پاورپوینت کامل زن وگواهی«قسمت دوم» ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن وگواهی«قسمت دوم» ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن وگواهی«قسمت دوم» ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن وگواهی«قسمت دوم» ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۴

چند نکته

۱ـ همان گونه که قبلاً نیز یادآور شدیم این
سلسله مقالات به بررسی بخشی از دیدگاههای استاد
شهید مرتضی مطهری در باره مسایل قضایی،
سیاسی و اجتماعی بانوان می پردازد و هدف اصلی،
ارایه آن بخش از نظرات استاد می باشد که تاکنون
انتشار نیافته است. این مطالب عینا از نوارهای آن
شهید سعید استخراج شده و به صورت مقاله تدوین
یافته است. لذا آنچه در بین گیومه ملاحظه می شود
عین مطالب و جملات استاد شهید می باشد.

۲ـ پس از ارایه نظرات استاد در باره حضور
سیاسی زن در جامعه در پنج قسمت اول، بخشی از
موضوع زن و شهادت را در ششمین قسمت تقدیم
نمودیم. پس از اتمام بخش زن و گواهی، بررسی
مسأله قضاوت بانوان را ارایه خواهیم نمود.

۳ـ در گذشته نیز چند بار یادآور شدیم که
امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی انقلاب
اسلامی و رشد چشمگیر جامعه، شاید طرح بخشی
از مباحث، تازگی لازم را نداشته باشد و حتی
سؤال انگیز باشد، اما توجه به محیط و زمانی که استاد
عزیز به ارایه این مباحث پرداخته اند می تواند
نمایانگر بخشی از ارزش آن باشد. ما معتقدیم اگر
استاد شهید، حضور داشتند و اکنون به طرح
موضوعاتی چنین می پرداختند، مباحثی به مراتب
کاملتر عرضه می داشتند ولی به هر حال آثار به جای
مانده از آن حکیم فرزانه همه روشنگر و
راهگشاست.

۴ـ مباحث انتشارنیافته ای که در این سلسله
مقالات ملاحظه می نمایید به عنوان پیش درآمد
جلد دوم کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» بوده
است و استاد شهید با توجه به شیوه معمول خویش،
قصد داشته اند موضوعات متعدد و قابل توجهی را
پس از بحث و تکمیل به عنوان جلد دوم این کتاب
ارایه کنند. فهرست این موضوعات را در مقاله پیش
آوردیم.

۵ـ در قسمت قبل دیدیم که استاد شهید بحث را
در دو بخش پی گرفتند، یکی برابری شهادت زن و
مرد و عدم برابری آن و دیگری عدم پذیرش
گواهی زن در بعضی از موارد. آنچه در شماره پیش
آمد بررسی بخش اول بود. استاد، ارتباط عدم
برابری شهادت زن و مرد به مسأله ضعف عقلانی و
یا نقصان عدالت و تقوا را با قاطعیت تمام رد کردند.
آنگاه در تفسیر و تحلیل علتی که خود آیه شریفه
بیان می کند دو احتمال را به تفصیل برشمردند، یکی
برتری احساسات در زن و دیگری ضعف نسبی
حافظه و ضبط. آنگاه در مقام گزینش، احتمال دوم
را پذیرفتند. اینک دومین بخش را پی می گیریم.

***

همان گونه که استاد شهید آورده اند، موارد
شهادت و گواهی زن نسبت به پذیرش و عدم
پذیرش آن سه گونه است:

«در بعضی از موارد اساسا شهادت زن قابل
قبول نیست. در بعضی موارد، شهادت زن آن وقت
قبول است که ضمیمه شهادت مرد شود. یعنی یک
مرد باشد و دو زن. در بعضی از موارد هم هست که
شهادت زن به تنهایی قابل قبول است. [و] لزومی
ندارد مرد ضمیمه شده باشد.»

سپس استاد ادامه می دهند که:

«آن جاهایی که شهادت زن اساسا قبول
نیست، سه مورد است. یکی رؤیت هلال. در رؤیت
هلال چنان که در رساله ها هم می نویسند، شهادت
زن اساسا قبول نیست. یکی دیگر در طلاق است.
در طلاق باید صیغه آن در حضور دو تا عادل
صورت گیرد. این دو عادل باید مرد باشند. دو عادل
زن یا حتی چهار عادل زن، ده تا عادل زن هم باشند،
صیغه طلاق در حضور اینها نباید جاری بشود.
موضوع سوم مسأله حدود است. یعنی در چیزهایی
که موجب اجرای حد می شود، مثل شهادت دادن به
شرب خمر، … [و کلاً] چیزهایی که در شرع برای
آن حد جاری شده است، شهادت زن در این جور
مسایل قبول نیست.

اما آنجایی که شهادت زن و مرد توأما قبول
است، در باب نکاح است.»

استاد بعد از ذکر چند مثال تأکید می کنند در این
موارد، شهادت دو زن به همراه یک مرد کافی است.

«اما مواردی که شهادت زن به تنهایی کافی
است، یعنی لزومی ندارد که مرد ضمیمه شود، چند
مورد است. یک مورد، مسایل مالی است به طور
کلی. [مثل] دیون … البته [این] دیون که اینجا
می گوییم، حتما نباید به شکل قرض باشد. [همان
گونه که] فقها تفسیر کرده اند. یعنی به هر شکلی که
مالی از کسی به عهده کسی باشد. بر ذمّه کسی باشد.
در اینجا شهادت زن قابل قبول است؛ چه شهادت
مرد ضمیمه اش باشد چه ضمیمه اش نباشد.»

آنگاه استاده در برشماری موردی دیگر در
همین خصوص به مسایل ویژه بانوان اشاره می کند،
مثل گواهی دادن بر تولد زنده طفل که نقش آن در
بحث ارث روشن است. به طور کلی در مسایلی که
مربوط به خود بانوان است، قطعا شهادت آنان
کفایت می کند. حتی گاهی به شهادت یک زن نیز
اکتفا می شود. مثل شهادت «قابله» به ولایت زنده
طفل.

البته در خصوص گواهی «قابله» باید توجه
داشت که برخلاف سایر موارد که برای پذیرش
شهادت باید تعداد افراد شاهد مورد لزوم، (دو یا
چهار نفر حسب مورد) کامل باشد در اینجا شهادت
او یک چهارم اثر را خواهد داشت.

علت عدم پذیرش شهادت زن در موارد

سه گانه

سؤالی که در این زمینه به تعبیر استاد شهید
مطرح می شود این است که «این تفاوت برای
چیست؟ چرا در هلال ماه رمضان، در طلاق، در
حدود، اساسا شهادت زن حجت نیست و در نکاح
گفته اند [باید] با ضمیمه مرد [باشد] و در این موارد
به تنهایی حجت است؟(۱)

سپس توضیح می دهد که فقها در اینجا یک
ملاک کلی ذکر نموده اند و بین «حق اللّه » و
«حق الناس» تفکیک کرده اند. گفته اند در آنجایی
که «حق الناس» در میان نیست، شهادت زن در آنجا
معتبر نیست. مثل ه