پاورپوینت کامل بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق ۳۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق ۳۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق ۳۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق ۳۸ اسلاید در PowerPoint :

>

۹۲

خانواده و تربیت / کاوش

[با سست شدن بنیاد خانواده در غرب و
پذیرش طلاق به عنوان یک امر عادی، طلاق
به عنوان یک صنعت پردرآمد در جوامع غربی
مطرح شده است. صنعتی که بازیگران اصلی
آن دادگاههای خانواده، مراکز خصوصی
نگهداری کودکان طلاق، مراکز مشاوره، وکلا و
قضات، واسطه ها، کارشناسان مسائل
اجتماعی، روانشناسان و در نهایت، نیروهای
پلیس می باشند. نویسنده این مقاله معتقد
است که در سایه بی توجهی دولت ها به حفظ
پیوند خانواده، اردوگاههای خانواده که بقای
خود را در سایه بقای طلاق جستجو
می نمایند، با ممنوع نمودن هر گونه انتقاد از
خود و برقراری مجازات سنگین، تداوم
فعالیت خود را تضمین کرده اند.

آنچه در پی می آید مطلبی است که اخیرا
در نشریه «سیاحت غرب» شماره ۴۴ آمده
است.]

در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با
روندی فزاینده، سیاسی شده است.
رئیس جمهور ایالات متحده، «جورج دبلیو
بوش»، پیشنهاد کرده است که برنامه های
فدرال در جهت گسترش ازدواج و وظایف
پدری، با کمک گرفتن از کلیساها اجرا گردد.
در این میان، لیبرال ها اگر چه معتقدند که
دولت نباید در این موضوع دخالت کند، اما از
این برنامه های فدرال استقبال می کنند.

اینک نیز با سیاسی شدن بیش از پیش
این موضوع، تمایل بیشتری در جهت حل و
فصل بحران های خانواده وجود دارد.
سیاست های مربوط به خانواده، از سوی
جامعه شناسان و روان پزشکان نیز مورد بحث
قرار می گیرد؛ اما همچنان نرخ طلاق و
مادران ازدواج نکرده، سطح فقر و تأثیر آن بر
کودکان و همه هزینه های اجتماعی ناشی از
آن رو به فزونی گذاشته اند.

من به عنوان یک جامعه شناس، ارزش
داده ها را انکار نمی کنم بلکه تمایل دارم بر
پاره ای از آنها پافشاری کنم. اما کارشناسان
دانش روانشناسی، چنین موضع گیری هایی را
در مورد خانواده اتخاذ کرده اند و در نهایت این
مواضع، ما را وادار به عکس العمل کرده است.
لذا ما باید در اینجا به حقایقی در مورد ازدواج
اشاره کنیم. اول اینکه، نمی توان گفت که یک
پیمان ازدواج، به سادگی با پذیرش دو طرف،
از هم فرو می پاشد. البته ممکن است از لحاظ
حقوقی چنین گفت که پس از پر نمودن چند
سند رسمی و فراخوانی زوجین از سوی
مقامات دولتی، این پیوند پایان می یابد.
نویسندگان کتاب «خانواده های از هم
گسسته»، «فرانک فورستنبرگ» و
«آندروچرلین» در کتاب خود خاطرنشان
کرده اند که حدود ۸۰% از طلاق ها، یک طرفه
بوده و یکی از زوجین همچنان متمایل به
حفظ بنیاد خانواده خویش است.

با حضور فرزندان در خانواده نیز باید
دانست که در اغلب شرایط، مادران خواهان
طلاق می گردند. مطالعات علمی چند محقق
نشان می دهد که بین ۶۷ تا ۷۵% این
طلاق ها، از سوی مادران مورد پافشاری قرار
می گیرد. فمینیست ها و وکلای طلاق، گزارش
می کنند که تعداد این طلاق ها به ۹۰% نیز
می رسد. همچنین در مواردی اندک، مسائلی
نظیر خشونت، خیانت همسر و عدم پرداخت
نفقه، دخالت دارند. در اکثر طلاق ها به
مسائلی نظیر عدم وجود تفاهم و یا عشق و
همچنین تمایل به پایان زندگی مشترک اشاره
می گردد؛ اما باید دانست که آثار سوء طلاق بر
روی کودک و در سطح جامعه نیز باید در این
امر مورد توجه قرار گیرد.

در سالیان اخیر، یکی از سرسختانه ترین
اظهار نظرها و جبهه گیری ها علیه طلاق را
«پاپ ژان پل دوم» اتخاذ کرده بود. وی با
اظهاراتی تند، علاوه بر والدین، حقوقدانان و
وکلا و قضات را به دلیل مشارکت در این
مسئله، مورد سرزنش قرار داد. هر چند
همین اظهارات هم با مخالفت و
جبهه گیری تعدادی از روزنامه نگاران و
سیاستمداران و وکلای گروه سیاسی چپ و
راست روبه رو شد.

از آغاز شکل گیری قوانین
مربوطه به «طلاق های بدون
دلیل»، یک صنعت چند میلیارد
دلاری پیرامون دادگاههای
طلاق شکل گرفته است که
بازیگران آن شامل قضات،
وکیلان، روان درمانگران،
واسطه ها، مشاوران،
کارشناسان مسائل اجتماعی و
در نهایت، سازمان دیوان
سالار دستگاه پلیس ماست.

از آغاز شکل گیری قوانین مربوطه به
«طلاق های بدون دلیل»، یک صنعت چند
میلیارد دلاری پیرامون دادگاههای طلاق
شکل گرفته است که بازیگران آن شامل
قضات، وکیلان، روان درمانگران، واسطه ها،
مشاوران، کارشناسان مسائل اجتماعی و در
نهایت، سازمان دیوان سالار دستگاه پلیس
ماست. همه این افراد، دارای جایگاهی
حرفه ای و مالی در صنعت طلاق هستند. در
واقع، مسئولان دولتی ما در همه رده ها، که
شامل رهبران برگزیده ملت در همه سطوح و
جناح های سیاسی هستند، امروزه تمایلی
روزافزون به افزایش تعداد خانواده های
تک والدینی دارند. سیاست های مربوط به
طلاق در دادگاه خانواده آغاز می شوند که
سازمانی نسبتا جدید و نه چندان بررسی شده
است. این دادگاهها دارای قدرتی نامحدود
هستند که با مردم و زندگی خصوصی شان
ارتباطی تنگاتنگ دارند.

در این میان، دادگاههای غیر علنی و
محرمانه مربوط به مسائل قضایی، از گذشته
به عنوان محل هایی جهت شیادی شناخته
می شدند. فیلسوف و قاضی انگلیسی «جرمی
بنتهام» در این مورد می نویسد: «در جایی که
اثری از حضور مردم نباشد، عدالتی نیز وجود
نخواهد داشت. در این دادگاههاست که
قاضی مورد آزمون قرار می گیرد.»

قضات معتقدند که در این دادگاهها امنیت
خانواده ها حفظ می شود، اما داوری در این
مورد چندان ساده نیست. اما مطمئنا تلاش
این دادگاهها، در جهت افزایش تعداد طلاق ها
و گسترش دامنه نفوذشان بوده است. آنها در
تلاشند که با افزایش حجم فعالیت های خود و
یا افزودن بر تعداد مشتریان شان و با گسترش
دامنه قابلیت های مالی و احساسی حرفه خود،
مردم را به طلاق بیشتر ترغیب نمایند.

یکی از منتقدان این دادگاههای خانواده
معتقد است که با بهبود خدمات این دادگاهها،
افراد بیشتری نیز به سوی این مراکز جذب
می شوند. بدین ترتیب، شهروندان زیادتری
برای حل مشکلات شان به این دادگاهها
مراجعه کرده و البته «کسب یک شغل بهتر»،
به معنای جذب والدین جدا شده و یا خواهان
جدایی بیشتری به این مراکز است.

اما چرا امروزه انتقاد از دادگاهها، در
بسی