پاورپوینت کامل شوکران طلاق(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شوکران طلاق(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شوکران طلاق(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شوکران طلاق(۳) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۳۸

گزارشی مبسوط از طلاق و

مریم بصیری

با همکاری زهره دهخدا، نفیسه
محمدی، شهلا بهرامی

«مرد بنده شهوت است و زن اسیر
محبت. آنچه مرد را می لغزاند و از پا در
می آورد شهوت است، و زن به اعتراف
روانشناسان، صبر و استقامتش در مقابل
شهوت، از مرد بیشتر است. اما آن چیزی که
زن را از پای در می آورد و اسیر می کند این
است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از
دهان مردی بشنود. خوش باوری زن در همین
جاست. زن مادامی که دوشیزه است و هنوز
صابون مردان به جامه اش نخورده است،
زمزمه های محبت مردان را به سهولت
باور می کند.»

از این سخنان ارزشمند استاد شهید
مرتضی مطهری که در کتاب «نظام حقوق
زن در اسلام» آمده است، چنین بر می آید که
زنان نباید آینده خود را فقط بر اساس کلام
سرشار از عشق و محبت مرد بنا نهند و چنین
گمان کنند که فقط با دوست داشتن، همه
مشکلات پس از ازدواج حل خواهد شد.
آشنایی کامل زن به حقوق متقابل خود و
همسرش و همچنین حقوقی که والدین بر
گردن کودکان خود دارند، حد کمترین میزان
آشنایی یک زن با حقوق مدنی و خاصه
حقوق خانواده می باشد.

لذا قصد داریم در این شماره به چند
عنوان حقوقی که به ازدواج و طلاق مربوط
می شود، اشاره ای داشته باشیم.

نفقه چیست؟

ازدواج، یک رابطه حقوقی است که با
وقوع عقد نکاح آغاز می شود، عقدی که بر
اساس رضای طرفین و با شرایط قانونی و با
ایجاب و قبول زوجین منعقد می شود. طبق
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح واقع
شود، زن مستحق دریافت «نفقه» می باشد.
در اسلام مرد وظیفه دارد اسباب آسایش زن
و فرزندانش را تأمین کند حتی اگر زن
ثروتمند و شاغل باشد، دلیلی ندارد که بخواهد
خرج زندگی خود، همسر و فرزندانش را بدهد.
هر چند امروزه گاه عکس این ماجرا صادق
است و زنان مجبورند خرج زندگی همسران
بیکار و معتادشان را بدهند!

نفقه در لغت به معنی صرف و خرج
کردن، آمده و در اصطلاح فقهای اسلامی به

تأمین مخارج ضروری همسر و افراد
واجب النفقه اطلاق می شود.

به نقلی امام صادق(ع) در مورد نفقه
می فرمایند: «ملعون است آن کسی که حقوق
خانواده خود را ضایع کند.»

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در مورد نفقه
اعلام کرده است: «نفقه عبارت است از
مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور
متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم
در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا
احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.»

این ماده قانونی در دل خود چندین سؤال
به همراه دارد؛ اول اینکه نفقه ای که در شأن
زن باشد و متناسب با احوالات او، مربوط به
شأن خانوادگی زن در منزل پدری است و یا
شأن خانوادگی او در منزل شوهر؟

فقها در این زمینه معتقد هستند که
منظور از شأن زن، شأن اجتماعی و مستقل
خود زن است و شأن خانواده کنونی وی. لذا
مرد نمی تواند به این دلیل که زنش در خانواده
فقیری زندگی می کرده، نفقه کمی به او
پرداخت کند. البته نفقه در عین اینکه باید
مناسب شأن زن باشد، باید با توان مالی مرد
نیز تناسب داشته باشد که برخی معتقدند
میزان نفقه، شامل ۳۱ حقوق مرد است.

سؤال بعدی این است که آیا زن مالک
نفقه است و یا اینکه فقط می تواند از آن
استفاده کند. در این باره هم باید گفت نفقه به
دو دسته تقسیم می شود؛ یعنی یکی نفقه
خوراکی و پوشاکی که زن می تواند کاملاً مالک
آن باشد چرا که بعد از مدتی از بین می رود و
قابل برگرداندن به مرد نیست و دیگری شامل
مواردی چون مسکن و وسایل منزل می شود.
معمولاً در مورد خانه و لوازم آن مرد فقط
اجازه استفاده از آنها را به زن می دهد مگر
اینکه به صراحت، منزل و وسایل آن را به
مالکیت همسرش در آورد.

با این حساب آن چیزی که امروزه در
عرف به نام جهیزیه مطرح می شود، همان
نفقه است و تهیه آن بر عهده مرد می باشد.
اما اکثر خانواده ها خودشان وسایل منزل
خریداری کرده و به عنوان جهیزیه به خانه
مرد می فرستند و گاه حتی خانه ای را که
دخترشان پس از ازدواج می خواهد در آن
زندگی کند را برایش تهیه می کنند و در اختیار
آنان قرار می دهند.

مسئله سوم اشاره نکردن قانونگذار به
سایر هزینه های زن در منزل شوهر می باشد
مانند هزینه دارو و درمان و سفر و …

برخی اندیشمندان معتقدند در گذشته به
دلیل ناشناخته بودن بیماری ها و رایج نبودن
پرداخت هزینه درمان به شیوه امروزی،
هزینه درمان در کلام فقها و در نتیجه در
قانون لحاظ نشده است.

عده ای نیز اعتقاد دارند که هزینه لوازم
بهداشتی و درمان بر عهده شوهر است،
همان طور که خرج غذا و مسکن او بر عهده
مرد می باشد. اما برخی می گویند هزینه
«سنگین» درمان بر عهده خودِ زن می باشد و
مرد مجبور نیست مثلاً خرج عمل جراحی
قلب همسرش را بپردازد.

علاوه بر هزینه درمان، هزینه تحصیل و
سفر زن در این میان مطرح می شود. با توجه
به نظرات مختلفی که در این مورد وجود دارد،
برخی کاملاً معتقدند که نفقه فقط شامل
خوراک، پوشاک و مسکن زن می شود و زن
می تواند با فعالیت اقتصادی خود سایر
نیازمندی هایش را از جمله هزینه درمان، سفر
و … را خود بپردازد.

اما در نهایت با توجه به مصوبه جدید
مجلس پس از این، نفقه عبارت است از
نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از
قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و
هزینه های بهداشتی و درمانی.

مسئله بعدی این است که زن در چه
شرایطی واجب النفقه است. بنا بر ماده ۱۱۰۶
قانون مدنی «در عقد دائم، نفقه زن بر عهده
شوهر است.» و بر اساس ماده ۱۱۱۰ همین
قانون، زن در عقد غیر دائم و عِده وفات،
نفقه ندارد.

عده ای از فقها بر این باورند که زن پس
از مرگ شوهر در دوران عده باید نفقه داشته
باشد و عده ای معتقدند فقط در صورت باردار
بودن، زن مستحق دریافت نفقه است.

قانون نیز در این زمینه اعلام کرده است
که زن در دوران عده وفات، چه باردار باشد
چه نباشد نفقه ندارد. البته مخارج زندگی زن
در مدت ایام عده در صورت نیاز از سهم الارث
اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است،
تأمین خواهد شد.

لزوم نفقه و عدم پرداخت آن از

سوی مرد

اسلام علاوه بر مهریه، هزینه زندگی زن
و فرزندان را بر عهده مرد گذاشته است.

اما وقتی مردی پای بند به قانون و شرع
نباشد با تمهیدات مختلفی از پرداختن نفقه
سر باز می زند. در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
چنین مقرر شده است: «هر گاه زن بدون مانع
مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند
مستحق نفقه نخواهد بود.» برخی مردان با
توجه به این قانون اعلام می کنند که
همسرشان از آنها تمکین نمی کند و ناشزه
می باشد و با همین شیوه آنها را طلاق داده و
نفقه ای به زن پرداخت نمی کنند.

تکلیف زن در فقه، تمکین از شوهر است
و تمکین، انجام وظیفه زوجیت زوجه در
مقابل زوج در حدود عرف و قانون می باشد.
حال اگر زنی نسبت به همسرش تمکین
نکند، ناشزه شمرده می شود و حق نفقه ندارد.

اما اگر مردی بدون دلیل حاضر به
پرداخت نفقه همسر خود نباشد، زن می تواند
به دلیل ترک انفاق، علاوه بر مطالبه نفقه، به
جهت ترک انفاق از زوج شکایتی را تسلیم
دادگاه نماید. در این صورت زن باید اموال
شوهرش را معرفی کند و اجرای احکام، مال
مرد را نسبت به میزان نفقه زن، به تصرف
در می آورد.

به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات
اسلامی «هر کس با داشتن استطاعت مالی،
نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از
تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع
نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج
ماه حبس، محکوم می نماید.»

ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی نیز
مقرر داشته است «هر کس با داشتن
استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت
تمکین ندهد، دادگاه می تواند او را به شلاق تا
۷۴ ضربه محکوم نماید.»

در صورتی که مرد حاضر به پرداخت نفقه
نباشد، قانون می تواند از دارایی مرد، نفقه زن
را بپردازد و حتی در صورت تمایل زن، وی را
مطلّقه سازد.

ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در این باره
اعلام می کند: «زن می تواند در صورت
استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع
کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را
معین و شوهر را به دادن آن محکوم
خواهد کرد.»

زن در این صورت می تواند به دو صورت
«کیفری» و «حقوقی» حق خود را از طریق
دادگاه از همسرش بگیرد. در صورت
«کیفری» زن، نفقه ماهی را که در آن اعلام
شکایت کرده است مطالبه می کند و در
صورتی که مرد از پرداخت آن شانه خالی
کرد تا پنج ماه به حبس محکوم می شود.
در صورت «حقوقی» نیز زن می تواند
نفقه ماهها یا سال های قبل خود را
مطالبه کند.

در ضمن طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی،
دادگاه می تواند مردی را که نفقه نمی دهد،
مجبور به طلاق دادن همسرش کند و اگر مرد
حاضر به طلاق همسرش نباشد، زن می تواند
چنانچه در شرایط ضمن عقد در سند ازدواج،
بند اول توسط طرفین امضا شده باشد، خود
برای طلاق اقدام کند.

هر چند برخی فقها بر این نظرند که
تمامی این موارد شامل مردانی است که با
وجود دارایی نمی خواهند نفقه همسرشان را
پرداخت کنند و اگر مردی تنگدست و گرفتار
باشد، دادگاه حق طلاق دادن همسر او را
ندارد و زن باید صبر پیشه کند تا همسرش
دارای مال و مکنت شود.

در صورتی که مردی مالی نداشته باشد
باید اعسار و تنگدستی خود را ثابت کند تا
بتواند از پرداخت نفقه خودداری کند.

علاج واقعه بعد از وقوع است!

ظهر/ داخلی/ دادگاه خانواده

جوان است و کلافه. دخترک هم سه
سالی بیشتر ندارد؛ او هم بی تاب و خسته
است. زن با وعده شکلات بچه را آرام می کند
اما دخترک همچنان نق می زند. وقتی با زن
شروع به صحبت می کنیم، می گوید در یکی از
روستاهای اراک زندگی می کرده و چهار سال
پیش ازدواج کرده است. وی با نفرت،
گذشته ها را به خاطر می آورد و از
زندگی اش می گوید.

ـ بعد از ازدواج آمدیم شهر. شوهرم مغازه
خیاطی راه انداخت و به علت کار بیشتر شاگرد
گرفت. خیاطی اش زنانه بود به همین علت
یک شاگرد خانم هم گرفت. الان یک سال
است که شوهرم با این دختر ارتباط دارد.
اوایل، حساسیت نشان نمی دادم تا اینکه یک
روز شوهرم به خانه آمد و بی مقدمه گفت
دیگر حاضر نیست با من زندگی کند و باید به
خانه پدرم در روستا برگردم. البته نمی خواست
طلاقم بدهد فقط می گفت برو در خانه پدرت
بمان. هر چه التماس کردم تا دلیلش را بگوید
و بگذارد من در آنجا بمانم فایده ای نداشت.
آخرش هم وقتی دید من به روستا نمی روم
روزی جهازم را جمع کرد و رفت. بعد فهمیدم
خانه ای برای خودش اجاره کرده و آن دختر را
به عقد موقتش در آورده است.

حالا در مورد تشکیل پرونده با کسی

مشورت کرده اید؟

ـ با چند نفر حرف زدم تا چطور بیایم
اینجا، ولی آدم تا خودش به دادگاه نیاید،
متوجه مراحل و مشکلات و دردسرهای
تشکیل پرونده نمی شود. حالا هم دادخواست
ترک نفقه داده ام و مهریه ام را به اجرا
گذاشته ام.

پیداست هیچ اطلاعی از قوانین

خانواده ندارید؛ چه کسی در نوشتن
دادخواست به شما کمک کرد؟

ـ تا سوم راهنمایی بیشتر درس
نخوانده ام. قبل از آمدن به دادگاه هم چیزی
نمی دانستم. یکی از همین آقایانی که بیرون
دادگاه نشسته اند برایم برگه دادخواست نوشت
و هزار و پانصد تومان پول گرفت. برای
تشکیل پرونده هم با کلی مشکل روبه رو
شدم. انگار مسئولین دادگاه از مشکلات یک
زن تنها بی خبرند. به من گفتند برای به اجرا
گذاشتن مهریه ام باید صد هزار تومان تمبر
باطل کنم. گفتم اگر این پول را داشتم که
اینجا نمی آمدم. گفتند باید تقاضای اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی بدهی. حالا هم تقاضا
داده ام و منتظرم چند نفر بیایند و شهادت
بدهند که وضع مالی ام خوب نیست.

فعلاً که دستم به چیزی بند نیست. هر
روز صبح می آیم اینجا، ظهر با اعصابی خسته
و به هم ریخته با این بچه به خانه برمی گردم.
اجاره خانه ام سه ماه عقب افتاده است و هر
بار که صاحبخانه را می بینم از خجالت
آب می شوم.

به نظر شما چرا خانواده ها به فکر

آگاهی از قوانین حقوقی مربوط به
خانواده نیستند؟

ـ به خاطر اینکه فکر می کنند هیچ وقت
با چنین مشکلاتی درگیر نمی شوند. از طرف
دیگر نمی دانند به کجا مراجعه کنند تا قوانین
را یاد بگیرند. وکیل و مشاوره هم پول زیاد
می خواهد. بالاخره باید علاج واقعه را قبل از

وقوع کرد ولی انگار رسم شده که حالا علاج
واقعه بعد از وقوع است.

اصول اخلاقی بر زندگی حاکم

نیست

صبح/داخلی/مجتمع قضایی

شهید بهشتی قم

وجود زنانی که از لحاظ حقوقی نسبت به
مشکلات زنان در دادگاههای خانواده آشنایی
و اشراف علمی و عملی داشته باشند، جزو
ضروریات به نظر می رسد. «فخری
ملک محمدی» مسئول امور مشاور زنان در
مورد مسائل حقوقی است. وی لیسانس
حقوق قضایی است و مدتی نیز قاضی تحقیق
بوده است. در حال حاضر او مشاور قضایی
محاکم خانواده می باشد.

خانم ملک محمدی در ابتدا از نقش
ضروری وجود زن در دستگاههای قضایی و
رسیدگی به مشکلات زنان می گوید:

از آنجایی که مسائل خانواده بسیار ظریف
و نیازمند صبر و حوصله خاصی می باشد،
معمولاً خانم ها مستمعین بهتری برای
شنیدن درد و دل اصحاب دعوا می باشند.
بیشتر از هشتاد درصد مراجعان به محاکم،
زنان هستند، پس لازم است که آنان لااقل در
قسمت های مشاوره دادگاههای خانواده نقش
بیشتری داشته باشند. حتی تا جایی که من
مطلع هستم در برخی از دادگاهها
خانم های مشاور، بعضی از آرا را می نویسند و
قضات زیر آن را امضا می کنند؛ یعنی نظر آنها
مهم است.

همچنین بسیاری از مسائل خانوادگی که
برای بانوان پیش می آید بیانش توأم با حجب
و حیای خاصی است که نمی توان آن را با هر
کس و مخصوصا با آقایان در میان گذاشت.
بعضی از زنان حتی نمی توانند این مسائل را
بنویسند ولی آن را به راحتی برای مشاور زن
تعریف می کنند. برخی مسائل آمیخته با
عاطفه و احساس است و لازم می باشد
مشاور، خودش در آن موقعیت باشد و مشکل
فرد مربوطه را بهتر درک کند. مشاور زن هر
چند احساس دارد ولی با داشتن عقل در کنار
احساس، باید درک درستی از مسائل داشته
باشد و با صبر و حوصله و شعور لازم مصادیق
را منطبق بر مواد قانونی کند و مصلحت
خانواده را در نظر داشته باشد.

علت عدم پرداخت نفقه و مهریه از

سوی مردان پس از طلاق چیست؟

ـ بستگی به نوع طلاق دارد. اگر طلاق
توافقی باشد و از نوع عسر و حرج هم نباشد،
با زن توافق می شود که چقدر از مهریه اش
پرداخت شود و یا اینکه کلاً مهریه و نفقه
بخشیده شود و یا اینکه حتی چیزی هم به
مرد بدهد تا اینکه توافق به طلاق کند.

گاهی هم زن مجبور است تا مهریه و
نفقه را ببخشد تا اینکه در مقابل، حضانت
فرزندانش را بگیرد یا اینکه بتواند طلاق خلع
داشته باشد.

به نظر شما چه مواردی باعث ایجاد

مشکلات زناشویی می شود؟

ـ با توجه به بررسی پرونده های متعددی
که تا به حال داشته ام، دو عامل عمده در از
هم پاشیدگی کانون گرم زندگی مؤثر است.
فرهنگ سازش و گذشت در خانواده های
ایرانی مخصوصا در مورد خانم ها با توجه به
یک سری از ارزش ها، بسیار زیاد است؛ اما
معضل اعتیاد حتی سازگارترین افراد را از پا در
می آورد. متأسفانه اولین و عمده ترین عامل
برای اختلافات خانوادگی همین اعتیاد است.
بسیاری از دعاوی از جمله نفقه، حضانت
فرزند و دادخواست طلاق و … به خاطر اعتیاد
مردان است.

دومین عامل نیز عدم تفاهم زوجین
می باشد. یعنی اینکه زوجین همدیگر را درک
نمی کنند و حرف یکدیگر را نمی فهمند و اینها
به خاطر عدم آگاهی نسبت به حقوق یکدیگر
و عدم رعایت اصول اخلاقی در خانواده است.
اگر زن ها و مردها به حقوق متقابل هم آشنا
باشند مشکلات، بسیار کمتر می شود. اگر
اصول اخلاقی بر زندگی حاکم باشد،
مشاجرات خانوادگی کمتر می شود و
دادخواست طلاق هم کمتر.

در دعاوی خانوادگی همیشه یک طرف
فکر می کند چون حق بیشتری دارد، حتما
پیروز جنگ است ولی فکر نمی کند وقتی
جنگ شعله ور شود، طرف مقابل هم از سلاح
و مهمات خود استفاده خواهد کرد و درگیری
بدتر خواهد شد.

با اشاره ای که در مورد مواد مخدر و

اعتیاد داشتید بهتر است نظرتان را در مورد
سلب حضانت پدر در اثر اعتیاد بگویید. در
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در مور اعتیاد
زیان آور صحبت شده است؛ منظور از این
اعتیاد چیست؟

ـ به راستی باید از قانونگذار پرسید که
اعتیاد مضر چیست؟ آیا مصرف مواد مخدر
می تواند غیر مضر باشد. البته شاید استنباط
قانونگذار این بوده که اگر از لحاظ مادی و
مالی، وضع پدر خوب باشد و بتواند فرزندان
خود را تأمین کند اعتیاد او غیر مضر باشد. اما
سؤال این است که جنبه های روحی و روانی
مسئله را چطور می توان توجیه کرد. وقتی که
پدرِ معتادی هیچ مسئولیتی در قبال
بچه هایش ندارد و برایش مهم نیست آنها چه
می کنند و به کجا می روند، آیا این وضعیت
مضر نیست و لو اینکه از لحاظ مادی
فرزندانش را تأمین کند!

اعتیاد هر چند از روی تفریح باشد باز هم
مضر است و برای خانواده ها مشکل ایجاد
می کند. بنابراین اشخاص معتاد، نه صلاحیت
نگهداری از بچه را دارند و نه طبق بند هفت
عقدنامه، صلاحیت زندگی مشترک.

پس با این حساب اگر فرزندی به

پدرش سپرده شود زن چه ضمانت اجرایی
دارد تا بتواند طفلش را ببیند.

ـ طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در
صورتی که به علت طلاق و یا هر علت
دیگری والدین در یک منزل سکونت نداشته
باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت
حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را
دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر
جزئیات مربوط به آن هم در صورت اختلاف
زوجین با محکمه است.

ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده نیز مقرر
می دارد که اگر یکی از ابوین به طور مکرر از
ملاقات طرف دیگر با فرزند ممانعت کند،
ریاست دادگاه می تواند علاوه بر اینکه ممتنع
را جریمه کند، حضانت وی را ساقط نماید.
ماده ۶۳۲ قانون تعزیرات هم بیان می کند که
اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده
است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق
مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه
تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک
میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال
محکوم خواهد شد.

کمی هم در مورد شیوه ارشاد قضایی

مراجعان برایمان توضیح دهید.

ـ معاضدت یا ارشاد قضایی به این
صورت است که توسط رئیس کل دادگستری،
از افرادی که دارای پایه قضایی هستند چند
نفری انتخاب می شوند تا به مسائل حقوقی
مراجعه کنندگان رسیدگی کنند. بیشتر ارباب
رجوع ها نه از قانون و نه از نحوه عملی و
شکل رسیدگی دادگاهها به پرونده ها هیچ
اطلاعی ندارند. از سویی دیگر از جهت مالی
نیز توانایی مراجعه به وکیل و یا مشاور
حقوقی را ندارند. معاضدت قضایی تا حدودی
این مشکل را بر طرف می کند. لذا دیگر لازم
نیست تا فرد تشکیل پرونده دهد و مراحل
اداری کار را پشت سر بگذارد. افرادی که
کارشان احتیاج به تشکیل پرونده ندارد ولی
سرگردان هستند و به دلیل ناآشنایی با مسائل
حقوقی نمی دانند چه کاری باید بکنند، به این
واحد در دادگستری راهنمایی می شوند. در
اکثر دادگستری های شهرهای مختلف به
معاضدت قضایی بها داده می شود و برخی از
قضات، مدیر دفتران قضات و یا کارشناسان و
مشاوران حقوقی و وکلا به ارباب رجوع
مشاوره حقوقی می دهند.

آیا مشاوران معاضدت قضایی،

توانایی آن را دارند که بتوانند به قاضی نظر
بدهند تا پرونده تشکیل شده در جهت لازم
پیش برود؟

ـ خیر. اینجا ما فقط به افراد، مشاوره
می دهیم و بعد دیگر پیگیر قضایا نیستیم که
پرونده فرد به کجا منتهی شد. اما در واحد
مشاوره دادگاه خانواده از طریق مددکاران،
پرونده ها پیگیری می شود. حتی برخی مواقع
لایحه تجدید نظر برای دیوان عالی کشور
می فرستیم.

به عنوان آخرین سؤال، از خانم
ملک محمدی می خواهیم که در باره طولانی
شدن دادرسی پرونده های خانوادگی توضیح
بدهد؛ وی می گوید:

مهم ترین علت، کمبود نیروی انسانی
است. مقامات قضایی در حال حاضر باید

هیجده هزار نفر در کل کشور باشد در صورتی
که تنها چهار هزار نفر بیشتر نیستند. این عدم
تعادل بین نیروها و پرونده های بیشمار،
موجب می شود تا سیر رسیدگی به پرونده ها
طولانی تر شود و همچنین کیفیت کار قضات
پایین بیاید.

البته برخی مشکلات به خود اصحاب
دعوا برمی گردد چرا که از مسائل حقوقی
بی اطلاع هستند و به درستی نمی توانند
مدارک معین و لازم را تهیه کنند. معمولاً
مردم در هنگام وجود مشکلی حقوقی به جای
مراجعه به وکیل و مشاور، خودشان پیگیر
پرونده شان می شوند و با سردرگمی در مباحث
حقوقی، کار خودشان و ما را سخت می کنند.
اگر این مشکلات نبود اکثر پرونده ها در چند
جلسه کوتاه قابل حل و فصل بود.

با اجرت المثل آشنا شویم

«نِحله» و «اجرت المثل» ایام زناشویی،
برای اولین بار توسط قانون اصلاح مقررات
طلاق در حقوق ایران ابداع شد. در سال
۱۳۷۳ این قانون به تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسید و مقررات مربوط به
طلاق، اصلاح شد؛ به این ترتیب قانونگذار
قدمی در جهت احقاق حق زنان برداشت و
مرد را مکلف کرد تا هنگام طلاق، علاوه بر
پرداخت حقوق دیگر زوجه، اجرت المثل
کارهای زن در دوران زندگی مشترک را
نیز بپردازد.

«اجرت» به معنای دستمزد است و
«اجرت المثل» در لغت به معنای دستمزد
مرسوم و متعارف، اما در حقوق چنین تعریفی
دارد: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و
عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع
شده بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده
باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده
باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل
نامیده می شود.»

لذا وقتی مرد در ایام زناشویی از نیروی
کار زن در خانه بهره مند می شود در واقع از
نوعی مال استفاده می برد. خدمات و کار زن
در خانه داری، ارزش مالی است و قابل مبادله
با پول است؛ پس زن مستحق دریافت
اجرت المثل است.

«نِحله» نیر مرادف عطیه، هبه، بخشش
و عطای رایگان است. قرآن کریم در آیه ۴ از
سوره مبارکه نساء، «نحله» را در کنار صدقات
به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با
طیب خاطر و رضایت تعبیر شده است.

پس در صورتی که زن مبلغی بابت انجام
کار در خانه از شوهرش دریافت نکرده باشد،
هنگام طلاق، دادگاه می تواند مبلغی را به
عنوان اجرت المثل تعیین کند.

هر چند امروزه کار زن در خانه شوهر
عرف جامعه به حساب می آید و چه بسا زنان
بسیاری، از قانون اجرت المثل بی اطلاع باشند
و یا اینکه به خاطر ایجاد ترس و تشنج در
روابط زناشویی شان از مطالبه اجرت المثل
خانه داری خود خودداری کنند ولی مرد شرعا
مکلف است که در صورت درخواست مزد از
طرف زن و عدم داوطلبگی وی در انجام
کارها، دستمزد وی را به او بدهد چرا که هیچ
کاری بدون اجرت نمی شود.

شرایط پرداخت اجرت المثل

تعیین اجرت المثل و پرداخت آن به زن
شرایطی دارد که با توجه به تبصره ۶
ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق
مشخص می شود.

اول اینکه، اجرت المثل تنها در صورتی
به زن تعلق می گیرد که او متقاضی طلاق
نباشد و یا اینکه موافق طلاق نباشد. پس در
طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی
تعیین اجرت المثل فاقد وجهه قانونی است.

اگر زنی خواستار طلاق باشد و از سویی
دیگر بخواهد اجرت المثل دریافت کند، تنها در
صورتی که همسرش موافق پرداخت
حق الزحمه دوران زناشویی وی باشد، می تواند
مبلغی تحت این عنوان از مرد دریافت کند،
اما دادگاه اختیاری برای تعیین
اجرت المثل ندارد.

از سویی دیگر، اگر زن در هنگام عقد،
شرط کرده باشد که در خصوص کارش در
خانه از مرد حقوق دریافت کند، در این صورت
حتی اگر زن موافق طلاق باشد، دادگاه طبق
توافق اولیه مجبور به تعیین اجرت المثل ایام
زناشویی است.

دومین شرط برای پرداخت اجرت المثل
این است که اگر وقوع طلاق ناشی از تخلف
زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار
وی باشد، به زن پولی تعلق نگیرد.

در اینجا برای روشن تر شدن بحث
تخلف از وظایف همسری، دو مثال ذکر
می کنیم. به فرض اگر زنی برای شیر دادن به
نوزادش از مرد دستمزد بخواهد، هر چند این
امر در عرف جامعه شایسته نیست، ولی
مرتکب خلافی نشده و خواستار حقش شده
است. از لحاظ شرع و قانون، زن وظیفه ندارد
به کودکش شیر بدهد، لذا مرد نمی تواند به
خاطر این امر ادعا کند که همسرش از وظایف
خودش سرپیچی می کند.

در مثالی دیگر، اگر زنی به شغلی اشتغال
داشته باشد که با توجه به شئونات خانوادگی
منافی حیثیت باشد، مرد می تواند در این مورد
زن را محکوم به تخلف از انجام وظایف
همسری کند و اجرت المثل وی را نپردازد.

سومین شرطی که موجب می شود تا زن
بتواند اجرت المثل خود را دریافت کند این
است که پس از صدور گواهی عدم امکان
سازش، مرد اجرت المثل وی را پرداخت کند
چرا که هنگام اجرای صیغه طلاق باید تمام
حقوق شرعی و قانونی زن اعم از مهریه،
نفقه، جهیزیه و … پرداخت شده باشد. اما اگر
زنی بخواهد بعد از اجرای حکم طلاق،
تقاضای اجرت المثل کند باید مانند هر دعوی
حقوقی دیگر، دادخواستی تقدیم دادگاه کند و
همچنین برای هزینه دادرسی تمبر باطل
نماید و سپس دیگر تشریفات جهت صدور
حکم انجام شود. البته در برخی دادگاهها
دادخواست اجرت المثل در کنار طلاق بررسی

می شود اما در برخی مراکز و شهرها،
کاملاً دادخواست اجرت المثل را از طلاق
جدا می کنند.

حال اگر زنی نتوانست به سه دلیل ذکر
شده اجرت المثل خود را دریافت کند، با توجه
به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که
در خانه شوهر انجام داده است و همچنین
وضع مالی مرد، دادگاه مبلغی را به عنوان
بخشش و یا نحله برای زن تعیین می کند و
مرد مکلف به پرداخت آن است.

کاملاً آشکار است که پرداختن تمام
حقوق شرعی و قانونی زن قبل از طلاق از
جمله موانعی است که موجب به تأخیر
انداختن طلاق و گشودن باب آشتی دوباره
می شود، اما اگر زوجین مصرّ به طلاق باشند،
مرد با استفاده از حکم اعسار و نداشتن تمکن
مالی، بدون پرداخت حقوق زن، همسرش را
طلاق می دهد.

از سویی دیگر، برخی مردان برای
نپرداختن مهریه و اجرت المثل و نفقه زن، با
فشارهای جسمی و روحی او را مجبور
می کنند تا خودش دادخواست طلاق دهد و یا
اینکه با طلاق توافقی از حق و حقوق
خود بگذرد.

اما در مورد فلسفه پرداخت اجرت المثل،
چنین می توان گفت که وقتی زنی سال های
جوانی عمر خود را در خانه مردی می گذراند و
در انجام وظایفش کوتاهی نمی کند، حق دارد
در صورتی که مرد و یا حتی خودش مایل به
ادامه زندگی نباشد، به خاطر فرسایش های
روحی و معنوی و همچنین جبران خسارت
مادی به دلیل از دست دادن پشتوانه مالی
مرد در زندگی سابق، بتواند اجرت المثل
دریافت کند خصوصا در مورد زنانی که فاقد
درآمد مستقل برای امرار معاش می باشند.

هر چند جا دارد که اجرت المثل چون
مهریه از جمله دیون مرد محسوب شود تا
حتی در صورت فوت او، زن بتواند از میراث
وی حق خود را دریافت کند. البته باید مد نظر
داشت که برخی قضات معتقد هستند تنها در
صورتی اجرت المثل به زن تعلق می گیرد که
وی قصد مجانی کار کردن نداشته باشد و
دیگر اینکه به امر مرد کار بکند. پس اگر زن
کاری در منزل شوهر انجام نداد و مرد هم
شکایتی نکرد ولی خود زن داوطلبانه انجام
داد، نمی تواند اجرت بگیرد مگر اینکه مرد با
اعتراض خود، نشان دهد که زن را مجبور به
کار کرده است.

خودکرده را تدبیر نیست

ظهر/داخلی/دادگاه خانواده

بچه ها امان مرد را بریده اند. دخترک خود
را روی زانوهای مرد تکان می دهد تا او را نزد
مادرش ببرد و پسرک می خواهد که به
شهربازی برود و سوار چرخ فلک شود.

مرد ۴۵ سال بیشتر ندارد و وقتی
می فهمد در پی منعکس کردن مشکلات
خانواده ها هستیم می گوید: «قصه تلخ زندگی
من طولانی است. من، هم خودم قربانی
شدم و هم دیگران را قربانی کردم. با همسر
اولم زندگی خوب و آرامی داشتم تا اینکه در
سال ۵۹ صاحب پسری شدم و بعد به جبهه
رفتم. همسرم از دوری من دلتنگ بود و
مادرش پیش او می ماند. تا اینکه جنگ تمام
شد و رفت و آمد ما با یکی از آوارگان جنگ
شروع شد. پسر دوست مان دو ساله بود و
پسر ما سوم ابتدایی می خواند. از آنجایی که
شیمیایی شده بودم، دیگر قادر به بچه دار
شدن نبودم.»

پس این بچه ها؟

ـ بله این دوقلوها به وسیله لقاح
مصنوعی بعد از ازدواج دومم به دنیا آمدند،
ازدواجی که بزرگ ترین اشتباه زندگی ام بود.
رابطه ما با این دوستان جنوبی خیلی خوب
شده بود و دائم با هم به مسافرت می رفتیم تا
اینکه متوجه رفتار غیر عادی دوستم و
همسرش شدم. آنها دائم با هم بگو مگو
می کردند و حتی بارها من از آنها می خواستم
که کوتاه بیایند. در یکی از همین مسافرت ها
حس کردم که همسر دوستم توجه خاصی به
من دارد و نگاهش بسیار گرم و پرحرارت
است تا اینکه روزی بی مقدمه و پنهانی به من
گفت قصد دارد از همسرش جدا شود. اگر چه
از طلاق وحشت داشتم ولی نمی دانم چرا به
او قول دادم که کمکش کنم. بعد از یک سال
آن زن از دوستم جد