پاورپوینت کامل زن و سیاست ; حق انتخابات«قسمت پنجم» ۴۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و سیاست ; حق انتخابات«قسمت پنجم» ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و سیاست ; حق انتخابات«قسمت پنجم» ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و سیاست ; حق انتخابات«قسمت پنجم» ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

>

۶

یادآوری:

۱ـ در چند قسمت گذشته بررسی ادله موافقین
و مخالفین حضور سیاسی بانوان در جامعه و
مدیریت آن را توسط علامه شهید مرتضی مطهری
پی گرفتیم. این سلسله مقالات همان گونه که پیشتر
نیز متذکر شدیم، ارایه دهنده بخشی از دیدگاههای
آن استاد فرزانه در باره مسایل قضایی، سیاسی و
اجتماعی بانوان است و هدف اصلی ارایه آن بخش
از نظرات استاد است که تا کنون منتشر نشده است.

۲ـ همه مواردی که مطالب استاد بدون ذکر
مأخذ نقل شده برگرفته از سخنرانیهای استاد است
که برای اولین بار انتشار می یابد.

۳ـ امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی
انقلاب و رشد چشمگیر جامعه شاید طرح بخشی از
این مباحث تازگی لازم را نداشته باشد و حتی
سؤال انگیز باشد اما توجه به محیط و زمانی که استاد
شهید به ارایه این مباحث پرداخته اند، می تواند
بخشی از ارزش آن را نمایان سازد. بی شک اگر
استاد شهید، حضور داشتند و اکنون به طرح این
مباحث می پرداختند مباحثی به مراتب کاملتر
عرضه می داشتند ولی به هر حال آثار به جای مانده
از آن حکیم فرزانه همه روشنگر و راهگشاست. در
پایان مقاله نیز مجددا به این نکته بازگشت خواهیم
نمود.

۴ـ در قسمت قبل وعده کردیم در این شماره به
بررسی این مهم بپردازیم که بر فرض کفایت ادله
مورد بحث در اثبات ممنوعیت ورود بانوان در
مدیریت سیاسی جامعه، آیا این ممنوعیت شامل
زمان معاصر که اساسا ماهیت حکومتها با گذشته
تفاوت دارد نیز می شود یا نه؟

آنچه امروز به عنوان یک تفاوت عمده به
شمار می رود مسأله انتخابات است. به این ارزیابی
در نگاه شهید مطهری توجه فرمایید.

* * *

استاد شهید بررسی مسأله را با این مقدمه آغاز
می کند که «مسایلی که امروز (الان) مطرح است با
آنچه در گذشته مطرح بوده، فرق دارد. روی اینها
باید بحث شود.» سپس توضیح می دهند که
حکومتها در گذشته به این شکل بوده است که یک
زن یا یک مرد با اختیارات تمام حکومت و اداره
یک جامعه را به عهده می گرفت و این بدین
معناست که یک شخص با اختیارات کامل در شؤون
سیاسی زندگی مردم حق تصرف داشته باشد و واقعا
نقش سرپرست را برای مردم ایفا کند.

اما آنچه امروز تحت عنوان دمکراسی مطرح
است اگر واقعا بخواهد عمل بشود با گذشته تفاوت
دارد. استاد در توضیح این تفاوت ادامه می دهند:

ماهیت رأی دادن

«یک موضوعی که امروز مطرح است مسأله
رأی دادن است. این مسأله رأی دادن، این خود
یک موضوع علی حدّه ای است» و سپس تصریح
می کنند که حتی اگر ادله مخالفین حضور سیاسی
زن، چون آیه «الرجال قوّامون علی النساء» و یا
حدیث «لا تولّوا المرأه القضاءَ و لا الاماره» و امثال
آن را نیز بپذیریم ولی موضوع رأی دادن بانوان
یک امر علی حده ای است که جداگانه باید در مورد
آن بحث کرد.

«آن مسأله این است که ما باید در ماهیت رأی
دادن بحث بکنیم. این رأی دادن از نظر حقوقی چه
ماهیتی دارد؟»

استاد در پی گیری این امر، دو تفسیر برای آن
ذکر می نمایند:

تفسیر اول

«یک وقت هست ما می گوییم رأی دادن یعنی
رأی دهنده، حق در حکومت کردن دارد. این حق
را به شخص دیگر تفویض می کند، یعنی حقیقت
رأی دادن تفویض حق حکومت کردن است. اما
وقتی رأی می دهیم چکار می کنیم؟

بعضی گفته اند دمکراسی، حکومت مردم بر
مردم است. [یعنی] اینکه تمام مردم با همدیگر
مساویند، حق حکومت کردن بر اجتماع را دارند،
ولی همه که نمی شود در آنِ واحد حاکم باشند،
بعضی باید از حق حکومت کردن خودشان به نفع
افراد دیگر صرف نظر کنند.

[بر این مبنا] حقیقت رأی دادن، تفویض حق
حکومت فرد به فرد دیگر است. کسی حق رأی
دادن دارد که حق حکومت کردن داشته باشد. پس
رأی دادن زن متوقف بر آن است. [از این رو] اگر،
در آنجا ثابت کنیم که زن حق حکومت کردن دارد،
حق رأی دادن هم دارد که [با رأی دادن] می خواهد
حق خود را تعویض کند، اما آنجا که حق حکومت
کردن ندارند، حق رأی دادن هم ندارند»

استاد شهید برای توضیح بیشتر مسأله حق رأی
اطفال را مطرح می کند که گفته می شود حق رأی
دادن ندارند و حتی قیم آنان نیز نمی تواند به جای
آنها رأی بدهد. وقتی بچه اصلاً حق حکومت کردن
نداشته باشد چگونه می خواهد این حق را به دیگری
واگذار نماید؟

تفسیر دوم

تفسیر دیگری که برای موضوع رأی دادن
وجود دارد و استاد به آن می پردازد این است که آن
را از مقوله وکالت بدانیم. بیان استاد در توضیح این
مبنا چنین است:

«حقیقت رأی دادن «توکیل» است، وکیل
کردن است نه [اینکه] تفویض حق حکومت کردن
است. وکیل کردن یعنی من یک سلسله احتیاجات
مالی یا غیر مالی دارم، مثلاً من در یک شرکتی سهام
دارم، ما و شما (فرض کنیم) در یک شرکتی سهام
داریم. انسان در مال خود حق هر گونه تصرفی دارد؛
یعنی می تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند که
بتواند در این مال تصرف کند. وکیل انتخاب
می کنند. وقتی یک عده سهامدارها می نشینند و رأی
می دهند برای هیأت مدیره، اینجا حق حکومتی را
تفویض نکردند، [چرا که] کسی نمی خواهد بر کسی
حکومت کند. یک افرادی در این مؤسسه مالی
می خواهند متصدی تصرفات مالی بشوند، نه
[اینکه] کسی می خواهد بر کسی حکومت کند.»

سپس اضافه می کنند که رأی سهامداران از این
مقوله است که شخص وکیل وکالت تصرف در مال
وکالت دهنده را دارد. و از همین جا است که لزومی
ندارد خود شخص وکالت دهنده نیز شخصا
صلاحیت این کار را داشته باشد و بتواند تصرف
کند. چرا که ممکن است خودش مستقیما چنین
صلاحیتی نداشته باشد ولی چون اموال اوست نباید
او را نادیده گرفت، و در صورت صغیر بودن نیز
«قیم» او باید از طرف او رأی بدهد.

استاد با این توضیحات ادامه می دهند که
«ممکن است کسی بگوید حقیقت رأی دادن توکیل
است، یعنی بگوید افرادی هستند [که] در یک
کشور زندگی کنند و قوانینی که می خواهد اجرا شود
و تصویبهایی که می خواهد بگذرد مربوط به تمام
شؤونات زندگی مردم است، مثلاً قوانین مالی
می خواهد بگذارد. [خوب] هم زید مال دارد، هم
عمرو، هم صغیر، هم کبیر، همه دارای مال هستند.
چون افراد می خواهند در حدود مصالح کلی امت،
نماینده انتخاب کنند، وکیل انتخاب کنند که آنها از
جانب آنان تصمیماتی را که طبعا این تصمیمات بر
شؤون زندگی آنها بستگی دارد، بگیرند.»

استاد تمام افرد یک کشور را در این تفسیر
دوم به سهامداران یک شرکت تشبیه می کند که
می خواهند تعیین نماینده کنند.

بنا بر این تفسیر، استاد شهید تصریح می کند که
«لزومی ندارد، که ما اول ثابت کنیم که زن حق
حکومت کردن دارد که حق رأی دادن داشته باشد.»

و توضیح می دهند که زن نیز در جامعه دارای
مال و ثروت است تصمیماتی که نمایندگان ملت
می گیرند مربوط به اموال او نیز می باشد بنابراین او
نیز حق دارد که نماینده ای را به وکالت از طرف
خویش مأموریت دهد که چگونه نسبت به اموال او
تصمیم بگیرد. چون فرض بر این است که زن
نسبت به تصرف در اموال خویش استقلال دارد.

* * *

در ادامه شرح ماهیت رأی دادن ملاحظه
می کنیم که استاد شهید به تفصیل به این دو تعریف و
تفسیر می پردازد و پاسخ به این سؤال که آیا زن حق
رأی دادن و دخالت در مدیریت سیاسی جامعه از
این طریق را دارد یا نه؟ مبتنی بر نحوه تفسیری
می داند که نسبت به انتخابات ارایه می شود.

البته همان گونه که استاد تصریح فرموده اند
رأی دادن و انتخاب شدن دو مسأله است که هر یک
باید جداگانه بحث شود. آنچه نخست در خصوص
موضوع رأی دادن باید مورد توجه قرار گیرد این
است که به قول استاد شهید «باید ببی