پاورپوینت کامل زن و استقلال مالی ۷۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و استقلال مالی ۷۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و استقلال مالی ۷۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و استقلال مالی ۷۴ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۲

استقلال مالی برای هر فرد انسانی در
صورتی است، که اولاً مالکیّت او به اذن و اجازه
کسی منوط نباشد و ثانیا بتواند بدون اذن و

اجازه دیگران در ملک خود تصرف کند.

به هر میزان که مالکیّت یا تصرف در ملک
مشروط و محدود شود، استقلال مالی حاصل
نیست. کودک قبل از سن بلوغ و رشد گرچه
مالک می شود اما تصرف او مشروط به اذن
ولی است، از این رو استقلال مالی ندارد.

حال ببینیم زنان تا چه حد استقلال مالی
دارند؟ و آیا مالکیت و تصرف آنها منوط به اذن
و اجازه پدر یا شوهر نیست؟

استقلال در مالکیّت

نسبت به مالکیت زن هیچ قید و شرطی
وجود ندارد، یعنی مالک شدن آنان از راههای
مشروع منوط به اذن نیست. زنان مالک ارث،
نفقه، مهر، هبه و نتیجه کار و فعالیت خویش
هستند، و در این جهت خواست و اراده دیگران
تأثیر ندارد. بلی ممکن است در مقدمات
مالکیت محدودیتی باشد، اما پس از تحقق
مقدمه، نتیجه که مالکیت باشد بدون شرط
حاصل می گردد. به سخن دیگر ممکن است
زن از برخی شغلها منع شود، یا سهم او در ارث
کمتر از مرد باشد، لیکن مالکیت او در همان
مقدار منوط و مشروط به چیزی نیست.

قرآن کریم در مواردی بدین مطلب تصریح
کرده است:

للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب
مما اکتسبن(۱)

«برای مردان از آنچه کسب کرده اند،
بهره ای است، و برای زنان نیز از آنچه کسب
کرده اند بهره ای است.»

للرجال نصیب ممّا ترک الوالدان و
الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و
الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا.(۲)

«برای مردان، از آنچه پدر و مادر و
خویشاوندان آنان بر جای گذاشته اند سهمی
است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و
خویشاوندان آنان بر جای گذاشته اند سهمی
خواهد بود، خواه آن مال کم باشد یا زیاد،
نصیب هر کس مفروض شده است.»

این مطلب در میان فقیهان نیز مخالفی
ندارد و از سوی کسی مورد شک و تردید قرار
نگرفته است.

استقلال در تصّرف

رکن دوم استقلال مالی تصرف است. آیا
زن می تواند به صورت مستقل در اموال
خویش تصرف کند و از آن بهره مشروع بَرد؟ یا
اینکه این تصرف منوط به اذن شوهر یا پدر
است؟ روشن است که این بحث در فرضی
است که زن شرایط بلوغ و رشد اقتصادی را
داراست.

اینک به بررسی این امر می پردازیم.

استقلال زن در تصرفات مالی، اجمالاً
مورد اتفاق نظر فقیهان است، و آن را به اذن
شوهر یا پدر منوط نمی دانند. شیخ مفید فرموده
است:

«زن هنگامی که عقل کامل ورأی استوارداشته
باشد، در ازدواج و معاملات از قبیل: بیع، شراء
تملیک، هبه، قرض، صدقه و سایر تصرفات،
خود اولویت دارد، بلی اگر باکره بود بهتر است
که پدر یا جد پدری عهده دار عقد گردد.»(۳)

و نیز فرموده است:

«کراهت دارد زن اقدام به پرداخت صدقه
کند، مگر آنکه از شوهر اذن بگیرد، و نیز کراهت
دارد بدون اذن شوهر برده خود را آزاد کند یا
وقف و نذری را منعقد سازد. اگر این کارها را
بدون اذن شوهر انجام داد، عملی خلاف
کراهت انجام داده ولی کارها درست است و
شوهر حق ندارد آن را به هم زند.»(۴)

مرحوم بحرانی، صاحب کتاب حدائق
فرموده است:

«اختلافی میان فقها نیست، که زن پس از
بلوغ حق تصرفات مالی را دارد و آنچه در برخی
روایتها آمده که باید از شوهر اذن بگیرد،
اصحاب، آن را بر استحباب حمل کرده اند».(۵)

در این میان چند روایت دلالت دارد بر
لزوم اذن گرفتن زن از شوهر در تصرفات مالی
که در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد:

۱ـ محمد بن علی بن الحسین باسناده عن
عبداللّه بن سنان و باسناده عن الحسن
بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن ابی
عبداللّه (ع) قال: «لیس للمرأه مع زوجها امر فی
عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی
مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکاه او بر
والدیها او صله رحمها».

و رواه الشیخ باسناده عن الحسن
بن محبوب و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی،
عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(۶)

«امام صادق(ع) فرمود: زن با وجود
همسر، اختیاری در آزادی برده، صدقه، تدبیر
(نوعی عتق)، و هبه ندارد و همچنین نمی تواند
نذری در مالش صورت دهد مگر با اجازه
شوهر. البته برای حج، زکات، نیکی به پدر و
مادر و صله رحم اجازه لازم نیست.»

۲ـ محمد بن علی بن الحسین فی الخصال
عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن
بن علی العسکری، عن محمد بن زکریا البصری،
عن جعفر بن محمد بن عماره، عن ابیه عن جابر
بن یزید الجعفی، قال: سمعت ابا جعفر محمد
بن علی الباقر(ع) یقول: «… و لا یجوز للمرأه فی
مالها عتق و لا بر الا باذن زوجها».(۷)

«جایز نیست زن از اموال خود برده ای آزاد
کند یا کار نیکی انجام دهد، مگر شوهرش اذن
دهد.»

۳ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسین
بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل
بن دراج، عن بعض اصحابنا فی المرأه تهب من
مالها شیئا بغیر اذن زوجها قال: «لیس لها».(۸)

«جمیل بن دراج از برخی راویان نقل
می کند که آیا زن می تواند بدون اذن شوهر از
اموال خود ببخشد؟ فرمود: چنین حقی برایش
نیست.»

حدیث نخست از سند صحیح برخوردار
است و در کتب اربعه نقل شده است. اما حدیث
دوم به جهت جعفر بن عماره مورد ایراد است
زیرا عالمان رجال وی را ناشناخته، بلکه ضعیف
دانسته اند.(۹)

حدیث سوم نیز مرسل و مضمره است و
هیچ گونه اعتباری ندارد اما از جهت دلالت
بسیاری بر آن خرُده گرفته اند. صاحب حدائق
گفته است:

«چه بسا گفته می شود که مضمون این
حدیث، یعنی متوقف بودن تصرفات مالی زن
بر اذن شوهر، قائلی در میان فقهای شیعه

ندارد علاوه بر آنکه با مقتضای ادله دیگر
ناسازگار است».(۱۰)

وی از این ایراد، پاسخی نگفته است. یعنی
باور دارد که این مضمون مورد قبول نیست.
چنان که کلامش را در ابتدای این بحث
آوردیم.

صاحب جواهر نیز در ضمن برشمردن
ایرادهای این حدیث، چنین گفته است:

«مضافا الی الصحیح المزبور الذی لا
یقدح فی حجتیه اشتماله علی ما لا نقول به من
الامور المزبوره و علی الاستثناء الذی قد یقال
بمنافاته ایضا بعد انجباره بالعمل و قاعده عدم
خروج الخبر عن الحجیه، بعدم العمل
ببعضه».(۱۱)

«علاوه بر حدیث صحیحی که «معمول به»
نبودن برخی فقره های آن، به حجیت دیگر
فقرات ضرر نمی زند. چرا که فقیهان بدان عمل
کرده اند و این قاعده هم مسلم است که
«معمول به» نبودن برخی فقرات یک حدیث آن
را از حجیت نمی اندازد.»

شیخ حسین بحرانی در کتاب تتمه حدایق
چنین آورده است:

«این حدیث مشتمل است بر مطلبی که
قائل ندارد مثل اینکه زن برای عتق، بخشش و
… باید از شوهر اذن بگیرد با اینکه چنین امری
بالاتفاق لازم نیست … برخی از اصحاب این
حدیث را بر استحباب حمل کرده و برخی دیگر
احتمال تقیه در آن داده اند».(۱۲)

محدث بزرگوار شیخ حر عاملی عنوان
«باب» را در کتاب وسائل الشیعه چنین قرار
داده است:

«باب کراهه تصرف المرأه فی مالها و
انفاقها منه بغیر اذن زوجها الا فی
الواجب».(۱۳)

خلاصه هیچ الزام قانونی نیست که زن را
از تصرف در اموال خود باز دارد و شاید
استحباب اذن گرفتن، تشویق به نوعی همدلی
و هماهنگی در زندگی است که سنگ اول هر
خانواده سالم و موفق است.

تنها موردی که جای بحث بیشتر دارد، نذر
و قسم زن نسبت به اموال خویش است.
مشهور فقیهان، اذن شوهر را در نذر و قسم زن
مؤثر دانسته و یا اینکه حق به هم زدن نذر و
قسم زن را به شوهر داده اند. از این رو مناسب
است تأملی ویژه در این موضوع صورت پذیرد،
با توجه به اینکه این دو عنوان از نظر بحثهای
فقهی متفاوتند باید جداگانه مورد بررسی قرار
گیرند:

الف ـ نذر

فقیهان متأخر عموما فتوا می دهند که زن
برای نذر باید از شوهر اذن بگیرد. البته برخی
گفته اند نذر زن با منع شوهر باطل است و
برخی گفته اند انعقاد نذر به اذن شوهر منوط
است. امام خمینی در تحریرالوسیله فرموده
است:

«نذر زن با منع شوهر صحیح نیست،
گرچه مربوط به اموال خودش باشد و عمل به
آن مانع از حقوق شوهر نباشد. بلکه ظاهرا
انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است».(۱۴)

اینان به سه دلیل برای این نظریه استناد
کرده اند:

۱ـ قیاس به قَسَم. گفته شده ادله فراوانی
دلالت دارد که قَسَمِ زن منوط به اذن شوهر
است و در روایاتی دیگر بر نذر، قَسَم اطلاق
شده است. این نشان از تشابه احکام این دو
دارد.

به این استدلال شهید اول و ثانی، (۱۵)
صاحب ریاض و صاحب جواهرالکلام(۱۶)استناد
کرده اند.

۲ـ شهرت میان فقهای متأخر. که از زمان
شهید اول به این سو، فقیهان بدان ملتزم
شده اند.

۳ـ صحیحه عبداللّه بن سنان که در
ابتدای مقاله نقل شد.

اینها ادله فقیهان است بر توقف نذر زن بر

اذن همسر.

صاحب حدائق بر دلیل نخست طعن زده و
آن را قیاس غیر قابل قبول دانسته و گفته است
مواردی که بر نذر، قَسَم اطلاق شده عمدتا در
کلام راویان است و نمی توان برای حکم
شرعی بدان استناد کرد. و نیز سخنی از شیخ
بهایی نقل کرده که:

«و امثال هذه الدلائل الضعیفه لا تصلح
لتأسیس الاحکام الشرعیه».(۱۷)

«این گونه دلیلهای سست، نمی تواند پایه
احکام شریعت قرار گیرد.»

شیخ حسین بحرانی نیز در تتمه حدائق
سخت بر این دلیل خُرده گرفته است.(۱۸)

اما شهرت فقیهان متأخر دلیل و حجت
شرعی نیست. زیرا چنانچه در ابتدای بحث
آوردیم شیخ مفید تصریح کرد که زن می تواند
در اموال خود نذر کند. به تعبیر دیگر این مسأله
در کلام فقیهان متقدم یا مطرح نشده و یا
اینکه مانند شیخ مفید، نذر را منوط به اذن
شوهر نمی دانستند. بنابراین شهرت هم دلیل
نیست. صاحب جواهر در تحقق شهرت ایراد
دارد و آن را با این تعبیر بیان کرده است:

«وفاقا للمشهور بین الاصحاب سیما
المتأخرین».(۱۹)

قابل درنگ است که این فقیهان متتبع از
هیچ یک از گذشتگان رأی موافقی نقل
نکرده اند. آنچه نقل می شود از شهید اول به
بعد می باشد.

اما حدیث، چنان که گفتیم سندش صحیح
است اما مضمونش مورد عمل نیست. برخی
خواسته اند مضمونش را تفکیک کنند و در نذر
آن را بپذیرند چنان که صاحب جواهر و صاحب
حدائق مشی کرده اند.(۲۰) اینان فرموده اند:
حدیث را نسبت به نذر می پذیریم و در غیر آن
طرد می کنیم.

اما این سخن هم پذیرفتنی نیست زیرا:

۱ـ اگر بپذیریم، باید تنها در نذر اموال
قبول کنیم، یعنی زن می تواند هر نذری را به
انجام رساند بدون اذن شوهر، به جز نذر اموال.
چنان که صاحب حدائق بدین تقیید ملتزم شد،
بنابراین تعمیم به هر نذر صحیح نیست و
مشهور فقیهان در این زمینه قائل به تفصیل
نشده اند.

۲ـ آنچه گفته اند و مطلب حقی هم هست
که می توان بخشی از یک حدیث را پذیرفت و
بخش دیگر آن را طرد کرد در صورتی است که
دو بخش مترتب بر یکدیگر نباشد مثل اینکه
مستثنی و مستثنی منه باشند یا حال و ذوالحال
یا ضمیر و مرجع و … در این صورتها طرد یک
قسمت مستلزم طرد قسمت دیگر نیز هست.
در این حدیث با این مشکل مواجه ایم. در این
حدیث دو استثنا وجود دارد یکی «الا باذن
زوجها» و دیگری «الا فی حج او زکاه». هم
استثنای اول به تمام جمله قبل مربوط است و
هم استثنای دوم، چگونه از میان این سلسله
مرتبط و مترتب، می توان یک حلقه را بیرون
کشید و پذیرفت و بقیه را غیر عملی دانست.
البته برخی خواسته اند با تکلف، حدیث را به
گونه ای دیگر معنا کنند که در آن صورت کلامی
لُغَز خواهد شد و صدور آن از شأن معصوم به
دور است.(۲۱)

این ایراد را آیت اللّه خویی(ره) نیز بر این
دلیل وارد ساخته اند.(۲۲) ایشان در مقام فتوا
نیز، نذر زن را در صورتی که منافی حق شوهر
باشد به اذن وی منوط کرده اند.(۲۳)

۳ـ آنها که به این حدیث عمل نکرده اند
یعنی فقیهان متقدم، به همه آن عمل نکرده اند
مگر شیخ مفید از فقیهان متقدم نبود که نذر
زن را بدون اذن جایز می دانست. اگر ملاک،
عمل قدما است آنها به تمام حدیث عمل
نکرده اند و اگر مراد خود قائلان است که دور
لازم می آید!

بنابراین نمی توان این روایت را بدین
صورت، مدرک