جاعلان و
اسرائیلیات علمای یهود و نصارا و … ماندگار
شد و هنوز این غبارهای جعل و تحریف بر
چهره تابناک اسلام است و عالمان متعهد،
وظیفه دفع آنها را دارند. امام فقید امت در این
زمینه بیانات فراوان دارد از جمله:

فرهنگ اسلام مظلوم بود، احکام اسلام
مظلوم بودند، این فرهنگ را باید زنده کرد.^(۳)

از محرومیت هایی که توطئه دشمنان و
ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر
آنها [زنان [بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل
نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و
از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به
دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از
مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج
نمودند.^(۴)

۸ـ فقه حکومتی و مصلحت نظام

احکام اسلام در قرآن و سنت بیان شده و
فقیهان و عالمان، وظیفه استنباط احکامِ
موضوعات از قرآن و سنت را به عهده دارند.
فقه فردی عهده دار استنباط احکامِ موضوعات
و وظیفه افراد در قبال مسائل مختلف است.
اما وقتی حکومت اسلامی شد و
اسلام شناسی متصدی حکومت گردید، علاوه
بر احکام فردی، احکام حکومتی هم رخ
می نماید و حکومت برای اداره صحیح جامعه
و مسلمانان مجبور به قانون گذاری و امر و
نهی و تحدید و توسیع می گردد. اینجاست که
حکومت و مصلحت نظام رخ می نماید که
اهمیت آن از همه احکام فرعیه بیشتر است.
امام امت(قدس سره) در تبیین این مطلب
می فرماید:

«حکومت را که به معنای ولایت
مطلقه ای که از جانب خدا به نبی مکرّم(ص)
واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر
جمیع احکام فرعیّه الهیّه تقدم دارد، … اگر
اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه
الهیه است، باید عرض حکومت الهیّه و
ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک
پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به
پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به
آنها باشد مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم
تصرف در منزلی یا حریم آن است، در

چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و
اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از
گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از
پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر
مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نحو که
باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت
است … باید عرض کنم حکومت که شعبه ای
از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص) است یکی از
احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام
احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.
حاکم می تواند مسجدی یا منزلی را که در
مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را
به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را
در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار
[موجب ضربه زدن به اسلام و مسلمانان[
باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود،
خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای
شرعی را که خود با مسلمانان بسته است، در
موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و
اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر
امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان
آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی
که چنین است، جلوگیری کند. حکومت
می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است،
در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی
دانست، موقتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده
است که شایع است مزارعه و مضاربه [نام دو
نوع عملیات اقتصادی و دو عقد قرارداد
اسلامی در زمینه کشاورزی و تجارت] و امثال
آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت،
صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد،
این از اختیارات حکومت اسلامی است و
بالاتر از آن هم مسائلی است.»^(۵)

با توجه به بیان صریح و مفصّل حضرت
امام، عرض اختیارات حکومت اسلامی بسیار
گسترده و وسیع است و آنچه به مصلحت
اسلام، نظام اسلامی و مسلمانان باشد، در
حوزه اختیارات حکومت و حاکم اسلامی است
حتی اگر مخالف با احکام فرعی اسلام باشد.

متأسفانه بحث مهم احکام حکومتی و
رعایت مصلحت نظام و اثرات مبارک آن در
قانونگذاری و حل معضلات که در اواخر عمر
امام راحل مطرح شد، در شعارها و
کشمکش ها گم شد و به خوبی تبیین نگشت.

مبانی خاص

۱ـ زن انسانی است مانند مرد

از نگاه قرآن و اسلام، زن انسانی است
مانند مرد که دارای استقلال و عقل و اراده
است و مورد خطاب قرار گرفته و مکلف
گردیده و به بساط قرب حق تعالی دعوت شده
است. گرچه بسیاری از فرهنگ ها در گذشته و
حتی هنوز، زن را اصلاً انسان نمی دانند و یا
اگر هم انسان می دانند، او را انسان درجه دوم
و پایین تر از مرد می شمارند ولی اسلام بین
زن و مرد تفاوتی قائل نیست و هر دو را از
لحاظ جوهره انسانی در یک رتبه می شمارد و
هیچ تفاوت و تمایزی در ذات انسانی بین زن
و مرد قائل نیست.

۲ـ زن و مرد مکمّل همدیگرند

زن و مرد در نظام خلقت مکمل
همدیگرند و هیچ کدام بدون دیگری کامل
نیست. از دیدگاه قرآن و اسلام، زن و مرد هر
کدام دارای مزایا و ویژگی هایی هستند. هر
کدام در جنبه هایی نسبت به دیگری افضلیت
دارد ولی در مجموع نمی توان یکی را بر
دیگری فضیلت داد. افضلیت خلقتی در هر دو
وجود دارد. مرد در عقلانیت کاربردی و در
قدرت بدنی بر زن افضلیت دارد و زن در
عواطف انسانی بر مرد افضل است ولی
فضیلت واقعی که سبب تعالی در دنیا و آخرت
است، اکتسابی و تقواست و هر کس متقی تر
باشد، افضل است. جنسیت در این زمینه هیچ
دخالتی ندارد.

۳ـ قانونگذاری بر اساس تفاوت ها و

ویژگی های فطری و طبیعی

نظام حقوقی اسلام نیز با توجه به خلقت،
توانایی ها و ویژگی های فطری، طبیعی و
واقعی آنهاست. البته در نظام حقوقی اسلام
حق و تکلیف حالت متقابل دارد. هر جا حقی
جعل شده در کنار آن تکلیفی هم وضع شده
است و هر جا تکلیفی بر دوش کسی نهاده
شده در کنار آن، حقی هم برایش قرار داده
شده است. اگر حقی نیست، تکلیفی هم
نیست و جعل این حق و تکلیف هم متناسب
با توانایی ها و ویژگی ها می باشد و چون زن و
مرد از لحاظ خلقت و طبیعت، تفاوت ها و
ویژگی هایی دارند که انکارناپذیر است، در
نظام حقوقی واقع گرای اسلام، این تفاوت ها

لحاظ شده و حقوق و تکالیف متفاوتی برای
آنها وضع شده است.

۴ـ تفاوت ها برای مرد و زن است

موارد تفاوت حقوقی و تکلیفی گاهی به
سود زن و گاهی علیه اوست و همچنین
نسبت به مرد؛ و در جمع عدالت رعایت شده و
هر کدام متناسب با ویژگی هایشان دارای
حقوق و مکلف به تکالیفی هستند مثلاً اگر در
سهم الارث، سهم زن کمتر از مرد است [علیه
او است]، در کنار آن، نفقه زن به عهده مرد
قرار گرفته است و مرد موظف است از دارایی
خود نفقه همسرش را بپردازد.

۵ـ عدالت غیر از تساوی است

عدالت یعنی هر کسی را به اندازه
توانایی اش تکلیف کردن و به مقدار صلاحیت
و شایستگی اش عطا کردن. عدالت یعنی
تفاوت تکالیف و حقوق در صورت تفاوت
شرایط. تفسیر عدالت به تساوی مطلق و در
همه جا غلط است. انکار تفاوت های خلقتی
زن و مرد و جعل تکالیف و حقوق مساوی
برای آنها، کاری خلاف عدالت است. مطلوب
و گمشده انسانی عدالت است نه
تساوی مطلق.

۶ـ قانونگذاری غیر از فرهنگ سازی

است

قانونگذاری بر مبنای حداقل هاست و
الزام و اجبار همراه آن است. حکومت، اجرای
آن حداقل ها را بر افراد الزام می کند و اگر
کسانی اجرا نکنند آنان را وادار به اجرا
می نماید و اما فرهنگ سازی بر مبنای بیش از
حداقل و با اختیار و گرایش فرد است. اگر
بخواهیم آن را در مثل بیان کنیم قانون به
مثابه «عدل» است و فرهنگ به مثابه «جود»
و از نگاه اجتماعی و حکومتی، «عدل» افضل
از «جود» است و مبنای حکومت باید عدل
باشد. عدل یعنی به اندازه استحقاق پرداختن
و به اندازه طاقت مکلّف کردن. یعنی حداقل
وظیفه که همان رعایت استحقاق و طاقت
می باشد. ولی «جود» یعنی بیش از استحقاق
پرداختن و فوق طاقت، بار برداشتن و خدمت
کردن. بر مبنای حکومت نمی تواند
«جود»باشد و افراد را را به بیش از توان و
طاقت مکلف کند و بیش از استحقاق بپردازد
زیرا چنته او کفاف نخواهد کرد و کم خواهد
آورد و آنگاه افرادی را کمتر از استحقاق باید
بپردازد که این ظلم است. اما از جنبه فردی،
«جود» افضل از عدل است. بهتر است فرد
ایثار کند و بیش از استحقاقِ دیگران به آنان
تفضّل کند و خودش فوق طاقتش خدمت کند
و بار بردارد. البته طاقت در اینجا به معنای حد
وسط توانایی و ملاک جعل تکلیف است نه
نهایت وسع. حکومت در مقام قانونگذاری باید
«عدل» را معیار قرار دهد و اما در مقام تربیت
افراد و فرهنگ سازی باید «جود» را
معیار سازد.

برای درک بهتر مسئله، مثالی دیگر
متناسب با مجله می زنیم:

اسلام در مقام قانونگذاری، مرد را در
زمینه حقوق همسری به حداقل هایی مکلف
کرده است و اگر مردی این وظیفه حداقل را
رعایت نکند، حکومت می تواند او را به اجبار
به ادای آن وا دارد و اما بیشتر از آن را
نمی تواند از او بخواهد.

ولی در مقام فرهنگ سازی به مردها
اعلام می کند که خداوند از مردی که شب در
شهر خودش بدون عذر موجه خارج از خانه
سر کند و کنار همسرش نباشد، بیزار است و
مرد باید زنش را از هر لحاظ تأمین کند و اگر
این مرد همسرش را تأمین نکند و همسر در
اثر تأمین نشدن به فساد رو آورد، مرد هم
مقصر است و … . اینها همه فرهنگ سازی و
تربیت است و بر مبنای اختیار و انتخاب فرد
است اما قانونگذاری نیست و تحمیل و اجبار
در آن راه ندارد. قانونگذاری و فرهنگ سازی،
دو حوزه جداگانه هستند و احکام جدا دارند و
خلط بین این دو حوزه، ما را به صدور احکام
غلط وا می دارد.

قانونگذاری و احکام حکومتی

مطلب مهم دیگری که تذکر آن در این
بحث مفید است، بررسی قانونگذاری و احکام
حکومتی در نظام اسلامی می باشد. به نظر
می رسد در این زمینه مطلب به اندازه کافی
تبیین و تبلیغ نشده و ما در مواردی با مشکل
مواجه هستیم.

در نظام اسلام، قانونگذار فقط حق تعالی
است و قانون الهی در قالب کتاب و سنت به
دست ما رسیده است. فقها وظیفه استنباط
قوانین شرعی از کتاب و سنت را عهده دار
هستند. از طرفی دیگر، چون حکومت
اسلامی است، علاوه بر احکام شرعی،
دستورات و فرمان های حکومتی نیز رخ
می نماید که حکومت با توجه به مصالح جامعه
وضع می کند.

در نظام حکومتی جمهوری اسلامی،
مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت، بازوی رهبری و
حکومت در تشخیص احکام اسلامی و
تشخیص مصالح برای وضع قوانین حکومتی
می باشند. مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد
برای قانونگذاری در مورد موضوعات مختلف
و مسائل فراوان نظام با مراجعه به کتاب و
سنت و کمک گرفتن از مراجع و فقهای
گرانقدر و کارشناسان فقه اسلامی احکام
شرعیه فرعیه را به دست آورده و بر
موضوعات تطبیق کند و در دایره مباحات نیز
با تشخیص مصالح، قانونگذاری نماید.
شورای نگهبان نیز با نظارت و تأیید عملکرد
مجلس در موارد بالا، صحت و سلامت
قانونگذاری مجلس بر طبق احکام اسلام را
تضمین می نماید.

با توجه به تزاحم مصالح و مصلحت نظام
و حکومت، گاهی مصلحت نظام در عدم
اجرای حکمی فرعی از احکام اسلام است و
مثلاً حلالی را نمی توان تجویز کرد و اگر
تجویز کنیم، برای نظام و حکومت مشکلاتی
پدید می آید و یا باید امر حرامی را برای مدتی
تجویز کنیم چون مصلحت نظام ـ یعنی
حکومت اسلامی و مردم مسلمان ـ چنین
اقتضا می کند. به عنوان مثال اینک از نظر
مقررات، ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر،
منوط به اجازه دادگاه است با اینکه از نظر
حکم شرعی چنین شرطی وجود ندارد. در
چنین مواقعی مجلس تشخیص می دهد که
رعایت مصلحت در عدم اجرای فلان حکم
شرعی یا ارتکاب فلان محذور شرعی است.
شورای نگهبان به طور طبیعی اعلام می کند
که این مصوبه شما مخالف حکم شرع است و
مجلس در جواب شورای نگهبان ضمن
تصدیق نظر شورا، اعلام می کند که مصلحت
نظام، چنین مخالفتی را اقتضا می کند و این
مورد از موارد حکمِ حکومتی است. در این
مرحله برای اینکه مصلحتِ نظامِ احراز شده
توسط مجلس به نحو قطعی تأیید شود،
مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت
ارجاع می گردد و آن مجمع اگر نظر مجلس را
صائب تشخیص داد، آن را تأیید می کند و این
قانون به عنوان مصداقی از احکام حکومتی،
لازم الاجرا می گردد و اطاعت از آن قانون،
مانند دیگر قوانین شرعی به حکم شرع
واجب می گردد.

با توجه به توضیحات فوق معلوم شد که
چنانچه مصوبه ای به لحاظ تشخیص وجود
مصلحت توسط مجلس، خلاف احکام شرعیه
فرعیه بود، ما حق نداریم مجلس را مخالف
شرع و دین قلمداد کنیم. آنها موظفند نسبت
به این تشخیص مصالح اقدام کنند و ماحصل
تلاش و کوشش آنها این شده است. البته چه
بسا آنان در تشخیص شان خطا رفته باشند
ولی اگر تقصیر و عمدی در کار نبوده، کار آنان
صحیح است و اقدام شان مشکور می باشد و
تأیید یا عدم تأیید تشخیص آنان به عهده
مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بررسی دلایل مخالفان

مخالفان الحاق به کنوانسیون به
بیان های مختلف و در واقع به چند دلیل
عمده مخالفت خود را مستند می کنند که آن
دلایل را ذکر کرده و به بررسی و نقد آنها
می پردازیم.

۱ـ روح کنوانسیون با اسلام در تضاد
است

این دلیل به چند بیان مطرح شده است
از جمله:

۱ـ۱ـ روح کنوانسیون سبب ترویج
فرهنگ فمینیستی است.

مهم ترین و اصلی ترین دلیل مخالفان
این بود که روح کنوانسیون مبتنی بر
فرهنگ لیبرالیستی، سکولاریستی و افکار
فمینیستی است.

به موارد زیر توجه کنید:

«هدف کنوانسیون طبق ماده یک
«ایجاد تساوی در همه زمینه ها و همه جهات
زن و مرد است.» بنابراین با توجه به اینکه
روح حاکم بر موازین شرعی حاکمیت عدالت
در بین زن و مرد است و نه تساوی در
همه زمینه ها، لذا مغایرت آن کاملاً
مشهود است.^(۶)

این کنوانسیون متأثر از دیدگاههای
فمینیستی جدید، تساوی کامل زن و مرد و
نفی همه تمایزات و تفاوت های جنسیتی را به
صراحت اعلام نمود.^(۷)

مفاد این کنوانسیون بر اساس فرهنگ
سکولاریستی غرب تنظیم شده و مقصد
نهایی آن تحمیل فرهنگ مختلط
غربی است.^(۸)

نقد

شکی نیست که فرهنگ غربی دچار
اعوجاجات فراوانی است و مبانی فرهنگ
لیبرالیسم و سکولاریسم و … با مبانی
اسلامی فرق های فراوان دارد و در مواردی
کاملاً مغایر و معارض می باشد ولی این بدان
معنا نیست که هر چه محصول این فکر و
فرهنگ باشد، صد در صد غلط است و باید
بدون بررسی، نفی و انکار شود. در مورد
معاهده مزبور گرچه گروههای فمینیستی و
جنبش های احیای حقوق زن در غرب، در
تدوین آن نقش فراوان داشته اند و گرچه این
گروهها و جنبش ها دارای اعوجاجات فراوان
هستند، ولی باید معترف بود که این گروهها
اول امر در مقابل نقض آشکار حقوق زنان و
تبعیض صریح علیه آنان در غرب، ظهور
کردند و در آن فضای ظلم آمیز برای احیای
حقوق این قشر مظلوم قد برافراشتند ولی
متأسفانه مانند دیگر نهضت ها و جنبش های
حق طلب انسانی، به دلیل نداشتن رهبران
الهی و معصوم، خود دچار اعوجاج شدند و به
نوعی دیگر زن را مظلوم ساختند.

خانم مهری سویزی، مدیر مسئول
ماهنامه زن شرقی، از مخالفان
معاهده می گوید:

موج اول فمینیسم حرکتی علیه ظلم ها،
بی عدالتی ها و علیه نادیده انگاشته شدن زنان
در اولین اعلامیه حقوق بشر بود. در هیچ یک
از بندها، مفاد و سطور اولین اعلامیه نامی از
زنان به میان نیامد و آنان را در دایره بشر وارد
ندانستند. اعتراض ها در این مورد زمینه و
نطفه جنبش فمینیسم را ایجاد نمود. بنابراین
هنگام تشکیل فمینیسم، زنان به دنبال مطلب درستی بودند زیرا زن به عنوان انسان
نادیده انگاشته شد و این گروهها به دنبال
تعریف انسانی از زن بودند. البته این موج در
میانه راه دچار انحراف بسیار اساسی شد.^(۹)

آیت اللّه هاشمی رفسنجانی، جنبش دفاع
از حقوق زن را ناشی از ترویج تدریجی افکار
اسلام در غرب می داند و می گوید:

با این شرایط بود که شخصیت زن در آن
نقطه از جهان مورد توجه قرار گرفت و لذا
اندیشه توجه و حمایت از زنان در غرب را باید
در معارف اسلامی جستجو کرد. البته غربی ها
زن را بهانه تأمین لذات و اهداف و
خواسته های مردها قرار دادند. آنها به
مشکلات فرهنگی مبتلا هستند که متأسفانه
همان مشکلات در حال سرایت به دنیای
اسلام است.^(۱۰)

بنابراین جنبش فمنیزم گرچه الان گرفتار
اعوجاجات و انحرافات فراوان شده ولی هدف
ابتدایی آن دفاع از شخصیت انسانی فراموش
شده و تحقیر شده زن بوده و این جنبش در
غرب بعد از آشنایی آنان با فرهنگ اسلام پیدا
شده است و جهان اسلام باید با تمسک به
اسلام و قرآن به تصحیح این حرکت ها اقدام
کند و نه تنها در نهضت دفاع از حقوق انسانیِ
زن و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی شرکت
کرده، بلکه پرچمدار این مبارزه شده و آن را به
سوی اهداف متعالی سوق دهد و جایگاه
متعالی زن را بعد از قرن ها بدان برگرداند.

۲ـ۱ـ روح کنوانسیون الگوی «تساوی
مطلق» در حقوق است

مخالفان گفته اند روح این کنوانسیون نفی
تفاوت های حقوقی بین زن و مرد و قائل
شدن به حقوق مشابه مطلق برای آنان است.
صادرکنندگان این کنوانسیون تفاوت ها و
ویژگی های خلقتی زن و مرد را انکار کرده و
حقوق مساوی برای آنها قائلند و حال آنکه در
حقوق اسلام، ویژگی های جنس زن و مرد
لحاظ شده و هر کدام حقوقی متناسب با
ویژگی های خود دارند. به موارد زیر
توجه کنید:

هدف [و روح] کنوانسیون طبق ماده یک
«ایجاد تساوی در همه زمینه ها و همه جهات
زن و مرد است». بنابراین با توجه به اینکه

روح حاکم بر موازین شرعی، حاکمیت عدالت
در بین زن و مرد است و نه تساوی در
همه زمینه ها، لذا مغایرت آن کاملاً
مشهود است.^(۱۱)

یکی از مبانی جدی این کنوانسیون،
بحث تشابه بین زن و مرد است یعنی نفی هر
گونه تفاوت و تمایز بین زنان و مردان در
عرصه حقوق و تشابه کامل بین زن و
مرد.^(۱۲)

الگوی کنوانسیون «تساوی محوری»
است و الگوی اسلام «تناسب محوری» و
اسلام الگوی «تساوی محوری» را نه تنها
تأمین کننده نمی شمرد بلکه آن را تضییع کننده
حقوق زنان می داند.^(۱۳)

در لغت نامه بانیان کنوانسیون هر گونه
«نابرابری»، تبعیض و هر «برابری»،
«عدالت» در نظر گرفته شده است.^(۱۴)

نقد

درست است که غربی ها بسیاری از موارد
نابرابری را تبعیض می دانند و در بسیاری از
موارد عدالت را به برابری و تساوی مطلق
تفسیر می کنند و این اشتباه و غلط است اما
این گونه نیست که در فرهنگ آنها هر گونه
تفاوت، تبعیض نامیده شود و عدالت را به
تساوی و تشابه مطلق تفسیر کنند. آنها هم در
این اصل کلی که «هر تفاوتی تبعیض
نیست»، و «هر مساواتی عدالت نیست»، با
ما همراه هستند و در مصادیق با هم اختلاف
داریم که باید در تعامل های منطقی به تفاهم
برسیم و حق شرط و تحفظ برای همین موارد
است. مخالفان کنوانسیون تصریح کرده اند که
غربیان، هم در اصل عقلایی مذکور [هر
تفاوتی، تبعیضی نیست [با ما همراهند و هم
در قانونگذاری های مربوط به زن از جمله در
همین کنوانسیون در حدی آن را رعایت
کرده اند؛ از جمله:

«این کنوانسیون بر مبنای بینش
فمینیستی تدوین شده که در آن تساوی به
معنای تشابه بین زن و مرد است و هر گونه
تفاوت و تمایز بین زنان و مردان در عرصه
حقوق را رد می کند زیرا فمینیست ها معتقدند
که هیچ گونه تفاوتی بین زنان و مردان وجود
ندارد تنها یک تفاوت و آن هم نقش خاص
زن در مسئله زادآوری، بارداری، شیردهی و
زایمان است که تفاوت وجود دارد و نمی توان
این نقش را بین زنان و مردان تقسیم نمود و
باید قوانین حمایتی در چنین مواردی
داشته باشیم.^(۱۵)

«فمینیست های افراطی حتی
نابرابری های جنسی را حاصل نظام مستقل
مردسالاری دانسته و آن را شکل اصلی
نابرابری های اجتماعی می دانند که محصول
دهه ۶۰ و ۷۰ بودند. از دهه ۷۰ به بعد
فمینیست های جدید و متأثر از دیدگاههای
پُست مدرنیستی ظهور کردند که تفاوت های
طبیعی و زیستی میان زن و مرد را باور دارند
لیکن تشابه حقوق زن و مرد در جامعه را
خواستارند و تحت تأثیر این جریان معتدل
فمینیستی، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر
دهه ۷۰، شعار «تساوی و برابری زن و مرد به
رغم تفاوت های زیستی» را در دستور کار
خود قرار داد.^(۱۶)

در دو مورد بالا تأیید شد که در این
کنوانسیون و کنوانسیون های مشابه که در
مجامع غربی تهیه شده، این گونه نیست که
تفاوت ها کاملاً نادیده انگاشته شده باشد بلکه
در مورد زنان با توجه به نقش طبیعی آنان در
بارداری و …، قوانین حمایتی هم لحاظ
شده است.

یکی دیگر از مخالفان لایحه، ضمن
اعتراف به اینکه در همین کنوانسیون تفاوت

حقوقی لحاظ شده، می گوید:

«این ادعا که «روح حاکم بر کنوانسیون
تساوی یا تشابه نیست»، خلاف مواد
مختلف مخصوصا ماده یک است و
تبعیض هایی [تفاوت هایی] که در برخی مواد
کنوانسیون وجود دارد مصداق تبعیض مثبت
است و با توجیه جبران تبعیض های گذشته و
یا به دلیل کارویژه های جنس مؤنث از قبیل
حاملگی یا شیردهی است.^(۱۷)

در نقل بالا مانند نقل قبلی تصریح شده
که در این کنوانسیون بین حقوق زن و مرد به
دلیل کارویژه های جنس مؤنث، تفاوت وجود
دارد و این نقض ادعای اول آنان است که در
این قوانین ویژگی های زن و مرد اصلاً لحاظ
نشده و دنبال تساوی و تشابه مطلق
حقوقی هستند.

جالب است که مخالفان کنوانسیون
تصریح کرده اند که نگاه یکسان انگاری و
نادیده گرفتن تفاوت ها الزاماتی حقوقی دارد
که در این کنوانسیون مشاهده نمی شود.
توجه کنید:

بانیان کنوانسیون هم نتوانسته اند
خودشان در مرحله عمل به مبنای
«نادیده انگاری تفاوت ها» پای بند بمانند و
اصل «برابری و تساوی زنان و مردان در همه
شئون» را رعایت کنند و در مواد ۴ و ۱۱ و ۱۲
خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به
ویژه دوران بارداری، وضع حمل و شیردهی
شده و قوانینی متفاوت وضع نموده اند.

بعد ادامه می دهد:

التزام واقعی به شعار «نادیده انگاری
تفاوت ها در نظام قانونگذاری» ایجاب
می کند که طراحان کنوانسیون در جهت
برابری و تساوی زنان و مردان با وضع قوانین
«بارداری خارج از رحم»، مانع از تولیدمثل
زنان شده و در صورت باردار شدن، هیچ گونه
شرایط و امتیاز ویژه ای برای ایشان در نظر

نگرفته و حتی آنان را از شیردهی منع کنند و
حال آنکه نه تنها این موارد را وضع نکرده اند،
بلکه امتیازات ویژه ای برای مادران در ایام
بارداری و شیردهی در نظر گرفته اند و این بر
خلاف ادعای اولیه مبنی بر «وضع قوانین
مساوی میان زنان و مردان» می باشد. در واقع
کنوانسیون بدین وسیله عملاً موافقت خود را
با ناکارآمدی نظریه «تساوی و برابری در همه
شئون» اعلام نموده است. حتی بانیان
کنوانسیون پا را از این هم فراتر نهاده، علاوه
بر تفاوت های زیستی و طبیعی، تفاوت های
اجتماعی و اکتسابی را نیز ملاک عمل و رفتار
قرار داده و برخورد دوگانه با زنان و مردان
[متناسب با این تفاوت ها] را تجویز کرده اند.

در ادامه تصریح می شود که جوامع مدرن
[تهیه کنندگان این گونه کنوانسیون ها] اصل
عقلایی «ظلم بودن برابری در شرایط
نابرابر» را قبول دارند. توجه کنید:

کنوانسیون در تضاد و تناقض آشکار با
سیره و روش عقلایی انسان ها و جوامع مدرن
می باشد. در قوانین و احکام قضایی همه
کشورها [جوامع مدرن = همین کشورهای
غربی] توجه به تفاوت های زیستی و حتی
اجتماعی و اکتسابی جایگاهی ویژه دارد. به
عنوان مثال، برای خردسالان یا افراد مسن
تبصره ای در قانون وجود دارد. در واقع
«برابری در شرایط نابرابر و نامتساوی»،
همان اندازه ظلم محسوب می شود که
«نابرابری در شرایط نامساوی.»^(۱۸)

همان طور که در بالا تصریح شده بانیان
این کنوانسیون هر تفاوتی را به معنای
تبعیض نمی دانند و قبول دارند که در شرایط
نابرابر زیستی و طبیعی، باید حقوق و وظایف
هم متفاوت باشد. بنابراین، این ادعا که
«بانیان کنوانسیون هر تفاوتی را تبعیض
می دانند»، ادعای پشتوانه داری نیست. البته
قبول داریم که آنها بسیاری از تفاوت ها را

تبعیض می دانند که در این موارد باید با منطق
و استدلال با آنها مواجه شد و برای آنان ثابت
کرد که این تفاوت ها تبعیض نبوده و با رعایت
شرایط و مصالح است.

۳ـ۱ـ روح کنوانسیون با دین و مذهب
ناسازگار است

مخالفان می گویند همچنان که مکاتب
لیبرالیسم و سکولاریسم ضد مذهب و در
مقام کنار زدن دین است، این کنوانسیون نیز
که ناشی از تراوشات طرفداران همین مکاتب
است، در همین صدد است.

نقد

همان طور که شهید مطهری در «علل
گرایش به مادی گری» و در «سیری در
نهج البلاغه» تصریح می کند، یکی از علل
گرایش مغرب زمینیان به این مکاتب فکری،
مذهب حاکم در آن دیار بوده است. وقتی
مذهب کلیسایی حاکم پشتوانه پادشاهان
مستبد شد و ارباب دین ضد مردم و پشتوانه
ظالمان حاکم گشتند و حکومت کلیسا،
دادگاههای تفتیش عقاید و انگیزاسیون راه
انداخت و …، طبیعی بود که آن مردم علیه
دین و مذهب قیام کنند و آن را از صحنه
سیاسی و اجتماعی به کنار بزنند.

در مورد فمینیزم نیز همین گونه است.
مذهب حاکم در غرب و کلیسا، زن را در زمره
انسان نپذیرفت و آن را شرّ محض و …
معرفی کرد و …؛ طبیعی بود که زنان آن جامعه
برای کسب حقوق خود مذهب را کنار بزنند.
اگر آنان بدانند که اسلام زن را مساوی مرد و
دارای همه حقوق انسانی می داند و اگر هم در
احکام، تفاوت هایی وجود دارد به لحاظ عنایت
به ویژگی ها و تفاوت های خلقتی زن و مرد
است و اگر بدانند که اسلام اولین مدعی

حقوق زن و طلایه دار تساوی زن و مرد است
و جهانیان اگر با فلسفه مترقیانه احکام
اسلام آشنا شوند، با آغوشِ باز آن را
خواهند پذیرفت.

متأسفانه مخالفان در این مورد مطال