پاورپوینت کامل زنان و انتخابات ریاست جمهوری ۵۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و انتخابات ریاست جمهوری ۵۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و انتخابات ریاست جمهوری ۵۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و انتخابات ریاست جمهوری ۵۳ اسلاید در PowerPoint :

>

۱ـ مظلومیت تاریخی زن که با ظهور
اسلام، آموزه های زندگی بخش آن و اقدامات
حمایتگرانه رسول خدا(ص) رو به سوی
دگرگونی و بهبود می رفت، متأسفانه با رحلت
آن حضرت و خانه نشینی اهل بیت
علیهم السلام تداوم یافت و آرا و نظریه های
تحقیرکننده زن در قالب حدیث و نقل، توسط

جاعلان و حدیث پردازان نشر یافت.

اهل بیت علیهم السلام و عالمان
روشن ضمیر در طول تاریخ از حقوق انسانی
زن دفاع کردند ولی هجمه و یورش ستمگرانه
منحرفان چنان فراگیر و گسترده بود که بر
دفاع رهبران دینی غلبه یافت و زن همچنان
تحقیرشده و مظلوم باقی ماند.

۲ـ در عصر اخیر، زن مسلمان از دو سو
مورد ستم واقع شد. از یک سو، متحجران
خشونت طلب حضور اجتماعی زن را خلاف
شرع قلمداد می کردند و خواهان خانه نشینی
کامل زن بودند؛ از دیگر سو، مدعیان دفاع از
آزادی و برابری زن، او را به حضور بی باکانه و
پرده درانه دعوت می کردند، چنان که نفی قید
و بندهای حیا، عفت و دینداری را برای به
دست آوردن آزادی و برابری لازم شمردند!
این دو باور و پنداشت متأسفانه مانند دو لبه

قیچی، در عین ناهمگونی ظاهری، در دور
کردن زنان از اسلام و دینداری و معنویت،
متحد و همداستان بودند.

پیش از انقلاب، رژیم ستمشاهی در
ایران پرچم دفاع از حقوق و آزادی زنان را
برافراشته، کشف حجاب و نفی حیا، عفت و
دینداری را اولین اقدام برای رساندن زنان به
حقوق خود قرار داد. برخی دینمداران که
تصوّر درستی از دین و ارزش های دینی
نداشتند نیز در جهت مقابل، زنان را به
پرده نشینی و دوری از حضور اجتماعی دعوت
کرده، آنان را شایسته تصدی مسئولیت،
مشاوره دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن
نمی دانستند.

در این اوضاع امام خمینی(قدس سره)
پرچم انقلابی را برافراشت که در صدد برپایی
قسط و عدل و زدودن ستم از همه اقشار از
جمله نفی ستم بر قشر زن بود. افکار ناب،
استوار، منطقی و روشنگر امام در همه
زمینه ها از جمله در مورد حقوق و شخصیت
زن چنان جذاب بود که همه اقشار از جمله
زنان بدان جلب شدند و در صحنه های جهاد

و مبارزه و تظاهرات میلیونی علیه رژیم
شرکت کردند، نیز با حضور خود دست رد به
سینه فرهنگ جاهلی طاغوت و افکار
متحجران زدند.

۳ـ دستیابی بر حقوق زنان از برنامه های
مهم امام و انقلاب پس از پیروزی بود. ابتدا
این مهم در مجلس خبرگان قانون اساسی
جلوه نمود. اصل بیستم قانون اساسی چنین
تصویب شد:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان
در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی با رعایت موازین اسلام
برخوردارند.»

قانون اساسی توسط خبرگانی تصویب
شد که بسیاری از آنان شاگردان و
پرورش یافتگان محضر و مکتب امام بودند، به
همین جهت افکار تحجرگرایانه یا
غرب نمایانه نتوانست در آن مجلس جایگاهی
بیابد و کاری از پیش ببرد.

به عنوان نمونه هنگام تصویب اصل
۱۱۵ مربوط به شرایط ریاست جمهوری به
عنوان دومین مقام رسمی کشور ـ بعد از
رهبری ـ بعضی از خبرگان معتقد بودند که
باید تصریح شود رئیس جمهوری از مردان
انتخاب گردد. در مقابل عده ای دیگر این قید
را لازم نمی دانستند و تصدی این پست
توسط زنان از نظر آنان اشکال شرعی
نداشت. خانم منیره گرجی تنها نماینده زن
مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب
ریاست جمهوری با وجود ولی فقیه در رأس
هرم حکومت، امامت محسوب نمی شود تا
برای زنان ممنوع باشد. در نهایت در آن
جلسه ابتدا اصل مذکور بدون تصریح بر این
قید به صورت زیر تصویب شد:

«رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع
ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروّج آن،
مؤمن به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.^(۱)»

گرچه در مشروح مذاکرات از مخالفت با
حذف قید «بودن از مردان» چیزی ثبت نشده
ولی ظاهرا مورد اعتراض بعضی از نمایندگان
واقع شد به طوری که یکی از خبرگان در حال
خروج از آن جلسه معترضانه می گوید: معلوم
می شود این مجلس احکام مسلّم اسلام را هم
قبول ندارد.^(۲)

ظاهرا به خاطر همین مخالفت ها در
تصویب نهایی در جلسه عصر همان روز
اصل مذکور به صورت زیر به تصویب
نهایی می رسد:

«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی
و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب
گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبّر،
دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و
معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و
مذهب رسمی کشور.^(۳)»

۴ـ تصویب اصل ۱۱۵ به صورت بالا
نشان از پیشرفت چشمگیر افکار ناب و
روشنگر امام در برابر دیگر نظریات دارد. اما
در همان زمان بزرگانی به نمایندگان محترم
مجلس خبرگان رهنمود علمی می دهند که از
نظر اسلام ورود زنان به عنوان نماینده به
مجلس شورای اسلامی مشروعیت ندارد زیرا
یا نمایندگی از باب ولایت است که آنان
ولایت ندارند یا از باب مشورت که اخبار
نهی کننده از مشورت با زنان در امور سیاسی ـ
ولایی آنان را شایسته این منصب
نمی شمارد.^(۴) در چنین فضایی نمایندگان
مجلس خبرگان قانون اساسی حتی در مورد
منصب ریاست جمهوری بر ممنوع بودن
تصدی آن توسط زنان اتفاق نمی کنند و با
آوردن واژه «رجال مذهبی و سیاسی» مطلب
را اجمالاً مطرح می کنند و دفتر بحث در این
مورد را باز نگه می دارند تا در آینده با

بحث های عمیق تر نظری و پیدا شدن
زمینه های اجتماعی، بتوان تکلیف آن را
روشن کرد. شهید بهشتی نایب رئیس مجلس
خبرگان پس از تدوین این قانون می گوید:

«در اینکه خانم ها می توانند
رئیس جمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه
در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس
خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت. عده ای
آن را منطبق با موازین اسلام می دانستند و
عده ای نمی دانستند. قانون اساسی ناچار بود
مطابق با رأی اکثریت دو سوم کل نمایندگان،
که تقریبا به صورت معدل نمایشگر رأی
اکثریت دو سوم مردم ما باشند، تنظیم شود
تا پشتوانه اسلامی و اعتقادی و دینی آن
محکم باشد و چون رأی نیاورد، متن به
صورتی تنظیم شد که ان شاءاللّه در آینده اگر
این بینشی که می تواند گسترده تر شود
حمایت دو سوم مردم را به دست آورَد، آن
وقت راه برای این منظور هموار شود. دقت
بفرمایید خواهران! شما می دانید که عملاً و
برای مدت طولانی، جامعه ما وقتی می خواهد
رأی بدهد و انتخاب بکند، به آن مرحله ای که
خواهری برای تصدی این گونه سمت ها
فرصت و رأی کافی را به دست بیاورد
نمی رسد. این مسئله ای است که از نظر زمان
با آن روبه رو خواهیم بود. این بود که اصل به
این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طوری
تنظیم کرده بودند که صریحا می خواست
بگوید از نظر اسلامی بانوان نمی توانند
رئیس جمهوری شوند که این رأی نیاورد،
چون آرای مخالف حتی از فقهای حاضر در
جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت در آمد
که قانون اساسی به بن بست کشیده نشود
ولی معلوم باشد که این مسئله در روند زمان
باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد و همه
خواهران و برادران به این اهمیت بدهید که
قانون اساسی شما قانونی باشد که لااقل از
طرف دو سوم مردم تان مورد حمایت قرار
گرفته باشد. این خیلی مهم تر است.

این مطلب را کمی توضیح می دهم.
سنت، بیانگر قرآن است. سنت، باطل کننده
قرآن نیست ولی بیانگر قرآن است. در قرآن
کریم آیه ای که با صراحت امکان
ریاست جمهوری یک زن را نفی کند نداریم.
به همین دلیل برخی از صاحب نظران فقیه در
مجلس هم این مطلب را نمی پذیرفتند. چند
روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایی و
زمامداری را از زن سلب می کند. منتها این
روایات ضد قرآن نیست تا یکباره در باره آنها
تصمیم بگیرند و بگویند آنها را کنار بگذاریم.
در قرآن این مسئله نه نفی و نه اثبات
می شود، یعنی نه در قرآن آیه ای هست که با
صراحت و دلالت کافی بگوید که زن نمی تواند
زمامدار باشد و نه در قرآن آیه ای هست که با
صراحت بگوید زن می تواند زمامدار باشد.
اگر در قرآن آیه صریحی داشتیم که می گفت و
تصریح می کرد که زن می تواند زمامدار باشد،
آن وقت احادیث از اعتبار می افتاد. حدیث
مخالف قرآن، اعتباری ندارد. ولی وقتی در
باره مسئله ای در قرآن با صراحت بحثی
نمی شود آن وقت نوبت به روشنگریِ
سنّت می رسد.

دقت بفرمایید! ما می گوییم در جامعه زن
و مرد وجود دارد. مسلّما، و نه منحصرا، مرد
می تواند این سمت را بپذیرد. برای پذیرش
او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به
این ترتیب قدر مسلّم این است که مرد
می تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال
هست این است که آیا زن مسلما