پاورپوینت کامل زن و سیاست«قسمت سوم» ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و سیاست«قسمت سوم» ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و سیاست«قسمت سوم» ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و سیاست«قسمت سوم» ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۳

یادآوری:

۱ـ سلسله مقالات «زن و جامعه در نگرش
استاد مطهری» ارایه دهنده بخشی از دیدگاههای
استاد شهید پیرامون مسایل قضایی، سیاسی و
اجتماعی زنان است که عمدتا از آثار منتشر نشده
استاد، گردآوری شده است.

۲ـ همه مواردی که مطلب استاد بدون ذکر
مأخذ نقل شده است، برگرفته از سخنرانیهای استاد
است که برای اولین بار انتشار می یابد.

۳ـ امروز و بعد ز گذشت سالها از پیروزی
انقلاب و آن همه بیدارگری و رشد، شاید طرح
بخشی از این مباحث تازگی لازم را نداشته باشد،
ولی توجه به محیط و زمانی که استاد شهید به ارایه
این مباحث پرداخته اند می تواند بخشی از ارزش
آن را نمایان سازد. تنها اگر به این نکته توجه کنیم
که استاد شهید با نوشتن کتاب «مسأله حجاب» و
ابراز این نظر فقهی که پوشش صورت و دستها تا
مچ، برای زن واجب نیست، چقدر مورد تهمت و
آزار قرار گرفت، می توانیم به جایگاه این مباحث
پی ببریم، هر چند بی شک اگر استاد شهید، خود در
موقعیت کنونی حضور داشتند و امروز به ارایه این
مباحث می پرداختند، مباحثی به مراتب کاملتر
عرضه می داشتند؛ ولی به هر حال آثار به جای مانده
از استاد، روشنگر و راهگشاست. شما را دعوت
می کنیم که مقدمه مقاله قبل را مجددا نگاه کنید.

۴ـ در دو قسمت گذشته، ابتدا با ترسیم مرزهای
بحث، معلوم شد این گونه نیست که هر نوع فعالیت
اجتماعی و یا پذیرش مسؤولیت در حکومت برای
بانوان ممنوع باشد. تنها مسأله ولایت و سرپرستی
کلی و عممی جامعه است که مورد بحث می باشد.
آنگاه به شرح ادله آنانی که ممنوعیتی برای
پرداختن به شؤون سیاسی توسط بانوان قایل نیستند
پرداخته شد.

در این قسمت و قسمت آینده، مداخله بانوان
در سیاست و رهبری جامعه را از زبان کسانی پی
می گیریم که با آن مخالف هستند. خواهیم دید که
استناد آنان به چه مواردی می باشد و وضع استاد
شهید در مقابل این ادله چیست؟ بااین یادآوری که
پی گیری این مقالات تنها از زاویه ادله شرعی
می باشد و نه ابعاد دیگر.

گفتیم آنچه ما در پی آنیم پاسخ به این سؤال
است که آیا از نظر شرعی، برای تصدی شؤون
سیاسی و از آن جمله مسأله رهبری توسط بانوان،
ممنوعیتی وجود دارد یا نه؟ و به قول استاد شهید:

«فرضا ما ثابت بکنیم از نظر استعداد که آن
مقدار صلاحیت که مرد برای این کار دارد، زن
ندارد، کافی نیست که بگوییم منع شرعی هم در این
زمینه داریم. چون منع شرعی، خودش یک موضوع
عارضی است. منع شرعی در آنجایی است که یک
کاری مصلحت نباشد و احتیاج به منع کردن هم
نداشته باشد، یعنی کاری است که اگر منع نکنند طبعا
مردم آن کار را می کنند … اما یک چیزهایی هست
که احتیاجی به منع کردن ندارد.

… برای ما کافی نیست که اگر علم و تجربه برای
ما ثابت کرده باشد که زن به اندازه مرد صلاحیت
ندارد، بگوییم حتما یک نهی أکید شرعی هم هست
که «ایها الناس» این کار را نکنید.»

اینک با توضیح فوق به استدلالهای کسانی
می پردازیم که از نظر شرعی دخالت بانوان در
مشاغل سیاسی را ممنوع می دانند. با این یادآوری
مجدد که بخشی از این ادله را در شماره بعد ملاحظه
خواهید کرد.

* * *

۱ـ آیه «الرجال قوامون علی النساء»(۱)

مفاد آنچه استد شهید در استدلال به این آیه
شریفه از زبان مخالفین، ارایه می دهد این است که
«قوامون علی النساء» برگرفته از تعبیر «قام علیه»
می باشد. معنای «قام علیه» روی سرِ کسی ایستادن
است.

«پس قرآن می گوید: مردانند که بر زنان
حکومت می کنند. یعنی باید این گونه باشد. دخالت
کردن در سیاست، حکومت بر دیگران است. زن،
اگر متصدی مقامات سیاسی بشود، لازم می آید بر
مردها حکومت کرده باشد و خلاف آیه قرآن
است.»

این استدلالی است که به تعبیر استاد «خیلی از
اساتید روی آن تکیه می کنند» ولی آیا می توان آن
را پذیرفت؟ پاسخ صریح استاد چنین است:

«این آیه به طور قطع، ناظر به تمام مسایل
نیست. این آیه ناظر به مسایل خانوادگی است. یعنی
روابط زوجین را ذکر می کند. اسلام می گوید در
محیط خانوادگی، ریاست خانواده با مرد است.»

اینکه آیه را اختصاص به روابط همسری
بدهیم، امری است که از خود آیه شریفه استفاده
می شود. زیرا در ادامه آیه، به علت این رابطه
تصریح شده است. این علت اختصاص به زندگی
خانوادگی دارد، چرا که بلافاصله بعد از جمله مورد
بحث می فرماید:

«بما فضل اللّه ُ بعضهم علی بعضٍ و بما انفقوا من
اموالهم»

به موجب اینکه خداوند بعضی از اینها را بر
بعض دیگر برتری داد و به موجب اموالی که مردان
مصرف می کنند.

آیه مذکور وقتی به ارایه علت رابطه مذکور بین
مرد و زن می پردازد و علت ذکر می کند، یکی وجود
یک سلسه مزایا و دیگری لزوم نفقه بر مرد. روشن
است که این مربوط به محیط خانوادگی است. بیان
استاد شهید چنین است:

«نمی گوید به موجب اینکه مرد، مزایایی بر
دارد. [بلکه] به موجب اینکه بعضی، نسبت به
بعضی، مزایای دارند. یعنی زن دارای یک سلسله
مزایاست و مرد دارای یک سلسله مزایا. مجموع
مزایا را وقتی حساب بکنیم، زن برای
«مرئوسیت»(۲) در محیط خانوادگی است. یعنی
احساسات زوجین، نسبت به یکدیگر نوعی
احساسات است که در روابط زوجین، زن
«مرئوسیت» مرد را می پذیرد؛ کما اینکه مرد هم
نوع دیگری از تسلط زن را بر خودش می پذیرد.»

آیه شریفه در بیان دومین علت، یادآور این
مسؤولیت مرد می شود که او عهده دار مخارج
زندگی می باشد، از این رو پایه دوم «قوام بودن» مرد
بر این مسؤولیت او استوار است و به قول استاد:

«یک مزیتی به زن داده شده است که مرد نفقه
او را بدهد. همان کسی که اقتصاد این محیط را اداره
می کند، حکومت این محیط هم با اوست.»

استاد نتیجه گیری می کند که «این آیه را
نمی شود گفت به طور کلی می خواد بگوید در مطلق
شؤون زندگی، همیشه باید مردان بر زنان حکومت
بکنند. اصلاً مردان را در مقابل زنان قرار دادن، مال
محیط خانوادگی است و محیط اجتماع این است که
مرد بر مجموع مردان و زنان حکومت می کند، نه
مرد بر مرد و زن بر زن. بنابراین، این آیه را هم
نمی شود برای این موضوع دلیل آورد.»

* * *

۲ـ سیره پیامبر اکرم(ص) و سایر مسلمانان

از جمله ادله ای که در مخالفت با خالت بانوان