پاورپوینت کامل «قسمت اول»طرح محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل «قسمت اول»طرح محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل «قسمت اول»طرح محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل «قسمت اول»طرح محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint :

>

۵۸

اشاره:

مجلس شورای اسلامی در جلسات ۴۹ و
۵۰ پنجمین دوره قانون گذاری خود در روزهای
۲۰ و ۲۱ آذرماه ۷۵ طرحی را در دستور کار
خویش در صحن علنی مجلس قرار داد که
اذهان زیادی را متوجه خود ساخت و در بین
نمایندگان محترم نیز تبدیل به یکی از
داغترین مباحث گشت. این طرح که به عنوان
الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
در خصوص مهریه بانوان از تصویب کمیسیون
امور قضایی و حقوقی مجلس گذشته بود نظر
به اهمیتی که داشت و سالها بود که مورد بحث
و کنکاش محافل فقهی و حقوقی قرار گرفته
بود، توانست در شور اول نظر موافق اکثریت
نمایندگان محترم مجلس را در تصویب کلیات
آن به خود جلب کند تا برای بررسی تفصیلی به
کمیسیون مربوط ارجاع شود و طبق معمول
دوباره به صحن علنی مجلس برگردد. صرف
نظر از اینکه مراحل بعدی این طرح چگونه طی
خواهد شد و در نهایت نظر شورای محترم
نگهبان چه خواهد بود، با توجه به اهمیتی که
خود طرح دارد و بویژه با عنایت به مباحث
مفیدی که از طرف نمایندگان موافق و مخالف و
دیدگاههایی که در باره زنان و مسایل آنان طیّ
دو جلسه مطرح گشت، بسیار مناسب دیدیم
که متن کامل این مذاکرات را در چند قسمت
تقدیم خوانندگان محترم و علاقه مندان به این
مباحث نماییم. با توجه به اینکه مذاکرات
مجلس، مدتی بعد توسط روزنامه رسمی
منتشر می گردد، در شماره های پیش
نتوانستیم آن را منعکس کنیم. آنچه می خوانید
متن کامل این مذاکرات است که عینا از
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که در سطح
محدودی منتشر می گردد نقل می شود. آرزو
می کنیم بتوانیم متن استفتائهایی که از محضر
فقهاء محترم در این خصوص، توسط
کمیسیون امور قضایی و حقوقی صورت گرفته
است را نیز منعکس کنیم. ان شاءاللّه .

«پیام زن»

بحث و بررسی در مورد کلیات طرح الحاق
یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در
خصوص مهریه

رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید.

منشی (باهنر) ـ گزارش شور اول
کمیسیون امور قضایی و حقوقی در مورد طرح
الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی
در خصوص مهریه. مخبر کمیسیون بفرمایید.

موسی قربانی (مخبر کمیسیون امور
قضایی و حقوقی)

بسم اللّه الرحمن الرحیم

گزارش از کمیسیون امور قضایی و حقوقی
به مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲)
قانون مدنی در خصوص مهریه به شماره
ترتیب چاپ (۱۸۲) که جهت رسیدگی شور اول
به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون
ارجاع شده بود، در جلسه مورخه ۸/۸/۷۵
کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط مطرح
گردید و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن
عینا به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس
شورای اسلامی می گردد.

رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی ـ
سیدمحمود نوری زاده (ضمنا گزارش
کمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و
تعاون تا این تاریخ واصل نگردیده است).

من یک توضیح مختصری خدمت برادران
و خواهران محترم نماینده در خصوص این
طرح بدهم. علت اینکه چنین ذهنیتی در
طراحان ایجاد شده تا تبصره ای را به ماده
(۱۰۸۲) قانون مدنی پیشنهاد بدهند این است
که تورمی در جامعه به وجود آمده و با توجه به
اینکه مهریه ها در گذشته و همچنین حالا بعضا
بر اساس وجه نقد رایج بوده، یک تغییر بسیار
فاحشی در ارزش اقتصادی مهریه ها ایجاد کرده
است. به طوری که مثلاً اگر مهریه کسی
(۱۰۰۰) تومان که کمتر از این هم زیاد داریم یا
هر مبلغ دیگری در (۲۰) سال، (۳۰) سال،
(۴۰) سال پیش بوده، اگر الآن بخواهد آن را به
نقد و وجه رایج دریافت بکند واقعا هیچ ارزش
مالیت ندارد، به حدی که یکی از آقایان نقل
می کرد که آقا با خانمش شوخی یا جدی
می گوید اگر زیاد حرف بزنی مهر تو مثلاً (۵۰۰)
تومان بوده می گویم بیا همین مرغ را بردار و
برو و بقیه اش هم مال خودت، بقیه اش را هم
نمی خواهد پس بدهی!! این قدر افت پیدا کرده
که واقعا از اعتبار و ارزش مالی افتاده. حالا این
وضعیت در داخل کشور ما با توجه به رشدی که
تورم داشته، شما اگر پا را فراتر بگذارید چون
بحث، بحث یک کشور نیست، بحث، یک
بحث فقهی است و یک بحث حقوقی که فراتر
از یک کشور است. من مثال بزنم کشور
همسایه خودمان را که هر دینارش قبل از
جنگ خلیج فارس معادل (۳) دلار بود (این را
برادران و خواهران خوب توجه بفرمایید) اگر
کسی مهریه خانمش را (۳) هزار دینار عراق
قرار می داد به معنی هزار دلار قبل از جنگ
خلیج فارس بود. همین مهریه بعد از جنگ
خلیج فارس که حدود (۲) هزار، (۳) هزار دینار
(۱) دلار شده، معنایش این می شود که مهریه
یک خانم از (۱۰) هزار دلار به (۱) دلار کاهش
پیدا کرده، چون (۳) هزار دینار معادل با (۱۰)
هزار دلار بوده و یک مرتبه (۱۰) هزار دلار
شده (۱) دلار. به خاطر کاهش ارزش اقتصادی
پول. بنابراین علتی که باعث مطرح شدن این
طرح گردید این بود که به خاطر تورم یک
مسأله مستحدثه ای مثل بسیاری از مسایل در
جامعه ما به وجود آمد و واقعا این شبهه شده
که البته این اختصاص به مهریه ندارد، الآن
بحث مهریه است، طرحی که داده شده مربوط
به مهریه است والا اصل قضیه مربوط به
مهریه نیست؛ در دین، همین مسایل پیش
می آید. خوب، این سؤال در اذهان به وجود
آمده که آیا واقعا پرداخت این مهریه یا این
دین، ذمه شوهر یا ذمه کسی که مدیون هست
را، بری می کند یا نه؟ این موضوع در کمیسیون
قضایی مطرح شد و از محضر فقهای گرانقدر
استفتاء شد و در حدی که فرصت هست من
چند مورد را عرض می کنم، حالا بدون ذکر نام
مراجع عالیقدری که از آنها استفتاء شده.

یکی از آقایان فرموده اند این مسأله
مدتهاست که در استفتائات ما مطرح می شود و
جوابی که مکررا نوشته ایم این است که اگر
تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد،
محاسبه نمی شود. چرا که همیشه تغییراتی در
اجناس و قدرت خرید پول پیدا می شود و سیره
مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات
جزئی بوده است و اگر تورم شدید و سقوط
ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف،
پرداختن آن مبلغ اداء دین محسوب نگردد، باید
بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این
مسأله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست.
مثلاً در یکی از استفتائات آمده است که
شخصی در (۳۰) سال قبل، اجرت بنایی را
نپرداخته در حالی که بناء برای او (۱۰) روز کار
کرده و اجرت بناء در آن روز روزی (۱۸) تومان
یعنی (۱۸۰) ریال بوده است. به یقین اگر کسی
بخواهد اجرت بناء را به قیمت آن روز یعنی
(۱۸) تومان بپردازد در هیچ عرفی اداء دین
محسوب نمی شود، این یک فتوا بود که از
مراجع عالیقدر استفتاء شد. مورد دیگری
فرموده اند …

عده ای از نمایندگان ـ اسم ببرید.

قربانی ـ اسم ببرم، چشم.

رئیس ـ خیر نمی خواهد اسم ببرید.

موحدی ساوجی ـ بالاخره باید معلوم
بشود.

رئیس ـ آقای قربانی! شما بحث خودتان
را بکنید.

قربانی ـ اسم نمی برم. مورد دیگری
فرموده اند: با نظر اینجانب الحاق این تبصره
اشکال ندارد. اصلاً در سؤالی که شده خود
تبصره هم فرستاده شده، زیرا پولهای کاغذی و
تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت
دیگری ندارند. البته آن هم در صورت الغاء
مالیت یا کم شدن ارزش، از بین می رود.
بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود «هر
گونه پول کاغذی و تحریری» بهتر خواهد بود.
اینجا پیشنهاد هم داده اند که حالا فقط بحث
اسکناس رایج نیست و هر پولی را شامل
می شود.

مورد دیگری که باز بخشی از آن را عرض
می کنم چون خیلی مفصل است، مهریه همسر
مؤمنی قبل از (۴۰) سال، (۴۰۰) تومان بود و
آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلاً در حدود
(۱۶) عدد تخم مرغ طبیعی است! به نظر
می رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا
تحدید کنند و امروز با قیمت امروز طلا بدهند
و اولی آنکه به قیمت کار کارگر حساب کنند. در
هر صورت باز ارزش اقتصادی را مطرح
ساختند. حالا اینها را بعدا می شود تدوین کرد.

مورد دیگر، از آنجا که پول رایج هر عصر و
زمان، مبین ارزشها و بیانگر نسبتهای مختلف
بین کالاها و خدمات است و اساسا فلسفه
وجودی پول نیز از همین اصل نشأت می گیرد،
لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب
دیون و جنایات و ضمانات ارزشها و قدرت
خریدها که در زمانهای مختلف متفاوت می شود
را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم.

حالا اینها زیاد است اگر آقایان و خانمها
موافق باشند من اینها را نخوانم، اجمالاً خدمت
شما عرض کنم که استفتائات زیادی صورت
گرفت که اکثریت استفتائاتی که صورت گرفت
نظرشان بر همین بود که این یک مسأله
مستحدثه ای است و باید ارزش اقتصادی روز
را مدّ نظر قرار بدهند. بر همین اساس
کمیسیون هم بعد از این … حالا یک نکته
دیگر، راجع به یکی دیگر از آقایان فقهاء عرض
کنم، یکی دیگر از فقهاء تصورشان این بود که
حالا ممکن است فتوای بقیه فقهاء غیر از این
باشد، ایشان فرمودند که من نمی خواهم خلاف
مشهور فتوا بدهم ولی دفترشان مطلب را
نوشته اند. اما وقتی که فتاوا آمد کمیسیون هم
به این نتیجه رسید که واقعا این یک مسأله
مستحدثه و جدیدی است و اگر قطعا در
دورانهای گذشته هم که فقهاء فتاوای غیر از
این داشتند اگر تفاوت ارزش پول مطرح بود
اولاً، اساسا در زمانهای دور مهریه ها به این
شکل نبوده، ثانیا این تفاوت و کاهش قیمتها
وجود نداشته، بنابراین اگر چنین وضعیتی به
وجود می آمد و استفتاء می شد بسا آن وقت هم
این جور فتاوا را آقایان می دادند، بنابراین
کمیسیون بعد از این تحقیقی که در مسأله
صورت داد و نظر فقهای گرامی را گرفت
اکثریت کمیسیون رأی به اصل قضیه دادند.
بدیهی است در شور دوم باید به گونه ای
موضوع اصلاح بشود که جلو سوءاستفاده گرفته
بشود، ممکن است بعضی از آقایان به ذهنشان
بیاید که حالا بحث ربا رایج می شود که من این
را هم عرض بکنم، ربا در جایی است که در
ابتدای کار شرط می کند سود تضمین شده
می خواهد و حال اینکه این بعد از کاهش ارزش
اقتصادی پول است که بعدا باید مشخص بشود
در فلان سال یا از فلان مدت تا فلان مدت
این قدر کاهش پول ارزش داشته و بعدا
مشخص می شود. بنابراین در خصوص ربا هم
مشکلی پیش نخواهد آمد گرچه ربا در جامعه
وجود دارد و آنهایی که ربا می خورند و ربا
می گیرند به گونه ای عمل می کنند که هیچ جای
پایی از خودشان نمی گذارند و الآن هم به قدر
کافی برای خودشان دلیل و مدرک جور
می کنند. من فعلاً بیشتر از این صحبت
نمی کنم اگر توضیحی باشد در پایان صحبتم به
آن اشاره خواهم داشت.

موسوی حسینی ـ اخطار قانون اساسی دارم.

رئیس ـ خیلی متشکر، آقای حسینی شما
اخطار دارید بفرمایید.

سیدعلی اکبر موسوی حسینی ـ بسم اللّه
الرحمن الرحیم

ضمن تشکر از طراحان و کمیسیون
محترم که به این طرح رأی مثبت دادند،
مستند به اصل سوم قانون اساسی که عدالت را
تأکید کرده و اصول دیگری از قانون اساسی
عرض می کنم اگر بخواهید در این مورد تورم را
لحاظ کنید باید در تمام دیون لحاظ کنید و
نمی شود در یک موردی تورم را لحاظ کرد و در
مواردی دیگر لحاظ نکرد، بنابراین در شور دوم،
کمیسیون محترم باید این را به تمام دیون
تعمیم بدهد.

رئیس ـ این اخطار قانون اساسی است؟

موسوی حسینی ـ بله، یعنی بر اساس
عدالت باید این تعمیم پیدا کند.

رئیس ـ خوب بود حضرت عالی این را به
عنوان یک پیشنهاد در شور دوم لطف
می فرموید مثل اینکه بهتر بود.

منشی (باهنر) ـ اولین مخالف آقای معلمی
هستند، بفرمایید.

علی معلمی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

تصور من این است که این طرح از جمله
بحثهای مطرح در جامعه خواهد شد و به
مطبوعات کشیده می شود، خواهش من از همه
برادران و خواهران این است که به عرایض
بنده توجه کنند. ما به دور از هر گونه شعار و
احساسات در مقام تصویب قانون هستیم و باید
واقع نگری داشته باشیم. از اینکه برادر
عزیزمان مخبر کمیسیون آمدند مقایسه دینار و
دلار را داشتند متأسفم، مگر برای مملکت
دیگری ما می خواهیم قانون وضع کنیم؟!
استفتائاتی را هم که اشاره فرمودند در همه
استفتائات یک نکته اساسی نیامده. مسبوق
هستید یک مسأله را می شود به صورتهای
گوناگونی مطرح کرد و جوابهای مختلفی هم
دریافت کرد.

عزیزان نماینده! اگر خدای ناکرده مرد
نااهل شد، من قضیه ای را شاهدم که مهریه ای
بالای (۳۰۰) سکه طلا بوده و آمده بود طلاق
بدهد و یک سکه آن را هم نداشت، هر چه او
را نصیحت می کردیم می گفت داخل زندان
می پوسم اما نه قادرم مهریه را بدهم و نه
حاضرم زندگی کنم. ما نیاییم با تصویب یک
قانون، کانون گرم خانواده را به هم بزنیم و
متلاشی کنیم. اولاً مهریه دین است مثل سایر
دیون. آن نکته ای را که عرض کردم که در
استفتائات غفلت شده، آن نکته این است که
اگر وجه رایج چهل سال قبل بوده اما مقید به
این قید «عندالمطالبه» بوده، این قید
«عندالمطالبه» را دقت بفرمایید که اگر هر
وقتی زوجه خواست مطالبه بکند. اگر (۱۰۰)
تومان چهل سال قبل قیمت یک خانه بود،
همان وقت زوجه می توانست مطالبه بکند و
اگر خودش مطالبه نکرده و تحمل کرد، گرمی
خانواده را بر آن سود مادی ترجیح داد، ما الآن
بیاییم چکار کنیم؟ اگر قانون می خواهد برای
آینده باشد در مورد آینده هم که همه خانواده ها
رایج است که سکه می گذارند و اگر می خواهیم
قانون برای گذشته باشد من نمی گویم که
قانون عطف بماسبق باشد ناظر به گذشته باشد
و این حرفها، حتی این را نمی خواهم بگویم،
می خواهم این را عرض کنم معیار چه چیزی
باشد، الآن چه کسی مرجع تشخیص قدرت
خرید سی سال قبل است؟ حتی قدرت خرید
امروز را هم مثلاً در تهران (۱۰) میلیون تومان
یک قدرت خرید دارد، (۱۰) میلیون تومان یک
قدرت خرید دیگری در شهرستان دارد و در
بخش یک قدرت خرید دیگر. واقعا معضلی در
جامعه پیدا خواهد شد، هر روز و هر هفته و هر
ماه باید محاکم درگیر استعلام از بانک مرکزی
بشوند که آیا مثلاً (۱۵) سال قبل، (۱۵) هزار
تومان چقدر قدرت خرید داشت و امروز چقدر
قدرت خرید دارد؟! مهریه دین است، مثل سایر
دیون و هیچ استثنایی هم در دیون نیست.
قانون اگر به بقیه سرایت بکند شاید مثلاً اینجا
… اما در حالی که یک فرقی دارد اصلاً مهریه
آمد و اجل نداشت، شما هیچ قباله ای را پیدا
نمی کنید … چه سندهای عادی گذشته و قدیم
چه سندهای ثبتی قانونی، همه جا در همه
اسناد قید «عندالمطالبه» یعنی در ذمه زوج
دین است که عندالمطالبه در زوجه، پرداخت
بکند. پس با این آگاهی و اصلاً شرع و شرعیت
آمده برای ازدواج دوشیزه اجازه ولی را شرط
کرده از جمله حکمتش همین معناست که در
مسایل مادی پدر دختر بینش و آگاهی و
آینده نگریش … اینکه می فرمایند الآن تورم در
جامعه چه شده، مگر در گذشته اختلاف قیمت
سوقیه نبود؟ مگر در لمعه شهید بزرگوار مطرح
نیست؟ مگر در شرح لمعه اختلاف قیمت
سوقیه مطرح نیست؟ این تفاوت قیمتها از
گذشته بسیار دور بوده و تا الآن هم هست و اگر
بخواهیم بگوییم آقا! فلان مرجع، مجتهد
بزگوار، خدا وجودشان را بیشتر بکند، عزیز ما
هستند، بزرگوارند، سرمایه های معنوی ما
هستند. ما اگر صد تا مجتهد عادل داشته باشیم
معنایش این نیست که مردم را در جامعه صد
دسته کنیم در این گونه مسایل حداکثر این
است (یعنی حداقل و اکثر و اول و آخرش) که
ما تابع نظر مبارک ولی امر باید باشیم. اگر این
بوده نیازی به طرح در مجلس نبوده و اگر
مصلحت نیست که مصلحت هم نیست که از
آنجا استفتاء بشود، خوب مجلس است با
مسایلی که وجود دارد. حالا موافقینی که
صحبت می کنند مسایل دیگری را مطرح
می کنند. خواهش من این است که عزیزان
نماینده این نکات را دقت داشته باشند.

من این را عرض کنم، خدا را گواه می گیرم
که من دخترم را از پسرم بیشتر دوست دارم.
این جور نیست که صنف گرایی و قشرگرایی
باشد. کانون خانواده را گرم نگه داشتن مسایل
دیگری نیز دارد و اینکه بیاییم بگوییم قیمت
(۱۰) سال قبل برای خرید چه اندازه ای بوده و
الآن چه اندازه، مثلاً مهریه (۵۰) هزار تومانی
(۱۰) سال قبل الآن چه بشود، اینها اوضاع
خانواده را به هم می زند، حالا درست است
ممکن است در چند مورد حق و حقوق بعضی
از خانمها ضایع شده باشد و بشود، البته طبیعی
است در جوامع چنین چیزهایی اتفاق می افتد.
مطمئن باشید که با تصویب این قانون که اگر
تصویب بشود آن مشکلات حل نمی شود و آن
اجحاف و بی عدالتی در باره زنها همواره خدای
ناکرده ممکن است بیشتر اضافه و مضاعف
بشود که کمتر نخواهد شد. بنابراین با
هوشیاری کامل، دقت نظر، توجه به نکات
مطرح شده خواهشم این است که برادران و
خواهران عنایت کنند. والسلام علیکم و
رحمه اللّه

رئیس ـ خیلی ممنون. موافق را دعوت
کنید.

منشی (باهنر) ـ اولین موافق خانم صدیقی
هستند، بفرمایید.

مرضیه صدیقی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

بنده یقین دارم که نمایندگان محترم همه
معتقد به عدالت اجتماعی هستند. یعنی فکر
می کنم تمام ما زمانی که نطقهای انتخاباتی
خود را داشتیم، یکی از محورهای اصلی که
همیشه مطرح می کردیم، پیاده کردن عدالت
اجتماعی بود، حالا به شکلهای مختلف و در
جاهای مختلف. یکی از مصادیق بارز پیاده
کردن عدالت اجتماعی همین طرحی است که

امروز مطرح است.

همان طور که مستحضر هستید قانون
می گوید که مهریه باید مالیت داشته باشد، ولی
وجه رایج، خودش فی نفسه مالیت ندارد، بلکه
ملاک سنجش مالیت سایر چیزهاست. یعنی
هر چیزی را بخواهیم میزان مالیتش را
بسنجیم با وجه رایج می سنجیم. لذا خود وجه
رایج فی نفسه مالیت ندارد.

مسأله مهریه از نظر اجتماعی و خانوادگی
آنکه برادران مطرح کردند در واقع اصلاً به
خاطر ابراز مهر و محبت مرد نسبت به
همسرش است و همچنین ایجاد یک پشتوانه
اقتصادی مستقل برای زن. در این رابطه هم
خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران ما
نمونه های بسیار خوبی را داریم، یعنی وجه
غالب در مملکت ما در خانواده ها که عمدتا
توافق و تفاهم هم دارند این است که مهریه به
شکلهای مختلف پرداخت می شود و این قدر که
ما در مملکتمان تملک برای زن داریم، یعنی
آقایان تلاششان برای همسر و فرزندانشان
است، اگر خانه می خرند بخشی از آن را به نام
خانمشان می کنند، اگر ملک می خرند بخشی از
آن را به نام خانمشان می کنند. این مسأله را
صادقانه بخصوص خدمت برادران محترم
عرض کنم، ما در هیچ جای دنیا این روال را
نداریم. لذا این مسأله در وجه غالبش به شکل
خوب دارد در مملکتمان اجراء می شود. ولیکن
این قانون شرایط خاص را دارد نگاه می کند. ما
همیشه خانواده خودمان را نگاه نکنیم که
ببینیم هیچ مشکلی هم نداریم، به بطن جامعه
نگاه کنیم و ببینیم کجا دارد ظلم اتفاق می افتد
و از قبل همین قانون موجود مملکت هم این
ظلم و