پاورپوینت کامل زنان کویت، نخستین گام های مشارکت سیاسی«قسمت دوم» ۹۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان کویت، نخستین گام های مشارکت سیاسی«قسمت دوم» ۹۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان کویت، نخستین گام های مشارکت سیاسی«قسمت دوم» ۹۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان کویت، نخستین گام های مشارکت سیاسی«قسمت دوم» ۹۹ اسلاید در PowerPoint :

>

۴۰

تهیه: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ کویت

در بخش نخست، توضیح دادیم که
گزارش حاضر چکیده پایان نامه ای است با
عنوان «موانع فرهنگی مشارکت سیاسی
زنان در کویت» که توسط یکی از دانشجویان
ایرانی مقیم کویت، با هدایت و همکاری
سفارت جمهوری اسلامی ایران تهیه شده
است. گزینش و تلخیص این گزارش توسط
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در
کویت، انجام شده و از سوی معاونت محترم
ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسلامی در اختیار پیام زن قرار گرفته است.
فضای اجتماعی و فرهنگی زنان در کویت،
مشارکت زنان پس از اشغال کویت، مشارکت
سیاسی زنان از دیدگاه قانون اساسی و
قانون انتخابات، دیدگاههای مختلف در
مشارکت سیاسی زنان در کویت، جایگاه زن
در ساختار سنتی جامعه کویت، اسلام و
مشارکت سیاسی زنان در کویت، و انجمن ها
و جمعیت های زنان و مشارکت سیاسی آنان
در کویت، عناوین مطالبی بود که در بخش اول
گزارش پیش روی خوانندگان گذاشته شد.

در بخش پایانی مطلب، به موضوع
مشارکت سیاسی زنان کویت در فرمان امیر
کویت و نحوه برخورد مجلس با آن، و آینده
مشارکت سیاسی زنان در کویت پرداخته
می شود.

مشارکت سیاسی زنان و فرمان

امیری

در شرایطی که مردم کویت در حال
بررسی انحلال پارلمان این کشور توسط
شیخ جابر الاحمد الصباح امیر کویت و بحث
در مورد نامزدهای انتخابات مجلس امت نهم
و آینده تحولات سیاسی کویت بودند، مواجه
با فرمان تازه ای از سوی امیر کویت گردیدند
که وضعیت سیاسی کویت را دگرگون کرد. دو
هفته پس از انحلال مجلس توسط امیر
کویت، در روز یکشنبه، شانزدهم می ۱۹۹۹م
(۲۶/۲/۱۳۷۸) امیر کویت بر اساس یک
فرمان امیری، با توجه به اختیارات قانونی
خود، پس از چهل سال تجربه و زندگی
پارلمانی بدون حضور زنان در کویت، حق
مشارکت سیاسی را به زنان این کشور داد.

بر اساس این فرمان، زنان کویتی
می توانند پس از چهار دهه برگزاری انتخابات
بدون حضور زنان در انتخابات سال ۲۰۰۳
میلادی، به عنوان رأی دهنده و نامزد
نمایندگی، شرکت داشته باشند. البته شرکت
زنان در انتخابات منوط به تصویب این فرمان
به وسیله نمایندگان مجلس آینده کویت بود.

در واقع این توسعه برای فعالان امور
زنان و حتی مردم هم، غیر منتظره بود. بر
اساس نظرسنجی انجام شده ۸۲% افراد
انتظار صدور این فرمان را از سوی امیر
نداشتند.

به دنبال این فرمان، کابینه کویت، با
استقبال از فرمان امیر و توصیف آن به عنوان
یک «گام مدنی» طی حکم مورخ بیست و
پنجم می ۱۹۹۹م درخواست اصلاح ماده ۱
قانون انتخابات مصوب سال ۱۹۶۲م در مورد
شرایط شرکت کنندگان در انتخابات مجلس
امت کویت را نمود. بر اساس ماده ۱ قانون
انتخابات کویت فقط مردان بالای ۲۱ سال
حق شرکت در انتخابات را داشتند. لذا زنان و
افراد نیروهای مسلح و پلیس و شهروندان
درجه ۲ از این قانون مستثنا بودند. کابینه
کویت، بر اساس این اصلاحیه، خواستار حذف
کلمه «مرد» از این ماده بود. در اعلامیه دولت
همچنین آمده بود که امیر کویت، شیخ جابر
الاحمد الصباح، این فرمان را «به منظور
قدردانی از نقش مهم و اساسی زنان کویت»،
خصوصا در طی مدت ۷ ماه اشغال کویت،
صادر کرده است.

بر طبق ماده ۷۱ قانون اساسی کویت در
دوره فترت مجلس، امیر می تواند بر اساس
اختیارات خود فرمان هایی را صادر کند که از
قدرت کامل قانونی برخوردار می باشند. البته
این فرمان ها بر اساس ماده ۷۱ قانون
اساسی، در رابطه با موارد ضروری و
اضطراری می باشد که نمی توان تا شروع
مجدد مجلس صبر نمود. بر اساس ماده مزبور
این فرمان ها در اولین جلسه مجلس بایستی
مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجلس حق
دارد که هر کدام از این فرمان های صادرشده
به وسیله امیر، در طی نبود مجلس را رد و یا
تصویب نماید که در صورت تصویب، این
فرمان ها حکم قانونی پیدا می کنند.

دلائل صدور فرمان امیری

دلائل و انگیزه هایی که باعث صدور
فرمان امیر کویت به دادن حقوق سیاسی به
زنان شد را می توان در سه سطح به شرح زیر
تقسیم نمود:

الف) سطح داخلی:

یکی از انگیزه های اصلی دولت از صدور
فرمان اعطای حقوق کامل سیاسی به زنان
کویت، کاستن از انتقادات وسیع داخلی، و حتی
خارجی، نسبت به انحلال مجلس هشتم،
توسط امیر کویت، در تاریخ چهارم ماه مه
۱۹۹۹م بود. در واقع انحلال مجلس کویت به
عنوان یک عمل ضد دمکراتیک، انتقادات
بسیاری را به دنبال داشت. دامنه این انتقادات
تا آنجا گسترش یافت که حتی نمایندگان و
گروههای سیاسی مشهور به طرفداری از
دولت، با این اقدام مخالفت کردند. لذا دولت
به منظور کاهش انتقادات دست به یک مانور
سیاسی در سطح جامعه زد که علاوه بر این
هدف، اهداف دیگری را هم مد نظر داشت.

در حقیقت، دولت سعی می کرد حمایت
زنان را کسب کند و به زنان کویتی نشان دهد
که در واقع، مانع اساسی در تحقق
خواست های آنان، جهت کسب حقوق سیاسی
خود، مجلس و نمایندگان آن می باشد و نه
دولت، و ضمن کسب حمایت زنان و ایجاد
محبوبیت در بین آنان که موقعیت خوبی در
دانشگاهها، مراکز تعلیم و تربیت و تحقیقاتی
داشتند به تخریب چهره مجلس، به ویژه
نمایندگان اسلام گرا، در میان زنان و مردم
بپردازند.

بنابراین دولت سعی می کرد از سویی خود
را پرچمدار اعطای حقوق سیاسی به زنان
نشان دهد و از سوی دیگر، در صورت
تصویب این طرح در مجلس و اجازه زنان
جهت شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس
در سال ۲۰۰۳م با استفاده از نفوذ و قدرت
خود، زنان طرفدار و متمایل به دولت را وارد
مجلس کند، تا از این طریق موازنه مجلس را
به نفع خود تغییر دهد. زیرا که اکثر قریب به
اتفاق زنان فعال در مبارزات برای کسب
حقوق سیاسی، به نوعی وابسته به خاندان
حاکم و یا از طرفداران دولت می باشند، که این
مسئله هم یکی از موارد مورد انتقاد و
مخالفت اسلام گرایان برای ورود به پست های
سیاسی می باشد.

در رابطه با نقش دولت و انگیزه های آن،
ذکر این نکته هم لازم است که اصولاً در
دهه های قبل و در دوره های سابق مجلس
امت کویت، هر زمان بحث اعطای حقوق
سیاسی به وسیله نمایندگان لیبرال مجلس
مطرح می شد، دولت به عنوان مخالف اصلی
حضور و مشارکت سیاسی زنان عمل می کرده
است.

ب) سطح منطقه ای:

از جمله انگیزه های دولت کویت در صدور
این فرمان، گسترش بحث دمکراتیزه شدن
مردم و دولت ها در منطقه خلیج فارس است.
به دنبال آزادسازی کویت از اشغال نیروهای
عراقی، فشارهایی از سوی مردم این منطقه
بر دولت های خود در راستای گسترش سطح
مشارکت مردمی و عمومی افزایش یافت. در
واقع این فشارها، تلاش های مردم به باز پس
گرفتن حقوق حقه خود بوده که از آنان سلب
شده است. در این راستا هر کدام از کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس تلاش
می کرد با حفظ قالب های سنتی جوامع خود،
تا حدودی و به تدریج دایره مشارکت های
مردمی را گسترش دهند.

در میان کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس، قطر و کویت، در راستای
دمکراتیزه کردن کشور و اقدامات دمکراتیک،
سریع تر از سایر کشورها عمل می کنند. در
حالی که، کشورهایی مثل عربستان سعودی،
نسبت به دو کشور ذکرشده، کندتر عمل
می نمایند. در واقع گام های اساسی کویت و
قطر به سمت دموکراسی، موجبات نارضایتی
سعودی را فراهم نموده است. به دلیل
شباهت های متعدد و بسیار میان جوامع این
کشورها، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، تحول
در هر یک از این کشورها منجر به تأثیراتی
در سایر کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس می گردد. اما به هر حال، این
کشورها به این نتیجه رسیده اند که بایستی
اصلاحات و اقدامات دمکراتیک را در درون
جوامع خود انجام داده و بحث دموکراسی را
جدی بگیرند. علاوه بر فشارهای داخلی بر
خاندان های حاکم جهت برقراری اصلاحات
دمکراتیک و ایجاد نهادهای جامعه مدنی،
فشارهای خارجی هم، در زمینه گسترش
نهادهای دمکراتیک در این منطقه بیش از
پیش وجود دارد.

در مسیر انجام اقدامات دمکراتیک، قطر
و کویت، نوعی مسابقه پنهان را آغاز کرده اند.
کویت، که لیبرال ترین جامعه را در بین جوامع
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس،
داراست و از سویی هم داعیه رهبری
اصلاحات سیاسی و دمکراتیک ترین کشور،
در بین این کشورها با تجربه پارلمانی بیش از
۴۰ سال و دارا بودن تنها مجلس و پارلمان
انتخاباتی، و نه انتصابی را دارد، همواره تلاش
می کند این پرچمداری را حفظ کند. در مسئله
اعطای حقوق سیاسی به زنان هم سعی
می کند از دیگران پیشی بگیرد.

علاوه بر فشارهای خارجی کشورهای
توسعه یافته، بایستی به نقش جمهوری
اسلامی ایران و تحولات و اصلاحات
دمکراتیک این کشور بر کشورهای خلیج
فارس هم اشاره نمود. تحولات دمکراتیک
ایران جوامع سنتی حاشیه جنوبی خلیج فارس
را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوی که هر
موقع تحولی در ایران شکل می گیرد بر
منطقه خلیج فارس هم تأثیر دارد.

ج) سطح بین المللی:

دولت آمریکا که رهبری عملیات
آزادسازی کویت را بر عهده داشت، در این
مسیر نقش اساسی را به عهده داشته و
همواره کشورهای منطقه، خصوصا کویت را
مرتبا به برداشتن گام های دمکراتیک تشویق
کرده است. به طوری که مطرح است در دوره
مجلس هشتم کویت (۱۹۹۹ ـ ۱۹۹۶) به
ریاست احمد السعدون، سفیر آمریکا در این
کشور، طی ملاقاتی اظهار داشته است ما به
طور مشخص دو نکته را از شما می خواهیم تا
از طریق مجلس عملی کنید:

۱ـ بحث حقوق سیاسی زنان در کویت

۲ـ فعالیت اقتصاد بازار آزاد و
سرمایه گذاری بین المللی در کویت

لذا به دنبال صدور فرمان امیر در مورد
اعطای حقوق سیاسی به زنان کویت،
کلینتون، رئیس جمهور آمریکا، و چند تن دیگر
از مسئولین دولت آمریکا از این اقدام امیر
استقبال می کنند. در زمانی که این فرمان
اعلام می شود، سفیر آمریکا در کویت تعدادی
از زنان کویتی را که سابقه مبارزه برای کسب
این حقوق داشتند به سفارت آمریکا دعوت
کرده و برای آنان سخنرانی می کند و دوازده
تن از اینان را دعوت می کند تا برای کسب
تجارب پارلمانی و آشنایی با فعالیت های
سیاسی و پارلمانی زنان در آمریکا به این
کشور سفر کنند. آنچه مسلم است،
آمریکایی ها در این زمینه اعمال نفوذهای
بسیاری انجام دادند. [و این چیزی جز
پی گیری اهداف استعماری و برخاسته از
خوی سلطه طلبی آنان و به انحراف کشاندن
تلاش هایی است که مردم در کشورهای
مختلف جهت دستیابی به حقوق خود دارند.]

از دیگر فشارهای خارجی در سطح
بین المللی بایستی به مسئله انجمن حقوق
بشر و گزارشات آن اشاره کرد که فشارهای
بسیاری را بر دولت کویت در زمینه حقوق
زنان وارد نموده است. در بیانیه های متعدد
انجمن حقوق بشر می آید که کویت حق رأی
دادن و انتخاب شدن زنان را به رسمیت
نشناخته و لذا از دولت کویت می خواهد که
مسئله حقوق بشر را جدی بگیرد.

بررسی فرمان امیری از منظر

قانونی

یکی از مهم ترین مسائل که پس از
صدور فرمان امیر در جامعه کویت و میان
موافقین و مخالفین حضور سیاسی زنان،
مورد بحث و مجادله قرار می گرفت، بحث
قانونی بودن یا نبودن این اقدام امیر کویت
بود. در واقع مطرح می شد، که صدور این
فرمان و سایر فرمان ها، یک عمل منطبق بر
رهنمودهای قانون اساسی کویت نمی باشد.
گرچه امیر کویت، بر اساس مواد قانون
اساسی، اختیارات متعدد و بسیاری را دارا
می باشد که از جمله می توان به حق انحلال
مجلس بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی و
نیز صدور فرمان های امیری، در زمان نبود
مجلس، انحلال یا فاصله فترت بین دو دوره
بر اساس ماده ۷۱ اشاره کرد. در ماده ۷۱
قانون اساسی کویت به صدور فرمان هایی
توسط امیر، در زمان انحلال و یا نبود مجلس
اشاره می کند که «ضروری» باشند و امکان
«تأخیر» در آنها، تا زمان تشکیل مجلس،
نمی باشد. در این ماده آمده است که این
فرمان ها «حکم قانونی» دارند، ولی پس از
تشکیل مجلس، بایستی به مجلس ارجاع
شوند، تا پس از بحث و بررسی، نظر خود را
اعلام کند. پس، بر اساس این ماده ۲ شرط در
این فرمان ها بایستی باشد. ۱ـ عدم مخالفت با
مواد قانون اساسی؛ ۲ـ وجود حالت ضرورت
در آن.

در مورد فرمان اعطای حقوق سیاسی به
زنان، مخالفین مطرح می کردند، این فرمان
هیچ گونه ضرورتی نداشته و در واقع امیر
می توانسته، تا زمان تشکیل مجلس امت
صبر کند. اینان مطرح می کردند، موضوعی که
بیش از ۴۰ سال مطرح نشده چرا یکباره
شامل حالت «ضرورت» می گردد و آیا امکان
تأخیر در این مورد وجود نداشت؟ البته
مخالفت اینان با حضور سیاسی زنان
نمی باشد، بلکه مخالفت با حق امیر در صدور
این فرمان ها می باشد.

اما از سوی دیگر، عده ای مانند خانم دکتر
بدریه العوضی معتقد است اقدام امیر کویت در
صدور فرمان اعطای حقوق سیاسی به زنان
قانونی و منطبق بر مواد قانون اساسی کویت
و حالت ضرورت می باشد. زیرا اولاً این فرمان
بر اساس مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون اساسی کویت
است که بر عدالت، آزادی و مساوات بین زن
و مرد تأکید می کند. ثانیا بر اساس رأی دادگاه
قانون اساسی سال ۱۹۸۲م، تأیید شده که
امیر بر اساس اختیارات بسیاری که دارد
می تواند چنین فرمان هایی، بر اساس ماده ۷۱
صادر کند. ضمن اینکه حالت ضرورت یک
مسئله قانونی نیست بلکه امری سیاسی است
که امیر باید تشخیص دهد. لذا این فرمان
قانونی است.

مجلس نهم کویت و مشارکت

سیاسی زنان

فرمان امیر کویت در مورد دادن حقوق
سیاسی به زنان پس از تصویب در مجلس
نهم به زنان اجازه خواهد داد که در سال
۲۰۰۳م به عنوان رأی دهنده و نامزد
نمایندگی در انتخابات شرکت کنند و به
دوره ای پایان می دهد که در آن زندگی
سیاسی، کاملاً در دست مردان بوده است.

مجلس نهم قانون گذاری در کویت در روز
هفدهم جولای ۱۹۹۹م با حضور ۵۰ نماینده
جدید مجلس و اعضای هیئت دولت با پیام
امیر کویت، که توسط ولیعهد و نخست وزیر،
شیخ سعد عبداللّه الصباح، قرائت شد رسما
افتتاح گردید. از زمان آزادسازی کویت در
۱۹۹۱م این سومین دوره مجلس
قانون گذاری در کویت بود.

یکی از اقدامات اساسی این مجلس
بحث، بررسی و اعلان نظر در مورد
فرمان های امیر کویت در مدت انحلال
مجلس هشتم بود. امیر کویت در طی این
مدت حدود ۶۰ فرمان امیری را با استفاده از
اختیارات قانونی خود صادر کرده بود. در میان
این فرمان ها حساس ترین و مهم ترین آنها
فرمان اعطای حقوق سیاسی به زنان بود. با
شروع کار مجلس، خاندان حکومتی الصباح از
نمایندگان جدید مجلس می خواهد که این
قانون را، به همراه سایر قوانین تصویب کنند.
اما نمایندگان مجلس از انحلال مجلس
هشتم توسط امیر، به دلیل مخالفت
نمایندگان با دولت ناراضی بودند. با وجود
درخواست دولت و امیر و تبلیغات گسترده در
این زمینه، جهت تصویب فرمان اعطای
حقوق سیاسی به زنان اکثریت نمایندگان
تأکید کردند که این فرمان امیر را رد
خواهند کرد.

با شروع کار مجلس به تدریج دامنه
مخالفت با این فرمان افزایش یافت به طوری
که حتی نمایندگان لیبرال هم مخالفت خود را
اعلام کردند. اما مخالفت اینان به معنای
مخالفت با حضور سیاسی زنان نبود، بلکه
اینان مخالف روند و چگونگی صدور این
فرمان توسط امیر بودند.

کمیسیون امور داخلی و دفاع مجلس در
تاریخ بیست و هشتم اکتبر سال ۱۹۹۹م، با
اکثریت آرا، چند فرمان امیر، از جمله فرمان
مربوط به اعطای حقوق سیاسی به زنان را
بعضا به دلایل شرعی و بعضا به دلایل
قانونی رد کرد. نمایندگان عضو این کمیسیون،
که اکثرا با خاستگاه قبیله ای و محافظه کار
بودند، اعلام کردند که اصلاح قانون انتخابات
مشمول موارد ضرورت مندرج در ماده ۷۱
قانون اساسی نمی باشد. البته گرچه این نظر
نه