پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب حجاب و پاک دامنی در جامعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب حجاب و پاک دامنی در جامعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب حجاب و پاک دامنی در جامعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب حجاب و پاک دامنی در جامعه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۶۶

چکیده

جامعه و نظامی که بر اساس اهداف دینی
سامان یابیده باشد و دین مبنای نظام آن را بسازد، و
یا حداقل سیاست عدم مخالفت با اساسات، قوانین
و احکام مهم و ضروری دین را دنبال نماید،
نمی تواند نسبت به آموزه، باورها، احکام و قوانین
دینی به ویژه در ساحات اجتماعی بی تفاوت و
خنثی عمل نماید، یعنی به گونه ای مسئولیت و
وظایفی را در این زمینه متوجه دولت و حکومت
می سازد. تا به حمایت و حفاظت از آن ها برآمده و
در عملیاتی سازی آن ها یک سری اقدامات
اجرایی نماید.

از شمار آن احکام و باورهای دینی که رویه و
پیامد اجتماعی، ارزشی، تربیتی و اخلاقی دارد،
همانا پدیده حجاب، عفاف و پاکدامنی عمومی
می باشد. چون این هنجار در جامعه دینی به؛ ۱.
باورهای که بنیاد نظام را در جامعه دینی می سازد.
۲. حقوق عمومی. ۳. اخلاق و عفت همگانی. ۴.
نظم و امنیت اجتماعی ارتباط داشته و متقلابلا بر
آن ها درایش دارد. طبعا ورود و مسئولیت پذیری
دولت در ساحت یاد شده مشروعیت و مجوز عقلی
و شرعی می طلبد، که در این نوشتار مبانی فقهی و
حقوقی این مسئولیت و ورود به تفصیل ارزیابی
گردیده است، و از شمار آن ها به سه مبنای فقهی ـ
حقوقی که مسئولیت و وظایف دولت را در این
حوزه مشروعیت می بخشد، توجه شده و هر یک به
تفصیل مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته اند که آن
سه به شرح ذیل می باشند:

۱. ولایت دولت در جامعه دینی بر امر به
معروف و نهی از منکر به عنوان سازوکار
اجتماعی سازی هنجارها و قوانین (البته نه به گونه
انحصاری)

۲. ولایت بر امور حسبه که در واقع صورت و
سیرت نهادی و حکومتی فرایند اجتماعی سازی
پاره ای از هنجارها و رفتارها در ایستارهای خاص
می باشد.

۳. تأمین و توسعه نظم اجتماعی و امنیت
عمومی در روانه ای دو گونه عملیات و فعالیت
سازنده؛ یک) تأمین و ایجاد تعادل حقوقی. دو)
بازداری و جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا.

در این موارد دلایل فقهی ـ حقوقی به اندازه
لازم و کافی بازگویی و بازکامی شده است.

مقدمه

بی تردید، پدیده حجاب و پاک دامنی به ویژه
در نظم دینی، امر بایسته و شایسته ای است؛ زیرا
شکل گیری و تداوم نظم دینی هرچند نه به طور
کامل، بلکه به گونه ای به رعایت حجاب و توجه به
آن بستگی دارد. بر این اساس، جامعه ای که نظم و
نظام آن دینی است یا بر بنیاد اهداف دینی سامان
یافته است یا دست کم سیاست همراهی با قوانین
دینی را دنبال می کند، نسبت به پدیده حجاب و
عفاف نمی تواند بی اعتنا باشد. پس برای حمایت و
توسعه آن باید اقدامات عملی انجام گیرد. البته در
همین زمینه، دیدگاه های متفاوت پدیدار می شود.
دیدگاهی، آن را از وظایف و مسئولیت های مراجع
تقلید می داند. جمعی، مراکز آموزشی و پرورشی را
در این مورد مسئول می دانند. گروهی نیز نخبگان و
فرهیختگان جامعه را مسئول می شناسند و بشماری
دیگر، آن را از شمار رسالت های دولت و حکومت
می خوانند.

به نظر می رسد توسعه و حمایت از حجاب و
عفاف در جامعه دینی، وظیفه همه مجموعه های
نام برده است. در این میان، فراهم بودن امکانات،
وسایل، نفوذ و در مجموع، توانایی های متنوع در
راستای گسترش چنین هنجاری بسیار اهمیت دارد.
در نظام دینی، دولت و حکومت از ظرفیت های
خوبی در این زمینه برخوردار است. با این حال،
باید توجه کرد که اصل دین و هنجار دینی، زور و
فشار را برنمی تابد. پس سازوکار دولت در این
زمینه، اعمال قوه قهری نیست. البته بدحجابی یا
بی حجابی اگر در قالب سیاست براندازی اصل نظم
دینی دنبال گردد، نظام اسلامی حق خواهد داشت
برای حفظ نظم حاکم بر جامعه، نیروی بازدارنده
قهری را به کار گیرد.

به این ترتیب، حکومت اسلامی در برابر
گسترش شرایط مطلوب حجاب و عفاف و نیز
بازداری از بدحجابی مسئول است. حجاب و فراتر
از آن، عفاف در شمار رفتارها و هنجارهایی قرار
دارد که به باورهای نظم آفرین در جامعه دینی،
حقوق عمومی، امنیت و سلامت، اخلاق و عفت
عمومی و نظم و منفعت همگانی مربوط است.

از آن جا که هر مسئولیت و رسالتی، مبنایی
دارد، در این نوشتار، مبانی فقهی و حقوقی
مسئولیت دولت را در گسترش عفاف و حجاب در
نظم دینی باز می خوانیم.

مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در
زمینه فراهم آوردن شرایط مطلوب حجاب و
پاک دامنی

به موضوع این نوشتار از زوایای گوناگون
می توان نگریست. از آن جا که پرسش این جستار
به حکومت و اجتماع مربوط است، بازیابی مبانی
آن را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی باید
پی گرفت. در این زمینه به تحلیل سه مبنای مهم
باید توجه کرد:

در نظام و جامعه دینی، هرچند دولت متولی
دین نیست، ولی دفاع از دین و گسترش زمینه های
دین داری از مسئولیت هایش به شمار می رود.
هم چنین باید دانست دفاع از دین همواره با جنگ
و ستیز اتفاق نمی افتد، بلکه بهترین و کارآمدترین
دفاع از دین همانا تبیین و تفهیم مفاهیم، ارزش ها و
آموزه های دینی برای پذیرش هنجارها و
دستورهای دینی در جامعه است. دولت دینی با
اقدامات تجویزی (پاداش ها، ارزش گذاری
اجتماعی، قوانین حمایتی، فضاها و نهادهای تأمین
کننده این هنجارها) و اقدامات تحذیری و
بازدارنده (ممنوعیت تولید، عرضه و فروش
هرگونه کالاها و خدمات گسترش دهنده بدحجابی،
بی حیایی و آلودگی آدمیان به ویژه جوانان دختر و
پسر؛ مجازات و کیفرها؛ طرد اجتماعی؛ محدود
سازی امتیازها) می تواند به پذیرش و گسترش
عفاف و حجاب کمک کند.

در زبان قرآن، از اقدامات تجویزی به «خیر»،
«معروف»، «حسن»، «طیب» و «صالح» تعبیر
می شود و از اقدامات تحذیری به «حدود» نام
می برد که در روایات به آن «تعزیرات» گفته
می شود. حدودی که در قرآن آمده است، معنای عام
دارد و شامل حدود مصطلح فقهی و تعزیرات
می شود.

بنابراین، دین در یک نظم دینی و جامعه در
سطوح اجتماعی و حوزه عمومی به دو صورت
می تواند حضور داشته باشد:

الف) هنجارسازی و هنجارشناسی

دین سلسله قوانین، ارزش ها و رفتارهایی را
تولید و تأسیس می کند و به مردم عرضه می دارد،
مثل حج، قوانین ویژه مالی (زکات، انفاق، خمس)،
نماز جماعت، عبادت های جمعی، پوشش خاص
و… هم چنین دست های از هنجارها را که برای
سلامت، امنیت و انسجام اجتماعی جامعه، ضروری
است و چون محصول خرد انسانی هستند، عرف و
عقلای جامعه آن را پذیرفته اند، تأیید و به آدمیان
معرفی می کند بی آن که خود آن ها را تأسیس کرده
باشد. نمونه آن، هنجارهایی چون: ستم ستیزی،
عدالت خواهی، قانون گرایی، احترام به بزرگان،
تجلیل از خدمت گزاران، وقت شناسی و… است.

ب) ترسیم راه کار و سازوکار اجتماعی سازی
هنجارها

در دین انسانی اسلام با سازوکاری به نام امر به
معروف و نهی از منکر، نظارت و کنترل اجتماعی را
بر رفتارهای مردم اعمال می کند که برآیند آن،
اجتماعی شدن هنجارهای سازنده و طرد اجتماعی
رفتارهای ویران گر است. جابر از امام محمد
باقر(ع) روایت می کند که فرمود:

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل
الانبیاء و منهاج الصاحین فریضه عظیمه بها تقام
الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد
المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و
یستقیم الامر فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و
صکوا بها جباههم و لاتخافوا فی الله لومه
لائم….

در این روایت، به روشنی نشان داده شده است
که امر به معروف و نهی از منکر دو کارکرد دارد:

یک ـ پاره ای از هنجارها و رفتارها را در
جامعه به صورت اجتماعی، نهادینه می سازد.

دو ـ پاره ای دیگر از رفتارها را طرد و از
عمومیت یافتن آن ها جلوگیری می کند.

به هر ترتیب، اسلام، این اصل را به دلیل
حیاتی بودن واجب و ضروری دانسته است. هرچند
در وجوب کفایی یا عینی بودن آن میان فقیهان
گفت وگو هم چنان جریان دارد، ولی در اصل وجود
آن تردیدی نیست. امر به معروف و نهی از منکر،
شرایط، مراتب و مراحلی دارد که در فرآیند
عملیاتی شدن آن باید بدان ها توجه داشت. نکته
قابل تأمل و متناسب با هدف این جستار آن است
که در پاره ای موارد و نسبت به دسته ای از هنجارها،
این اصل از مسئولیت های ضروری دولت است، به
گونه ای که نسبت به مجموعه نهادها، برای دولت
وجوب عینی دارد، نه کفایی. امر به معروف و نهی
از منکر در کلیت خود، وظیفه عمومی و همگانی
است.

در برخی آیات و روایات، امر به معروف و
نهی از منکر، کار ویژه مجموعه و نهاد معین و
مشخصی دانسته شده است. گروهی از هنجارها و
بخشی از فعالیت های نظارتی در راستای
اجتماعی سازی به توانایی و ظرفیت بالای عملیاتی
نیازمند است که در غیر آن صورت، نمود عینی و
اجرایی پیدا نمی کنند. از سوی دیگر، چون نهاد
دولت در جامعه از شمار نهادهایی است که از
ظرفیت و توانایی بالایی بهره مند است، به طور
طبیعی، این مسئولیت به آن معطوف می گردد.

اینک به بررسی آیات و روایاتی می پردازیم
که ولایت و مسئولیت دولت را در این زمینه بازگو
می کنند.

اول ـ ولایت و مسئولیت حکومت دینی در
برابر اصل امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

۱. «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و
یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم
المفلحون؛

باید برخی از شما مسلمانان، آدمیان را به خیر
و خوبی ها فراخوانند و از پلشتی و بدکاری
بازدارند. همین گروه که هدایت گر جامعه هستند،
درکمال رستگاری و پیروزی خواهند بود.»

از این آیه می توان موارد زیر را برداشت کرد:

الف) چنان که مفسران و زبان شناسان نیز
گفته اند، «مِنْ» در آیه تبعیضیه است. بنابر این،
مجموعه خاصی از جامعه مأمور به انجام این
رسالت سنگین و حیاتی هستند. آن مجموعه نیز
باید ویژگی هایی داشته باشد که دستور متوجه آن ها
شده است وگرنه سخن و دستور، بیهوده خواهد بود.
با توجه به اهمیت و سنگینی این وظیفه و نیز
پی آمدهای اجتماعی آن، باید این دسته خاص از
برخی توانایی هایی مثل دانایی، شجاعت،
امکانات مشروعیت قانونی و مانند آن برخوردار
باشند و خرد انسانی، ما را به این واقعیت رهنمون
می سازد. در میان مجموعه ها و نهادهایی که از
مجموعه توانایی های نام برده، بیش تر و بهتر از
دیگران برخوردارند و برای عملیاتی کردن آن،
پشتوانه ی اجرایی و قانونی نیز دارند، باید از نهاد
دولت نام ببریم. البته این سخن به معنای نفی
مسئولیت دیگر نهادهای بهره مند از این گونه
توانایی ها نیست.

ب) مفاهیمی مانند «خیر»، «معروف» و
«منکر» از نظر مصداق، بسیار سیال و متنوع است و
به همین دلیل، آن ها را در یک هنجار و رفتار ویژه
نمی توان خلاصه کرد. وحی و خرد انسانی نیز در
تولید و تشخیص مصداق های آن مفاهیم فعال
است. بنابراین، پوشش و حجاب، پاک دامنی و
عفت عمومی، به ویژه در نظم دینی از هنجارها و
رفتارهایی هستند که به روشنی معروف و خیر را
بازتاب می دهند. در مقابل بی حجابی، بدعفتی و
ناپاکی در جامعه دینی، بازتاب منکرند.

ج) با توجه به بند یک و دو و نیز دستوری که
در آیه شریفه آمده است، به این نتیجه می رسیم که
دولت و حکومت در فراگرد فرهنگ سازی و
توسعه و تولید پیش زمینه های مناسب پاک زیستن
و پوشش داشتن افراد به ویژه خانم ها، مسئولیت و
اختیارات قانونی و شرعی دارد.

۲. «الذین ان مکّناهم فی الارض اقاموا الصلاه
و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و
لله عاقبه الامور؛

کسانی که یاری گر خداوند هستند، آن هایی
هستند که هرگاه به ایشان در روی زمین توانایی
بدهیم، نماز را استوار می دارند. زکات را
می پردازند و به معروف فرا می خوانند و از منکر
بازمی دارند و پایان هر کاری به دست خداوند
است.»

توان مندی و تواناسازی در قالب های دیگر به
جز صورت دولت و حکومت ممکن بوده و عملی
نیز شده است. با توجه به مجموع وظایف و اعمالی
که برای گروه به قدرت رسیده در این آیه برشمرده
شده است؛ قلمرو این اعمال قدرت؛ یعنی
«الارض» که یکی از عناصر کلیدی، شکل گیری
دولت است و معانی بیان شده در آیات پیش و پس
آن، به نظر می رسد که حکومت و دولت، گزینش
بسیار مناسبی برای انجام چنین رسالت هایی باشد.
به عبارت دیگر، در میان مجموعه های قدرت داده
شده، نهاد حکومت و دولت از مصداق های حتمی
آن است. از سوی دیگر، هنجار اجتماعی حجاب و
عفاف هم زیرمجموعه معروف است و هم جزو
باورهای دینی است که بر اساس این آیه، تحقق و
توسعه آن ها از وظایف دولت یا همان گروه به
قدرت رسانده شده به شمار می رود.

۳. «ان اللّه یدافع عن الذین أمنوا ان الله لا
یُحبُّ کُلَّ خَوَّان کفور… ولولا دَفْعُ الله الناس
بَعْضَهُم ببعض لهدِّمَتْ صوامعُ و بیع و صلوات و
مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا و لَیَنصُرنَّ اللهُ مَن
یَنصُرُه؛

به درستی که خداوند از مؤمنان حمایت و
دفاع می کند و هرگز خیانت کار ناسپاس را دوست
ندارد… و اگر خدا شر بعضی از مردم را به وسیله
بعضی دیگر دفع نکند، همانا صومعه ها و دیرها و
کنشت ها و مسجدهایی که در آن ها یاد خدا بسیار
می رود، همه ویران می شود و هر که خدا را یاری
کند، خدا او را یاری می کند.»

از این آیه شریفه به نتیجه های زیر دست
می یابیم:

الف) اصل ضرورت دولت و دامنه ی
اختیارات و مسئولیت های آن هرچند به طور
اجمال تبیین شده است.

ب) حمایت و حفاظت خداوند از جامعه
دینی و مؤمنان همیشه با کمک های غیبی و
روحانی انجام نمی گیرد، بلکه در بیش تر موارد با
سازوکارهای بشری، مشهود و تجربه پذیر صورت
می گیرد. این سازوکار به توانایی نیازمند است که به
گونه های مختلف نمودار می شود و پیدایی یک
دولت و نظام دینی از شمار مهم ترین این
توانایی هاست. نظارت اجتماعی از سوی دولت نیز
کارآمدترین سازوکار حمایت است.

ج) رفع درگیری و تنش میان آدمیان بدون
وجود مرجعی توان مند امکان پذیر نیست. دولت با
کارکردها و مسئولیت هایی که دارد، نهاد مناسبی
برای انجام این وظیفه مهم است.

د) با توجه به مفهوم این آیه، با وجود نظام و
حکومت، از نابودی نهادها، باورها و ارزش های
دینی در جامعه جلوگیری می شود و به تعبیر دیگر،
حقوق فرهنگی افراد جامعه تأمین می گردد.

ه) بدون تردید، در یک نظم دینی، بخشی از
این حقوق نهادها و باورها همان پاک دامنی و
پوشش در حوزه عمومی هستند. بنابراین، دولت و
حکومت می تواند سازوکار کارآمدی برای تأمین
تعادل و حقوق فرهنگی مردم از جمله حجاب و
عفاف باشد.

۴. «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی
یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه و الانجیل یامرهم
بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات
و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم
والاغلال التی کانت علیهم؛

آنانی که از پیامبر امتی که حقانیتش در تورات
و انجیل بازگو شده است، پیروی می کنند، آنان را به
خوبی و نیکی فرامی خواند و از زشتی باز می دارد و
امور پاکیزه و پاک کننده را برایشان، حلال و پلیدی
و پلیدکننده را بر آن ها حرام کرده است و بار
سنگینی و زنجیرهای بازدارنده را از آن ها
برمی دارد.

این آیه کریمه می رساند که:

الف) امر به معروف و نهی از منکر و فراهم
آوردن فضا، کالاها و خدمات سالم و سلامت زا در
کنار آزاد و توان مندسازی افراد جامعه و جلوگیری
از گسترش اضداد آن از وظایف پیامبر است.

ب) این امور جز کار ویژه های رهبری و
مدیریت جامعه است.

ج) در جامعه دینی، گروهی که به نمایندگی از
پیامبر، رسالت رهبری و مدیریت جامعه را به عهده
می گیرند، همانا مجموعه حکومت دینی است که
چنین مسئولیت هایی دارد.

د) بدون تردید، عفت و پاک دامنی عمومی و
صورت خاص آن؛ یعنی حجاب زنان از
مصداق های معروف و در شمار عملیات
سالم سازی جامعه دینی است.

۵. «و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به
یعدلون؛

از خلقی که آفریدیم، گروهی به حق هدایت
می شوند و از باطل به حق برمی گردند.»

اگر این آیه را چنین معنا کنیم که گروهی، خلق
را به حق هدایت می کنند، می توان گفت که
حکومت، از مصداق های روشن این گروه می تواند
باشد.

۶. «هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم،
یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و
الحکمه»

این آیه شریفه، یکی از وظایف و
مسئولیت های پیامبر اعظم(ص) را پرورش و
آموزش آدمیان در چارچوب وحی و خرد می داند.
از یک سو، این دو رسالت از نظر سازوکار،
گوناگون است و اموری که مصداق آن دو باشند،
متنوع هستند. به طور طبیعی، عفت عمومی،
پاک دامنی و پوشش افراد جزو رفتارهایی است که
درچارچوب وحی و خرد در نظم دینی باید در
ساختار آموزش و پرورش قرار گیرند.

از سوی دیگر، هم چنان که رفتار پیامبران به
ویژه پیامبر بزرگوار اسلام شاهدی بر آن است،
نظارت های تجویزی و تحذیری جهت اجتماعی
شدن این هنجارها در جامعه دینی اعمال گردیده
است. بنابراین، در جامعه دینی، دولت در راستای
دفاع از دین موظف به چنین نظارت هایی است.

قرآن کریم، تعطیلی و بی توجهی به دستورهای
دینی را همانا تجاوز به حدود الهی و مخالفت با
خدا و رسولش خوانده است که پی آمدهای بسیار
ناگواری برای آن پیش بینی شده است. «و من
یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا
فیها و له عذاب مهین»

دوم ـ ولایت و مسئولیت حکومت دینی در
برابر اصل امر به معروف و نهی از منکر در حدیث

۱. سئل الامام الصادق(ع) عن الامر بالمعروف
و النهی عن منکر او اجب علی الامه جمیعا؟ فقال:
لا. قیل و لم؟ قال: انما هو علی القوی المطاع العالم
بالمعروف من المنکر لا علی الضعفاء الذین
لایهتدون سبیلا

از امام صادق(ع) پرسیده شد: آیا این فریضه
بر همگان واجب است؟ حضرت فرمود: خیر.
گفتند: چرا؟ حضرت فرمود: این کار بر آنانی که
قدرت و علم دارند و اعمال حاکمیت می توانند و
مورد فرمان برداری قرار می گیرند، واجب است، نه
ضعیفان که راه به جایی نمی برند.

یکی از مصداق های عمل به این دستور
می تواند دولت و حکومت باشد.

۲. عن الفضل بن شاذان عن الرضا(ع) انه
کتب الی المامون: محض الاسلام شهاده ان لا اله الا
الله… الی ان قال…: و الامر بالمعروف و النهی عن
المنکر واجبان اذا امکن و لم یکن خیفه علی
النفس.

امام رضا(ع) به مأمون نامه نوشت و فرمود:
اسلام خالص، توحید است ـ تا آن که فرمود: ـ امر به
معروف و نهی از منکر در صورتی که قدرت و
توانایی فراهم باشد و ترس بر جان نباشد، واجب
هستند.

۳. مسعده گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که
در پاسخ به این پرسش که معنای این سخن پیامبر
که «ان افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر»
چیست؟ فرمود: «هذا علی ان یامره بعد معرفته و
هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا؛

یعنی پس از آن که سلطان جائر را بشناسد و
بداند که او این امر به معروف و نهی از منکر را قبول
می کند، این کار بر او واجب است وگرنه واجب
نیست.»

۴. عن ابی عبدالله(ع) قال: انما یامر
بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث
خصال: عالم بما یامر به، تارک لما ینهی عنه، عادل
فی ما یامر، عادل فی ما ینهی، رفیق فی ما یامر،
رفیق فی ما ینهی.

امام صادق(ع) فرمود: امر به معروف و نهی از
منکر تنها بر کسانی لازم است و می توانند امر به
معروف و نهی از منکر کنند که سه ویژگی داشته
باشند: عالم و دانای به معروف باشند و از آن چه
نهی می کند، دوری گزیند و در امر به معروف و نهی
از منکر عدالت بورزد. هم چنین در مورد چیزی که
بدان می خواند و چیزی که از آن باز می دارد، مدارا
داشته باشد.

در این چند روایت، ویژگی ها و شرایط
ویژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده
است که همه بازتاب یک واقعیتند که همانا
توان مندی و قدرت است. بنابراین، مجموعه های
توان مند شایستگی بیش تر برای اجرای هنجارهای
خاص مانند امر به معروف و نهی از منکر دارند.
هرچند این مجموعه و نهاد توان مند منحصر به
دولت نیست، ولی حکومت و دولت در جامعه
دینی، مصداق شاخص و اثرگذار این توانایی ها
است. همان گونه که پیش تر از این نیز گفته شد،
حجاب و عفاف از شمار معروفند. پس در
چارچوب سیاست گذاری های دولت قرار
می گیرند.

در روایت معتبره عبدالرحمن بن الحجاج از
امام کاظم(ع) آمده است:

فی قول الله عزوجل: «یحیی الارض بعد
موتها» قال: لیس یحییها بالقطر ولکن یبعث الله
رجالا فیحیون العدل فتحیی الارض لاحیاء العدل و
لاقامه الحد فیه انفع فی الارض من القطر اربعین
صباحا.

از این روایت درمی یابیم:

۱. آبادانی، رشد و سلامت جامعه تنها برآیند
فراهم بودن عوامل مادی و مالی نیست، بلکه بیش
و پیش از آن، به عواملی چون عدالت اجتماعی،
قانون گذاری و مهم تر از آن، اجرای قانون به ویژه
قوانین بازدارنده و تحذیری وابسته و گره خورده
است.

۲. دین در این فرآیند، نقش چشم گیری دارد.

۳. اجرای قوانین و حدود و نیز گسترش عدالت
در دامنه اختیارات و مسئولیت دولت مشروع در
جامعه دینی قرار دارد. به تعبیر دیگر، ولایت بر
اجرای حدود و قوانین و نیز دفاع از دین از شمار
وظایف دولت است.

این وظایف و مسئولیت ها در روایتی که
می آید، روشن تر بازتاب یافته است. در خبر
عبدالعزیز بن مسلم به نقل از امام رضا(ع) آمده
است:

«بالامام تمام الصلاه و الزکاه والصیام والحج
والجهاد و توفیر الفیئ والصدقات و امضاء الحدود
والاحکام و منع الثغور و الاطراف الامام یُحل حلال
الله و یحرّم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن
دین الله.»

این روایت، وظایف و مسئولیت رهبری و
مدیریت جامعه دینی را در عرصه های اقتصادی،
مالی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، قانون گذاری،
اجرای قوانین و دفاع از دستورهای دین بازگو کرده
است که در صورت دولت نمود و عینیت می یابد.
نظر برخی فقیهان نیز در این موضوع همین است.

صاحب جواهر در کتاب ارزش مند و
گران سنگش، امر به معروف و نهی از منکر را از
وظایف و مسئولیت های نظام حکومتی می داند که
در وجود امام بازتاب می یابد. این رسالت را بدان
جهت متوجه نظام حکومتی می بیند که از
توان مندی برخوردار است. بنابراین، وجوبش را
مشروط به بسط الید (قدرت) بودن مقام امامت و
نظام حکومتی می سازد:

انه مع بسط یده الواجب علیه جمیع افراد الامر
بالمعروف التی منها الجهاد و قتال البغاه و اقامه
الحدود و التعزیرات و رد المظالم العامه و الخاصه و
غیر ذلک مما لایقوم به الا الامام علیه السلام.

شیخ در کتاب «نهایه» و «اقتصاد»، سلامه،
ابن براج و محقق در شرایع بر این باورند که هرگاه
بازداری از منکر به رفتارهایی نیازمند باشد که
قدرت و توانایی می طلبد، مثل جراحت وارد کردن
یا کشتن، به اجازه امام نیاز ضروری پیش می آید و
بدون اجازه مقام امامت، چنین اقداماتی از سوی
افراد و گروه ها جایز نیست. این فتواها می رساند که
پاره ای از مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از
منکر از شمار اختیارات دولت و حکومت است.

۴. ولایت دولت در حسبه

از جمله فعالیت هایی که در شمار رسالت و
اختیار دولت در حوزه عمومی قرار دارد و دولت
می تواند و باید برای اجرای آن اقدام کند، همانا
وظیفه مهم حسبه است.

برای حسبه و محتسب، تعریف های زیاد و
گوناگونی بیان شده است که اکنون مجال پرداختن
به آن ها نیست. حسبه در واقع همانا صورت نهادی
و سازمان یافته حکومتی و دولتی امر به معروف و
نهی از منکر است که در آن، دولت به طور مستقیم
افراد و نهادهای معینی را به این گونه مسئولیت ها
می گمارد. تاریخ اسلام گواه روشنی است که
شخص پیامبر اعظم(ص)، خلیفه اول و دوم و امام
علی(ع) به عنوان مدیر و رهبر جامعه به امور حسبه
پرداخته یا نهادهایی را برای این امر موظف کرده
بودند.

بدون تردید، از جمله رفتارها و هنجارهایی
که در دایره حسبه قرار می گیرد، این است که از
هرگونه رفتار و هنجاری که به سلامت جنسی و
جسمی، پاک دامنی عمومی و بهزیستی همگانی
می انجامد، حمایت کند و زمینه های لازم را برای
گسترش آن ها فراهم آورد. در مقابل، از رفتارهایی
که به اخلاق و عفت عمومی آسیب می رسانند،
جلوگیری کند. بی حجابی یا بدحجابی به ویژه از
سوی بانوان هرگاه به مثابه هنجارها و رفتارهای
آشکار اجتماعی درآید، به اخلاق و عفت عمومی
آسیب می رساند و هنجارهای بازدارنده و منفی در
نظم دینی به شمار می آیند. در مقابل، حجاب و
پوشش متناسب به بهزیستی و پاک دامنی عمومی
یاری می رساند و جزو هنجارهای سازنده قرار
می گیرند. به این ترتیب، حجاب از دو ساحت در
دایره حسبه قرار می گیرد که دولت و حکومت
می توانند در این زمینه فعالیت کنند.

دولت برای گسترش پاک دامنی عمومی و
هنجارهای سالم جنسیتی باید به اقدامات عملی
(نهادسازی، ایجاد تسهیلات ازدواج، کار، فضای
فرهنگی مناسب) بپردازد و بودجه ویژه ای برای
این کار تخصیص بدهد.

دولت مسئولیت و اختیار دارد تا از عمومی
شدن چنین رفتارهایی بازداری کند؛ چون در برابر
سلامت و عفت عمومی مسئول است.

اقداماتی که دولت در این زمینه انجام می دهد،
نباید همیشه کیفری و مجازات بدنی باشد، بلکه
بیش از همه باید اقدامات پیش گیرانه و پرورشی را
در دستور کار خود قرار دهد.

هنجار بدحجابی و بی حجابی در یک نظم
دینی، به سلامت اخلاقی و جنسیتی و عفت و
پاک دامنی عمومی آسیب می رساند و به گسترش
رفتارهای منفی کمک می کند. بنابراین، براساس
آموزه های بیان شده در این روایت ها، دولت
می تواند و باید اقدامات بازدارنده، پرورشی و
زایشی را برای گسترش شرایط مطلوب حجاب و
عفاف در جامعه به کار بندد.

ابن اخوه شافعی در «معالم القربه فی احکام
الحسبه» مواردی از حسبه را بازگو می کند که به
اخلاق و عفت عمومی و به تبع آن، حجاب مربوط
است:

محتسب می تواند از بعضی مباحات جلوگیری
کند؛ چنان که اگر مردی با همسر خویش پیش چشم
مردم ملاعبه و گفت وشنودهای عاشقانه به عمل
آورد، مورد اعتراض واقع می شود. البته محتسب
وظیفه ندارد نافرمانی ها را جست وجو و کشف و
بدین وسیله پرده دری نماید… نیز رسول خدا(ص)
فرمود: «هر چشمی که کاری ناشایست و معصیتی
را ببیند و به آن اعتراض نکرده و در تغییر و
جلوگیری آن اقدامی نکند، در روز قیامت، خداوند
آن را گریان خواهد ساخت ولو از دوستداران
خداوند متعال باشد.»… محتسب باید پس از بیرون
آوردن میت از غسال خانه، به زنان دستور دهد که
پشت سر مردان حرکت کنند و با هم مخلوط نشوند
و باید آنان را از برهنه کردن سر و صورت در پشت
جنازه بازدارد… و جایز نیست کسی از روی پشت
بام ها و پشت پنجره ها به خانه های همسایگان نگاه
کند و نیز مردان نباید در موارد غیر ضروری در
راه هایی که محل رفت وآمد زنان است، بنشینند و
اگر کسی هر یک از این امور را مرتکب شود،
محتسب، اور را تعزیر می کند.

این متن و فرمایش حضرت رسول(ص) در
آن به روشنی می رسانند که جامعه دینی باید برای
توسعه و تولید پیش زمینه های هنجارهایی چون
پاک دامنی، پاک زیستی، حجاب و حیای افراد و
جامعه پیش گام شود و از رفتارهایی که به
آلودگی های اخلاقی، جنسیتی و بی حجابی دامن
می زنند، جلوگیری کند. چون این کارها معصیت
اجتماعی هستند و پی آمدهای تخریبی فراوانی
دارند، سکوت در مقابل آن ها جایز نیست. و هرگاه
در حالت غم و اندوه برای میت و در میان مردمی
که در پی جنازه می روند، برهنه کردن سر و صورت
جایز نباشد، در حالت های طبیعی که زمینه های
فساد و آلوده شدن چند برابر است، آن هم در سطح
اجتماع، بی حجابی هرگز جایز نیست و نهادهای
دولتی می توانند جلو این کار را بگیرند. نکته مهم
دیگر در این متن آن است که پرده دری و گسترش
بدحجابی یا بی حجابی و ناپاکی از سوی مردان نیز
ممنوع است و دولت در این زمینه باید اقدامات
پیش گیرانه را به کار بندد.

سوم ـ پاس داری از نظام و تأمین نظم اجتماعی
و امنیت عمومی

یکی از کارهای ویژه دولت و حکومت که
دامنه ورود و نفوذش را به امور اجتماعی ترسیم
می کند، حفظ و تأمین نظم اجتماعی و امنیت
عمومی است، به گونه ای که اگر دولتی از پس این
مهم برنیاید، مشروعیت ملی و بین المللی نخواهد
داشت. در واقع، فلسفه وجودی هر دولتی، به این
دو مقوله وابسته است.

از شمار کار ویژه دولت که در واقع، دامنه
ورود وخروج آن را در حیات اجتماعی نیز ترسیم و
تعیین می کند، همانا حمایت و پاس داری از نظم و
نظامی است که به طور قانونی برآمده است و مردم
آن را پذیرفته اند.

در این مقام و مبنا از دو راه می توان به مطلوب
که همان نقش دولت در گسترش پدیده حجاب و
عفاف در جامعه دینی باشد، دست یازید. یکی
این که هر نظامی بر پایه شماری از باورها و
ارزش ها استوار است که بقا و دوام آن نظام در گرو
حفظ و حمایت از آن ارزش ها و باورها است.
دیگر این که کلیدی ترین سازه و عامل نظم در هر
جامعه ای همانا نظم اجتماعی و امنیت عمومی
است که رسیدن به آن دو به مجموعه ای از عملیات
و اقداماتی بستگی دارد که در ادامه بیان می شوند.

با تحلیل این دو مطلب که هم پوش یک دیگر
هستند، وظیفه دولت را در زمینه گسترش شرایط
مطلوب عفاف و حجاب می توان دریافت.

گفتیم که هر نظامی بر محور مجموعه ای از
باورها و ارزش های پایه حرکت می کند که بر
ساخته از همان ها نیز هست. از سوی دیگر، چنین
باورها و ارزش هایی مشمول و مستلزم یک دسته
از احکام و هنجارهایی است که از آن ها نمی توان
چشم پوشی کرد. «بنابراین، دولت ناگزیر از
حمایت و توسعه چنان باورها و ارزش ها و به تبع
این دو، احکام و هنجارهای برآمده از آن ها
می باشد. در غیر این، هم بستگی و