پاورپوینت کامل تمکین و نشوزدر فقه و قانون ; قسمت دوم ۶۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تمکین و نشوزدر فقه و قانون ; قسمت دوم ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تمکین و نشوزدر فقه و قانون ; قسمت دوم ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تمکین و نشوزدر فقه و قانون ; قسمت دوم ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۲

مقدمه:

تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و
نشوز مقابل آن است. این موضوع وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانی
پذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است.

تمکین و نشوز غالبا نسبت به زن به کار می رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقیهان و حتی
حقوقدانان بوده است. یعنی از تمکین و نشوز زن سخن می گویند نه مرد!!

در این مقاله بر آنیم تأملی بر ابعاد این مبحث داشته، در تبیین برخی زوایای مبهم آن
بکوشیم.

در قسمت نخست سه موضوع «سیری در قانون مدنی ایران»، «سیری در منابع فقهی» و
«تبیین تمکین و نشوز» را از نظر گذراندیم.

سه موضوع باقیمانده که در این قسمت ملاحظه می کنید عبارت است از: «تمکین و نشوز زن
یا مرد، یا هر دو»، «آثار حقوقی تمکین و نشوز» و «ضمانت اجرا در آثار حقوقی».

چهار. تمکین و نشوز زن، یا زن و مرد

در کتب فقهی، تمکین را از وظایف زن
می دانند، و از تمکین مرد سخنی به میان
نیامده است. همین طور است در قانون مدنی.
اما در باب نشوز، فقیهان، آن را تعمیم داده و به
مرد نیز نسبت داده اند. محقق در شرایع فرموده
است:

«نشوز خروج از طاعت است که گاه از مرد
سر می زند و گاه از زن».^(۱)

همین معنا را صاحب جواهر، به تفصل
شرح کرده است.^(۲)

با این وصف، از آثار حقوقی نشوز مرد به
اختصار و گاه در حد یک جمله سخن گفته اند.
بدین معنا که تعریف را عام گرفته و سپس از
اماره های نشوز زن، و آثار حقوقی آن، به
تفصیل سخن گفته اند.

حقیقت آن است که اگر زن و مرد، هر کدام
در قبال دیگری وظایفی دارد و هر کدام بر
دیگری حقی دارد، تمکین و نشوز عنوانی عام
خواهد بود که باید از قلمرو آن نسبت به زن و
شوهر به طور مشترک بحث کرد، گرچه حقوق
یکی از آنان بیشتر یا وظایفش سنگین تر باشد.

همان گونه که زن در قبال شوهر وظایفی
دارد، مرد نیز چنان است. و همان طور که زن
ممکن است تخلف ورزد مرد نیز ممکن است،
قصور و تقصیر داشته باشد.

در کتب فقه وظایف زن و مرد بدین شرح
آمده است:

الف ـ وظایف زن

۱ـ تمکین جنسی

۲ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر

ب ـ وظایف مرد

۱ـ انفاق

۲ـ پرداخت مهر

۳ـ حق قسم

۴ـ آمیزش

در کتب حقوقی^(۳) نیز همین موارد با
اندک اختلافی آمده است و علاوه بر آن از
حقوق و وظایف مشترکی چون:

۱ـ حسن معاشرت

۲ـ تشیید مبانی خانواده

۳ـ معاضدت در تربیت اولاد

۴ـ وفاداری

نیز بحث شده است.

این موارد نشان دهنده آن است که
نمی توان بحث تمکین و نشوز را در قلمرو
وظایف زن منحصر کرد.

پنج. آثار حقوقی تمکین و نشوز

برای تمکین و نشوز زن در منابع فقهی،
آثاری بدین شرح (با پاره ای اختلاف نظرها) به
چشم می خورد:

۱ـ زن در صورت تمکین، مستحق نفقه
است و اگر ناشزه شد وظیفه انفاق از مرد
برداشته می شود.

۲ـ با نشوز زن، مرد می تواند از مضاجعت
با وی خودداری کند.

۳ـ با نشوز زن، مرد می تواند وی را تنبیه
کند.

و اگر مرد نشوز کرد یعنی از وظایفش
سرپیچی داشت این آثار بر آن مترتب شده
است:

۱ـ اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن
می تواند از تمکین خودداری کند.

۲ـ اگر مرد از دیگر وظایفش، سر باز زد،
زن می تواند از او نزد حاکم شکایت کند و خود
نمی تواند اقدامی کند.

نسبت به رابطه تمکین و نشوز با نفقه و
اینکه آیا وجوب انفاق مرد با عقد نکاح حاصل
می شود و نشوز مانع آن است یا اینکه وجوب
نفقه مشروط به تمکین است باید در مبحث
نفقه مورد بحث قرار گیرد.

نسبت به خودداری از مضاجعت و تنبیه
بدنی مستند آن آیه ۳۴ از سوره نساء است. در
این آیه به مردان امر شده که در صورت خوف
از نشوز زنان، ابتدا آنان را پند دهند و سپس از
مضاجعت روی گردانند در پایان آنان را تنبیه
کنند (البته تنبیه بدنی در مورد تردید است.)

در باب امتناع شوهر از پرداخت مهر
فقیهان چنین نظر داده اند:

«و کیف کان فلها ان تمتنع قبل الدخول بها
من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها اتفاقا کما
فی کشف اللثام و غیره … سواء کان الزوج
موسرا او معسرا… و هل لها ذلک بعد الدخول؟
قیل والقائل المفید فیما حکی عن مقنعته و
الشیخ فیما حکی عن مبسوطه نعم لها ذلک و

قیل لا و هوا شبه باصول المذهب و قواعده.»^(۴)

بهرحال زن می تواند قبل از زفاف از تسلیم
خود، امتناع ورزد تا مهرش را از شوهر بستاند
این رأی اتفاقی است در کشف اللثام و دیگر
کتب فقهی نیز بدان تصریح شده است. خواه
شوهر توانمند باشد یا ناتوان. آیا پس از زفاف
نیز این حق را دارد؟ برخی مانند شیخ مفید و
شیخ طوسی رأی مثبت دارند و برخی دیگر
مخالف آن می باشند. رأی مخالف با اصول و
مبانی شیعه سازگارتر است.

این حق برای زنان در قانون مدنی، ماده
۱۰۸۵ پذیرفته شده است:

«زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از
ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند
مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود».

از این حق، در کتب حقوقی، به عنوان «حق
امتناع زوجه»^(۵) یا «حق حبس»^(۶) یاد می شود.

شرح و بسط این مطلب را باید در بحث
مهر جست. در باب اینکه زن می تواند، هنگام
نشوز شوهر به حاکم شکایت کند، صاحب
جواهر چنین فرموده است:

«اگر نشوز شوهر آشکار گشت بدین سان
که حقوق واجب زن را از قبیل: قسم، نفقه و…
ادا نکرد، زن حق مطالبه دارد و می تواند شوهر
را موعظه کند. اگر شوهر اجابت نکرد، نزد حاکم
از وی شکایت کند و حاکم وی را به ادای حقوق
الزام می کند. زن نمی تواند با شوهر قهر کند یا
او را کتک زند. بسیاری از فقیهان به این مطلب
تصریح کرده و آن را امری مسلم دانسته اند.
گرچه امید باشد با قهر یا کتک شوهر از نشوز
دست بردارد. زیرا کتک زدن و قهر کردن به اذن
شرعی منوط است و شارع اذن نداده است
بلکه آیات سوره نساء و تحریم دلالت دارد که
این دو لایق مردان است. این مطلب قابل
قبول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و
نهی از منکر منافات دارد. زیرا می توان گفت از
اطلاق آن ادله در اینجا صرف نظر می شود».^(۷)

در قانون مدنی ماده ۱۱۱۱ نیز این مطلب
آمده است:

«زن می تواند در صورت استنکاف شوهر
از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این
صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را
به دادن آن محکوم می کند».

این قانون اختصاص به استنکاف شوهر از
پرداخت نفقه دارد. مطلب قابل بحث این است
که چرا زن نتواند با شوهر قهر کند و چرا باید در
دوران نشوز مرد، تمکین داشته باشد؟ این
مطلبی است که نیازمند بحث و بررسی است.

استدلال صاحب جواهر چنین بود که:^(۸)

۱ـ این مطلب از مسلمات است.

۲ـ دو آیه از قرآن اشارت دارد که قهر و
تنبیه بدنی لایق مقام مرد است.

۳ـ اطلاق ادله امر به معروف و نهی از
منکر در اینجا ساقط است.

مرحوم خوانساری در جامع المدارک به این
بحث پرداخته است:

«آیا وجوب قیام به حقوق (خانوادگی)
مطلق است برای زن و شوهر، یا مشروط است
به اینکه دیگری به وظایفش قیام کند و ناشزه
نباشد. مقتضای اطلاق ادله، اطلاق است. از
این رو بر هر یک از زن و شوهر لازم است به
وظایف خود قائم باشد ولو دیگری نشوز کند.

البته این گفته با مشکل مواجه است. در
نظر کسانی که این ادله را در مقام بیان
نمی دانند و دلیل دلالت دارد که در صورت نشوز
زن، بر مرد واجب نیست وظایفش را انجام
دهد».

برخی می گویند ادله ای که وظایف زن را
بیان کرده مطلق است به گونه ای که اگر شوهر
تکالیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از
وظایف واجبش سرپیچی کند.

در روایتی ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل
می کند:

«اتت امرأه الی رسول اللّه (ص) فقالت: ما
حق الزوج علی المرأه؟ فقال(ص): ان تجیبه
الی حاجته و ان کانت علی ظهر قتب ولاتعطی
شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیه الوزر و له الاجر و
لا تبیت لیله و هو علیها ساخط. قالت: یا رسول
اللّه و ان کان ظالما؟ قال: نعم».^(۹)

زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق
شوهر بر زن چیست؟ فرمود: خواسته او را
برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبی را به صبح
نرساند در حالی که شوهر بر او خشم دارد.

گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود:
بلی.

ظاهر این حدیث آن است که گرچه مرد
ستم می کند و حقوق زن را به جای نمی آورد،
اما باید زن وظایف خود را انجام دهد.

ممکن است گفته شود این حدیث با روایت
سفیان بن عیینه از امام صادق(ع) معارضه دارد:

«ان النبی(ص) قال: انا اولی بکل مؤمن
من نفسه و علی(ع) اولی به من بعدی. فقیل له:
ما معنی ذلک؟ فقال: قول النبی(ص): من ترک
دینا او ضیاعا فعلیّ و من ترک مالا فلورثته،
فالرجل لیس له علی نفسه ولایه اذا لم یکن له
مال و لیس له علی عیاله امر و لا نهی اذا لم یجر
علیه النفقه، و النبی و امیرالمؤمنین و من
بعدهما(ع) الزمهم هذا فمن هناک صاروا اولی
بهم من انفسهم و ما کان سبب اسلام عامه
الیهود الا من بعد هذا القول من رسول اللّه (ص)
فانهم امنوا علی انفسهم و علی عیالاتهم».^(۱۰)

رسول خدا فرمود: من به هر مؤمنی از او
سزاوارترم و علی(ع) پس از من چنین است.
گفته شد: معنای این سخن چیست؟ فرمود:
این گفته رسول خدا که: هر کس بدهی یا
کسری به جای گذارد بر عهده من است و هر
که مالی به جای گذارد از آن ورثه است. مرد
زمانی که مالی ندارد بر خویش ولایت ندارد. و
مرد هنگامی که به اهل و عیال نفقه ندهد، حق
امر و نهی ندارد. پیامبر و امیر مؤمنان و
فرزندانشان مردم را بدان وا می دارند. از این رو
اولی هستند. گرایش گسترده یهودیان به اسلام
جز این سخن رسول خدا سببی نداشت، چرا که
آنان بر خویشتن و خانواده خود احساس امنیت
کردند.

ایشان در پایان بحث چنین فرموده است:

«و لو کان النشوز من طرف الزوج بمنع
حقوقه الواجبه علیه فلا اشکال فی ان لها
المطالبه بها و المعروف ان الزوجه لیس لها منع
ما علیها من الحقوق.

و یمکـن ان یقـال: ان کـان المدرک
اطلاق الادلـه فربمـا یستشکـل بعـدم کونهـا
فـی مقـام البیـان بجمیـع الجهـات مضافا
الی الخبر المروی فی الکافی عن سفیان
بن عیینه الا ان یستشکل فیه من جهه
السند»^(۱۱)

اگر نشوز از ناحیه مرد باشد یعنی از حقوق
واجب خود امتناع ورزد، تردیدی نیست که زن
می تواند آن را مطالبه کند. معروف آن است که
زن نمی تواند از وظایفی که بر عهده او است
سر باز زند.

ممکن است گفته شود: اگر مدرک این
سخن معروف اطلاق ادله است، می توان در آن
اشکال کرد که آن ادله از تمام زوایا در مقام
بیان نیست. گذشته از روایت سفیان بن عیینه،
مگر در سند آن اشکال شود.

از عبارت ایشان چنین پیدا است