پاورپوینت کامل کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint :

>

۳۸

در سال ۱۳۸۲ مجلس محترم شورای
اسلامی، دوره ششم لایحه ای را تصویب کرد
که به موجب آن دولت جمهوری اسلامی
ایران به دولت های پذیرنده «کنوانسیون منع
کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» می پیوست.
در آن زمان مخالفت های شدید و فراوانی با
این مصوبه ابراز شد، حتی تصویب آن توسط
مجلس محترم به شدت از طرف مجامع
مذهبی نکوهش گردید، سپس در میزگردها،
سخنرانی ها، بیانیه ها، راهپیمایی ها و
مطبوعات ضمن تقبیح الحاق، به بیان موارد
خلاف شرع کنوانسیون همت گماردند.

سیاسی اجتماعی / دیدگاه

در حاشیه سخنان خانم دکتر زهره
طبیب زاده نوری، رئیس مرکز زنان و خانواده

معاهده ای خلاف شرع

صد در صد؟!

در آن فضا، شورای محترم نگهبان نیز
«لایحه الحاق به کنوانسیون …» را خلاف
شرع تشخیص داد و به مجلس برگرداند.
مجلس با توجه به دلایلی که موافقان اظهار
داشتند، بر مصوبه خود پافشاری کرد و به
دنبال اصرار مجلس، لایحه برای تعیین
تکلیف نهایی به «مجمع تشخیص مصلحت
نظام» سپرده شد، و سرانجامِ آن هنوز روشن
نشده است.

اخیرا رئیس محترم مرکز امور زنان و
خانواده، خانم دکتر «زهره طبیب زاده نوری»
در اولین مصاحبه رسمی مطبوعاتی خود به
شدت مصوبات «کنوانسیون» را نفی کرد و آن
را مخالف صد در صد احکام اسلام معرفی
نمود. ایشان طبق گزارش مطبوعات اظهار
می دارد:

خیلی صریح حرف می زنم، ما به این
موافقت نامه ها اصلاً نمی پیوندیم. خیال تان
راحت باشد. تا وقتی که من اینجا هستم،
چنین معاهداتی با ایران منعقد نمی شود …
چون تمام این موارد مخالف شرع اسلام
است. آنها حقوقی برای زنان قائلند که عمل
حرام است؛ نه حقوق! مفاد کنوانسیون ها و
معاهدات بین المللی خلاف عمل انبیا است و
ما سعی می کنیم متشرع باشیم و به این
کنوانسیون ها نمی پیوندیم، بلکه با دید
انتقادی، اعتقادات اسلام را می گوییم.
مواردی که در آن مطرح شده، نه تنها حقوق
نیست، بلکه عمل حرام و اهانت به زن است.
ما حکومت لائیک نیستیم و چنین
موافقت نامه هایی را نمی پذیریم.

البته سه هفته پس از مصاحبه یاد شده،
در تاریخ ۲۸ و ۲۹ خرداد، جوابیه ای از طرف
مرکز امور زنان و خانواده انتشار یافت که
موضع گیری خانم طبیب زاده نسبت به

کنوانسیون را معتدل تر نشان می داد. مرکز
امور زنان مدعی شده بود که خبرنگاران
مطالب خلاف واقع و تحریفی به رئیس آن
مرکز نسبت داده اند و با انتشار خلاصه
سخنان خانم طبیب زاده در جلسه مطبوعاتی،
در صدد ارائه اطلاعات صحیح از سخنان
نامبرده برآمده بود. براساس این تکمله، خانم
نوری در آن مصاحبه در مورد سند پکن و
کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
گفته است:

«ما اشکالات زیادی به آنها وارد می دانیم
و تا وقتی بنده حضور دارم به این
«کنوانسیون» نمی پیوندیم اما در عین حال در
مجامع بین المللی شرکت می کنیم و
دیدگاههای نقادانه خود را هم مطرح خواهیم
کرد. مفاد برخی از مطالب مطروحه در این
کنوانسیون مخالف شرع اسلام است … در
مورد کنوانسیونی که فرمودید اینها حقوقی را
برای زن قائل هستند که از نظر شرع اسلام،
حقوق زن نیست بلکه بعضا اعمال حرام و
خلاف شرع است که من به دلایلی وارد
جزئیاتش نمی شوم ولی اصل مسئله این است

من نمی گویم هر آنچه که در کنوانسیون طرح
کردند، خلاف شرع مقدس اسلام است اما در
این کنوانسیون ها هر آنچه که خلاف شرع
مقدس اسلام و آموزه های دینی ما است، ما
به لحاظ تعهدی که نسبت به دین و اعتقادات
دینی داریم، نمی پذیریم. این را ما جزو حقوق
زنان نمی دانیم. براساس تعالیم انبیا این گونه
حقوق مطروحه را اهانت به زن می دانیم
بنابراین به کنوانسیون نمی پیوندیم.

با توجه به اینکه سخنان بالا در جوابیه
هم به نوعی تکرار شده، ابتدائا چند سؤال
راجع به آن مطرح می کنیم:

۱ـ «لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه
اَشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجلس
محترم تصویب شده، استدلال نمایندگان
محترم در تصویب آن، حداقل رعایت
مصلحت نظام اسلامی بوده، به رغم اینکه
توسط شورای محترم نگهبان به عنوان
خلاف شرع تشخیص داده شده، ولی «به
مصلحت نظام بودن» همچنان مد نظر
نمایندگان محترم بوده، برای اثبات مصلحت
و اینکه به حدی هست که مثلاً قانون خلاف
شرعی پذیرفته گردد یا نه، به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
مجمع از افراد مورد اعتماد نظام،
اسلام شناس، مورد اعتماد رهبری و
مصلحت شناس تشکیل شده است. فعلاً آنان

رئیس مرکز
زنان و خانواده:

خیلی صریح
حرف می زنم،
ما به این
موافقت نامه ها
اصلاً
نمی پیوندیم.
خیال تان راحت
باشد. تا وقتی
که من اینجا
هستم، چنین
معاهداتی با
ایران منعقد
نمی شود.

هیچ کس در
غرب و شرق و
حتی در کشور
اسلامی ما
وجود ظلم و
تبعیض فراگیر
جهانی بر ضد
زنان را انکار
نمی کند، حتی
رئیس مرکز
زنان در همین
مصاحبه،
نمونه های
فراوانی از ظلم
و تبعیض
فراگیر در
کشورهای
مدعی دفاع از
حقوق زن و در
کشورمان را
اعلام کرده
است.

هستند که الحاق به کنوانسیون را باید
تصویب یا ردّ کنند و آنان هنوز اظهار نظر
نکرده اند.

با توجه به این مطلب چگونه رئیس مرکز
امور زنان و خانواده (که از اعضای قوه مجریه
است و فقط وظیفه اجرایی دارد) به خود حق
داده چنین صریح تصویب این قانون را نفی
کند؟ مگر مجمع محترم تشخیص مصلحت
نظام زیر نظر قوه مجریه و تحت امر آن
است؟

۲ـ بر فرض که خلاف شرع بودن این
قانون یا مواردی از آن مسلّم باشد، آیا خلاف
مصلحت بودن آن هم مسلّم است؟ آیا
تشخیص خلاف مصلحت بودن یا نبودن به
عهده مجمع تشخیص مصلحت می باشد یا
نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، چرا دیگران
پیش از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت
نظام، نظر قطعی و یقینی اظهار می دارند؟

۳ـ ایشان باید ابتدا خلاف مصلحت بودن
را ثابت می کرد، آنگاه الحاق را ممنوع
می شمرد. چرا بدون اینکه راجع به خلاف
مصلحت بودن صحبت کند و آن را نفی
نماید، الحاق را محکوم و نفی کرده است؟

۴ـ خانم طبیب زاده در این مصاحبه، از
کنوانسیون فراتر رفته، همه مصوبات و
معاهدات بین المللی حقوق بشر را مخالف
اسلام معرفی کرده، الحاق و پذیرفتن آنها را
نفی نموده است! با توجه به اینکه جمهوری
اسلامی در گذشته به تعدادی از این معاهدات
و کنوانسیون ها ملحق شده و آنان را پذیرفته،
آیا اقدام نظام هم از نگاه ایشان محکوم و
نکوهیده است؟ چگونه دولت های قبلی و
رؤسای جمهور پیشین و مجالس قبل و
شورای نگهبان، این معاهدات و
کنوانسیون های خلاف شرع و خلاف عمل
انبیا را پذیرفته و بدانها ملحق شده اند؟! مگر
تا به امروز نظام اسلامی در پی پیاده کردن
احکام اسلام نبوده است؟

گرچه با این اظهار نظرها، سخن گفتن در
باره کنوانسیون و دفاع از الحاق به آن در نگاه
برخی جرم کمی نیست، با این وجود مناسب
است علت تصویب قوانین کنوانسیون از نگاه
تدوین کنندگان و حقوقی که از آن دفاع شده،
مرور شود.

سازمان ملل متحد و مبارزه با ظلم
فراگیر بر ضد زنان

«مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد» در
کتابچه شماره بیست و دوم، به موضوع
کنوانسیون توجه کرده، ضمن مقدمه، به ارائه
اطلاعاتی در باره کنوانسیون و دلایل تدوین
آن پرداخته؛ در بخش اوّل مواد مهم
کنوانسیون (مواد یک تا شانزده) را تشریح
کرده، در بخش نهایی مروری اجمالی بر
ساختار و کارکرد کمیته محو تبعیض داشته که
وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات کنوانسیون
توسط کشورهای عضو را بر عهده دارد.

در مقدمه این کتابچه وجود ظلم و
تبعیض فراگیر علیه زنان در همه جامعه ها
تصریح شده است:

در عمل تمام جوامع و قلمروهای فعالیت،
زنان در معرض نابرابری های حقوقی و
حقیقی قرار دارند؛ این وضع بقای تبعیض در
خانواده را هم پدید آورده و هم باعث تشدید
آن در اجتماع و محل کار شده است؛ گرچه
علت ها و آثار از کشوری به کشوری می توانند
تغییر کنند. تبعیض علیه زنان [امری [شایع
است.

سپس در توضیح وضع تبعیض آمیز بر
ضد زنان در جهان می آورد:

زنان، اکثریت فقیران جهان هستند و از
۱۹۷۵ به بعد تعداد زنان روستایی فقیر
نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته است.
زنان اکثریت بی سوادان جهان هستند. این
تعداد از ۵۴۳ میلیون به ۵۹۷ میلیون در
فاصله ۱۹۷۰ و ۱۹۸۵ افزایش پیدا کرد. زنان
در آسیا و آفریقا سیزده ساعت بیش از مردان
کار می کنند و غالبا مزدی دریافت نمی کنند.
در سراسر جهان زنان سی تا چهل درصد
کمتر از مردان برای انجام کاری برابر، درآمد
دارند. زنان بین ده و بیست درصد شغل های
مدیریتی و اداری در سطح جهان و کمتر از
بیست درصد شغل های تولیدی را در اختیار
دارند. زنان کمتر از پنج درصد سران
حکومت های جهان را تشکیل می دهند. زنان
بابت کار در منزل و کار خانوادگی مزدی
دریافت نمی کنند.

وجود این تبعیض های فراگیر و جهانی،
فعالان حقوق بشر را به تدوین
کنوانسیون های مختلف از جمله «کنوانسیون
منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» وا داشته
است.

هیچ کس در غرب و شرق و حتی در
کشور اسلامی ما وجود ظلم و تبعیض فراگیر
جهانی بر ضد زنان را انکار نمی کند، حتی
رئیس مرکز زنان در همین مصاحبه،
نمونه های فراوانی از ظلم و تبعیض فراگیر در
کشورهای مدعی دفاع از حقوق زن و در
کشورمان را اعلام کرده است. بنابراین لزوم
تدوین معاهده های جهانی برای دفاع از
حقوق زنان و رفع ظلم و تبعیض از آنان لازم
و ضروری است. هیچ کشوری نمی تواند
مدّعی دفاع از حقوق انسان بوده، نسبت به
ظلم و تبعیض فراگیر جهانی بی اعتنا باشد و
به قافله دفاع از حقوق زن نپیوندد.

آری، ممکن است کشوری یا اندیشورانی
دفاع مدافعان را به جا و صحیح تشخیص
ندهند، بلکه آن را مصداق ظلم به حقوق زن
و توهین به او بشمارند، در این صورت هم،
آن کشور و آن اندیشوران موظفند به قافله
مدافعان پیوسته، به نقد، دفاع و تصحیح
قوانین همت کنند اما انکار و کناره گیری نه
مفید است و نه چاره ساز.

ایشان در مصاحبه می گوید:

«به جای پیوستن به معاهدات بین المللی
باید منتقدانه آنها را به نقد بکشیم. به این
کنوانسیون ها نمی پیوندیم، بلکه با دیدی
انتقادی اعتقادات اسلام را می گوییم.»

زمانی می توان در مجامع بین المللی با
دید انتقادی شرکت کرد که کلیت کار را
پذیرفته باشیم. با انکار مطلق فقط امکان
حضور در مجامع را برای نقد و تصحیح
حرکت از خود سلب کرده ایم.

تأکید ویژه بر حقوق زنان، چرا؟

در همان مقدمه توضیح داده که سند
بین المللی حقوق بشر، مجموعه جامعی از
حقوق که همه انسان ها استحقاق آن را دارند،
وضع کرده است، با این وجود چرا برای دفاع
از حقوق زنان کنوانسیون جداگانه ای تدوین
شد؟ چون صرف حقیقت «انسان بودن زن»
کافی برای ضمانت حمایت از حقوقش نبود و
با وجود این سندها هنوز زنان حقوق برابر با
مردان ندارند و تبعیض علیه زنان در تمام
جوامع همچنان ادامه دارد؛ از این رو
کنوانسیون تصویب شد تا مفاد سندهای
بین المللی در این زمینه تقویت شود و برخی
زمینه ها که در آن تبعیض آشکار علیه زنان
وجود دارد، شناسایی گردد و راههای
برون رفت نشان داده شود.

وجود تبعیض و ظلم چند برابر علیه زنان
در تمام جوامع، از جمله جوامع اسلامی مورد
انکار هیچ کس نیست و با توجه به آن
ضرورت دارد کشورها و مجامع جهانی برای
احقاق حقوق زنان اقدامات بیشتری انجام
دهند. تدوین کنوانسیون منع کلیه اَشکال
تبعیض، اقدامی در این راستا از سوی سازمان
ملل است که در کلیت خود قابل تقدیر
می باشد اما برای اصلاح کاستی ها و کژی های
آن باید همراهی کرد و سعی نمود.

حیثیت و ذات انسانی زن، پایه دفاع
از حقوق همسان او با مرد

تمامی سندهای بین المللی حقوق بشر از
جمله مهم ترین آنها یعنی «اعلامیه جهانی
حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» ـ که
جمهوری اسلامی ایران نیز رسما به این دو
میثاق ملحق شده است ـ در پی تأکید بر
«حیثیت و ارزش و شخصیت انسانی زن» و
بنا بر آن «حقوق برابر و همسان با مردان
برای زنان» می باشد. در ابتدای بخش اوّل
این کتابچه آمده:

برابری حقوقی برای زنان اصل بنیادین
ملل متحد معرفی شده که موجبات اعلام
مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و
ارزش [و [شخصیت انسانی و تساوی حقوق
بین زن و مرد را فراهم می آورد.

خوشبختانه اسلام اولین کیشی است که
«شخصیت انسانی» زن را به رسمیت
شناخته، او را همردیف مرد قرار داده و از
لحاظ «حقوق انسانی و بنیادین» یکسان
انگاشته است. با توجه به معارف اسلام و
احکام متین آن، ما مسلمانان اولین مدافعان
شخصیت انسانی و همسانِ زن و مرد هستیم
(و باید باشیم) و دفاع حقیقی از حقوق بنیادین

زمانی می توان
در مجامع
بین المللی با
دید انتقادی
شرکت کرد که
کلیت کار را
پذیرفته
باشیم. با انکار
مطلق فقط
امکان حضور
در مجامع را
برای نقد و
تصحیح حرکت
از خود سلب
کرده ایم.

انسانی برای زنان فقط در اسلام به نحو کامل
صورت پذیرفته است.

کسانی که به شدت با الحاق به
کنوانسیون مخالفند، باید اعلام کنند که آیا از
نظر آنان زن مانند مرد دارای شخصیت
انسانی است یا نه؟ آیا بین زن و مرد از لحاظ
ذات انسانی و حقوق بنیادین تفاوت وجود
دارد؟

آیا در حقوق و احکام، اصل بر همسانی
زن و مرد است (چون هر دو در انسانیت
همسان می باشند) یا اصل بر تفاوت است؟ آیا
احکام همسان برای زن و مرد در اسلام،
اکثریت است و احکام مختلف و متفاوت
اقلیت می باشد یا بر عکس؟

البته منکر احکام مختلف و متفاوت برای
زن و مرد نمی باشیم، ولی به صراحت اعلام
می کنیم در اسلام، اصل بر همسانی حقوق و
احکام زن و مرد است، مگر در موارد
محدودی که دلیل محکم بر آن وجود داشته
باشد.

اگر مخالفان محترم، این اصل را
نمی پذیرند و در حقوق بنیادین انسانی، بین
زن و مرد تفاوت قائلند، و اصل را بر
ناهمگونی احکام می دانند و اکثریت احکام زن
و مرد را متفاوت می شمارند، به صراحت
اعلام کنند و گرنه به چه دلیلی از پیوستن به
کنوانسیون های دفاع از حقوق بنیادین انسانی
زن خودداری می ورزند و آن کنوانسیون ها را
«مخالف شرع» معرفی می کنند؟!

آری، ما هم قبول داریم که در مواردی
دفاع کنوانسیون ها اشتباه و حتی به ضرر زنان
است، ولی به معنای نفی کلیت کنوانسیون ها
نیست و نمی توان به استناد آن موارد، کلیت
کنوانسیون ها را نفی کرد.

در بخش اوّل این کتابچه آمده:

اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به
حیثیت برابر و حقوق موجود بشری، استحقاق
هر کس را برای برخوردار شدن از حقوق بشر
و آزادی های بنیادین بدون هیچ گونه تمایز،
بخصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان،
مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و
همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت،
ولادت یا هر موقعیت دیگر، مورد شناسایی
قرار داده است.

این بیان اعلامیه حقوق بشر، برخاسته از
اعتقاد آنان به یکسانی ذاتی همه انسان ها در
همه عصرها و همه مکان ها می باشد و اسلام
اولین طرفدار این مطلب است. اگر مخالفان
محترم قبول ندارند، به صراحت اعلام کنند.

در کتابچه آمده:

جهان شمولی اصل مهم دیگری است که
بینش حقوق بشر و آزادی های بنیادین
حمایت شده به وسیله ملل متحد را حمایت
می کند؛ گرچه تفاوت های فرهنگی، تاریخی و
مذهبی باید در نظر گرفته شود.

این عبارت به صراحت اعلام می کند
مردان و زنان در هر نقطه دنیا از حیثیت ذاتی
انسانی برخوردارند و دفاع از حقوق انسان ها
نیز اصلی جهان شمول است و مدافعان را
نمی توان به گستره خاصی محدود کرد. اگر
حقوق بنیادین انسانی زنان در هر نقطه از
جهان مورد تعرض قرار گیرد، مدافعان
(به حکم انسان بودن) وظیفه دفاع دارند.
البته باید ویژگی های فرهنگی، تاریخی و
مذهبی هر اجتماعی مورد لحاظ مدافعان
واقع شود.

وقتی برای زنان غربی دل می سوزانیم (و
در همین مصاحبه موارد فراوانی از تبعیض در
حق زنان غربی یادآوری شده است) پس به
جهان شمولی اعتراف کرده، به دیگران هم
حق داده در مورد تبعیض در کشور ما اظهار
نظر کنند. همه مدافعان نظام، موظف به دفاع
منطقی هستند و نمی توان به خود اجازه انتقاد
و سؤال کردن از دیگران را داد، ولی آنان را
مجاز به سؤال کردن از خود ندانست!

توضیح مواد مهم کنوانسیون

ماده یک کنوانسیون به تبیین و تعریف
«تبعیض» پرداخته است تا اساس کنوانسیون
روشن شود.

تبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون:

هر تفاوت در رفتار به دلیل جنسیت است
که آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت نامساعدی
برای زنان به وجود آورد یا جامعه را از شناخت
حقوق زنان در هر دو فضای خانوادگی و
عمومی باز دارد یا مانع استفاده زنان از حقوق
بشر یا آزادی های بنیادین که مستحق آن
هستند، گردد.

با توجه به
معارف اسلام و
احکام متین
آن، ما
مسلمانان
اولین مدافعان
شخصیت
انسانی و
همسانِ زن و
مرد هستیم (و
باید باشیم) و
دفاع حقیقی از
حقوق بنیادین
انسانی برای
زنان فقط در
اسلام به نحو
کامل صورت
پذیرفته است.

منکر احکام
مختلف و
متفاوت برای
زن و مرد
نمی باشیم، ولی
به صراحت
اعلام می کنیم
در اسلام، اصل
بر همسانی
حقوق و احکام
زن و مرد
است، مگر در
موارد محدودی
که دلیل محکم
بر آن وجود
داشته باشد.

بر خلاف تبلیغات مخالفان، هر تفاوت
رفتاری و حکمی از نظر کنوانسیون تبعیض
نیست، بلکه تفاوتی تبعیض است که وضع
زنان را نامساعد کند یا مانع شناخت حقوق
آنان گردد یا مانع دستیابی بر حقوق شان شود.
چنین تعریفی از تبعیض مورد قبول همه
است و بعید می دانیم کسی با آن موافق
نباشد.

آری، ممکن است از نگاه اندیشوران
غربی، تفاوت های حکمی اسلامی، مصداق
تفاوت و تبعیض شمرده شوند، ولی بر
عهده عالمان و اندیشوران و مسئولان
کشورهای اسلامی است که با منطق و
استدلال ثابت کنند تفاوت های حکمی نه تنها
وضع زنان را نامساعد نمی کند و مانع دستیابی
و به رسمیت شناخته شدن حقوق و
آزادی های بنیادین نمی گردد، بلکه به بهبود
وضع حقوقی، اجتماعی، روحی و روانی زنان
می انجامد.

در این بخش به صراحت تأکید شده که
«در تعدادی از کشورهای جهان، «حقوقی
قانونی بنیادین زنان» از جمله حق رأی و حق
مالکیت هنوز پذیرفته نشده است.» در حالی
که در اسلام این دو حق اساسی و بنیادین از
پانزده قرن پیش به رسمیت شناخته شده، در
برخی کشورهای اسلامی گرچه به خاطر
کج فهمی «حق رأی» به رسمیت شناخته
نشده، ولی در جمهوری اسلامی ایران
خوشبختانه از ابتدا (با وجود مخالفت عده ای
کج فهمِ مدعی دینداری) امام خمینی(ره) بر
این حق اساسی و بنیادین تأکید داشت.

بنا بر ماده دوم این کنوانسیون
«حکومت های عضو، موظف به انجام
اقدامات لازم برای احقاق اصل برابری میان
مردان و زنان در قوانین اساسی و ملی و سایر
قوانین خود می باشند.»

جمهوری اسلامی بدون اینکه عضو
کنوانسیون باشد، از ابتدای پیروزی انقلاب تا
امروز در بسیاری از قوانین مدنی، جزایی و
حقوقی خود برای احقاق حقوق انسانی زن
بازنگری کرده، اصلاحات فراوانی انجام
داده اما هنوز (به اعتراف همه مسئولان
نظام) کاس