پاورپوینت کامل شوکران طلاق«قسمت دوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شوکران طلاق«قسمت دوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شوکران طلاق«قسمت دوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شوکران طلاق«قسمت دوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

گزارشی مبسوط از طلاق و پیامدهای اجتماعی آن

زنِ حقیقی بودن، هنری است که از
عهده هر زنی ساخته نیست، اما اگر زن قدر و
قیمت واقعی خود را بشناسد، خواهد دید
جوهره انسانی او نیز مانند مرد، اشرف
مخلوقات است. البته در قبال شناخت زن از
خود، جامعه نیز باید او را بشناسد و به حقوق
وی احترام بگذارد؛ نه اینکه زن فقط در «روز
زن» عزیز شود و در باقی مانده سال از میان
افلاک و اوج آسمان صاف بیفتد روی درپوش
چاهک آشپزخانه!

زن در شعر و شعار لطیف است ولی در
عمل هر وقت سخنی در مورد احقاق حق وی
باشد، و یا پس از مدت ها لایحه ای در مورد
حقوق او تصویب شود؛ از آنجایی که بستر
فرهنگی و پایگاه اجتماعی لازمی برای تبیین
آن حقوق در جامعه ایجاد نشده است، تأثیر
چندانی در بهبود وضع زنان نمی گذارد.

طرح بازنگری قانون مدنی در زمینه
حقوق زنان، به دلیل ناکارآمدی و ناکافی بودن
ماده های قانونی موجود، طی هشت سال
گذشته توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان
در حال تدوین است تا شاید تا پایان سال
جاری برای تصویب به مجلس شورای
اسلامی ارائه شود.

حال باید دید تا تدوین یک قانون واحد و
کارآمد، و چالش بین فقه و حقوق، تکلیف زن
با همین قوانین، در آشفته بازار طلاق چیست.

موجبات طلاق

موجبات یا اسباب طلاق مواردی هستند
که به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

در حقوق مدنی ایران، طلاق با توجه به
موجبات آن به این سه شکل صورت می گیرد.

تقاضای طلاق از سوی مرد

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد
هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را
طلاق دهد.» پس اختیار مرد در طلاق
نامحدود است.

از آنجایی که مقررات و قوانین مربوط به
خانواده در ایران متعلق به سال ۱۳۱۲
می باشد و مطابق با نیازهای جامعه امروزی و
موارد گسترده و پیچیده آن نیست، لذا
قانونگذاران برای جلوگیری از سوء استفاده
مردان در سهولت طلاق همسران شان، در
صدد چاره جویی برآمده و قانون جدیدی به
نام «قانون حمایت خانواده» را در سال
۱۳۴۱ وضع کردند.

این قانون، ماده مذکور قانون مدنی را به
طور ضمنی فسخ و اختیار مطلق مرد را در
طلاق برای نخستین بار در ایران از بین برد.
ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده، موجبات
طلاق را به صراحت متذکر شده بود تا اینکه
در سال ۱۳۵۳ با گسترش دادن مواردی از
جمله اینکه زن بتواند درخواست طلاق کند،
تبصره های جدیدی بر این قانون افزوده شد.

ماده ۸ قانون حمایت خانواده در آن
سال ها، ۱۴ مورد برای صدور «گواهی عدم
امکان سازش» متذکر شده بود ولی از
آنجایی که این موارد با اهداف حمایت از
خانواده و تثبیت آن سازگار نبوده کم کم این
ماده قانونی به فراموشی سپرده شد، تا اینکه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون
دادگاههای مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸،
با بازگشت به نظام قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳ را
که اختیار طلاق به مرد می داد، دوباره احیا
شد. اما برای جلوگیری از سوء استفاده مردان
از این حق، ارجاع به داوری و سعی در سازش
زوجین و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق در
صورت عدم حصول سازش، الزامی دانسته
شد. در ادامه قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق، مصوب سال ۱۳۷۱ برای محدود
کردن حق مرد در طلاق، صدور «گواهی عدم
امکان سازش» از سوی دادگاه و همچنین
پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی را از جمله
موارد لازم برای خواندن صیغه طلاق
برشمرد. هر چند هنوز که هنوز است مرد
می تواند هر وقت که دلش خواست همسرش
را طلاق دهد.

قانون سابق حمایت خانواده به خاطر
اشکالات شرعی که به آن گرفته شده بود،
طبعا با پیروزی انقلاب اعتبار خود را از دست
داده و در شکل اجرایی به شرایط ضمن عقد
محدود شده است که به صورت ۱۲ بند در
سند ازدواج ذکر می شود که در شماره بعدی
این گزارش، به آن خواهیم پرداخت.

دکتر «قدرت اللّه واحدی» در کتاب
«طلاق» در مورد قانون حمایت خانواده
می نویسد: «لایحه قانونی حمایت خانواده که
در ۲۳ ماده تنظیم و از تصویب مجلس
گذشته است، در زمینه قانونگذاری کشور،
نقطه عطفی به شمار می رود، زیرا نظام
تازه ای را در مورد دعاوی خانوادگی و
رسیدگی به اختلافات زناشویی ایجاد کرده و
موارد حائز اهمیت آن از این قرار است:

۱ـ تغییر نظام سابق و برقراری سیستم
طلاق به وسیله دادگاه؛

۲ـ احصای علل تحقق طلاق؛

۳ـ ارجاع دعاوی خانوادگی به داور؛

۴ـ طلاق توافقی؛

۵ـ تغییر سیستم نگهداری اطفال و
برقراری مستمرّی برای نگهداری طفل یا
اطفال حتی از حقوق بازنشستگی زن
یا شوهر؛

۶ـ لغو سیستم تعدد زوجات و برقراری
مجازات برای کسانی که ازدواج مجدد
بنمایند.»

دکتر «ناصر کاتوزیان» در اثر خود با
عنوان «حقوق مدنی خانواده» در باره سوء
استفاده مرد از حق طلاق، می گوید:

«با اینکه مرد حق دارد زن خود را طلاق
دهد، ولی این حق را نباید خودسرانه و تنها
برای راضی ساختن هوس های نامشروع خود
به کار برد. خانواده امروز پیرو خواست های
مرد نیست، سازمانی است که باید به رهبری
مرد اداره شود اما نظام آن محفوظ بماند.

به بیان دیگر، حقی که قانونگذار در مورد
طلاق به مرد داده امتیاز فطری و طبیعی او
نیست، اختیاری است که به دلیل حفظ
مصالح خانواده به او اعطا کرده است. پس اگر
مرد این حق خود را نابجا به کار برد و محرک
او در طلاق دادن، امیال نامشروع و
خواسته های غیر انسانی یا تنها اِضرار به زن
و خانواده او باشد، باید خسارات ناشی از کار
خود را بپردازد.

دادگاه می تواند با ارزیابی دلایل مرد و
توجه به عادت و رسوم و اخلاق عمومی،
تشخیص دهد که آیا شوهر مجاز در استفاده
از این حق بوده و آن را بجا استعمال کرده
است یا نه؟ و در صورتی که دلایل را موجه
ندید، مرد را به جبران خسارات مادی و
معنوی زن محکوم سازد.»

تقاضای طلاق از سوی زن

زن نیز می تواند طبق ماده های قانونی
زیر درخواست طلاق نماید:

۱ـ مفقودالاثر شدن:

بنا به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی «هر گاه
شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر
باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.» در
این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ق.م که
اعلام مفقود شدن مرد از سوی زن در جراید
و گذشت یک سال از اولین اعلان است،
حاکم می تواند زن را طلاق دهد.

۲ـ عدم نفقه:

ماده ۱۱۲۹ق.م نیز متذکر شده است: «در
صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم
امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن
نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع
کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق نماید؛
همچنین در صورت عجز شوهر از دادن
نفقه.»

پس خودداری مرد از دادن نفقه و یا حتی
نپرداختن نفقه زن از روی تنگدستی موجب
می شود تا زوجه بتواند تقاضای طلاق کند. هر
چند کمتر زنی در ایران می توان یافت که فقط
به خاطر نپرداختن نفقه بخواهد از شوهرش
طلاق بگیرد. مخصوصا وقتی که علت نفقه
ندادن، بی پولی و نداریِ مرد باشد. زن معمولاً
در چنین شرایطی تا پایان عمر با فقر مرد
می سازد. اما اگر زنی در تنگنای مالی قرار
بگیرد و بخواهد بر همین اساس، اقدام کند
باید برای مطالبه نفقه به دادگاه رجوع کند و
در صورت عدم امکان اجرای نفقه از سوی
مرد، درخواست طلاق کند.

۳ـ عسر و حرج:

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در
صورت عسر و حرج، زن می تواند تقاضای
طلاق کند. «در صورتی که ادامه زوجیت
موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند
به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.
چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت
شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق
نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد،
زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

دکتر «سیدحسن امامی» در کتاب
«حقوق مدنی» در این باره می نویسد:
«تشخیص درجه ای که زن نمی تواند زندگی
زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می باشد
که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی
و اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین
وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را
تعیین می نماید.»

از آنجایی که در موارد مصادیق عسر و
حرج بین دادگاههای خانواده اختلاف نظر
وجود دارد و برخی شعب دامنه عسر و حرج را
بسیار محدود کرده و برخی دیگر با دید
وسیع تری به آن می نگریستند، لذا برای اینکه
موارد عسر و حرج به صورت مشخصی روشن
شود، در سال ۱۳۷۰ یک تبصره جدید به ماده
۱۱۳۰ افزوده شد.

ولی این تبصره با رفت و برگشت میان
مجلس و شورای نگهبان و سپس مجمع
تشخیص مصلحت، در نهایت در سال ۸۱ به
تصویب نهایی رسید و راه طلاق زنان در
صورت عسر و حرج هموارتر شد.

متن تبصره مذکور از این قرار است:
«عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است
از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را
برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل
آن مشکل باشد و موارد زیر در صورت احراز
از طرف دادگاه از مصادیق عسر و حرج
محسوب می گردد:

۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج
حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه
متناوب و در مدت یک سال بدون عذر موجه؛

۲ـ اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و یا
ابتلای وی به مشروبات الکلی که بر اساس
زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع و یا
عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که
به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم
بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود
عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به
مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست
زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳ـ محکومیت حتمی زوج به حبس پنج
سال یا بیشتر.

۴ـ ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار
مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوج
قابل تحمل نباشد.

۵ـ ابتلای زوج به بیماری های
صعب العلاج روانی یا ساری و یا هر گونه
عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی
مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن
نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و
حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق را
صادر نماید.»

«علی موگوئی» در اثر خویش با عنوان
«قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق»، در
تحلیل این ماده قانونی متذکر شده است:
«عسر و حرج زوجه به عنوان مانع دوام
زوجیت می بایست بر اساس شرایط زندگی
زوجه و به اعتبار وضعیت خاص زندگی
مشترک که به موجب آن دوام و بقای زندگی
متعسّر و غیر ممکن است، مطرح می شود.

در این رابطه زوجه برای طرح ادعای
عسر و حرج خود نه تنها وضعیت خاص
زندگی زناشویی خود را در معرض قضاوت
قرار می دهد بلکه به نحوی از انحا بایستی
ثابت کند که هر زنی دیگر در وضعیت اقران و
امثال او قادر به تحمل و دوام زندگی مشترک
نخواهد بود.

به بیانی دیگر، عسر و حرج زوجه از یک
سو متضمن وضعیت خاص و شخصی هر زنی
است که مدعی وجود عسر و حرج در زندگی
خصوصی خود می باشد و از سویی دیگر
وضعیت خاص به محک توانایی زوجه در
شرایط عرفی و متعارف آن ملاحظه و
بررسی می شود.»

پس میزان توانایی زوجه برای ادامه
زندگی مشقت بار، معیار تمیز عسر و حرج
است؛ حتی سوء معاشرت مرد نیز مشمول
عسر و حرج می شود.

هر چند با وجود این تبصره، راه دیگری

برای تقاضای طلاق از سوی زن گشوده شده
است، اما اثبات این عسر و حرج خود یکی از
مشکل ترین مواردی است که گریبانگیر زن
است و دادگاه به راحتی وجود آن را ثابت
نمی کند. هر چند زنان باید در صورت عسر و
حرج، دادخواستی علیه زوج تقدیم دادگاه کنند
و ادعایشان را در مورد قرار گرفتن در شرایط
عسر و حرج، ثابت کنند.

در ضمن بر اساس کتاب «قانون مدنی در
نظم حقوق کنونی» از دکتر «ناصر کاتوزیان»
خودداری شوهر از آمیزش، بی اعتنایی و
اهانت به او، اختیار کردن همسران دیگر،
پای بند نبودن به وفاداری و داشتن رابطه
نامشروع می تواند از موارد عسر و حرج باشد.

۴ـ تخلف از شروط ضمن عقد:

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین
عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با
اقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد
ازدواج و یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه
شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در
مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا
علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری
نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل
تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد
که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و
صدور حکم نهایی، خود را مطلّقه سازد.»

تخلف مرد از شروط ضمن عقد نکاح، که
در سندهای رسمی ازدواج ذکر شده است، در
صورتی که مرد یک یا چند یا همه آنها را
پذیرفته باشد، به زن این حق را می دهد که
دادخواست طلاق دهد. البته علاوه بر ۱۲
شرط ضمن عقد که در سند ازدواج ذکر شده
است، زن می تواند هنگام عقد، شروط دیگری
را تعیین کند و چنانچه پس از ثبت آن شروط،
مرد از اجرای آنها عدول کرد، اختیار تقاضای
طلاق برای زن ایجاد شود. یکی از این
شروط، دادن وکالت به زن برای مطلّقه کردن
خود است.

البته باید توجه داشت که طلاق حق
نیست، بلکه نوعی اختیار است و قانون این
اختیار را فقط به مرد داده است، لذا مرد
نمی تواند این اختیار را به زن بدهد. زن فقط
می تواند ضمن عقد ازدواج، یا در قراردادی
مستقل، از سوی شوهرش وکالت بگیرد که
خود را از طرف وی طلاق دهد.

پس وکالت زن در طلاق به این معنا
نیست که او بتواند هر وقت خواست، خود را
مطلّقه کند. فایده وکالت داشتن زن از سوی
شوهر برای طلاق، علاوه بر دادن دادخواست
در ابتدای امر، پس از صدور حکم از سوی
دادگاه است؛ یعنی زن در هنگام طلاق، وکیل
شوهر خود برای اجرای صیغه طلاق می شود.
از آنجایی که برخی از مردان برای تحت فشار
گذاشتن همسران خود، دادخواست طلاق
نمی دهند و یا اینکه پس از صدور حکم
دادگاه، در دفترخانه حاضر نمی شوند، این حق
وکالت موجب می شود که زن بدون حضور
شوهر علیه او اقامه دعوی کند و در دفتر
ثبت طلاق بدون حضور شوهرش، خود را
مطلّقه سازد.

تقاضای طلاق از سوی زن و مرد

چنانچه زوجین هر دو، در مورد طلاق
توافق داشته باشند و در مورد نحوه جدایی و
پرداخت حقوق زن، به تفاهم برسند، طلاق
توافقی می شود. طلاق خلع و مبارات، دو
صورت طلاق توافقی هستند که در قسمت
بعد گزارش مطرح خواهد شد.

البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر
طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است،
منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و
صدور «گواهی عدم امکان سازش» است.
این را هم باید در نظر داشت که از دادخواست
طلاق توافقی در هیچ جای قانون، خبری
نیست و این نوع طلاق برای سرعت
بخشیدن به کار کسانی که برای طلاق مصرّ
هستند، ایجاد شده است.

از آنجایی که طلاق از سوی مرد، بار
مالی فراوانی از جمله پرداخت مهریه،
اجرت المثل و نفقه اگر نپرداخته باشد دارد و
مرد مجبور است تمام حقوق شرعی و قانونی

همسرش را قبل از اجرای صیغه طلاق نقدا
بپردازد؛ لذا بعضی مردان که خواستار جدایی
از همسران شان هستند، برای فرار از
پرداختن، چنین هزینه ای، ظالمانه با توسل به
خشونت و غیره، زن را مجبور می کنند تا خود
دادخواست طلاق دهد و یا اینکه به طلاق
توافقی با بخشیدن حقوق خود رضایت دهد.
در این صورت چون زن راضی به طلاق بوده،
لذا قانون نیز حکم می دهد که برخی از حقوق
زن پرداخت نشود.

خسارت معنوی طلاق قابل جبران

نیست

ظهر/داخلی/دادگاه خانواده

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی
قاصدی، پس از سوابقی چون دادیاری و
دادرسی دادگاه عمومی شهر قروه و
دادگاههای عمومی و دادگاه اطفال و قاضی
محاکم خانواده در شهر قم، در حال حاضر
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی و
رئیس شعبه دادگاه خانواده است.

وی در مورد دادخواست های طلاق از
ناحیه زن و مرد، می گوید:

«با اینکه در قانون مدنی طلاق به دست
مرد است، اما بیشترین متقاضی طلاق، زن ها
هستند. مردان کمتر تقاضای طلاق می دهند،
چون باید به طور کامل حقوق خانم ها را بدهند
و علاوه بر آن، نصف دارایی خود را که در زمان
زندگی با زن، به دست آورده اند، به نام
همسرشان کنند. اینها باعث می شود تا
مردان کمتر متقاضی طلاق باشند. البته هر
چند در ظاهر، مردان متقاضی طلاق نیستند،
اما رفتارشان با زنان طوری است که
باعث می شود خودِ زنان از اجبار به طلاق
روی بیاورند.»

به نظر شما آیا محاکم قضایی

می توانند مانع طلاق شوند؟

ـ نه، مشکلات خانواده و اختلافات
زوجین را محاکم و دادگاههای خانواده
نمی توانند حل کنند. در واقع نمی شود از سوی
دادگاه فردی را برای ادامه زندگی تهدید و یا
تشویق کرد. زندگی مشترک به روابط زوجین
مربوط است و دادگاه فقط می تواند پس از
ایجاد مشکل از حق و حقوق هر یک از
زوجین دفاع کند.

از آنجایی که ما در جامعه ای مردسالار
زندگی می کنیم و غرور خاصی در مردان وجود
دارد ـ چه درست و چه نادرست ـ زندگی رنگ
دیگری به خود می گیرد. مثلاً اگر زنی پای
شوهرش را به دادگاه بکشاند و غرور مرد
جریحه دار شود، او دیگر حاضر به زندگی با
همسرش نخواهد بود. پس بهتر است که به
جای مراجعه به دادگاه، زوجین اختلافات
خانوادگی خود را توسط بزرگ ترهای فامیل
حل و فصل کنند.

از آقای قاصدی می پرسیم: «عمده ترین

مواردی که باعث می شود زنان تقاضای طلاق
کنند، چیست؟»

ـ حدود بیش از هفتاد درصد پرونده های
طلاق در این دادگاه مربوط به اعتیاد است.
مردانی که معتاد هستند به دلیل سوء استفاده
از همسران شان، آنان را طلاق نمی دهند و
زنان مجبور می شوند خود، دادخواست
طلاق بدهند.

وقتی کسی معتاد شد، زمینه ارتکاب جرم
در خانواده اش نیز افزایش می یابد. معتاد
دست به هر کاری می زند. او احساس
مسئولیت، ایمان و غیرتش را به مرور زمان از
دست می دهد و فقر مالی و بیکاری اش
موجب از هم پاشیدگی زندگی می شود. طوری
که در اکثر موارد، تأمین هزینه های زندگی در
خانواده هایی که زوج معتاد است، بر عهده
زوجه است.

البته مواردی هم هست که توقع زن ها از
زندگی و همسرشان زیاد است و همین
موجب ایجاد اشکال و تقاضای طلاق از
سوی زنان می شود.

به نظر شما چرا رسیدگی به

دادخواست های طلاق طولانی است؟

ـ زمان رسیدگی به دادخواست ها طولانی
نیست. ما نوبت های جلسات را در فاصله
بیست تا بیست و پنج روز پس از تحویل
دادخواست قرار می دهیم. عدم حضور طرفین
در جلسات دادگاه و همچنین اجرای حکم و
موارد بعد از آن به نتیجه رسیدن دادخواست
را طولانی می کند. مثلاً زنی برای دادخواست
طلاق به دادگاه مراجعه می کند و شش ماه به
پرونده اش رسیدگی می شود ولی به علت نبود
دلیل های کافی، تقاضای طلاقش رد می شود
و زن باید دادخواست دیگر و دلایل
محکم تری ارائه دهد؛ همین فراوانی
دادخواست ها و اثبات موارد به دادگاه،
رسیدگی به مشکلات خانوادگی را طولانی
جلوه می دهد.

زنان در چه صورتی می توانند

خودشان تقاضای طلاق بدهند؟

ـ در صورتی که دوام زوجیت به علل
مختلف برای زوجین مشکل باشد؛ یا با اذن
وکالت زن در طلاق است، و یا با قانون عسر و
حرج و یا طلاق توافقی. البته اگر دوازده شرط
داخل عقدنامه توسط زوجین امضا شده باشد
زن وکالت در طلاق دارد و گرنه باید از طریق
اثبات عسر و حرج، در صورتی که برای قاضی
نیز محرز شود زندگی بسیار سخت و
مشقت آور است، حکم طلاق عسر و حرجی
صادر می شود.

البته باید در نظر داشت که هنوز مصادیق
عسر و حرج روشن نیست و اکثر قضات،
سلیقه ای عمل می کنند. شاید در شعبه ای
مورد عسر و حرج یک زن خیلی زود به نتیجه
برسد و در شعبه ای دیگر همان مورد، برای
قاضی قابل قبول نباشد. هر قاضی با توجه به
درکی که از مسائل مختلف دارد راجع به
طلاق تصمیم می گیرد و رأی صادر می کند. از
سویی دیگر معمولاً امروزه صداقت در
خانواده ها از بین رفته است و اگر قاضی ها
بخواهند زود مورد عسر و حرج را قبول کنند،
فقط زندگی ها زودتر از هم می پاشد.

مطالبه مهریه از سوی زن و عدم

پرداخت آن از سوی مرد چگونه است؟

ـ مهریه مانند هر دین دیگری بر عهده
مرد است و زن می تواند از طریق ارائه
دادخواست به دادگاه، تقاضای طلب مهریه
کند. معمولاً چون پرونده های مهریه، سند
رسمی دارند زودتر به نتیجه می رسند. مردها
فکر می کنند مهریه جنبه فرمایشی دارد و
مبلغ آن مهم نیست، لذا وقتی کار به مطالبه
مهریه می کشد حاضر به پرداخت آن نیستند.
البته برخی از مردها هم احساس مسئولیت
ندارند و با وجود داشتن ملک و املاک و
اموال، نمی خواهند مهریه زن را بدهند و
دلیل شان هم عدم تمکین زوجه است.

جدای از خسارات مادی، طلاق چه

خسارت های معنوی در پی دارد؟

ـ خسارت معنوی طلاق قابل جبران
نیست، چون مسئله عمر و زندگی خانوادگی
است. با تشکیل خانواده، زندگی جریان پیدا
می کند و با طلاق، زندگی از بین می رود.

بدتر از همه، وضعیت بچه ها و خساراتی
است که متوجه آنها می شود. بچه ها با عقده
بزرگ می شوند و باید طرفین طلاق به این
اثرات مخرّب طلاق هم توجه کنند.

طلاق از حیث تربیتی و اخلاقی خیلی
خطرناک است. کسی که طلاق می گیرد نه
تنها وجهه خوبی در اجتماع ندارد بلکه در
ازدواج های بعدی اش نیز دچار مشکل
می شود. زن پس از طلاق برای تأمین معاش
مادی، روحی و جنسی اش دچار مشکل
می شود و متأسفانه خانواده ها هم آنها را
حمایت نمی کنند.

سؤال ما در مورد علل طلاق، از سوی

آقای قاصدی چنین پاسخ داده می شود.

ـ بر خلاف گذشته، امروزه دیگر ازدواج ها
سنتی نیست. طرفین حرف دیگران را قبول
نمی کنند و می خواهند خودشان کارهایشان را
انجام دهند که متأسفانه به دلیل کم تجربگی و
برداشت های سطحی، ازدواج نامناسب
صورت گرفته و با اختلافات سطحی، منجر به
طلاق می شود.

ازدواج های تحمیلی و غیر هم کفو نیز
باعث مشکلات می شود. زوجین باید از نظر
سواد، اعتقاد، اجتماعی و فرهنگی و حتی
سیاسی، کفو باشند.

در حال حاضر بهترین راه جلوگیری از
طلاق، آموزش است. زوجین باید شعور
زندگی مشترک را پیدا کنند و با مسائل قبل و
بعد از ازدواج آشنا شوند. باید رعایت شئونات
و اخلاق اجتماعی را آموزش داد. مثلاً من
پرونده ای داشتم که مردی از نداشتن عفت
عمومی از همسرش شکایت داشت. زن هم
می گفت وقتی شوهرم خودش شئونات
اخلاقی و اسلامی را رعایت نمی کند چطور
توقع دارد که من رعایت کنم. اگر اسلام برای
من هست، برای او هم هست.

برخی مردان فکر می کنند که رعایت
عفت فقط برای زنان است ولی یک سری
تکالیف نیز متوجه مردان است. در ضمن
تکالیف شرعی و عرفی باید از سوی هر دو
جنس رعایت شود.

از سویی دیگر مردها فکر می کنند
همسرشان باید در خانه غذا بپزد، کار کند و
بچه داری کند. در حالی که اینها، جزو وظایف
الزامی زن نیست و هیچ زنی مجبور به
اطاعت در این موارد نمی باشد. اگر زنان و
مردان هر دو نسبت به وظایف خودآگاهی پیدا
کنند اختلافات کمتر شده و در نتیجه میزان
طلاق کمتر می شود.

اقسام طلاق

طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی، «طلاق بر
دو قسم است: بائن و رجعی.»

طلاق رجعی

در طلاق رجعی، رابطه نکاح با وقوع
طلاق منحل می شود ولی شوهر مکلف است
تا پایان عِده زن، حقوق و تکالیف او را مانند
دوران زوجیت اجرا نماید. پس تا پایان عده،
زن را باید در منزل خود سکونت دهد و
امکانات لازم را برای ادامه زندگی وی فراهم
کند. هر چند امروزه از لحاظ عرفی و همچنین
عدم تمایل طرفین برای دیدار یکدیگر پس از
طلاق رجعی، زن دیگر در منزل همسرش
سکونت نمی کند