پاورپوینت کامل کودکان، حضانت وولایت ۸۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کودکان، حضانت وولایت ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کودکان، حضانت وولایت ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل کودکان، حضانت وولایت ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۲۰

«قسمت سوّم»

اشاره:

در دو بخش گذشته ضمن اشاره به معنای
حضانت و ولایت، به تاریخچه فقهی آن دو
پرداخته شد و پس از بحث در باره رابطه
حضانت و ولایت روایات مسأله بازگو گردید،
هم روایات عام و هم روایات خاصّ. اینک در
آخرین بخش این تحقیق به این پرسش
پاسخ می دهیم که ولایت و حضانت از آن
کیست.

۴ـ ولایت و حضانت از آن

کیست؟

تمام فِرَق و مذاهب اسلامی متفق اند که
در مرحله نخست، حضانت کودک از آن مادر
است. گرچه بحثهای دیگری صورت گرفته که
مدت این حضانت چقدر است؟ و یا اینکه پس
از مادر، حضانت بر عهده چه کسی است؟

بنابراین، در اینکه حضانت با مادر است
تردیدی نیست. دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا
از مصادیق بارز حضانت، رضاع و شیردادن
است که این امر به مادر برمی گردد.

در قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۶۸، حضانت
را حق و تکلیف ابوین دانسته است و در ماده
۱۱۶۹، مقرر داشته است: «برای نگهداری
طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولایت او اولویت
خواهد داشت، پس از انقضاء این مدت،
حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث
که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد
بود.»(۱)

ولایت بر کودک به اتفاق مذاهب فقهی از
آن پدر و جد است. همان گونه که قبلاً گفته شد
گرچه بحثهای جدی در این باب صورت نیافته
و حد و مرز آن به وضوح بیان نشده، لکن در
اصل مسأله، اتفاق است.

صاحب جواهر، از یک سو می گوید، کودکی
سبب محجوریت است و در مسأله اختلافی
نیست. اجماع منقول و محصّل بر آن دلالت
دارد. کتاب و سنت بر آن گواه است.(۲)

و از سوی دیگر تصریح می کند که ولایت
بر مال طفل از آن پدر و جد است و در آن
اختلافی نیست.(۳)

برخی از فقیهان شیعه گفته اند:

«پدر و جد در امور مربوط به کودک و اموال
کودک صاحب نفوذ می باشند به جز مسأله
طلاق.»(۴)

مرحوم حکیم به صورت ضمنی بر این
مسأله تأکید کرده است؛ زیرا تصرف بر مال
کودک را برای ولیّ (پدر) پذیرفته و ولایت بر
نفس را نیز از آن ولیّ (پدر) می داند لکن در
عمومیت ولایت بر نفس تردید دارد.(۵)

در فتاوای فقها نیز مشابه این عبارت دیده
می شود.

«ولایه التصرف فی مال الطفل و النظر فی
مصالحه و شؤونه لابیه و جده لابیه ومع فقدهما
للقیم من احدهما.»

ولایت تصرف در مال طفل و رسیدگی به
مصالح و شؤون او از آن پدر و جدّ پدری اش
می باشد و با فقدان آنان، از آنِ قیّمی است که
از طرف آنها معین شده است.

مذاهب فقهی اهل سنّت نیز بر این مطلب
اتفاق دارند.

حنفیه معتقدند: «ولایت پدر و جد نسبت
به کودک در قلمرو جان و مال ثابت است و تا
زمان ثبوت رشد ادامه دارد.»

شافعیه گفته اند: «ولی کودک، پدر او و جدّ او
است و مادر ولایتی ندارد.»

مالکیها نیز تأکید کرده اند که ولایت بر جان
و مال کودک از آن پدر است و معنای ولایت بر
جان، آن است که نگهداری مادی و معنوی او
را در اختیار دارد.

حنابله نیز ولایت بر کودک را از آن پدر
دانسته اند.(۶)

در قانون مدنی، ایران ماده ۱۱۸۰ چنین
آمده است: «طفل صغیر تحت ولایت قهری
پدر و جد پدری خود می باشد.»(۷)

در ماده ۱۱۸۱ بر این مطلب تأکید شده
است: «هر یک از پدر و جدّ پدری نسبت به
اولاد خود ولایت دارند.»(۸)

نتیجه آنکه در این دو مطلب به صورت
کلی اتفاق نظر هست که حضانت در درجه
نخست از آن مادر است و در مراحل بعد به
دیگران منتقل می شود. اما ولایت بر کودک از
آن پدر و جد پدری است. و مادر هیچ گونه
ولایتی ندارد مگر پدر، او را به عنوان وصی و
قیم انتخاب کند.

۵ـ آغاز و پایان حضانت و ولایت

در این مسأله به نقل آراء و دیدگاههای
مذاهب فقهی و حقوقی می پردازیم. در ضمن
یادآوری می شود که شروع حضانت، ولادت
کودک است، لذا در بحث حضانت تنها از پایان
آن سخن می رود.

حضانت

در فقه شیعه به این آراء برمی خوریم.

مشهور فقیهان بر آنند که حضانت پسر تا
دو سال و دختر تا هفت سال از آن مادر است و
پس از آن، کودک به پدر تعلق دارد. همچنین
اتفاق نظر دارند که ولایت بر کودک از آن پدر و
جدّ پدری است.

به جز رأی مشهور، برخی آراء دیگر هم
وجود دارد. صهرشتی در اصباح الشیعه معتقد
است کودکان تا هفت سال در اختیار مادر و پس
از آن پسر به پدر تعلق می گیرد و دختر نزد مادر
می ماند.(۹)

شیخ طوسی در خلاف و مبسوط تا سن
تمیز یعنی ۷ و ۸ سال حضانت را از آن مادر
دانسته و پس از آن میان دختر و پسر فرق
می گذارد.(۱۰)

استادمحمدجواد مغنیه معتقد است کودک
تا دو سال در اختیار مادر است و پس از آن
قاضی نظر می دهد و هر کدام از پدر و مادر را
مناسب دید برای حضانت برمی گزیند.(۱۱)

البته ایشان روشن نساخته است که آیا در
امر ولایت هم با رأی مشهور مخالف است یا
این رأی را تنها نسبت به حضانت برگزیده
است؟

آیت اللّه خویی نسبت به حضانت این نظر
را دارد:

«مادر تا دو سال احق نسبت به کودک
است گرچه دختر باشد. گرچه بهتر آن است که
گفته شود تا هفت سال حق دارد و لو پسر
باشد.»(۱۲)

آیت اللّه سیدمحمد بجنوردی نیز معتقد
است: «تا هر سنی که فرزند به نگهداری نیاز
دارد، تا سن بلوغ، یا هر سن دیگر، مادر
محق تر از پدر است.»(۱۳)

در میان اهل سنت این آراء دیده می شود.

حنفیه گفته اند: پسر تا هفت سال یا نه
سال در اختیار مادر است و دختر تا زمان
قاعدگی یا تا سن شهوت. پس از آن، پسر در
اختیار پدر قرار می گیرد تا به سن بلوغ برسد و
دختر نیز پس از سن حضانت همراه پدر خواهد
بود.

مالکیه بر این باورند: مدت حضانت پسر از
ولادت تا سن بلوغ است و دختر تا سن ازدواج
همراه مادر است.

شافعیه می گویند: کودک تا زمان تمیز نزد
پدر و مادر است، پس از آن خود اختیار می کند
و سن تمیز را هفت سالگی دانسته اند.

حنبلیها معتقدند حضانت تا هفت سالگی
است برای دختر و پسر و پس از آن در صورت
نزاع والدین، کودک انتخاب می کند.(۱۴)

ابن قیم معتقد است کودک را باید در مکان
اصلح گذاشت.(۱۵)

در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۶۹ چنان که
گذشت آمده است: «برای نگاهداری طفل، مادر
تا دو سال از تاریخ ولادت او، اولویت خواهد
داشت؛ پس از انقضای این مدت حضانت با
پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال
هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.»(۱۶)

در قانون مصر، مصوب سال ۱۹۲۹م، ماده
۲۰ چنین آمده است که: «قاضی می تواند
اجازه دهد پسر پس از هفت سال تا نه سال و
دختر پس از نه سال تا یازده سالگی در اختیار
مادر باشد.»(۱۷)

در قانون اردن و سوریه نیز همین مطالب
آمده است.(۱۸)

در قانون تونس مصوب سال ۱۹۵۶م آمده
است: «پسر تا هفت سال و دختر تا نه سال نزد
مادر است و پس از آن پدر می تواند مطالبه کند
کودک را، مگر آنکه حاکم صلاح ببیند پس از
این مدت باز هم کودک نزد مادر باشد.»(۱۹)

در قانون سودان مصوب سال ۱۹۳۲م
آمده است که: «قاضی می تواند اجازه دهد پسر
پس از هفت سال تا سن بلوغ و دختر پس از نه
سال تا سن ازدواج در اختیار مادر باشد.»(۲۰)

در قانون عراق مصوب ۱۹۵۱م ماده ۵۷ به
قاضی اجازه تمدید زمان حضانت مادر داده
شده است.(۲۱)

ولایت بر کودک

در فقه شیعه به آغاز ولایت پدر و جد بر
کودک تصریح نشده است. گرچه می توان ادعا
کرد آغاز آن ولادت کودک است. زیرا در بحث
«حجر» رأی فقیهان بر این قرار گرفته که یکی
از اسباب حجر، صغر و کودکی است. و از سوی
دیگر گفته اند ولیّ بر صغیر پدر و جد پدری
می باشد. آنچه سبب می شود این نظر را به
صورت جزمی مطرح نکنیم این است که
ممکن است زمان حضانت از این دوره استثنا
شود ولی فقیهی بر این مطلب اشاره یا تصریح
ندارد.

اما پایان ولایت نزد فقیهان شیعی بلوغ و
رشد است. البته در این زمینه ابهام وجود دارد؛
چرا که معلوم نگشته بلوغ و رشد، پایان ولایت
بر مال و نفس است یا پایان ولایت بر مال؟
بدین معنا که ولایت بر نفس پس از بلوغ
منقضی شود مگر آنکه کودک مجنون باشد. و
نیز روشن نگشته این امر نسبت به دختر و پسر
یکسان است یا میان آنها تفاوت است. سبب
این پرسش آن است که پدر و جدپدری ولایت
بر ازدواج باکره دارند.

فقه اهل سنت

محمد ابوزهره معتقد است سه نوع ولایت
بر کودک ثابت است!

۱ـ ولایت بر کودک در دوران حضانت

۲ـ ولایت بر نفس کودک پس از حضانت

۳ـ ولایت مالی

وی ولایت بر نفس را پس از انقضای
دوران حضانت می داند، ولی نسبت به پایان آن
تفصیل می دهد؛ بدین صورت که پسر اگر واجد
بلوغ و عقل شد و مأمون بر نفس بود، ولایت
منقضی می گردد و گرنه ولایت باقی است. اما

دختران پس از داشتن این شرایط، باز در اختیار
ولیّ قرار دارند مگر به سنّی برسند که ترسی بر
آنان نیست.

وی نسبت به آغاز ولایت مالی سخنی
نگفته است ولی ظاهرا از زمان کودکی باشد و
پایان آن بلوغ و رشد است.(۲۲)

وهبه زحیلی در این زمینه گفته است:

«ولایت بر نفس در نظر حنفیه برای
پسران در سن پانزده سالگی به شرط داشتن
عقل و امنیت بر نفس منقضی می شود. اما
نسبت به دختران با ازدواج یا رسیدن به سنی
که در امان باشند، پایان می یابد.

نزد مالکیها ولایت بر پسر با پایان یافتن
سبب آن، یعنی صغر و آنچه مانند آن است
پایان می پذیرد. اما دختر تا هنگام ازدواج در
ولایت به سر می برد.

در قانون مصر و سوریه دختران هنگامی
که به سن رشد رسیدند اگر در امان باشند
می توانند مستقل زندگی کنند. سن رشد در
مصر ۲۱ سال و در سوریه ۱۸ سال است.»(۲۳)

۶ـ تحقیق مسأله

آنچه تا اینجا بیان شد، فهرست وار عبارت
است از:

۱ـ در ادله، تحدیدی روشن از مسأله
حضانت و ولایت صورت نیافته و مرز آن دو به
گونه ای واضح مشخص نشده است.

۲ـ مذاهب فقهی، اعم از شیعه و سنی
اتفاق دارند که حضانت کودک از آن مادر است
و با ولادت آغاز می شود. لکن در پایان آن
اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل سنت
انتهای آن را از هفت سالگی به بعد می دانند و
کسی در میان آنان قایل نیست که حضانت قبل
از هفت سالگی از مادر سلب می شود، و در این
مسأله تفاوتی میان پسر و دختر نیست.

اما مشهور فقیهان شیعه پایان حضانت را
در پسر دو سال و در دختر هفت سال می دانند.

۳ـ اتفاق همه مذاهب فقهی است که
ولایت مالی کودک از آن پدر است نه مادر.

۴ـ همه مذاهب اسلامی متفق اند که
ولایت بر نفس کودک و به تعبیر برخی کفالت
او نیز از آن پدر است. فقهای اهل سنت آغاز
این ولایت را پایان حضانت دانسته اند، اما

فقیهان شیعی رأیی روشن ارائه نکرده اند و از
برخی آراء استشمام شد که نزد آنان ولایت بر
کودک همزمان با حضانت است.

در ضمن مباحث گذشته، ادله عمده بحث
حضانت و ولایت نقل و نقد شد. آنچه مدعای
این نوشتار است و در پایان این بحث به
تحقیق و جمع بندی در آن می پردازیم مطالب
ذیل است:

۱ـ تفکیک زمان حضانت از نظر جنسیت
بدون دلیل است. بدین معنا که تفاوت در سن
حضانت پسر و دختر آن گونه که در فقه امامیه
آمده دلیل کافی ندارد.

۲ـ همزمانی حضانت و ولایت بر کودک،
مستند و مقبول نیست.

۳ـ پایان دوره حضانت، سن تمیز کودک
است و این امری ثابت نیست؛ گرچه قانونگذار
می تواند سن خاصی را برای عموم تعیین کند،
لکن ملاک تمیز خواهد بود.

۴ـ پس از سن حضانت تعیین سرپرست
به عهده قاضی است.

۵ـ حضانت کودک در صورت زندگی
مشترک والدین بر عهده هر دوی آنها است.

۶ـ ولایت بر کودک در صورت زندگی
مشترک بر عهده سرپرست خانواده و در فرض
اختلاف، قاضی در آن نظر می دهد.

اینک به شرح این محورها می پردازیم:

۱ـ تفکیک دوران حضانت پسر

و دختر در فقه شیعه

گفته شد مشهور فقهای شیعه سن
حضانت را برای پسر، دو سال و برای دختر،
هفت سال می دانند. این رأی دلیل و مستندی
ندارد.

همان گونه که در بررسی دسته اول از
روایات عام گفته شد، این تفکیک در هیچ یک
از ادله نیامده است. شهید اول بر این رأی
اعتراض کرده است.

فتوای آیت اللّه خویی آن است که یا باید در
پسر و دختر دو سال را گفته و یا در هر دو به
هفت سال معتقد شد. ایشان گرچه این رأی را
در کتاب فتوا بیان داشته است اما دلیلش همان
است که گفته شد، یعنی تفکیکی در ادله وجود
ندارد.

بر همین رأی، مرحوم استاد مغنیه نیز
تأکید داشت.

جالب است دانسته شود که در کتابی عظیم
همچون جواهر الکلام تنها به ذکر این رأی
اکتفا شده و هیچ گونه استدلالی بر آن نشده جز
نقل اجماع.(۲۴)

با اینکه در تاریخچه مسأله گفته شد که
تقسیم دوران حضانت در کتابهای قدما از فقهاء
وجود ندارد و همه آن را از هفت سالگی به بعد
دانسته اند مانند شیخ طوسی، صهرشتی.

این تقسیم ابتدا در کلام ابن براج (۴۰۰ ـ
۴۸۱ق) و ابن حمزه مطرح شد و سپس در کتب
علامه مورد توجه واقع شد.

بنابراین در منابع حدیثی دلیلی بر این رأی
نیست. فقیهان دوره ها