پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان; قسمت اوّل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان; قسمت اوّل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان; قسمت اوّل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرت بانوان و حق حضانت کودکان; قسمت اوّل ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۲۳

یکی از بحث های مهم در جامعه ما
مسئله حق حضانت و نگهداری طفل
می باشد. با نگاهی به پرونده های دادگاه و
همچنین مشاهده فیلم های تلویزیونی که بر
اساس واقعیت های جامعه ساخته شده اند
موارد زیادی دیده می شود که انگیزه انسان را
برای یک بحث جامع و دقیق تحریک
می کند. مثلاً آیا حق حضانت طفل با مادر
است یا پدر، یا مشترک می باشد؟ آیا سن
طفل یا پسر و دختر بودنش مطرح است؟ آیا
توانایی مالی یا ناتوانی هر یک از والدین
مطرح می باشد؟ آیا حق حضانت قابل خرید و
فروش یا واگذاری است؟ آیا زن در مقابل
اِعمال حق حضانت یا اسقاط آن، حق مطالبه
پول یا چیز دیگری را دارد؟ شوهر چطور؟ آیا

طلاق و ناسازگاری در مسئله نقشی دارد؟

آنچه با عنوان اجرت بانوان و حق
حضانت و نگهداری کودکان در سه قسمت
تهیه شده، پاسخ به پرسش هایی از این دست
می باشد که امیدواریم بتواند تصویری روشن
را از مباحث یادشده در نگاه نگارنده به
دست دهد.

قبل از ورود به بحث مناسب است دو
ماده قانونی که در قانون مدنی مربوط به این
بحث است ذکر شود:

ماده ۱۱۶۹: برای نگهداری طفل، مادر
تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد
داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با
پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا
سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۰: اگر مادر در مدتی که
حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا
با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر
خواهد بود.

اولین سؤالی که در ذهن انسان خلجان
می کند، تفکیک بین پسر و دختر است. از یک
سو انسان از متون شرع به دست می آورد که
در این گونه امور نخواسته تعبد خاصی را
مطرح سازد، از سوی دیگر هر کس به وضوح
می یابد که پسر نیز در دو تا هفت سالگی نیاز
به مهر و عطوفت مادر دارد، می خواهد در
آغوش گرم مادر باشد و از مراقبت های او
برخوردار شود. وقتی در نظام تکوین این گونه
است که پس از دو سال نه پسر و نه دختر،
نمی توانند از محبت مادر، چشم بپوشند بعید
به نظر می رسد که از نظر نظام تشریع بتوان
به خداوند نسبت داد چنین حکمی کرده و
نظام تشریع و تکوین را ناهماهنگ قرار
داده باشد.

علاوه بر این، پس از هفت سال، نیاز
دختر و پسر، به حضانت مادر پایان نمی پذیرد.
بچه هفت ساله تازه کلاس اوّل دبستان را به
پایان رسانده است. او علاوه بر نیاز به
محبت های مادر، به مراقبت، نیاز دارد.

با یک نگاه به موارد منحرف شدن
جوانان و افتادن در دام اعتیاد، قاچاق، فساد و
فحشا، به راحتی روشن می شود اکثر این افراد
از داشتن یک کانون گرم خانوادگی محروم
بوده، یا سایه مادر را بر سر نداشته یا بدون
پدر و مادر رشد کرده اند. این افراد چون در
سنین کودکی از محبت مادر محروم بوده اند،
بیشتر عقده ای، خشن و گاه از مبادی فرهنگ
و آداب انسانی دورند. بنابراین به نظر می رسد
حتی پس از هفت سال از لحاظ اجتماعی
شاید صحیح نباشد فرزند ـ پسر یا دختر ـ را
از مادرش گرفت و او را در گرداب حوادث
رها کرد.

از سوی دیگر گاهی زنانی یافت می شوند
که به جهت شاغل بودن یا اشتغال به
تحصیل، ترجیح می دهند حتی دو سال
حضانت طفل را قبول نکنند، تا چه رسد به
هفت سال یا بیشتر!

بنابراین در فقه و حقوق مدنی، در کنار
بحث حق حضانت، تکالیف نیز مطرح شده
است تا روشن شود در صورتی که آنان یا یکی
از آنان، از حقوق خود گذشت یا از انجام
مسئولیت خود سر باز زد چه باید کرد؟

ماده ۱۱۶۸: نگهداری اطفال هم حق و
هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۷۲: هیچ یک از ابوین حق
ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده
آنهاست از نگهداری او امتناع کند.

بحث دیگری که کنار این مباحث مطرح
است، نفقه ها و هزینه های طفل، چه قبل از
دو سال و چه بعد از آن، می باشد. اگر حضانت
با مادر و تأمین هزینه ها با پدر باشد، چطور در
مورد طفل، مادر می تواند حق حضانت را
اعمال کند و پدر حق ولایت و سرپرستی را؟
از این رو لزوم بحث در باره حق حضانت،
حکم حضانت یا تکلیف به حضانت پیش
می آید و به دنبال آن بحث تزاحم و
ناسازگاری آن با ولایت و سرپرستی پدر، که
اگر حضانت مادر با ولایت پدر یا جد طفل
ناسازگار شد، کدام مقدّم است؟

این موارد باید از دیدگاه فقهی موشکافی
شود. وقتی معلوم گشت حکمی ثابت است و
با تحولات زمان و مکان تغییر نمی یابد، نوبت
به سایر مباحث در آن باره می رسد.

برخی از صورت ها و فرض هایی که برای
مسئله حضانت مطرح می باشد این است:

۱ـ کودک یا کمتر از دو سال دارد یا بیش
از دو سال و کمتر از هفت سال یا بیش
از هفت سال دارد و نابالغ است و یا
بالغ می باشد.

۲ـ والدین زنده اند و با صفا و صمیمیت با
هم زندگی می کنند یا مشاجره و نزاع دارند
ولی به طلاق منجر نشده، یا اینکه طلاق
بینشان جدایی انداخته است. در صورت
آخری مادر طفل پس از طلاق شوهر کرده یا
بدون شوهر است.

۳ـ والدین مرده اند.

۴ـ تنها پدر مرده و مادر زنده است. در
این صورت او ازدواج کرده یا نکرده است.

از ترکیب صورت ها، صورت های متعددی
به وجود می آید که باید جدا بحث شود، زیرا
هر بحث با توجه به اینکه ترکیبی از ولایت
پدر، حضانت مادر، اجرت رضاع و … می باشد
دارای سختی خاصی می باشد و به هم
آمیختن صورت ها، بحث را مشکل می کند.

صورت ها

۱ـ طفل پسر، دختر، کمتر از دو سال دارد
و پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگی می کنند.

۲ـ طفل کمتر از دو سال دارد و پدر و
مادر نزاع دارند.

۳ـ طفل کمتر از دو سال دارد و طلاق
بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج
مجدد نکرده است.

۴ـ طفل کمتر از دو سال دارد و طلاق
بین پدر و مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج
مجدد کرده است.

۵ـ طفل دختر است و بیش از دو سال و
کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و
مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد
نکرده است.

۶ـ طفل دختر است و بیش از دو سال و
کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و
مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد
کرده است.

۷ـ طفل پسر است و بیش از دو سال و
کمتر از هفت سال دارد و طلاق بین پدر و
مادر جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد
نکرده است.

۸ـ پسر بیش از دو سال و کمتر از هفت
سال دارد و طلاق بین پدر و مادر جدایی
انداخته و مادر ازدواج مجدد کرده است.

۹ـ طفل (پسر، دختر) بیش از هفت سال
دارد و بالغ نیست و طلاق بین پدر و مادر
جدایی افکنده و مادر ازدواج مجدد
نکرده است.

۱۰ـ طفل بیش از هفت سال دارد و بالغ
نیست و طلاق بین پدر و مادر جدایی افکنده
و مادر ازدواج مجدد کرده است.

۱۱ـ طفل چه کمتر از دو سال، چه بیشتر
از آن، چه کمتر از هفت سال، چه بیشتر، و
تنها مادر زنده است.

۱۲ـ طفل چه کمتر از دو سال، چه بیشتر
از آن، چه کمتر از هفت سال، چه بیشتر از آن،
و تنها پدر زنده است.

۱۳ـ طفل، بالغ و غیر بالغ، مجنون یا
سفیه است.

صورت اوّل:

طفل، پسر، دختر، کمتر از دو سال دارد و
پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگی می کنند.

هنگامی که نزاعی بین والدین نیست و با
کمال صمیمیت زندگی می کنند، هر دو به
مقدار توانشان در منزل و بیرون منزل کار
می کنند تا سعادت خود و فرزندانشان را فراهم
سازند. مرد به طور معمول در بیرون خانه به
فعالیت مشغول است و زن چه شاغل و چه
غیر شاغل، طوری برنامه ریزی می کند که
کارهای خانه زمین نماند و هیچ گاه بحث های
حقوقی پیش نمی آید. آنان هم حقوق خود را
اِعمال می کنند و هم به تکلیف خود عمل
می نمایند. پدر معمولاً غذا، لباس، مسکن و
هزینه های تحصیلی و سپس هزینه ازدواج
فرزندان را تهیه می نماید و مادر بچه ها را شیر
می دهد، تمیز می کند، درس محبت به آنان
می دهد، و در خانه آشپزی، ظرف شویی،
لباس شویی انجام می دهد. این وضعی است
که در اکثر خانواده ها است و هیچ گاه از سوی
زن، سخن از مزد و اجرت مطرح نمی شود.
حال سخن این است که آیا زن حق اجرت
گرفتن بر چنین اموری را دارد؟

چند صورت در اینجا: الف: زن قبل از
عقد یا ضمن عقد، به طور صریح مسئله را با
شوهر مطرح سازد که مثلاً برای هر ماه شیر
دادن فلان مبلغ را می گیرم، و مرد قبول کند.
در این صورت زن، هر گاه اراده کرد می تواند
طلب خود را درخواست کند. در این مسئله،
اختلافی وجود ندارد چون شرطی مشروع
است که ضمن عقد، مطرح شده و لازم العمل
است. صمیمی بودن آنان و فعالیت خوب و
بی منت زنان دیگر و مطالبه نکردن اجرت،
دلالتی بر سقوط حق او ندارد.

اگر مرد ادعا کند زن از حقوق خود گذشته
است باید دلیل بیاورد. این شرط نظیر سایر
شروطی می شود که در قباله های ازدواج وجود
دارد و شوهر هنگام ازدواج آنها را امضا
می کند و پس از آن قابل اجرا می گردد.

ب: در ضمن عقد شرط نکرده اند ولی
هنگام عروسی یا پس از آن یا هنگام تولد
طفل، زن به شوهر اعلام کرده باشد برای
شیر دادن یا غذا پختن یا …، از اکنون روزانه،
ماهیانه یا سالیانه فلان مبلغ به عنوان مزد
برایم در نظر گرفته شود و شوهر رضایت خود
را اعلام کرده باشد. در این صورت حدیث
«المؤمنون عند شروطهم؛ لازم است مؤمنان،
به شرط عمل کنند» می گوید زن، مقدار مقرر
را طلبکار است زیرا از همین زمان کارهای
اضافه بر وظایف زناشویی، در قالب اجاره یا
مصالحه یا … برابر وجه مشخصی واگذار شده
است و کارهای زن مجانی نخواهد بود.

ج: زن پس از عقد اعلام کرده که مزد
کارها را می خواهم و شوهر رضایت داده اما
مبلغ مشخص نشده است. در اینجا به
اجرت المثل مراجعه می شود یعنی زنان
شوهردار دیگری که همانند اویند و همین
گونه کارها را در چنین گونه خانه هایی انجام
می دهند و تقاضای اجرت کرده اند، حد
متوسط مبلغ محاسبه می شود؛ نه اجرت زنان
خدمتگزار یا اجرت زنانی که بچه دیگری را
شیر می دهند، زیرا این گونه زنان، وقت یا
شیری را که مستقلاً مالکند و ربطی به طفل
یا پدر طفل ندارد، می فروشند، ولی زن
خانه دار و مادر فرزندان، مالکِ همه وقت و
شیر خویش نیست زیرا از نظر شرعی شیر، از
آنِ پدر است (در بحث رضاع به طور مفصل
بحث شده است). از سوی دیگر وقتی که زن
برای کارها گذاشته است به طور مستقل مال
او نیست بلکه شوهر، در آن حقی دارد،
بنابراین باید اجرت المثل مانند زن شوهرداری
دیگر در خانه و شرایطی همانند،
محاسبه گردد.

د: زن تقاضای اجرت کرده و اعلام کرده
که کارهای غیر مربوط به زناشویی را مجانا
انجام نمی دهد ولی بر سر اصل موضوع و
مبلغ آن به توافق نرسیده اند زیرا طرفین،
بحث را جدی نگرفته یا مرد با اعلام اینکه در
این صورت او را طلاق خواهد داد یا ازدواج
مجدد خواهد کرد یا بچه ها را از او خواهد
گرفت و به دایه خواهد سپرد و یا با راههای
دیگر نظیر ترغیب و تشویق، زن را به سکوت
و تسلیم کشانده است ولی روشن بوده سکوت
زن علامت رضا و گذشتن از حقش نبوده و
اکنون پس از چند سال با مراجعه به مراجع
صالح خواستار حقوق خویش است. این فرض
نیاز به بحث های دقیق دارد که پس از طرح
آخرین فرض و مباحث آن، به این فرض
برمی گردیم. این بحث وقتی جدی می شود که
مرد تهدیدات خود را عملی کرده مثلاً ازدواج
مجدد کرده باشد، یا زن را طلاق دهد و زن
پس از آن، مطالباتی را که قبلاً تقاضایشان را
نموده و به خاطر ترس از طلاق سکوت کرده
است، اکنون بخواهد.

ه··· : زن هیچ گونه صحبتی از اجرت و مزد
نکرده و زندگی روال عادی خود را داشته
است ولی اکنون با شنیدن حقوق زنان یا
نزاعی که در خانواده رخ داده، به فکر
برخورداری از حقوق گذشته خود افتاده و
می گوید تصمیم گرفتن حقوق خود را داشته
ولی سخنی نگفته ام.

به هر حال آنچه مهم است اینکه اکنون
اجرت کارهای گذشته را طلب می کند. بدون
اینکه در گذشته سخن یا درخواستی پیرامون
آن داشته باشد. اگر حق اجرت گیری را برای
زن در این صورت قائل شویم ـ که از کلمات
فقیهان به دست می آید ـ با اولویت می توان
حکم کرد در صورت سابق نیز زن حق مطالبه
اجرت کارهای خود را دارد، ولی اگر بگوییم در
این صورت، حق مطالبه دسترنج های گذشته
خود را ندارد، در باره صورت گذشته باید بحث
شود که آیا اجرتی طلبکار است؟ کلید بحث
آن است که اوّلاً برای عرف و عادت چقدر
ارزش و اعتبار قائل هستیم؟ ثانیا عرف و
عادت در این مسئله چه می گوید؟ ثالثا اگر
عرف و عادت را دارای اعتبار دانستیم آیا
همچون شرط ضمن عقد است که
واجب الوفاست یا همچون شرط ابتدایی است
که تنها از دید گروهی واجب الوفاست.

اعتبار عرف و عادت

در بحث ازدواج، روایت های زیادی داریم
که اگر زن پس از ورود به خانه شوهر ادعا کرد
مهریه اش را نگرفته، ادعایش معتبر نیست^(۱)
مگر اینکه بیّنه (گواه) بیاورد و اثبات کند
شوهرش مهریه اش را نداده است. طبق این
سخن لازم می آید اکثر زنان نتوانند پس از
عروسی به محاکم رجوع و تقاضای مهریه
کنند مگر اینکه دلیل روشنی داشته باشند که
مهریه دَین و بر ذمه شوهر بوده است ولی
مرحوم شهید (یکی از فقیهان بنام شیعی) در
کتاب قواعد و فوائد می فرماید:

یجوز تغییر الاحکام بتغییر العادات …

و منه الاختلاف بعد الدخول فی قبض
الصداق، فالمرویّ تقدیم قول الزوج، عملاً
بما کان علیه السلف من تقدیم المهر
علی الدخول.^(۲)

ممکن است احکام با تغییر عادت ها تغییر
کند … و یکی از مثال های آن اختلاف [زن و
شوهر [در گرفتن مهریه پس از عروسی و
آمیزش می باشد زیرا روایت شده که سخن
شوهر مقدم است ولی مبنای روایات، عملِ
گذشتگان است که پرداخت مهریه را بر
عروسی و آمیزش مقدّم می داشته اند.» [اما
اکنون که مهریه را قبل از آمیزش نمی دهند،
سخن زوج مقدم نیست.]

مرحوم شیخ طوسی در ذیل روایات
می گوید:

«به سخن زن اعتنایی نمی شود زیرا
خلاف ظاهر و عادات ادعا کرده است.»^(۳)

پیداست عادات آن زمان پرداختن مهریه،
قبل از عروسی بوده است.

از این عبارت ها روشن می شود عرف و
عادت نقش بسیار مهمی در فهم روایات و
مقصود آنها و معتبر بودن ادعای زن دارد. اگر
چنین است می توان نتیجه گرفت عرف و
عادات همچون شرطی قبل از عقد، هنگام
عقد نکاح و پس از آن مطرح می باشد.

اگر عرف و عادت بر این است که زنان در
خانه شوهر بدون اخذ اجرت، بچه شیر
می دهند، نظافت می کنند و … عقد نکاح بر
همین اساس خوانده شده است و در واقع مرد
هنگام قبول مهریه در نظرش زنی بوده که
کمک کار اوست و کارهای خانه را بدون مزد
انجام می دهد و به همین جهت گاهی
مهریه های سنگین را پذیرفته است؛ مؤید این
سخن آن است که خانواده زن، تلاش می کنند
با بیان توانایی های زن، مهریه اش را افزایش
بدهند. مثلاً می گویند آشپزی اش حرف ندارد،
دیپلم خیاطی دارد، کارمند است و هر ماه
فلان مقدار درآمد دارد. بچه دوست است و …
اگر بنا بود برای آشپزی یا خیاطی اش مزد
بگیرد، ذکر این کلمات بیهوده بود و کسی به
خاطر داشتن این ویژگی ها مهریه اضافه ای
نمی پرداخت بلکه بر عکس باید می گفت چون
زن مقداری از وقت را به کارهای خیاطی و
غیره اختصاص می دهد، باید مهریه کمتری
طلب کند. این وضع نشان می دهد در ذهن هر
دو خانواده، انجام کارها مجانی بوده است،
حتی اگر مرد شرط کند که همسرش کارمند
باشد، در ذهنش این است که درآمد خانم،
همراه با درآمدهای مرد، هزینه زندگی
را تأمین کند و به همین جهت مهریه
بیشتری می پردازد.

بنابراین همان گونه که در پرداخت
مهریه، عرف و عادات ملاحظه می شود و در
زمان پیامبر(ص) که پرداختن مهریه هنگام
عقد یا عروسی متداول بوده و بر اساس آن،
معتبر نبودن ادعای زوجه را مطرح ساخته، در
زمانی که عادات تغییر یافته، عکس آن را
حکم کرده است. فقیه شهید همین را به
صورت یک قاعده یا فائده مطرح ساخته
است. همین عرف و عادت همه جا
کاربرد دارد.

به عبارت دیگر، گاهی برخی شروط را
ضمن عقد به گونه صریح مطرح می سازند، اما
برخی شروط را مطرح نمی سازند زیرا عرف بر
همان استوار است، مانند اینکه در معاملات و
خرید و فروش شروطی برای قیمت یا جنس
ذکر می کنند ولی شرط صحّت را مطرح
نمی سازند زیرا مسلّم است و عقد بر همان
مبنا خوانده می شود و کالا باید صحیح باشد.
اگر معیوب بود خریدار حق بر هم زدن معامله
را دارد اگر چه آن را ضمن عقد شرط
نکرده باشند.

در بحث ما نیز امور عرفی مانند شرط
صحت در معاملات می باشد مگر اینکه
صراحتا خلافش شرط شود که در آن صورت
شرط تصریح شده خلاف عرف قابل
قبول می باشد.

نتیجه: هنگامی که خانواده ای با هم
زندگی مشترکی داشتند و خانم خانه بچه ها را
شیر داد، نگهداری کرد، آشپزی کرد و … ولی
هیچ گاه سخنی از اجرت به میان نیاورد، و
ضمن عقد یا پس از آن نیز سخنی از مزد به
میان نیاورده است، حق گرفتن اجرت بر کارها
را ندارد زیرا متعارف است این کارها به
صورت مجانی، توسط زن انجام گیرد. اساسا
عقد نکاح بر اساس همین امور متعارف،
خوانده شده و امور متعارف مانند شرط
صریح است.

اگر چه فقیهان گاهی سخن از جواز
اجرت گرفتن چنین زنی به میان آورده و بر
آن آیه قرآن، روایات و اجماع را به عنوان
دلیل ذکر کرده اند، ولی پس از بررسی تک تک
آنها معلوم می شود ربطی به بحث ما ندارند.

آیات:

برخی از آیات که به آنها استدلال شده
عبارتند از:

«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن … اسکنوهن من حیث سکنتم من
وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن
اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن
حملهن، فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و
اتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم
فسترضع له اخری»؛^(۴)

ای پیامبر، چون زنان را طلاق گویید در
عده آنان طلاقشان گویید … همان جا که
سکونت دارید، به قدر استطاعت خویش آنان
را جای دهید و به آنها آسیب مرسانید تا
عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند
خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر
برای شما [بچه] شیر می دهند مزدشان را به
ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به
مشورت پردازید و اگر کارتان با هم به
دشواری کشید، دیگری [بچه را] شیر دهد.

۱ـ این آیه در باره تأمین هزینه های زن
طلاق داده شده از نظر مسکن و رزق و روزی
است. این حکم تا وضع حمل (یضعن
حملهن) به پایان می رسد، سپس فرض
دیگری را مطرح ساخته و آن زمان بعد از
زایش می باشد که زن، از عده خارج شده و
آزاد گشته و می تواند شوهر کند. در چنین
وضعی اگر زن به جهت محبت مادری یا هر
انگیزه دیگر نوزاد را شیر داد، باید مزدش
پرداخت گردد و نباید با عذرهای واهی ـ نظیر
اگر شیر ندهد سینه خودش درد می گیرد یا اگر
شیر ندهد عاطفه اش سرکوب می گردد ـ از
پرداخت اجرت به او خودداری کرد.

نباید طفل وسیله ای شود که پدر به جای
پرداخت مزد به مادر، بر او منت بگذارد که
بچه را به او داده، یا پولی از مادر بگیرد! زنی
که طلاق داده شده و بچه شیر می دهد، بر
شیرش مالکیت دارد و عشق او به بچه، از
اجرت کار نمی کاهد. آیه بعدی همین را تأکید
می کند که پولدار یا بی پول، هر دو باید اجرت
زن را بپردازند و نداری موجب نمی شود از
حقوق زن، کم شود. البته خداوند در
محدوده ای که مال داده است تکلیف
می خواهد. اما این آیه ربطی به بحث ندارد
زیرا مربوط به زن مطلقه است و همه
می دانند چنین زنی برای نفع شوهر سابقش
کار نمی کند و حاضر نیست اموالش مجانی در
اختیار شوهر سابقش قرار گیرد و چه سخنی
بر زبان براند یا نراند، درونش حکایت از
ناراحتی از شوهر دارد.

بنابراین، حکم صورتی که مورد بحث
ماست یعنی زنی را که در کابین شوهر است و
با هم زندگی صمیمی دارند، نمی توان از
صورت طلاق، که زن، حداقل از شوهرش
ناخرسند است و موجودی جدا از خانواده به
حساب می آید، استخراج کرد. به ویژه با توجه
به این نکته شیر به مرد نیز مربوط می باشد.
اما زن مطلقه، پس از پایان عده، شیر مال
خودش می باشد. زنی که با همسرش زندگی
می کند، با صراحت یا کنایه سخن از مزد به
میان نیاورده و کارها را از روی عشق به بقای
خانواده انجام داده است (و حتی اگر درون او
را بجویی، پول در آن جایی ندارد).

۲ـ آیه ای که حکم این زنان را بیان
می کند آیه «و الوالدات یرضعن اولادهن
حولین کاملین …»^(۵) می باشد که نشان
می دهد زن به خانه عشق دارد و خواهان
کامل ساختن دوران شیرخوارگی است.

از زیبایی های آیه آن است که لفظ
«الوالدات» را آورده است که در آن مادر بودن
و محبت نهفته است. در این صورت مشخص
کرده که پدر، وظیفه هزینه های زندگی اعم از
خوراک و پوشاک را به گونه متعارف بر عهده
دارد اما سخنی از اجرت و مزد زن به میان
نیاورده است.

به عبارت روشن تر: از آیات سوره طلاق
روشن می شود که زنِ طلاق داده شده، پس از
تمام شدن عده اش، هزینه های خوراک،
پوشاک و مسکن را طلبکار نیست و فقط
درمقابلِ شیر دادن، طلبکار است، به گونه ای
که اگر حتی در این مدت در خانه پدرِ بچه یا
خانه بچه آرمید و استراحت کرد، اجرت منزل
نیز افزون بر اجرت شیر دادن، او را تأمین
می کند و شیر متعلق به خودش می باشد و
می تواند به جای شیر دادن نوزاد، بچه دیگری
را شیر دهد و مزد بگیرد.

از آیه بقره به دست می آید زنی که در
کابین شوهر است، شوهر غیر از خوراک و
پوشاک متعارف چیز دیگری طلبکار نیست. او
نمی تواند تمام شیرش را بدون اجازه شوهر،
به دیگری بفروشد، زیرا، نه شیر را به طور
استقلالی مالک است و نه وقتی را که برای
شیر دادن فرزند دیگران صرف می کند.

زن تا در نکاح شوهر است و با او خانواده
را تشکیل می دهد، نمی تواند خود و
دارایی هایش را مستقل به حساب آورد و
بفروشد یا اجاره دهد، مگر با توافق شوهر؛ که
این اذن می تواند مجانی یا در قبال گرفتن
پول یا گذاشتن شرط باشد.

سؤال: چون زن و مرد زندگی مشترک
تشکیل داده اند همه امورشان مشترک است و
زن، تنها لباس و خوراک را طلبکار نیست
بلکه مانند یک شریک، نصف دارایی هایی را
که مرد در مدت پس از ازدواج کسب کرده
است طلبکار می باشد.

جواب: آیات صراحت دارد که زن حقوقی
دارد. لفظ «علی» در «و علی المولود له
رزقهن»^(۶) حکایت از همین حقوق دارد.
عباراتی نظیر «لا تکلف نفس إلا وسعها»^(۷)،
«اسکنوهن»^(۸)، «فانفقوا علیهن»^(۹)،
«فاتوهن اجورهن»^(۱۰) و «لینفق ذو سعه»^(۱۱)،
«فلینفق مما آتاه اللّه »^(۱۲) و … نشان می دهد
مال و دارایی از آنِ شوهر است و باید این
امور را انجام دهد، اما سخنی از شراکت
نیست. آیه «الرجال قوامون علی النساء بما
فضل اللّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا»^(۱۳)
مفهومش این است که زن و مرد از نظر مالی
شریک نیستند بلکه مرد باید این گونه
هزینه ها را بپردازد، مگر اینکه کسی احکام
قرآن را مبنای بر فصلی (مقطعی) یا مطابق
عرف اعراب آن زمان بودن، بداند.

پرسش: عمل هر فرد محترم است و از
جمله افعال، شیر دادن، آشپزی و سایر
کارهای زن است. تنها وقتی کار او بی اجرت
است که معلوم شود قصد تبرع (بی اجر و مزد)
داشته است اما اگر پس از سالیان دراز ادعا
کرد قصد تبرع نداشته یا ادعای غفلت کرد،
احترام به عمل انسان، حکم می کند اجرت او
پرداخت گردد.

جواب: بین انواع کارها تفاوت است؛
کارهایی را که معمولاً افراد با مزد انجام
می دهند، حتی بدون ذکر اجرت، نیازمند
اجرت می باشد و بدون قصد تبرّع و
نشانه های آن، اجرت ساقط نمی شود نظیر
تدریس ها و آموزش های خصوصی و
دانشگاهی. بنابراین اگر دانشجویی از استاد،
یک ساعت وقت خواست و درس علمی فرا
گرفت، استاد مزد را طلبکار است مگر اینکه
آشکار شود قصد تبرّع کرده است، ولی اموری
که معمولاً بدون مزد انجام می شود مثل
تدریس در حوزه علمیه، چه خصوصی و چه
عمومی، چه طلبه به استاد پیشنهاد کند یک
ساعت وقت را به من اختصاص بده و چه
استاد درسی را اعلام کند و شاگردان حاضر
شوند، اگر استاد اعلام نکند مجانی تدریس
نمی کند، حق گرفتن اجرت ندارد.

در بحث اجرت زن برای کارهای خانه،
چون در کشور ما متداول بوده زنان کارها را
تبرعی (رایگان) انجام می داده اند و هنوز
متداول است و زن خلاف این را نگفته و
نخواسته، حق مطالبه اجرت ندارد، اگر چه
قصد تبرع نکرده یا از این مباحث غافل باشد.

اگر در اثر تبلیغات مردم تغییر عادت دهند
و زنان از کار رایگان خودداری کنند، موضوع
تغییر خواهد کرد و نظیر تدریس های
دانشگاهی خواهد شد.

اشکال: از آنچه بیان شد به نظر می رسد
زنی که با شوهر خود توافق داشته باشد، حال
و وضعش بدتر از کسی است که با شوهر نزاع
می کند و طلاق می گیرد، زیرا در طلاق، قرآن
اجرت رضاع برای او تعیین می کند «و آتوهن
اجورهن بالمعروف» ولی در صورتی که با
شوهر خود دوست باشد و در خانه با او
همکاری کند، اجرتی طلبکار نیست.

پاسخ: شیر به گونه مستقل از زن نیست
تا بتواند آن را به هر قیمتی که خواست ـ حتی
متساوی با اجرت المثل ـ بفروشد، زیرا شیر به
شوهر نیز تعلق دارد. بنابراین، جواز یا امکانِ
معامله رد نشد بلکه فروش یا محاسبه آن بر
اساس اجرت المثل نفی شد اما به هر حال
فروش مقداری از شیر که مال و
حقِ زن می باشد به شوهر، یا مصالحه
با او اشکالی ندارد و دلیلی بر منعش
وجود ندارد.

اساسا اگر از امروز مثلاً زن به طور جدی
به شوهر خود بگوید که برای شیر دادن،
لباس شستن، غذا پختن و … اجرت می خواهد
اشکالی ندارد و کار جایزی است و اجرتی را
که بر آن توافق می کنند اجرت المسمّی است،
چه مقدارش کم باشد یا زیاد، کمتر از
اجرت المثل زنان دیگر باشد یا بیشتر از آن.
بحث در مورد این نبود که زنِ سازگار با شوهر
حقوقش پایمال شود، بلکه سخن این است
که آیا زن می تواند چندین سال با شوهر خود
سازگار باشد، همه کارها را انجام دهد و
سخنی از مزد به میان نیاورد ولی ناگهان، پس
از آن ادعای اجرت کند؟ جواب منفی بود.

روایات:

روایاتی که احتمال داده اند بتوان به آنها
استناد کرد یا برخی فقیهان به آنها استناد
کرده اند عبارتند از:

روایت اول:

از حضرت صادق(ع) پرسیده شد: مردی
از دنیا رفت و زن و فرزندی باقی گذاشت و
خانم، بچه را به خدمتگزار سپرد و او بچه را
شیر داد، سپس آمد و اجرت شیر دادن را از
وصیّ خواستار شد،