پاورپوینت کامل چندهمسری، در نگاهی جدید ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چندهمسری، در نگاهی جدید ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چندهمسری، در نگاهی جدید ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل چندهمسری، در نگاهی جدید ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۴۸

«همراه با تحلیلی از ازدواج های پیامبر
اکرم(ص)»

ترجمه و نگارش: سیدضیاء مرتضوی

اشاره هایی چند پیش از ترجمه:

یکم: پیشینه موضوع

موضوع چندهمسری، به عنوان حکمی
تردید ناپذیر در اسلام، از جمله موضوعاتی است
که به ویژه در دهه های قرن بیستم که جنبش حقوق
خانوادگی و اجتماعی زنان رواج یافته، مورد توجه
محافل اسلامی و غیر اسلامی در سطوح مختلف و با
رویکردهای گوناگون بوده است. آنچه مایه توجه
فزون تر به این موضوع بوده و هست، ازدواج های
پیامبر اکرم و عظیم القدر اسلام(ص) و حکم
ویژه ای که آن بزرگوار در این خصوص داشته اند
می باشد. بیگانگانی که از سرِ دشمنی یا نادانی به
ارزیابی موضوع پرداخته اند آن را فرصتی برای نقد
اسلام و تخریب چهره پیامبر عظیم الشأن یافته اند و
دوستان و مؤمنان نیز به شیوه های گوناگون به دفاع
یا توجیه و تفسیر آن نشسته اند. مقاله ها، کتاب ها و
بحث های مستقل بسیاری در این باره نگاشته و
ارائه شده است، چه اینکه بخش بسیاری از
کتاب های اجتماعی، حقوقی، تفسیری، فقهی و
حتی تاریخی را به خود اختصاص داده است. برخی
به تفصیل و برخی به اجمال از آن سخن گفته اند.
اندیشمندان مسلمان در عین دفاع همه جانبه از
آنچه پیامبر اکرم(ص) در این خصوص عمل
کرده اند، برخی «اما»ها و «اگر»هایی را پیش پای
اصل حکم چندهمسری گذاشته اند. قوانین موجود
در کشورهای اسلامی نیز خود تابعی از نظرات
فقهی و حقوقی و برخی مصلحت اندیشی های
اجتماعی و حکومتی است که درست یا نادرست
صورت گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران،
پس از انقلاب اسلامی، نیز این موضوع به صورت
مشروط پذیرفته شده و علاوه بر درستی شرعی آن،
لباس قانون نیز به تن کرده است.

دوم: استاد مدنی و نظریه پردازی تازه

«رساله الاسلام» نام فصلنامه ای است که در
دوره ای که جمعی از بزرگان جهان اسلام، از
عالمان شیعی و سنّی در تلاشی مشترک برای
نزدیکی بیشتر میان مذاهب اسلامی بذل همت
می کردند، و بر محور «دارالتقریب بین المذاهب
الاسلامیه» به این تلاش جهانی و ارزنده دست زده
بودند، به عنوان نشریه آن مرکز در قاهره منتشر
می شد.

این نشریه وزین علمی که عرصه ای برای طرح
دیدگاههای علمی و وحدت آفرین میان مذاهب
اسلامی به شمار می رفت و جمع زیادی از
فرهیختگان و عالمان و دانشمندان شیعی و سنی
جهان اسلام در آن قلم می زدند، ۱۵ سال و جمعا
۶۰ شماره منتشر شد. کسانی چون شیخ محمود
شلتوت مفتی بزرگ مصر و رئیس الازهر که فتوای
جواز عمل به فتاوای شیعه را صادر کرد، نیز شیخ
محمدتقی قمی از ایران که به اشاره حضرت
آیت اللّه بروجردی با دارالتقریب همکاری می کرد
و سمت دبیرکلی آن را نیز بر عهده داشت و اساسا با
دعوت او بود که دارالتقریب شکل گرفت، بر امر
«دارالتقریب» و نیز نشریه «رساله الاسلام» اشراف
داشتند و خود نیز جزء نویسندگان نشریه بودند. از
حوزه نجف و عراق نیز کسانی چند همکاری
می کردند. استاد «محمد محمد مدنی» سردبیری
این نشریه را از نخستین شماره که در تاریخ
ربیع الاول ۱۳۶۸ه··· .ق برابر ۱۹۴۹ میلادی منتشر شد
تا شماره ۵۸ نزدیک ۱۶ سال بر عهده داشت که با
فوت وی در محرم سال ۱۳۸۴ه··· .ق مجله نیز دچار
فترتی چندساله شد و پس از آن گویا فقط دو شماره
دیگر منتشر گشت.

مدنی که از عالمان وحدت خواه و فرهیخته
اهل سنت است، علاوه بر سرمقاله هایی که در طول
سال های مسئولیت خود نوشته، گاه مقالاتی را نیز
ارائه کرده است. یکی از مقالات علمی و مبسوط
وی در مجموعه رساله الاسلام، مقاله ای است که در
چهلمین شماره آن به تاریخ ربیع الاول ۱۳۷۸ه··· .ق،
برابر اکتبر ۱۹۵۸ میلادی با عنوان «دیدگاهی تازه
در موضوع چندهمسری» نوشته است.

وی در این مقاله مفصّل ضمن بررسی
دیدگاههای موجود در تفسیر آیه مربوط به
چندهمسری، با شواهدی که ارائه می کند، نظری
جدید را به دست می دهد. نیز در سایه همین دیدگاه
و نیز با بهره جستن از برخی داده های تاریخی به
تحلیل و ارزیابی ازدواج های پیامبر اکرم(ص)
می پردازد و در دفاع از آن به گونه ای که خواننده را
به قناعت و پذیرش درونی برساند، می پردازد.

دیدگاهی که این دانشور مصری ارائه می کند،
هر چند اینک درست نیم قرن از آن می گذرد، اما
اجمالاً شاهد ردّ پای آن در تحلیل ها و تفسیرهای
بعدی هستیم؛ چه اینکه می توانیم هم افقی میان آن
دیدگاه و مشروطیت چندهمسری در قرارهای
قانونی جمهوری اسلامی ایران را بیابیم. از این رو به
رغم گذشت زمان و با این توجه که آگاهی از
پیشینه دیدگاههای رایج در این دست مسائل و
مباحث، شرطی لازم در پژوهش هاست، و ارج
نهادن به تلاش های دیگران شرط ادب پژوهش
است، ترجمه آن سودمند می نمود. آمیختگی آن به
ویژه بخش های پایانی آن، به موضوع ازدواج های
پیامبر اسلام(ص)، نشر آن در این ویژه نامه که
شعاع هایی از «جمال آفتاب» پیامبر عزیز و
بزرگوار(ص) را می تاباند موجّه می ساخت.
پیامبری که به همه مسلمانان تعلق دارد و چه
مناسب که بخشی از صفحات ویژه نامه نیز به ارائه
نظریه پردازی یکی از عالمان روشن بین اهل سنت
اختصاص یابد. به هر حال این امکان وجود داشت
که مترجم، خود به نگارش در این موضوع بپردازد و
به ویژه با عطف توجه به دیدگاه عالمانه مفسّر
بزرگ شیعی حضرت علاّمه طباطبایی مقاله ای
تقدیم علاقه مندان شود اما برگردان و بازگویی آن
مقاله، بهره ای دیگر دارد. همچنان که اشاره ای
گذرا به دیدگاه علامه طباطبایی، می تواند تأکیدی
بر رویکرد آقای مدنی باشد؛ هر چند بحثی که این
مفسّر فرزانه در موضوع چندهمسری، و نیز
ازدواج های پیامبر اکرم(ص) ارائه کرده مبسوط
است.

سوم: نظریه مکمّل

علامه طباطبایی، پس از بحث مشروحی که
در باره موضوع چندهمسری در اسلام و درستی
اساس این حکم می کند و پرسش ها و شبهه های
در باره آن را پاسخ می گوید و این نظام حقوقی را با
آنچه در دیگر جوامع به ویژه دنیای غرب در
موضوع خانواده و مفاسد بسیاری که دامنگیر آنان
است می سنجد، به یک اصل اساسی در باب
اختیارات حاکم اسلامی و حوزه دخالت حکومت
می پردازد. و مسئله چندهمسری را نیز یکی از
مصادیق دخالت حکومت اسلامی و ساماندهی آن
براساس مصلحت عمومی می شمارد. نکته قابل
توجه در سخن ایشان این است که آنچه سال هاست
در محافل علمی حوزوی و در حوزه فقه سیاسی و
فلسفه سیاسی به عنوان یک نظریه با عنوان مسئله
«منطقه الفراغ» از سوی شهید آیت اللّه
سیدمحمدباقر صدر مطرح می شود و به نام آن شهید
عزیز سکه خورده است، نظریه ای است که پیش از
وی، مرحوم علامه طباطبایی ارائه کرده و مربوط به
ایشان می باشد. اینکه شهید صدر هنگام نگارش
کتاب «اقتصادنا» و طرح نظریه «منطقه الفراغ» در
حوزه دخالت های حکومت، آیا دیدگاه علامه را
دیده بوده یا نه، روشن نیست اما از نظر زمانی،
علامه این نظریه را در تفسیر المیزان، پیش از شهید
صدر ارائه کرده است. مرحوم طباطبایی در پایان
بحث چندهمسری می نویسد:

«قوانین اسلامی و احکامی که در آن است، از
نظر پایه و روش با سایر قوانین اجتماعی رایج میان
مردم متفاوت است؛ زیرا قوانین اجتماعی بشری با
اختلاف زمان ها و دگرگونی در مصالح، تغییر
می کند، اما قوانین اسلامی، تحول پذیر نیست؛
واجب باشد یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح.»

آنگاه می افزاید:

«غیر الافعال التی للفرد من المجتمع أن یفعلها
او یترکها و کل تصرّف له أن یتصرف به او یدعه
فلوالی الامر أن یأمر الناس بها او ینهاهم عنها و
یتصرّف فی ذلک، کأنّ المجتمع فرد و الوالی نفسه
المتفکره المریده؛

اما کارهایی که یک فرد از جامعه می تواند
انجام دهد و می تواند ترک کند و هر اقدامی که حق
دارد آن را صورت دهد و می تواند رها کند، «ولیّ
امر» می تواند مردم را به آن فرمان دهد یا از آن باز
دارد و در آن دخالت کند؛ گویا که جامعه یک فرد
است و «حاکم» قوه متفکره و صاحب اراده آن فرد
است.»

علامه «قده» پس از ارائه این اصل کلی، در
خصوص چندهمسری، به عنوان یک مصداق از
اصل یاد شده، بر این نکته تأکید می ورزد که اسلام
اگر دارای حکومت باشد، می تواند بدون اینکه
اصل حکم الهی و جواز چندهمسری را تغییر دهد،
مردم را از این ستم هایی که به نام تعدد زوجات و
غیر آن مرتکب می شوند باز دارد. این تغییری در
اصل حکم به شمار نمی رود بلکه تصمیمی اجرایی
و عمومی است که به خاطر یک مصلحت گرفته
شده است. همانند تصمیم یک فرد بر ترک
چندهمسری به خاطر مصلحتی که در آن می بیند، نه
اینکه در حکم تغییر داده شده بلکه چون حکمی
غیر الزامی است که می تواند تصمیم بر ترک آن
بگیرد:

«فلو کان للاسلام والٍ امکنه أن یمنع الناس
عن هذه المظالم التی یرتکبونها باسم تعدد
الزوجات و غیر ذلک، من غیر ان یتغیّر الحکم
الالهی باباحته، و انما هو عزیمه اجرائیه عامه
لمصلحه نظیر عزم الفرد الواحد علی ترک تعدد
الزوجات لمصلحه یراها لا لتغییر فی الحکم بل لانه
حکم اباحیّ له أن یعزم علی ترکه.»

البته در همین جا یادآوری این نکته سودمند
است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
حضرت امام خمینی، سلام اللّه علیه، از افقی بالاتر و
منظری فراتر از این نگاه علامه طباطبایی و نیز نگاه
شهید صدر به مسئله حکومت و حوزه دخالت
حاکم اسلامی می نگرند و حوزه نفوذ اجرایی و
اختیارات آن را محدود به عرصه غیر الزامی ها
نمی دانند، علاوه که توجه ویژه ای نیز به تحول در
موضوعات در گذر «زمان» و به فراخور «مکان»
دارند که بارها مورد توجه و تحلیل صاحب نظران و
پژوهشگران قرار گرفته و مترجم نیز در
فرصت های دیگر به آن پرداخته است. اصل
دیدگاه یاد شده در نگاه مرحوم علاّمه و شهید صدر
نیز در جای خود قابل تأمل و نقد است.

به هر حال نگاه علامه طباطبایی را که باید در
فرصتی دیگر به شرح و تحلیل آن پرداخت می توان
در ادامه دیدگاه استاد مدنی ارزیابی کرد و نگاه
«مدنی» در مشروطیت چندهمسری را، یک ملاک
در مصلحت سنجی حاکم اسلامی در حوزه اجرا و
پیاده کردن این حکم قطعی اسلامی شمرد. چرا که
نظریه محققانه مدنی عمدتا بر گرد محدودسازی و
مقید کردن چندهمسری شکل گرفته است و دیدگاه
علامه طباطبایی، علاوه بر این، به عرصه
مصلحت سنجی عمومی حکومت و حاکم اسلامی و
راهکارهایی که برای جلوگیری از پیامدهای
نادرست آن منظور می شود دوخته شده است. البته
استاد مدنی نیز مسئولیت حاکم اسلامی در مراقبت
از تحقق شرایط جواز چندهمسری را نادیده نگرفته
و بر آن تأکید کرده است. اما نگاه مرحوم طباطبایی
از منظری عام تر و مصلحت اندیشانه تر است.

طبیعی است حوزه مصلحت اندیشی، چنان که
در سخن علامه طباطبایی نیز دیدید اختصاص به
یک یا چند مورد خاص ندارد و دامنه آن تمام
احکام غیر الزامی را شامل می شود. و این خود بابی
گسترده است که بدون پذیرش آن، اساسا حکومت
و مدیریت جامعه پدیده ای بی معنا و ساختاری
ناکارآمد خواهد شد. هر چند این نگاه نیز، چنان که
اشاره شد ناکافی است و باید از منظری بالاتر به
حوزه اختیارات حکومت نگریست.

اصل مشروط کردن چندهمسری در نظام
حقوقی جمهوری اسلامی ایران، امری کاملاً منطقی
است و خاستگاه آن از یک سو نگاه جامع به دین و
شریعت است و از سوی دیگر که عنصر مصلحت
عمومی است که یک پای ثابت در حوزه اختیارات
و مسئولیت های نظام اسلامی می باشد. پیشینه آن
در دوره معاصر نیز به دهها سال پیش برمی گردد که
متفکران و دانشمندان بزرگی چون علامه طباطبایی
و پژوهشگران شناخته شده ای چون استاد مدنی به
تبیین و تحلیل آن همت گماشته اند. جالب است
علامه طباطبایی که در بحث چندهمسری از یک
سو عنصر مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی توسط
والی و حاکم را به عنوان یک اصل مطرح می کند،
از سوی دیگر در همین بحث، ضرورت نگاه
مجموعی و کلان داشتن به دین و شریعت را گوشزد
می کند و بر این مهم پای می فشارد که اسلام و
معارف و احکام و اخلاق آن مجموعه ای به هم
پیوسته است که اگر بخشی از آن نادیده گرفته شود
بقیه اجزا نیز نقش و تأثیر خویش را از دست
می دهد، درست مانند داروهای ترکیبی که تنها با
وجود همه اجزا و سلامت آن می توان انتظار
سلامتی داشت. این نکته مهمی است که مترجم نیز
در جاهای دیگر بارها بر آن تأکید جسته و یادآور
شده که با نگاه خرد و جزئی نمی توان به ارزیابی و
تفسیر درست احکام دست زد؛ نظام معرفتی،
حقوقی و اخلاقی اسلام را باید یکجا دید و ارزیابی
کرد. اهمیت سخن علامه طباطبایی عذر بازگو
کردن متن آن را به دست می دهد:

«الاسلام مجموع معارف اصلیه و اخلاقیه و
قوانین عملیه متناسبه الاطراف مرتبطه الاجزاء اذا
أفسد بعض اجزائها اوجب ذلک فساد الجمیع و
انحرافها فی التأثیر کالأدویه و المعاجین المرکبه
التی تحتاج فی تأثیرها الصحی الی سلامه اجزائها و
الی محلّ معدّ لورودها و عملها، و لو افسد بعض
اجزائها او لم یعتبر فی الانسان المستعمل لها شرائط
الاستعمال بطل عنها وصف التأثیر، و ربما اثرت ما
یضادّ اثرها المترقب منها؛

اسلام مجموعه ای از معارف اصلی و اخلاقی و
قوانین عملی است که اجزا و بخش های آن دارای
تناسب و پیوند است؛ وقتی برخی از اجزای آن
فاسد شود، این موجب فساد همه آن و انحراف در
اثربخشی خواهد شد. همانند داروها و معجون های
مرکّبی که در اثربخشی دارویی خود، به سالم بودن
اجزای ترکیبی و جایی مناسب که برای ورود و
تأثیر آن آماده شده باشد، نیازمند است، و اگر
بعضی از اجزای آن فاسد شده باشد یا در انسانی که
آن را به کار می برد شرایط استفاده از آن در نظر
گرفته نشده باشد، جنبه اثربخشی آن از میان خواهد
رفت، و چه بسا بر خلاف تأثیر مورد انتظار، اثر
بگذارد.»

به هر روی، فاصله زمانی چندانی میان طرح
دیدگاه علامه طباطبایی در «المیزان» و دیدگاه
آقای مدنی در «رساله الاسلام» وجود نداشته است.
اینکه آن دو، به صورت اتفاقی و جداگانه به این
دیدگاه هم راستا در عرصه دخالت حکومت،
رسیده اند یا یکی از دیگری الهام گرفته، اینک
برای مترجم روشن نیست و نیازمند بررسی است.
البته در خصوص مشروطیت چندهمسری، که
نویسنده ارائه کرده، تأکید دارد که پیش از وی از
کس دیگری سراغ ندارد.

چهارم: متن و ترجمه

نویسنده پس از چکیده و مقدمه، مقاله را در
دو بخش کلی سامان داده است. در بخش اوّل، به
اصل موضوع چندهمسری در اسلام بر محور آیه آن
و تفسیرهایی که در این باره وجود دارد می پردازد،
و در بخش دیگر برخی پرسش ها و شبهه هایی که
در این باره از جمله در باره ازدواج های پیامبر
اکرم(ص) هست را مطرح کرده و به پاسخ آنها
پرداخته است. وی در بخش اوّل، نخست چند
دیدگاه موجود را در تفسیر آیه «و ان خفتم الاّ
تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء
مثنی و ثلاث و رباع» که حکم چندهمسری را
تشریع کرده بازگو می کند و به نقد آنها می پردازد.
مهم ترین این دیدگاهها نظر عایشه است که
نویسنده به رغم گرایش های مذهبی خود، به نقد
تفصیلی آن می نشیند و آن را رد می کند. همین نگاه
باز را در ادامه مقاله نیز در ردّ قضیه ای که در باره
خلیفه دوم گفته شده، به رغم نگاه مثبتی که به
خلیفه دارد، نشان می دهد و روایت را ساخته و
پرداخته کسانی می شمارد که در صدد
فضیلت سازی برای خلیفه بوده اند. پس از نقد این
دیدگاههاست که نویسنده به طرح نگاه خود به
عنوان «دیدگاهی جدید» می پردازد.

آقای مدنی، در بخش دوم به سه پرسش پاسخ
می دهد. نخست اینکه آیا ما حق داریم دیدگاه
عایشه را نقد کرده نپذیریم؟ دیگر اینکه چرا در
زمان پیامبر(ص) و اصحاب، عملاً به دیدگاه
نویسنده توجه نشده است؟ و سوم اینکه،
پیامبر(ص) چرا به مفاد آیه عمل نکرد و تمام
همسران خود را نگه داشت، در حالی که سایر
مسلمانان، حق نداشتند بیش از چهار همسر داشته
باشند و اگر کسی با داشتن بیش از این تعداد
مسلمان می شد لازم بود فقط، حداکثر چهار نفر را
نگه دارد؟ نویسنده به تفصیل به این پرسش
پرداخته و جوانب آن را مورد توجه قرار داده است.

مترجم در این برگردان هر چند تلاش کرده
ترجمه از روانی لازم برخوردار باشد، اما به سلیقه
خود در کار ترجمه، که همواره دقت در ارائه مفاد
متن را محور اصلی قرار داده و روانیِ عبارات را در
مواردی که چاره ای نبیند فدای صحت و دقت در
ترجمه می کند، اینجا نیز همین سلیقه را دنبال کرده
است. امید می رود، این کار برای خوانندگان
فرهیخته فارسی زبان مفید افتد. ان شاءاللّه . با این
توضیحات سراغ متن مقاله می رویم که با چکیده
نویسنده آغاز می شود.

* * *

این بحث به نکات زیر می پردازد:

۱ـ شریعت اسلامی چندهمسری را به شرط
ایمنی از ستم مجاز می داند، و این شرط که از آیه
«فإنْ خفتم ألاّ تَعْدِلوا فواحدهٌ» گرفته شده، به اتفاق
نظر، ثابت است.

اما آیا این تنها شرط جواز چندهمسری است
یا شرط دیگری نیز وجود دارد؛ اگر شرط دیگری
هست، چیست و دلیل آن کدام است؟

۲ـ روشن است که رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و
آله و سلم ـ با چندین زن ازدواج کرد، و برخی از
اصحاب وی نیز با بیش از یک نفر ازدواج کردند و
آنان چندهمسری را در دوره پیامبر(ص) و پس از
آن حلال می شمردند؛ آیا تنها به شرط شناخته شده
مورد اتفاق (= رعایت عدالت)، مقید بودند یا به
آن و به شرطی دیگر نیز پای بند بودند؟ دلیل
چیست؟

۳ـ آیا اسلام اجازه می دهد «ولیّ امر حاکم»
برای بررسی تحقق آنچه را خداوند برای
چندهمسری شرط کرده دخالت کند تا بر این اساس
به افراد اجازه بدهد یا ندهد؟

۴ـ معروف است که رسول خدا(ص) زمانی
که حکم قرآن در باره بسنده کردن به چهار زن نازل
شد، دارای نُه زن بود، و حضرت به اصحابی که
بیش از چهار زن داشتند و کسانی که مسلمان
می شدند و بیش از چهار زن داشتند، دستور می داد
از بقیه جدا شوند؛ پس چرا این قانون را خودش
اجرا نکرد تا از بیش از چهار نفر از همسرانش جدا
شود؟ آیا امتیاز اختصاصی وی بود، چنان که
می گویند؟ چرا؟

* * *

مقدمه

میان مسلمانان اختلافی نیست که شریعت
اسلامی اصل «چندهمسری تا چهار نفر» را
می پذیرد و با اصل این پذیرش، مخالف نظری
است که مسیحیان در این موضوع مهم اجتماعی
دارند؛ آن هم مخالفتی بنیادین. این اصل به
صورتی بدیهی جزء دین اسلامی شده است، یعنی
تمام مسلمانان یکسان بدان آگاهند؛ در این باره
میان افراد خاص که احکام را از طریق ادله تفصیلی
می شناسند، و عموم مردم که این حکم را از راه
تقلید و اعتماد کردن به آنچه پیشوایان و فقیهان
می دانند، فرقی نیست.

علت این است که قرآن کریم و سنت مطهر آن
را گفته، پیامبر(ص) و اصحاب و تابعان و سایر
مسلمانان در دوره ها و مکان ها و مذاهب مختلف
تا امروز به آن عمل کرده اند. بنابراین، جواز تعدد
زوجات، جزء احکامی به شمار می رود که
اختلاف ناپذیر است و جای اجتهاد نمی باشد، بلکه
به اموری قطعی ملحق می شود که از نظر صدور و
جواز ثابت اند.

اینها همه در باره اصل «چندهمسری تا چهار
نفر» است و سخن ما در این باره نیست. برای ما روا
نیست در باره اصل حکم سخن بگوییم، مگر با
هدف بیان حکمت اسلام در پذیرش آن، مصلحت
جامعه براساس آن و مسائل پیرامون آن، از جمله
پاسخ به شبهات و خرده گیری هایی بدین حکم، که
متوجه اسلام و رسول گرامی است.

اما در ورای این اصل قطعی، اموری قابل
نظریه پردازی و اجتهاد وجود دارد، و بحث در باره
آنها زیاد و دیدگاهها متعدد است. با این پژوهش
خواستم سهم خود را ادا کنم و این مسائل را با تکیه
بر دلیل برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) به
اندازه توانم تحقیق کنم. اگر آنچه را نظر داده ام
درست باشد، توفیق خداست و اگر نادرست باشد،
قصد خیر داشته ام. و توفیق تنها از خداست، بر او
توکل کردم و به او باز می گردم.

* * *

(بخش) یکم:

بررسی آیه چندهمسری در سوره نساء

قرآن کریم در باره «تعدد زوجات» با عبارتی
که حکم شرعی آن را برساند تنها در یک جا سخن
گفته که آیه سوم سوره نساء است، هر چند سخن
در باره آن به عنوان یک اصل پذیرفته شده، در غیر
این آیه نیز آمده است. ولی چون در صدد تجزیه و
تحلیل قانون و تشریعی هستیم که اجازه
چندهمسری تا چهار نفر داده شده، اما در صدد
پرداختن به اصل چندهمسری نیستیم، آنچه به
بحث ما مربوط می شود آیه نساء است، زیرا این آیه
است که اصل و ریشه مورد استناد در تشریع این
حکم می باشد. از متن این آیه روشن می شود
چندهمسری به صورت مطلق یا مقیّد مباح است.

خدا می فرماید:

«و إنْ خِفْتُم ألاّ تُقْسِطُوا فِی الیتامی فانْکحوا ما
طابَ لکُم مِن النساء مثنی و ثُلاثَ و رُباعَ، فإنْ خِفْتم
ألاّ تَعْدِلوا فواحدهٌ أو ما مَلَکَتْ أیمانُکم، ذلک أدنی
الاّ تَعُولُوا؛

اگر بیم آن دارید میان دختران یتیم عادلانه
رفتار نکنید پس با آنچه زنانی که پسند شمایند
ازدواج کنید، دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا
چهارتا، و اگر بیم آن دارید که عدالت نورزید به
یک زن یا کنیزانی که مالک شدید، بسنده کنید، که
برای دور ماندن از پیامد ستم مناسب تر است.»

اولین نکته قابل ملاحظه این است که این آیه،
میان احکام یتیمان وارد شده، در آیه پیش دستور
پرداخت اموال یتیمان و بازداشتن از چپاول آن
آمده است:

«و آتُوا الیتامی أموالَهم، و لا تَتَبَدَّلُوا الخبیثَ
بالطیب، و لا تأکُلوا أموالَهم إلی أموالِکم، إنّه کان
حُوبا کبیرا؛

اموال یتیمان را به آنان بدهید، و مال ناپاک
خود را با مال پاک و خوب آنان عوض نکنید، و
اموال آنان را با اموال خودتان نیامیزید و مصرف
نکنید، این کار گناهی بزرگ است.»

پس از آیه مورد بحث، شماری از احکام
یتیمان و سفیهان آمده که مربوط است به نگهداری
مال و جان شان و ترسیم انگیزه های درست در تمام
امور آنان، همچنین پرهیز کردن از مصرف ظالمانه
اموال آنان.

در این باره آیه پنجم ـ «و لا تُؤتوا السفهاءَ
اموالَکم الّتی جَعَلَ اللّه ُ لکم قیاما و ارزُقُوهُمْ فیها و
اکسُوهم و قُولُوا لهم قولاً معروفا» تا آیه دهم ـ «ان
الذین یأکلون اموالَ الیتامی ظُلما انّما یأکلونَ فی
بطونِهم نارا و سَیَصْلَوْنَ سعیرا» را بخوانید.

ورود حکم چندهمسری میان این احکام

چرا این حکم بنیادینی که دارای این جایگاه
مهم در جامعه است به پیرو و در میانه سخن گفتن
در باره موضوع دیگر آمده است؟ و چرا مشخّصا
در میان احکام یتیمان آمده است؟

حتی بیان حکم به عنوان جواب یک شرط
است؛ مشروط بدون شرط محقق نمی شود، به خاطر
پیوندی که میان این دو است و گوینده می داند اما
این شرط از مشروط بیگانه می نماید؛ رابطه معنایی
میان «ترس از عدم رفتار عادلانه میان یتیمان» و
اجازه ازدواج با دو یا سه و یا چهار زن چیست؟

اینها سه ملاحظه یا سه پرسش است، و
پرگویی نکردیم اگر بگوییم: هیچ پژوهشگر
باانصاف، و مصرّ بر قانع شدن قلبی نیست مگر
اینکه این نکات در برابرش نمایان می شود، و بر
عهده اوست که پیش از هر چیزی اینها را بررسی
کند.

پس همراه من سراغ مفسران بیایید، تا
دیدگاهها و روایاتی را که در این آیه می آورند
ببینیم، شاید مایه تابش نوری شود که ما را در فهم
روشن و درست موضوع کمک کند.

معروف ترین دیدگاهها

۱ـ نظر عایشه

در صحیح مسلم و بخاری و غیر آن، به نقل از
عروه بن زبیر آمده است که وی از خاله اش عایشه
ام المؤمنین در باره این آیه پرسید: او گفت:
پسرخواهرم! این آیه در باره دختر یتیمی است که
در دامن ولی اش است و وی در مال دختر شریک
می شود. از مال و زیبایی او خوشش می آید،
می خواهد با او ازدواج کند، بدون اینکه عادلانه به
او مهریه دهد، یعنی همانند مهریه ای که به دیگری
می دهد به او نیز بدهد. از این رو اینان از ازدواج با
این دختران نهی شدند مگر اینکه با آنان به عدالت
رفتار کنند و به آنها بالاترین مهریه مرسوم را بدهند.
به مردان دستور داده شد زنانی را که می خواهند
بگیرند، غیر از این دختران باشند.

عایشه افزود: مردم پس از نزول این آیه از
رسول خدا(ص) در باره این دختران نظر خواستند.
خداوند این آیه را فرستاد:

«و یَسْتُفْتُونَکَ فی النساءِ قُلِ اللّه ُ یفتیکم فیهنّ
و ما یُتلی علیکم فی الکتابِ فی یتامَی النساءِ الّلاتی
لا تأتُونهنّ ما کُتِبَ لهنّ و تَرغَبون أن
تنکحوهنّ؛

در باره زنان از تو نظر می خواهند. بگو
خداوند در باره آنان به شما نظر می دهد و در باره
آنچه در قرآن بر شما خوانده می شود در زمینه
دختران یتیمی که حقوق شان را نمی دهید و میل
دارید با آنان ازدواج کنید.»

عایشه گفت: چیزی که خداوند فرموده «در
قرآن برای شما خوانده می شود» آیه نخست است
که خداوند گفته است:

«و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما
طاب لکم من النساء.»

عایشه افزود: منظور از سخن خداوند در آیه
دیگر که می گوید: «و ترغبون أن تنکحوهنّ» کسی
است که از ازدواج با دختر یتیمی که پیش اوست
ولی مال و زیبایی کمی دارد، خودداری می کند. از
این رو این مردان از ازدواج با دخترانی که مال و
زیبایی دارند، نیز نهی شدند مگر اینکه ازدواج
عادلانه باشد.

* * *

این نخستین روایتی است که مفسّران هنگامی
که شروع به تفسیر این آیه می کنند، آن را می آورند.
این روایت را با سند قوی، بخاری، مسلم، نسائی،
بیهقی، ابن جریر، ابن منذر، و ابن ابی حاتم نقل
کرده اند. همان گونه که مفاد آن نزد اهل سنت
ثابت است، نزد امامیه نیز ثابت است. چنان که
علامه طبرسی (از مفسّران شیعه) در کتاب
«مجمع البیان» این روایت را از عایشه نقل کرده،
گفته است:

این معنا در تفسیر اصحاب ما نیز آمده است.
آنان گفته اند: این جمله متصل به جمله «و
یستفتونک فی النساء …» می باشد. حسن و جُبّائی
و مبرّد نیز آن را گفته اند.

از این رو مفسّران به پذیرش این روایت تمایل
دارند و آیه را براساس مفاد آن تفسیر می کنند.

خلاصه آنچه این روایت می فهماند اینهاست:

۱ـ خداوند «اوصیاء» (= کسانی که دختران
یتیم پیش آنانند) را از ازدواج با دختران یتیم ـ در
صورتی که می ترسند با آنان به عدالت رفتار نکنند
ـ باز می دارد.

۲ـ مقصود از رفتار غیر عادلانه این است که
بالاترین مهریه مرسوم، به آنان پرداخت نشود.

۳ـ منظور از «یتامی» در آیه «و إنْ خفتم ألاّ
تقسطوا فی الیتامی» دختران یتیم است و مراد از
«نساء» در آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»
غیر دختران یتیم است. مفاد سخن این است:

«اگر ـ ای اوصیا ـ ترسیدید در باره دختران
یتیمی که تحت ولایت شما هستند به عدالت رفتار
نکنید، یعنی بالاترین صداق مرسوم را هنگام
ازدواج به ایشان ندهید، سراغ ازدواج با زنان
دیگری بروید که می خواهید، دو، سه، یا چهارتا
…».

ربیعه گفته است: یعنی دختران یتیم را رها
کنید؛ برایتان چهارتا همسر را حلال کردم. در
ازدواج با دیگران به شما اجازه دادم تا به دختران
یتیم ستم نکنید. این حکم مثل آن است که کسی
بگوید: زنان دیگر، زیادند و برای شما اگر بخواهید
چهارتا هست، از این رو آن دختران را رها کنید و
سراغ دیگران بروید.

۴ـ میان این آیه و آیه سوره نساء (یستفتونک
فی النساء) ارتباط وجود دارد. به این خاطر که
منظور از آیه «و ما یتلی علیکم فی الکتاب فی
یتامی النساء»، جمله «و ان خفتم الاّ تقسطوا …»
است.

۵ـ منظور از آیه «و ترغبون أن تنکحوهنّ»
خودداری از ازدواج با آنان است، نه تمایل به آن.

۶ـ این روایت در باره اینکه منظور از جمله
«و اللاتی لا تؤتونهنّ ما کتب لهنّ» (آیه ۱۲۷)
چیست، چیزی بیان نکرده، ولی از عایشه در تفسیر
این آیه روایتی نقل شده که: منظور این است
مهریه ای که برای آنان واجب شده به ایشان
پرداخت نشود. این معنا با نظر عایشه در باره
«و ان خفتم الاّ تقسطوا فی الیتامی» هماهنگی
دارد، زیرا مراد از عدم عدالت را میل به نپرداختن
مهریه دختر یتیم دانسته است.

این نظر ام المؤمنین عایشه است، و بیشتر
مفسران آن را پذیرفته اند؛ به خاطر اینکه سندش ـ
چنان که گفتیم ـ قوی است و معنای آن نیز طبق نظر
اینان قوی می باشد.

نقد ما به این نظر:

ما معتقدیم این دیدگاه به رغم قوّت سند آن،
از نظر محتوا و معنا قوی نیست، و اشکالات زیادی
بر آن وارد است که بیان خواهیم کرد. نباید این
گونه برداشت شود که چون این نظر عایشه است
دیگر مانع پژوهش و نقد می شود. چرا که عایشه آن
را به پیامبر(ص) نسبت نداده، نصّی را از حضرت
نقل نکرده تا آن را بپذیریم و معنای آیه را مطابق
سخن پیامبر بدانیم. در این زمینه، گفته هیچ کسی
جز رسول خدا(ص) حجیت ندارد؛ صحابه نیز در
تفسیر این آیه اختلاف کرده اند و از آنان معنایی
مخالف تفسیر عایشه روایت شده است. پس
اشکالی ندارد اگر روشن شد که حرف حق غیر از
مطلبی است که عایشه می گوید، به رغم احترام به
مقام بزرگ او، با وی مخالفت کنیم.

اینها اشکالات یاد شده است:

[اشکال اوّل:]

اگر هدف بازداشتن «اوصیاء» از ستم به
دختران یتیم از طریق ازدواج کردن با آنان به کمتر
از مهرالمثل باشد، روش بیان چنین مطلبی، یا این
است که به صراحت از آن نهی شود، مثلاً گفته
شود: مهر دختران یتیم را کم نگذارید؛ یا این است
که قانونی صریح در باره حق آنان بیان گردد، مثلاً
گفته شود: مهر آنان را کامل پرداخت کنید. اما
اینکه برای بیان چنین معنایی گفته شود: «اگر
ترسیدید که در باره دختران یتیم به عدالت رفتار
نکنید، پس با تعداد زنانی که می خواهید ازدواج
کنید …» بعید است، زیرا:

اوّل: این بیان، نهی مستقیم از بی عدالتی به
دختران یتیم نیست. اما هدف این آیات می طلبد که
از بی عدالتی مستقیما نهی شود، زیرا مقصود تشریع
قانونی است که موجب حفظ اموال دختران یتیم
شود.

دوم: کلمه «تقسطوا» اختصاص به
عدالت ورزی در پرداخت مهریه ندارد، چرا که
«إقساط» عبارت است از قیام به قسط در هر
عملی، که در آیه دیگری (آیه ۱۲۷) به این صورت
بیان شده است: «و أن تقوموا للیتامی بالقسط؛ با
یتیمان به عدالت رفتار کنید». بنابراین تفسیر آن به
بخشی معیّن و محدود یعنی مهریه، بی وجه و دلیل
است. چقدر دور از ذهن است که مهریه دارای
چنان جایگاه و اعتبار قوی نزد شارع باشد که به
خاطر اینکه به صورت کامل و بی نقص به دختر
یتیمی پرداخت گردد، افراد همشأن وی از ازدواج
با او باز داشته شوند و راه ازدواج با زنان دیگر به
خاطر حفظ بخشی از مال دختر یتیم گشوده گردد.
آیا این موضوع با روح اسلامی سازگار است که در
گفته ای مانند این سخن پیامبر(ص) می درخشد:
«ازدواج کن هر چند مهریه یک انگشتر آهنی
باشد»؟!

[مغالطه ای ساختگی]

در اینجا موضوعی مختصر را در حاشیه بیان
می کنیم. نقل می کنند روزی عمر بالای منبر
سخنرانی می کرد. در صحبت، از افزایش مهریه
زنان نهی کرد. زنی به او گفت: نهی تو با سخن خدا
هماهنگی ندارد که می گوید:

«و اگر خواستید به جای همسر خود، همسری
دیگر بگیرید، و به او مال بسیاری به عنوان مهر
داده اید، چیزی از آن را پس نگیرید.» خداوند
اجازه داده است که مهر به اندازه «قِنْطار» (= مال
بسیار فراوان) باشد، پس چگونه از بالا بردن مهر
نهی می کنی! عمر از رأیش برگشت و به خودش
گفت: «همه مردم از تو ـ ای عمر ـ آگاه ترند حتی
زنان» و در نقل دیگری است که گفت: یک زن
درست گفت اما عمر به خطا رفت!

دلیلی که نقل شده زن به آن استدلال کرد، جز
مغالطه نیست، زیرا قرآن کریم در این آیه در صدد
مشخص کردن میزان مهر و بیان حداکثر و حداقل
آن نیست. فقط در صدد این است که شوهران را
وقتی می خواهند همسر را طلاق دهند و زن دیگر
بگیرند، از طمع ورزی در مهریه همسران شان، هر
چقدر که باشد باز دارد، از این رو به شکل
مبالغه گونه بیان کرده تا گمان نشود زیاد بودن مهر
مجوّز چشم طمع داشتن در آن است. بنابراین، طرح
موضوع «قنطار» امری فرضی است که با آن حکم
نهی کامل می شود، اما دلالت بر رضایت شارع به
مهریه بسیار نمی کند؛ نهایت نتیجه ای که بر آن
دلالت می کند درستی عقدی است که بر پایه مهریه
زیاد صورت گرفته است. چقدر فرق است میان
صحت عمل، و حکمی که شارع به خاطر مصلحت
و سبک کردن بار از دوش مردم، برمی گزیند و
دوست دارد و مردم را از هر آنچه که پیوند زناشویی
را دشوار می کند باز می دارد.

شبیه این مطلب، سخنی است که از
پیامبر(ص) نقل شده: «کسی که مسجدی را برای
خدا بسازد، هر چند به اندازه جای تخمگذاری قطا
(= پرنده ای شبیه کبوتر) باشد خداوند کاخی را در
بهشت برای او بنا خواهد کرد.» این فرمایش در
واقع مبالغه در دست یافتن به ثواب حتی به خاطر
ساختن مسجدی کوچک است، و به ذهن هیچ کس
خطور نمی کند که مردم در ساختن مساجد تشویق
شوند، هر چند به اندازه جای تخمگذاری یک
پرنده باشد!

بنابراین دیدگاهی که این روایت، از زبان عمر
بن خطاب گزارش کرده، دیدگاهی درست و
هماهنگ با روح اسلام در آسان سازی ازدواج و
موافق با آموزه های اسلام برای برپایی پیوند
زناشویی و تشویق به آن است. اما گفته این زن،
دارای مغالطه ای است که بر مانند عمر، با توجه به
توان فکری و آگاهی فقهی اش [!]، پنهان نمی ماند.
از این رو علاقه ای به پذیرش این داستان ندارم و
ترجیح می دهم از قصه هایی ساختگی، با هدفی
مشخص باشد. و چه بسا هدف آن بیان انصاف عمر
و سرعت برگشت او به حق باشد. در حالی که اگر
می فهمیدند می دانستند وی چقدر از این
منفعت سازی و فضیلت تراشی بی نیاز است.

این نکته حاشیه ای بود که خواستیم بیان کنیم،
و بیگانه از موضوع هم نیست، چرا که به این وسیله
می خواهیم نظرمان را در این باره بیان کنیم که مهر،
زیاد باشد یا کم، در نگاه شارع دارای چنان اهمیتی
نیست که به خاطر اصل یا تکمیل آن، باعث شود
راه ازدواج با دو یا سه و یا چهار همسر را بگشاید.
پس از این حاشیه روی، به اشکالاتی که بر روایت
عایشه وارد است برمی گردیم.

سوم: لفظ «یتامی» شامل مذکر و مؤنث است
ولی عایشه منظور از آن را فقط مؤنث یعنی دختران
یتیم قرار می دهد؛ تا با گفته وی سازگاری یابد که
مقصود از «عدم عدالت ورزی» جایی است که
«وصی» علاقه مند به ازدواج با دختر یتیم، بدون
پرداخت کامل مهرالمثل اوست.

ما جاهایی که قرآن لفظ «یتامی» را به کار
برده نگاه کنیم می بینیم در تمام این موارد، مقصود
مذکر و مؤنث با هم است؛ مانند «و آتوا الیتامی
اموالهم»، «و ابتلوا الیتامی»، «إنّ الذین یأکلون
اموال الیتامی ظلما» و «أنْ تقوموا للیتامی بالقسط»
و همه اینها در سوره نساء است. در غیر سوره نساء
نیز آمده است، مانند آیه «و یسألونک عن الیتامی
قل اصلاح لهم خیر» و «الیتامی و المساکین و
ابن سبیل» و دیگر آیات. از این رو اگر منظور قرآن
فقط دختران یتیم باشد، به آن تصریح می کند، چنان
که در آیه «و ما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی
النساء» است.

بنابراین عرف قرآن بر پذیرش نظر عایشه
مبنی بر اینکه منظور از آیه «و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا
فی الیتامی» فقط دختران یتیم است همراهی و
کمک نمی کند. در نتیجه تفسیری که نیازمند این
تخصیص است، علاوه بر تخصیصی که در باره
عدالت ورزی صورت گرفت و محدود به موضوع
مهر شد، تفسیری قوی نخواهد بود.

چهارم: لفظ «نساء» در آیه «فانکحوا ما طاب
لکم من النساء» عامّ است و دختر یتیم و غیر یتیم را
در بر می گیرد، چرا که «نساء» اسم جمع برای زن
است و از ریشه خودش مفرد ندارد، ولی مفردش
«امرأه» یا «مرأه» است که مؤنث است. به انسان
مذکر «امرء» یا «مرء» گفته می شود. در این
صورت عایشه تخصیص سومی را آورده که منظور
از «نساء» در این آیه افرادی غیر از دختران یتیم
است. به این ترتیب وی با سه تخصیص در یک
جمله تصرّف کرده است. و ما می توانیم در برابر
تفسیری که مجبور به این کار می شود توقف کنیم و
نپذیریم.

پنجم: بر فرض که «فإنْ خفتم ألاّ تسقطوا فی
الیتامی» مربوط به دختران یتیم به گونه ای که در
روایت عایشه آمده باشد اما نیازی نیست که جواب
شرط، آن گونه باشد که آیه بیان کرده و پیشنهاد
ازدواج با دو یا سه یا چهار زن از غیر دختران یتیم را
داده است. و اینکه این اجازه به شرط اطمینان است
و گرنه با ترس از عدم عدالت واجب است به یک
همسر بسنده کند یا با کنیزان زناشویی داشته باشد.
اینها همه پیامدهایی است که بدون اینکه نیاز به آن
باشد آورده شده است.

شأن قرآن بالاتر از این است که با دورترین
مناسبت حمل بر چنین معنایی شود، نیز بالاتر از
این است که حکمی را در باره دختران یتیم مقرر
کند و از آن به یک حکم اجتماعی مهم یعنی حکم
چندهمسری، منتقل شود و آن را در کنار و پیرو
حکمی دیگر قرار دهد که بی ربط و یکباره آورده
شده است.

اشکال دوم:

پرداخت کامل مهریه زنان، و «نِحْله»
(بخشش) شمردن آن برای آنان، نیز بیان اینکه
حقی است که برای هیچ کس روا نیست بدون
رضایت زن از آن چیزی برگیرد، دستوری است که
در آیه بعدی آمده است:

«و آتُوا النساءَ صَدُقاتهنَّ نِحْلَهً، فإنْ طبنَ لکم
عَن شی ء منه نفسا فکلوه هَنیئا مَریئا؛

و به زنان، مهریه هایشان را به عنوان نحله و
بخشش بدهید. اگر چیزی از آن را به شما به طیب
خاطر واگذار کردند، آن را به گوارایی بخورید.»

این حکم عمومی در باره مهریه زنان است،
چه دختران یتیم و چه غیر آنان. آیا می پذیرید که
آیه نخست اصل این حکم را بیان کند و آن گونه که
خیال کرده اند دور این حکم بچرخد، اما آیه بعدی
به مهریه تصریح کند و توضیح دهد؟ فایده این
تکرار یک بار با اشاره، بار دیگر با عبارتی صریح
چیست؟ آیا مشابه آن در مواد قانونگذاری و
جملات قانون وجود دارد؟

اشکال سوم:

اگر موضوع چنان است که عایشه می گوید،
چرا جواب جمله شرطیه به این صورت آمده: «پس
با زنانی که میل تان هست، دوتا دوتا، سه تا سه تا، و
یا چهارتا چهارتا ازدواج کنید» و اجازه ازدواج ـ
چنان که مقتضای حال است ـ با یک نفر شروع
نشده است؟ به عنوان مثال گفته شود: یکی یکی،
دوتا دوتا، سه تا سه تا و یا چهارتا چهارتا.

آیا سخن در باره کسی نیست که می خواهد با
دختر یتیم ازدواج کند، بدون اینکه انصاف و
عدالت در مهریه را رعایت کند؟ در این صورت
باید به او گفته شود: او را رها کن و با یکی دیگر
ازدواج کن. گمان ندارم مناسب باشد به او گفته
شود: وی را رها کن و دوتا دوتا، یا سه تا سه تا، و یا
چهارتا چهارتا زن بگیر.

اگر آیه می خواست چندهمسری را بیان کند،
با یکی شروع می کرد، سپس دوتا و … که نزدیک تر
به مقتضای مقام سخن، بر حسب آنچه اینان تصوّر
می کنند، بود.

اشکال چهارم:

این روایت میان آیه: «و إنْ خفتم ألاّ تقسطوا
فی الیتامی» و آیه «و یَسْتَفْتُونَک فی النساء» پیوند
می دهد. اصل این پیوند میان دو آیه مسلّم است و
انکار نمی کنیم، اما به شکلی که در ادامه بیان
خواهیم کرد اما این روایت، «و ترغبون أن
تنکحوهنّ» را به معنای «و ترغبون عن أن
تنکحوهنّ؛ از ازدواج با آنان دوری می کنید» تفسیر
می کند، با اینکه به ذهن تبادر می کند که به معنای
«فی» است نه «عن» (یعنی علاقه به ازدواج با آنان
دارید). و همین معنا مناسب علاقه ای است که در
ازدواج با دختران یتیم در آیه «و إنْ خفتم الاّ
تقسطوا» وجود دارد.

دیگر اینکه «و ترغبون أن تنکحوهنّ» در
ضمن «و یستفتونک» وارد شده است؛ آیا
می پذیرید کسی در باره زن زشتی که از ازدواج با او
خودداری می کند، بپرسد: من از او بدم می آید چکار
کنم؟ چیزی که سؤال می شود وضعیت دختر یتیمی
است که مورد علاقه است. در باره او است که
وصی اش می پرسد: علاقه مند به اویم؛ آیا با او
ازدواج کنم؟

اشکال پنجم:

تفسیر «اللاتی لا تؤتونهنّ ما کتب لهنّ» به منع
زنان از مهریه شان، خوب نیست، زیرا در باره
مهریه در این وقت (که هنوز ازدواج صورت
نگرفته) فرض این است که سخن در باره کسی
است که به ازدواج با دختر یتیم علاقه دارد یا ندارد،
و این علاقه ای است که هنوز جامه عمل نپوشیده تا
چیزی به نام مهریه باشد که برای آنان واجب شده
است.

تفسیر مناسب، طبق شهادت تاریخ زنان عرب
این است که خدای تعالی با این کلام، رفتاری را که
برخی داشتند و نمی گذاشتند زنان ارث ببرند، باطل
می کند و از منع حقی که خداوند برای آنان، طبق
بیان آیات نخست این سوره، مقرر کرده باز
می دارد. این آیات حق زنان را ثابت می کند، همان
گونه که حق مردان را مقرر می دارد.

* * *

با توجه به این اشکالات روشن می شود که
دیدگاه عایشه قانع کننده نیست، و آیه بر این فرض،
به گونه ای عجیب دچار عدم پیوند میان اجزا خواهد
بود، نیز برخوردار از واژه هایی خواهد بود که
نیازمند تخصیص است، و این فرایند، (کاستی در
فصاحت و بلاغت) چیزی است که شأن قرآن از
آن برتر است، و بلاغت و اعجاز قرآن از آن بالاتر:
«کتابٌ اُحْکمِتْ آیاتُه ثم فُصِّلتْ مِنْ لدن حکیمٍ
خبیرٍ؛ کتابی که از سوی دانایی آگاه، آیات آن
استوار شده، سپس تفصیل یافته است.»

* * *

گفته های دیگری را که در تفسیر آیه روایت
شده است، پی می گیریم:

دیدگاه دوم:

از ابن عباس، ضحاک، ربیع، مجاهد، سعید
بن جبیر، سدّی و قتاده، براساس نقل ابن جریر،
روایت شده:

مردم در دوره جاهلی با ده زن یتیم ازدواج
می کردند، و شأن یتیم را بزرگ می شمردند، اما شأن
و جایگاه یتیم را در اعتقادشان از دست دادند، و
ازدواجی را که در دوره جاهلی انجام می دادند رها
کردند، و از روش نادرست تازه دست برنداشتند. از
این رو خدای تعالی فرمود: «و إنْ خِفْتُم ألاّ تُقْسِطُوا
فِی الیتامی فانْکِحُوا ما طابَ لکم مِن النساء مثنی و
ثلاثَ و رباعَ» و آنان را از ازدواج هایی که در
جاهلیت می کردند باز داشت.

ابن جریر گفته است: به اینان گفته شد: اگر
ترسیدید در باره دختران یتیم عدالت نورزید، نیز
در مورد زنان نیز بترسید به عدالت رفتار نکنید. از
اینان جز یک تا چهار نفر را نمی توانید به همسری
بگیرید. اگر باز ترسیدید با داشتن بیش از یک
همسر، عدالت نورزید، فقط با یک زن یا کنیزانی
که در اختیار دارید ازدواج کنید.

نقد دیدگاه

اشکال اوّل:

این نظر، موضوعی مخالف با واقعیت تاریخی
را در باره رفتار مردم دوره جاهلی با یتیم و نگرانی
آنان از عدم عدالت در باره وی ترسیم می کند. نیز
بیان قرآن کریم با این تصوّر هماهنگ نیست، زیرا
اگر یتیم در دوره جاهلی دارای شأن و مقام بالایی
بوده، جامعه از بی عدالتی در امور یتیمان
می ترسیده، تا اندازه ای که این آیه اهتمام و توجه به
یتیم را بازگو می کند و وضع زنان را با آن می سنجد،
پس چه چیز قرآن را وا داشته در بسیاری از آیات
در باره یتیمان سفارش کند؟ آیاتی مانند «أ رأیت
الّذی یکذّبُ بالدّینِ فذلک الّذی یَدُعُّ الیتیمَ»،
«و لا تَقْرَبُوا مال الیتیمِ الاّ بالّتی هِیَ أحسنُ حتی یبلغَ
اَشُدَّه» و «و آتوا الیتامی اموالَهم و لا تتبدَّلُوا
الخبیثَ بالطیِّب، و لا تأکُلُوا اموالَهم الی اموالِکُمْ انّه
کان حُوبا کبیرا.»

اشکال دوم:

اگر معنا آن گونه بود که اینان می گویند، طبیعی
این بود که مثلاً گفته شود: «اذا کنتم تخافون» یا «اذ
کنتم تخافون».

چون اوّلاً: کلمه «اذا» جایی به کار می رود که
وقوع شرط آن حتمی باشد، اما «ان» جایی به کار
برده می شود که وقوع شرط مشکوک باشد؛ از
این رو جایگاه معنایی که اینان ذکر می کنند می طلبد
«اذا» بیاید، نه «ان».

دوم: اگر کلمه «اذ» به کار رفته بود، مناسب
اینجا بود، زیرا این کلمه، ظرفی است که منشأ حکم
آتی یا علت و فلسفه آن است. گویا گفته است:
همان گونه که می ترسید در باره یتیمان عادلانه
رفتار نکنید، نیز بترسید نسبت به زنان عدالت
نورزید.

سوم: وقتی کلمات شرط بر فعل ماضی داخل
شود آن را مضارع می کند؛ وقتی گوینده می گوید:
اگر از من اطاعت کردی جبران می کنم، به شنونده
می فهماند اطاعت در آینده را می خواهد، نه اینکه
با او در باره اطاعتی که اینک وجود دارد سخن
می گوید.

اگر جای این معنا بود، روش طبیعی در جمله
شرط و کلمات شرطی این است. در جواب هم
همین گونه گفته می شود. چرا که روش طبیعی این
بود که گفته شود: «اذا کنتم تخافون …؛ وقتی
می ترسید، تعداد همسری نگیرید که شما را به ستم
در حق آنان بکشاند» یا تعبیرهایی مانند آن. اما
اینکه با صیغه امر گفته شود «فانکحوا ما طاب لکم؛
با آنچه مورد خواست شماست ازدواج کنید» که
دلالت بر علاقه به اجرای آن دارد، نیز با لفظ «ما
طاب لکم» که دلالت بر رعایت خواست آنان در
مورد چندهمسری دارد، نه زدودن این علاقه و
خواست که مناسب رفع ستم است، امری بعید است
و ذوق ادبی گواه بعید بودن آن است. کتاب الهی
برتر و بالاتر از این است که حمل بر چنین معنای
متروکی شود که نه لفظ آن را همراهی و مساعدت
می کند و نه اسلوب و نه واقعیت امر.

* * *

دیدگاه سوم:

گفته شده است: برای مسلمانان، به سبب
ایمان و اعتقاد، عهده داری امور یتیمان و خوردن
اموال آنان، دشوار بود و دوری می کردند؛ از این رو
خداوند فرمود: اگر از این امر دوری می کنید و
پذیرش آن برایتان دشوار است، از زنا نیز دوری
کنید و با همسر مباح زناشویی کنید، یکی تا
چهارتا.

دیدگاه چهارم:

برخی گفته اند: معنا این است: اگر از هم غذا
شدن با یتیمان پرهیز می کنید، از اینکه چندهمسر
بگیرید و میان شان عدالت نورزید نیز خودداری
کنید؛ با آنان به تعدادی ازدواج کنید که مطمئن
هستید ستم نمی کنید.

این دو نظر، از دو دیدگاه قبلی ناسازگاری
بیشتری دارد. در تمام این دیدگاهها آشکار است
که پیوند میان شرط و جزا نادیده گرفته شده است،
به گونه ای که خواننده را قانع نمی کند و آرام
نمی سازد. بنابراین، حق داریم نظر به ردّ همه این
دیدگاهها داشته باشیم.

* * *

نگاهی تازه

خلاصه تفسیر درستی که به نظر ما می رسد و
اشکال جدّی بر آن وارد نیست و به آن اطمینان
خاطر داریم، هر چند روایتی در باره آن وارد نشده،
و از کسی نیز پیش از این سراغ نداریم این است:

۱ـ عرب ها در دوره جاهلی یتیمان و زنان را
ضعیف می شمردند. از مظاهر ناتوان شماری این
بود که:

ـ کودک و زن را از میراث محروم می کردند.

ـ اگر زنان و کودکان یتیم اموالی جز میراث
داشتند نیز به آن طمع می ورزیدند، و آنها را با اموال
خود در می آمیختند، یا مال نامرغوب خود را با
اموال خوب آنان عوض می کردند، و در گرفتاری ها
سراغ آن می رفتند و از هزینه کردن اموال شان برای
نیازهای خود پرهیز نمی کردند.

ـ زنان را هر جا ممکن بود، در تنگنا گذاشته،
محدود می کردند تا از سختگیری بهره ببرند. وقتی
مرد همسر پدر یا همسر برادرش را به ارث می برد،
می توانست او را محدود کند تا با پرداخت مالی
خود را آزاد سازد، و وقتی از همسرش ناراحت بود،
او را بدون اینکه طلاق دهد، معلّق و بلاتکلیف
می گذاشت و با او رفتار زن بودن نمی کرد، به این
هدف که زن با پرداخت مالی به مرد، خود را رها
سازد. هنگامی که دختر یتیمی زیر دست او بود،
وی را از ازدواج باز می داشت تا یتیم اموالش را
نگیرد، و … .

۲ـ اسلام نادرستی همه کارها را اعلام کرد و
برای یتیمان حقوقی قرار داد و آنان را برتر از این
قرار داد که در جامعه مورد ستم باشند؛ از این رو
وقتی این احکام از مسلمانان خواسته شد و با
کسانی که به یتیمان و زنان ستم می کردند، مخالفت
شدید شد، نگرانی گسترده ای در جامعه اسلامی
پدید آمد. این فضای روحی عبارت بود از ترس
نشست و برخاست و در آمیختن با یتیمان، تا عذاب
الهی سراغ شان نیاید. اما قرآن در این باره اجازه داد
و برای مسلمانان روا شمرد تا وقتی که دنبال اصلاح
و مصلحت اندیشی هستند، اموال شان را با اموال
یتیمان در آمیزند، نیز به آنان آگاهی داد که یتیم ها
برادران شان نیستند، بلکه نسبت به یتیمان
«امین»اند، و مهم این است که میان آن دو، تمام
جلوه های همکاریِ برادرانه وجود داشته باشد.

به این صورت مشکل معاشرت و در آمیختن با
یتیمان پایان یافت، اما مشکل دیگری پیدا شد و
آن اینکه: چگونه می توان در همه حال رفتار
عادلانه با یتیمان داشت؟

۳ـ شخص چه بسا از سرپرستی یتیمان به سبب
دشواری آن دوری می کرد، زیرا برای رعایت حال
آنان، ناچار به در آمیختن با آنان و دخالت در
امورشان بود، و در میان شان دخترانی بودند، یا
مادران بیوه شان را می دید و با آنان رفت و آمد
داشت، و این دشواری هایی را به همراه داشت،
چون مردی که بر زنی بیوه، و بر دختران وی وارد
می شود و به حکمِ وصی بودن، حق دارد آنان را
ببیند و با آنان سخن بگوید و پیش آنان بنشیند،
نسبت به انگیزه های درونی اش اطمینانی نیست، از
این رو اگر می خواست از این امر فاصله بگیرد و با
فاصله گرفتن، عوامل انحراف را از خودش باز
بدارد، یا دیدار و آشنایی را کاهش دهد، موجب
کوتاهی و عدم رسیدگی عادلانه در حق یتیمان به
شکلی که خداوند دستور داده و به گونه ای که
رسیدگی و اصلاح اموال آنان و شناخت مشکلات و
رسیدگی درست به امور خودشان می طلبد، بود.

۴ـ بنابراین اوصیا میان دو رنج برخاسته از این
دو وظیفه بودند: یکی وظیفه رسیدگی عادلانه به
یتیمان به گونه ای درست، که می طلبید با آنان رفت
و آمد و نشست و برخاست داشته باشند، در حالی
که میان آنان زنانی مناسب ازدواج وجود داشتند و
میان شان در بسیاری وقت ها خود مادرشان هم بود،
مادری که شوهرش مرده است، و شاید هنوز جوانی
و آمادگی برای ازدواج دا