پاورپوینت کامل ازدواج موقّت، واقعیت ها وراهکارها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ازدواج موقّت، واقعیت ها وراهکارها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ازدواج موقّت، واقعیت ها وراهکارها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ازدواج موقّت، واقعیت ها وراهکارها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

>

۱۲

فرهنگ و اندیشه / دیدگاه

ازدواج موقت و پیشینه آن

[ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیری آن
از نگاه فقه شیعه، یکی از موضوعاتی است
که دست کم در دهه های اخیر از بُعد اجتماعی
فرهنگی یکی از مسائل چالش انگیز بوده
است و به رغم خودداری هایی که در اصل
طرح آن به ویژه از سوی متولیان اجتماعی
وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادی
شده و مباحث قابل توجهی را نیز به خود
اختصاص داده است. و همچنان پرونده ای
مفتوح است که از منظر اجتماعی و نیز
فرهنگی اما و اگرهای زیادی در باره آن وجود
دارد و گاه اساسا طرح آن را به ویژه اگر با
نگاهی کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته
شود دچار مشکل می کند. سال گذشته که
پیام زن توفیق یافت کار بزرگ ویژه نامه
چهارشماره ای زن در جمهوری اسلامی
ایران را در حجم بیش از ۱۷۰۰ صفحه به
هدف مرور بر عملکرد ۲۵ ساله انقلاب
اسلامی در باره مسائل زن و خانواده را منتشر
کند، یکی از موضوعات پیش بینی شده،
ارزیابی مسئله ازدواج موقت در سال های
پس از انقلاب اسلامی بود. اما پس از
دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه
بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانی
ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود که
درج آن در ویژه نامه به تصویب نرسید و ماند
تا در فرصتی دیگر در یکی از شماره های
عادی مجله منتشر شود. انتشار آن در این
سطح نیز با این پرسش مواجه بود که به رغم
دیدگاههای مختلفی که در این زمینه وجود
دارد اما تلقی و قضاوت نوع خوانندگان
محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه
خود ما ازدواج موقت، یک حکم قطعی در
قرآن و سنت و فقه است. این را کسی
نمی تواند انکار کند و قطعا بر اساس مصالح
انسانی و اجتماعی و از نگاه واقع بین شرع

مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دایم و در حاشیه
آن قرار داده شده است، اما اینکه چه
راهکارهایی در پیش گرفته شود که با توجه به
شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه هدف شارع
مقدس از این حکم برآورده شود و آن جامعه
از پیامدهای ناگوار و آفت های نسنجیده عمل
کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعی است
که نه نگاه یکسانی در باره آن وجود دارد و نه
همه نگاهها با قطع و جزم ارائه می شود.
توصیه ها و تأکیدهای کلی نیز هر چند برای
زنده ماندن موضوع می تواند مفید باشد اما
معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل
راهبردی و کلان باقی خواهد ماند. مسائلی
مانند ازدواج از گونه احکامی نیست که یک
امر کاملاً تعبدّی باشد که فهم فلسفه و هدف و
مقاصد و مفاسد آن به کلی دور از دسترس
فهم آدمی باشد. اینها مسائلی است که در
مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابی است، به
ویژه برای سیاستگذاران و برنامه ریزان
جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانی که
این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و
تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه که از
موضع مدیریت جامعه و حکومت مطرح و
پی گیری می شود. به هر حال سخن در این
زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این
بود که بگوییم چرا مجله به این موضوع
پرداخته، و تأکید کنیم پرونده بحث همچنان
باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل
گرانمایه جناب آقای جعفرپیشه فرد در اینجا
آورده اند نه نگاهی است که اختصاص به
ایشان داشته باشد و نه دیدگاهی است که
همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا،
ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت
طرح دیدگاه خود را بر خود هموار کرده اند،
امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف
چنین کنند.]

* *

۱ـ ازدواج موقت از موضوعات دیرپای
فقاهت اسلامی و از نخستین مسائلی است
که از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احکام
و مبانی اسلامی در قالب ساختاری اجتماعی
ـ سیاسی، گفتگو و مباحثه شده است. نکته
شگفت آور اینکه با وجود قوی بودن بُعد
خصوصی ازدواج موقت و ارتباط نزدیک آن با
حریم شخصی افراد، از آغاز اسلام این مسئله
ابعاد سیاسی به خود گرفت، به گونه ای که
دستگاه سیاسی و نظام خلافت اسلامی،
نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن،
گفتگو از جنبه سیاسی فراتر رفت و پذیرش یا
انکار و مخالفت با آن، از شعارهای اعتقادی و
نشانه نگرش فکری ـ مذهبی فرقه ها و
نحله های مختلف اسلامی قرار گرفت.

۲ـ اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج
موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامی
فرقه ها و مذاهب اسلامی است، از این جهت
هیچ اندیشور یا فقیهی نسبت به آن تردید و
شبهه ندارد. طبق روایات نقل شده از ائمه
اهل بیت(ع) همچنین پاره ای از صحابه
همچون ابیّ بن کعب و ابن عباس و سعید
بن جبیر، در تفسیر آیه: «… فَما اسْتَمْتَعْتُم
بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضهٍ …؛
(نساء، ۲۴) زنانی را که متعه (ازدواج موقت)
می کنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید»
قرآن کریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن
مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل
سیره نویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر
اکرم(ص)، نکاح موقت رایج بوده، رسول خدا
برخی مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در
جنگ ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش
کرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم
استمرار داشته، از آن زمان به بعد بوده
است که طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط
دستگاه خلافت، حرام شد. وی نخستین کسی
بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.

۳ـ نگاه مثبت و خوش بینانه به حکم
تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت،
آن است که صدور احکام حکومتی و ولایی،
از مهم ترین اختیارات حاکم اسلامی است.
حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعی و
نیازهای عصر، ممکن است حکمی الهی را به
طور موقت ممنوع اعلام کند. تحریم ازدواج
موقت از این موارد بوده است.

شاید مصلحتی که طبق آن حکم تحریم
ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر
خلیفه دوم، فتوحات و جهان گشایی های
اسلامی گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به
ورود مسلمانان به کشورهای تازه فتح شده و
نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج
موقت آزاد بود و به حال خود رها می شد،
مشکلاتی را برای جامعه اسلامی نوپا پدید
می آورد، از قبیل پیدایش نسلی جدید از افراد
مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط
عاطفی با تازه مسلمانان به ویژه با زنان که به
تازگی به اسلام ایمان آورده بودند که
می توانست خطراتی را متوجه جامعه اسلامی
کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسی
اسلامی؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از
کشورگشایی، یعنی هوسرانی و خوشگذرانی
و … .

این دلایل، طبق مصالح آن زمان برای
تحریم ازدواج موقت کافی بوده یا نبوده،
نیازمند تحقیق علمی بیشتر است، ولی درخور
دقت و تأمل است که ماهیت احکام حکومتی
نشان می دهد: این احکام دستورهایی موقت و
متغیّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا
می شوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور،
دوباره حکم اولیه به جریان می افتد. اما این
حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت
اتفاق نیفتاد، گرچه برخی از خلفا همچون
مأمون عباسی، اعلام حلال بودن و برچیده
شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولی
موفق به اجرای آن نشدند.

به علاوه بزرگانی از صحابه و چهره های
شاخص آن دوران مثل: ابن عباس، عبداللّه
بن عمر، عبداللّه بن مسعود، عمران بن حصین،
عبدالملک بن عبدالعزیز، بر حلّیت و جایز
بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعی آن
تأکید ورزیدند. با این وجود، حکم حرمت،
به تدریج از جنبه ولایی و موقتی بودن بیرون
رفت و نزد تمامی اهل سنت، چهره ای ثابت
به عنوان حکم شرعی قطعی به خود گرفت!
اصرار بر حرمت شرعی آن تا آنجا تداوم یافت
که عده ای نصّ صریح فرمان خلیفه که حرمت
متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده
و ضمن پذیرش جواز شرعی اولیه آن اعلام

با وجود قوی بودن

بُعد خصوصی ازدواج موقت

و ارتباط نزدیک آن

با حریم شخصی افراد،

از آغاز اسلام این مسئله

ابعاد سیاسی به خود گرفت.

کردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت
در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل
گردیده است.

توجه به گزارش پیشینه تاریخی این
حکم فقهی از آن رو اهمیت دارد که
حساسیت اجتماعی موضوع و پیوند عمیق آن
با مسائل سیاسی آشکار گردد و مشخص
شود: بررسی عالمانه و تحقیقی در ارتباط با
حکم فقهی ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش
و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و
هر گونه راهکار و اقدام عملی در مورد آن،
باید با توجه و آگاهی کافی نسبت به
رخدادهای تاریخی این موضوع، نیز
واقعیت های امروزی مربوط به این موضوع با
توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد
تا در پرتو آن امکان بررسی دقیق راهکارها
فراهم آید.

برخورد اهل بیت در برابر تحریم
ازدواج موقت

۴ـ تحریم حکومتی و سپس شرعی
ازدواج موقت گرچه مربوط به یک فرع فقهی
بود و با اصول و مبانی اساسی دین ارتباطی
مستقیم نداشت، ولی اهل بیت(ع) که
مسئولیت جلوگیری از کجروی ها و بدعت ها را
بر دوش داشتند با آنکه در بسیاری از
فروع فقهیِ دیگر تقیّه می کردند یا نسبت
به بیان حکم واقعی الهی آن حساسیت
کمتری نشان می دادند، در برابر ازدواج موقت
شاهد موضع گیری روشن و آشکار آنان
می باشیم.

امیرالمؤمنین علی(ع) نخستین چهره
تابناک از اهل بیت می باشد که برخوردی
روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید.
در حدیثی مشهور و معتبر که شیعه و سنی
راوی آن می باشند، از حضرت نقل است:

«لو لا أنَّ عمر نهی عن المتعه ما زنی
الاّ شقیّ؛

اگر نهی عمر از ازدواج موقت نبود، به جز
انسان های بدبخت، کسی به ارتکاب فحشا
تن نمی داد.»

برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نکاح
موقت چنان بوده است که طبق نقل برخی از
روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام
مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان
بود. برخورد قاطع و صریح امامان
معصوم(ع) و تشویق و ترغیبی که به یاران
خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به
قصد قربت و با هدف حمایت از حکم واقعی
الهی، نیز مخالفت با منکران و بدعت گذاران،
و نه به خاطر شهوت پرستی و خوشگذرانی،
نیز فرموده اند اگر کسی متعه را حلال
نداند، از ما نیست و دهها حدیثی که در
منابع روایی شیعه در زمینه فضیلت و ارزش
این موضوع نقل گردیده، نشان می دهد ازدواج
موقت هر چند کم اهمیت جلوه می کند ولی
چنان تأثیرگذار و مهم است که نمی توان به
راحتی از آن گذشت و آن را به فراموشی
سپرد.

۵ـ اباحه و حلال بودن ازدواج موقت که
از مطالب مسلّم و قطعی فقه اهل بیت بود، از
ابتدا از حد یک مسئله فرعی بیرون شد و
جنبه کاملاً سیاسی یافت بلکه به تدریج از
این رتبه نیز فراتر رفت و به یک مسئله
مذهبی و اعتقادی تبدیل شد، به گونه ای که
انجام آن نشانه گرایش فکری و علاقه به
مکتب اهل بیت بود. از این رو در مواردی دیده
می شود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان
خود را از انجام آن باز داشته اند تا میان مردم
قابل شناسایی نباشند. با آنکه در دیگر
موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن
داشتند، البته با تأکید بر این نکته که در
تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت،
اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نکاح
مطرح نبوده، بلکه با توجه به وضع پیش آمده،
تلاش برای انجام آن وقتی مورد تشویق
خاندان عصمت بود که هدف انجام دهنده،
زنده کردن سنت الهی و مبارزه با بدعت و
کجروی باشد، از این رو ازدواج موقت نه به
عنوان ابزاری برای شهوت پرستی و هوسرانی
بلکه به عنوان وسیله ای برای نهی از منکر و
اجرای احکام الهی مطرح می گردید. از
این روست که وقتی امام صادق(ع) از محمد
بن مسلم می پرسد: آیا تاکنون ازدواج موقت
داشته ای و او پاسخ منفی می دهد، امام
می فرماید: «لا تخرج من الدنیا حتی تحیی
السنّه؛ از دنیا بیرون مرو مگر آنکه سنت
نبوی را زنده کرده باشی.»

روی نیاوردن شیعیان به ازدواج
موقت

۶ـ اختلاف نظر و رأی فقهی اهل
بیت(ع) در ازدواج موقت با دیگر مذاهب
اسلامی، مانند روز، روشن بوده و تردیدی در
آن نیست. با این وجود نه تنها این حلال و
مباح شرعی، مورد استقبال مسلمانان (که
پیرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت،
بلکه باید پذیرفت این کار حلال، از احکام
متروک و فراموش شده ای شمرده می شود که
حتی توسط بیشتر پیروان اهل بیت انجام
نشد و با رویکردی منفی روبه رو گردید.

انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّی ها
کاملاً طبیعی بود، چون مذاهب اربعه اهل
سنت با آن مخالف بودند و حکومت نیز از این
فتوا حمایت می کرد و مرتکب آن را «حد»
می زد یا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء
بالشبهات؛ اگر شبهه ای باشد حدّ اجرا
نمی شود» مستحق تعزیر می شمرد. بدین
سبب قبح و زشتی ازدواج موقت میان اهل
سنت، در حدّ ارتکاب فحشا بلکه بالاتر از آن
رسید، از این رو پذیرفته است مردم با آن
مخالفت کنند. اما میان پیروان اهل بیت(ع) با
آنکه حکم و نگرش امامان(ع) را حکم خدا
می دانستند و آنها را حجت خدا روی زمین
می شمردند، حکم ازدواج موقت گسترش
نیافت، با وجود آنکه تمامی فقهای شیعه، به
جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و
رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم،
از فتاوای فقهی شکل می گیرد اما چنین
فرایندی که یک قاعده و اصل، در
جامعه شناسی شیعی است، در این مورد رخ
ننمود. علت را باید کجا یافت؟

۷ـ تردیدی نیست که شیعیان در
پای بندی و اعتقاد قلبی نسبت به مشروعیت
(روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطری
نداشته و ندارند. با این وجود این حکم شرعی
و حلال روشن دینی، نه تنها نتوانست به
عنوان یک رسم و روش پذیرفته شده در
عرف جامعه رواج یابد، بلکه به عنوان یک
عمل تقریبا ناپسند (که تحریم عرفی دارد و
سبب فرودستی و کاهش جایگاه اجتماعی
می شود) با آن برخورد شد؛ این ناپسندی
عرفی نسبت به زنان چند برابر می باشد.

تحقیق و درنگ در روایات نشان می دهد
این قبح و زشتی اجتماعی، امر جدید و
نوآمدی نیست و حتی در عصر امامان معصوم
مطرح بوده است! بی تردید، تبلیغات منفی
بر ضد این ازدواج توسط دستگاه خلافت و
مخالفت عمومی (که پیرو مذهب فقهی
دستگاه حاکمه بودند) تأثیر جدی و غیر قابل
انکاری در حرمت عرفی داشته است.

به هر حال با وجود روشن بودن حکم
شرعی نکاح موقت بر مبنای فقه اهل بیت،
غیر اختلافی بودن آن میان فقهای شیعه،
ارائه تألیفات و مقالات و اظهار نظرهای
روشن توسط عالمان شیعی (که به ابعاد
گوناگون فقهی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و
حتی اقتصادی و سیاسی این موضوع
پرداخته اند) ولی هنوز همچنان تحریم عرفی
و نفرت اجتماعی آن باقی است؛ به گونه ای که
امروزه هم طرح موضوع نکاح موقت و بیان و
دفاع از حکم شرعی آن، حتی با مخالفت
اقشاری از جامعه به ویژه روشنفکران و
تحصیلکردگان مراکز دانشگاهی روبه رو
می گردد و شبهاتی را که عمدتا جنبه اجتماعی
و فرهنگی دارد، در مخالفت با آن ارائه
می کنند.

۸ـ تا پیش از تشکیل و پیدایش دولت
مستقل پیرو مذهب شیعه، طبیعی بود که
ازدواج موقت رواجی نیابد چرا که از جهت
قوانین دستگاه حاکم این عمل جرم محسوب
می شد و عامل آن قابل تعقیب کیفری و به
کارگیری مجازات شدید بر ضد او بود، ولی در
زمان هایی که دولت های مستقل شیعی در
مناطق مختلف جهان اسلام پدید آمد، به
ویژه از عصر صفویه، شاهد هیچ دگرگونی
چشمگیری نسبت به ازدواج موقت و از بین
رفتن قبح اجتماعی آن نیستیم؟! چرا که در
زمان صفویه حاکمیت یکپارچه سرزمین
پهناور ایران مستقلاً در اختیار حاکمان شیعه
قرار گرفت و حکومت خود را از مروّجان و
پیروان مذهب شیعه معرفی کرد، نیز افکار و
مبانی اعتقادی شیعه و فتاوای فقها و شیعه را
گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنی
بر مذهب تشیّع در جامعه ایران پدید آمد. در
عهد صفویه در سایر موارد جز ازدواج موقت
همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بیت،
برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و دیگر
احکام فقهی مرتبط با عبادات و معاملات و
حتی احکام مربوط به ازدواج و طلاق،
همچون نیاز نداشتن عقد ازدواج به شاهد یا
عدم پذیرش سه طلاق در یک مجلس،
همگی طبق فقه شیعه، عرفیّت یافت ولی
شاهد تغییری محسوس در نگرش اجتماعی
مردم پیرو مذهب تشیّع، نسبت به حکم
شرعی ازدواج موقت نیستیم. راز موضوع در
کجا نهفته است و امروزه در این باره چه
می توان کرد یا باید چه اقدامی انجام داد؟
وظیفه هر گروه و قشر اجتماعی در مورد این
موضوع به تناسب جایگاه و مسئولیت و
اختیارات خود چه می باشد؟

ارزیابی روند گذشته و نظر موافقان
و مخالفان

۹ـ در ارتباط با سؤال های بالا، نخستین
پرسشی که قابل طرح است اینکه: آیا
روند گذشته و رویگردانی عمومی از
ازدواج موقت، درست بوده است؟ آیا روی
نیاوردن اجتماع به ازدواج موقت را باید
پذیرفت و بر آن مهر تأیید زد و از عملکرد
گذشته خواصّ و گروههای اجتماعی اثرگذار
که سکوت کردند، دفاع کرد یا آنکه آن را قابل
دفاع ندانست و ضمن رد آن پیشینه، با تدبیر
و سیاستگذاری، جهت اصلاح وضع موجود
برای رسیدن به نقطه مطلوب به اقدامی
دست زد؟

۱۰ـ آنان که مدافع روند گذشته بوده و از
رویگردانی عمومی از ازدواج موقت دفاع
می کنند، سؤالات و اشکالاتی بر این نوع
ازدواج دارند. اینان معتقدند این چالش ها
موجب می شود از رواج نکاح موقت جلوگیری
کرد. این اشکالات که در جامعه ایران و برای
پیروان مذهب اهل بیت مطرح می شود و
فارغ از مباحث فقهی و اختلافات مذهبی
میان سایر فرقه های اسلامی است، عمدتا
جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و در دهه های
اخیر بارها در صورت های مختلف و به
بیان های متفاوت، توسط محافل مطبوعاتی و
روشنفکری تکرار شده و در دسترس همگان
قرار گرفته است. عمده اشکالات مطرح شده
عبارتند از:

بی تردید، تبلیغات منفی بر ضد
این ازدواج توسط دستگاه
خلافت و مخالفت عمومی (که
پیرو مذهب فقهی دستگاه
حاکمه بودند) تأثیر جدی و غیر
قابل انکاری در حرمت عرفی
داشته است.

۱ـ ازدواج موقت تفاوتی عمده با
بی بند و باری و هرج و مرج جنسی ندارد.

۲ـ ازدواج موقت به حیثیت زنان لطمه
می زند و موجب زبونی ایشان می گردد.

۳ـ اساس پیمان ازدواج بر استحکام
خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل
آن می شود.

۴ـ موجب نابسامانی و ویران شدن
آشیانه کودکان پدید آمده از ازدواج موقت
می شود.

۵ـ مانع رواج فساد نیست بلکه موجب
رشد آن می شود.

۶ـ موجب سوء استفاده افراد شهوتران و
تشکیل حرمسراها می شود.

۷ـ برخی روایات از ازدواج موقت نهی
کرده اند.

البته اشکالات بالا که در سال های اخیر
در نشریات روشنفکری با عناوین مختلف
مطرح گردیده، چندان جدید نیست و شهید
مرتضی مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در
اسلام» به آنها پاسخ قوی و عالمانه داده
است.

۱۱ـ اما نظر مخالفان روند گذشته و
کسانی که در اندیشه اصلاح فرهنگ عمومیِ
برخورد منفی با ازدواج موقت می باشند و آن
را یک ضرورت اجتماعی بلکه یک تکلیف
دینی تلقی می کنند، به نکاتی معطوف است
که به طور فشرده می توان فهرستی از
مهم ترین آن نکات را مورد توجه قرار داد:

نکته اوّل: حکم الهی

فارغ از تمامی مباحث فرهنگی ـ
اجتماعی به عنوان یک مسلمان مؤمن و آگاه
اگر به مسئله ازدواج موقت نگریسته شود،
آشکار می شود بر اساس مبانی فکری ـ
اعتقادی مذهب تشیّع، تمامی احکام الهی
اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده،
پایه و زیربنای هر قانونی که شریعت اسلامی
در ابعاد عبادی، سیاسی، فرهنگی و فردی ـ
اجتماعی از عبادات تا معاملات و سیاسات
وضع کرده، بر اساس مصالح واقعی مورد نیاز
بشر است؛ مصالح و مفاسدی که اختصاص به
زمانی خاص ندارد و بر اساس اصل خاتمیت،
تا قیامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به
دانش ناچیز و آگاهی کامل نداشتن بر تمامی
جنبه های زندگی خود و جهان، نتواند به
تمامی مصالح و مفاسد آگاه باشد.

بی گمان انسان نمی تواند مدعی آن باشد
که بر فراز بام هستی ایستاده و تمام زوایای
هستی را زیر ذره بین عقل و اندیشه خود
مشاهده کرده است. عقل آدمی پس از چند
دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ بینی بی جا
برخاسته از برخی پیشرفت های تکنولوژیک،
اکنون در آغاز قرن جدید میلادی، بر این
حقیقت به تدریج آگاه می شود که در حل
معمای هستی و گشودن راز آفرینش،
پیشرفت چندانی نداشته، برای تنظیم روابط و
مقررات و قوانین فردی و اجتماعی، (که خود
را در حل مشکلات جامعه ناموفق می یابد، نیز
برای چگونه زیستن و تنظیم روابط افراد
جامعه بر اساس مصالح واقعی که ابدیت و
حیات جاودان انسان را در بر گیرد)، چاره ای
جز این نمی بیند که دست نیاز خود را به
سمت مبدأ و مرجعی دراز کند که تمامی اسرار
آفرینش نزد اوست و ازل و ابد آدمی را
می شناسد.

مبدأیی با این ویژگی ها (که به حکم
عقل، حق قانونگذاری دارد) کسی جز حکیم و
علیم مطلق و رب و مدبر آفرینش و خالق آن
نمی باشد. خداوند رحمان و رحیمی که با
حکمت و علم بی نهایت خود، بر مصالح
آدمیان آگاهی دارد و با رحمت گسترده خود،
فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و
مهربانی خویش به میهمانی دعوت می کند.

مبدأیی قانونگذار با این ویژگی ها با
رعایت تمامی مصالح، چنان که ازدواج دایم را
تشریع کرده، قانون ازدواج موقت را نیز بنا
نهاده، اگر انسان به داوری خرد تن داده،
اندیشه و عقل را بر احساس و تعصب و
کوتاه بینی ترجیح دهد، خواهد فهمید صلاح و
رستگاری و نیکبختی او در اطاعت از قانون
الهی است، اگر چه به حکمت و مصلحت
حکم آگاه نباشد.

البته در ازدواج موقت، حکم، چندان هم
تعبدی نیست و انسان می تواند ملاک و
حکمت وضع آن را تا حدودی درک کند.
توضیح این مطلب در نکات بعدی خواهد آمد.
بر فرض، تعبدی هم که باشد، عقل اقتضا
می کند بشر در برابر آن ساکت باشد و آن را با
احساسات متعصبانه و دور از شأن وحی گرایی
آمیخته نکند. البته پذیرفتن دستور الهی،
امتحان دشواری است که معلوم نیست
همگان توان پذیرش آن را دارا باشند.

سر فرو آوردن در برابر ربوبیت تشریعی
الهی، از دشوارترین مراحل طی توحید است
که امثال ابلیس (با آن همه عبادت و هزاران
سال نیایش) نتوانستند بِدان موفقیت نایل
شوند و رانده شده درگاه الهی گشتند. حکایت
پذیرش و اذعان به حقانیت قوانین اسلامی
همچون ازدواج موقت، آزمایش الهی است.
خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را
می آزماید؛ به آنان اعلام شد:

«خداوند شما را به وسیله رودخانه ای
خواهد آزمود. هر کس از آن بنوشد، پیرو
طالوت نیست و هر کس از آن نخورد، قطعا
پیرو او خواهد بود مگر کسانی که کفی از آن
بنوشند و جز اندکی، همگان از آن نوشیدند و
نتوانستند در برابر حکم الهی تسلیم
باشند.»

برای آنان که به حقایق الهی باور دارند،
باید این پدیده های معرفتی تبیین شود و در
نشریات و منبرها و تریبون های مختلف به
آنان گوشزد شود که ازدواج موقت، قانون خدا
است و پذیرش آن و از بین بردن روحیه
مقاومت و رویگردانی از آن، اقتضای حکم
عقل و شرع می باشد. امروزه که به لطف الهی

اکثر جامعه ما از مردم متدین و فروتن در برابر
احکام خداوند و دوستدار شریعت تشکیل شده
است و همگی حقانیت فقه اهل بیت را
پذیرفته، به ارزش و غنای آن معترفند، چنان
که آن را در صحنه های مختلف بارها آزمایش
کرده و درستی اش را با پوست و خون خود
لمس کرده اند به نظر می رسد با این فضا و
جایگاه، اگر مسئله برای عموم زنان و مردان
به خوبی تبیین شود، مشکلی از این جهت
نسبت به اکثر جامعه (که سنگ بنای اصلی
فرهنگ را تشکیل می دهند) باقی نخواهد
ماند. با تبلیغ و توجیه زنان و مردان متدین،
احساس ناخوشایند در برابر این قانون الهی
کنار گذاشته می شود و آن را می پذیرند، تا به
آثار بی شمار مادی و معنوی، دنیوی و اخروی
آن به ویژه ثواب و اجر فرمانبرداری از
حضرت حق نایل گردند.

یکی از اسرار پافشاری روایات اهل بیت
بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اینکه رسول
اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) ازدواج موقت
داشته اند و انجام آن زنده کردن سنت
پیامبر است، اشاره به همین نکته است که تن
دادن جامعه به مشروعیت الهی ازدواج موقت،
نشانه ایمان و وصول به درجه بالایی از
توحید، همچنین شاهد خردورزی و عقلانیت
است. وقتی راوی از امام باقر می پرسد: آیا
ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ
کان یرید بذلک وجه اللّه تعالی و خلافا علی
مَن أنکرها لم یکلّمها کلمه إلاّ کتب اللّه له بها
حسنه و لم یمدّ یده إلیها إلاّ کتب اللّه له
حسنه، فإذا دنا منها غفر اللّه له بذلک ذنبا فإذا
اغْتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ مِن الماء علی
شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛
(کافی، ج۵، ص۳۴۲؛ مستدرک الوسائل، ج۱۴،
ص۴۵۲).

اگر ازدواج موقت را نه برای شهوترانی،
بلکه برای اللّه و به انگیزه مبارزه با منکران
آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنی
نمی گوید و او را لمس نمی کند مگر اینکه
برای او حسنه نوشته می شود و به او نزدیک
می شود گناهی از او بخشیده می شود و وقتی
غسل کند، به اندازه تعداد موهای او که بر آن
آب جاری شده، خداوند گناهان او را
می آمرزد.»

اینها آموزه های دینی است که نیازمند
بازگویی و تبیین و تفسیر است، اما بیشتر
مردم از این حقایق اطلاعی ندارند و یا
اطلاعاتی اندک و سطحی دارند.

نکته دوم: نیاز طبیعی و
اجتماعی

در بحث قانونگذاری برای تمامی مردم
جامعه، از جمله اصول روشنی که برای
موفقیت قانون، الزامی است و رعایت آن
کمکی شایان به کم شدن موارد سرپیچی از
قانون می کند، آن است که با توجه به
واقعیت های جامعه، قانونگذار، به گونه ای
قانون وضع کند که محدودیت کمتری ایجاد
نماید تا از قدرت انتخاب و آزادی مردم کمتر
کاسته شود. اگر قانونگذار تمامی مردم را ملزم
به رعایت یک شیوه یا الگو کند، طبیعی است
شمار افرادی که در آنها توان رعایت آن الگو
وجود ندارد، روز به روز رو به افزایش
می گذارد، در نتیجه علاوه بر بالا بردن درصد
سرپیچی از قانون، موجب سست شدن ارکان
آن بلکه قانونگذار خواهد شد.

اگر به مردم در انتخاب پوشاک، خوراک،
خانه، کار، دانش اندوزی و دیگر امور مربوط به
نیازهای زندگی، به ویژه آنچه مربو